معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۱۵- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی گینه - کوناکری

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی گینه - کوناکری در نیمه اول شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

گینه به دنیای طلا وارد می‌شود: نیمبا ماینینگ و رزولوت مایینینگ استرالیا، شرکت مشترک لانداژه گلد را راه‌اندازی کردند

شرکت معدن Nimba و شرکت طلای استرالیایی Resolute Mining به تازگی اتحاد خود را با ایجاد «Landaya Gold SAS» که یک سرمایه‌گذاری مشترک با مالکیت برابر است و به اکتشاف و توسعه پروژه‌های جدید طلا در گینه اختصاص دارد، تثبیت کرده‌اند. لاندایا گلد که در کوناکری مستقر است، قصد دارد سخت‌گیری بین‌المللی و منافع ملموس را برای بافت اجتماعی-اقتصادی گینه ترکیب کند. به‌علاوه یک چالش بزرگ، تنوع‌بخشی به فعالیت‌های معدن‌کاری نیمبا فراتر از بوکسیت، کاملا مطابق با گرایش‌های دولت گینه و پویایی برنامه سیماندو ۲۰۴۰  است. پاتریس لهویلیه، مدیرعامل شرکت معدن Nimba این موضوع را از طریق نشریه ای در شبکه‌های خود اعلام کرد. 

امنیت حقوقی، ستون فقرات سیماندو ۲۰۴۰

در ۱۹ اوت ۲۰۲۶ در کوناکری، دبیرخانه کل دولت گینه نشستی درباره بررسی‌های قانونی موج اول برنامه سیماندو ۲۰۴۰ برگزار کرد که هدف آن راه‌اندازی پروژه‌ای برای تضمین امنیت حقوقی این برنامه عظیم توسعه‌ای بود. در آغاز نشست، معاون وزیر دولت، سیریگبه کیتا، با اشاره به چشم‌انداز تحول‌خواهانه رئیس‌جمهور مامادی دومبویا، برنامه سیماندو ۲۰۴۰ را ابزار اصلی تحقق این چشم‌انداز از طریق ۱۲۲ پروژه و اصلاح بزرگ دانست و گفت هدف نشست، اشتراک‌گذاری درک مشترک از چالش‌های امنیت حقوقی پروژه‌ها و تقویت هماهنگی میان بازیگران مختلف است. او با اشاره به اینکه از میان ۳۳۱ پروژه شناسایی‌شده در موج اول، ۱۷۹ پروژه از مجموع ۲۴۸ پروژه گنجانده‌شده در قانون مالی ۲۰۲۶ همچنان نیازمند تضمین‌های حقوقی هستند و ۱۶۳ مورد از آن‌ها باید همین امسال چارچوب قانونی‌شان عملیاتی شود، تأکید کرد که بخش‌های زیرساخت، حمل‌ونقل و فناوری با نزدیک به ۵۹ درصد از سبد سرمایه‌گذاری، نیازمند توجه ویژه‌اند و هدف نهایی باید تضمین این باشد که هیچ پروژه اولویت‌داری به دلایل قانونی یا مقرراتی به تأخیر نیفتد.

در ادامه، نماینده کل واحد تحویل، مامادو آنجلو دیالو، گفت گینه مسیری غیرقابل بازگشت به‌سوی تبدیل‌شدن به کشوری نوظهور تا سال ۲۰۲۶ آغاز کرده و بر لزوم برطرف‌کردن گلوگاه‌های اجرایی در نظام اداری و همکاری جمعی فراتر از مرزهای اختیارات تأکید کرد. نماینده وزارت برنامه‌ریزی و همکاری‌های بین‌المللی، کابله سوما، نیز چالش اصلی را گذار از مدیریت اضطراری متون به حاکمیت حقوقی برنامه‌ریزی‌شده دانست و امنیت حقوقی را نه یک تشریفات اداری، بلکه شرط اعتبار اقدام عمومی، جلب اعتماد سرمایه‌گذاران و اجرای مؤثر پروژه‌ها توصیف کرد. در پایان، دبیرکل وزیر دولت با تأکید بر ضرورت حرکت از مدیریت اضطراری به رویکردی برنامه‌ریزی‌شده، اعلام کرد که دولت در خدمت وزارتخانه‌هاست، نه در رقابت با آن‌ها، و هدف نهایی ایجاد پایه‌ای حقوقی استوار برای تحولات کشور است.

از بوکسیت تا آلومینا: گفت‌وگو با مدیرعامل نیمبا ماینینگ

پاتریس لوویلیه، مدیرعامل شرکت معدن نیمبا (مهندس عمران با ۳۰ سال تجربه در حوزه فلزات و معدن)، در یک مصاحبه پادکست درباره چالش‌ها و فرصت‌های تبدیل بوکسیت به آلومینا در گینه صحبت کرد. او به ماجرای مصادره شرکت گلوبال آلومینا اشاره کرد که به دلیل عدم انجام تعهداتش (از جمله ساخت کارخانه آلومینا در گینه) با تعلیق ۱۲ ماهه فعالیت مواجه شد؛ با این حال، با یک توافق دوستانه به مبلغ ۳۵۰ میلیون دلار و انعقاد قرارداد فروش بلندمدت بوکسیت با یک مشتری بین‌المللی، نیمبا ماینینگ توانست جایگاه خود را حفظ کند و تمرکز خود را بر تولید بگذارد.

پروژه اصلی این شرکت، احداث پالایشگاه آلومینا با ظرفیت سالانه ۱.۲۱ میلیون تن در منطقه بوکه است که قرار است مطالعات آن تا پایان سال ۲۰۲۸ نهایی شود؛ در حال حاضر سه کارخانه آلومینا دیگر نیز در گینه در دست ساخت هستند. با وجود این، رقابت با شرکت‌های چینی که ۹۰ درصد تولید جهانی آلومینا را در اختیار دارند و از نیروی کار ماهر بهره‌مندند، چالشی جدی است؛ برای مقابله با آن، نیمبا ماینینگ روی تأمین انرژی (به‌ویژه واردات زغال‌سنگ آفریقای جنوبی برای یک نیروگاه ۴۰ مگاواتی) و آموزش نیروی متخصص گینه‌ای سرمایه‌گذاری کرده است.

این شرکت که کاملاً گینه‌ای است، هدف‌گذاری کرده تا سال ۲۰۲۶ تولید سالانه ۱۰ میلیون تن بوکسیت را آغاز کند و برای این منظور بر سه محور متمرکز شده: آموزش نیروی محلی (۳۴ کارآموز تاکنون در آکادمی معدن نیمبا در زمینه‌هایی مانند اتوماسیون و برنامه‌ریزی معدن آموزش دیده‌اند)، مشارکت با جوامع محلی (اولویت اشتغال جوانان مناطق آسیب‌دیده)، و شفافیت مالی (فروش بوکسیت از طریق مناقصه‌های ماهانه به وزارت معادن گزارش می‌شود و سودی معادل ۵ تا ۱۰ دلار به ازای هر تن، پس از کسر مالیات، به‌صورت سود سهام به دولت پرداخت می‌شود).

نیمبا ماینینگ همچنین قصد دارد فعالیت خود را به فلزات استراتژیک دیگری مانند گرافیت، مس و کبالت گسترش دهد و سرمایه‌گذاری مشترکی با شرکت Resolute Mining برای اکتشاف طلا دارد؛ افزون بر این، متعهد شده حسابرسی‌های خارجی مطابق استانداردهای بین‌المللی را برای تقویت اعتماد منتشر کند. به گفته لوویلیه، دو چالش اصلی پیش‌رو عبارت‌اند از سرعت اجرا برای پاسخگویی به انتظارات دولت و مردم، و آموزش جوانان گینه‌ای برای تضمین پایداری بلندمدت پروژه‌های صنعتی.

کنترل بر دارایی‌های محلی: گینه سرشماری قراردادهای اجاره‌ای املاک عمومی را آغاز می‌کند

وزارت اداره قلمرویی و تمرکززدایی گینه (MATD) در بیانیه‌ای که روز جمعه ۲۱ اوت ۲۰۲۶ منتشر شد، دستور سرشماری سراسری قراردادهای اجاره بلندمدت و سایر قراردادهای اجاره‌ای منعقدشده توسط جوامع غیرمتمرکز (شهرداری‌ها) در سطح کشور را صادر کرد. هدف تقویت کنترل بر مدیریت دارایی‌های مقامات محلی، بر اساس مواد ۲۶۴ به بعد قانون L/2017/040/AN/2017 درباره اصلاح نظام مقامات محلی است.

  • وظیفه شهرداران: شناسایی و ارسال فهرست کامل قراردادهای اجاره بلندمدت و سایر قراردادهای مرتبط با املاک واقع در حوزه عمومی یا میراث مقامات محلی، همراه با هرگونه اصلاحیه و مستندات پشتیبان.
  • تعلیق موقت: تا پایان این عملیات سرشماری، وزارتخانه هرگونه اقدام جدید برای انعقاد، تمدید یا تجدید قراردادهای اجاره بلندمدت یا سایر قراردادهای اجاره را تا اطلاع ثانوی متوقف کرده است.
  • مهلت زمانی: نتایج سرشماری باید ظرف ۷۲ ساعت از تاریخ امضای بیانیه به MATD ارسال شود (مهلتی بسیار فشرده).
  • مسئولیت نظارتی: فرمانداران مناطق اداری مسئول هماهنگی و نظارت بر اجرای این دستور در قلمرو خود هستند؛ در کوناکری نیز فرماندار منطقه ویژه و معاونان فرمانداران باید اجرای دقیق این دستورالعمل را در جوامع تحت صلاحیت‌شان تضمین کنند.

صندوق ثروت ملی گینه: ماریاما سیره سیلا از سه ستون آینده پرده برداشت

وزیر اقتصاد، دارایی و بودجه گینه، ماریاما سیره سیلا، در گفت‌وگو با Africaguinee.com از رویکرد جدید دولت برای مدیریت درآمدهای حاصل از منابع راهبردی کشور و راه‌اندازی صندوق ثروت ملی پرده برداشت. به گفته وی، هدف این سازوکار جلوگیری از مصرف کامل درآمدهای معدنی — به‌ویژه منابع حاصل از پروژه سیماندو — در هزینه‌های جاری دولت است. او تأکید کرد که این منابع متعلق به نسل کنونی است، اما باید برای نسل‌های آینده نیز حفظ شود.

ساختار این صندوق که از الگوهای بین‌المللی نظیر نروژ، نیجریه و بوتسوانا الهام گرفته، بر سه محور استوار است:

  1. تثبیت اقتصادی: کاهش اثر شوک‌های ناگهانی قیمت کالاها بر اقتصاد کشور
  2. تأمین مالی سرمایه‌گذاری‌های ساختاریافته
  3. پس‌انداز بین‌نسلی:کنار گذاشتن بخشی از درآمدها برای آینده

به گفته سیلا، مرحله طراحی صندوق در آستانه اتمام است. چارچوب حاکمیتی آن در حال نهایی‌شدن است و مدل‌های مالی برای هر سه محور تعریف شده‌اند. او اعلام کرد که استخدام تیم‌های مدیریتی صندوق به‌زودی آغاز خواهد شد تا اجرای مؤثر آن تا پایان امسال (۲۰۲۶) محقق شود. 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما