اخبار اقتصادی بلغارستان
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی بلغارستان در بهمن ماه 1404مندرج در رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد:
باقی ماندن کسری بودجه در محدوده ۳ درصد
بلغارستان ماه نوامبر را با اقتصادی پشت سر میگذارد که درآمدهای مالیاتی قابلتوجهی تولید میکند، اما همزمان با بودجهای روبهروست که تحت فشار شدید تعهدات اجتماعی و نیازهای سرمایهگذاری قرار دارد. کسری بودجه تا پایان ماه یازدهم به ۲٫۸ درصد رسیده است؛ رقمیکه در مرز معیارهای ماستریخت قرار دارد. این موضوع بر اساس دادههای اجرای برنامه مالی تلفیقی است که از سوی وزارت دارایی منتشر شدهاند.
درآمدهای خزانه دولت با سرعتی بیسابقه در سالهای اخیر افزایش یافتهاند، اما این رشد برای تحقق اهداف غیرواقعبینانهای که وزارت دارایی تعیین کرده، کافی نیست. مجموع درآمدهای بودجه به ۷۵٫۴ میلیارد لِوا رسیده که معادل ۸۳٫۵ درصد از رقم پیشبینیشده برای کل سال است. در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته، درآمدها ۱۰٫۲ میلیارد لِوا، یعنی ۱۵٫۶ درصد افزایش داشتهاند. با این حال، هنگام تدوین بودجه ۲۰۲۵، وزیر دارایی، تمنوژکا پتکوا، رشد ۲۵ درصدی را هدفگذاری کرده بود.
بخش اصلی افزایش درآمدها از محل مالیاتها و حق بیمههای اجتماعی تأمین شده که ۱۵ درصد، معادل ۸ میلیارد لِوا، رشد داشتهاند. این ارقام در نگاه نخست چشمگیر به نظر میرسند، اما طبق برنامه، درآمدهای مالیاتی باید در کل سال ۲۱ درصد افزایش یابند. حتی درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده — بزرگترین منبع درآمدی بودجه — تنها ۱۵٫۴ درصد رشد کرده و به ۱۹٫۲۲ میلیارد لِوا رسیده است، در حالی که هدف تعیینشده از سوی پتکوا، افزایش بیش از ۳۳ درصدی این مالیات غیرمستقیم در مقیاس سالانه بود.
درآمدهای غیرمالیاتی نیز رشد قابلتوجهی معادل ۲۱٫۷ درصد را ثبت کردهاند و نزدیک به ۲ میلیارد لِوا به خزانه دولت افزودهاند. کمکها و اعانات، عمدتاً از سوی اتحادیه اروپا، نیز بهطور اضافی درآمدها را به میزان ۲۴۷ میلیون لِوا افزایش دادهاند. درآمدهای مالیاتی، شامل حق بیمههای اجتماعی، بیش از ۸۰ درصد از کل درآمدها را تشکیل میدهند و به ۶۱٫۴ میلیارد لِوا رسیدهاند؛ رقمیکه معادل ۸۶٫۷ درصد از برنامه سالانه است.
هزینهها نیز بهطور قابلتوجهی افزایش یافتهاند
همزمان با رشد درآمدها، هزینههای بودجهای نیز افزایش چشمگیری داشتهاند. تا پایان ماه نوامبر، این هزینهها به ۸۱٫۶ میلیارد لِوا رسیدهاند که معادل ۸۴٫۴ درصد از برآوردهای سالانه است و نسبت به سال گذشته افزایشی ۱۶٫۴ درصدی را نشان میدهد .بیشترین رشد هزینهها در حوزه پرداختهای اجتماعی، از جمله مستمریها، همچنین در هزینههای سرمایهای و دستمزدها مشاهده میشود. افزایش سرمایهگذاریها نیز قابلتوجه است؛ بهویژه آن بخش که با منابع اتحادیه اروپا تأمین مالی میشود، خصوصاً در چارچوب سازوکار بهبود و تابآوری.
پرداختهای بهره بدهی دولتی نیز با افزایش ۴۳۴ میلیون لِوا، تا پایان نوامبر به مجموع ۱٫۴ میلیارد لِوا رسیدهاند؛ رقمیکه مطابق با برنامه زمانبندی بازپرداخت بدهی است.
تعمیق کسری بودجه
در نتیجه رشد سریعتر هزینهها نسبت به درآمدها، تراز بودجهای تا ماه نوامبر منفی شده و به کسری ۶٫۲ میلیارد لِوا، معادل ۲٫۸ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینیشده، رسیده است. این کسری شامل ۴٫۲ میلیارد لِوا کسری در بودجه ملی و ۲ میلیارد لِوا کسری در بخش منابع اروپایی است.
ذخیره مالی دولت تا پایان نوامبر به ۲۰٫۶ میلیارد لِوا بالغ میشود که از این میزان، ۱۶٫۴ میلیارد لِوا بهصورت سپرده در بانک ملی بلغارستان و بانکها نگهداری میشود و مابقی را مطالبات از صندوقهای اروپایی تشکیل میدهد.
لینک منبع
خروج بیش از یک سوم لوا از پول بلغارستان
در نخستین روز کاری سال ۲۰۲۶، یعنی ۵ ژانویه، شهروندان بلغارستان حدود ۳٫۵ میلیون لِوا را به یورو تبدیل کردند؛ موضوعی که نشاندهنده تداوم پیشرفت در روند گذار پولی کشور است. در بازه زمانی ۱ تا ۵ ژانویه، نهادهای مسئول از طریق آژانس ملی درآمدها (NRA) و کمیسیون حمایت از مصرفکنندگان (CPC) بیش از ۴ هزار بازرسی انجام دادند که در نتیجه آن ۲۷۵ جریمه اداری و ۸۰ دستور جریمه صادر شد. به گفته ولادیمیر ایوانوف در نشست خبری مرکز هماهنگی سازوکار یورو در شورای وزیران، بیشتر این تخلفات جزئی بودهاند، چرا که مربوط به نخستین تخلف واحدهای صنفی بوده است.
بازرسیها با نرخی بیش از ۳۰۰ مورد در روز تا ۹ ژانویه ادامه خواهد داشت و کسبوکارهایی مانند فروشگاههای خواربارفروشی کوچک، آرایشگاهها، سالنهای زیبایی، باشگاههای ورزشی، پارکینگهای پولی و مدارس زبان را در بر میگیرد. همچنین از ۸ ژانویه، مراکز تفریحی زمستانی نیز تحت این نظارتها قرار خواهند گرفت.
