معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۵/۰۶/۲۱- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی اروگوئه - مونته ویدئو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اروگوئه - مونته ویدئو در هفته سوم شهریور ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

گسترش حضور غول‌های نفتی در آب‌های اروگوئه: پیوستن ENI به پروژه حفاری بلوک ۶

شرکت ایتالیایی ENI با ورود به بلوک ۶، همکاری‌های خود در بخش فراساحلی اروگوئه را گسترش داد. این شرکت که پیش‌تر وارد منطقه OFF-5 شده بود، اکنون در دومین پروژه کاوش نفت و گاز در آب‌های این کشور مشارکت می‌کند. بر اساس توافق انجام‌شده، شرکت APA Corporation  حدود ۴۰ درصد از سهم خود در بلوک ۶ را به ENI واگذار کرده است. پس از تأیید نهایی مراجع قانونی، APA با سهم ۶۰ درصدی همچنان هدایت پروژه را بر عهده خواهد داشت و ENI  به عنوان شریک غیرعملیاتی، بخش عمده هزینه اولین چاه اکتشافی را تأمین خواهد کرد. حفاری این چاه که پیش‌تر برای اوایل سال ۲۰۲۷ برنامه‌ریزی شده بود، اکنون به نیمه دوم همان سال موکول شده است. جان کریستمن، مدیرعامل APA، این همکاری را نتیجه یک روند بسیار رقابتی دانست و اعلام کرد که ورود ENI موجب کاهش ریسک‌های اکتشافی و تأیید کیفیت بالای این منطقه است. در بلوک ۶، برنامه‌ریزی برای حفاری یک چاه اکتشافی در عمق بیش از ۲۰۰۰ متری آب و در فاصله ۲۱۰ کیلومتری از ساحل انجام شده تا پتانسیل نفتی منطقه ارزیابی شود. با این حال، هکتور د سانتا آنا، زمین‌شناس و مدیر سابق اکتشاف سازمان شرکت ملی سوخت اروگوئه (Ancap)، هشدار داد که چالش‌های لوجستیکی، مشکلات زنجیره تأمین، تأخیر در ساخت تجهیزات و روندهای پیچیده صدور گواهینامه‌ها تحت تأثیر شرایط تنش‌آلود ژئوپلیتیک جهانی، ممکن است آغاز عملیات حفاری را تا اواخر سال ۲۰۲۷ به درازا بکشاند. حضور ENI تنها محدود به این پروژه نیست. این شرکت به تازگی ۵۰ درصد از سهم و مدیریت عملیاتی بلوک OFF-5 را نیز با همکاری شرکت  MIWEN  از زیرمجموعه‌های YPF به دست آورده است. مطالعات در این منطقه برای بررسی ساختارهای زمین‌شناسی مشابه با حوزه آرنج در نامیبیا ادامه دارد و تصمیم‌گیری درباره حفاری در OFF-5  طی سال ۲۰۲۶ انجام خواهد شد. همزمان، شرکت‌های بزرگ بین‌المللی دیگر نیز سهم خود را در آب‌های اروگوئه توسعه داده‌اند. قطر انرژی (QatarEnergy) با خریداری ۱۸ درصد از سهم بلوک OFF-4 در کنار APA (۵۰٪)  و شل (۳۲٪) قرار گرفت و پیش‌تر نیز در بلوک‌های OFF-2 و OFF-7 مشارکت کرده بود. شرکت شورون (Chevron) نیز با تصاحب ۶۰ درصد از سهم بلوک OFF-1 پس از پنج دهه به اروگوئه بازگشته است. کارشناسان معتقدند توافق‌های جذب شریک (Farm-in) نقش کلیدی در پخش ریسک مالی، انتقال فناوری و افزایش توان عملیاتی در آب‌های عمیق اروگوئه ایفا می‌کنند. به گفته د سانتا آنا، ورود غول‌های نفتی به بلوک‌های واگذار شده موجب تقویت مالی و فنی پروژه‌ها می‌شود و احتمال حفاری چاه‌های بیشتر را در آینده نزدیک افزایش می‌دهد؛ امری که برای کشف ذخایر واقعی در این منطقه کاملاً ضروری است، چرا که ارزیابی دقیق پتانسیل هیدروکربنی منطقه نیازمند انجام چندین پروژه حفاری متوالی خواهد بود. (روزنامه ال ابسروادور- اروگوئه)

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/mas-petroleras-se-asocian-el

-offshore-uruguayo-italiana-eni-se-suma-al-bloque-donde-se-hara-el-primer-pozo-n6056884

 

