اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته چهارم خرداد ماه 1405، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

رشد تولید ناخالص داخلی نیکاراگوا در سه‌ماهه نخست سال

 بانک مرکزی نیکاراگوا اعلام کرد که اقتصاد این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ به رشد خود ادامه داده و تولید ناخالص داخلی نسبت به مدت مشابه سال قبل ۶.۱ درصد افزایش یافته است. میانگین رشد سالانه نیز بر اساس برآوردهای اولیه به ۵.۸ درصد رسیده است.

بر اساس این گزارش، بخش‌های معدن و استخراج، ساخت‌وساز، تجارت، هتل‌ها و رستوران‌ها، دامداری و خدمات مالی از مهم‌ترین عوامل رشد اقتصادی بوده‌اند. در مقابل، بخش‌هایی مانند شیلات و آبزی‌پروری، تولید برق، کشاورزی و اداره عمومی‌کاهش فعالیت را تجربه کرده‌اند.

از نظر هزینه‌ها، رشد اقتصادی عمدتاً ناشی از افزایش مصرف داخلی، رشد سرمایه‌گذاری ثابت و عملکرد مثبت تجارت خارجی بوده است. طی این مدت میزان  صادرات  ۱۲.۹ درصد و ورادات  نیز ۵.۸ درصد افزایش یافت، رشد کرده است. همچنین تولید ناخالص داخلی نسبت به سال گذشته ۱۷ درصد افزایش داشته و  میانگین رشد سالانه آن به ۱۴.۸ درصد رسیده است. این ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد نیکاراگوا در آغاز سال ۲۰۲۶ روند رشد خود را حفظ کرده است.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/178416-bcn-informa-evolucion-del-pib-trimestral-pibt-del-primer-trimestre.-

خرید نفت توسط نیکاراگوا  به قیمت بالاتر از میانگین جهانی

رسانه وابسته به اپوزیسیون ددولت نیکاراگوا : گزارشی بر پایه داده‌های بانک مرکزی نیکاراگوا نشان می‌دهد که این کشور در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ نفت خام را با قیمتی به‌مراتب بالاتر از نرخ‌های بین‌المللی خریداری کرده است. بر اساس این آمار، نیکاراگوا حدود ۱.۲۵ میلیون بشکه نفت را با میانگین قیمت ۹۳.۵ دلار برای هر بشکه وارد کرده، در حالی که قیمت جهانی نفت خام در همان دوره بین ۶۰ تا ۹۱ دلار در نوسان بوده است. این اختلاف قیمت به‌ویژه در ماه‌های ژانویه و فوریه چشمگیر بوده و برآورد می‌شود که تنها در این دو ماه حدود ۲۶.۹ میلیون دلار بیش از قیمت متعارف پرداخت شده باشد. در ماه مارس نیز این اختلاف کاهش یافت، اما همچنان حدود ۶ میلیون دلار هزینه اضافی ایجاد کرد.

برخی فعالان اقتصادی نیز هشدار داده‌اند که هرگونه پرداخت اضافی برای واردات نفت در نهایت هزینه‌های بیشتری را بر دوش خانواده‌ها و کسب‌وکارها می‌گذارد و می‌تواند بر قیمت سوخت، برق و رقابت‌پذیری اقتصاد نیکاراگوا تأثیر منفی بگذارد. 

https://confidencial.digital/economia/nicaragua-compro-petroleo-mas-caro-cuando-estaba-barato/.

 نقش حواله‌های ارزی بر اقتصاد نیکاراگوا

رسانه وابسته به اپوزیسیون ددولت نیکاراگوا: سازمان ملل متحد به مناسبت روز بین‌المللی حواله‌های خانوادگی اعلام کرد، این انتقال‌های مالی همچنان یکی از منابع مهم تأمین مالی خصوصی در جهان هستند و ظرفیت بالایی برای تقویت کارآفرینی، اشتغال و تحول اقتصادی دارند.