بانک ملی بلغارستان گزارش داده است که تاکنون ۳۶٫۳ درصد از اسکناسها و سکههای لِوا از چرخه گردش خارج شدهاند و انتظار میرود بخش عمده باقیمانده تا پایان ماه مارس جمعآوری شود. به شهروندان یادآوری شده است که اسکناسها و سکههای یورو را میتوان از تمامیبانکهای تجاری دریافت کرد و عملیات تبدیل ارز باید صرفاً از طریق بانکها یا اداره پست بلغارستان انجام شود تا از خطر طرحهای مجرمانه احتمالی جلوگیری شود.
ایوانوف تأکید کرد که برخلاف نگرانیهایی که پیش از ۳۱ دسامبر ۲۰۲۵ مطرح شده بود، روند معرفی یورو بهصورت روان و بدون مشکل در حال انجام است و مرکز هماهنگی بهصورت هفتگی اطلاعات تفصیلی درباره روند گذار و وضعیت دسترسی به ارز را منتشر خواهد کرد. بر اساس نرخ رسمی تبدیل ۱ یورو برابر با ۱٫۹۵۵۸۳ لِوا، مبلغ ۳٫۵ میلیون لِوا تبدیلشده معادل حدود ۱٫۷۹ میلیون یورو است. لینک منبع
کالاها و بازارهای صادراتی بلغارستان و اینکه در کدام بخشها پیشرو هستیم؟
بلغارستان از صادرات کالاها چه میزان درآمد دارد، در میان سایر کشورها در چه جایگاهی قرار میگیرد و کدام محصولی است که در صادرات آن در سطح جهان بیشترین موفقیت را دارد؟
جالب اینجاست که آخرین دادههای تجمیعی در این زمینه مربوط به سال ۲۰۲۲ است؛ زمانی که طبق اعلام اتاق بازرگانی، بلغارستان دو رتبه نخست جهانی را در اختیار داشته است: در صادرات گوشت اردک منجمد با ۲۶ درصد سهم جهانی و همچنین در لولههای لاستیکی و شلنگهای مارپیچی. همزمان، انواع محصولات مسی، گوشت اردک تازه، دانه آفتابگردان، روغن و گیلاسهای کنسروی از دیگر کالاهایی هستند که با صادرات آنها بلغارستان در سال ۲۰۲۵ در جمع سه کشور برتر جهان قرار گرفته است.
کالای بلغارستانی که بیشترین سهم از صادرات جهانی این محصول را در اختیار دارد، جگر سیاه اردک است. ۳۷ درصد از صادرات جهانی این محصول از بلغارستان تأمین میشود، به گزارش نُوا در پایان سال. آلمان، رومانی، ایتالیا، یونان و فرانسه پنج مقصد اصلی کشورهایی هستند که کالاهای بلغارستانی در سال ۲۰۲۵ به آنها صادر شده است. این کشورها عمدتاً با تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، مس و محصولات مسی تأمین میشوند.
علاوه بر این، یونان با گندم و فرانسه با گوشت طیور از بلغارستان واردات داشتهاند. اما اگر رتبهبندی را بر اساس شرکای اصلی ما از کشورهای ثالث دنبال کنیم، ترکیه جایی میان رومانی و ایتالیا قرار میگیرد؛ چراکه ارزش کالاهای صادرشده به این کشور به ۴ میلیارد لِوا میرسد که اندکی بیشتر از ارزش صادرات به ایتالیا است.
بر اساس دادههای اداره ملی آمار، جمع پنج شریک اصلی ما از کشورهای ثالث با ایالات متحده آمریکا و صربستان تکمیل میشود که نتایجی نسبتاً مشابه دارند، پس از آن جمهوری مقدونیه شمالی قرار میگیرد و در رتبه پنجم الجزایر است؛ کشوری که عمدتاً به آن گندم صادر میکنیم.
اما در مجموع، جایگاه ما در میان سایر کشورها کجاست؟
به گفته رصدخانه اقتصادی، بلغارستان در رتبه ۵۹ قرار دارد. در این رتبهبندی از صادرکنندگان جهانی کالا، بیش از ۱۹۰ کشور گنجانده شدهاند. این آمار مربوط به سال ۲۰۲۳ است و بر اساس آن، ارزش صادرات بلغارستان در آن سال ۵۰٫۵ میلیارد دلار بوده است. در این مقایسه، یونان و رومانی نیز بررسی شدهاند.
یونان تنها دو رتبه بالاتر از ما قرار دارد، اما همسایگان شمالیمان، رومانی، جایگاهی بهمراتب بالاتر دارند – رتبه ۴۱ با ارزش صادراتی که تقریباً دو برابر ارزش صادرات بلغارستان است.
چین همچنان در رتبه نخست دستنیافتنی به نظر میرسد، با ارزشی از صادرات که تقریباً دو برابر رتبه دوم، یعنی ایالات متحده آمریکا است.
در رتبه سوم، آلمان قرار دارد که در عین حال قویترین صادرکننده اروپا نیز محسوب میشود.
از ابتدای سال اما صادرات ما به تدریج ضعیفتر شده است. از ژانویه تا آگوست امسال، کالاهایی به ارزش حدود ۵۵ میلیارد لِوا صادر شدهاند، که بیش از ۶۰٪ آن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا بوده است.
این با کاهش ۵٪ نسبت به همان دوره سال گذشته همراه است و در سطح اتحادیه اروپا، کاهش حتی ۷٪ بوده است. بررسی سریع واردات در همین بازه زمانی نشان میدهد که واردات رشد داشته است؛ به این ترتیب، مشخص میشود که ما حدود ۱۱ میلیارد لِوا بیشتر برای واردات پرداختیم تا درآمدی از صادرات کسب کردهایم.
