اخبار اقتصادی تایلند

گزیده اخبار اقتصادی تایلند در هفته دوم اردیبهشت ماه 1405 مندرج در روزنامه‌ها و سایر رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد:

صحبتهای وزیر بازرگانی در آستانه برداشت مهمترین میوه تایلندی

میوه دوریان (موسوم به پادشاه میوه‌ها) که به خاطر عطر تند و بافت نرم و مغذی شناخته می‌شود، اخیراً به نقطه کانونی گفتمان ملی تایلند تبدیل شده است. با این حال، بحث فعلی نه بر روی طعم آن، بلکه بر نقش آن به عنوان آزمونی برای توانایی دولت در مهندسی راه‌حل‌های پایدار برای بخش کشاورزی این کشور متمرکز است.در حالی که میوه‌های تایلندی به دلیل کیفیت برترشان در سطح جهانی مشهور هستند، در واقعیت برای مردمی‌که آنها را پرورش می‌دهند، شیرینی چندانی ندارد. دهه‌هاست که کشاورزان در چرخه‌ای از هزینه‌های بالای تولید و کاهش قیمت‌های فصلی گرفتار شده‌اند.این «قصه دوریان» اخیراً پس از آنکه معاون نخست‌وزیر و وزیر بازرگانی (خانم سوپاجی ساتومپون) در یک پخش زنده با خانم پیمریپای - بانفوذترین اینفلوئنسر آنلاین تایلند - که با اعلام قیمت تبلیغاتی تنها 100 بات (2.80 دلار) برای هر دوریان خبرساز شد، به اوج خود رسید.همکاری یک وزیر با یک غول دیجیتال برای فروش دوریان مازاد، که قاعدتاً باید یک داستان دلچسب می‌شد، به سرعت به یک سردرد عمومی تبدیل شد. به محض اینکه قیمت 100 باتی به میلیون‌ها دنبال‌کننده پیمری‌پای اعلام شد، موجی از شوک بر باغ‌های دو استان اصلی پرورش دوریان (چانتابوری و چومپون) حاکم شد.کشاورزان بلافاصله نگرانی خود را ابراز کردند مبنی بر اینکه مبادا این قیمت تبلیغاتی پایین، توسط عمده‌فروشان به عنوان یک استاندارد جدید بازار اشتباه تفسیر شود و فشار نزولی زیادی بر قیمت‌های درب مزرعه وارد کند.دفاع وزارت بازرگانی، سریع اما تدافعی بود. کورانیت نونجوی، معاون سخنگو توضیح داد که این تبلیغ صرفاً برای دوریان‌های «درجه دو» اعمال می‌شود - میوه‌ای که رسیده و خوش طعم است، اما از نظر ظاهری ناقص است. خانم سوپاجی اصرار داشت که این قیمت یک «تکنیک تبلیغ فروش» است تا بازتابی از ارزش ذاتی؛ اما برای بسیاری از تولیدکنندگان، این شفاف‌سازی بیشتر شبیه یک توجیه بود. پانوساک سایپانیچ، رئیس انجمن دوریان تایلند، خاطرنشان کرد که با توجه به اینکه هزینه‌های واقعی تولید بین 70 تا 80 بات در هر کیلوگرم است، قیمت خرده‌فروشی 100 بات، پس از کسر هزینه‌های لجستیک و واسطه، تقریباً هیچ حاشیه سودی برای کشاورز باقی نمی‌گذارد. در فصلی که از قبل با حجم بالایی مواجه است، هرگونه سیگنال قیمت پایین از سوی دولت، به جای کف، به سقف تبدیل می‌شود. جنجال پخش زنده، تنها بارزترین نشانه اشباع ساختاری است که سال‌هاست در حال شکل‌گیری است. کشاورزان تایلندی که در اواخر دهه 2010 با قیمت‌های بالا، وسوسه شده بودند و مزارع خود را به شدت گسترش دادند. انتظار می‌رود کل منطقه کشت دوریان تایلند در سال 2026 به نزدیک به 230 هزار هکتار برسد که نسبت به سال قبل 10 درصد افزایش یافته است. پیش‌بینی می‌شود دو میلیون تن در سال جاری تولید شود که افزایش چشمگیر 33 درصدی را نشان می دهد. علاوه بر این "کوهی از میوه"، بحران آب و هوایی نیز وجود دارد؛ هوای گرم و خشکِ نابهنگام، رشد میوه‌ها را متوقف کرده است. این امر درصد بیشتری از برداشت را به سمت میوه‌های "درجه پایین‌تر" سوق داده است - همان میوه‌هایی که برای یافتن خریدار صادراتی با مشکل مواجه هستند و اکنون از طریق پخش زنده ویروسی به فروش می‌رسند.