در نیکاراگوا نیز  مهاجرت گسترده ناشی از سرکوب‌های سیاسی و ناآرامی‌های اجتماعی، موجب شد تا  حواله‌های ارزی به دومین منبع مهم درآمد خارجی این کشور تبدیل شوند. هم اکنون حدود یک میلیون نیکایی در خارج از کشور زندگی می‌کنند. این درآمدها از 1.5  میلیارد دلار در سال ۲۰۱۸ به حدود ۶٬۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته‌اند و پیش‌بینی می‌شود در سال جاری به حدود ۶٬۷۰۰ میلیارد دلار برسند .بر اساس داده‌های بانک توسعه بین‌آمریکایی (BID)، این رقم معادل حدود ۳۰ درصد تولید ناخالص داخلی نیکاراگوا است و این کشور را پس از هندوراس در رتبه دوم وابستگی به حواله‌ها در آمریکای لاتین قرار می‌دهد.

طبق گزارش بانک مرکزی نیکاراگوا، پیش از بحران سیاسی سال ۲۰۱۸، حواله‌ها تنها ۱۰ درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می‌دادند، اما با افزایش مهاجرت، این رقم به حدود ۳۰ درصد رسیده است. این حواله‌ها پس از صادرات، دومین منبع بزرگ ارز خارجی کشور محسوب می‌شوند. مطابق با گزارش های بانک توسعه بین‌آمریکایی این پول‌ها نقش مهمی در کاهش فقر، حمایت از مصرف خانوارها و ایجاد ثبات اقتصادی دارند. با این حال، گزارش‌ها نشان می‌دهد بانک مرکزی نیکاراگوا از سال گذشته انتشار داده‌های رسمی مربوط به این جریان مالی را متوقف کرده است، موضوعی که شفافیت آماری را کاهش داده است.

در مجموع، گزارش‌ها نشان می‌دهند که حواله‌ها برای بسیاری از خانوارها نه درآمد مکمل، بلکه منبع اصلی معیشت هستند و نقش مهمی در کاهش نابرابری و خروج از فقر دارند، هرچند بخشی از این منابع نیز در میان خانوارهای پردرآمد برای سرمایه‌گذاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.

در نهایت، پیش‌بینی می‌شود حواله‌ها همچنان روند افزایشی داشته باشند، اما سرعت رشد آن‌ها نسبت به سال‌های گذشته کاهش یابد.

https://www.laprensani.com/2026/06/18/economia/3718143-remesas-nicaragua-primer-cuatrimestre-2026. 

پیشتازی نیکاراگوا و هندوراس در رشد صادرات در منطقه

بر اساس گزارش بانک توسعه بین‌آمریکایی (BID)، صادرات در آمریکای لاتین و کارائیب در سه‌ماهه اول ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل ۱۵.۷٪ رشد داشته و در آمریکای مرکزی، نیکاراگوا و هندوراس بیشترین رشد صادرات را ثبت کردند.در نیکاراگوا، افزایش صادرات بیشتر به بخش‌های معدن (به‌ویژه طلا)، کشاورزی (به‌خصوص قهوه) و صنایع تولیدی (مانند گوشت گاو) مربوط بوده است؛ که هم افزایش قیمت جهانی و هم افزایش حجم صادرات در آن نقش داشته‌اند.در هندوراس نیز این رشد عمدتاً به دلیل افزایش صادرات قهوه، صنعت ماکیلا، موز و روغن نخل بوده است.این گزارش هشدار می دهد که  با وجود رشد مثبت، ریسک‌هایی مانند نوسان قیمت‌های جهانی، هزینه‌های انرژی و حمل‌ونقل می‌تواند در آینده بر روند صادرات تأثیر بگذارد. 

https://www.latribuna.hn/2026/06/17/nicaragua-y-honduras-lideran-en-exportaciones-en-primer-trimestre-de-/.

افزایش نرخ تورم در نیکاراگوا

:رسانه متعلق به اپوزیسیون با وجود ثابت ماندن نرخ برابری کوردوبا با دلار از ابتدای سال ۲۰۲۴، افزایش قیمت کالاهای اساسی موجب کاهش قدرت خرید خانواده‌های نیکایی شده است. بسیاری از افرادی که از خارج کشور حواله دریافت می‌کنند می‌گویند پولی که قبلاً برای خرید مواد غذایی کافی بود، اکنون بسیار کمتر جواب می‌دهد. طبق آمار رسمی، هزینه سبد غذایی و سبد معیشت طی بیش از دو سال حدود ۷ درصد افزایش یافته است. در نتیجه، حتی با افزایش محدود دستمزدها، بسیاری از کارگران همچنان توان خرید کامل نیازهای اساسی خود را ندارند.