بیشترین کاهش سالانه تقریباً یک سوم بوده و مربوط به صادرات سوخت و روغنها است. کالاهایی که بیشترین سود را از صادرات برای ما به همراه داشتهاند، کالاهای صنعتی و تجهیزات حملونقل بودهاند که بیش از یک چهارم کل صادرات بلغارستان را تشکیل میدهند و ارزشی نزدیک ۱۳ میلیارد لِوا داشتهاند.لینک منبع
پنج دلیل تضعیف یورو در برابر دلار
افزایش اخیر ارزش یورو، که با اجماع گسترده بازار همراه بوده، بهتدریج این برداشت را تقویت میکند که جفتارز EUR/USD وارد یک دامنه معاملاتی جدید شده و بهطور پایدار بین ۱٫۱۵ تا ۱٫۲۰ تثبیت شده است. این سناریو هرچه بیشتر بهعنوان «وضعیت عادی جدید» پذیرفته میشود. با این حال، چنین همصداییای نیازمند احتیاط بیشتر است. در پس این اجماع ظاهری، مجموعهای از عوامل نهفته است که میتواند به سناریویی معکوس و تقویت دوباره دلار در برابر یورو منجر شود.
در چارچوب پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، شرکت iBanFirst، ارائهدهنده خدمات ارزی و پرداختهای بینالمللی برای کسبوکارها، پنج دلیل اصلی را مطرح میکند که بر اساس آنها یورو ممکن است در سال ۲۰۲۶ در برابر دلار تضعیف شود.
۱. بازارهای ارز زمانی دچار خطا میشوند که جریانهای سرمایه را نادیده میگیرند
بازار ارز امروز همان اشتباهی را تکرار میکند که در ابتدای سال ۲۰۲۵ رخ داد. در آن زمان، اجماع بازار پیشبینی میکرد که شاخص دلار بین ۳ تا ۵ درصد کاهش یابد. اما واقعیت کاملاً متفاوت بود: شدیدترین افت ارزش دلار از سال ۱۹۷۳ تاکنون، از جمله کاهش ۱۲ درصدی در برابر یورو.
نتیجهگیری روشن است: جریانهای سرمایه و مومنتوم بازار نقش بهمراتب مهمتری در پویایی نرخ ارز دارند تا شاخصهای کلان اقتصادی، ترازهای تجاری، ژئوپلیتیک یا حتی اختلاف نرخهای بهره.
۲. روندها معکوس میشوند
تضعیف دلار در ابتدای سال ۲۰۲۵ را نمیتوان صرفاً با سیاستهای حمایتیگرایانه آمریکا توضیح داد. این روند همچنین نتیجه فروش گسترده سهام آمریکایی بود، عمدتاً از سوی صندوقهای پوشش ریسک که محرکهای اصلی روندهای بازار در مقیاس جهانی به شمار میروند.
پس از سال بسیار قدرتمند ۲۰۲۴ برای سهام شرکتهای فناوری در آمریکا، این سرمایهگذاران اقدام به شناسایی سود کردند و بهصورت تاکتیکی بخشی از سرمایه خود را به سمت سهام اروپایی که کمتر ارزشگذاری شده بودند، منتقل کردند. این جابهجایی در فضایی از خوشبینی رخ داد که ناشی از محرکهای مالی در آلمان و انتظارات درباره پایان سریع جنگ اوکراین بود؛ انتظاراتی که بعدها بیپایه از آب درآمد.
۳. بازگشت تهاجمی سهام آمریکا؟
در حالی که چشمانداز رشد اقتصادی اروپا همچنان از آمریکا عقبتر است، جریانهای سرمایه بهطور فزایندهای از بازارهای اروپایی به سمت سهام آمریکایی هدایت میشوند. پس از اصلاح بازارها در ماه نوامبر، ارزشگذاری شرکتهای بزرگ فناوری بار دیگر جذاب به نظر میرسد.
نمونهای گویا، شرکت Meta است؛ با وجود افزایش نسبت قیمت به سود، سهام این شرکت دوباره بهعنوان یک فرصت سرمایهگذاری جذاب تلقی میشود.
در صورت شتابگرفتن این جریانهای سرمایه، میتوان انتظار داشت که در سال ۲۰۲۶ حمایت ملموسی برای دلار آمریکا ایجاد شود.
۴. کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو میتواند بهطور غیرمستقیم از دلار حمایت کند
چرخه مورد انتظار کاهش نرخهای بهره از سوی فدرال رزرو، جذابیت بازدهی در بازارهای پولی را هم در آمریکا و هم در اروپا کاهش خواهد داد.
در نتیجه، بخشی از صدها میلیارد دلاری که در حال حاضر به صندوقهای بازار پول سرازیر شدهاند، احتمالاً به سمت بازارهای سرمایه و بهویژه سهام آمریکا منتقل خواهند شد. این جابهجایی سرمایه بار دیگر به نفع تقویت دلار عمل میکند.
۵. اخبار منفی برای دلار از پیش در قیمتها لحاظ شده است
در نهایت، و شاید مهمترین استدلال این است که عوامل منفی مربوط به دلار تا حد زیادی در ارزیابیهای فعلی بازار منعکس شدهاند. احتمال جایگزینی جروم پاول با رئیس فدرال رزروی نزدیکتر به کاخ سفید، تنشها در بازار اعتبار خصوصی آمریکا و سرد شدن بازار کار – که بهعنوان نقاط ضعف اقتصاد آمریکا تلقی میشوند – همگی پیشاپیش در قیمتها لحاظ شدهاند.
حتی بیشارزشگذاری ساختاری دلار، که بین ۱۰ تا ۱۵ درصد برآورد میشود، نیز بهطور گسترده پذیرفته شده است. از منظر تاریخی، یک ارز میتواند برای مدت طولانی گران باقی بماند، به شرط آنکه تقاضا برای داراییهای قیمتگذاریشده به آن ارز همچنان قوی باشد؛ شرطی که در حال حاضر درباره دلار صادق است.
در این چارچوب، اجماع بازار باید با احتیاط بیشتری مورد توجه قرار گیرد. یک سناریوی جایگزین کاملاً واقعبینانه، بازگشت نرخ EUR/USD به محدوده ۱٫۱۲ تا ۱٫۱۳ در میانمدت است؛ سناریویی که مستلزم تطبیق استراتژیهای پوشش ریسک خواهد بود. تجربههای اخیر بارها نشان دادهاند که در بازارهای ارز، اجماع اغلب دچار خطا میشود. لینک منبع
ویزای یک ساله جدید بلغارستان
بلغارستان بهطور رسمیبرنامه ویزای دیجیتال نومدها را معرفی کرده است که به اتباع خارجی اجازه میدهد برای دورههای طولانیمدت در این کشور زندگی و کار کنند. بر اساس گزارش Euronews، مجوزهای اقامتی جدید به مدت یک سال اعتبار دارند و امکان تمدید برای دورههای بعدی نیز وجود دارد.
این ویزاها ویژه شهروندان کشورهای خارج از اتحادیه اروپا و منطقه اقتصادی اروپا هستند. متقاضیان برای ورود به این برنامه باید ابتدا ویزای بلندمدت نوع D را از سفارت یا کنسولگری بلغارستان در کشور خود دریافت کنند. پس از ورود به بلغارستان، آنها ۱۴ روز فرصت دارند تا درخواست مجوز اقامت خود را در چارچوب برنامه ویزای دیجیتال نومد ثبت کنند.
متقاضیان موظفاند مدارکی دال بر نداشتن سوءپیشینه کیفری، برخورداری از بیمه درمانی معتبر و اثبات محل اقامت در بلغارستان ارائه دهند. علاوه بر این، باید توانایی مالی خود را با ارائه مدرکی مبنی بر درآمد سالانه حداقل معادل ۵۰ برابر حداقل دستمزد ماهانه بلغارستان اثبات کنند؛ رقمیکه حدود ۶۰ هزار لوا بلغارستان یا نزدیک به ۳۱ هزار یورو است. لینک منبع
بالاترین رشد سالانه قیمت محصولات صنعتی در بلغارستان
بر اساس دادههای اداره آمار اتحادیه اروپا (یورواستات)، بلغارستان در ماه نوامبر سال گذشته بالاترین نرخ رشد سالانه قیمتهای تولیدکننده در بخش صنعت را در میان کشورهای اتحادیه اروپا ثبت کرده است؛ رشدی معادل ۱۳٫۸ درصد. پس از بلغارستان، رومانی با افزایش ۴٫۹ درصدی و استونی با ۳٫۲ درصد در رتبههای بعدی قرار دارند. در سوی مقابل، قیمتهای تولیدکننده در بخش صنعتی در لوکزامبورگ بیشترین کاهش سالانه را تجربه کردهاند و ۵٫۵ درصد افت داشتهاند؛ پس از آن پرتغال با کاهش ۳٫۸ درصدی و ایرلند با ۳٫۶ درصد قرار میگیرند.
در سطح اتحادیه اروپا، بیشترین رشد سالانه قیمتهای تولیدکننده در ماه نوامبر مربوط به کالاهای سرمایهای و کالاهای مصرفی بادوام بوده که هر یک ۱٫۷ درصد افزایش داشتهاند، در حالی که قیمت کالاهای مصرفی غیربادوام ۱٫۳ درصد رشد کرده است. همزمان، قیمتهای تولیدکننده در بخش انرژی در مقایسه سالانه ۶٫۱ درصد کاهش یافتهاند. قیمتها در کل بخش صنعت، بدون احتساب انرژی، ۰٫۹ درصد افزایش را نشان میدهند.
در منطقه یورو، قیمتها در کل بخش صنعتی بدون احتساب انرژی ۱ درصد افزایش یافتهاند؛ بهطوریکه قیمت کالاهای مصرفی بادوام ۲ درصد رشد کرده و قیمتهای تولیدکننده کالاهای سرمایهای نیز ۱٫۸ درصد افزایش داشتهاند. در مقابل، قیمتهای انرژی در مقیاس سالانه ۷٫۴ درصد کاهش یافته است.
بلغارستان از نظر رشد ماهانه قیمتهای تولیدکننده در صنعت نیز در میان کشورهای پیشرو قرار دارد و افزایشی معادل ۱٫۶ درصد را ثبت کرده است؛ رقمیبرابر با یونان. تنها کشورهایی که پیش از بلغارستان قرار میگیرند، ایرلند با رشد ۴٫۴ درصدی و سوئد با افزایش ۱٫۹ درصدی هستند.
اسلواکی بیشترین افت ماهانه قیمتهای تولیدکننده در صنعت را با کاهش ۰٫۹ درصدی گزارش کرده و پس از آن قبرس با ۰٫۸ درصد و اسپانیا با ۰٫۵ درصد قرار دارند.
بر اساس دادههای یورواستات، در سطح اتحادیه اروپا و منطقه یورو، قیمتهای تولیدکننده در بخش صنعت بهطور ماهانه هر دو ۰٫۱ درصد افزایش یافتهاند. لینک منبع
کاهش رشد اقتصادی بلغارستان طی دو سال آینده
سازمان ملل متحد انتظار دارد رشد اقتصاد بلغارستان در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۹ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۷ درصد کاهش یابد، در حالی که این شاخص در سال گذشته ۳٫۴ درصد افزایش داشته است. این موضوع در گزارش «وضعیت و چشمانداز اقتصاد جهانی» که روز پنجشنبه توسط این نهاد بینالمللی منتشر شد، آمده است.
این سازمان همچنین پیشبینی میکند که تورم در کشور طی دو سال آینده کاهش یابد و در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۸ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۳ درصد برسد. تورم بلغارستان در سال ۲۰۲۵ معادل ۴٫۲ درصد برآورد شده است.
بر اساس ارزیابی سازمان ملل، رشد اقتصاد جهانی نیز در سال ۲۰۲۶ به ۲٫۷ درصد کاهش خواهد یافت، در مقایسه با ۲٫۸ درصد در سال گذشته، و سپس در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۹ درصد شتاب خواهد گرفت. با این حال، این رقم همچنان پایینتر از میانگین پیش از همهگیری، یعنی ۳٫۲ درصد در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۹ است.
طبق این گزارش، اگرچه افزایش شدید تعرفههای ایالات متحده در سال ۲۰۲۵ تنشهای تجاری جدیدی ایجاد کرده، اما نبود تشدید گستردهتر این تنشها به محدود ماندن اختلالات در تجارت بینالمللی کمک کرده است، به گزارش رویترز.
در گزارش شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل آمده است: «با وجود شوکهای ناشی از تعرفهها، فعالیت اقتصادی جهانی از خود تابآوری نشان داده است؛ تابآوریای که با تحویلهای پیشدستانه، انباشت موجودیها و مخارج باثبات مصرفکنندگان، در شرایط تسهیل سیاست پولی و بازارهای کار عموماً پایدار، پشتیبانی شده است.»
در ادامه گزارش تأکید شده است: «انتظار میرود حمایت پایدار کلاناقتصادی اثر تعرفههای بالاتر را تعدیل کند، اما رشد تجارت و فعالیت کلی اقتصادی احتمالاً در کوتاهمدت با کاهش مواجه خواهد شد.»
