اخبار اقتصادی اوکراین و مولداوی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوکراین و مولداوی در هفته‌ دوم اردیبهشت ماه 1405 مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اوکراین:

در اوکراین میزان پول نقد در گردش کاهش یافته است

تا تاریخ ۱ آوریل، میزان پول نقد در گردش در اوکراین از ابتدای سال ۰٫۳ درصد (یا ۳٫۱ میلیارد گریونا) کاهش یافته و به ۹۲۳٫۲ میلیارد گریونا رسیده است.

بانک مرکزی اعلام کرده که این موضوع به عوامل فصلی مربوط می‌شود، زیرا به‌طور سنتی در سه‌ماهه اول سال، بخشی از پول نقدی که در دوره‌های قبلی منتشر شده، از گردش خارج می‌شود.

بر اساس داده‌های بانک مرکزی، در حال حاضر ۲٫۶ میلیارد قطعه اسکناس به ارزش مجموع ۹۱۳٫۴ میلیارد گریونا و همچنین ۱۵٫۲ میلیارد قطعه سکه (بدون احتساب سکه‌های یادبود و سرمایه‌گذاری) به ارزش ۹٫۶ میلیارد گریونا در گردش هست.

به‌طور متوسط، تا تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶، به ازای هر شهروند اوکراین ۶۳ اسکناس و ۱۹۵ سکه در گردش وجود داشته است (در تاریخ ۱ ژانویه ۲۰۲۶ این ارقام به ترتیب ۶۴ و ۱۹۳ عدد بودند).

در میان اسکناس‌ها، بیشترین سهم مربوط به اسکناس‌های ۵۰۰ گریونا و کمترین سهم مربوط به اسکناس‌های ۵۰ گریونا است (به ترتیب ۲۵٫۵ درصد و ۴٫۷ درصد از کل تعداد اسکناس‌ها).

همچنین در حال حاضر سکه‌های رایج با ارزش‌های اسمی ۱، ۲، ۵ و ۱۰ گریونا در گردش هستند. از میان آن‌ها، سکه ۱ گریونا بیشترین و سکه ۱۰ گریونا کمترین سهم را دارند (به ترتیب ۴٫۷ درصد و ۲٫۴ از کل سکه‌های در گردش).

بانک مرکزی یادآوری کرده است که از اول اکتبر ۲۰۲۵ روند تدریجی جمع‌آوری سکه‌های ۱۰ کوپیکی آغاز شده، زیرا این سکه‌ها دیگر نقش قابل‌توجهی در پرداخت‌های نقدی برای کالاها و خدمات ندارند.

از اکتبر ۲۰۲۵ تاکنون، ۴٫۸ میلیون قطعه از این سکه‌ها از گردش خارج شده‌اند. در حال حاضر، سهم سکه‌های ۱۰ کوپیکی از کل سکه‌های در گردش (تا ۱ آوریل ۲۰۲۶) برابر با ۲۷٫۱ درصد است.

در مقابل، به گفته بانک مرکزی، تقاضا برای سکه‌های ۵۰ کوپیکی همچنان ثابت باقی مانده است، به‌ویژه در بخش تجارت و خدمات. سهم این سکه‌ها از کل سکه‌های در گردش تا تاریخ ۱ آوریل ۲۰۲۶ برابر با ۹٫۱ درصد است.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/finances/v-ukrajini-zmenshilasya-suma-gotivki-v-obigu-dani-nbu-na-1-kvitnya-2026-820811/

اوکراین جهت آمادگی برای زمستان به ۵،۴ میلیارد یورو نیاز دارد

اوکراین جهت آماده‌سازی برای فصل گرمایشی ۲۰۲۷- ۲۰۲۶ به دست‌کم ۵،۴ میلیارد یورو نیاز دارد.
این موضوع را وزیر انرژی، دنیس شمیهال، در جریان نشست گروه هماهنگی انرژی اوکراین (به اصطلاح رامشتاین در زمینه انرژی) اعلام کرد.

