اخبار اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی آفریقای جنوبی - پروتریا در هفته اول مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

وزیر برق و انرژی آفریقای جنوبی بار دیگر بر توسعه برنامه هسته‌ای این کشور تأکید کرد

دولت آفریقای جنوبی اعلام کرد که با وجود نگرانی‌های مطرح‌شده درباره حوادث اخیر در نیروگاه هسته‌ای کوئبرگ، برنامه توسعه انرژی هسته‌ای را بدون تغییر ادامه خواهد داد. کگوسیانتشو راموکگوپا، وزیر برق و انرژی آفریقای جنوبی، تصریح کرد که دولت همچنان به احداث ۵.۲ گیگاوات ظرفیت جدید تولید برق هسته‌ای متعهد است و این طرح بخشی از برنامه گذار انرژی به ارزش ۲.۲ تریلیون راند محسوب می‌شود. به گفته وی، توسعه انرژی هسته‌ای در چارچوب برنامه یکپارچه منابع انرژی (Integrated Resource Plan) با هدف کاهش وابستگی به زغال‌سنگ، تنوع‌بخشی به سبد انرژی کشور و تقویت صنعت هسته‌ای تا سال ۲۰۳۹ اجرا خواهد شد. راموکگوپا همچنین تأکید کرد که رخدادهای اخیر در نیروگاه کوئبرگ هیچ تهدیدی برای مردم ایجاد نکرده و استانداردهای ایمنی هسته‌ای همچنان رعایت می‌شود.

همچنین راماخوپا پیش‌تر در سخنرانی خود در Africa Energy Indaba 2026 اعلام کرده بود که انرژی هسته‌ای «جزئی اساسی از ترکیب انرژی آینده آفریقای جنوبی» خواهد بود و دولت قصد دارد ظرفیت هسته‌ای کشور را در دهه‌های آینده افزایش دهد. وی افزود دولت علاوه بر نیروگاه‌های بزرگ، روی راکتورهای کوچک مدولار (SMR)، توسعه سایت‌های جدید و تقویت توانمندی‌های شرکت هسته‌ای NECSA نیز سرمایه‌گذاری خواهد کرد.

: Government pushes forward with nuclear expansion plans despite Koeberg safety concerns

نبرد طولانی خودروسازان آفریقای جنوبی برای حفظ رقابت‌پذیری در برابر رقبای آسیایی

صنعت خودروسازی آفریقای جنوبی با افزایش رقابت از سوی خودروسازان چین، هند و مراکش وارد مرحله‌ای حساس شده است. ورود گسترده خودروهای چینی با قیمت‌های رقابتی، سهم تولیدکنندگان داخلی را در بازار داخلی تحت فشار قرار داده و نگرانی‌هایی درباره کاهش ظرفیت تولید و صادرات ایجاد کرده است. خودروسازان معتقدند رقابت صرف بر پایه قیمت با شرکت‌های چینی امکان‌پذیر نیست و بقای این صنعت مستلزم افزایش بهره‌وری، ارتقای فناوری، توسعه تولید خودروهای انرژی نو (NEV) و تقویت زنجیره تأمین داخلی است. در همین راستا، مشوق‌های مالیاتی دولت برای سرمایه‌گذاری در تولید خودروهای برقی و هیبریدی، بخشی از راهبرد حفظ جایگاه این صنعت در بازارهای جهانی محسوب می‌شود.

صنعت خودروسازی یکی از مهم‌ترین بخش‌های صنعتی و صادراتی آفریقای جنوبی به شمار می‌رود و صدها هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کرده است. با این حال، تداوم رقابت‌پذیری این صنعت مستلزم سرمایه‌گذاری بلندمدت، توسعه مهارت‌های نیروی کار، بهبود زیرساخت‌های تولید و افزایش همکاری میان دولت و بخش خصوصی است. همچنین، استفاده از مزیت‌های توافق‌های تجاری با اتحادیه اروپا و کشورهای عضو جامعه توسعه جنوب آفریقا (SADC)، در کنار حرکت به سمت تولید خودروهای کم‌مصرف و برقی، از مهم‌ترین راهکارهای حفظ جایگاه آفریقای جنوبی در زنجیره جهانی خودروسازی ارزیابی می‌شود.