رشد اقتصادی ایالات متحده اندکی شتاب خواهد گرفت. بر اساس این گزارش، رشد اقتصادی آمریکا در سال ۲۰۲۵ به ۱٫۹ درصد کاهش یافته است، در مقایسه با ۲٫۸ درصد در سال ۲۰۲۴، اما انتظار میرود در سال ۲۰۲۶ به ۲ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۲٫۲ درصد افزایش یابد؛ رشدی که با سیاستهای مالی و پولی انبساطی حمایت میشود. تورم احتمالاً در سال ۲۰۲۶ بالاتر از هدف ۲ درصد باقی خواهد ماند، «اما با تضعیف تدریجی اثرات تعرفهها و تثبیت قیمت مسکن، بهتدریج کاهش خواهد یافت»، آمده است در این گزارش.
طبق پیشبینیها، اقتصاد چین در سال ۲۰۲۶ رشدی معادل ۴٫۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ رشدی برابر با ۴٫۵ درصد را تجربه خواهد کرد که پایینتر از افزایش برآوردشده ۴٫۹ درصدی در سال ۲۰۲۵ است.
کاهش موقت تنشهای تجاری با ایالات متحده، از جمله کاهشهای هدفمند تعرفهها و آتشبس تجاری یکساله، به تثبیت اعتماد کمک کرده است، هرچند انتظار میرود حمایتهای سیاسی همچنان تقاضای داخلی را تقویت کند، نویسندگان گزارش اشاره میکنند.
بر اساس پیشبینیها، رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال ۲۰۲۶ به ۱٫۳ درصد و در سال ۲۰۲۷ به ۱٫۶ درصد خواهد رسید، در مقایسه با ۱٫۵ درصد در سال گذشته؛ رشدی که عمدتاً به دلیل پایداری هزینههای مصرفکنندگان است. با این حال، تعرفههای بالاتر آمریکا و نااطمینانیهای ژئوپولیتیکی احتمالاً فشار منفی بر صادرات وارد خواهند کرد.
انتظار میرود رشد اقتصادی آسیای جنوبی در سال ۲۰۲۶ به ۵٫۶ درصد کاهش یابد، در حالی که سال گذشته ۵٫۹ درصد بود. طبق برآوردها، این نرخ در سال ۲۰۲۷ دوباره به سطح ۵٫۹ درصد بازخواهد گشت.
در این گزارش آمده است: هند در سال ۲۰۲۵ به رشد ۷٫۴ درصدی دست یافته و پیشبینی میشود اقتصاد این کشور در سال ۲۰۲۶ با ۶٫۶ درصد و در سال ۲۰۲۷ با ۶٫۷ درصد رشد کند؛ رشدی که با مصرف پایدار و سرمایهگذاریهای قدرتمند دولتی حمایت میشود و تا حد زیادی میتواند اثرات منفی تعرفههای بالاتر آمریکا را خنثی کند.
طبق گزارش، اقتصاد جهانی در سال گذشته توانست شوکهای ناشی از تعرفههایی را که دونالد ترامپ در ماه آوریل بر اکثر شرکای تجاری آمریکا اعمال کرد، جذب کند، اما پیامدهای این اقدامات «در سال ۲۰۲۶ آشکارتر خواهد شد». انتظار میرود رشد تجارت جهانی که برآورد میشود در سال ۲۰۲۵ به ۳٫۸ درصد رسیده باشد، در سال جاری به ۲٫۲ درصد کاهش یابد.
علاوه بر تنشهای تجاری، سازمان ملل به ریسکهای دیگری نیز اشاره میکند؛ از جمله درگیریهای ژئوپولیتیکی که میتوانند رشد اقتصادی را تحت فشار قرار دهند و اثر مثبت افزایش هزینههای مصرفکنندگان و ثبات نسبی بازارهای کار را خنثی کنند. آنتونیو کوشتا، دبیرکل سازمان ملل، در بیانیهای گفت: ترکیبی از تنشهای اقتصادی، ژئوپولیتیکی و فناورانه در حال تغییر چشمانداز جهانی است و نوعی نااطمینانی اقتصادی جدید و آسیبپذیریهای اجتماعی تازه ایجاد میکند. لینک منبع
عضویت بلغارستان در منطقه یورو، تورم را کاهش و رشد اقتصادی را تقویت خواهد کرد
پیوستن بلغارستان به منطقه یورو دستاوردی مهم است که به کاهش تدریجی تورم کمک خواهد کرد و عاملی مثبت برای رشد اقتصادی کشور به شمار میآید. این موضوع را دنیس شن، مدرس مالی در مدرسه بینالمللی مالی، در برنامه «در مسیر توسعه» از شبکه Bloomberg TV Bulgaria بیان کرد. او انتظار دارد نرخ تورم در بلغارستان بهتدریج به سطح تورم در اتحادیه پولی نزدیک شود و رشد اقتصادی کشور در سال جاری حدود ۳ درصد باشد. به گفته شن، «بلغارستان به یک اتحادیه اقتصادی و پولی با بیش از ۲۰ کشور میپیوندد و این امر موانع تجاری را کاهش میدهد، هزینههای تراکنش را محدود میکند و به مهار تورم بالاتر کشور در سال ۲۰۲۵ کمک خواهد کرد؛ تورمیکه با تقاضای داخلی و افزایش قیمت انرژی و املاک مرتبط بود.»
وی افزود: «در بلندمدت، عضویت بلغارستان در منطقه یورو از افزایش بهرهوری حمایت خواهد کرد و شاهد همگرایی تدریجی سطح زندگی در کشور با میانگین منطقه یورو خواهیم بود.»
اقتصاد جهانی باثبات در سال جاری
شن رشد اقتصادی جهان در سال جاری را اندکی بیش از ۳ درصد پیشبینی میکند و معتقد است رشد متوسط در بیشتر اقتصادهای جهان بین ۲٫۵ تا ۳٫۵ درصد خواهد بود و در سطحی مشابه سال ۲۰۲۵ باقی میماند. او تأکید کرد که «اقتصاد جهانی در برابر چالشهای پیشرو از خود انعطافپذیری نسبی نشان میدهد.»
انتظار میرود اقتصاد ایالات متحده در سال جاری حدود ۲ درصد رشد کند، در حالی که دادههای تولید ناخالص داخلی در سهماهه سوم نشاندهنده رشد سالانه ۳ درصدی بوده است.
به گفته این تحلیلگر، چین به احتمال زیاد در سال جاری به هدف رشد ۵ درصدی خود دست یافته است و دولت چین همچنان در حال مدیریت روند کندشدن ساختاری اقتصاد این کشور است.