وزیر انرژی افزود که کارشناسان اوکراینی تاکنون ۸ نیروگاه حرارتی از رده خارج‌شده در کشورهای لتونی، لیتوانی، اسلواکی، اتریش و کرواسی را بررسی کرده‌اند.

او گفت: ما تجهیزاتی را که می‌توان به اوکراین منتقل کرد شناسایی کرده‌ایم و اکنون به مرحله بعدی یعنی انتقال فیزیکی و تحویل آن به تأسیسات انرژی آسیب‌دیده وارد می‌شویم.

شمیهال همچنین افزود که در حال حاضر میزان تأمین مالی مورد نیاز ۸۲۹ میلیون یورو برآورد شده است.

سایت خبری اکونومیچما پراودا

https://epravda.com.ua/energetika/shmigal-rozpoviv-skilki-koshtuvatime-pidgotovka-do-nastupnoji-zimi-820853/

شرکای اوکراین ۱۰۰ میلیون یورو برای آماده‌سازی این کشور جهت طی فصل زمستان اختصاص می‌دهند

در جریان نشست به اصطلاح رامشتاین انرژی، شرکای اوکراین اعلام کردند که ۱۰۰ میلیون یورو از طریق صندوق حمایت از انرژی به بخش انرژی اوکراین اختصاص خواهند داد.

این موضوع را وزیر انرژی، دنیس شمیهال، اعلام کرد.

شمیهال افزود که با شرکای بین‌المللی اوکراین همچنین درباره یافتن منابع مالی اضافی به مبلغ ۸۲۹ میلیون یورو برای این صندوق توافق شده است.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/energetika/ukrajini-vidilyat-100-milyoniv-yevro-mizhnarodnoji-pidtrimki-na-energetiku-820851/

 

به‌دلیل جنگ و بحران انرژی، تولید شیر در اوکراین کاهش یافته است

تولیدکنندگان شیر در اوکراین تحت فشار افزایش قیمت حامل‌های انرژی، پایین بودن قیمت‌های خرید، افزایش هزینه‌های تولید و چالش‌های ناشی از جنگ و همچنین الزامات جدید اتحادیه اروپا قرار دارند.
این موضوع را انجمن تولیدکنندگان شیر اعلام کرده است.

بر اساس داده‌های اولیه اداره آمار دولتی، در مارس ۲۰۲۶، تمامی دسته‌های مزارع در مجموع ۴۹۶٫۲ هزار تُن شیر خام تولید کردند که نسبت به مارس ۲۰۲۵، حدود ۵۹٫۷ هزار تُن (۱۰٫۷ درصد) کاهش داشته است.

در بازه ژانویه تا مارس ۲۰۲۶، اوکراین در مجموع ۱٫۳۱ میلیون تُن شیر خام تولید کرده که نسبت به سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، حدود ۱۴۴٫۳ هزار تُن (۱۰ درصد) و نسبت به سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۵، حدود ۲۳۶٫۸ هزار تُن (۱۵ درصد) کاهش نشان می‌دهد.

در مارس ۲۰۲۶، سهم شرکت‌های کشاورزی در تولید شیر خام ۵۸ درصد و سهم خانوارها ۴۲ درصد بوده است.

با توجه به مسیر فعلی همگرایی با اروپا، یکی دیگر از چالش‌های بخش لبنیات اوکراین، تغییرات در سیاست مشترک کشاورزی اتحادیه اروپا است. در بودجه جدید برای سال‌های ۲۰۲۸ تا ۲۰۳۴، اروپایی‌ها پیشنهاد داده‌اند رویکرد پرداخت‌ را تغییر دهند.

اتحادیه اروپا قصد دارد پرداخت یارانه بر اساس هکتار یا تعداد دام را کنار بگذارند و آن را بر اساس شاخص‌های عملکردی مشخص (کی پی ای) که کشاورزان در زمینه‌هایی مانند حفاظت از خاک، تنوع زیستی و سایر الزامات زیست‌محیطی انجام می‌دهند، پرداخت کنند.

کارشناسان تأکید می‌کنند که ساختار جدید این سیاست، تولیدکنندگان شیر در اوکراین را ملزم به صرف هزینه‌های قابل‌توجه برای نوسازی و تطبیق با الزامات زیست‌محیطی و بهداشتی اتحادیه اروپا می‌کند.

به گفته تحلیلگران، در شرایط حکومت نظامی، بحران طولانی‌مدت در بازار لبنیات و قیمت‌های خرید شیر خام که پایین‌تر از هزینه تولید است، کشاورزان برای اجرای تغییرات مرتبط با همگرایی با اروپا بسیار به حمایت دولتی و یارانه نیاز دارند. هم‌اکنون نیز ۱۰ تا ۱۵ درصد مزارع کوچک و متوسط تولید شیر در معرض تعطیلی قرار دارند.

طبق این گزارش، در فوریه ۲۰۲۶، شرکت‌های کشاورزی در ۱۲ استان تولید شیر خام را افزایش دادند، از جمله:
ریونه (+۳۰ درصد)، لووف (+۱۶ درصد)، ایوانو-فرانکیفسک (+۱۵ درصد)، ترنوپیل (+۱۳ درصد)، ژیتومیر (+۱۱ درصد)، چرنیهیف (+۸ درصد)، وینیتسا (+۶ درصد)، میکولائیف (+۵ درصد)، وولین (+۳ درصد)، چرکاسی (+۳ درصد)، خملنیتسکی (+۲ درصد) و استان کی‌یف (+۰٫۳ درصد).

بر اساس داده‌های انجمن، در مارس ۲۰۲۶ حدود ۵۵٪ شیر خام توسط شرکت‌های کشاورزی در استان‌های زیر تولید شده است:

استان پولتاوا – ۱۱۷٫۲۰ هزار تُن

استان چرکاسی – ۹۸٫۶۰ هزار تُن

استان چرنیهیف – ۷۶٫۵۰ هزار تُن

استان خملنیتسکی – ۷۵٫۸۰ هزار تُن

استان وینیتسا – ۷۴٫۰۰ هزار تُن

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/virobniki-moloka-ukrajini-skorochennya-virobnictva-ta-novi-vikliki-vid-yes-820956

 

بانک مرکزی اوکراین مبلغی بی‌سابقه از سود خود را به بودجه دولتی اختصاص می‌دهد

شورای بانک مرکزی اوکراین گزارشات مالی تلفیقی سال ۲۰۲۵ را تصویب کرده و مبلغ ۱۴۶،۱ میلیارد گریونا را به بودجه دولتی منتقل می‌کند.

این موضوع را دانیلو گتمانتسف، رئیس کمیسیون امور مالی، مالیاتی و گمرکی پارلمان اوکراین اعلام کرد. شورای بانک مرکزی گزارشات مالی تلفیقی سال ۲۰۲۵ و همچنین سود قابل توزیع را تأیید کرده است.

نماینده پارلمان گتمانتسف در تلگرام نوشت: بر اساس تصمیمات اتخاذشده، بانک مرکزی اوکراین بخشی از سود قابل توزیع سال ۲۰۲۵ را به بودجه دولتی اوکراین در مبلغی بی‌سابقه، ۱۴۶،۱ میلیارد گریونا را منتقل خواهد کرد. این رقم تقریباً دو برابر سال گذشته است.

او یادآوری کرد که در سال ۲۰۲۵، این نهاد بخشی از سود قابل توزیع سال ۲۰۲۴ را به میزان ۸۴،۲ میلیارد گریونا به بودجه منتقل کرده بود.

به گفته گتمانتسف، این تصمیم شورای بانک مرکزی در واقع تأیید بر برنامه‌ای است که در بودجه سال ۲۰۲۶ تصویب شده بود.

قانون بودجه دولتی ۲۰۲۶ پیش‌بینی می‌کند که امسال بانک مرکزی باید حداقل ۱۴۶ میلیارد گریونا از سود قابل توزیع خود را به بودجه اختصاص دهد.

