اخبار اقتصادی ویتنام و کامبوج
گزیده اخبار اقتصادی ویتنام و کامبوج در هفته دوم فروردین ماه 1405مندرج در روزنامهها و سایر رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
تأکید ویتنام و کویت بر تقویت همکاریهای راهبردی در حوزه انرژی و اقتصاد
در دیدار فام مین چین، نخستوزیر ویتنام، با یوسف عاشور الصباغ، سفیر کویت در هانوی در تاریخ 4 آوریل (15 فروردین)، دو طرف بر اهمیت توسعه روابط در چارچوب مشارکت راهبردی تأکید کرده و بر تقویت هماهنگیها بهمنظور اجرای مؤثر توافقات حاصلشده، بهویژه در حوزه تضمین امنیت انرژی و گسترش همکاریهای اقتصادی، توافق کردند.در این دیدار، طرف ویتنامیپیشنهاد داد روند مذاکرات پیرامون توافقنامه تجارت آزاد با شورای همکاری خلیج فارس تسریع شده، همزمان پیوندهای تجاری تقویت و بر ضرورت حلوفصل مسالمتآمیز مسائل منطقهای تأکید شود.
سفیر کویت در ویتنام، اعلام کرد که امیر و رهبران کویت از سفر رسمی نخستوزیر ویتنام به این کشور در نوامبر 2025 و بهویژه ارتقای سطح روابط دو کشور به «شراکت راهبردی» استقبال و قدردانی کردهاند. وی این تحول را نقطه عطفی مهم در روابط دوجانبه دانست و افزود که وزارتخانهها و نهادهای مرتبط در دو کشور بهطور فعال در حال اجرای نتایج این سفر هستند. همچنین وی با ابراز خرسندی از روند رو به رشد روابط دوجانبه، بر تعهد کشورش برای تداوم همکاری نزدیک در زمینه تضمین تأمین انرژی، حمایت از جامعه ویتنامی مقیم کویت و همچنین تشویق شرکتها و صندوقهای سرمایهگذاری کویتی به افزایش حضور در بازار ویتنام تأکید کرد. وی همچنین تصریح کرد که کویت در مسیر تحکیم روابطی فزاینده، مؤثر و پایدار با ویتنام، به تلاشهای خود ادامه خواهد داد.
https://nhandan.vn/kuwait-hop-tac-chat-che-voi-viet-nam-de-bao-dam-an-ninh-nang-luong-post952766.html
وزارت اقتصاد و دارایی کامبوج، مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی گازوئیل و LPG را لغو کرد
وزارت اقتصاد و دارایی کامبوج، روز گذشته با صدور اطلاعیهای اعلام کرد که از تاریخ اول آوریل(12 فروردین)، مالیات بر ارزش افزوده (VAT) به میزان 10 درصد برای گازوئیل و گاز مایع (LPG) بر عهده دولت قرار میگیرد. این وزارتخانه همچنین دستورالعملهای مشخصی در خصوص نحوه صدور صورتحساب و گزارشدهی برای شرکتهای واردکننده و توزیعکننده این محصولات ارائه کرده است.این اطلاعیه که در تاریخ 3 آوریل(15 فروردین) به امضای «آون پورنمونیروت»، معاون نخستوزیر و وزیر اقتصاد و دارایی رسیده، شامل مجموعه اقداماتی است که با هدف کاهش فشار مالی بر خانوارها و کسبوکارها در پی افزایش قیمت جهانی سوخت طراحی شده است.بر اساس بیانیه این وزارتخانه، دولت سلطنتی تصمیم گرفته است بهطور کامل مسئولیت پرداخت مالیات بر ارزش افزوده 10 درصدی در عرضه گازوئیل و LPG را بر عهده بگیرد؛ اقدامیکه در چارچوب تلاشهای گستردهتر برای بهبود سطح معیشت مردم صورت میگیرد.طبق این تصمیم، دولت مبلغ مالیات بر ارزش افزوده این محصولات را در عرضه داخلی پوشش خواهد داد، بهگونهای که مصرفکنندگان از کاهش قیمتها بهرهمند شوند، بدون آنکه الزامات قانونی و چارچوبهای مالیاتی کشور خدشهدار شود.