سایه ویتنام

شاید تکان‌دهنده‌ترین جنبه این تحلیل، وخامت موقعیت رقابتی تایلند در چین - حیاتی‌ترین بازار صادراتی آن - باشد. در سال 2025، صادرات دوریان ویتنام به چین به 3.44 میلیارد دلار افزایش یافت، در حالی که رشد تایلند در حدود کمی‌کمتر از 4 میلیارد دلار راکد ماند. ویتنام از شروع ثابت در سال 2020، بیش از 40 درصد از بازار چین را تنها در سه سال به دست گرفته است. دلایل این تغییر، ساختاری است. ویتنام با چین مرز زمینی مشترک دارد و در دورانی که هزینه‌های سوخت بالا و نوسانات زنجیره تأمین وجود دارد، مزیت لجستیکی قابل توجهی ارائه می‌دهد. علاوه بر این، آب و هوای ویتنام امکان تولید در تمام طول سال را فراهم می‌کند و به خریداران چینی ثباتی را ارائه می‌دهد که برداشت فصلی تایلند نمی‌تواند با آن برابری کند. برای اولین بار در دهه‌ها، جایگاه تایلند به عنوان رهبر "غیرقابل نفوذ" تجارت دوریان در معرض خطر واقعی قرار گرفته است.

خلاء استراتژیک: درس‌هایی از خارج از کشور

سیاستمداران مخالف از "جنجال اخیر" به عنوان مدرکی یاد می‌کنند که یک دولت به جای استراتژی از تاکتیک "نمایش" استفاده می‌کند. کارندی لئوپایروت، نماینده حزب دموکرات، استدلال کرد که اگرچه انرژی کارآفرینی خانم وزیر ستودنی است، اما جایگزینی برای یک نقشه راه ملی کشاورزی نیست. او به دو مثال بین‌المللی اشاره کرد که فرصت‌های از دست رفته تایلند را برجسته می‌کند:

هلند: هلند با وجود اینکه تنها معادل بخشی از زمین‌های تایلند را در اختیار دارد، دومین صادرکننده بزرگ کشاورزی در جهان است. این امر از طریق "کشاورزی دقیق" - با استفاده از هوش مصنوعی، نظارت بر خاک با پهپاد و لجستیک کنترل‌شده با آب و هوا - برای اطمینان از اینکه هر هکتار حداکثر ارزش را با حداقل ضایعات تولید می‌کند، حاصل می‌شود.نیوزیلند: تبدیل "انگور فرنگی چینی" به "کیوی زسپری" ممتاز، یک شاهکار در برندسازی است. نیوزیلند میوه را به صورت تنی نمی‌فروشد؛ بلکه یک محصول بهداشتی برنددار را به صورت واحد می‌فروشد.در مقابل، تایلند تا حد زیادی یک صادرکننده "کالا" باقی مانده است که در برابر هوس‌های واسطه‌ها و نوسانات مقررات مرزی چین آسیب‌پذیر است.با این وجود، خانم وزیر، طرحی را ترسیم کرده است که پیچیده‌تر از تیتر 100 باتی است که نشان می‌دهد. وزارتخانه او در حال حاضر در حال اجرای یک استراتژی "چند جبهه‌ای" است:تنوع لجستیکی: فراتر رفتن از گذرگاه‌های مرزی شلوغ شرقی برای هدف قرار دادن شهرهای درجه دو در غرب چین از طریق مسیرهای جدید ریلی و دریایی.

