ارز ارزان، توهم پرهزینه
نویسنده در این مطلب به نقد باور رایجی میپردازد که کاهش ارزش پول ملی (روپیه) را کلید طلایی رونق صادرات میداند. او با استناد به آمار بانک مرکزی پاکستان نشان میدهد که این سیاست نه تنها تأثیر ناچیزی بر صادرات دارد (کمتر از ۰.۵۶ درصد به ازای هر یک درصد کاهش ارزش)، بلکه به دلیل وابستگی شدید صنایع صادراتی به مواد اولیه وارداتی، هزینه تولید را افزایش داده و سود رقابتی حاصل را از بین میبرد. به گفته او، مشکلات اصلی صادرات پاکستان در جای دیگری است: قیمت بالای انرژی (بسیار گرانتر از کشورهای رقیب مثل ویتنام و بنگلادش)، بهرهوری پایین، تشریفات گمرکی وقتگیر، و نبود تنوع در محصولات. نویسنده با اشاره به نمونه ترکیه و آرژانتین هشدار میدهد که تکیه بر کاهش ارزش پول، بدون اصلاح ساختارهای اقتصادی، تنها به تورم، افزایش بدهیهای ارزی و کاهش قدرت خرید مردم میانجامد و در بلندمدت، توهمیبیش نیست. راهکار اصلی، انجام اصلاحات بنیادین در بخش انرژی، تسهیل تجارت و افزایش بهرهوری است و در این میان، نرخ ارز تنها باید نقش یک ابزار مکمل را ایفا کند.
در میان ما، قصهای دلچسب و آرامشبخش درباره صادرات رواج دارد؛ قصهای که میگوید روپیه اهرم اصلی است و عدهای متعصب معتقدند که اگر اجازه دهیم ارزش روپیه به اندازه کافی سقوط کند، کارخانههایمان دوباره جان میگیرند و به رقابتپذیری میرسند. این نظریه، مرتب و جذاب است؛ چرا که مشکل را بیرون از وجود خودمان جستجو میکند. اما این نظریه اشتباه است، یا دستکم به شکلی خطرناک ناقص است. کاهش ارزش پول، تنها یکی از شیرهای کنترل در یک سیستم بزرگتر است. کشوری که مدام به این شیر متکی باشد، در حالی که لولههای دیگر سیستم در حال خوردگیاند، هرگز به آب گوارای رقابت دست نخواهد یافت.
شواهد، بیرحم و صریح هستند. تحقیقات بانک مرکزی پاکستان نشان میدهد که میزان واکنش صادرات ما نسبت به نوسانات نرخ ارز، بسیار کمتر از یک است؛ به طوری که یک درصد افزایش در نرخ مؤثر اسمی، تنها تقاضای صادرات را حدود 0.56 درصد کاهش میدهد. اما عددی که بسیار تعیینکنندهتر است، سهم واردات در کالای صادراتی ماست.
تقریباً 37 درصد از ارزش صادرات ما، خود وارداتی است: حدود 24 درصد آن مواد اولیه مانند نخ، الیاف و اسید ترفتالیک خالص (PTA) و 16 درصد آن کالاهای سرمایهای هستند. صنعت نساجی که حدود 55 تا 60 درصد از صادرات ما را تشکیل میدهد، بیش از همه به واردات وابسته است. پس وقتی ارزش روپیه سقوط میکند، هزینه همان مواد اولیهای که صادرکنندگان به آن نیاز دارند، تقریباً همپا با آن افزایش مییابد و مزیت قیمتیای که گمان میکردیم به دست آوردهایم، آرامآرام در پشت گمرک پس گرفته میشود؛ ضمن اینکه خریدار خارجی نیز سهم خود را از این کاهش طلب میکند.
به همین دلیل است که در یک ارزیابی منصفانه، نرخ ارز شاید تنها سهمی حدود یکهشتم در موفقیت صادرات داشته باشد، نه سهم عمده و اصلی. وزنهای سنگینتر در جای دیگری قرار دارند. انرژی، مهمترین محدودیت و گلوگاه است: تعرفههای صنعتی برق ما حدود 13.5 تا 15 سنت به ازای هر واحد است، در حالی که این رقم در هند 12.1، در بنگلادش 8.7، در ویتنام 7.5 و در مالزی تنها 4 سنت است. برای یک کارخانه نساجی، همین فاصله، تفاوت بین برنده شدن یک سفارش و باختن آن به رقیب در داکا است. سپس نوبت به اهرمهای دیگر میرسد: بهرهوری و حرکت به سمت محصولات با ارزشافزوده بالاتر؛ تسهیل تجارت، که در آن هر یک روز کاهش در تأخیر گمرکی، تجارت را حدود 1 درصد افزایش میدهد؛ ساختار تعرفهای که صادرکنندگان را با مالیاتهای پلهای بر مواد اولیه جریمه نمیکند؛ و در نهایت، تنوعبخشی به سبد صادراتی.اگر این اهرمهای ساختاری را اصلاح کنیم، آنگاه نرخ ارز به یک ابزار مکمل و پشتیبان تبدیل میشود.
