اخبار اقتصادی کامرون-اکردیته

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کامرون-اکردیته در هفته اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

اقدام کامرون برای بازیابی درآمدهای از دست‌رفته صادرات طلا 

دولت کامرون پس از گزارش سال ۲۰۲۳ ابتکار شفافیت صنایع استخراجی، درباره اختلاف میان میزان طلای اعلام‌شده و طلای صادرشده از کشور، اقداماتی را برای اصلاح تخلفات و افزایش کنترل بر صادرات طلا آغاز کرده است. مقامات تأکید کرده‌اند که مشکل اصلی، از دست رفتن ذخایر طلا نبوده، بلکه کاهش درآمدهای مالیاتی و گمرکی دولت به دلیل صادرات غیرقانونی بوده است. در همین راستا، وزارت معادن، صنعت و توسعه فناوری  عملیات بازرسی و اصلاح مالیاتی را در داخل و خارج کشور آغاز می‌کند تا مبالغ پرداخت‌نشده مربوط به سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ را بازیابی کند. در داخل کشور، تیم مشترکی از شرکت ملی معادن کامرون، اداره مالیات و گمرک، فعالیت ۵۱ شرکت با اعلام کمتر از میزان واقعی تولید و ۳۳ سایت جدید استخراج طلا بدون اظهار تولید را بررسی خواهد کرد. دولت پیش‌بینی می‌کند از این اقدامات در کوتاه‌مدت دست‌کم ۳۰۰ میلیارد فرانک سیفا درآمد بازیابی کند. همچنین با همکاری امارات متحده عربی، صادرکنندگان طلا در فاصله سال‌های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۶ شناسایی خواهند شد تا مالیات و عوارض مربوطه دریافت شود. دولت اعلام کرده است که این اصلاحات برای تضمین شفافیت، کنترل بهتر تولید طلا و جلوگیری از تکرار اختلافات گذشته در صادرات این محصول اجرا می‌شود.

https://actucameroun.com/2026/07/19/evasion-de-lor-au-cameroun-les-fronts-de-redressement-declenches-de-letat/

عزم کامرون برای کاهش وابستگی به واردات شکر 

بازار شکر کامرون در آستانه یک تحول صنعتی بزرگ است. گروه ناسکو "Nasco" اعلام کرده است که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون دلاری، یک پالایشگاه شکر با ظرفیت تولید سالانه ۳۰۰ هزار تن احداث خواهد کرد که قرار است از سال ۲۰۲۸ وارد مدار تولید شود. در حال حاضر، تولید شکر کامرون عمدتاً در اختیار شرکت سسوکام است که سالانه حدود ۱۲۰ هزار تن شکر تولید می‌کند، اما این میزان پاسخگوی نیاز داخلی نیست. بر اساس آمار، واردات شکر این کشور از ۹۷ هزار تن در سال ۲۰۲۰ به ۲۹۸ هزار تن در سال ۲۰۲۴ افزایش یافته و ارزش این واردات نیز از ۵۰ میلیون دلار به ۱۹۷ میلیون دلار رسیده است. دولت کامرون در چارچوب راهبرد توسعه ملی  هدف‌گذاری کرده است تولید سالانه شکر را به ۵۰۰ هزار تن برساند تا علاوه بر تأمین نیاز داخلی، واردات را متوقف کرده و به صادرکننده شکر در آفریقای مرکزی و نیجریه تبدیل شود. شایان ذکر است، راه‌اندازی کارخانه جدید می‌تواند وابستگی کامرون به واردات را کاهش داده، تراز تجاری این کشور را بهبود بخشد و زمینه حضور آن در بازارهای منطقه‌ای را فراهم کند.

https://www.agenceecofin.com/actualites/1907-140315-focus-sur-le-marche-du-sucre-au-cameroun