پردازش ارزش افزوده: سرمایه‌گذاری در یک شبکه سراسری از سردخانه‌ها و تأسیسات فرآوری پیشرفته برای تقویت بخش میوه‌های یخ‌زده؛ این طرح به دنبال جدا کردن قیمت بازار برداشت فصلی تایلند - از دوریان گرفته تا منگوستین و آناناس - از محدودیت‌های ماندگاری فوری است.آموزش مستقیم به مصرف‌کننده: یک برنامه ملی برای آموزش کشاورزان در تولید محتوا و تجارت زنده، با هدف شکستن وابستگی به شبکه‌های سنتیو  واسطه‌ها

با این حال، سایه سال 2025 هنوز هم بزرگ به نظر می‌رسد. سال گذشته، مقامات چینی «رنگ زرد پایه 2» - یک رنگ صنعتی سرطان‌زا - را در برخی از محموله‌های تایلندی کشف کردند که باعث افزایش شدید قیمت‌ها شد. دولت اکنون در تلاش است تا گواهینامه‌های «انرژی پاک» و «آلودگی صفر» را برای احیای برند «تایلندی ممتاز» اجرا کند.

بحث عمیق‌تر در اینجا در مورد نقش مناسب دولت است. برای دهه‌ها، دولت‌های تایلند بین دو انگیزه در نوسان بوده‌اند: اصرار پوپولیستی برای مداخله مستقیم در قیمت‌ها و تشخیص نئولیبرالی مبنی بر اینکه چنین یارانه‌هایی «تله وابستگی» ایجاد می‌کنند.

هلند و نیوزیلند موفق شدند زیرا دولت‌هایشان به عنوان معمار عمل کردند، نه مدیر. آنها زیرساخت‌های فناوری پیشرفته را ساختند، استانداردهای سختگیرانه‌ای را تعیین کردند و برندسازی جهانی را تأمین مالی کردند - سپس عقب‌نشینی کردند و به کشاورزان اجازه رقابت دادند. در مقابل، دولت تایلند اغلب مجبور است به عنوان یک «مدیر بحران» عمل کند و تنها زمانی که میوه روی درختان در حال پوسیدن است، به پخش زنده تیک تاک هجوم می‌آورد.از اواخر آوریل، قیمت دوریان صادراتی 135 تا 150 بات در هر کیلوگرم است. بازار سقوط نکرده است، اما «اوج ماه مه-ژوئن» آزمون واقعی است.دوریان 100 باتی همیشه یک عامل بازدارنده بود. در کشوری که کشاورزی میلیون‌ها نفر را استخدام می‌کند، یک پخش زنده تبلیغاتی هرگز «فقط» یک تمرین بازاریابی نیست؛ بلکه یک بیانیه سیاسی در مورد ارزش کشاورزانش است که دولت فکر می‌کند چقدر ارزش دارند.وزیر سوپاجی طرحی پیچیده شامل تنوع بازار و مهارت دیجیتال ارائه کرده است. اینکه آیا بوروکراسی تایلند، ظرفیت نهادی نهادی برای اجرای این امر - در چندین وزارتخانه و در مواجهه با ویتنام در حال رشد - را دارد، همچنان سوال اصلی است.

کشاورزان تایلند مدت زیادی منتظر مانده‌اند تا دولت به یک شریک استراتژیک واقعی تبدیل شود. با اوج گرفتن برداشت و نزدیک شدن به پایان رقابت، باغداران چانتابوری نظاره‌گر هستند. آنها دیگر به لحظات پربازدید علاقه‌ای ندارند؛ آنها منتظر آینده‌ای هستند که در آن برداشتشان، چه با پخش زنده و چه بدون آن، ارزش داشته باشد.