خانواده‌ها برای سازگار شدن با این وضعیت، مصرف خود را کاهش داده‌اند؛ کمتر گوشت، مرغ، پنیر و سایر مواد غذایی گران‌قیمت می‌خرند و بیشتر به اقلام ارزان‌تر مانند برنج و لوبیا متکی شده‌اند. کارشناسان می‌گویند ثبات نرخ ارز به تنهایی نتوانسته اثر تورم و کاهش قدرت خرید مردم را جبران کند.

https://confidencial.digital/economia/inflacion-se-come-la-ventaja-del-cordoba-congelado-frente-al-dolar/.

کاهش استخدام های دولتی در نیکاراگوا

:رسانه متعلق به اپوزیسیون بر اساس گزارش های منتشر شده ، شمار کارکنان بخش دولتی نیکاراگوا طی سال‌های اخیر به‌طور مداوم کاهش یافته و فرصت‌های استخدامی جدید در نهادهای دولتی بسیار محدود شده است. آمارهای رسمی نشان می‌دهد که تعداد کارکنان فعال دولت تا مارس ۲۰۲۶ به ۱۰۷ هزار و ۱۷۲ نفر رسیده که نسبت به پایان سال گذشته و همچنین در مقایسه با سال قبل از آن  تقریباً بدون تغییر مانده است. بخش بهداشت از جمله حوزه‌هایی است که استخدام در آن برای چندین سال تقریباً متوقف شده است. تعداد کارکنان این بخش در سه سال گذشته تغییر چندانی نداشته و در ماه‌های اخیر نیز صدها نفر از کارکنان آن از فهرست حقوق‌بگیران دولتی خارج شده‌اند. بخش آموزش نیز بیشترین کاهش نیروی کار را تجربه کرده است. تعداد معلمان و کارکنان آموزشی در مقایسه با سال ۲۰۱۸ به‌طور قابل توجهی کاهش یافته و هزاران نفر از این بخش خارج شده‌اند. در مقابل، تعداد کارکنان بخش خدمات عمومی و برخی سمت‌های مدیریتی نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است .به طور کلی، داده‌های منتشرشده نشان می‌دهد که روند استخدام در دستگاه دولتی نیکاراگوا در سال‌های اخیر بسیار محدود بوده و سیاست کاهش یا تثبیت تعداد کارکنان در بسیاری از نهادهای دولتی ادامه دارد.

https://www.laprensani.com/2026/06/16/economia/3715712-dictadura-mantiene-casi-congeladas-las-contrataciones-en-el-estado-no-hay-trabajo- 

اصلاحات جدید در قوانین مرتبط با پولشویی در نیکاراگوا

:رسانه متعلق به اپوزیسیون بر اساس این گزارش، دولت نیکاراگوا مجموعه‌ای از اصلاحات را در پنج قانون مرتبط با مبارزه با پول‌شویی، تأمین مالی تروریسم و جرایم سازمان‌یافته ارائه کرده است. این اصلاحات اختیارات بیشتری به وزارت کشور می‌دهد، دامنه نظارت بر نهادهای غیردولتی را گسترش می‌دهد و تعریف دارایی‌ها و اموالی را که می‌توانند توقیف یا مصادره شوند، توسعه می‌بخشد.یکی از مهم‌ترین تغییرات، قرار گرفتن سازمان‌های غیرانتفاعی تحت نظارت مستقیم وزارت کشور است. این وزارتخانه اختیار بیشتری برای دسترسی به اطلاعات اداری و مالی این سازمان‌ها، بررسی فعالیت‌های آن‌ها و ارائه گزارش به نهادهای ذی‌صلاح در صورت وجود ظن به فعالیت‌های غیرقانونی خواهد داشت. همچنین این سازمان‌ها موظف خواهند بود دسترسی به برخی سامانه‌های اطلاعاتی خود را برای بازرسی‌های رسمی فراهم کنند.

اصلاحات جدید دامنه افراد و نهادهای مشمول مقررات مبارزه با پول‌شویی را گسترش می‌دهد و بر شناسایی «ذی‌نفع نهایی» شرکت‌ها، تعاونی‌ها، مؤسسات و ساختارهای حقوقی داخلی و خارجی تأکید بیشتری می‌کند. ارائه اطلاعات مربوط به ذی‌نفع نهایی در بسیاری از فرآیندهای اداری به یک شرط الزامی تبدیل خواهد شد.در بخش دیگری از اصلاحات، تعریف دارایی‌های قابل توقیف و مصادره توسعه یافته و اکنون علاوه بر اموال سنتی، دارایی‌های مالی، دارایی‌های مجازی، سهام، اعتبارات بانکی و سایر منافع اقتصادی را نیز شامل می‌شود.

علاوه بر آن این بسته قانونی اختیارات بیشتری به پلیس برای انجام بازرسی‌ها، جمع‌آوری اطلاعات و دسترسی به داده‌های موجود در تجهیزات و سامانه‌های الکترونیکی در چارچوب تحقیقات مرتبط با این جرایم اعطا می‌کند.

حامیان این اصلاحات آن را در راستای هماهنگی با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پول‌شویی و تأمین مالی تروریسم توصیف می‌کنند، در حالی که منتقدان معتقدند این تغییرات می‌تواند به افزایش نظارت دولتی و گسترش اختیارات نهادهای امنیتی و اجرایی منجر شود. 

https://www.laprensani.com/2026/06/17/economia/3717613-estos-son-los-cambios-que-ordeno-la-dictadura-a-cinco-leyes-en-materia-de-lavado-de-dinero-en-nicaragua. 17-6-2026

اصلاحات جدید بر مدیریت فروش و واگذاری اموال دولتی در نیکاراگوا

رسانه وابسته به اپوزیسیون دولت نیکاراگوا : وزارت دارایی نیکاراگوا کمیته‌های جدیدی را برای نظارت بر مدیریت، فروش و واگذاری اموال دولتی ایجاد کرده است. این نهادها مسئول بررسی و تأیید مزایده‌های عمومی، فروش دارایی‌های دولتی و نظارت بر فرآیندهای مربوط به اموال تحت مدیریت دولت خواهند بود.این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که در سال‌های اخیر هزاران ملک و دارایی متعلق به سازمان‌های غیردولتی، دانشگاه‌ها، رسانه‌ها و مخالفان سیاسی به مالکیت دولت درآمده است. اگرچه مصوبه جدید به‌طور مستقیم درباره سرنوشت این اموال توضیحی ارائه نمی‌دهد، اما اختیارات کمیته‌های تازه‌تأسیس شامل بررسی و نظارت بر واگذاری و فروش دارایی‌های دولتی است.دولت اعلام کرده است که هدف از این اصلاحات، به‌روزرسانی سازوکارهای نظارتی، تقویت کنترل‌های اداری و بهبود مدیریت اموال عمومی است.

https://100noticias.tv/politica/148585-comite-bienes-estado-subastas-nicaragua/. 

کاهش صادرات از مناطق آزاد نیکاراگوا

میزان صادرات از  مناطق آزاد کاستاریکا در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ به‌طور قابل توجهی کاهش یافت. این روند عمدتاً ناشی از تقویت ارزش کولون در برابر دلار، افت صادرات تجهیزات پزشکی و خروج برخی شرکت‌ها از این بخش بوده است.

کارشناسان معتقدند :افزایش ارزش پول ملی، هزینه فعالیت شرکت‌های صادرات‌محور را بالا برده و از رقابت‌پذیری آنها کاسته است. همچنین کاهش صادرات تجهیزات پزشکی و خروج برخی شرکت‌های فعال در صنایع الکترونیک و فناوری نیز به کاهش رشد تولید در مناطق آزاد کمک کرده است.

با وجود کاهش سرعت رشد، مناطق آزاد همچنان نقش مهمی در اقتصاد کاستاریکا، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و ایجاد اشتغال ایفا می‌کنند. 

https://www.crhoy.com/economia/tipo-de-cambio-menos-exportaciones-y-salida-de-empresas-frenaron-auge-en-zonas-francas/. 17-6-2026

کسری تراز تجاری هندوراس

میزان کسری تجاری هندوراس با توجه به افزایش واردات کالاها و کاهش تجارت در بخش تولیدات ماکیلا تا پایان آوریل به 2.1 میلیارد دلار رسید. علیرغم  رشد صادرات برخی محصولات مانند قهوه، موز و فولاد، افزایش واردات سوخت، وسایل نقلیه و تجهیزات صنعتی موجب بدتر شدن تراز تجاری این کشور  شده است. بیشترین میزان کسری ایجاد شده در تعامل با چین ایجاد شده است. در مقابل با عنایت به صادرات بالای قهوه به اتحادیه اروپا مازاد تجاری به ارمغان آورده است.

https://www.latribuna.hn/2026/06/14/deficit-comercial-sube-a-usd-2161-millones/.

دولت السالوادور به دنبال دریافت مجوز برای دو وام جدید به ارزش ۳۴۰ میلیون دلار

دولت السالوادور از مجلس قانون‌گذاری خواسته است مجوز دریافت دو وام از o به ارزش مجموع ۳۴۰ میلیون دلار را صادر کند. این منابع برای بهبود سیستم آب آشامیدنی در منطقه کلان‌شهری سان‌سالوادور و اجرای برنامه‌های زیرساختی و حمل‌ونقل شهری از جمله ساخت و نوسازی شبکه آب، توسعه جاده‌ها، ایجاد مسیرهای جدید و کاهش ترافیک شهری استفاده خواهد شد.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/gobierno-asamblea-nuevos-prestamos/1279292/2026/.

کاهش صادرات کاستاریکا به ایالات متحده آمریکا

صادرات کالاهای کاستاریکا به ایالات متحده، مهم‌ترین بازار خارجی این کشور، در چهار ماه نخست سال ۲۰۲۶ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۱ درصد کاهش یافته است.

بر اساس گزارش و تحلیل دانشگاه ملی کاستاریکا، این کاهش عمدتاً در بخش‌های تجهیزات پزشکی، محصولات کشاورزی (به‌ویژه موز) و صنایع پلاستیک مشاهده شده است. کارشناسان می‌گویند عواملی مانند کاهش رشد اقتصاد آمریکا و تقویت پول ملی کاستاریکا (کولون) در برابر دلار از دلایل اصلی این افت بوده‌اند.

https://crhoy.com/economia/exportaciones-a-ee-uu-frenaron-crecimiento-en-el-primer-cuatrimestre/. 17-6-2026

چهار فعالیت اقتصادی مهم کاستاریکا

در کاستاریکا، رشد تولید اقتصادی در ماه آوریل عمدتاً توسط چهار بخش اصلی هدایت شد که تقریباً نیمی از رشد کل اقتصاد  این کشور را تشکیل دادند.بر اساس داده‌های بانک مرکزی کاستاریکا، بیشترین سهم مربوط به خدمات حرفه‌ای و اداری، ساخت‌وساز، آموزش و بهداشت بود.این بخش‌ها به ترتیب بیشترین نقش را در رشد شاخص فعالیت اقتصادی داشته‌اند، به طوری که ساخت‌وساز و خدمات حرفه‌ای بیشترین سهم را در افزایش تولید ملی ثبت کردند.در مجموع، اقتصاد کاستاریکا در این ماه رشد سالانه ۳.۴٪ را تجربه کرد.

https://www.crhoy.com/economia/cuatro-actividades-impulsaron-casi-el-50-de-la-produccion-en-abril/.

چالش‌های پیش روی دولت کاستاریکا

کارشناسان ملی و بین‌المللی اعلام کردند که با وجود پیشرفت‌های کاستاریکا در ثبات اقتصادی، رقابت‌پذیری و تقویت نهادها پس از پیوستن به سازمان همکاری و توسعه اقتصادی (OECD)، این کشور همچنان با چالش‌های مهمی در حوزه آموزش، بهره‌وری و اشتغال روبه‌رو است. به گفته کارشناسان، مشکلات اصلی شامل،  پایین بودن سطح تکمیل آموزش متوسطه در میان جوانان، مشارکت پایین زنان در بازار کار و همچنین نرخ بالای اشتغال غیررسمی است. این عوامل رشد اقتصادی و افزایش بهره‌وری را محدود می‌کنند.

از نظر اقتصاددانان  از آنجایی که شکاف میان بخش‌های پیشرفته اقتصادی و سایر بخش‌های تولیدی همچنان زیاد است.تداوم رشد اقتصادی در کاستاریکا نیازمند اصلاحات ساختاری در آموزش، نوآوری، زیرساخت‌ها و سیاست‌های بازار کار است،

در مجموع، اگرچه عضویت  کاستاریکا در OECD به بهبود برخی بخش‌های اقتصادی کمک کرده، اما کارشناسان هشدار دادند که بدون اصلاحات عمیق در بازار کار و سرمایه انسانی، رسیدن به توسعه پایدار دشوار خواهد بود.

https://crhoy.com/economia/pais-enfrenta-retos-significativos-en-educacion-y-empleo-segun-expertos