پیشتازی فضاهای مسکونی در رشد ۱۰.۷ درصدی فعالیت صدور پروانه ساختمانی در اردن

صدور پروانه ساخت‌وساز مسکونی در اردن طی هفت ماه نخست سال جاری رشد کرد؛ به‌طوری‌که زیربنای دارای پروانه برای کاربری مسکونی با افزایش ۱۰٫۷ درصدی، سهمی معادل ۸۱٫۶ درصد از کل زیربنای ساختمان‌های دارای پروانه را به خود اختصاص داد. کارشناسان معتقدند این شاخص‌ها از تداوم فعالیت در این بخش و استمرار نیاز به مسکن حکایت دارد.

بر اساس گزارش اداره آمار اردن درباره پروانه‌های ساختمانی، زیربنای دارای پروانه برای کاربری مسکونی به حدود ۴٫۷۷ میلیون مترمربع رسید؛ درحالی‌که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۴٫۳۱ میلیون مترمربع بود.رشد صدور پروانه در بخش مسکونی از رشد کل زیربنای دارای پروانه برای تمامی‌کاربری‌ها بیشتر بود. مجموع زیربنای دارای پروانه با رشد ۴٫۷ درصدی، از ۵٫۵۸ میلیون مترمربع در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۵٫۸۴ میلیون مترمربع رسید.تعداد پروانه‌های ساختمانی صادرشده در هفت ماه نخست سال نیز با افزایش ۱٫۷ درصدی به ۱۴٬۳۶۱ فقره رسید؛ درحالی‌که در مدت مشابه سال گذشته ۱۴٬۱۲۴ فقره پروانه صادر شده بود.

کارشناسان و سرمایه‌گذاران بخش‌های مسکن و املاک معتقدند افزایش زیربنای مسکونی دارای پروانه، نشان‌دهنده تداوم فعالیت در این بخش و استمرار نیاز به مسکن است؛ روندی که مجموعه‌ای از عوامل مرتبط با تقاضا، دسترسی به منابع مالی و ثبات نسبی قیمت‌ها از آن پشتیبانی می‌کند. بااین‌حال، آنان تاکید کردند که برای تفسیر این رشد باید میان افزایش زیربنای دارای پروانه و حجم پروژه‌های مسکونی جدیدی که عملا اجرا شده‌اند، تمایز قائل شد.در همین زمینه، ماجد غوشه، رئیس هیئت‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاران بخش مسکن اردن، گفت: این آمار از بهبود فعالیت صدور پروانه در بخش مسکونی حکایت دارد. او افزایش زیربنای مسکونی را نشانه‌ای مثبت از استمرار نیاز به مسکن دانست و افزود که فعالیت ساخت‌وساز همچنان عمدتا در بخش مسکونی متمرکز است.غوشه توضیح داد که رشد صدور پروانه در بخش مسکونی با چند عامل مرتبط است؛ ازجمله تداوم نیاز به مسکن در پی رشد جمعیت و تشکیل خانواده‌های جدید، رونق فصلی در تابستان و بازگشت اردنی‌های مقیم خارج. همچنین، تسهیلات و تخفیف‌های اعمال‌شده بر هزینه‌های صدور پروانه و مبالغ جبرانی، مالکان ساختمان‌های موجود را به تکمیل مراحل دریافت پروانه و تعیین تکلیف قانونی ساختمان‌های خود تشویق کرده است.

ایاد ابوحلتم، کارشناس اقتصادی، در تحلیل شاخص‌های اقتصادی مرتبط با این بخش گفت: افزایش زیربنای مسکونی دارای پروانه و تعداد پروانه‌ها، نشان‌دهنده بهبود فعالیت ساخت‌وساز است.» او خاطرنشان کرد که این فعالیت به پایتخت محدود نمی‌شود و شهرهای دیگر را نیز در بر می‌گیرد.ابوحلتم توضیح داد که ثبات نسبی قیمت‌ها و دسترسی به منابع مالی و تسهیلات اعتباری مسکن، در کنار معافیت‌های مالیاتی برای برخی آپارتمان‌های دارای متراژ مشخص، به تقویت تقاضا و فعالیت سرمایه‌گذاری کمک کرده است. او تداوم دسترسی به منابع مالی را یکی از عوامل پشتیبان فعالیت این بخش دانست.به اعتقاد ابوحلتم، شاخص‌های کنونی، با توجه به آنچه او پویایی تقاضا و افزایش زیربنای مسکونی دارای پروانه توصیف کرد، زمینه تداوم سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تقویت می‌کنند. بااین‌حال، او هم‌زمان بر اهمیت رصد نرخ‌های بهره و هزینه مصالح ساختمانی، به‌ویژه سیمان و آهن، تاکید کرد؛ زیرا این عوامل به‌طور مستقیم و غیرمستقیم بر تقاضا و سرمایه‌گذاری تاثیر می‌گذارند.

