اخبار اقتصادی برزیل - برازیلیا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی برزیل - برازیلیا در هفته سوم آبان ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

آیا پیروزی دموکرات‌ها در انتخابات آمریکا می‌تواند قیمت دلار را کاهش دهد؟

 گابریل مونتیرو، تحلیلگر اقتصادی CNN، به این موضوع می‌پردازد که چگونه نتیجه انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا می‌تواند بر نرخ ارز دلار و سیاست پولی برزیل تأثیر بگذارد. وی تاکید می‌کند که انتخابات میان‌دوره‌ای در ایالات متحده می‌تواند تأثیرات مستقیمی‌بر اقتصاد برزیل داشته باشد و بر نرخ ارز دلار و انتظارات برای نرخ بهره در این کشور تأثیر بگذارد. مطابق اظهارات گابریل مونتیرو، سناریویی که در آن دموکرات‌ها اکثریت را در مجلس نمایندگان و سنای ایالات متحده به دست آورند، می‌تواند فشار سیاسی بر دونالد ترامپ، رئیس جمهور ایالات متحده، برای اجرای دستور کار اقتصادی خود ایجاد کند. مونتیرو معتقد است که در سناریوی تسلط دموکرات‌ها در کنگره، احتمال افزایش فشار بر ترامپ از جمله در خصوص بودجه درگیری علیه ایران وجود داشته و چنانچه ترامپ در تصویب منابع بیشتر برای ادامه جنگ با مشکل مواجه شود، کاهش تنش ها و قیمت نفت می‌تواند باعث کاهش نرخ بهره در ایالات متحده آمریکا و کاهش نرخ بهره در برزیل شده و امکان بهره برداری از سیاست پولی تسهیل شود.

از دیگر عوامل موثر بر نرخ بهره ایالات متحده آمریکا، بدهی این کشور، دستور کار اقتصادی ترامپ و امور مالی عمومی این کشور است. به گفته مونتیرو، نرخ بهره آتی در تأمین مالی خزانه‌داری ایالات متحده، 10 ساله و 30 ساله (هردو)، در بالاترین سطح خود از سال 2002 قرار دارد. به این معنا که نرخ بهره برای تأمین مالی بدهی عمومی ایالات متحده آمریکا در 24 سال گذشته تا این حد بالا نبوده است. از طرفی بدهی ایالات متحده به 40 تریلیون دلار رسیده است (طی ده سال دو برابر شده است) و به نقل از مونتیرو، ترامپ بررسی اقداماتی از جمله کاهش مالیات و پروژه‌های توزیع درآمد جدید را در دستور کار اقتصادی دارد که مقاومت در مجلس نمایندگان و سنا ممکن است اجرای آن‌ها را با چالش مواجه کرده و ابن امر بهبود انتظارات نسبت به بازار مالی و کاهش احتمالی نرخ بهره آتی را به همراه داشته و  اقتصاد برزیل را نیز متاثر کند.

         مونتیرو در نهایت تأکید می‌کند که سیاست مالی در برزیل از اهمیت برخوردار است و علیرغم پیامدهای خارجی احتمالی، رفتار دلار در برزیل منحصراً به آنچه در ایالات متحده آمریکا اتفاق می‌افتد بستگی ندارد، لیکن اینکه چه اتفاقی برای سیاست مالی و اقتصاد در برزیل خواهد افتاد، از اهمیت بالاتری برخوردار است که نشانه‌هایی از کاهش را برای سال آینده بیان می‌کند. 

https://www.cnnbrasil.com.br/economia/money/macroeconomia/vitoria-democrata-em-eleicoes-nos-eua-pode-reduzir-preco-do-dolar-entenda/

 مطابق پیش بینی طرح ده ساله توسعه انرژی برزیل (PDE2036)، این کشور به واردات گازوئیل تا سال 2036 وابسته خواهد بود

مطابق پیش‌بینی طرح ده ساله توسعه انرژی برزیل (PDE2036) که توسط وزارت معادن و انرژی (MME) و شرکت تحقیقات انرژی (EPE) منتشر شده است، برزیل علی‌رغم سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی‌شده با هدف گسترش ظرفیت پالایش، طی ده سال آینده همچنان به واردات گازوئیل وابسته خواهد بود.