به رقبایی که خود را با آنها میسنجیم، نگاهی بیندازیم. ویتنام صادرات کالاهای خود را از کمتر از 50 میلیارد دلار در سال 2007 به بیش از 370 میلیارد دلار تا سال 2024 رساند؛ نه با تعقیب یک پول ارزانتر، بلکه با حفظ قیمتهای رقابتی انرژی، تأمین دسترسی معاف از تعرفه به مواد اولیه، امضای موافقتنامههای تجاری و حرکت به سمت صنایع الکترونیک، ماشینآلات و کفش. کره جنوبی نیز طی چهار دهه، صادرات خود را بیش از بیست برابر کرد؛ آن هم از مسیر فناوری و مهارت. اما کشورهایی که بارها و بارها پول خود را بدون اصلاح زیرساختهای داخلی، کاهش دادند - آرژانتین که یادبودی برجسته در این زمینه است - هیچ تحولی در وضعیت خود ایجاد نکردند.
ما یک داستان هشداردهندهتر و تازهتر نیز در دست داریم. بین سالهای 2021 تا 2023، ترکیه اجازه داد ارزش لیر در برابر دلار حدود 60 درصد سقوط کند. تورم از حدود 19 درصد به بالای 85 درصد جهش کرد، اما صادرات تنها حدود 13 درصد رشد داشت، در حالی که واردات یکسوم افزایش یافت و کسری تجاری به حدود 9.5 درصد از تولید ناخالص داخلی رسید.
پس کاهش ارزش پول به تنهایی نه تنها ناکافی است، بلکه هزینهبر نیز هست. این هزینه به شکل تورم، سنگینتر شدن بدهیهای دلاری، کاهش دستمزد واقعی برای جمعیتی که واردکننده خالص مواد غذایی و انرژی است و همچنین فرار اعتمادی که بخش قابل مبادله (صادرات) به آن نیاز دارد، خود را نشان میدهد.
همه اینها به آن معنا نیست که باید به هر قیمتی از روپیه دفاع کرد. جایی که نرخ ارز واقعاً بیش از حد ارزشگذاری شده باشد، امتناع از تعدیل آن، به معنای مالیات نامحدود بر صادرکنندگان است. و عملکرد اخیر ما در این زمینه، تأملبرانگیز است: بین ماه مه 2023 تا دسامبر 2025، با وجود تضعیف اسمی روپیه، نرخ مؤثر واقعی (REER) حدود 19 درصد افزایش یافت، زیرا تورم داخلی بر حرکت اسمی غلبه کرد؛ و در برابر چین که بزرگترین شریک تجاری ماست، افزایش ارزش واقعی از 20 درصد فراتر رفت. این به وضوح نشاندهنده فرسایش رقابتپذیری است.
اما دو نکته احتیاطی حائز اهمیت است:
1. نرخ مؤثر واقعی مشاهدهشده (REER)، یک شاخص قیمت نسبی است، نه یک معیار برای سنجش انحراف از تعادل. برای تشخیص اینکه آیا پول واقعاً گران یا ارزان است، نیاز به برآورد نرخ تعادلی (Equilibrium-REER) داریم، نه صرفاً عدد سرانگشتی.
2. حوالههای ارزی (رمیتانس) یک شمشیر دو لبه هستند. از یک سو، این جریانهای کلان و باثبات سرمایه، نرخ تعادلی پایدار را بالا میبرند، به این معنی که ما کمتر از آنچه یک دیدگاه صرفاً تجاری نشان میدهد، دچار گرانی پول هستیم. اما از سوی دیگر، همین جریانها قیمت کالاهای غیرقابل مبادله را افزایش داده و از روپیه حمایت میکنند؛ در نتیجه شاخص را خوشنما نشان میدهند، در حالی که بخش قابل مبادله (صادرات) آرامآرام تضعیف میشود. این همان «بیماری هلندی» در تمام قد است که درس آن به صراحت این است: شما نمیتوانید با کاهش ارزش پول، از شر افزایش ناشی از حوالهها خلاص شوید، زیرا این جریانها دوباره باعث افزایش ارزش پول میشوند.
پس راه حل، نه انکار است و نه درمانگری صرفاً از طریق کاهش ارزش. بلکه توالی و اولویتبندی است. اگر تشخیص نشان داد که روپیه واقعاً گران است، تعدیل نرخ ارز باید در بسته اصلاحی گنجانده شود؛ اما تنها در کنار اصلاحات انرژی، بهرهوری، تسهیل تجارت، انضباط مالی و تنوعبخشی؛ و هرگز به عنوان جایگزین آنها نیست. اگر نرخ ارز را پاسخگوی همه مسائل بدانیم، به مسیر کممقاومت تبدیل میشود و سیاستگذاران سالها سال، اصلاحات ساختاری دشوار را به تأخیر میاندازند. کاهش ارزش پول، یک گام ضروری است، اما به هیچ وجه راهحل کامل نیست.
مشکل صادرات ما هرگز واقعاً قیمت روپیه نبوده است. مشکل، قیمت برق، سرعت بازپرداخت عوارض، تنوع خطوط تولید و قابل پیشبینی بودن سیاستها بوده است. بدتر از همه، سرمایهگذاری عمومی در آن اهرمهای ساختاری، دقیقاً در زمانی که صادرکنندگان با فشار فزاینده نرخ ارز مواجهاند، به ازای هر نفر، در حال کاهش بوده است. اگر اهرمهای ساختاری را اصلاح کنیم، آنگاه نرخ ارز به یک ابزار مکمل تبدیل میشود. اما اگر تنها به همان اهرم ارزی تکیه کنیم، همچنان خواهیم دوید، اما هیچ گاه از جای خود حرکت نخواهیم کرد.
https://www.dawn.com/news/2012092/cheap-currency-costly-illusion
روزنامه دان پاکستان
ظفر مسعود