گتمانتسف تأکید کرد که این منابع برای تأمین نیازهای ارتش و بخش دفاعی هزینه خواهد شد که اولویتی بدون قید و شرط محسوب می‌شود.

بانک مرکزی اوکراین همچنین اعلام کرد که بر اساس نتایج سال گذشته، سود قابل توزیع این نهاد به ۱۵۵ میلیارد گریونا رسیده است.

این مبلغ طبق قانون بانک مرکزی اوکراین به‌طور سنتی به این صورت توزیع می‌شود که بخشی از آن به ذخایر عمومی‌بانک اختصاص می‌یابد و بخش اصلی آن به بودجه دولتی منتقل می‌شود.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/nbu-spryamuye-do-derzhbyudzhetu-rekordnu-sumu-pributku-82088

 

اداره دولتی آمار از افزایش میانگین حقوق در ماه مارس خبر داد

در اوکراین، میانگین حقوق ماهانه کارکنان رسمی در مارس ۲۰۲۶ به ۳۰٬۳۵۶ گریونا رسید که نسبت به فوریه (۲۸٬۳۲۱ گریونا) ۷،۲ درصد افزایش داشته است.

این اطلاعات را اداره دولتی آمار اعلام کرده است.

مناطق با بالاترین سطح دستمزد:

* ۴۹٬۳۸۱ گریونا – شهر کی‌یف

* ۲۹٬۹۹۷ گریونا – استان کی‌یف

مناطق با پایین‌ترین سطح دستمزد:

* ۲۱٬۳۷۵ گریونا – استان کیرووهراد

* ۲۱٬۴۵۳ گریونا – استان چرنیفتسی

دستمزدها بر اساس نوع فعالیت اقتصادی:

* بالاترین: بخش اطلاعات و مخابرات – ۸۵٬۶۷۳ گریونا

* پایین‌ترین: بخش آموزش و پرورش – ۱۹٬۳۹۴ گریونا

یادآوری می‌شود:

در فوریه ۲۰۲۶، میانگین حقوق کارکنان رسمی در اوکراین ۲۸٬۳۲۱ گریونا بود که نسبت به ژانویه ۱،۲ درصد افزایش نشان می‌داد.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/finances/yak-v-ukrajini-zbilshilasya-serednya-zarplata-u-berezni-821005/

بانک مرکزی پیش‌بینی خود درباره تورم و تولید ناخالص داخلی را بدتر کرد

در اوکراین، تورم از ژوئن ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ به‌طور پایدار کاهش یافته بود، اما پس از آن دوباره روند افزایشی به خود گرفت. این موضوع را رئیس بانک مرکزی اوکراین، آندری پیشنی، اعلام کرد.

فشارهای قیمتی به‌دلیل وضعیت دشوار در بخش انرژی پس از حملات روسیه، افزایش شدید قیمت سوخت در پی جنگ در خاورمیانه، تأثیرات کاهش ارزش گریونا در دوره‌های گذشته، و همچنین رشد سریع‌تر از انتظار دستمزد کارکنان افزایش یافته است.

در ماه مارس، تورم به ۷،۹ درصد و تورم پایه به ۷،۱ درصد رسیده است. هر دو شاخص از پیش‌بینی قبلی بانک مرکزی بالاتر بودند.

بر اساس ارزیابی بانک مرکزی، در ماه آوریل نیز رشد تورم ادامه داشته است. به گفته این نهاد، تورم در سال آینده دوباره روند نزولی خواهد گرفت و تا سال ۲۰۲۸ به هدف ۵ درصد خواهد رسید.

در ماه‌های آینده، تورم در حدود سطح فعلی باقی خواهد ماند، اما در نیمه دوم سال به‌دلیل افزایش فشار بر هزینه‌های تولید شرکت‌ها، به‌ویژه در نتیجه افزایش قیمت حامل‌های انرژی، سرعت بیشتری خواهد گرفت و تا پایان سال به حدود ۹،۴ درصد خواهد رسید.