دنیس شن همچنین پیشبینی کرد که رشد اقتصاد منطقه یورو در سال جاری همچنان ملایم باقی بماند و به بیش از ۱ درصد برسد. به گفته او، اقتصادهای پیرامونی منطقه یورو عملکردی بهتر از این میانگین خواهند داشت و انتظار میرود تولید ناخالص داخلی آلمان نیز در سال جاری افزایش یابد.
با وجود انتظارات برای پایداری اقتصاد جهانی، ریسکها همچنان پابرجا هستند. این ریسکها شامل ارزشگذاریهای بیش از حد در برخی بخشها و طبقات دارایی است که در شرایط رشد شدید بازارهای سهام، احتمال اصلاح را افزایش میدهد. همچنین سطح بالای بدهی در بخش واسطهگری مالی غیربانکی، از جمله در حوزه اعتباردهی خصوصی و در بخشهای کمتر تنظیمگریشدهای مانند هوش مصنوعی و رمزارزها، موجب نگرانی شده است.
به گفته شن، چشمانداز تجارت جهانی نیز در کنار کسریهای بودجه بالا و بدهی عمومی زیاد و رو به افزایش در بسیاری از کشورها، یکی دیگر از ریسکهای بالقوه برای رشد اقتصاد جهانی به شمار میرود. او همچنین به ریسکهای ژئوپلیتیکی اشاره کرد که در آغاز سال با تنشها پیرامون ونزوئلا و گرینلند بار دیگر تشدید شدهاند و انتظار میرود این تنشها در طول سال در سطح بالایی باقی بمانند.
تورم بالا، سیاست پولی ناهمسو
شن انتظار دارد تورم در اقتصادهای بزرگ برای مدت طولانیتری در سطوح بالاتر باقی بماند. در منطقه یورو، نرخ تورم حدود ۲ درصد خواهد بود که نزدیک به هدف بانک مرکزی اروپا (ECB) است. بر اساس پیشبینیها، تورم در ایالات متحده اندکی کاهش مییابد، اما همچنان بالاتر از هدف فدرال رزرو برای ثبات قیمتی باقی خواهد ماند. به همین دلیل، انتظار میرود فدرال رزرو در سال ۲۰۲۶ نیز به کاهش بیشتر نرخهای بهره ادامه دهد. برخلاف فدرال رزرو، بانک مرکزی اروپا نرخهای بهره را بدون تغییر نگه داشته و به گفته این تحلیلگر، احتمالاً در سال تقویمی ۲۰۲۶ نیز به همین سیاست پایبند خواهد ماند. لینک منبع
یورو بزرگتر و قویتر میشود
یورو در حال قدرتمندتر شدن است و وزن جهانی آن بهطور فزایندهای افزایش مییابد. این موضوع را یوردانکا چوبانووا، رئیس دفتر نمایندگی کمیسیون اروپا در صوفیه، در جریان یک بحث عمومی درباره اولویتهای ریاست دورهای قبرس بر شورای اتحادیه اروپا اعلام کرد. این نشست به ابتکار پاناروپا بلغارستان و با مشارکت سفارت جمهوری قبرس در بلغارستان، بنیاد «کنراد آدناوئر»، مؤسسه دیپلماتیک وزارت امور خارجه و اتحادیه افسران ذخیره «آتلانتیک» برگزار شد. به گفته او، ارز اروپایی یک ارز قدرتمند است که رشد اقتصادی، ثبات و اشتغال را به همراه دارد. به گفته او، کاری که بلغارستان با معرفی یورو و ورود به منطقه یورو انجام میدهد، نشانه دیگری از امنیت و اعتماد است. به گفته چوربانو، روندی برای بازگشت شهروندان مهاجر به کشورهایی که یورو را پذیرفتهاند، وجود دارد. چوربانو آرزو کرد: بیایید برای سال ۲۰۲۶ آرزو کنیم که روند درک یورو به طرز چشمگیری معکوس شود و همه از انتخاب هدفمند، ژئواستراتژیک و آگاهانه برای عضویت در منطقه یورو احساس افتخار کنند. لینک منبع
رشد ۶ درصدی سرمایهگذاری خارجی در بلغارستان
بر اساس دادههای اولیه بانک ملی بلغارستان (BNB)، جریان خالص سرمایهگذاری مستقیم خارجی در کشور طی دوره ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ به ۲٫۵۶ میلیارد یورو رسیده که نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۴ ۱۳۵٫۴ میلیون یورو (۵٫۶ درصد) افزایش نشان میدهد. تنها در اکتبر ۲۰۲۵، این جریان خالص ۴۴۸٫۵ میلیون یورو بوده است؛ رقمیبالاتر از ۳۳۲٫۶ میلیون یورو در اکتبر ۲۰۲۴.
در مقابل، جریان خالص سرمایهگذاری خارجیها در املاک و مستغلات منفی بوده و به منفی ۱۶ میلیون یورو رسیده است (که از این میزان، منفی ۱۸٫۳ میلیون یورو مربوط به روسیه است). این در حالی است که در دوره ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۴، جریان خالص منفی ۹٫۵ میلیون یورو ثبت شده بود.
بر پایه دادههای اولیه، جریان خالص سرمایهگذاری مستقیم بلغارستان در خارج از کشور طی ژانویه تا اکتبر ۲۰۲۵ به ۴۱۸٫۱ میلیون یورو رسیده، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال قبل ۶۷۳٫۸ میلیون یورو بود. در اکتبر ۲۰۲۵، جریان خالص سرمایهگذاری در خارج مثبت و معادل ۱۲٫۲ میلیون یورو، رقمیکمتر از ۲۵ میلیون یورو در اکتبر ۲۰۲۴، گزارش شده است؛ لینک منبع
افزایش قیمت مواد غذایی
شاخص قیمت مواد غذایی در بورسهای کالایی کشور همچنان در این هفته نیز روند افزایشی خود را حفظ کرده است. این موضوع بر اساس دادههای کمیسیون دولتی بورسها و بازارهای عمدهفروشی کالا (DKSBT) و به نقل از خبرگزاری BTA اعلام شده است.