درخواست شرکت کاتوئناسی برای اعلام "خدمات ضروری" در ترمینال کوئنکا دل پلاتا

شرکت کاتوئناسی (Katoen Natie) روز پنجشنبه از دولت اروگوئه خواست تا خدمات لازم برای ادامه فعالیت در ترمینال کوئنکا دل پلاتا (TCP) در بندر مونته‌ویدئو را به عنوان "خدمات ضروری" اعلام کند. این درخواست در پی مناقشه و اعتصابات کارگری جاری با سندیکای شرکت مطرح شده که عملیات بندری را مختل کرده است. مالک این ترمینال کانتینری نامه‌ای به وزارت کار ارسال کرد (که نسخه‌ای از آن به ریاست ‌جمهوری و وزارت حمل ‌و نقل نیز فرستاده شد) و در آن خواستار تضمین تداوم فعالیت‌هایی شد که توقف آن‌ها سلامت و امنیت کالاها و اشخاص را به خطر می‌اندازد؛ از این رو تأکید کرد که این خدمات باید در قالبی حداقل، مناسب و متناسب ارائه شوند. این درخواست در حالی مطرح شد که آقای ژاماندو اورسی رئیس‌جمهور، اظهار داشت در حال حاضر شرایط لازم برای اعلام رسمی خدمات ضروری وجود ندارد. این شرکت اعلام کرده که ترمینال کانتینری بخشی از محوطه بندری و از زیرساخت‌های کلیدی برای ورود و خروج تجارت خارجی کشور است و فعالیت‌های بندری، گمرکی، بهداشتی، امنیتی و تردد اشخاص، شناورها و کالاها در آن گره خورده است. این شرکت از وزارت کار خواسته است تا مشخص کند کدام ‌یک از خدمات ترمینال در صورت توقف، جان، سلامت یا امنیت افراد و محموله‌های حساس را به خطر می‌اندازد. همچنین تأکید کرده که اعلام خدمات ضروری می‌تواند صرفاً به بخش‌های کاملاً حیاتی محدود شود تا حق اعتصاب کارگران در سایر بخش‌ها محفوظ بماند.  (روزنامه ال ابسروادور- اروگوئه)

https://www.elobservador.com.uy/economia-y-empresas/katoen-natie-solicito-al-

gobierno-que-declare-la-esencialidad-servicios-terminal-cuenca-del-plata-y-expuso-sus-razones-n6056901

 

پیش‌بینی رشد اقتصادی ۰.۹ درصدی اروگوئه برای سال ۲۰۲۶ توسط مرکز مطالعات توسعه

مرکز مطالعات توسعه (CED) از کاهش پیش‌بینی رشد تولید ناخالص داخلی اروگوئه برای سال ۲۰۲۶ به ۰.۹ درصد خبر داد. آقای آگوستین ایتورالده، مدیر اجرایی این اندیشکده، اعلام کرد که برآوردهای رشد اقتصادی برای سال ۲۰۲۶ به کمتر از نصف کاهش یافته است؛ چرا که پیش‌بینی اولیه در ژانویه ۲۰۲۵ برابر با ۲.۴ درصد بود، اما اکنون به ۰.۹ درصد اصلاح شده است. به گفته ایتورالده، این تجدیدنظر نزولی  که مورد تأیید سایر کارشناسان و تیم اقتصادی نیز قرار دارد ناشی از روند کند اقتصادی است که از سال ۲۰۲۵ تا کنون "از قوی به ضعیف" گراییده است. وی با اشاره به اینکه علاوه بر عوامل ساختاری مانند خشکسالی، پویایی اقتصادی کشور بسیار پایین است، بر لزوم پرداختن به مسائل ساختاری از جمله رقابت‌پذیری تأکید کرد. (سایت خبری سوبراژادو- اروگوئه)

https://www.subrayado.com.uy/centro-estudios-el-desarrollo-anuncio-

proyeccion-09-el-crecimiento-la-economia-2026-n1017710    

 

بهبود جایگاه اروگوئه در شاخص جهانی حقوق کارگران در سال ۲۰۲۶ همزمان با پسرفت منطقه‌ای

بر اساس گزارش سالانه کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری (ITUC) در سال ۲۰۲۶، اروگوئه با ارتقا از دسته ۲ به دسته ۱ (بالاترین رتبه ممکن در مقیاس ۵ سطحی)، در جایگاه کشورهایی قرار گرفت که حقوق کارگری در آن‌ها به‌طور کامل رعایت شده و تنها نقض‌های "موردی و پراکنده" در آن‌ها گزارش می‌شود. ارتقای اروگوئه، این کشور را در کنار بوتسوانا و بریتانیا در زمره تنها سه کشوری قرار داده است که رتبه آن‌ها در شاخص ۲۰۲۶ بهبود یافته است. این دستاورد در سالی رخ می‌دهد که به گفته ITUC، یکی از بدترین سال‌ها برای حقوق کارگران در سطح جهان و منطقه آمریکا از زمان آغاز اندازه‌گیری این شاخص در سال ۲۰۱۴ بوده است. عوامل بهبود جایگاه اروگوئه تقویت چارچوب‌های قانونی مرتبط با حق اعتصاب، ارتقای فرآیندهای چانه‌زنی دسته‌جمعی و سازوکار‌های مصالحه میان کارفرمایان و کارگران از علل اصلی این ارتقا عنوان شده است. در این گزارش همچنین تعهد دولت آقای ژاماندو اورسی به اولویت‌دادن به گفتگوی اجتماعی و احترام به حق اعتصاب مورد تأکید قرار گرفته است. گزارش ITUC برای چهارمین سال متوالی از تنزل حقوق کارگران در جهان خبر می‌دهد که شامل افزایش ۵ درصدی نقض آزادی بیان و تجمع، رشد ۶ درصدی حملات فیزیکی به کارگران، و استفاده روزافزون از فناوری‌های نوین جهت نظارت و سرکوب فعالیت‌های صنفی در بنگاه‌ها می‌شود. (سایت خبری لارد 21- اروگوئه)

https://www.lr21.com.uy/economia/1498539-uruguay-mejora-en-el-indice

-mundial-de-derechos-laborales-en-2026-mientras-la-region-retrocede   

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما