اخبار اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو - کینشازا
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی جمهوری دموکراتیک کنگو - کینشازا در هفته دوم آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.
۱. خروج جمهوری دموکراتیک کنگو از فهرست خاکستری FATF و چشم‌انداز مبارزه با فساد
تاریخ: ۱۱ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ / ۱ نوامبر ۲۰۲۶)
جمهوری دموکراتیک کنگو پس از چهار سال نظارت شدید و اجرای برنامه‌ای ساختاریافته شامل ۲۳ اقدام اصلاحی، رسماً از فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خارج شد. این تصمیم که پس از تأیید ارزیابی‌های میدانی در ۳۱ اکتبر ۲۰۲۶ در پاریس اتخاذ شد، گامی تاریخی برای ارتقای اعتبار مالی کشور، تسهیل تراکنش‌های بانکی بین‌المللی و جذب سرمایه‌گذاران خارجی محسوب می‌شود.
نهادهای مدنی و نهادهای نظارتی از جمله ائتلاف «کنگو برای فروش نیست» (CNPAV) و شبکه پان‌آفریقایی مبارزه با فساد (UNIS)، ضمن تبریک به وزارت دارایی، بانک مرکزی و نهاد سنارف (Cenaref) برای ارتقای میزان انطباق کشور با استانداردهای بین‌المللی از ۱۰ درصد در سال ۲۰۲۰ به ۵۵ درصد در سال ۲۰۲۶، تأکید کردند که خروج از این فهرست به معنای پایان چالش‌ها نیست. این نهادها از دولت خواستند تا با پایان دادن به تعارض منافع، مهار پیمانکاری‌های اختصاصی و برخورد با تجاوزات بودجه‌ای، گام‌های قاطعانه‌ای برای مبارزه با پولشویی، توقیف اموال غیرقانونی و بازگرداندن دارایی‌های اختلاس‌شده بردارد.
۲. اجرایی شدن توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی (CEPA) میان کنگو و امارات
تاریخ: ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
جمهوری دموکراتیک کنگو و امارات متحده عربی با اجرایی کردن توافقنامه جامع مشارکت اقتصادی (CEPA)، وارد مرحله نوینی از همکاری‌های تجاری شدند. این توافق که پیش‌تر با حضور رؤسای جمهور دو کشور امضا شده بود، به دنبال جهش ۳۸.۵ درصدی تجارت غیرنفتی دو کشور در سال ۲۰۲۵ و رسیدن آن به ۳.۵ میلیارد دلار عملیاتی شد.
بر اساس اعلام وزیر تجارت خارجی امارات، این توافق تعرفه‌های گمرکی اکثریت محصولات را حذف کرده، رویه‌ها را هماهنگ می‌سازد و جریان سرمایه‌گذاری در لجستیک، انرژی و تولید را سرعت می‌بخشد. توافق مذکور که حدود ۶۰۰۰ محصول واجد شرایط کنگویی را پوشش می‌دهد، بر سه محور اصلی از جمله ردیابی مواد معدنی، ایجاد ارزش افزوده داخلی در بخش معدن و همکاری‌های آموزشی-دیپلماتیک تمرکز دارد. این توافقنامه با هدف حذف شبکه‌های مافیایی، پیش‌بینی می‌کند که حجم مبادلات دوجانبه تا سال ۲۰۳۰ به ۱۰ میلیارد دلار برسد.
۳. تقویت شفافیت تجاری کنگو در سازمان تجارت جهانی (WTO)
تیتر: تایید اعتبار و جذابیت تجاری کنگو در نشست سازمان تجارت جهانی در ژنو
تاریخ: ۹ آبان ۱۴۰۵ (۳۱ اکتبر ۲۰۲۶)
وزیر تجارت خارجی جمهوری دموکراتیک کنگو در پایان سومین بازنگری سیاست تجاری این کشور در ژنو، از تقویت اعتبار و جذابیت بین‌المللی کنگو خبر داد. این ارزیابی که پس از ۱۰ سال انجام گرفت، به منظور تضمین شفافیت و نظارت بر سیاست‌های تجاری کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (WTO) صورت پذیرفت.