سایت خبری اکونومیچما پراودا

https://epravda.com.ua/finances/chomu-nacbank-pogirshiv-prognoz-shchodo-inflyaciji-ta-vvp-821048/

درآمد حاصله از صادرات کشاورزی بیش از ۸ درصد افزایش یافت

در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶، اوکراین ۱۵،۵ میلیون تُن محصولات کشاورزی به ارزش مجموع ۶،۳ میلیارد دلار صادر کرده است. این موضوع را وزارت اقتصاد، محیط زیست و کشاورزی اعلام کرد.

بر اساس داده‌های این وزارتخانه، سهم محصولات کشاورزی در کل صادرات کشور ۶۲ درصد بوده است. در مقیاس سالانه، حجم صادرات تنها ۱،۲ درصد افزایش یافته، در حالی که درآمد صادراتی ۸،۳ درصد یا ۴۸۲ میلیون دلار رشد داشته است.

تاراس ویسوتسکی، معاون وزیر اقتصاد گفت: ما یک روند روشن را مشاهده می‌کنیم: اوکراین به‌تدریج از مدل صادرات مواد خام فاصله می‌گیرد و صادرات محصولات فرآوری‌شده را افزایش می‌دهد. این امر حتی با حجم‌های ثابت، امکان کسب ارز خارجی بیشتری را فراهم می‌کند.

جغرافیای صادرات همچنان پایدار است: کشورهای اتحادیه اروپا ۴۹ درصد صادرات را تأمین کرده‌اند، منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا ۲۰ درصد، ترکیه ۱۲ درصد و سایر کشورها ۱۹ درصد.

در عین حال، ترکیه جایگاه خود را به‌طور قابل‌توجهی تقویت کرده است؛ سهم آن از ۹ درصد به ۱۲ درصد افزایش یافته و ارزش صادرات به این کشور ۲۴۲ میلیون دلار رشد کرده است.

ساختار صادرات همچنان متمرکز است: پنج گروه کالایی برتر ۶۸ درصد درآمد و ده گروه برتر ۸۱ درصد درآمد را تشکیل می‌دهند. محصولات اصلی شامل ذرت، روغن آفتابگردان و گندم هستند.

صادرات ذرت هم در حجم (+۱۸ درصد) و هم در ارزش (+۱۷ درصد) رشد داشته که عمدتاً به دلیل افزایش تقاضا از سوی ترکیه بوده است. روغن آفتابگردان نیز با رشد ۲۰ درصد درآمد و افزایش جزئی حجم (+۳ درصد) همراه بوده است.

در مقابل، صادرات گندم ۳۵ درصد کاهش یافته که عمدتاً به دلیل برداشت رکوردی در کشورهای اتحادیه اروپا است. بیشترین کاهش در بازار اروپا ثبت شده (۸۲- درصد).

با این حال، در طول سه‌ماهه نشانه‌هایی از بهبود دیده می‌شود: صادرات از ۵۳۶ هزار تُن در ژانویه به ۸۶۹ هزار تُن در مارس (+۶۲ درصد) افزایش یافته که زمینه را برای استفاده کامل از سهمیه اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ فراهم می‌کند.

وزارتخانه فوق همچنین به تحول در صادرات دانه‌های روغنی اشاره کرده است. در بخش سویا، کاهش صادرات محصولات فرآوری‌شده (کنجاله و روغن) کمتر از دانه خام بوده است.

در بخش کلزا نیز تغییرات چشمگیرتر است: صادرات روغن کلزا بیش از ۳۰ برابر نسبت به مدت مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

سایت خبری اکونومیچنا پراودا

https://epravda.com.ua/biznes/ukrajina-zbilshila-eksport-agroprodukciji-u-i-kvartali-2026-do-6-3-mlrd-821039/

مولداوی:

در مولداوی روند بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده تسریع شد: کسب‌وکارها حدود ۱،۳۸ میلیارد لئو دریافت کردند

اداره مالیات از افزایش کارایی در بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده در سه‌ماهه نخست سال خبر داد. در مجموع حدود ۱،۳۸ میلیارد لئو به اقتصاد بازگردانده شده که این امر به افزایش تعداد تصمیم‌ها و دیجیتالی‌سازی فرآیندها مرتبط است.