وزارت اقتصاد و دارایی همچنین راهنماییهای دقیقی برای شرکتهای فعال در حوزه واردات و توزیع گازوئیل و LPG ارائه کرده و آنها را ملزم کرده است تا برای تضمین شفافیت و یکپارچگی در اجرای این سیاست حمایتی، از رویههای مشخص در صدور صورتحساب استفاده کنند. بر این اساس، شرکتهایی که گازوئیل و LPG را به مشتریان تحت نظام مالیاتی خوداظهاری عرضه میکنند، موظف به صدور فاکتور مالیات بر ارزش افزوده هستند، اما نباید این مالیات را از مشتریان دریافت کنند.
https://www.khmertimeskh.com/501876154/mef-waives-10-vat-on-diesel-lpg-supply/
تعرفه صفر درصدی برای واردات خودروهای برقی در کامبوج
امروز اگر در پنومپن یک خودرو را با بنزین پر کنید، باید برای هر لیتر حدود 1.25 دلار پرداخت کنید؛ در حالیکه دو سال پیش این رقم نزدیک به 0.90 دلار بود. بیثباتی در خاورمیانه، عبور قیمت جهانی نفت از 90 دلار برای بنزین و 100 دلار برای گازوئیل، و مداخله وزارت بازرگانی برای تعیین سقف قیمت سوخت، همگی نشاندهنده فشار فزاینده بر بازار انرژی هستند. برای اغلب مالکان خودرو در کامبوج، این وضعیت به معنای افزایش هزینههای ماهانه است؛ اما برای دولت، این یک چالش ساختاری است که هیچ سقف قیمتی نمیتواند بهطور پایدار آن را حل کند.
کامبوج تقریباً تمام سوخت خود را وارد میکند. هر بار که قیمت نفت افزایش مییابد، منابع مالی از کشور خارج میشود. در چنین شرایطی، هر خودروی بنزینی در جادهها به یک تعهد هزینهای دائمی تبدیل میشود—بهویژه در دورهای که بازارهای انرژی با نوسانات شدید مواجهاند. این همان زمینهای است که در اول آوریل 2026 به تصویب «زیرفرمان شماره 52» انجامید؛ مصوبهای که تعرفه واردات خودروهای برقی خانوادگی را از 35 درصد به صفر کاهش داد.
رشد استفاده از خودروهای برقی در کامبوج سریعتر از آن چیزی بوده که بسیاری از خریداران تصور میکنند. در سال 2023، تنها 313 خودروی برقی در این کشور ثبت شده بود. این رقم در سال 2024 به 2,253 دستگاه افزایش یافت. تا فوریه 2026، وزارت امور عمومی و حملونقل اعلام کرد که مجموع خودروهای برقی ثبتشده به 14,534 دستگاه رسیده است که از این میان، 10,363 دستگاه خودرو سواری برقی هستند.همچنین، ثبت ماهانه خودروهای برقی روندی شتابگیر داشته است؛ بهگونهای که این رقم از 488 دستگاه در ژانویه 2026 به 1,078 دستگاه تنها در ماه فوریه افزایش یافته است یعنی در عرض یک ماه بیش از دو برابر شده است.کامبوج در این مسیر، تصمیمگیریهای خود را بهصورت مقطعی و واکنشی انجام نمیدهد، بلکه بر اساس یک برنامهریزی مشخص حرکت میکند. با این حال، افزایش قیمت سوخت در سطح جهانی، ضرورت و فوریت اجرای این برنامه را دوچندان کرده است.
https://www.khmertimeskh.com/501874120/the-sub-decree-that-changed-the-maths-of-motoring/
تدابیر ویتنام برای تأمین انرژی در پی نوسانات منطقهای؛ برنامهریزی برای بسیج ناوگان حمل نفت و گاز
وزارت ساختوساز ویتنام اعلام کرد در چارچوب تدابیر مقابله با نوسانات بازار انرژی ناشی از تحولات خاورمیانه، اداره کل دریانوردی و آبراههای داخلی ویتنام مأمور شده است نسبت به نفتکشها تانکرها برای حمل نفت خام، الپیجی و الانجی از منطقه خاورمیانه به ویتنام اقدام کند.بر این اساس، این وزارتخانه از نهادهای ذیربط خواستهاست مجموعهای از راهکارهای هماهنگ را برای تضمین امنیت انرژی به اجرا گذارند. در همین راستا، اداره کل دریانوردی و آبراههای داخلی موظف شده است فعالیت کشتیهای ویتنامی در خاورمیانه را بهصورت مستمر رصد کرده و ارتباط منظمیبا مالکان کشتیها برقرار کند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اطلاعات لازم در اسرع وقت از طریق وزارت امور خارجه ویتنام و سایر مراجع مرتبط پیگیری شود.
همچنین این اداره موظف است با وزارت صنعت و تجارت ویتنام و شرکت ملی انرژی ویتنام برای تدوین طرحی جامع در راستای بسیج نفکشها و تنکرها برای حمل نفت، الانجی و الپیجی از منطقه خلیج فارس به ویتنام هماهنگی کند. هدف از این اقدام، تأمین نفت خام برای پالایشگاه نی سون و تضمین پایداری منابع نفت و گاز داخلی عنوان شده است.
در بخش دیگری از این گزارش، وزارت ساختوساز با اشاره به تأثیر نوسانات قیمت سوخت بر پروژههای عمرانی اعلام کرد که در حال حاضر 44 پروژه کلیدی در سطح کشور با مجموع سرمایهگذاری حدود 569 هزار میلیارد ویتنام دونگ (معادل حدود 22.8 میلیارد دلار) در دست اجراست. برآوردها نشان میدهد در صورت افزایش 100 درصدی قیمت سوخت نسبت به ماه فوریه، هزینه پروژههای حملونقل ممکن است تا حدود 16 درصد افزایش یابد. در این سناریو، هزینه اجرای این پروژهها حدود 42 هزار و 300 میلیارد دانگ (معادل حدود 1.7 میلیارد دلار) افزایش یافته و فشار قابلتوجهی بر بودجه وارد خواهد کرد.
https://vnexpress.net/huy-dong-tau-co-lon-cho-dau-tu-trung-dong-ve-viet-nam-5059279.html
پیشنهاد افزایش تولید زغالسنگ در ویتنام در شرایط بحران انرژی
دولت در حال بررسی صدور یک مصوبه اختصاصی برای ایجاد یک سازوکار ویژه است که امکان سادهسازی روندهای افزایش ظرفیت استخراج زغالسنگ را فراهم کند. هدف این اقدام، تأمین سریع سوخت مورد نیاز برای تولید برق و فعالیتهای صنعتی در دورههای اوج مصرف است.این پیشنهاد که از سوی وزارت کشاورزی و محیط زیست ارائه شده، در شرایطی مطرح میشود که نگرانیها درباره امنیت انرژی به دلیل تحولات ژئوپلیتیکی جهانی رو به افزایش است. در همین حال، تقاضای داخلی برق نیز همزمان با احیا و گسترش فعالیتهای تولیدی، بهسرعت در حال افزایش است.با توجه به ریسکهای مرتبط با تأمین سوخت وارداتی، زغالسنگ تولید داخلی همچنان بهعنوان یک منبع پایه انرژی کلیدی در پشتیبانی از عملکرد پایدار سیستم برق ملی باقی میماند.
بر اساس اعلام این وزارتخانه، اگرچه چارچوب قانونی حاکم بر زمینشناسی و منابع معدنی نسبتاً جامع است، اما شرکتهایی که در پی افزایش ظرفیت استخراج در کوتاهمدت هستند، همچنان باید مجموعهای از مراحل اداری از جمله اخذ مجوز سرمایهگذاری، انجام ارزیابیهای زیستمحیطی و اصلاح مجوزهای بهرهبرداری را طی کنند.
https://vietnamnews.vn/economy/1778953/coal-production-proposal-amid-energy-crunch.html