https://www.dailymaverick.co.za/article/2026-07-19-long-battle-for-sa-carmakers-to-reach-top-of-the-pile-again/?dm_source=blocks-category&dm_medium=card-link&dm_campaign=inform

احتمال بروز کمبود گازوئیل در آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی با خطر کمبود گازوئیل مواجه شده است؛ موضوعی که ناشی از کاهش ظرفیت پالایش داخلی، وابستگی بیشتر به واردات و احتمال الزام شرکت‌های نفتی به نگهداری ذخایر اضطراری ۲۱ روزه سوخت است. صنعت نفت هشدار داده است که اجرای این الزام بدون حمایت مالی دولت، هزینه‌های سنگینی بر شرکت‌ها تحمیل کرده و می‌تواند عرضه سوخت را با اختلال روبه‌رو سازد. این نگرانی در شرایطی مطرح می‌شود که کشور همچنان با محدودیت ظرفیت پالایش و نوسانات بازار جهانی انرژی مواجه است.

فعالان صنعت معتقدند هرگونه اختلال در تأمین گازوئیل می‌تواند بخش‌های حمل‌ونقل، معدن، کشاورزی و تولید برق را تحت تأثیر قرار دهد، زیرا بسیاری از این بخش‌ها همچنان وابستگی بالایی به سوخت دیزل دارند. از این رو، یافتن راهکاری برای افزایش امنیت عرضه سوخت و کاهش وابستگی به واردات، به یکی از اولویت‌های سیاست‌گذاری انرژی آفریقای جنوبی تبدیل شده است.

https://dailyinvestor.com/energy/144175/diesel-shortage-on-the-cards-for-south-africa/

آفریقای جنوبی وام ۶.۶ میلیارد رندی بانک توسعه آفریقا برای نوسازی زیرساخت‌های آب و برق دریافت کرد

آفریقای جنوبی موفق به دریافت وام ۶.۶ میلیارد رندی برای حمایت از اجرای پروژه‌های زیرساختی و توسعه اقتصادی شده است. این وام از بانک توسعه آفریقا (AfDB) دریافت شده است. این منابع مالی با هدف تسریع سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های عمومی، بهبود ارائه خدمات و تقویت ظرفیت رشد اقتصادی اختصاص یافته و بخشی از برنامه دولت برای جبران کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حیاتی کشور به شمار می‌رود.

انتظار می‌رود این وام در اجرای پروژه‌های مرتبط با حمل‌ونقل، انرژی و خدمات عمومی مورد استفاده قرار گیرد و ضمن ایجاد فرصت‌های شغلی، به بهبود بهره‌وری اقتصادی و افزایش توان دولت در اجرای طرح‌های توسعه‌ای کمک کند. این اقدام در شرایطی صورت می‌گیرد که آفریقای جنوبی برای رفع محدودیت‌های زیرساختی و تحریک رشد اقتصادی، به منابع مالی جدید نیاز دارد.

https://dailyinvestor.com/south-africa/144224/south-africa-wins-r6-6-billion-loan/

«جوُزی مای جوُزی» و سیسکو برای نوسازی ژوهانسبورگ تفاهم‌نامه همکاری امضا کردند

شرکت آمریکایی سیسکو (Cisco) و جنبش مدنی Jozi My Jozi با امضای یک تفاهم‌نامه همکاری (MoU)، برنامه‌ای مشترک را برای بازآفرینی مرکز شهر ژوهانسبورگ آغاز کردند. این همکاری در قالب ابتکار Masibambisane به معنای «با هم همکاری کنیم» اجرا می‌شود و ژوهانسبورگ را به نخستین شهر آفریقا و سومین شهر جهان تبدیل می‌کند که به برنامه جهانی Cisco 40 Communities می‌پیوندد. این برنامه ۱۰ ساله با هدف بهره‌گیری از فناوری، سرمایه‌گذاری و مشارکت نهادهای عمومی، خصوصی و دانشگاهی برای توسعه پایدار شهرها طراحی شده است.