این نهاد اعلام کرد: در سه ماه نخست سال، بیش از هزار تصمیم برای بازپرداخت مالیات بر ارزش افزوده اتخاذ شده که بیش از صد مورد بیشتر از دوره مشابه سال گذشته است.

بر اساس داده‌های اداره مالیات، میانگین مبلغ بازپرداخت برای هر فعال اقتصادی حدود ۱،۳۶ میلیون لئو بوده است.

همچنین اشاره شده که بیش از ۵۰ درصد از تصمیم‌ها بدون انجام بازرسی‌های مالیاتی اولیه اتخاذ می‌شوند.

در این بیانیه آمده است: این نشان‌دهنده افزایش پایبندی داوطلبانه به تعهدات مالیاتی و اعتماد به صحت اظهارنامه‌ها است.

بخش عمده این بازپرداخت‌ها مربوط به صادرات کالاها، به‌ویژه محصولات کشاورزی و صنعت الکل، همچنین خدمات حمل‌ونقل و پروژه‌های سرمایه‌گذاری بوده است.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/v-moldove-uskorili-vozvrat-nds-biznes-poluchil-okolo-1-38-mlrd-leev/

مولداوی مذاکرات برای توافق‌نامه حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی با چین را آغاز می‌کند

دولت جمهوری مولداوی در نشست خود آغاز مذاکرات برای یک توافق‌نامه راهبردی جدید با جمهوری خلق چین در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی را تصویب کرد.

این تصمیم مرحله‌ای مهم در تنوع‌بخشی به مسیرهای تجاری و تقویت روابط اقتصادی میان دو کشور محسوب می‌شود و چارچوب حقوقی مدرنی برای حمل‌ونقل کالا و مسافر فراهم می‌کند.

قوه مجریه گروهی از کارشناسان را معرفی کرده است که از منافع مولداوی در مذاکرات حمایت خواهند کرد. هیئت رسمی‌به ریاست میرچا پسکالوچا، معاون امور حمل‌ونقل در وزارت زیرساخت و توسعه منطقه‌ای، فعالیت خواهد کرد. او همچنین اختیار دارد پس از پایان مذاکرات با طرف چینی، متن نهایی توافق‌نامه را پاراف کند.

با این تصمیم، دولت مصوبه مشابه سال ۲۰۰۸ را لغو می‌کند و بر ضرورت تطبیق شرایط همکاری با واقعیت جدید اقتصادی جهانی و استانداردهای بین‌المللی در حوزه لجستیک تأکید دارد. توافق‌نامه جدید با هدف تسهیل ترانزیت کالا و تنظیم مؤثرتر جریان‌های حمل‌ونقل جاده‌ای طراحی شده است که به بهبود دسترسی تولیدکنندگان مولداوی به بازار چین و بالعکس کمک خواهد کرد.

این ابتکار در راستای تلاش‌های ملی برای تبدیل مولداوی به یک هاب لجستیکی منطقه‌ای است که بتواند ارتباطات سریع و قابل‌اعتماد میان اروپا و بازارهای آسیا را فراهم کند. مذاکرات موضوعاتی مانند مجوزهای حمل‌ونقل، مقررات در زمینه مالیاتی برای شرکت‌های حمل‌ونقل و استانداردهای ایمنی جاده‌ای را در بر خواهد گرفت.

ایجاد یک چارچوب قانونی شفاف برای حمل‌ونقل جاده‌ای بین‌المللی با چین به‌عنوان عاملی برای رشد مبادلات تجاری در نظر گرفته می‌شود. پس از امضا و تصویب، این توافق‌نامه موانع اداری برای شرکت‌های حمل‌ونقل را کاهش داده و پایه حقوقی محکمی‌برای سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در مسیرهای ترانزیتی بین‌قاره‌ای فراهم خواهد کرد.

این مصوبه پس از انتشار در روزنامه رسمی مونیتورول اوفیچیال  لازم‌الاجرا خواهد شد و پس از آن گروه مذاکره‌کننده روند رسمی‌گفت‌وگو با مقامات چین را آغاز می‌کند.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/obschestvo/moldova-initsiiruet-peregovory-po-soglasheniiu-o-mezhdunarodnykh-avtomobil-nykh-perevozkakh-s-knr/

حداقل حقوق برای کارگران خارجی معادل ۵۰ درصد میانگین دستمزد در اقتصاد تعیین می‌شود

این اقدام با هدف تامین حداقل درآمد تضمین‌شده و ادغام پایدارتر کارگران خارجی در بازار کار جمهوری مولداوی انجام می‌شود.

بر اساس پیش‌نویس قانون پذیرش، اقامت و نظارت بر اتباع خارجی در جمهوری مولداوی، این مقررات در نظر گرفته شده است. این سند امروز کمیسیون امنیت ملی، دفاع و نظم عمومی تصویب شده و برای بررسی در شور دوم به جلسه عمومی‌پارلمان ارائه خواهد شد.

بر این اساس، کارفرمایان موظف خواهند بود به اتباع خارجی حقوقی پرداخت کنند که کمتر از ۵۰ درصد میانگین دستمزد ماهانه پیش‌بینی‌شده در اقتصاد برای سال مربوطه نباشد.

نویسندگان این طرح تأکید می‌کنند که این اقدام برای تضمین حداقل درآمد منطقی برای کارگران خارجی طراحی شده است؛ درآمدی که امکان پوشش هزینه‌های اساسی زندگی را فراهم کرده و به ادغام پایدارتر آن‌ها در بازار کار مولداوی کمک کند. همچنین اصل رفتار برابر حفظ می‌شود: دستمزد کارگران خارجی نباید از دستمزد شهروندان مولداوی برای کار مشابه در همان بخش اقتصادی کمتر باشد.

به گفته طراحان این طرح، این مقررات شرایطی شفاف‌تر و قابل پیش‌بینی‌تر برای جذب نیروی کار خارجی، به‌ویژه متخصصان با مهارت بالا و کوچ‌نشینان دیجیتال، ایجاد می‌کند.

بر اساس برآورد، اثر اقتصادی اجرای این سیاست‌ها می‌تواند قابل توجه باشد. در مورد کوچ‌نشینان دیجیتال، مشارکت سالانه هر نفر در بودجه مولداوی حدود ۱۸۶ هزار لئو برآورد می‌شود که شامل مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است. این مبلغ شامل درآمد حاصل از اجاره مسکن، مالیات بر ارزش افزوده در مصرف کالاها و خدمات، و مالیات بر درآمد می‌شود.

در صورت جذب حدود ۱۵۰۰ کوچ‌نشین دیجیتال در سال، اثر مثبت کلی بر بودجه دولت می‌تواند حدود ۲۸۰ میلیون لئو در سال باشد.

علاوه بر این، جذب ۱۰۰۰ نیروی کار با مهارت بالا با حقوق ناخالص حدود ۱۶٬۱۰۰ لئو در ماه می‌تواند سالانه حدود ۸۵ میلیون لئو درآمد مالیاتی ایجاد کند. سهم هر فرد شامل حدود ۴۶٬۳۶۸ لئو برای صندوق بیمه اجتماعی، ۱۷٬۳۸۸ لئو برای بیمه درمانی اجباری و ۲۱٬۰۹۷ لئو مالیات بر درآمد است که اهمیت این گروه را برای پایداری مالی عمومی نشان می‌دهد.

سایت خبری پوینت

https://point.md/ru/novosti/ekonomika/porog-minimal-noi-zarplaty-dlia-inostrannykh-rabotnikov-sostavit-50-ot-srednei-po-ekonomike/