معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
شاخصهای کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از بهبود ملموس عملکرد اقتصاد اردن حکایت دارد؛ امری که زمینهای واقعبینانه برای تداوم شتاب اقتصادی در سال ۲۰۲۶ فراهم میسازد. با این حال، پایداری این شتاب منوط به اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، تسریع در اجرای پروژههای سرمایهای و پیوند دادن رشد اقتصادی با بهبود محسوس سطح معیشت شهروندان است؛ بهویژه از طریق کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد درآمد واقعی.
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
با رشد سریع تجارت الکترونیک در اردن، که ناشی از تغییرات در سبک مصرف و تحول دیجیتال است، توجه به چارچوبهای قانونی و نظارتی این حوزه اهمیت فراوانی یافته است. در حال حاضر، این بخش از تجارت با سرعت قابل توجهی در حال توسعه است، اما خلأهای قانونی و نظارتی باعث ایجاد آسیبپذیری برای مصرفکنندگان و چالش برای تجارت رسمیشده است.
دوشنبه ۸ دی ۱۴۰۴
بهرغم تحولات اقتصادی و سیاسی منطقهای و جهانی، اردن با اجرای نقشه راه بهروزرسانی بخش عمومی (2025–2022) تلاش میکند تا بهرهوری، سرمایهگذاری و محیط کسبوکار خود را بهبود بخشد.
شنبه ۶ دی ۱۴۰۴
هیئت اجرایی صندوق بینالمللی پول، چهارمین بررسی برنامه تسهیل مالی گسترده (EFF) و نخستین بررسی برنامه تسهیل انعطاف و پایداری (RSF) را تکمیل کرد. این بررسی امکان برداشت فوری معادل ۱۳۰ میلیون دلار (۹۷.۷۸۴ میلیون حق برداشت ویژه) را برای اردن فراهم میکند و مجموع پرداختها طبق این ترتیبات به حدود ۷۳۳ میلیون دلار میرسد.
سه شنبه ۲ دی ۱۴۰۴
بر اساس اظهارات علی مراد،رئیس اتاق بازرگانی اروپا در اردن، اتحادیه اروپا یکی از مهمترین و راهبردیترین شرکای اقتصادی پادشاهی اردنهاشمیبهشمار میرود. این شراکت، حوزههای متنوعی از جمله تجارت، سرمایهگذاری، انتقال دانش فنی و فناوریهای نوین را در بر میگیرد و در سالهای اخیر وارد مرحلهای پیشرفته و سازمانیافته شده است.
دوشنبه ۱ دی ۱۴۰۴
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد انتظار دارد عملکرد شاخصهای اقتصاد ملی اردن در سالهای آینده به صورت پیدرپی بهبود یابد و مسیر مثبت اقتصاد اردن که از ابتدای سال جاری آغاز شده، ادامه پیدا کند.
یکشنبه ۳۰ آذر ۱۴۰۴
بودجه سال ۲۰۲۶ در شرایطی تدوین شده است که اقتصاد جهانی هنوز از پیامدهای جنگها، نوسانات انرژی و تورم بالا رنج میبرد.بودجه ۲۰۲۶ اردن، ترکیبی از احتیاط مالی و نگاه توسعهای است. دولت تلاش میکند با حفظ ثبات اقتصاد کلان، همزمان سطح رفاه عمومی را ارتقا دهد. با وجود محدودیت منابع و فشارهای منطقهای، اردن مسیر نوسازی اقتصادی را با تمرکز بر کارآمدی، عدالت و رشد اشتغالمحور دنبال میکند.
دوشنبه ۲۴ آذر ۱۴۰۴
اقتصاد اردن از ابتدای سال جاری میلادی شتابی مثبت و ملموس را تجربه کرده است؛ شتابی که حاصل اقدامات و تصمیمات دولت برای حمایت از بخشهای حیاتی مختلف، بهویژه صنایع تبدیلی، معادن، گردشگری و بخش مالی بوده و تأثیر مثبتی بر عملکرد شاخصهای اقتصادی کشور گذاشته است.
یکشنبه ۲۳ آذر ۱۴۰۴
رشد بیسابقه ذخایر ارزی، ثبات پولی و اعتماد سرمایهگذاران را تضمین میکند و اردن را در مقابله با نوسانات خارجی و بحرانهای منطقهای مقاوم میسازد. ذخایر قوی میتواند به تشویق سرمایهگذاری مستقیم خارجی و توسعه پروژههای اقتصادی منجر شوند. ترکیب افزایش صادرات، درآمد گردشگری و سرمایهگذاری خارجی، همراه با سیاستهای اصلاحی دولت، امکان تحقق رشد اقتصادی بالای 3٪ در سال آینده را فراهم میآورد.
شنبه ۲۲ آذر ۱۴۰۴
دولت اردن با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا اسکوا ESCWA روند پیوستن به ابتکار مبادلة بدهیهای اقلیمی/اهداف توسعه پایدار را آغاز کرده است؛ ابتکاری که در سال ۲۰۲۰ راهاندازی شد و هدف آن کمک به کشورهای عضو است تا بخشی از هزینههای خدمتِ بدهی خود را به سمت پروژههای توسعهای و اقلیمیبا اثرگذاری ملموس هدایت کنند.
جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