بر اساس این توافق، سیسکو به‌عنوان نخستین شریک راهبردی آمریکایی Jozi My Jozi با بیش از ۱۴۰ سازمان در اجرای پروژه‌های نوسازی مرکز ژوهانسبورگ همکاری خواهد کرد. محورهای اصلی همکاری شامل ارتقای امنیت شهری، توسعه مهارت‌های دیجیتال، بهبود حمل‌ونقل عمومی، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و ایجاد فرصت‌های شغلی برای جوانان است. این توافق همچنین نخستین نشانه عملی از برنامه ایالات متحده برای گسترش حضور شرکت‌های آمریکایی در آفریقای جنوبی به شمار می‌رود؛ به‌گونه‌ای که سفیر آمریکا پیش‌تر اعلام کرده بود بیش از ۵۰۰ شرکت آمریکایی در آفریقای جنوبی فعالیت می‌کنند و هدف، افزایش این تعداد به حدود ۱۰۰۰ شرکت در سال‌های آینده است.

Cisco 40 Communitie یک ابتکار جهانی مسئولیت اجتماعی و توسعه شهری است که سیسکو به مناسبت چهلمین سالگرد تأسیس خود راه‌اندازی کرده است. هدف این برنامه، کمک به ۴۰ شهر و جامعه محلی در سراسر جهان برای حل چالش‌های شهری با استفاده از فناوری دیجیتال و همکاری میان دولت، بخش خصوصی، دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد است.

اعضای Jozi My Jozi عبارت‌اند از شهرداری ژوهانسبورگ (City of Johannesburg)، شرکت‌های بزرگ خصوصی، اتاق‌های بازرگانی، دانشگاه‌ها، مؤسسات مالی، بنیادهای خیریه و سازمان‌های مردم‌نهاد. هدف آن این است که همه این بازیگران را دور یک میز بنشاند تا پروژه‌های بازآفرینی شهری را هماهنگ کنند.

https://businesstech.co.za/news/government/866791/us-giant-signs-deal-amid-plans-to-open-the-floodgates-for-american-companies-to-enter-south-africa/

رشد اقتصادی ضعیف و مشکلات بازار کار همچنان چالش اصلی اقتصاد آفریقای جنوبی است

اقتصاد آفریقای جنوبی همچنان با رشد پایین، فشارهای تورمی و ضعف بازار کار مواجه است. اگرچه نرخ تورم نسبت به سال‌های گذشته کاهش یافته و در محدوده هدف بانک مرکزی قرار گرفته است، اما رشد اقتصادی همچنان برای کاهش بیکاری و افزایش درآمد سرانه کافی نیست. محدودیت‌های زیرساختی، کمبود سرمایه‌گذاری و بهره‌وری پایین از مهم‌ترین عوامل تداوم این وضعیت محسوب می‌شوند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد دستیابی به رشد پایدار مستلزم اجرای اصلاحات ساختاری، افزایش سرمایه‌گذاری خصوصی، توسعه زیرساخت‌ها و ارتقای مهارت نیروی کار است. همچنین تداوم ثبات اقتصاد کلان و بهبود فضای کسب‌وکار می‌تواند زمینه رشد اشتغال و افزایش توان رقابت اقتصاد کشور را فراهم کند.

https://www.moneyweb.co.za/in-depth/psg-wealth/insights-into-sas-low-growth-inflation-pressures-and-labour-market-struggles/

شرکت‌های آمریکایی سرمایه‌گذاری در آفریقای جنوبی را بر مبنای منافع اقتصادی دنبال می‌کنند

بررسی وضعیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در آفریقای جنوبی نشان می‌دهد تصمیم این شرکت‌ها بیش از آنکه تابع اختلافات سیاسی میان دو کشور باشد، بر مبنای سودآوری پروژه‌ها، امنیت سرمایه‌گذاری و فرصت‌های تجاری اتخاذ می‌شود. فعالان اقتصادی آمریکایی اعلام کرده‌اند که بسیاری از شرکت‌های بزرگ همچنان به فعالیت خود در آفریقای جنوبی ادامه داده و این کشور را به‌دلیل برخورداری از بازار توسعه‌یافته، نظام مالی پیشرفته و نقش آن به‌عنوان مرکز فعالیت‌های تجاری در جنوب قاره آفریقا، مقصدی مهم برای سرمایه‌گذاری می‌دانند. با این حال، سرمایه‌گذاران روند اصلاحات اقتصادی، ثبات مقررات و بهبود زیرساخت‌های انرژی و حمل‌ونقل را از عوامل تعیین‌کننده در تصمیم‌های آتی خود عنوان کرده‌اند.