https://www.nationthailand.com/news/policy/40065637

سه سناریوی احتمالی جنگ در خاورمیانه و پیامدهای مترتب بر هر وضعیت برای تایلند

شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی تایلند (NESDC) سه سناریوی جنگ در خاورمیانه و پیامدهای مترتب بر هر وضعیت را برای اقتصاد تایلند ارزیابی کرد.چشم‌انداز اقتصادی تایلند با ادامه عدم قطعیت پیرامون درگیری‌های خاورمیانه، تحت فشار فزاینده‌ای قرار دارد و مقامات هشدار می‌دهند که یک جنگ طولانی می‌تواند تا سال 2027 ادامه یابد، در نتیجه رشد را کاهش دهد و تورم را بالاتر ببرد.منابع دولتی گفته اند که سازمان‌های مسئول نظارت و ارزیابی تأثیرات اقتصادی، پیش‌بینی‌های رشد مورد استفاده در تهیه بودجه مالی 2027 را اصلاح کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش خطرات ژئوپلیتیکی است.دفتر شورای توسعه اقتصادی و اجتماعی ملی (NESDC) پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی تایلند را از 2 درصد تخمین قبلی به 1.4 درصد کاهش داده است که تقریباً با پیش‌بینی اصلاح‌شده 1.5 درصدی بانک مرکزی تایلند مطابقت دارد. همچنین انتظار می‌رود تورم برای سال 2026 بین 2.5 تا 3.5 درصد باشد.در جلسه اخیر چهار آژانس اقتصادی کلیدی که وظیفه تهیه چارچوب مالی برای سال 2027 را بر عهده داشتند، NESDC  سه سناریوی احتمالی را بر اساس تحولات در حال وقوع در خاورمیانه و تأثیر بالقوه آنها بر اقتصاد تایلند ارائه داد

سناریوی نخست: پایان درگیری در نیمه اول سال 2026

در خوش‌بینانه‌ترین سناریو، مذاکرات بین طرف‌های درگیر منجر به حل و فصل در نیمه اول سال 2026 می‌شود و به درگیری‌های نظامی‌پایان می‌دهد. زیرساخت‌های انرژی و حمل و نقل به تدریج بهبود می‌یابند و شرایط عرضه به حالت عادی برمی‌گردد. در نتیجه، قیمت جهانی انرژی و کالاها در نیمه دوم سال 2026 به طور پیوسته کاهش خواهد یافت.

تحت این سناریو:

پیش‌بینی می‌شود که قیمت نفت خام دبی در سال 2026 به طور متوسط 90 دلار آمریکا در هر بشکه و در سال 2027 به 75 دلار آمریکا برسد.تورم در سال 2026 به 2.9 درصد خواهد رسید و در سال 2027 به 1 درصد کاهش خواهد یافت.رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 1.4 درصد پیش‌بینی می‌شود و در سال 2027 به 2.2 درصد افزایش خواهد یافت.

سناریوی دوم: درگیری طولانی مدت و رکود تورمی ناشی از آندر سناریوی نامطلوب‌تر، درگیری ادامه می‌یابد و انتظار می‌رود تنها در نیمه دوم سال 2026 پایان یابد.صادرات انرژی و کالاها از خاورمیانه همچنان محدود خواهد ماند و قیمت انرژی در طول سال 2026 بالا خواهد ماند.این امر زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کرده و چندین اقتصاد را به رکود تورمی سوق می‌دهد که با رشد ضعیف همراه با تورم بالا مشخص می‌شود.

افزایش فشارهای تورمی جهانی می‌تواند بانک‌های مرکزی را به حفظ سیاست‌های پولی سختگیرانه ترغیب کند و این امر بر فعالیت‌های اقتصادی فشار بیشتری وارد خواهد کرد.

 تحت این سناریو:

پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام دبی در سال 2026 به طور متوسط 110 دلار آمریکا در هر بشکه و در سال 2027 به 95 دلار آمریکا برسد.تورم در سال 2026 به 4.6 درصد افزایش می‌یابد و سپس در سال 2027 به 1.5 درصد کاهش می‌یابد.رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 0.8 درصد کاهش می‌یابد و در سال 2027 با اندکی بهبود به 2 درصد می‌رسد.