داده‌های اداره آمار اردن نشان می‌دهد که بخش عمده فعالیت ساخت‌وساز همچنان در منطقه مرکزی اردن متمرکز است. این منطقه ۷۳ درصد از کل زیربنای ساختمان‌های دارای پروانه را به خود اختصاص داده که با سهم آن در مدت مشابه سال گذشته برابر است. در مقابل، سهم منطقه شمالی با افزایش ۱٫۹ واحد درصدی به ۲۱ درصد رسید و سهم منطقه جنوبی با کاهشی به همین میزان، به ۶ درصد افت کرد.غوشه تمرکز فعالیت در مناطق برخوردار از خدمات را به عواملی همچون دسترسی به خدمات، زیرساخت‌ها و فرصت‌های شغلی نسبت داد؛ عواملی که همچنان نقشی اساسی در هدایت سرمایه‌گذاری مسکونی ایفا می‌کنند.در مقابل، داده‌های اداره کل آمار نشان می‌دهد که زیربنای ساختمان‌های جدید و بخش‌های اضافه‌شده به ساختمان‌های موجود، در هفت ماه نخست سال جاری ۵۸٫۴ درصد از کل زیربنای دارای پروانه را تشکیل داده و به حدود ۳٫۴ میلیون مترمربع رسیده است. این رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود ۳٫۵ میلیون مترمربع بود که از کاهش ۲٫۹ درصدی حکایت دارد. در همین حال، ساختمان‌های موجودی که برای آنها پروانه صادر شده، ۴۱٫۶ درصد از کل زیربنای دارای پروانه را به خود اختصاص داده‌اند.

افزایش ثبت‌شده، حاصل ترکیبی از صدور پروانه برای پروژه‌ها و ساختمان‌های جدید و تعیین تکلیف قانونی ساختمان‌هایی است که پیش‌تر بدون پروانه ساخته شده‌اند. بنابراین، افزایش زیربنای مسکونی به‌تنهایی شاخص کافی برای ارزیابی میزان گسترش سرمایه‌گذاری‌های جدید در بخش مسکن نیست.سرمایه‌گذاران با توجه به قیمت زمین، هزینه‌های ساخت‌وساز و تامین مالی، عوارض و نیز فاصله میان قیمت آپارتمان‌ها و قدرت خرید، همچنان در آغاز پروژه‌های جدید محتاطانه عمل می‌کنند. بااین‌حال، تداوم تقاضا، به‌ویژه برای آپارتمان‌های متوسط و نسبتا کوچک، آنان را به تمرکز بیشتر بر واحدهایی سوق داده است که متراژ و قیمتشان با توان خرید خانواده‌های طبقه متوسط تناسب بیشتری دارد. همچنین، سرمایه‌گذاران مناطقی را در اولویت قرار می‌دهند که در آنها تقاضای واقعی وجود دارد.

در مجموع، شاخص‌های هفت ماه نخست سال جاری از تداوم رشد صدور پروانه در بخش مسکونی حکایت دارد؛ به‌گونه‌ای که زیربنای دارای پروانه برای کاربری مسکونی افزایش یافته و بیشترین سهم از کل زیربنای دارای پروانه را به خود اختصاص داده است. بااین‌حال، کارشناسان معتقدند تداوم این روند و تاثیر آن بر گسترش پروژه‌های مسکونی جدید، همچنان به سطح تقاضا، هزینه‌های ساخت‌وساز و تامین مالی و قیمت زمین وابسته خواهد بود.

منبع:

اقتصاد/المساحات-السکنیة-تقود-نمو-نشاط-الترخیص-ـ2096342-10-7-https://alghad.com/Section-181