مقابله با قاچاق و فرار مالیاتی در بخش معدن 

دولت کامرون در پی اختلاف گسترده میان آمار رسمی صادرات طلا و میزان واردات ثبت‌ شده توسط کشورهای مقصد، عملیات گسترده‌ای را برای کنترل فعالیت‌های معدنی و بازپس‌گیری درآمدهای مالیاتی از دست‌رفته آغاز نمود. بر اساس این طرح که از اول اوت رسما آغاز می ‌شود. گفتنی است ۵۱ شرکت معدنی و ۳۳ محل استخراج ثبت ‌نشده مورد بازرسی و حسابرسی قرار خواهند گرفت. مقامات کامرونی از  پرداخت کردن مالیات و عوارض معدنی در فاصله سال‌ های ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ توسط مسئولان این واحدها مشکوک هستند. این اقدام زمانی صورت می‌گیرد که کامرون در سال ۲۰۲۳ تنها صادرات رسمی طلا ۲۲.۳ کیلوگرم را اعلام نمود، در حالی که آماره امارات متحده عربی از واردات بیش از ۱۵ تن طلا از کامرون در همان دوره خبر داد. دولت کامرون قصد دارد با بررسی اسناد شرکت‌‌ها، تحقیق درباره معادن و وصول مالیات‌ها و حقوق گمرکی پرداخت‌ نشده، با تخلفات احتمالی مقابله نماید. شایان ذکر است، برآوردها نشان می‌دهد که ارزش درآمدهای از دست‌ رفته ممکن است به حدود ۵۲۴ میلیون دلار، معادل نزدیک به ۳۰۰ میلیارد فرانک سیفا برسد. یادآور می‌شود، این عملیات بخشی از تلاش دولت برای مبارزه با قاچاق طلا، شفاف‌‌سازی بخش معدن و تضمین بهره‌مندی اقتصاد ملی از منابع طبیعی کشور به شمار می رود.

https://actucameroun.com/2026/07/21/or-camerounais-letat-lance-une-chasse-aux-300-milliards-fcfa-evapores/

مذاکرۀ دولت کامرون با شرکت سوئیسی برای احیای پروژه بندر آب‌ عمیق لیمبه 

دولت کامرون تلاش‌های خود را برای اجرای پروژه بندر آب‌ عمیق لیمبه از سر گرفته است. در همین راستا، آقای ژوزف دیون، نخست‌‌وزیر این کشور، روز چهارشنبه ۱۵ ژوئیه ۲۰۲۶ در یائونده با هیأتی از شرکت سوئیسی (TIL) دیدار کرد. این شرکت که با گروه بزرگ کشتیرانی (MSC) همکاری دارد و آمادگی خود را جهت بررسی مشارکت در توسعه این بندر اعلام نموده است. گفته می‌شود این شرکت علاوه بر سرمایه‌گذاری، دانش فنی و دسترسی به شبکه جهانی حمل‌ و نقل دریایی را  می‌تواند در اختیار پروژه قرار دهد. لازم به ذکر است پروژه بندر آب‌ عمیق لیمبه که بیش از ۱۵ سال است با تأخیر روبه‌ رو بوده، اکنون وارد مرحله جدیدی از رایزنی‌ها برای انتخاب شریک راهبردی شده است. با این حال، هنوز هیچ قرارداد یا توافق سرمایه‌گذاری نهایی امضا نشده است. یادآور می‌شود بندر لیمبه در صورت اجرا، سومین بندر بزرگ کامرون پس از دوآلا و کریبی خواهد بود و به دلیل نزدیکی به نیجریه، می‌تواند به یکی از مراکز مهم تجارت دریایی و ترانزیت کالا در غرب آفریقا تبدیل شود. هزینه اجرای این پروژه بیش از ۴۰۰ میلیارد فرانک سیفا برآورد شده و انتظار می‌رود از طریق مشارکت دولت و بخش خصوصی تأمین مالی شود. کارشناسان تأکید می‌کنند موفقیت این طرح به انتخاب شریک مناسب، تأمین زیرساخت‌های جانبی و تدوین یک برنامه اجرایی مشخص بستگی دارد.

https://www.investiraucameroun.com/infrastructures/2007-23625-port-de-limbe-le-cameroun-ouvre-des-discussions-avec-til-le-bras-portuaire-du-groupe-msc

توسعه پروژه صنعت چرم در کامرون 

شورای منطقه‌ای شمال دور کامرون در راستای توسعه اقتصادی، پروژه‌ای برای ساماندهی و تقویت صنعت چرم در این منطقه آغاز کرده است. در نخستین نشست کمیته هماهنگی این طرح که روز چهارشنبه ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶ برگزار شد، کارشناسان، نمایندگان نهادهای دولتی، مؤسسات حمایت از کسب ‌وکار و فعالان صنعت چرم، راهکارهای افزایش رقابت‌‌پذیری و صادرات محصولات چرمی را بررسی نمودند. شرکت‌کنندگان با اشاره به مشکلاتی همچون نبود انسجام میان فعالان این بخش، چالش‌های تولید و محدودیت دسترسی به بازارها، بر ضرورت اصلاح ساختار این صنعت تأکید نمودند. همچنین مقرر شد یک گروه فنی، چارچوب اجرایی پروژه را تدوین کرده و مطالعات میدانی، تحلیل بازار و امکان‌‌سنجی آن را طی سه ماه آینده انجام دهد. شورای منطقه‌ای امیدوار است این طرح با ایجاد اشتغال، ارزش‌افزایی منابع محلی و توسعه صنعتی، صنعت چرم را به یکی از محرک‌‌های اصلی اقتصاد شمال دور کامرون تبدیل نماید. نتایج اولیه فعالیت‌‌های کمیته فنی نیز قرار است ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ ارائه شود.