سناریوی سوم: تشدید تنش، خطر رکود جهانی را افزایش می‌دهد

در بدترین حالت، درگیری در سراسر خاورمیانه گسترش می‌یابد و در طول سال 2026 ادامه می‌یابد و تنها در نیمه اول سال 2027 به نتیجه می‌رسد.مذاکرات در طول سال 2026 بی‌نتیجه خواهد ماند، در حالی که حملات مداوم و تخریب زیرساخت‌های حیاتی، صادرات انرژی و کالا را بیشتر مختل می‌کند.قیمت انرژی در نیمه اول سال 2027 همچنان بالا خواهد ماند، در حالی که بهبود زیرساخت‌ها و زنجیره‌های تأمین حتی پس از پایان درگیری نیز کند خواهد بود.این سناریو خطر رکود جهانی را افزایش می‌دهد، زیرا اختلالات طولانی مدت در عرضه و هزینه‌های بالای انرژی بر فعالیت‌های اقتصادی در سراسر جهان تأثیر می‌گذارد.

تحت این سناریو:

پیش‌بینی می‌شود قیمت نفت خام دبی در سال 2026 به طور متوسط 115 دلار آمریکا در هر بشکه و در سال 2027 به 110 دلار آمریکا برسد.تورم در سال 2026 به 4.9 درصد افزایش می‌یابد و در سال 2027 به 1.8 درصد کاهش می‌یابد.رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2026 به 0.7 درصد کاهش می‌یابد و در سال 2027 تنها به 1.4 درصد می‌رسد.عوامل حمایتی برای اقتصاد تایلند (2026-2027)

با وجود خطرات، NESDC چندین عامل را شناسایی کرده که می‌توانند از توسعه اقتصادی تایلند حمایت کند:

• بهبود صادرات همگام با بهبود شرایط تجارت جهانی، به ویژه اگر تنش‌های ژئوپلیتیکی کاهش یابد
•  تقاضای داخلی قوی‌تر، از جمله مصرف و سرمایه‌گذاری خصوصی، که با بهبود صادرات پشتیبانی می‌شود
• گردشگری، با عادی شدن شرایط سفر جهانی پس از پایان درگیری، دوباره رونق می‌گیرد
• رشد مداوم سرمایه‌گذاری خصوصی، به ویژه در بخش‌های دیجیتال، که از صادرات تولید و الکترونیک پشتیبانی می‌کند، در کنار مصوبات قوی برای ارتقای سرمایه‌گذار.
• هزینه‌های بالاتر دولت، ناشی از افزایش بودجه مالی چارچوب بودجه 2026

ریسک‌ها و محدودیت‌های کلیدی (2026-2027)

کمیته ملی توسعه اقتصادی (NESDC) همچنین ریسک‌های متعددی را که می‌توانند بر اقتصاد تایلند تأثیر بگذارند، برجسته کرد:

• اقدامات حمایتی تجاری ایالات متحده، که می‌تواند صادرات را محدود کند، به ویژه در قطعات خودرو، فولاد و آلومینیوم
• بدهی بالای خانوارها و شرکت‌ها، به ویژه در میان خانوارهای آسیب‌پذیر و شرکت‌های کوچک و متوسط، که مصرف و سرمایه‌گذاری را محدود می‌کند
• عدم قطعیت ژئوپلیتیکی، به ویژه در خاورمیانه، که می‌تواند قیمت انرژی و کالاها را افزایش دهد و زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کند
• کاهش رشد اقتصادی جهانی و نوسانات بازار مالی، ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی و محدودیت‌های تجاری بین اقتصادهای بزرگ
• ریسک‌های کشاورزی، از جمله احتمال وقوع یک ابرال نینو، که می‌تواند بارندگی را در طول فصل کاشت کاهش دهد و منجر به کمبود کود شود
• سطح بالای بدهی، از جمله بدهی عمومی، که می‌تواند انعطاف‌پذیری سیاست مالی را محدود کند
• افزایش تنش‌های ژئوپلیتیکی، که می‌تواند بر تجارت جهانی، روندهای اقتصادی و قیمت کالاها تأثیر بیشتری بگذارد.
• نوسانات بازار مالی، در بحبوحه شرایط پولی سختگیرانه‌تر و افزایش هزینه‌های استقراض که بر تصمیمات سرمایه‌گذاران تأثیر می‌گذارد
• تغییرات آب و هوایی، افزایش ریسک برای کشاورزی و افزایش احتمال بلایای طبیعی