انتظار می‌رود تقاضا برای گازوئیل A که از نفت تولید می‌شود، بین سال‌های 2026 تا 2036، 19 درصد رشد کند، در حالی که تولید ملی 13 درصد افزایش خواهد یافت، فلذا واردات خالص سوخت در این دوره از ۳۶۶۰۰ به تقریباً ۵۱۰۰۰ متر مکعب در روز افزایش خواهد یافت. کاربرد گازوئیل برای حمل و نقل جاده‌ای و تجارت کشاورزی توجه به این موضوع را ضرورت می‌بخشد و وابستگی خارجی، می‌تواند برزیل را در معرض نوسانات قیمت‌های بین‌المللی و نرخ ارز قرار دهد.  

همچنین پیش بینی می‌شود که تولید نفت برزیل در سال ۲۰۳۶ به ۴.۹ میلیون بشکه در روز برسد (که بیش از نیمی از این حجم به صادرات اختصاص خواهد یافت.) و  ظرفیت پالایش از ۲.۳ میلیون به ۲.۵ میلیون بشکه در روز افزایش یابد (حدود ۱۰ درصد در این دهه). رشد مذکور ناشی از سرمایه‌گذاری در پالایشگاه‌های موجود و پروژه‌های جدید خواهد بود. با این حال، پیش بینی می‌شود که این رشد پاسخگوی تقاضای گازوئیل نباشد.

در خصوص بنزین، چشم‌انداز متفاوت است. دولت پیش‌بینی می‌کند که این کشور می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ تمام حجم لازم برای مصرف را در داخل کشور تولید کند. این تخمین، ثبات تقاضا را در نظر می‌گیرد که با افزایش ترکیب اتانول و گسترش خودروهای برقی تقویت می‌شود.

لازم به ذکر است که در سال ۲۰۲۶، درصد اجباری اتانول بی‌آب در بنزین از ۳۰ به ۳۲ درصد افزایش یابد و دولت در حال حاضر، افزایش این سهم به ۳۵ درصد را بررسی می‌کند. از آنجایی که سوخت زیستی جایگزین بخشی از بنزین مشتق شده از نفت می‌شود، این امر می‌تواند نیاز به تولید و واردات سوخت‌های فسیلی را کاهش ‌دهد.

این طرح همچنین کاهش وابستگی خارجی به سایر مشتقات را پیش‌بینی می‌کند. در مورد نفت سفید هواپیما (QAV)، با حدود ۱۶ درصد وابستگی وارداتی، برزیل می‌تواند تا سال ۲۰۳۶ به خودکفایی برسد. این پیش‌بینی در واقع سرمایه‌گذاری در زمینه پالایش و پذیرش تدریجی سوخت‌های پایدار هواپیما را در ارزیابی خود لحاظ کرده است.

همچنین در خصوص گاز مایع (LPG)، که در پخت و پز استفاده می‌شود، انتظار می‌رود تولید ملی برزیل در حدود ۲۲.۵ درصد افزایش یابد که ناشی از گسترش فرآوری گاز طبیعی است. لازم به ذکر است که برآوردهای طرح توسعه انرژی ۲۰۳۶ به عنوان معیاری برای برنامه‌ریزی ملی انرژی عمل می‌کند، لیکن درصد تحقق آن به سطح اجرای سرمایه‌گذاری‌های برنامه‌ریزی شده بستگی دارد.

موجب امتنان است چنانچه دستور فرمایید ضمن بررسی، مراتب به نحو مقتضی به نهادهای ذیربط داخلی منعکس شود.  

https://www.infomoney.com.br/politica/brasil-seguira-dependente-de-diesel-importado-ate-2036-aponta-governo/

 

موسسه مائوآ در حال تحقیق در مورد استفاده از اتانول هیدراته در موتورهای دیزلی است

موسسه فناوری مائوآ در حال تحقیق در خصوص استفاده از اتانول هیدراته در موتورهایی است که طراحی اولیه آن‌ها جهت دیزل بوده و همچنین بر وسایل نقلیه سنگین، ماشین‌آلات کشاورزی و تجهیزات خارج از جاده تمرکز دارند. هدف از ارزیابی مذکور امکان‌سنجی استفاده از یک سوخت تجدیدپذیر در پلتفرم‌های موجود، با حداقل تغییرات ساختاری است.

این مطالعه با همکاری دانشگاه فدرال سانتا ماریا (UFSM) توسعه یافته است و از سیستم‌های کنترل الکترونیکی پیشرفته‌تر برای بررسی عملکرد اتانول در موتورهای احتراق تراکمی استفاده می‌کند. این ابتکار به دنبال گسترش جایگزین‌ برای عملیاتی است که به دیزل وابسته هستند و از زیرساخت‌های صنعتی موجود در کشور بهره می‌برد. این تحقیق همچنین اثرات تغییرات قیمت سوخت را بر رقابت‌پذیری و امنیت تأمین در نظر می‌گیرد.یکی از اهداف، تأیید این امر است که آیا همان پلتفرمی‌که در ابتدا برای دیزل طراحی شده است، می‌تواند بدون تغییرات ساختاری مربوطه، با اتانول هیدراته نیز فعالیت کند.

به گفته ماریو ادواردو سانتوس مارتینز، هماهنگ‌کننده گروه تحقیقاتی موتورها، سوخت‌ها و انتشار گازهای گلخانه‌ای در UFSM، آنچه در مرحله آزمایش مشاهده می‌شود این است که موتور با انتقال از دیزل به اتانول هیدراته، سطح گشتاور و قدرت را حفظ می‌کند. به گفته این محقق، هدف این طرح، نشان دادن انعطاف‌پذیری یک پلتفرم احتراق تراکمی‌برای استفاده از سوخت‌های مختلف، با حفظ ویژگی‌های عملکردی نزدیک به ویژگی‌های حاصل از دیزل است. طی آزمایش‌ها عملکرد و انتشار گازهای گلخانه‌ای مورد ارزیابی قرار می‌گیرند.  و نتایج تاکنون بیانگر آن است که موتور می‌تواند با دیزل یا اتانول هیدراته کار کند و به سطوح معادل گشتاور و قدرت بدون تغییرات ساختاری قابل توجه دست یابد. لیکن نتایج مذکور حاصل از بررسی‌های اولیه هستند و به مراحل کالیبراسیون و آزمایش بیشتر برای دستیابی به ارزیابی دقیق تر این فناوری نیاز است.

این تحقیق به دنبال تطبیق یک فناوری با واقعیت برزیل، با در نظر گرفتن زیرساخت‌ها و موتورهای موجود و در دسترس بودن سوخت‌های تجدیدپذیر است. فرض بر این است که اتانول می‌تواند جایگزین‌هایی را برای حمل و نقل سنگین گسترش دهد.

کلیتون زابو، استاد مهندسی مکانیک در موسسه فناوری مائو تاکید می‌کند که هدف ارزیابی امکان‌سنجی فنی و عملیاتی راه‌حل (و نه توسعه یک موتور جدید) است. اتانول به دلیل زنجیره تولید یکپارچه و تجربه کاربرد در زمینه خودروهای سبک، یک جایگزین جذاب در برزیل می‌تواند باشد و کاربرد آن در موتورهای بزرگتر می‌تواند علاوه بر گسترش بازار این سوخت، امکانات جدیدی را برای کربن‌زدایی از فعالیت‌های کشاورزی و صنعتی نیز ایجاد کند.

این مطالعه همچنین از متانول به عنوان یک گزینه محتمل در آینده یاد می‌کند، مشروط بر اینکه به صورت پایدار تولید شود. مراحل بعدی شامل اصلاح کالیبراسیون موتور با پشتیبانی از شبیه‌سازی‌های کامپیوتری و گسترش آزمایش در شرایط عملیاتی واقعی است. طبق برنامه محققان، کار کالیبراسیون برای نیمه دوم سال 2026 برنامه‌ریزی شده است، در حالی که آزمایش‌های واقعی احتمالا طی سال 2027 انجام می‌شود.

. https://www.cnnbrasil.com.br/agro/instituto-maua-pesquisa-uso-de-etanol-hidratado-em-motores-a-diesel/

بانک مرکزی برزیل: طی پنج سال گذشته شمار افراد در معرض خطر بالای بدهی، ۷۵ درصد افزایش یافت
گزارش ثبات مالی بانک مرکزی برزیل، نشان می‌دهد شمار شهروندانی که در وضعیت پرخطر بدهی قرار دارند، در ژوئن ۲۰۲۶ به ۲۰.۳ میلیون نفر رسیده است؛ رقمی‌که از افزایش ۷۵ درصدی این گروه طی پنج سال حکایت دارد. بر اساس این گزارش، افراد دارای بدهی پرخطر ۱۷ درصد از کل بدهکاران در نظام مالی برزیل را تشکیل می‌دهند.
گابریل گالیپولو، رئیس بانک مرکزی برزیل، در واکنش به افزایش این مشکل اعلام کرد که این نهاد قصد دارد در اواخر سال جاری میلادی اقدامات جدیدی را برای مهار پیشنهادهای تهاجمی در بازار اعتبارات اعلام کند.
برخی آمار منتشر شده در این گزارش به شرح ذیل اعلام می‌شود:

۲۰.۳ میلیون نفر: شمار برزیلی‌های دارای بدهی پرخطر در ژوئن ۲۰۲۶.
۷۵ درصد: میزان افزایش این گروه بین ژوئن ۲۰۲۱ و ژوئن ۲۰۲۶.
۱۷ درصد: سهم افراد دارای بدهی پرخطر از کل بدهکاران نظام مالی.
۴۲ درصد: سهم بدهی از درآمد افراد با درآمدی حداکثر معادل دو برابر حداقل دستمزد.
۱۵ درصد: سهم درآمد این گروه که صرف بازپرداخت بدهی کارت اعتباری می‌شود.
۱۸.۶ درصد: سهم کل درآمد اختصاص‌یافته به بدهی در میان افرادی که بیش از ۱۰ برابر حداقل دستمزد درآمد دارند.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/numero-de-superendividados-no-brasil-cresceu-75-em-cinco-anos-diz-bc

پتروبراس از سومین کشف نفت در یک چاه در دهانه رود آمازون خبر داد

شرکت نفتی پتروبراس روز پنجشنبه (۲۹) از سومین کشف نفت در چاه مورفو، واقع در بلوک FZA-M-59 در آب‌های بسیار عمیق ساحل ایالت آماپا و در محدوده دهانه رود آمازون خبر داد. این چاه در عمق ۲ هزار و ۸۸۶ متری آب قرار دارد.
ماگدا چمبریارد، رئیس پتروبراس، در این‌باره گفت: «پشتکار فنی ما به انجام سه کشف در یک چاه منجر شد و این موضوع ما را نسبت به ظرفیت اکتشافی حاشیه استوایی خوش‌بین‌تر می‌کند.» به گفته این شرکت، عملیات حفاری و جمع‌آوری داده‌های زمین‌شناسی به پایان رسیده است. در مرحله بعد، تنها عملیات نهایی‌سازی و بستن چاه، موسوم به «رهاسازی»، باقی مانده است.
پس از آن، دکل حفاری به حوضه پوتیگوار در ساحل ایالت ریو گرانده دو نورته منتقل می‌شود تا عملیات حفاری در محل مائه د اورو آغاز شود. پتروبراس اعلام کرده است که فعالیت‌های این شرکت در بلوک FZA-M-59 با راهبرد بلندمدت آن همسو است؛ راهبردی که با هدف تکمیل ذخایر نفت و گاز از طریق اکتشاف مناطق جدید و کمک به تأمین تقاضای انرژی کشور دنبال می‌شود.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/petrobras-anuncia-3a-descoberta-de-petroleo-em-poco-na-foz-do-amazonas

دولت برزیل آزمایش افزایش سهم اتانول در بنزین به ۳۵ درصد را از ژانویه آغاز می‌کند
دولت فدرال برزیل قصد دارد از ژانویه ۲۰۲۷، آزمایش افزایش سهم اتانول بی‌آب در بنزین، موسوم به E35، را از ۳۲ درصد به ۳۵ درصد آغاز کند. انتظار می‌رود وزارت معادن و انرژی برزیل (MME) پس از انجام آزمایش‌های فنی، نتایج این ارزیابی را تا ژوئیه سال آینده نهایی کند. به گفته مارلون آراس، مدیر برنامه‌های وزارت معادن و انرژی، انتشار آیین‌نامه مربوط به این طرح و برنامه آزمایشی آن برای اوایل ماه نوامبر پیش‌بینی شده است. همچنین انتظار می‌رود برنامه نهایی آزمایش‌ها در همان ماه، پس از تعیین رویه‌های اجرایی و عقد قرارداد با آزمایشگاه‌های موردنیاز، نهایی شود.

این ارزیابی برای مشخص شدن امکان افزایش ایمن سهم اتانول در بنزین ضروری است. از جمله محورهای اصلی آزمایش‌ها می‌توان به دوام قطعات خودرو، سازگاری مواد به‌کاررفته در خودروها با غلظت‌های بالاتر اتانول و توانایی سامانه‌های مدیریت موتور برای تطبیق با این نوع سوخت اشاره کرد. آراس اعلام کرد که گزارش‌های فنی پس از جمع‌آوری، به شورای ملی سیاست انرژی برزیل (CNPE) ارائه خواهند شد. این شورا مسئول بررسی و ارزیابی امکان افزایش نهایی سهم اتانول در ترکیب بنزین است.

https://diariodaamazonia.com.br/noticia/17/453593/governo-inicia-em-janeiro-testes-para-mistura-de-35-de-etanol-na-gasolina

اقتصاددانان از پیشنهاد کاهش هزینه‌ها برای مهار بدهی عمومی‌برزیل انتقاد کردند

روند افزایشی بدهی عمومی‌برزیل، که از ۷۱.۷ درصد تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۲ به حدود ۸۲.۹ درصد در اوت ۲۰۲۶ رسیده است، از سوی بازارهای مالی و اقتصاددانان موسوم به «لیبرال» یا «ارتدوکس» به‌عنوان بزرگ‌ترین چالش دولت آینده و تهدیدی برای اقتصاد این کشور مطرح شده است. این گروه از اقتصاددانان معتقدند که کاهش هزینه‌های دولت، اصلی‌ترین راهکار برای حفظ تعادل مالی و مهار بدهی عمومی است.
در مقابل، اقتصاددانان متعلق به مکاتب فکری دیگر که از آنها با عنوان «دگراندیش» یا «توسعه‌گرا» یاد می‌شود، پیشنهاد کاهش هزینه‌ها را به زیان مردم می‌دانند؛ زیرا به اعتقاد آنها، این سیاست منابع مالی بخش‌های اساسی مانند بهداشت، آموزش، تأمین اجتماعی و حمایت‌های اجتماعی را کاهش می‌دهد. این کارشناسان معتقدند که نرخ‌های بهره بالا که از سوی بانک مرکزی برزیل (BC) اعمال می‌شود، مهم‌ترین مشکل اقتصادی کشور است و فشار زیادی بر بدهی عمومی وارد می‌کند. بانک مرکزی برزیل کاهش نرخ بهره را به دستیابی دولت به مازاد اولیه بودجه مشروط کرده است. مازاد اولیه زمانی محقق می‌شود که درآمدهای دولت، بدون احتساب هزینه‌های مربوط به پرداخت بدهی‌ها، از مخارج آن بیشتر باشد.
در همین زمینه، مجله مالی آمریکایی فوربس مقاله‌ای منتشر کرده است که با استناد به مطالعات مؤسسه مالی مستقل (IFI)، وابسته به سنای برزیل، کاهش هزینه‌ها تا سقف ۴۵۰ میلیارد رئال را برای تثبیت بدهی عمومی این کشور پیشنهاد می‌کند. با این حال، اقتصاددانان منتقد این رویکرد، دیدگاه غالب در رسانه‌ها مبنی بر ضرورت مهار بدهی عمومی از طریق کاهش هزینه‌های اولیه دولت را رد می‌کنند. هزینه‌های اولیه شامل مخارج دولت برای ارائه خدمات عمومی است.

https://agenciabrasil.ebc.com.br/economia/noticia/2026-10/economistas-criticam-usar-corte-de-gastos-para-conter-divida-publica