در این نشست، هیئت کنگویی دستاوردهای مهمی از جمله غیرمادی‌سازی رویه‌های تجاری، راه‌اندازی رژیم تجارت ساده‌شده (RECOS)، فعال‌سازی پورتال اطلاعات تجاری (PIC) و تصویب توافقنامه تسهیل تجارت را ارائه کرد. همچنین به عنوان نشانه‌ای از بهبود انطباق ساختاری، دوره زمانی بازنگری سیاست تجاری کنگو از ۷ سال به ۴ سال کاهش یافت که گامی مهم در جهت ادغام عمیق‌تر این کشور در نظام تجارت بین‌الملل به شمار می‌رود.
۴. رشد شاخص اعتماد بخش خصوصی در کنگو
تیتر: افزایش خوش‌بینی و اعتماد بخش خصوصی به رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۶
تاریخ: ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
بر اساس گزارش بانک مرکزی کنگو (BCC) تحت عنوان «حلقه گمشده»، شاخص اعتماد کسب‌وکار در بخش خصوصی از ۳۶.۰ در ژوئن ۲۰۲۵ به ۴۳.۴ در ژوئن ۲۰۲۶ افزایش یافته است. قرار گرفتن این شاخص بالای عدد ۲۵، نشان‌دهنده خوش‌بینی پایدار فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و خدمات است.
با این وجود، گزارش مذکور تاکید می‌کند که دشواری دسترسی به منابع مالی، کمبود انرژی پایدار و هزینه‌های سنگین لجستیک همچنان مانع گسترش شرکت‌هاست. همچنین مدیران ارشد به طور متوسط ۲۰ درصد از زمان خود را صرف تعهدات انطباق مقرراتی می‌کنند که دو برابر میانگین آفریقای جنوب صحراست. رفع موانع ساختاری شرکت‌های کوچک و متوسط (SMEs) می‌تواند آن‌ها را به موتور اصلی اشتغال‌زایی و تنوع‌بخشی اقتصادی تبدیل کند.
۵. بحران ناامنی غذایی و لزوم مدیریت پایدار دریاچه تانگانیکا
تیتر: هشدار درباره ناامنی غذایی ۳۰ میلیون نفر و راهکارهای مدیریت حوضه دریاچه تانگانیکا
تاریخ: ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
گزارش تحلیل طبقه بندی یکپارچه امنیت غذایی (IPC) هشدار می‌دهد که تا نیمه نخست سال ۲۰۲۷، نزدیک به ۳۰.۳ میلیون نفر در کنگو ممکن است دچار ناامنی شدید غذایی شوند. درگیری‌های مسلحانه، آوارگی جمعیت، شیوع بیماری ابولا (سویه بوندیبوگیو)، تورم شدید قیمت سوخت (افزایش ۷۰ درصدی) و پیامدهای اقلیمی ال‌نینو از عوامل اصلی بروز این بحران در استان‌های شرقی (ایتوری، کیوو شمالی و جنوبی) هستند.
هم‌زمان، در نشست سازمان دریاچه تانگانیکا (ALT) در دارالسلام، وزیر شیلات کنگو این دریاچه را شریان اصلی امنیت غذایی و «ریه اقتصادی منطقه» خواند. وی بر ضرورت ساخت سد بر روی رودخانه لوکوگا برای تنظیم سطح آب، اجرای تقویم ماهیگیری، ایجاد سردخانه‌ها و ترویج استخرهای پرورشی جهت حفظ معیشت جوامع محلی تأکید کرد. حل بحران غذایی در کنگو نیازمند یک پاسخ دوگانه است: امدادرسانی فوری به مناطق درگیر جنگ و اصلاحات ساختاری در بخش کشاورزی و شیلات. دریاچه تانگانیکا به عنوان یک ظرفیت زیست‌محیطی مشترک میان چهار کشور، کلید پایداری غذایی در منطقه شرق کشور است.
۶. تضمین ثبات بازار سوخت و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری با تایید IMF
تیتر: اعلام اطمینان دولت کنگو از تامین سوخت و تمجید صندوق بین‌المللی پول از اصلاحات نفتی
تاریخ: ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)
در جریان چهارمین بازبینی سالانه برنامه اقتصادی کنگو با صندوق بین‌المللی پول (IMF)، مقامات دولت از مهار بحران کمبود سوخت و اصلاح ساختار قیمت‌گذاری محصولات نفتی خبر دادند. معاون نخست‌وزیر و وزیر اقتصاد ملی تاکید کرد که اقدامات پیشگیرانه دولت مانع از بروز اختلال در عرضه سوخت کشور با وجود پیامدهای جنگ شده است.
در این نشست آنلاین، مدیریت یارانه‌ها، تعدیل قیمت مرزی و حذف شرکت‌های معدنی از مکانیزم یارانه‌ای بررسی شد. همچنین دولت کنگو اعلام کرد که برای تضمین پایداری عرضه در مناطق داخلی، در حال ایجاد سازوکار تامین مستقیم محصولات نفتی از طریق همکاری میان شرکت SOCIR و پالایشگاه دانگوت نیجریه است. هیئت صندوق بین‌المللی پول نیز پیشرفت‌های حاصل‌شده در کنترل زیان‌ها و کسری‌های بخش نفت را مورد تمجید قرار داد.
۷. نقش استراتژیک دریاچه تانگانیکا در امنیت غذایی و اقتصاد آبی
تیتر: تاکید وزیر شیلات کنگو بر اهمیت دریاچه تانگانیکا برای امنیت غذایی و مدیریت منابع آبی
تاریخ: ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
در اجلاس وزرای سازمان دریاچه تانگانیکا (ALT) در دارالسلام، ژان-پیر تی. بوآنا، وزیر شیلات کنگو، دریاچه تانگانیکا را «ریه اقتصادی منطقه» و ابزاری کلیدی برای امنیت غذایی خواند. وی بر لزوم احداث سد روی رودخانه لوکوگا برای تنظیم سطح آب و جلوگیری از سیلاب، اجرای قوانین جدید شیلات، تنظیم تقویم ماهیگیری، ایجاد سردخانه‌ها و توسعه استخرهای پرورشی تأکید کرد. همچنین در حاشیه این نشست، پروژه «لاتا بایوکان» برای مدیریت پایدار دریاچه کلید خورد. مدیریت حوضه آبی تانگانیکا نمونه‌ای از دیپلماسی منطقه‌ای برای استخراج پایدار منابع شیلات و جبران کسری غذایی در شرق کشور است.
۸. ارزیابی مثبت بانک مرکزی از اعتماد بخش خصوصی در سال ۲۰۲۶
تیتر: افزایش خوش‌بینی بخش خصوصی به رشد اقتصادی بر اساس گزارش بانک مرکزی کنگو
تاریخ: ۸ آبان ۱۴۰۵ (۳۰ اکتبر ۲۰۲۶)
طبق گزارش «حلقه گمشده» بانک مرکزی کنگو (BCC)، شاخص اعتماد کسب‌وکار از ۳۶.۰ در ژوئن ۲۰۲۵ به ۴۳.۴ در ژوئن ۲۰۲۶ رسیده که نشان‌دهنده خوش‌بینی فعالان اقتصادی به‌ویژه در بخش‌های ساخت‌وساز، تولید و خدمات است. با این حال، گزارش اشاره می‌کند که دشواری دسترسی به منابع مالی، چالش‌های انرژی و بوروکراسی سنگین (صرف ۲۰٪ زمان مدیران برای تعهدات انطباق) همچنان از موانع اصلی رشد شرکت‌های کوچک و متوسط است.
با وجود بهبود شاخص خوش‌بینی، سنگینی مقررات اداری در کنگو دو برابر میانگین آفریقای جنوب صحراست که نیازمند مقررات‌زدایی سریع برای حمایت از کسب‌وکارهای نوپا است.
۹. تضمین عرضه سوخت و اصلاحات نفتی با تایید صندوق بین‌المللی پول (IMF)
تیتر: تمجید IMF از اصلاحات نفتی کنگو و برنامه‌ریزی برای تامین سوخت از نیجریه
تاریخ: ۶ آبان ۱۴۰۵ (۲۸ اکتبر ۲۰۲۶)
دانیل موکوکو سامبا، وزیر اقتصاد ملی کنگو، در نشست با هیئت صندوق بین‌المللی پول (IMF) اعلام کرد که اقدامات دولت مانع از بروز کمبود سوخت در کشور با وجود پیامدهای جنگ شده است. در این جلسه، اصلاح ساختار قیمت‌گذاری، مدیریت یارانه‌ها و حذف شرکت‌های معدنی از یارانه‌ها بررسی شد. همچنین دولت از برنامه تامین مستقیم سوخت از پالایشگاه دانگوت نیجریه از طریق شرکت SOCIR خبر داد. هیئت IMF پیشرفت‌های کنگو در کنترل کسری‌های بخش نفت را مورد تمجید قرار داد.
تغییر مسیر تامین سوخت به سمت پالایشگاه دانگوت نیجریه گامی عمل‌گرایانه برای دور زدن اختلالات زنجیره تامین جهانی و کاهش هزینه‌های سوخت است.