https://www.nationthailand.com/business/economy/40065525

تأثیرات جنگ ترامپ بر صنعت گردشگری تایلند

طبق اعلام انجمن هتل‌های تایلند (THA)، هتل‌های سراسر کشور در تمام بخش‌ها، از جمله هتل‌های لوکس، از ماه مه کاهش قابل توجهی در رزرو خود گزارش داده‌اند و استان‌های وابسته به بازارهای اروپایی مانند «پانگ نا» با کاهش 50 درصدی مواجه شده‌اند.تینپراسیت چایاپاترانون، رئیسTHA گفت که درگیری‌های حل نشده در خاورمیانه از ماه مه به بعد همچنان مانع کسب و کار هتل‌ها می‌شود، زیرا همه مناطق از کاهش رزروهای قبلی خبر می‌دهند که عمدتاً توسط بازارهای اروپا و خاورمیانه هدایت می‌شود. هتل‌های لوکس در ماه مه، به ویژه در استان‌های سامویی، پوکت و کرابی، نرخ اشغال 40 درصدی را گزارش کرده‌اند که نسبت به سال گذشته 3 درصد کاهش داشته است، زیرا گردشگران و خدمه پرواز کمتری وجود دارد.انتظار می‌رود چشم‌انداز سه ماهه دوم بدتر شود، زیرا بازارهای اروپایی همچنان تحت تأثیر قیمت‌های بالای بلیط هواپیما که ناشی از افزایش قیمت سوخت جت است، قرار دارند.

در تمام بخش‌های هتل در جنوب، پوکت کاهش 17.5 درصدی نسبت به بازارهای اروپایی را ثبت کرد، در حالی که کرابی 20 تا 30 درصد کاهش به خصوص در میان بازدیدکنندگان از آلمان و بریتانیا داشت. با این حال، این دو استان می‌توانند گردشگران مسافت طولانی را با بازار چین جبران کنند، زیرا کرابی رشد بیش از 100 درصد و پوکت 9 درصد را ثبت کرد.بازار هند به عنوان برترین بازار ورودی کرابی ظاهر شد، در حالی که پوکت رشد 15.3 درصدی را تضمین کرد. بازار مالزی شروع به بازگشت کرده و به ترتیب 5.3 درصد و 9 درصد رشد را در پوکت و کرابی ثبت کرده است.

برای پانگ نا، که معمولاً مقصد اصلی بازارهای اروپایی است، چشم‌انداز در سه ماهه دوم در مقایسه با سایر استان‌ها بدتر می‌شود، زیرا نرخ اشغال آن در ماه مه به 20 تا 30 درصد کاهش یافته است. علاوه بر این، او گفت که رزروهای قبلی برای فصل شلوغ بعدی از بازارهای اروپایی کندتر از حد معمول است.آقای تینپراسیت گفت: میانگین نرخ اشغال در جنوب احتمالاً ناهموار خواهد ماند، به طوری که پوکت وضعیت پایدارتری را با نرخ 40 تا 60 درصد حفظ می‌کند، در حالی که انتظار می‌رود کرابی و پانگ نا به نرخ 20 تا 40 درصد دست یابند.

وی خاطرنشان کرد که بازارها ممکن است بتوانند از نظر حجم جبران کنند، اما نمی‌توانند کاهش درآمد را به طور کامل جبران کنند، به این معنی که انتظار نمی‌رود هتل‌ها با وجود افزایش تقاضا، میانگین نرخ روزانه را افزایش دهند. برای شمال، میانگین نرخ اشغال در ماه مه 41.2 درصد است که نسبت به سال گذشته 61.5 درصد کاهش یافته است، در حالی که رزروهای قبلی در طول فصل کم گردشگر همچنان روند نزولی دارد.

آقای تینپراسیت گفت: "هتل‌ها در شمال از زمان تعطیلات سونگکران همچنان عملکرد ضعیف‌تری نسبت به سایر مناطق داشته‌اند، زیرا سطح بالای PM2.5 (آلودگی هوا) مانع آنها شده است. بازارهای کوتاه‌مدت و داخلی حتی در طول تعطیلات طولانی این آخر هفته تمایلی به رزرو سفر ندارند."

او گفت بسیاری از مهمانان تا زمانی که جنگ در خاورمیانه فروکش نکند و قیمت بلیط هواپیما ارزان‌تر نشود، از سفر خودداری می‌کنند. اپراتورهای هتل، رزروهای ماه‌های ژوئیه و اوت را که معمولاً خانواده‌هایی از اروپا را جذب می‌کنند، زیر نظر دارند، زیرا برخی از رزروهای گروهی از سوی آژانس‌های مسافرتی همچنان لغو می‌شود.

https://www.bangkokpost.com/business/general/3246735/hotel-bookings-plunge-as-mideast-war-hits-travel

طرح دولت تایلند برای دریافت عوارض 33 دلاری از تایلندی‌هایی که قصد سفر خارجی دارند

انجمن آژانس‌های مسافرتی تایلند (TTAA) به شدت با طرح دولت برای وضع مالیات خروج 1000 باتی (33 دلاری) از مسافران تایلندی مخالف است و هشدار می‌دهد که این طرح مانع گردشگری دو طرفه شده و در بحران هزینه‌های زندگی به اقتصاد آسیب می‌رساند.چوتچوانگ سورانگورا، معاون رئیس TTAA، گفت که هدف افزایش درآمد بیشتر قابل درک است، اما اصل پشت این طرح، غیرقابل قبول است. هنوز مشخص نیست چه مقدار از بودجه به هر نوع محرک اختصاص داده خواهد شد و این امر شفافیت در نحوه مدیریت این صندوق را تضعیف می‌کند.

کسب و کارهای گردشگری در بحبوحه جنگ خاورمیانه شکننده هستند و با فشارهای ناشی از افزایش هزینه‌های زندگی دست و پنجه نرم می‌کنند. سایر مقامات دولتی در حال آماده شدن برای دریافت هزینه‌های اضافی از مسافران، مانند هزینه‌های خدمات مسافر فرودگاهی هستند که هزینه‌های اضافی هستند که بر احساسات مسافران تأثیر می‌گذارند.آقای چوتچوانگ گفت: «در صورت اعمال، این مالیات به وضوح بر سفرهای خروجی تأثیر می‌گذارد که به نوبه خود می‌تواند به ورود مسافران ورودی آسیب برساند زیرا ترافیک هوایی برای بقا و حفظ ظرفیت به تقاضای دو طرفه متکی است.»در اوایل این هفته، سوراساک فانچارونوراکول، وزیر گردشگری و ورزش، گفت که وزارت دارایی پیش از این قصد داشت با احیای فرمان اضطراری 1983 در مورد مالیات خروج، که بیش از دو دهه به حالت تعلیق درآمده بود، مالیات خروج 1000 بات از مسافران تایلندی دریافت کند.

آقای سوراساک گفت با توجه به اینکه سفرهای خروجی سالانه 10 میلیون مسافر تخمین زده می‌شود، این مالیات می‌تواند حدود 10 میلیارد بات درآمد ایجاد کند که می‌تواند به جای تکیه صرف بر بودجه دولت، برای تحریک گردشگری داخلی توزیع شود.این وزارتخانه قصد دارد این طرح را جدا از مالیات 300 باتی گردشگری که فقط برای مسافران خارجی ورودی اعمال می‌شود، اجرا کند.آقای چوتچوانگ گفت مشخص نیست که این مالیات چگونه وصول خواهد شد، زیرا برخلاف مالیات خروج ژاپن که برای همه مسافران خروجی اعمال می‌شود، فقط برای مسافران تایلندی اعمال می‌شود، نه خارجی‌ها.

