اخبار اقتصادی عراق - کربلای معلی

گزیده اخبار اقتصادی در حوزه کربلای معلی عراق در هفته دوم اردیبهشت ماه ۱۴۰۵ که در رسانه‌های این حوزه منتشر شده به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

برگزاری سومین جشنواره بهاره گردشگری ۲۰۲۶ در کربلا

«سومین جشنواره بهاره گردشگری ۲۰۲۶» توسط دانشکده گردشگری دانشگاه کربلا و با همکاری واحد توانمندسازی و اشتغال، با حضور گسترده مقامات رسمی و شخصیت‌های علمی‌برگزار شد. مهندس نصیف جاسم الخطابی استاندار کربلا، روز چهارشنبه 9 اردیبهشت با حضور در این مراسم تأکید کرد که بخش گردشگری یکی از ستون‌های اصلی حمایت از اقتصاد محلی و تقویت مسیرهای توسعه پایدار است. وی خاطرنشان کرد که ظرفیت‌های منحصربه‌فرد این استان، آن را به قطب برجسته گردشگری تبدیل کرده است. وی افزود: دستیابی به اهداف توسعه‌ای در حوزه گردشگری، مستلزم تعامل نهادهای دولتی و دانشگاهی با بخش خصوصی است تا فرصت‌های سرمایه‌گذاری تقویت شده و با الزامات توسعه پایدار همسو شود.» الخطابی همچنین تأکید کرد که دولت محلی به حمایت از طرح‌های نوآورانه‌ای که به ارتقای وضعیت گردشگری، تنوع‌بخشی به منابع درآمدی و ایجاد فرصت‌های شغلی برای ساکنان استان منجر شود، ادامه خواهد داد. این جشنواره با شعار "گردشگری پایدار و حمایت از کارآفرینی" و با هدف تقویت نقش توسعه‌ای حوزه گردشگری و گشودن افق‌های تازه پیش روی نیرو‌های جوان برگزار شده و به مدت چند روز ادامه خواهد داشت.

http://karbala.gov.iq/news/707

چشم انداز 2030 کربلای معلی: نهضت عمرانی و تحول کیفی در نظام آموزشی

بخش آموزش کربلا در سال‌های اخیر شاهد پویایی عمرانی گسترده‌ای بوده است. هماهنگی مستمر با نهادهای ذی‌ربط منجر به تخصیص ۷۳ قطعه زمین برای پروژه‌های آموزشی شده است. همچنین در چارچوب توافق‌نامه استراتژیک عراق و چین، عملیات اجرایی ۴۴ پروژه بزرگ آموزشی آغاز شده که نقش بسزایی در افزایش ظرفیت پذیرش دانش‌آموزان دارد. یکی از درخشان‌ترین نقاط این کارنامه، برچیده شدن پرونده مدارس گِلی و کانکسی است. در این راستا ۱۹ مدرسه مدرن و نمونه احداث شده و ۵۸۱ پروژه تعمیر، بازسازی و به‌سازی در سطح مدارس استان به بهره‌برداری رسیده است.آموزش و پرورش کربلا با هدف حذف پدیده مدارس دو نوبته، سرعت اجرای پروژه‌ها را به شکل بی‌سابقه‌ای افزایش داده است: ۵۱ مدرسه جدید به‌طور کامل تکمیل و وارد چرخه خدمت‌رسانی شده‌اند. ۱۵ مدرسه در مراحل پایانی ساخت قرار دارند. ۶۳ کارگاه آموزشی و مدرسه دیگر با مشخصات فنی روز دنیا در دست احداث هستند.برنامه‌ریزی‌های انجام شده بر پایه عدالت آموزشی و توزیع متوازن امکانات در سراسر استان استوار بوده است. در این میان، شهرستان «الهندیه» با ۱۴ پروژه و شهرستان «عین‌التمر» با ۵ پروژه راهبردی، پیشتاز بوده‌اند. مجموع این اقدامات منجر به افزایش ۷۰ درصدی ظرفیت پذیرش دانش‌آموز در استان شده که گامی‌بلند برای پاسخگویی به رشد جمعیت محسوب می‌شود.دستاوردهای فعلی در راستای تحقق چشم‌انداز راهبردی ۲۰۳۰ است. این چشم‌انداز بر محورهای زیر استوار است: توسعه مدارس هوشمند و ساختمان‌های دوستدار محیط زیست، ارتقای کیفیت آموزش از طریق توانمندسازی کادرهای آموزشی و همگامی‌با تحولات تکنولوژیک جهانی.

http://karbala.gov.iq/news/7062

تصویب طرح موطن توسط استاندار کربلا؛ آغاز اجرای سه محور راهبردی برای حل بحران مسکن

استاندار کربلای معلی روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت نقشه‌های نهایی پروژه بزرگ مسکن مهر «موطن» را به تصویب رساند و نقشه راه جدید تأمین مسکن در این استان را ابلاغ کرد. پروژه موطن یکی از شاخص‌ترین طرح‌های مسکونی است که دولت محلی برای حل معضل مسکن بر آن تکیه کرده است. در این مسیر، حمایت از اقشار خاص به‌ویژه کادرهای آموزشی و فرهنگی در اولویت قرار گرفته است.استاندار کربلا همچنین از برنامه‌ریزی برای واگذاری بیش از ۱۴ هزار قطعه زمین مسکونی در قالب برنامه‌های کارشناسی شده خبر داد تا به نیازهای فزاینده شهروندان پاسخ داده شود. وی تصریح کرد که استراتژی تأمین مسکن در این استان بر سه محور اصلی استوار است: 1. توزیع مستقیم و مستمر: واگذاری قطعات زمین مسکونی به واجدان شرایط به صورت مداوم 2. نظام توسعه‌گر: بهره‌گیری از توان توسعه‌گران حرفه‌ای برای اجرای پروژه‌های زیربنایی و ساخت‌وساز ۳. مجتمع‌های سرمایه‌گذاری مدرن: احداث شهرک‌های مسکونی با استانداردهای نوین، رعایت الزامات زیست‌محیطی و پیش‌بینی فضاهای سبز گسترده.وی خاطرنشان کرد که این محورها بخشی از یک رؤیای استراتژیک برای ایجاد تعادل میان عرضه و تقاضا در بازار مسکن است. هدف نهایی این طرح، تضمین بهره‌مندی تمامی اقشار جامعه از مسکن مناسب، متناسب با رشد جمعیت و الزامات توسعه شهری در کربلای معلی است.

http://karbala.gov.iq/news/7067

آغاز ارائه خدمات الکترونیک توسط شهرداری کربلای معلی

شهرداری کربلای معلی اعلام کرد که در راستای تحقق دولت الکترونیک، از روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت سیستم کاغذی در مراجعات شهروندان به‌طور کامل متوقف و تمامی خدمات از طریق درگاه دولتی «اور» (Ur) ارائه خواهد شد.شهردار کربلا با اعلام این خبر گفت: «در بسیاری از بخش‌های کلیدی شهرداری، پرونده‌های کاغذی بایگانی شده و تمامی فرآیندها به صورت دیجیتال انجام خواهد شد.» به گفته وی، این اصلاحات ساختاری شامل واحدهای حیاتی زیر است: مدیریت شهرسازی، واحدهای درآمدی، حقوقی و املاک، بخش‌های مالی و حسابرسی، واحد دبیرخانه و صدور مکاتبات.در فاز جدید این طرح، شهروندان می‌توانند بدون مراجعه حضوری و در کمترین زمان، خدمات زیر را دریافت کنند: صدور انواع پروانه‌های ساختمانی، تأییدیه اظهارنامه‌ها و مستندات قانونی، پیگیری خرید و واگذاری فضاهای پیاده‌رو، استعلام اظهارنامه‌های بهره‌برداری و انتقال مالکیت املاک به دوایر دولتی.

http://karbala.gov.iq/news/7060

 آماده‌سازی ظرفیت ۳۰۰ هزار تُنی برای ذخیره‌سازی گندم در کربلا

مدیریت کشاورزی کربلای معلی روز سه‌شنبه 8 اردیبهشت از تکمیل تمامی اقدامات لجستیکی برای آغاز پویش برداشت و بازاریابی محصول استراتژیک گندم خبر داد و گفت: پس از فراهم‌سازی تمامی الزامات موفقیت طرح کشاورزی و بهره‌برداری از اراضی وسیع بیابانی که مساحت آن‌ها بالغ بر ۷۱,۲۵۰ هکتار می‌باشد، آمادگی کامل برای برداشت و عرضه محصول گندم ایجاد شده است.» الزهیری در خصوص توان لجستیکی ذخیره‌سازی محصول اظهار داشت: با هماهنگی‌های به عمل آمده، ۲۲ انبار جدید با ظرفیت ۱۵۰ هزار تُن آماده‌سازی شده است. با افزودن این ظرفیت، توان کل ذخیره‌سازی سیلوی کربلا به رقمی‌بین ۲۵۰ تا ۳۰۰ هزار تُن ارتقا یافته است.مدیر کشاورزی کربلا همچنین افزود که برای تسهیل امور کشاورزان، تعداد تجهیزات آزمایشگاهی و کارشناسان کنترل کیفیت افزایش یافته است تا فرآیند تحویل گندم و بازاریابی آن با سرعت بالا و کمترین معطلی انجام شود. این اقدامات با هدف رفع موانع پیش‌روی کشاورزان و حمایت از امنیت غذایی منطقه صورت گرفته است.

http://karbala.gov.iq/news/7066

انقباض اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۶/ زنگ خطر کاهش درآمدهای نفتی به صدا درآمد

مرکز تحقیقات تجاری و اقتصادی (TREC) وابسته به وزارت بازرگانی عراق در گزارشی تحلیلی، نسبت به کوچک شدن اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ هشدار داد و اعلام کرد که تکیه بیش از حد به درآمدهای نفتی، عراق را در برابر تنش‌های منطقه‌ای آسیب‌پذیر کرده است. بر اساس گزارش این مرکز تحقیقاتی، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عراق در سال جاری میلادی (۲۰۲۶) تحت تأثیر کاهش چشمگیر میزان تولید و صادرات نفت، با رکود و انقباض مواجه شود. این گزارش بر حساسیت بالای اقتصاد ملی عراق نسبت به نوسانات بازارهای انرژی و اختلال در مسیرهای صادراتی تأکید کرده است. داده‌های ارائه شده توسط شرکت دولتی بازاریابی نفت عراق (سومو) نشان‌دهنده افتی بی‌سابقه در آمار ماه مارس است:  مجموع صادرات نفت عراق در مارس ۲۰۲۶ به حدود ۱۸.۶ میلیون بشکه رسید. این در حالی است که این رقم در ماه فوریه ۹۹.۸ میلیون بشکه و در ژانویه ۱۰۷.۶ میلیون بشکه بوده است. درآمدهای حاصل از صادرات در ماه مارس به رقم ناچیز ۱.۹۵ میلیارد دلار سقوط کرد؛ مقایسه این عدد با درآمد ۶.۸۱ میلیارد دلاری فوریه و ۶.۴۸ میلیارد دلاری ژانویه، عمق بحران را نشان می‌دهد.مرکز تحقیقات TREC هشدار داد که این اقتصاد شکننده باعث فشار شدید بر بودجه عمومی، افزایش هزینه‌های واردات و حمل‌ونقل، و در نهایت تشدید تورم در بازار داخلی خواهد شد. در این گزارش بر ضرورت اتخاذ تدابیر فوری برای تقویت اقتصاد ملی تأکید شده است. از جمله راهکارهای پیشنهادی این مرکز برای عبور از بحران جاری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: تنوع‌بخشی به کانال‌های تجاری و کاهش وابستگی به نفت، حفاظت از زنجیره‌های تأمین کالا برای تضمین امنیت غذایی، ایجاد ثبات در بازار جهت تسهیل ورود کالاهای اساسی و ضروری. کارشناسان معتقدند با توجه به شرایط فعلی، بازنگری در سیاست‌های پولی و حمایتی برای مقابله با فشارهای تورمی، اولویت اصلی دولت عراق در ماه‌های پیش رو خواهد بود.

https://www.iraqinews.com/iraq/iraqs-economy-projected-to-shrink-in-2026/?utm_source=chatgpt.com

پیش‌بینی سقوط ۶.۸ درصدی رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۶

صندوق بین‌المللی پول در جدیدترین گزارش خود با اشاره به تنش‌های فزاینده در منطقه خاورمیانه و فشار بر بازارهای انرژی، پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی عراق در سال ۲۰۲۶ با کاهش چشمگیر ۶.۸ درصدی مواجه شود. صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که علی‌رغم افزایش اخیر قیمت جهانی نفت که به‌طور سنتی به سود کشورهای صادرکننده است، اقتصاد عراق با چالش‌های جدی روبه‌رو خواهد بود. این نهاد بین‌المللی هشدار داد که سود حاصل از افزایش قیمت‌های انرژی برای بغداد، احتمالاً با افزایش هزینه‌های واردات و صعود نرخ تورم خنثی خواهد شد. این وضعیت می‌تواند فشار مضاعفی بر معیشت خانوارها وارد کرده و قیمت کالاها و خدمات اساسی را در این کشور به شدت افزایش دهد.در ادامه این گزارش آمده است که تداوم و تشدید درگیری‌های منطقه‌ای می‌تواند قیمت نفت را به بیش از ۱۱۰ دلار در هر بشکه برساند. این موضوع نه تنها تلاش‌های جهانی برای مهار تورم را پیچیده می‌کند، بلکه باعث اتخاذ سیاست‌های پولی سخت‌گیرانه‌تر از سوی بانک‌های مرکزی خواهد شد.این در حالی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش‌های پیشین خود، رشد اقتصادی عراق برای سال‌های ۲۰۲۶ و ۲۰۲۷ را ۳.۶ درصد پیش‌بینی کرده بود. بر اساس برآوردهای این نهاد، انتظار می‌رود روند بهبود اقتصادی عراق در صورت ثبات، از سال ۲۰۲۸ با نرخ ۳.۹ درصد از سر گرفته شده و در سال‌های ۲۰۲۹ و ۲۰۳۰ به ۴.۱ درصد برسد؛ هرچند که تحقق این ارقام اکنون تحت تأثیر بحران‌های اخیر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفته است.

https://shafaq.com/en/Economy/Iraq-faces-6-8-economic-slump-in-2026