شاخص قیمتهای عمدهفروشی (ITC) که تغییرات قیمت مواد غذایی در بازار عمدهفروشی بلغارستان را نشان میدهد، با ۰٫۵۹ درصد افزایش به ۲٫۳۷۸ واحد رسیده است؛ در حالی که هفته قبل در سطح ۲٫۳۶۴ واحد قرار داشت. سطح پایه این شاخص ۱٫۰۰۰ واحد بوده و به سال ۲۰۰۵ بازمیگردد.
در بخش سبزیجات، بیشترین افزایش قیمت مربوط به خیار است که با ۱۳٫۶۱ درصد رشد به ۴٫۵۹ لوا برای هر کیلوگرم رسیده است. قیمت گوجهفرنگی نیز با ۱٫۲۵ درصد افزایش به ۳٫۰۸ لوا در هر کیلوگرم رسیده است. تغییرات قیمت سیبزمینی (۰٫۹۲ لوا)، پیاز خشک (۰٫۹۳ لوا) و فلفل قرمز (۲٫۶۰ لوا) ناچیز بوده است.
در مقابل، کاهش شدید قیمت کلم با ۱۹٫۲ درصد افت تا ۰٫۶۹ لوا برای هر کیلوگرم گزارش شده است. کدو سبز نیز با ۱۱٫۰۵ درصد کاهش به ۲٫۱۹ لوا رسیده است. قیمت فلفل سبز با ۵٫۳۷ درصد افت به ۲٫۲۹ لوا و هویج با ۲٫۶ درصد کاهش به ۱٫۰۵ لوا در هر کیلوگرم رسیده است.
در بخش میوهها، قیمت انگور با ۶٫۰۷ درصد افزایش به ۳٫۳۲ لوا و سیب با ۳٫۸۶ درصد رشد به ۲٫۱۵ لوا در هر کیلوگرم رسیده است. در مقابل، پرتقال با ۶٫۳۸ درصد کاهش به ۲٫۲۰ لوا، لیمو با ۵٫۱۴ درصد افت به ۳٫۱۰ لوا و موز با ۴٫۷۴ درصد کاهش به ۲٫۶۱ لوا در هر کیلوگرم معامله میشود.
قیمت پنیر گاوی با ۰٫۲۹ درصد کاهش به ۱۱٫۸۰ لوا در هر کیلوگرم رسیده، در حالی که پنیر زرد نوع «ویتوشا» با ۱٫۳ درصد افزایش به ۱۸٫۴۹ لوا رسیده است. ماست با چربی ۳ درصد و بالاتر با ۱٫۸۵ درصد کاهش به ۱٫۳۸ لوا برای ظرف ۴۰۰ گرمی رسیده، اما شیر تازه با ۰٫۳۴ درصد افزایش به ۲٫۳۵ لوا در هر لیتر معامله میشود. کره گاوی در بستهبندی ۱۲۵ گرمیبا ۳٫۰۶ درصد کاهش به ۳٫۰۶ لوا در هر عدد رسیده است.
گوشت مرغ منجمد با ۰٫۵۸ درصد افزایش به ۶٫۹۹ لوا در هر کیلوگرم رسیده و تخممرغ سایز M نیز با ۰٫۴۷ درصد افزایش به ۰٫۴۳ لوا برای هر عدد در معاملات عمدهفروشی رسیده است.
در میان کالاهای اساسی غذایی، قیمت برنج با ۳٫۰۴ درصد افزایش به ۳٫۳۹ لوا در هر کیلوگرم رسیده، در حالی که آرد نوع ۵۰۰ با ۰٫۷۹ درصد کاهش به ۱٫۵۱ لوا معامله میشود. روغن خوراکی با ۱٫۲۳ درصد رشد به ۳٫۲۸ لوا در هر لیتر رسیده است. در مقابل، قیمت شکر با ۲٫۳۷ درصد کاهش به ۱٫۸۱ لوا، لوبیای خشک با ۱٫۳۹ درصد افت به ۴٫۲۵ لوا و عدس با ۱٫۴۵ درصد کاهش به ۴٫۲۰ لوا در هر کیلوگرم رسیده است. لینک منبع
کاهش مصرف کل محصولات انرژی در بلغارستان
در سال ۲۰۲۳ نسبت به ۲۰۲۲ کاهش قابل توجهی در شاخصهای اصلی انرژی مشاهده شده است. استخراج منابع طبیعی انرژی از محیطزیست با ۲۰٫۳ درصد کاهش به ۴۲۸٬۴۷۳ تراژول (TJ) رسیده، تولید داخلی محصولات انرژی از فعالیتهای اقتصادی با ۱۷٫۳ درصد کاهش به ۸۹۱٬۶۲۷ تراژول کاهش یافته و مصرف کل محصولات انرژی توسط فعالیتهای اقتصادی و خانوارها (بر مبنای اقامت) نیز با ۱۲٫۹ درصد کاهش به ۱٬۱۹۱٬۶۱۵ تراژول رسیده است. این آمار بر اساس دادههای مؤسسه ملی آمار بلغارستان (NSI) از حسابهای جریانهای فیزیکی انرژی در سال ۲۰۲۳ است که در وبسایت این نهاد منتشر شده است.
در مقابل، بررسی دادههای NSI نشان میدهد که در سال ۲۰۲۲ نسبت به ۲۰۲۱ روندی افزایشی وجود داشته است؛ بهطوریکه استخراج منابع طبیعی انرژی از محیطزیست ۸٫۱ درصد، تولید داخلی محصولات انرژی از فعالیتهای اقتصادی ۱۹٫۱ درصد و مصرف کل محصولات انرژی توسط فعالیتهای اقتصادی و خانوارها ۱۲٫۱ درصد افزایش یافته بود. لینک منبع
افزایش قیمت مسکن در سال 2026
پیشبینی میشود که قیمت مسکن در کشور در سال ۲۰۲۶ آینده بین ۵ تا ۸ درصد افزایش یابد. این افزایش از یک سو ناشی از اعتدال در بازار است که انتظار میرود در ۱۲ ماه آینده شاهد آن باشیم. از سوی دیگر، در نتیجه کاهش ذخایر قانونی اجباری بانکها، اعطای وام تشویق خواهد شد. به گفته شرکت املاک و مستغلات ایموتکا، این امر باعث رونق بیشتر معاملات مسکن خواهد شد. یاوور پیچف، مدیر اجرایی ایموتکا میگوید: «پس از پیوستن بلغارستان به منطقه یورو، نرخ ذخایر قانونی اجباری بانکها از ۱۲٪ فعلی به ۱٪ کاهش خواهد یافت. این امر منابعی را برای این مؤسسات آزاد میکند تا وامهای مسکن بیشتری ارائه دهند.»
