بررسی ابعاد، ریشه‌ها و پیامدهای بحران اعتراضات گسترده معیشتی و صنفی در جنوب ایتالیا

هم‌زمانی اعتراضات گسترده معیشتی و صنفی در استان‌های جنوبی ایتالیا با خیزش جنبش‌های دانشجویی و جوانان در اکتبر ۲۰۲۶ (مهر ۱۴۰۵)، این کشور را در آستانه یک بحران عمومی قرار داده است. ابعاد میدانی این بحران نه‌تنها شریان‌های لجستیک، شیلات و کشاورزی را در جنوب ایتالیا زمین‌گیر کرده، بلکه با پیوند خوردن به جنبش‌های دانشجویی در کلان‌شهرهای شمالی و مرکزی، مطالبات معیشتی را به فضایی به نقد رادیکال سیاست‌های بودجه‌ای، اولویت‌های نظامی و شکاف‌های تاریخی نابرابری متصل ساخته است. از نظر اقتصاد سیاسی، این هم‌افزایی میان طبقات تولیدکننده در جنوب و بدنه دانش‌آموخته در کلان‌شهرها، نشان‌دهنده گسستی میان جامعه مدنی و نهادهای قدرت دانست.

 کانون‌های جغرافیایی و بخش‌های اقتصادی درگیر در جنوب

تجمع‌ها، اعتصابات سراسری و انسداد مواضع کلیدی جاده‌ای و بندری، استان‌های سیسیل، کامپانیا، پولیا، کالابریا، باسیلیکاتا و مولیزه را در برگرفته و بخش‌های حمل‌ونقل، کشاورزی و شیلات را با اخلال مواجه کرده است.

جزئیات گزارش های میدانی نشان می‌دهد که در سیسیل، متوقف ساختن ۱۰۰ کامیون در خیابان اورتو پالرمو و ۳۰ کامیون در مبادی بندر، عملاً واردات و صادرات جزیره را معطل کرده است. در کامپانیا، عوارضی نولا به عنوان شریان ارتباطی بزرگراه‌های A2 و A30 به نقطه انسداد شبکه ترانزیت مبدل شده است. هم‌زمان در استان مولیزه، توقف فعالیت ناوگان ماهیگیری بندر ترمولی در ۲۲ اکتبر که با سازمان‌دهی سه نهاد صنفی محلی انجمن مالکان کشتی‌های صیادی، فدراسیون ماهیگیران مولیزه و سازمان تولیدکنندگانSan Basso و پشتیبانی ۴۳ تشکل دریایی کشوری شکل گرفت، دامنه بحران را از زمین به دریا کشید. همچنین مداخله اضطراری پلیس محلی در شهر ماترا (واقع در باسیلیکاتا) برای فرونشاندن تنش در صف‌های طویل سوخت، ابعاد امنیتی-اجتماعی این بحران را نمایان ساخت.

کارگران کارخانه فولاد سازی ex-Ilva در تارانتو ایتالیا با توجه به اینکه بخش کوره ذوب caldo) این کارخانه به دلیل مسائل زیست‌محیطی و بهداشتی تعطیل شده و هزاران کارگر در بلاتکلیفی شغلی به سر می‌برند، دوشادوش کشاورزان و رانندگان دست به تجمع زده‌اند.

 خیزش جنبش‌های دانشجویی و جوانان: پیوند اعتراضات معیشتی به سیاست‌های کلان

در امتداد اخلال در شریان‌های اقتصادی جنوب، تظاهرات سراسری دانشجویان در روزهای شنبه و یکشنبه 17 و 18 اکتبر 2026 با ادعای حضور بیش از ۴۰۰ هزار معترض طبق بیانیه‌های تشکل‌های دانشجویی، جبهه جدیدی را علیه سیاست‌های کلان اقتصادی و آموزشی دولت گشوده است.  دانشجویان دانشگاه‌ها در اعتراض به تورم لجام‌گسیخته، هزینه‌های سنگین تحصیل و بحران اجاره‌بها، دست به برپایی چادرهای اعتراضی در مقابل پارلمان ایتالیا زدند؛ اقدامی موازنه یافته با جنبش‌های مشابه در اسپانیا که نشان از فرسایش توان اقتصادی نسل جوان دارد.  معترضان با سر دادن شعارهای ضدجنگ، صریحاً به تخصیص بودجه چند میلیارد یورویی دولت برای تسلیحات و توسعه صنایع دفاعی اعتراض کردند. آنان خواستار بازگرداندن کامل این بودجه عمومی آموزش، نوسازی بناهای آموزشی در حال تخریب و تامین عدالت آموزشی شدند.  این هم‌افزایی میان طبقات تولیدکننده در جنوب و بدنه دانش‌آموخته در کلان‌شهرها را می‌توان نشان‌دهنده گسستی میان جامعه مدنی و نهادهای قدرت دانست.