در این گفت‌وگو همچنین تأکید شده است که سرمایه‌گذاران آمریکایی معمولاً به جای ملاحظات سیاسی کوتاه‌مدت، بر بازده اقتصادی بلندمدت، ثبات سیاست‌های اقتصادی و امکان توسعه کسب‌وکار تمرکز دارند. از این رو، تداوم اصلاحات ساختاری و افزایش شفافیت در سیاست‌گذاری اقتصادی می‌تواند نقش مهمی در حفظ و گسترش حضور سرمایه‌گذاران آمریکایی در آفریقای جنوبی ایفا کند.

https://www.moneyweb.co.za/moneyweb-radio/safm-market-update/us-firms-guided-by-opportunity-not-politics-in-sa/

خزانه‌داری آفریقای جنوبی از دریافت وام ۱.۵ میلیارد دلاری بانک جهانی دفاع کرد

دولت آفریقای جنوبی در ۲۵ تیر ۱۴۰۵ (۱۶ ژوئیه ۲۰۲۶) موفق به دریافت وام ۱.۵ میلیارد دلاری بانک جهانی برای حمایت از اصلاحات زیرساختی در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و آب شد. خزانه‌داری ملی این کشور نیز در ۳۰ تیر ۱۴۰۵ (۲۱ ژوئیه ۲۰۲۶) اعلام کرد این تسهیلات در چارچوب راهبرد تأمین مالی کم‌هزینه دولت اخذ شده و جایگزین بخشی از استقراض پرهزینه داخلی خواهد شد.

خزانه‌داری ملی آفریقای جنوبی اعلام کرد دریافت وام ۱.۵ میلیارد دلاری (حدود ۲۴.۷۶ میلیارد رند) از بانک جهانی کاملاً در چارچوب راهبرد دولت برای تأمین مالی از منابع خارجی با هزینه پایین انجام شده است و مغایرتی با سیاست مدیریت بدهی کشور ندارد. این وام با نرخ بهره پایین‌تر و دوره بازپرداخت بلندتر نسبت به استقراض داخلی تأمین شده و برای حمایت از اصلاحات زیرساختی در بخش‌های انرژی، حمل‌ونقل و آب اختصاص یافته است.

خزانه‌داری تأکید کرد این تسهیلات باعث افزایش هزینه استقراض دولت نخواهد شد، بلکه با جایگزین کردن بخشی از بدهی‌های پرهزینه داخلی، هزینه تأمین مالی را کاهش می‌دهد و امکان اجرای سریع‌تر پروژه‌های زیربنایی را فراهم می‌کند. دولت همچنین اعلام کرد استفاده از وام‌های توسعه‌ای نهادهای بین‌المللی بخشی از برنامه تنوع‌بخشی به منابع مالی و حمایت از رشد اقتصادی بلندمدت است.

https://www.businessday.co.za/economy/2026-07-21-treasury-says-latest-world-bank-loan-in-line-with-low-cost-borrowing-strategy/

صنعت دفاعی آفریقای جنوبی از گردش مالی ۲۶ میلیارد رندی به ۸۵۰ میلیون رند سقوط کرده است

انجمن صنایع دفاعی آفریقای جنوبی (AMD) هشدار داده است ارزش سفارش‌های صادراتی صنعت دفاعی کشور از حدود ۲۶ میلیارد رند در سال‌های اوج فعالیت به تنها ۸۵۰ میلیون رند کاهش یافته است. کاهش بودجه دفاعی، افت سرمایه‌گذاری، محدودیت در صدور مجوزهای صادراتی و از دست رفتن بازارهای بین‌المللی، از مهم‌ترین عوامل این روند نزولی عنوان شده‌اند.

فعالان این صنعت هشدار داده‌اند که ادامه وضعیت کنونی می‌تواند به تعطیلی شرکت‌های بیشتر، از بین رفتن ظرفیت‌های فناورانه و مهاجرت نیروی انسانی متخصص منجر شود. آنها خواستار اصلاح سیاست‌های صادراتی، افزایش حمایت دولت و احیای توان رقابتی صنعت دفاعی برای حفظ اشتغال و ظرفیت‌های راهبردی کشور شده‌اند.

https://www.businessday.co.za/news/2026-07-21-from-r26bn-to-r850m-parks-tau-sounds-alarm-over-sa-defence-industrys-long-decline/

احتمال تضعیف ارزش رند تا ۱۸ رند در برابر هر دلار در سال آینده

برخی تحلیلگران بازار ارز پیش‌بینی کرده‌اند که ارزش رند در سال آینده ممکن است تا حدود ۱۸ رند در برابر هر دلار آمریکا کاهش یابد. افزایش نااطمینانی‌های جهانی، احتمال تقویت دلار، کندی رشد اقتصادی داخلی، کسری بودجه و تداوم چالش‌های ساختاری از مهم‌ترین عوامل فشار بر نرخ ارز عنوان شده‌اند.

در مقابل، تداوم اصلاحات اقتصادی، کاهش نرخ بهره در اقتصادهای بزرگ و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی می‌تواند از افت بیشتر ارزش رند جلوگیری کند. کارشناسان معتقدند مسیر آتی نرخ ارز بیش از هر عامل دیگری به تحولات اقتصاد جهانی، سیاست‌های پولی آمریکا و سرعت اجرای اصلاحات داخلی آفریقای جنوبی وابسته خواهد بود.

https://businesstech.co.za/news/finance/866958/the-rand-could-hit-r18-to-the-dollar-next-year/

آفریقای جنوبی با خطر افزایش ناآرامی‌های اجتماعی روبه‌رو است

تحلیلگران هشدار داده‌اند که تداوم بیکاری، رشد اقتصادی ضعیف، افزایش هزینه‌های زندگی، ضعف خدمات شهری و نارضایتی عمومی می‌تواند زمینه‌ساز گسترش ناآرامی‌های اجتماعی در آفریقای جنوبی شود. ترکیب این عوامل، فشار بیشتری بر دولت برای تسریع اصلاحات اقتصادی و بهبود ارائه خدمات عمومی وارد کرده است.

به اعتقاد کارشناسان، کاهش بیکاری، افزایش سرمایه‌گذاری، بهبود عملکرد شهرداری‌ها و اجرای مؤثر برنامه‌های توسعه‌ای برای جلوگیری از تشدید تنش‌های اجتماعی ضروری است. در غیر این صورت، بی‌ثباتی اجتماعی می‌تواند بر رشد اقتصادی، سرمایه‌گذاری و اعتماد فعالان اقتصادی تأثیر منفی بگذارد.

https://dailyinvestor.com/south-africa/144349/south-affrica-heading-for-widespread-social-unrest/

کاهش شدید عرضه گاز از سال ۲۰۲۸ اقتصاد آفریقای جنوبی را تهدید می‌کند

آفریقای جنوبی از سال ۲۰۲۸ با «پرتگاه گازی» (Gas Cliff) مواجه خواهد شد؛ وضعیتی که در پی کاهش شدید تولید میدان‌های Pande و Temane در موزامبیک، عرضه گاز طبیعی به این کشور به‌طور ناگهانی افت می‌کند. این مسئله صنایع وابسته به گاز از جمله فولاد، شیشه، سرامیک، مواد غذایی، کاغذ، خودروسازی و صنایع شیمیایی را با خطر جدی مواجه می‌سازد. برآوردها نشان می‌دهد این بحران می‌تواند حدود ۷۰ هزار شغل را تهدید کرده و فعالیت بخش‌هایی را که حدود ۵ درصد تولید ناخالص داخلی آفریقای جنوبی را تشکیل می‌دهند، تحت تأثیر قرار دهد.

بر اساس این گزارش، توقف تدریجی صادرات گاز از موزامبیک و پایان عرضه گاز از طریق خط لوله ساسول، موجب خواهد شد بسیاری از صنایع ناچار به استفاده از سوخت‌های گران‌تر یا کاهش و توقف تولید شوند. کارشناسان تأکید کرده‌اند توسعه زیرساخت‌های واردات گاز طبیعی مایع (LNG)، تسریع در اجرای پروژه‌های داخلی اکتشاف و تولید گاز، اصلاح مقررات و افزایش سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، برای جلوگیری از بروز این بحران ضروری است. همچنین هشدار داده شده است که تأخیر در تصمیم‌گیری، هزینه‌های اقتصادی و صنعتی کشور را به‌طور قابل‌توجهی افزایش خواهد داد.

https://www.moneyweb.co.za/news/africa/gas-cliff-sharp-drop-in-supply-in-2028-threatens-the-sa-economy/

نرخ تورم آفریقای جنوبی به ۵ درصد رسید و احتمال افزایش مجدد نرخ بهره را تقویت کرد

نرخ تورم سالانه آفریقای جنوبی در ژوئن ۲۰۲۶ از ۴.۵ درصد در ماه مه به ۵ درصد افزایش یافت که بالاترین سطح طی دو سال گذشته و بیش از پیش‌بینی ۴.۷ درصدی اقتصاددانان بود. مهم‌ترین عامل این افزایش، رشد هزینه‌های حمل‌ونقل و سوخت در پی افزایش قیمت جهانی نفت ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی بود.

https://www.moneyweb.co.za/news/economy/inflation-rises-to-5-bolstering-rate-hike-case/

هشدار درباره تبعات احتمالی تحریم‌های آمریکا برای نظام بانکی آفریقای جنوبی

کارشناسان هشدار داده‌اند در صورتی که دولت آمریکا سرمایه‌گذاران و صندوق‌های بازنشستگی خارجی را از نگهداری اوراق قرضه دولتی آفریقای جنوبی منع کند، نظام بانکی این کشور با فشار مالی قابل‌توجهی مواجه خواهد شد. بانک‌های آفریقای جنوبی از بزرگ‌ترین دارندگان اوراق قرضه دولتی هستند و کاهش تقاضای خارجی برای این اوراق می‌تواند موجب افزایش بازده اوراق، کاهش ارزش دارایی‌های بانکی و تضعیف ترازنامه بانک‌ها شود. همچنین افزایش هزینه استقراض دولت، فشار مضاعفی بر نظام مالی و اقتصاد کشور وارد خواهد کرد.

در این گزارش آمده است که تشدید تنش‌های سیاسی میان ایالات متحده و آفریقای جنوبی و احتمال اعمال تحریم‌های مالی، می‌تواند خروج سرمایه، افزایش هزینه تأمین مالی و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران را در پی داشته باشد. تحلیلگران تأکید کرده‌اند هرچند بانک‌های آفریقای جنوبی از سرمایه و نقدینگی مناسبی برخوردارند، اما تحریم‌های مالی گسترده می‌تواند آثار منفی قابل‌توجهی بر بازار اوراق قرضه، نرخ ارز و ثبات مالی کشور بر جای بگذارد.

https://dailyinvestor.com/banking/144440/united-states-sanctions-could-cause-serious-financial-distress-for-south-african-banks/

واگذاری بخشی از فعالیت‌های Eskom و Transnet بدون اجرای خصوصی‌سازی رسمی

با وجود مخالفت رسمی‌ کنگره ملی آفریقا (ANC) با خصوصی‌سازی، محدودیت‌های مالی و عملیاتی دولت موجب شده است بخشی از فعالیت‌های شرکت‌های دولتی Eskom و Transnet به‌تدریج به بخش خصوصی واگذار شود. در بخش برق، تولیدکنندگان مستقل برق سهم بیشتری در تأمین برق کشور پیدا کرده‌اند و در بخش حمل‌ونقل نیز به دلیل مشکلات Transnet، حضور شرکت‌های خصوصی در حمل‌ونقل ریلی و عملیات بندری در حال افزایش است.

این گزارش تأکید می‌کند که کاهش توان سرمایه‌گذاری دولت، فرسودگی زیرساخت‌ها و نیاز به جذب سرمایه خصوصی، عملاً روندی مشابه خصوصی‌سازی را ایجاد کرده است؛ هرچند دولت همچنان مالکیت این شرکت‌ها را حفظ کرده است. کارشناسان این روند را «خصوصی‌سازی ناخواسته» توصیف کرده و معتقدند ادامه آن می‌تواند ساختار بازار برق و حمل‌ونقل آفریقای جنوبی را به‌طور اساسی تغییر دهد.

https://dailyinvestor.com/south-africa/144539/anc-privatising-eskom-and-transnet-by-accident-2/