اخبار اقتصادی ماداگاسکار - آنتاناناریو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ماداگاسکار، موریس، سیشل و کومور در هفته سوم شهریور ماه 1405مندرج در رسانه‌های این کشورها به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

ماداگاسکار

مداخله مستقیم دولت ماداگاسکار برای تنظیم بازار برنج و حمایت از کشاورزان

شرکت دولتی State Procurement of Madagascar (SPM) با آغاز خرید مستقیم شلتوک از کشاورزان، برای تنظیم بازار برنج و حمایت از درآمد تولیدکنندگان وارد عمل شده است.

این طرح از ۱۴ سپتامبر ۲۰۲۶ در منطقه تانامبه در شهرستان آمپارافاراوولا آغاز شد و شلتوک با قیمت ۱۵۰۰ آریاری برای هر کیلوگرم خریداری می‌شود؛ قیمتی که بالاتر از نرخ پیشین بازار محلی، حدود ۱۲۵۰ آریاری، است.

این شرکت در مرحله نخست قصد دارد طی سه روز در منطقه آلاوترا-مانگورو مجموعاً ۱۵۰۰ تن شلتوک خریداری کند؛ شامل ۷۰۰ تن در تانامبه، ۵۰۰ تن در آندیلامنا و ۳۰۰ تن در آمپیتاتسیمو در شهرستان آمباتوندرازاکا. در بتافو، در منطقه واکینانکاراترا نیز خرید اولیه حدود ۵۰ تن پیش‌بینی شده است.

مقام‌های وزارت تجارت و مصرف‌کنندگان می‌گویند که این شرکت در این طرح نقش تنظیم ‌کننده بازار را بر عهده دارد و مستقیماً با تعاونی‌ها و کشاورزان همکاری می‌کند. شلتوک خریداری‌شده نیز قرار است سریعاً به واحدهای فرآوری منتقل شود تا از زیان ناشی از انبارداری طولانی جلوگیری شود. پس از فرآوری، عمده‌فروشان طرف قرارداد محصولات را به مناطقی که با کمبود برنج مواجه هستند، از جمله آنتاناناریوو، آتسیمو-آتسینانانا و آتسیمو، منتقل خواهند کرد.

وزارت تجارت همچنین قصد دارد کل زنجیره، از قیمت خرید کشاورز تا قیمت فروش به مصرف‌کننده را زیر نظر داشته باشد تا از سفته‌بازی، احتکار و نگهداری غیرضروری ذخایر جلوگیری شود. در بلندمدت نیز ایجاد نقشه جریان تأمین برنج برای شناسایی مناطق دارای مازاد و انتقال سریع آن به مناطق کمبود در دستور کار قرار دارد.

https://www.lexpress.mg/2026/09/prix-du-paddy-la-spm-garantit-un.html

زیرساخت حمل‌ونقل؛ حلقه مهم توسعه تجارت ماداگاسکار

گروه بانک جهانی در سال جاری ۲۰۰ میلیون دلار برای اجرای پروژه حمل‌ونقل چندوجهی و لجستیک ماداگاسکار اختصاص داده است. این طرح با هدف تقویت مسیرهای اقتصادی، کاهش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌ها در برابر بلایای طبیعی اجرا می‌شود.

در چارچوب این پروژه، بخش‌هایی از خط ریلی تاناناریو–ساحل شرقی به طول ۳۷۱ کیلومتر بازسازی و یک بندر خشک و سکوی لجستیکی در نزدیکی آنتاناناریوو احداث خواهد شد. همچنین بنادر ماهاجانگا و تولیار، حدود ۲۰۰ کیلومتر از کانال پانگالان و فرودگاه‌های منطقه‌ای تواماسینا، فورت-دوفن و تولیار بهسازی می‌شوند.

بانک جهانی پیش‌بینی کرده است این پروژه حدود ۳.۸ میلیون نفر را از طریق بهبود دسترسی به بازارها، تجارت، گردشگری و زنجیره تأمین منتفع کند. این طرح همچنین با هدف تقویت مشارکت بخش خصوصی، به‌ویژه در حوزه راه‌آهن و خدمات لجستیکی، اجرا می‌شود.

https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2026/04/28/madagascar-s

-transport-infrastructure-gets-a-major-boost-with-world-bank-group-support

ماداگاسکار و دبی همکاری گردشگری و ارتباطات هوایی را تقویت می‌کنند

ماداگاسکار در سال ۲۰۲۵ حدود ۳۳۱ هزار گردشگر جذب کرد که نسبت به سال ۲۰۲۴، ۵ درصد افزایش داشته است. وزارت گردشگری و صنایع‌دستی اکنون هدف جدید خود را جذب ۶۰۰ هزار گردشگر در سال ۲۰۲۸ تعیین کرده است. گردشگری یکی از بخش‌های مهم اقتصادی ماداگاسکار محسوب می‌شود. این صنعت در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲ هزار شغل مستقیم ایجاد کرد که حدود ۱۶۰۰ مورد آن در هتل‌ها و رستوران‌ها بود. همچنین نزدیک به ۵ هزار اتاق جدید به ظرفیت اقامتی کشور اضافه شد و مجموع ظرفیت اقامتگاه‌ها به بیش از ۳۴ هزار اتاق رسید.

در همین راستا، وزارت گردشگری و صنایع‌دستی ماداگاسکار و شرکت هواپیمایی امارات روز ۱۶ سپتامبر در دبی، همکاری خود را تمدید کردند. امارات که از سال ۲۰۲۴ به آنتاناناریوو پرواز دارد، قصد دارد از شبکه نزدیک به ۱۴۰ مقصد خود برای معرفی ماداگاسکار در بازارهای مختلف استفاده کند. برگزاری کمپین‌های تبلیغاتی مشترک، همکاری با آژانس‌های مسافرتی و توراپراتورها و همچنین سفرهای آشنایی برای رسانه‌ها و فعالان گردشگری از دیگر محورهای این همکاری است. خدمات بار هوایی امارات نیز قرار است به توسعه مبادلات تجاری با ماداگاسکار کمک کند.

ماداگاسکار با تکیه بر تنوع زیستی، مناظر طبیعی و میراث فرهنگی خود تلاش دارد حضورش را در بازار گردشگری بین‌المللی تقویت کرده و گردشگران بیشتری از اروپا، آسیا و اقیانوسیه جذب کند.

https://www.facebook.com/share/p/1C737WVnmv/

راه‌اندازی دو پلتفرم دیجیتال برای بهبود دسترسی به محصولات بهداشتی در ماداگاسکار

ماداگاسکار روز ۱۷ سپتامبر ۲۰۲۶ دو پلتفرم دیجیتال با نام‌های UTGL Pulse و UTGL GAS را برای بهبود مدیریت و توزیع محصولات بهداشتی راه‌اندازی کرد.

این سامانه‌ها امکان پایش لحظه‌ای موجودی محصولات سلامت، پیش‌بینی نیازها و شناسایی سریع خطر کمبود یا اتمام موجودی را فراهم می‌کنند. هدف، بهبود زنجیره تأمین مراکز درمانی تا دورافتاده‌ترین نقاط کشور و جلوگیری از مراجعه بیماران بدون دریافت خدمات مورد نیاز است. یکی از حوزه‌های اصلی این طرح، برنامه‌ریزی خانواده است. 

https://www.facebook.com/share/p/1V5M7EJSo7/

ماداگاسکار ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ۳۸ سایت را آغاز می‌کند

نخستین توافق‌های اجرای پروژه ساخت نیروگاه‌های خورشیدی در ۳۸ سایت ماداگاسکار روز ۱۶ سپتامبر در آمپاندریانومبی امضا شد. چهار شرکت در چارچوب برنامه «راهکارهای خورشیدی برای ماداگاسکار» (SSM) با وزارت انرژی برای اجرای این پروژه‌ها همکاری خواهند کرد.

این پروژه‌ها در پی فراخوان وزارت انرژی در ماه آوریل انتخاب شده‌اند. از میان ۵۵ سایت پیشنهادی، تاکنون ۳۸ سایت برای اجرای پروژه‌ها تعیین شده که شهرهایی از جمله آنتسیرانانا، ماهانجانا، آنتسیرابه، نوسی‌به، مورونداوا، سامباوا، ماناکارا و فارافانگانا را دربرمی‌گیرد.

ظرفیت پیش‌بینی‌شده این طرح در مجموع حدود ۲۰۷ مگاوات پیک است. طبق برنامه، نیروگاه‌ها طی ۱۲ تا ۱۸ ماه ساخته و وارد مدار می‌شوند و برخی تأسیسات ممکن است ظرف ۶ تا ۸ ماه نخست تولید برق را آغاز کنند.

برق تولیدی این نیروگاه‌ها به شبکه‌های متصل کشور تزریق خواهد شد تا عرضه برق افزایش یافته و وابستگی به نیروگاه‌های حرارتی کاهش یابد. وزارت انرژی همچنین قصد دارد از ظرفیت بالای تابش خورشید در ماداگاسکار که حدود ۲۸۰۰ ساعت آفتابی در سال برآورد شده، برای تنوع‌بخشی به سبد انرژی استفاده کند.

با این حال، این پروژه‌ها راهکاری فوری برای کمبود کنونی برق محسوب نمی‌شوند و تا زمان بهره‌برداری از آنها، دولت همچنان از اقدامات اضطراری از جمله استفاده از ژنراتورها برای تأمین برق شهرهای بزرگ استفاده خواهد کرد.

https://www.2424.mg/energie-quatre-societes-engagees-pour-construire-des

-centrales-solaires-sur-38-sites-dans-les-12-a-18-prochains-mois/ 

کاهش دوباره ارزش آریاری ماداگاسکار در برابر یورو و دلار

به گزارش رسانه‌های محلی، ارزش پول ملی ماداگاسکار، آریاری، بار دیگر در برابر ارزهای اصلی خارجی کاهش یافته است. بر اساس نرخ‌های مرجع بازار ارز از ۱۴ سپتامبر، هر یورو حدود ۴٬۹۳۵ آریاری و هر دلار آمریکا ۴٬۳۲۳ آریاری معامله می‌شود.

این روند پس از آن شکل گرفته که آریاری در سه‌ماهه نخست سال ۲۰۲۶ تقویت قابل‌توجهی داشت. بین ۵ ژانویه تا ۱۳ مارس، نرخ یورو از ۵٬۳۰۹ به ۴٬۷۵۹ آریاری و دلار از ۴٬۵۸۰ به ۴٬۱۴۹ آریاری کاهش یافت. از آن زمان، روند تا حدی معکوس شده و برای خرید هر یورو و دلار نسبت به مارس، به ترتیب حدود ۱۷۶ و ۱۷۴ آریاری بیشتر نیاز است.

یکی از عوامل احتمالی این کاهش، افزایش تقاضا برای ارز خارجی در بازار بین‌بانکی ارز ماداگاسکار عنوان شده است. افزایش نیاز واردکنندگان به یورو و دلار، در صورتی که ورود ارز از محل صادرات، سرمایه‌گذاری و حواله‌ها هم‌زمان افزایش نیابد، می‌تواند ارزش آریاری را تحت فشار قرار دهد.

با وجود کاهش اخیر، ارزش آریاری هنوز نسبت به پایان سال ۲۰۲۵ بالاتر است؛ در پایان دسامبر ۲۰۲۵ نرخ یورو به حدود ۵٬۲۲۹ آریاری و دلار به حدود ۴٬۵۲۵ آریاری رسیده بود.

ادامه کاهش ارزش آریاری می‌تواند هزینه واردات، از جمله سوخت، تجهیزات و مواد اولیه را افزایش دهد و در صورت تداوم، فشار بیشتری بر هزینه‌های تولید و قیمت کالاها وارد کند. به همین دلیل، روند بازار ارز در ماه‌های آینده برای اقتصاد ماداگاسکار اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت.

https://www.madagascar-tribune.com/Marche-de-devises-l-ariary-repart-a-la-baisse-face-a-l-euro-et-au-dollar.html

 

موریس

مرکز مالی موریس، تسهیل‌کننده سرمایه‌گذاری ۱۶۰ میلیارد روپیه‌ای در نیجریه

به گفته موریس فایننس، مرکز مالی بین‌المللی موریس تاکنون حدود ۳.۴ میلیارد دلار، معادل نزدیک به ۱۶۰ میلیارد روپیه موریس، سرمایه‌گذاری به مقصد نیجریه را تسهیل کرده است.

این آمار را فراز روژید، مدیرعامل موریس فایننس، در «مجمع تجاری موریس» در لاگوس اعلام کرد. وی همچنین گفت حدود ۴ میلیارد دلار، معادل نزدیک به ۱۹۰ میلیارد روپیه، سرمایه نیجریه‌ای از طریق مرکز مالی موریس به دیگر بازارهای نوظهور منتقل شده است.

این جریان‌های سرمایه در حالی شکل گرفته که توافقنامه جلوگیری از اخذ مالیات مضاعف میان موریس و نیجریه هنوز به تصویب نرسیده است. در این نشست، برخی فعالان اقتصادی نیجریه‌ای خواستار تصویب این توافقنامه شدند.

این برنامه بخشی از تور تجاری سال ۲۰۲۶ این سازمان برای معرفی «مرکز مالی بین‌المللی موریس» به سرمایه‌گذاران آفریقایی و تقویت سرمایه‌گذاری‌های فرامرزی بود. بر اساس آمار ارائه‌ شده، مرکز مالی موریس به بیش از ۲۰ هزار شرکت فعال در خارج از این کشور خدمات ارائه می‌دهد و ارزش سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با آنها حدود ۳۵۰ میلیارد دلار برآورد شده است. همچنین بیش از هزار صندوق سرمایه‌گذاری جهانی در موریس فعالیت دارند که مجموع دارایی‌های تحت مدیریت آنها بیش از ۸۰ میلیارد دلار اعلام شده است.

این همکاری در شرایطی اهمیت بیشتری یافته که نیجریه در حال ایجاد مرکز مالی بین‌المللی لاگوس است. مقام‌های دو کشور معتقدند مراکز مالی لاگوس و موریس می‌توانند به جای رقابت، از طریق همکاری و جذب سرمایه برای پروژه‌های نیجریه مکمل یکدیگر باشند.

 رقم ۳.۴ میلیارد دلار به معنای ورود ۱۶۰ میلیارد روپیه به اقتصاد داخلی موریس نیست؛ بلکه ارزش سرمایه‌گذاری‌هایی است که از طریق مرکز مالی موریس به سمت نیجریه تسهیل شده‌اند.

https://businessday.ng/news/article/mauritius-channels-3-4bn-into-nigeria-as-investors-seek-deeper-capital-links/ 

موریس به دنبال توسعه تولید داخلی قارچ برای کاهش ۱۳۰ میلیون روپیه‌ای واردات

موریس سالانه حدود ۳۰۰ تن قارچ وارد می‌کند، در حالی که تولید داخلی این محصول همچنان محدود است. دولت امیدوار است با توسعه این بخش، وابستگی به واردات کاهش یابد و حدود ۱۳۰ میلیون روپیه موریس صرفه‌جویی اقتصادی ایجاد شود.

در همین راستا، مزرعه قارچ کاپلا در منطقه بو-پلان افتتاح شده است. این مزرعه که توسط شرکت Mushroom Mauritius Ltd  اداره می‌شود، در حال حاضر حدود ۲ تن قارچ در هفته تولید می‌کند و قصد دارد ظرفیت خود را به‌تدریج افزایش دهد.

این واحد از روش‌های کشت در محیط کنترل ‌شده و تولید عمودی استفاده می‌کند تا با فضای محدود، تولید بیشتری داشته باشد. استفاده از انرژی خورشیدی نیز برای کاهش هزینه‌های عملیاتی در نظر گرفته شده است.

با این حال، تولید فعلی این مزرعه برای جایگزینی واردات کافی نیست و توسعه این صنعت به افزایش ظرفیت، کاهش هزینه‌ها و حفظ تولید منظم بستگی دارد. دولت همچنین بر تحقیق و توسعه و انتقال تجربه این مزرعه به سایر تولیدکنندگان کشاورزی تأکید کرده است.

https://ionnews.mu/champignons-pres-de-300-tonnes-importees-quel-potentiel-pour-le-local

چشم‌انداز موریس ۲۰۵۰؛ هدف‌گذاری برای اقتصاد ۵۰ میلیارد دلاری

موریس گزارش نهایی «چشم‌انداز ۲۰۵۰» را به ‌عنوان چارچوب راهبردی تحول اقتصادی و اجتماعی کشور طی ۲۵ سال آینده تصویب کرد. این برنامه پس از مشورت‌های گسترده ملی در سراسر موریس و رودریگس تدوین شده و بر سه محور رفاه، پایداری و فراگیری استوار است.

هدف اصلی این برنامه، رساندن اقتصاد موریس به حدود ۵۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۵۰ در قالب هدف «۵۰ در ۵۰» است. افزایش بهره‌وری و سرمایه‌گذاری، توسعه فعالیت‌های با ارزش افزوده بالا و ایجاد بخش‌های اقتصادی جدید از محورهای این برنامه هستند. در این چارچوب، هشت حوزه رشد اقتصادی شامل خدمات مالی و حرفه‌ای، تولید پیشرفته، گردشگری و هتلداری، فناوری اطلاعات و خدمات دیجیتال، بنادر و لجستیک، اقتصاد اقیانوسی، کشاورزی با ارزش افزوده بالا و علوم زیستی و داروسازی شناسایی شده‌اند. اجرای این چشم‌انداز از طریق برنامه توسعه ملی ۲۰۳۵، راهبردهای بخشی و برنامه‌های بودجه‌ای سال‌های ۲۰۲۷ تا ۲۰۳۰ دنبال خواهد شد.

https://govmu.org/EN/newsgov/SitePages/Mauritius-Vision-2050-charts-the

-nation%E2%80%99s-path-towards-transformative-socio-economic-progress.aspx

https://gis.govmu.org/gis?utm_source=chatgpt.com

هندویا گروپ به دنبال گسترش سرمایه‌گذاری در انرژی، حمل‌ونقل و سلامت موریس

هیأتی از Hinduja Group و IndusInd International Holdings Ltd به ریاست آشوک پی. هندویا و آجای هندویا با ناوین رامگولام، نخست‌وزیر موریس دیدار و درباره فرصت‌های جدید سرمایه‌گذاری در این کشور گفت‌وگو کرد. محورهای اصلی مذاکرات شامل انرژی‌های تجدیدپذیر، حمل‌ونقل برقی و بخش سلامت بود. این گروه که پیش‌تر در موریس حضور داشته، قصد دارد فعالیت‌های خود را در این کشور گسترش دهد و از موقعیت موریس به‌عنوان پل ارتباطی میان هند، آفریقا و بازارهای بین‌المللی استفاده کند. همچنین پیشنهاد همکاری با بیمارستان P. D. Hinduja در بمبئی برای آموزش و تبادل میان پزشکان موریسی و متخصصان هندی مطرح شد.

در حوزه حمل ‌و نقل سبز نیز موضوع ۱۰۰ اتوبوس برقی Switch Mobility اهدایی هند به موریس و امکان گسترش همکاری به سایر وسایل نقلیه برقی بررسی شد. نقش موریس به ‌عنوان یک مرکز مالی برای جذب سرمایه جهت پروژه‌های آفریقا نیز از دیگر محورهای این دیدار بود.

https://www.facebook.com/share/p/18xzVzhraY/

 هشدار صندوق بین‌المللی پول درباره بدهی و مدیریت مالی دولت موریس

صندوق بین‌المللی پول در گزارشی که ۱۶ سپتامبر ۲۰۲۶ منتشر کرد، بر ضرورت اصلاح چارچوب مدیریت مالی عمومی موریس و تقویت انضباط بودجه‌ای تأکید کرده است. این گزارش می‌گوید سقف قانونی بدهی عمومی موریس از سال ۲۰۰۸ بارها نقض شده و برنامه‌ریزی مالی نیز تحت تأثیر پیش‌بینی‌های بیش از حد خوش‌بینانه قرار گرفته است.

طبق آخرین برآوردهای رسمی، رشد اقتصادی موریس برای سال ۲۰۲۶ حدود ۳ درصد پیش‌بینی شده است؛ در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی همچنان با محدودیت مواجه است و سرمایه‌گذاری دولتی قرار است افزایش یابد.

صندوق همچنین بر ضعف‌هایی در روند تهیه بودجه، گزارش‌دهی مالی و مدیریت ریسک‌های مالی تأکید کرده است. از نگاه صندوق بین المللی پول، ایجاد یک چارچوب قانونی برای مسئولیت مالی (Fiscal Responsibility Legislation) می‌تواند شامل قواعد عددی برای بدهی و کسری، سازوکار اصلاح خودکار در صورت انحراف از اهداف، شفافیت بیشتر بودجه و تقویت چارچوب مالی میان‌مدت باشد.

این نهاد همچنین پیشنهاد ایجاد یا تقویت نهادهای مستقل برای ارزیابی پیش‌بینی‌های اقتصاد کلان و نظارت مالی را مطرح کرده است. دولت موریس نیز در گزارش مشاوره ماده چهارم IMF با تقویت چارچوب مالی و بررسی گزینه‌های مربوط به قانون مسئولیت مالی موافقت کرده است.

در مجموع، محور اصلی توصیه‌ها کاهش تدریجی بدهی، بهبود کیفیت پیش‌بینی‌های اقتصادی، افزایش شفافیت مالی و ایجاد قواعد مشخص برای کنترل مخارج و ریسک‌های مالی دولت است.

نخست‌وزیر موریس از اقدامات دولت برای تقویت بازار ارز خبر داد

ناوین رامگولام، نخست‌ وزیر موریس، اعلام کرد اگرچه دسترسی به ارز خارجی در بازار داخلی بهبود یافته، اما بازار ارز همچنان به دلیل تقاضای بالا و برخی عدم تعادل‌های ساختاری با محدودیت مواجه است.

رامگولام در پارلمان گفت خرید ارز خارجی توسط بانک‌ها و صرافی‌های موریس در سال ۲۰۲۵ به رکورد ۷.۴ میلیارد دلار و فروش آن به ۷.۸ میلیارد دلار رسید که تقریباً ۲۰ درصد بیشتر از سال ۲۰۲۴ است. از ابتدای ۲۰۲۶ تا ۲۶ اوت نیز خرید ارز به ۵.۱۶ میلیارد دلار و فروش به ۵.۰۶ میلیارد دلار رسیده است.

به گفته نخست ‌وزیر، احتکار ارز توسط برخی شرکت‌ها و افزایش قابل توجه واردات از عوامل تداوم فشار بر بازار ارز هستند. در همین راستا، دولت و بانک مرکزی موریس مقررات معاملات ارزی را تقویت کرده‌اند. بانک مرکزی نیز برای تأمین نقدینگی بازار، در سال ۲۰۲۵ حدود ۲۲۴ میلیون دلار و از ابتدای ۲۰۲۶ تاکنون ۶۵ میلیون دلار ارز فروخته است.

دولت همچنین اقداماتی از جمله مقررات مربوط به درآمد حاصل از فروش ویلا در قالب طرح توسعه املاک و پرداخت مالیات و مالیات بر ارزش افزوده توسط فعالان اقتصادی دارای درآمد ارزی برای افزایش ورود ارز در نظر گرفته است.

رامگولام تأکید کرد توسعه تولید داخلی، جایگزینی واردات، تقویت امنیت غذایی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر و افزایش صادرات از محورهای راهبرد دولت برای کاهش تدریجی شکاف عرضه و تقاضای ارز است.

https://primeminister.govmu.org/pm/?p=5195&utm_source=chatgpt.com 

هشدار سازمان ملل درباره پیامدهای اجتماعی تحول دیجیتال و تنوع‌بخشی اقتصادی موریس

تیم کشوری سازمان ملل متحد در موریس در گزارشی درباره بودجه ۲۰۲۶–۲۰۲۷، ضمن تأکید بر ظرفیت‌های تنوع‌بخشی اقتصادی، خواستار توجه بیشتر به پیامدهای اجتماعی تحول اقتصادی و دیجیتال این کشور شده است. این گزارش در ۱۱ سپتامبر منتشر شد و موضوعاتی مانند فقر، نابرابری، امنیت غذایی، آموزش و توانمندسازی زنان را از محورهای نیازمند توجه بیشتر دانست.

بر اساس این تحلیل، حرکت موریس به سمت اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری‌های دیجیتال، هوش مصنوعی و خدمات مالی نوین می‌تواند فرصت‌های جدیدی برای رشد و سرمایه‌گذاری ایجاد کند، اما در صورت همراه نبودن با سیاست‌های فراگیر، ممکن است بخشی از نیروی کار کم‌مهارت از فرصت‌های جدید اقتصادی عقب بماند.

سازمان ملل همچنین بر ضرورت ایجاد بازار کار فراگیر، آموزش مهارت‌های دیجیتال و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر تأکید کرده است. در گزارش‌های سازمان ملل درباره موریس نیز بر نقش مهارت‌های دیجیتال، کارآفرینی زنان و توسعه بخش‌های جدید اقتصادی در ایجاد اقتصادی متنوع‌تر و مقاوم‌تر تأکید شده است.

از سوی دیگر، سازمان ملل تنوع‌بخشی اقتصادی را برای کاهش آسیب‌پذیری موریس در برابر شوک‌های خارجی مهم می‌داند؛ زیرا اقتصاد این کشور همچنان به واردات مواد غذایی و انرژی و همچنین چند بخش عمده صادراتی وابستگی قابل توجهی دارد.

https://ionnews.mu/diversification-economique-entre-opportunites-high-tech-et-risques-dexclusion-sociale/ 

تأکید وزیر صنعت موریس بر تحول دیجیتال و استفاده از هوش مصنوعی

عادل امیر میا، وزیر صنعت، بنگاه‌های کوچک و متوسط و تعاونی‌های موریس، از صنایع این کشور خواست استفاده از فناوری‌های دیجیتال و هوش مصنوعی را برای افزایش بهره‌وری، مقابله با کمبود نیروی کار و تقویت رقابت‌پذیری صنعتی گسترش دهند. وی این سخنان را در مراسم افتتاح کارگاهی درباره تحول دیجیتال، بازاریابی الکترونیکی و هوش مصنوعی در ابِن بیان کرد. امیر میا همچنین بر اقدامات دولت برای نوسازی چارچوب صنعتی موریس و حرکت به سوی صنعتی هوشمند، پایدار و صادرات‌محور تأکید کرد.

 

سیشل

تحویل سه دستگاه آب‌شیرین‌کن اماراتی به سیشل؛ افزایش ظرفیت تولید آب

سه واحد آب‌شیرین‌کن کانتینری که از سوی دولت امارات به سیشل اهدا شده است، طی مراسمی رسمی‌ با حضور پاتریک هرمنی، رئیس‌‌جمهور سیشل تحویل این کشور شد. این اقدام یکی از نخستین نتایج همکاری‌های خارجی رئیس‌جمهور جدید سیشل پس از آغاز به کار او محسوب می‌شود. این سه واحد در مجموع ظرفیت تولید ۳ هزار مترمکعب آب در روز را به شبکه آب سیشل اضافه خواهند کرد.

ارزش این تجهیزات حدود ۲.۵ میلیون دلار آمریکا اعلام شده است. مقام‌های سیشل انتظار دارند این ظرفیت جدید به کاهش آثار کمبود آب و دوره‌های طولانی خشکسالی و همچنین افزایش تاب‌آوری سیستم تأمین آب کشور کمک کند.

https://www.facebook.com/share/v/19dZhsdHMY/

سِیشل دفتر ملی هیدروگرافی ایجاد می‌کند

دولت سیشل با تصویب کابینه، با هدف تقویت شناخت، مدیریت و حفاظت از اطلاعات مربوط به آب‌ها و بستر دریایی، ایجاد دفتر هیدروگرافی سیشل (SHO) را در ساختار سازمان ایمنی دریایی این کشور (SMSA) تصویب کرد.

کاپیتان دانیل آدام، مدیرعامل سازمان ایمنی دریایی در این زمینه گفت این دفتر وظیفه گردآوری، هماهنگی، مدیریت و حفظ اطلاعات هیدروگرافی از منابع داخلی و بین‌المللی را بر عهده خواهد داشت و این داده‌ها برای ناوبری، عملیات جست‌وجو و نجات، برنامه‌ریزی دریایی، حفاظت محیط‌زیست و توسعه اقتصاد آبی مورد استفاده قرار می‌گیرد.

به گفته وی، سیشل حدود ۱.۴ میلیون کیلومترمربع حوزه دریایی دارد. یک بررسی هیدروگرافی مهم که در سال ۲۰۲۴ با همکاری دفتر هیدروگرافی بریتانیا انجام شد، حدود ۶۵۰ کیلومترمربع از آب‌های اطراف ماهه، پراسلین و لادیگ را نقشه‌برداری کرد و حدود ۴ ترابایت داده تولید کرد؛ مساحتی که کمتر از ۰.۰۵ درصد حوزه دریایی سیشل را شامل می‌شود.

مقام‌های سیشل تأکید دارند که هیدروگرافی یک فرایند مستمر است و همه مناطق این کشور هنوز با استانداردهای جدید بررسی نشده‌اند. این کشور قصد دارد در کنار روش‌های سنتی نقشه‌برداری، از فناوری‌هایی مانند تصویربرداری ماهواره‌ای، سنجش از دور و نقشه‌برداری باتیمتری ماهواره‌ای استفاده کند.

دفتر جدید همچنین قرار است از برنامه‌ریزی فضایی دریایی، مدیریت شیلات، حفاظت از محیط‌زیست، سازگاری با تغییرات اقلیمی، گردشگری و توسعه پایدار اقتصاد آبی حمایت کند. بر اساس این رویکرد، اطلاعات دقیق‌تر از دریا می‌تواند به تصمیم‌گیری بهتر درباره استفاده و حفاظت از منابع دریایی سیشل کمک کند.

با تصویب کابینه، علاوه بر دفتر هیدروگرافی، زمینه تشکیل کمیته ملی هیدروگرافی نیز فراهم شده است تا هماهنگی فعالیت‌ها، مدیریت داده‌های ملی و همکاری‌های بین‌المللی در این حوزه تقویت شود.