معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران
اقتصاددانان اردنی تأکید می نمایند که موفقیت چشمانداز نوسازی اقتصادی که پروژهای ملی و ممتاز است، منوط به تبدیل دستورات ملک عبدالله دوم به برنامههای اجرایی جامع میباشد. آنها بر اهمیت تعامل و هماهنگی میان نهادها برای تسهیل روندها و بهبود محیط کسبوکار تأکید دارند..
یکشنبه ۳ اسفند ۱۴۰۴
اقتصاددانان اردنی بر این باورند که اردن دارای پایههای تولیدی قوی است که این کشور را قادر میسازد پروژه خودکفایی را پیش ببرد و فرصتهای قابل توجهی برای تقویت تولید داخلی و گسترش صادرات فراهم کند.
انجمن مهارتهای دیجیتال، مطالعه ملی مهارتهای دیجیتال سال ۲۰۲۵ را با عنوان تحلیل شکاف عرضه و تقاضای مهارتهای دیجیتال در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات در اردن، منتشر کرد. این مطالعه در چارچوب پروژه جوانان، فناوری و مشاغل وابسته به وزارت اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی انجام شد و در مراسمیبا حضور وزیر اقتصاد دیجیتال و کارآفرینی، مهندس سامی سمیرات، وزیر کار خالد البکار، وزیر آموزش عالی و تحقیقات علمی دکتر عزمی محافظه، رؤسای دانشگاهها، نمایندگان بخش خصوصی و نهادهای حمایتکننده برگزار شد.
شنبه ۲ اسفند ۱۴۰۴
در سالهای اخیر، تحولات بازار انرژی در خاورمیانه و نابرابری میان ظرفیتهای تولید برق و سطوح تقاضا در کشورهای منطقه، اهمیت تبادل فرامرزی برق را بهطور فزایندهای افزایش داده است. در این چارچوب، اردن با تکیه بر موقعیت جغرافیایی راهبردی و شبکههای موجود اتصال برق با کشورهای همسایه، در پی تقویت جایگاه خود بهعنوان یک بازیگر محوری و بالقوه مرکز منطقهای تجارت برق است.
پنج شنبه ۳۰ بهمن ۱۴۰۴
شاخصهای کلان اقتصادی در سال ۲۰۲۵ از بهبود ملموس عملکرد اقتصاد اردن حکایت دارد؛ امری که زمینهای واقعبینانه برای تداوم شتاب اقتصادی در سال ۲۰۲۶ فراهم میسازد. با این حال، پایداری این شتاب منوط به اجرای اصلاحات ساختاری عمیق، تسریع در اجرای پروژههای سرمایهای و پیوند دادن رشد اقتصادی با بهبود محسوس سطح معیشت شهروندان است؛ بهویژه از طریق کاهش نرخ بیکاری و افزایش رشد درآمد واقعی.
چهارشنبه ۲۹ بهمن ۱۴۰۴
دولت اردن با همکاری کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل برای غرب آسیا اسکوا ESCWA روند پیوستن به ابتکار مبادلة بدهیهای اقلیمی/اهداف توسعه پایدار را آغاز کرده است؛ ابتکاری که در سال ۲۰۲۰ راهاندازی شد و هدف آن کمک به کشورهای عضو است تا بخشی از هزینههای خدمتِ بدهی خود را به سمت پروژههای توسعهای و اقلیمیبا اثرگذاری ملموس هدایت کنند.
جمعه ۲۱ آذر ۱۴۰۴
مرکز راهبردی اردن در هفتاد و نهمین سالگرد استقلال این کشور گزارشی از روند توسعه اقتصادی و اجتماعی از زمان استقلال تاکنون را مورد بررسی قرار داده است. این گزارش بر نقش محوری اردن در ایجاد یک اقتصاد ملی مستحکم و پایدار، علیرغم چالشهای منطقهای و جهانی تأکید دارد. شاخصهای کلیدی توسعه در این گزارش شامل بخش های ذیل میباشد :
پنج شنبه ۲۳ مرداد ۱۴۰۴
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد که بهبود اقتصاد اردن در سال ۲۰۲۵ به دلیل تداوم درگیریهای منطقهای (بهویژه بحران غزه)، کندی در اجرای اصلاحات ساختاری، کاهش کمکهای خارجی و افزایش هزینههای تأمین مالی محدود است ولی در سال 2026 به تدریج بهبود خواهد یافت.
یکشنبه ۱۲ مرداد ۱۴۰۴
چشمانداز توسعه گردشگری اردن 2030 در پی آن است که این بخش را از صرف جذب گردشگر به مدلی جامع و پایدار تبدیل کند، مدلی که هر شهروند اردنی را بهعنوان شریک اصلی در آن در نظر میگیرد.
شنبه ۲۱ تیر ۱۴۰۴
طبق آخرین دادههای منتشر شده از سوی «اداره آمار دولت » اردن ، مجموع صادرات کشاورزی و غذایی این کشور در سال ۲۰۲۴ معادل 2 میلیارد و 150میلیون دلار بوده است.
دوشنبه ۱۲ خرداد ۱۴۰۴