در دوران تصدی فیفات راتچاکیتپراکارن به عنوان وزیر گردشگری و ورزش، مشکلاتی در دریافت هزینه 300 باتی از بازدیدکنندگان خارجی از طریق خطوط هوایی وجود داشت. نهادهای هواپیمایی این طرح را با توجه به سیستم‌های عملیاتی خطوط هوایی غیرعملی می‌دانستند و طبق قوانین سازمان بین‌المللی هواپیمایی کشوری، می‌توانست تبعیض‌آمیز تلقی شود.

کریانگفون پیاکچای، یکی دیگر از معاونان TTAA، گفت اگر دولت می‌خواهد درآمد مالیاتی مرتبط با گردشگری را افزایش دهد، اقدامات جایگزین زیادی وجود دارد که مانع سفرهای خروجی یا محدود کردن توانایی مردم برای سفر نمی‌شود. یک گزینه، تنظیم اپراتورهای بدون مجوز، مانند اقامتگاه‌های غیرقانونی، و ورود آنها به سیستم رسمی‌برای گسترش پایه مالیاتی است. این انجمن خاطرنشان کرد که دولت همچنین می‌تواند مشوق‌های گردشگری را که نیاز به بودجه محدود دارند، مانند کسر مالیات برای سفرهای داخلی، ادامه دهد.

https://www.bangkokpost.com/business/general/3245994/travel-agents-slam-b1000-exit-tax

مقابله دولت تایلند با کالاهای تقلبی

دولت تایلند، مقابله با نقض مالکیت معنوی را تشدید کرده و در نیمه اول سال مالی 2026 بیش از 1.3 میلیون قلم کالای تقلبی به ارزش بیش از 2.3 میلیارد بات (هر دلار معادل 32 بات) را توقیف کرده است. به گفته معاون نخست وزیر (اکنیتی نیتیتانپراپاس)، مقامات بین اکتبر 2025 و مارس 2026، 332 مورد را ثبت کرده‌اند که کالاهای تقلبی را در مناطق تجاری، انبارها، ایست‌های بازرسی مرزی و پلتفرم‌های آنلاین هدف قرار داده‌اند.آقای اکنیتی، که همچنین به عنوان وزیر دارایی فعالیت می‌کند، گفت: "نخست وزیر به همه سازمان‌های مربوطه دستور داده است تا تلاش‌های خود را برای مهار نقض مالکیت معنوی و تقویت اعتماد به فضای تجارت و سرمایه‌گذاری تایلند افزایش دهند."

پلیس اعلام کرد که این توقیف‌ها طیف گسترده‌ای از کالاهای تقلبی را پوشش می‌دهد و ضرر تخمینی آن 2.3 میلیارد بات است - که 78 درصد بیشتر از 1.3 میلیارد بات برای کل سال مالی 2025 است. به گفته آقای اکنیتی، اجرای این قانون در بازارهای فیزیکی و آنلاین گسترش یافته است و تمرکز بر مناطق تجاری پرخطر و مسیرهای قاچاق مرزی است.

در همین ارتباط، سوپاجی ساتومپون (معاون نخست وزیر) عنوان کرده است: حفاظت از مالکیت معنوی، کلید حفظ رقابت‌پذیری و اعتماد سرمایه‌گذاران است. نقض مالکیت معنوی، رقابت منصفانه را تضعیف می‌کند و می‌تواند خطراتی را برای ایمنی مصرف‌کننده ایجاد کند. کالاهای تقلبی، رقابت را برای مشاغل قانونی - به ویژه شرکت‌های کوچک و متوسط - دشوارتر می‌کند. دولت در حال اجرای استراتژی Trade Plus خود برای تقویت حفاظت از مالکیت معنوی، بهبود استانداردهای اجرایی و افزایش شفافیت است. دولت همچنین با دارندگان حق چاپ، شرکای بخش خصوصی و ذینفعان بین‌المللی همکاری نزدیک‌تری دارد، در حالی که به کمپین‌های عمومی‌برای ترغیب مصرف‌کنندگان به اجتناب از کالاهای تقلبی ادامه می‌دهد.

https://www.bangkokpost.com/thailand/general/3246139/counterfeit-goods-crackdown?tbref=hp