به گفته وی، در سال 2026 شاهد عرضه و تقاضای متعادل خواهیم بود. حتی اگر عرضه افزایش یابد، از تقاضا پیشی نخواهد گرفت، زیرا پیشفرضی برای درآمدهای پایینتر وجود ندارد، بلکه برعکس - خریداران به طور فزایندهای به دنبال بهبود کیفیت زندگی خود خواهند بود. تقاضای اصلی در 6 ماه اول سال برای مصارف شخصی خواهد بود و تمرکز بر آپارتمانهای 2 و 3 خوابه خواهد بود.
در سال ۲۰۲۵ چه اتفاقی افتاد؟
سال ۲۰۲۵ را میتوان سالی با سه سرعت متفاوت توصیف کرد. از ابتدای سال تا حدود ماههای مه–ژوئن، خریداران فعال بودند، اما با احتیاط تصمیم میگرفتند. برخی با دقت گزینهها را بررسی میکردند تا مشخص کنند چه نوع ملکی بیشترین تطابق را با نیازهای مسکونیشان دارد. گروهی دیگر سرمایههای خود را به املاک در حال ساخت اختصاص دادند، با هدف فروش مجدد و کسب سود. دستهای نیز از فرصت استفاده کردند تا خانهای در مناطق حاشیهای و در شعاع حدود ۴۰ کیلومتری شهرهای بزرگ—بهویژه اطراف چهار شهر اصلی بلغارستان—خریداری کنند.
در تابستان، بازار وارد مرحله دوم شد. همزمان با انتشار خبر پذیرش بلغارستان در منطقه یورو، بازار شاهد یک دوره اوج بود. آمار پرسوجوها که توسط Imoteka ثبت شد، به سطوحی بیسابقه رسید.
از سپتامبر به بعد، خریداران بالقوه سرعت خود را کاهش دادند و تعداد پرسوجوها نسبت به قبل ۱۵ تا ۲۵ درصد کمتر شد. با این حال، در چنین فضایی نهتنها تعداد معاملات کاهش نیافت، بلکه حتی رشد نیز ثبت شد.
بازار آن دسته از متقاضیانی را که بیشتر تحت تأثیر هیجان عمومی صرفاً در حال بررسی بودند و پسانداز کافی نداشتند، بهتدریج کنار زد. اما بازیگران فعال، یعنی افرادی که منابع مالی واقعی در اختیار داشتند، در بازار باقی ماندند و معاملات با همان ریتم قبلی ادامه پیدا کرد»، پیچیِف توضیح میدهد.
در طول سال، قیمتها رشد قابلتوجهی را ثبت کردند. میانگین قیمت واحدهای ساخت قدیم در مناطق مرکزی و پرطرفدار صوفیه، مانند دُکتورسکی پامتنیک، اکنون بیش از ۵۰۰۰ یورو به ازای هر مترمربع است. در محله ایزتوک، میانگین قیمتها بیش از ۳۸۰۰ یورو، در لوزنتس بیش از ۳۵۰۰ یورو و در بوروو حدود ۲۹۰۰ یورو به ازای هر مترمربع گزارش میشود. قیمت واحدهای نوساز نیز در طول سال افزایش یافته و در صوفیه بهندرت میتوان سطوحی کمتر از ۲۰۰۰ یورو به ازای هر مترمربع پیدا کرد. لینک منبع
انتفال ۱.۴۷ میلیارد یورو تحت برنامه بهبود اقتصادی به بلغارستان
کمیسیون اروپا امروز اعلام کرد که ۱٫۴۶۵ میلیارد یورو از سومین پرداخت در چارچوب برنامه ملی بازیابی و تابآوری بلغارستان (RRP) را در اختیار این کشور قرار میدهد. به گفته کمیسیون اروپا، این نهاد در تاریخ ۲ دسامبر ارزیابی مثبتِ جزئی از سومین درخواست پرداخت بلغارستان را تصویب کرده است. بر اساس این ارزیابی، بلغارستان ۴۸ مورد از ۵۰ نقطه عطف و هدف کلیدی مرتبط با این درخواست را با موفقیت اجرا کرده، اما در عین حال مشخص شده است که نقطه عطف کلیدی ۲۲۰ (ایجاد و آغاز به کار نهاد مبارزه با فساد) و بخشی از الزامات نقطه عطف ۲۲۲ (لازمالاجرا شدن مقررات قانونی درباره رسیدگیهای کیفری، پاسخگویی و مسئولیت کیفری دادستان کل) در حال حاضر بهطور رضایتبخش اجرا نشدهاند. در نتیجه، کمیسیون اروپا مطابق با مقررات سازوکار بازیابی و تابآوری پیشنهاد داده است که بخشی از مبلغ کل سومین پرداخت بهطور موقت به تعویق بیفتد.
پس از دریافت نظر کمیته اقتصادی و مالی شورای اتحادیه اروپا و همچنین پاسخ مقامات بلغارستان به ارزیابی اولیه، کمیسیون اروپا در تاریخ ۲۲ دسامبر تصمیم رسمیبرای انجام پرداخت جزئی سوم به مبلغ ۱٫۴۶۵ میلیارد یورو و در عین حال نگهداشت موقت ۱۵۲٫۹ میلیون یورو اتخاذ کرده است.
به گفته کمیسیون، بلغارستان شش ماه فرصت دارد تا اقدامات لازم را انجام دهد و اصلاحات باقیمانده مربوط به سومین پرداخت را تکمیل کند. پس از اجرای کامل نقاط عطف کلیدی، بخش باقیمانده از مبلغ پرداخت آزاد خواهد شد. یادآوری میشود که بلغارستان در اول اکتبر سال جاری سومین درخواست پرداخت خود را در چارچوب سازوکار بازیابی و تابآوری ارائه کرد و ارزش کل این درخواست ۱٫۶۱۹ میلیارد یورو است.
این پرداخت بیشترین تعداد نقاط عطف و اهداف را در میان پرداختها شامل میشود و ۲۲ اصلاح ساختاری و ۱۹ سرمایهگذاری را در بر میگیرد. اقدامات محوری آن بر ادامه اصلاحات در حوزههایی مانند پژوهش و نوآوری، کربنزدایی، بهبود چارچوب حکمرانی شرکتهای دولتی، توسعه سلامت الکترونیک و سایر زمینهها متمرکز است. لینک منبع