ریشه‌یابی بحران اقتصادی در جنوب ایتالیا

بحران اقتصادی جاری در ایتالیا را نباید ناشی از یک نارضایتی مقطعی یا واکنش انفعالی به گرانی سوخت دانست؛ بلکه این موضوع، را می‌توان حاصل تقاطع شوک‌های بین‌المللی انرژی با ناکارآمدی‌ها سیاست‌گذاری ساختاری و کاهش حاشیه سود فعالان اقتصادی است.

 

کامیون داران و تراکتور داران جنوب ایتالیا

تنش‌های بین‌المللی و به‌ویژه پیامد های جنگ در ایران، بازار سوخت ایتالیا را دچار تکانه‌ای کرد که منجر به، الف) جهش قیمت گازوئیل: نرخ گازوئیل مصرفی حمل‌ونقل سنگین بیش از ۵۰ سنت در هر لیتر افزایش یافت. ب)  حذف تدریجی و کامل تخفیف عوارض سوخت: دولت تخفیف مالیات بر سوخت را که ابتدا ۱۷ سنت بود، به ۱۲ سنت و سپس ۶ سنت کاهش داد و در نهایت در ۶ اکتبر به طور کامل صفر کرد تا درآمد مالیاتی خود را حفظ کند. ج)  معوق ماندن مطالبات ۴۴۰ میلیون یورویی: وعده حمایتی ۴۴۰ میلیون یورویی دولت که در ماه می 2026 برای جبران هزینه‌های سوخت به کامیون‌داران داده شده بود، تا اکتبر پرداخت نگردید. د)  بحران سرمایه در گردش، کامیون‌داران مستقل مجبورند هزینه سوخت را به صورت نقدی و آنی در پمپ بنزین پرداخت کنند (تا ۱۰۰۰ یورو در هر ۴ روز برای هر تریلی)؛ این در حالی است که شرکت‌های کارفرما و طرف‌های قرارداد، صورت‌حساب‌ها را با تاخیرهای طولانی ۲، ۳ و حتی ۴ ماهه تسویه می‌کنند. این چرخه مالی نامتوازن، رانندگان را دچار تنگنای مالی کامل و بحران نقدینگی کرده است، به‌طوری که تداوم کار به معنای ضرردهی قطعی بود.

 بحران در بخش کشاورزی و شیلات: عدم توازن عرضه، قیمت و واردات

بخش کشاورزی در جنوب ایتالیا به دلیل تعمیق شکاف میان هزینه تولید و قیمت سر مزرعه دچار افت شدید سودآوری شده است. در استان‌های جنوبی، کشاورزان به عنوان نشانه اعتراضی ناچاری، محصولات ارزشمند خود از جمله زیتون‌ها را روی درختان رها کرده‌اند .

این تصمیم ناشی از افت شدید قیمت سر مزرعه روغن زیتون از ۹ یورو به ۴٫۳۰ یورو به ازای هر کیلوگرم است. این سقوط ۵۲ درصدی قیمت در حالی رخ داده که هزینه‌های نهاده‌ها جهش داشته و واردات روغن زیتون غیرایتالیایی تنها در سال ۲۰۲۵ بیش از ۵۷ درصد افزایش یافته است. نتیجه منطقی این معادله ساختاری روشن است: تولید داخلی به شدت گران تمام می‌شود، در حالی که صنایع بسته‌بندی، خرید محصول وارداتی ارزان‌تر را ترجیح می‌دهند.

هم‌زمان در بخش شیلات، فعالان دریایی مولیزه و ۴۳ تشکل کشوری خواستار مداخلات ساختاری زیر هستند:

• تمدید تسهیلات مالیاتی سوخت صیادی تا پایان سال جاری.
• ارائه کمک‌های حمایتی مستقیم و ایجاد سازوکارهای تهاتر و جبران مالیاتی.
• کاهش بروکراسی و بازنگری در مقررات سخت‌گیرانه ثبت و ردیابی صید                                                                                               پیامدهای زنجیره‌ای بر اقتصاد ایتالیا، زنجیره تامین و امنیت غذایی

اقتصاد ایتالیا به شدت وابسته به مدل توزیع جاده‌ای است. انسداد جاده‌ها و بنادر جنوب، می‌تواند آسیبی پدید آورده که طبق الگوی دومینویی، شبکه تامین مواد غذایی و سوخت را از مناطق جنوبی تا کلان‌شهرهای مرکزی و شمالی مانند رم و میلان با مشکل مواجه می‌کند.

بحران جاری، آسیب‌پذیری شدید مدل لجستیک در زمان نیاز را که فاقد انبارداری پرحجم است افشا ساخته است.  با قطعی چند روزه حمل‌ونقل جاده‌ای، شبکه توزیع شهری بلافاصله با چالش مواجه شد .

گزارش مرکز عمده‌فروشی محصولات کشاورزی رم  نشان می‌دهد که کمبود محصولات به جنوب استان لاتزیو رسیده‌است. این استان برای جبران کمبود فلفل دلمه‌ای، بادمجان، گوجه‌فرنگی و انگور، بازار را به سمت واردات اضطراری سوق داده است:

• گوجه‌فرنگی خوشه‌ای وارداتی از آلبانی: عرضه با قیمت حدود ۲ یورو در هر کیلوگرم.
• فلفل دلمه‌ای وارداتی از اسپانیا: عرضه با قیمت حدود ۳٫۸۰ یورو در هر کیلوگرم.

پاسخ‌های دولت به مطالبات صنفی

 واکنش‌های دولت ایتالیا تا این مرحله، به ارائه بسته‌های مالی مقطعی و مسکن‌های منطقه‌ای محدود بوده است؛ اقداماتی که به نظر ناچیز بوده توان پاسخگویی به مطالبات عمیق معترضان را ندارد.

تخصیص اعتبارات منطقه‌ای – مانند ۱۵ میلیون یورو برای کالابریا و ۳۰ میلیون یورو برای پولیا – از سوی معترضان به عنوان اقداماتی کاملاً نابسنده رد شده است. معترضان این ارقام را در برابر خسارت‌های زیان‌بار ۲۰ ساله ناشی از افت حاشیه سود و واردات ناعادلانه، ناچیز می‌دانند.

احساس دیده نشدن و سانسور اخبار جنوب در رسانه‌های ملی ایتالیا، خشم معترضان را دوچندان کرده است. این رفتار رسانه‌ای، بازتابی از «شکاف تاریخی شمال-جنوب»  و بی‌اعتمادی نهادی عمیق به حکومت مرکزی رم است؛ بی‌اعتمادی که معترضان جنوب را به این باور رسانده که تنها با انسداد کامل شریان‌های مواصلاتی می‌توان صدای خود را به مرکز برساند.

 سه شنبه 28 مهرماه 1405 نمایندگان صنفی جنوب ایتالیا با ماتئو سالوینی وزیر زیرساخت‌های ایتالیا دیدار کردند. این دیدار نشست ابتدایی برای  نشست جامع تعیین‌شده برای 5آبان 1405 -  ۲۷ اکتبر است.  اتحادیه‌ها هشدار داده‌اند در صورت عدم دست‌یابی به توافق ملموس در نشست ۲۷ اکتبر، «توقف کامل و اعتصاب سراسری» اعلام خواهند کرد که به معنای توقف کامل شریان‌های اقتصادی ایتالیا  خواهد بود.

در همین حال از گفتگو های انجام شده در روز سه شنبه مورخ 28 مهرماه 1405 که در میلان تشکیل شده است و اعلام شده که به مطالبات 440 میلیون یورویی منابع جدیدی اضافه خواهد شد و در مجموع حدود 480 میلیون یورو پرداخت سریع مطالبات کامیون داران انجام خواهد شد.

قابل ذکر اینکه  خانم ملونی نخست وزیر ایتالیا روز 28 مهرماه در واکنش به اعتراضات و ناآرامی‌های اخیر طی سخنانی سیاستی دو گانه را اعلام کرد، از یک سو دولت ایتالیا به دنبال تشدید جرم انگاری و برخود سخت گیرانه با خشونت ها و تخریب اموال عمومی و از سوی دیگر بر گفتگو با معترضان مسالمت آمیز برای حل مشکلاتشان تاکید کرده است.