https://actucameroun.com/2026/07/23/production-et-transformation-du-cuir-le-conseil-regional-de-lextreme-nord-mise-sur-une-filiere-competitive/

افزایش سرمایه شرکت مسکن کامرون 

سهامداران شرکت مسکن کامرون، قرار است در نشست مجمع عمومی فوق‌العاده در ۳۰ ژوئیه ۲۰۲۶ در یائونده، طرح افزایش سرمایه این شرکت به ارزش ۱۵۱.۸ میلیارد فرانک سیفا را بررسی نمایند. این افزایش سرمایه دولت شامل ۱۱ قطعه زمین با مساحت نزدیک به ۴۰۷ هکتار در چند منطقه کشور انجام خواهد شد. در صورت تصویب این طرح، سرمایه اجتماعی شرکت از ۷۵ میلیارد به حدود ۲۲۶.۸ میلیارد فرانک سیفا افزایش می‌یابد. این زمین‌ها در مناطق مرکز، ساحل، آداماوا، شمال، شمال دور و غرب کامرون قرار دارند و ارزش‌گذاری آن‌ها پیش‌‌شرط ثبت رسمی در حساب‌های شرکت است. مجمع همچنین صورت‌های مالی سال ۲۰۲۵، گزارش هیئت ‌مدیره و حسابرس و نحوه تخصیص نتایج مالی را بررسی خواهد کرد. این اقدام به منظور تقویت ساختار مالی و توسعه فعالیت‌های مسکن در کامرون عنوان شده است.

https://fr.journalducameroun.com/capital-la-sic-prepare-une-augmentation-de-1518-milliards-fcfa-a-son-budget-actuel/

توزیع سود شرکت خدمات بندری دوالا 

شرکت پهلوگیری دوالا (DMC) که خدمات راهنمایی و پهلوگیری کشتی‌ها در بندر دوالا-بونابری کامرون را انجام می‌دهد، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۹.۴ میلیون فرانک سیفا سود خالص به دست آورد. سهامداران این شرکت تصمیم گرفتند ۲۵ میلیون فرانک سیفا (حدود ۸۵ درصد سود) را به عنوان سود سهام بین خود تقسیم کنند. تنها بخش کوچکی از سود برای ذخیره قانونی و آینده شرکت باقی می‌ماند. در سال ۲۰۲۵، درآمد شرکت ۴۳۶.۷ میلیون فرانک سیفا بود، اما پس از پرداخت هزینه‌ها و مالیات، سود خالص آن به حدود ۶.۷ درصد از درآمد رسید. از آنجا که بخش زیادی از سود میان سهامداران توزیع می‌شود، منابع مالی کمی‌ برای سرمایه‌گذاری‌های آینده، خرید تجهیزات یا توسعه فعالیت‌های شرکت باقی می‌ماند و در صورت نیاز، شرکت باید از منابع دیگر مانند وام یا سرمایه‌گذاری جدید استفاده کند.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2307-23638-port-de-douala-dmc-distribue-85-de-son-benefice-2025-en-dividendes

تصویب وام ۴.۱ میلیارد فرانک سیفایی برای تکمیل پروژه دریاچه یائونده 

پل بیا، رئیس‌جمهور کامرون، مجوز دریافت حدود ۴.۱ میلیارد فرانک سیفا وام از بانک اسپانیا (Deutsche) را برای ادامه پروژه توسعه و گردشگری دریاچه شهری یائونده صادر کرد. این پول قرار است هزینه‌های اضافی مرحله اول پروژه را تأمین کند. این پروژه از سال ۲۰۱۵ آغاز شده و تاکنون چندین بار به دلیل کمبود بودجه، مشکلات اداری و تأخیر در پرداخت منابع مالی متوقف شده است. تاکنون حدود ۳۷.۷ میلیارد فرانک سیفا برای آن اختصاص یافته یا برنامه‌ریزی شده است. هدف پروژه، پاکسازی دریاچه، زیباسازی اطراف آن، ایجاد امکانات تفریحی، ورزشی، رستوران، مراکز تجاری و در آینده هتل‌هاست. دولت امیدوار است این طرح حدود ۲ هزار شغل مستقیم و ۳ هزار شغل غیرمستقیم ایجاد کند. با وجود اینکه بخش زیادی از مرحله اول اجرا شده، پروژه هنوز پس از بیش از ۱۰ سال به پایان نرسیده است.

https://www.investiraucameroun.com/gestion-publique/2307-23643-lac-municipal-de-yaounde-paul-biya-autorise-4-1-milliards-de-fcfa-de-prets-pour-relancer-le-chantier