پیامدهای مثبت و منفی تحریم اقتصادی غرب بر علیه روسیه

تحریم ها با هدف جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری­های مورد نیاز و محدود سازی اقتصاد جهانی شده روسیه، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد روسیه و توسعه آن در آینده ایجاد کرده اند. برخی محدودیت ها و تحریم هایی که در غرب علیه روسیه در دوره اتحاد شوروی اعمال شده بود، تا سال 2012 برداشته شد و در سال 2014 درباره تحریم مجدد صورت گرفت. کشورهای غربی باور دارند که روسیه نیازمند سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی‌های موج سومی است و با تحریم روسیه می خواهند به این کشور ضربه بزنند.

از آغاز تحریم های اقتصادی روسیه پنج سال می‌گذرد و روس­ها امیدوار بودند که با دوره ریاست جمهوری ترامپ و به­ ویژه پس از دیدار سال گذشته روسای جمهور دو کشور در هلسینکی  این تحریم ها به پایان برسد. اما گویا امیدی به خاتمه آن نیست و آخرین مورد تحریم های اتحادیه اروپا نیز در رابطه با حادثه کشتی‌های اوکراینی در دریای آزوف و تنگه کرچ بود که بر اساس آن، تحریم اشخاص و شرکت‌های دست داشته در تصرف آن کشتی‌ها انجام شد.

سناتورهای ایالات متحده اخیرا" لایحه تصویب تحریم های جدید علیه روسیه رابدلیل ظن به دخالت در انتخابات ایالات متحده و تجاوز علیه اوکراین تحمیل کردند . اهداف این تحریم عبارت بودند از:

• بانک های روسیه که از تلاش برای دخالت در انتخابات خارجی حمایت می‌کنند؛
• بخش سایبری کشور؛
• تحریم افرادی که بزعم قانونگذاران آمریکائی تمایل به "تسهیل فعالیت های غیرقانونی و فاسد، به طور مستقیم یا غیر مستقیم، از طرف" ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه دارند.

این لایحه همچنین چندین اقدام جدی را در بخش نفت و گاز روسیه، که تقریبا 40 درصد از درآمدهای دولت روسیه را تشکیل می دهد، تحمیل کرد . این اقدامات شامل تحریم افرادی هستند که کالا، خدمات یا تامین مالی را برای حمایت از توسعه نفت خام در کشور تأمین می‌کنند. تحریم، پروژه‌های انرژی دولتی روسیه در خارج از این کشور؛ از جمله سرمایه گذاری در پروژه‌های گاز طبیعی مایع نیز را در بر خواهد گرفت. تحریم­های روسیه عمدتا در محورهای فن آوری، در بخش نفت و گاز، مالی، شرکت­های مجموعه نظامی-صنعتی،  شرکتهای فعال در کریمه و نمایندگان و مقامات سیاسی بوده است. تاثیر تحریم ها بر اقتصاد نیز مهم بوده و کاهش نزدیک به پنجاه درصدی آمار و ارقام اقتصادی در این کشور در فاصله سال های 2014 تا 2018 و نیز مشکلات معیشتی داخلی و کاهش محبوبیت شخص پوتین به پایین ترین حد ممکن از 2014 تا کنون همگی حکایت از تاثیر گذاری تحریم ها دارد. البته بخشی از این آثار مربوط به کاهش در آمدهای نفتی می­باشد. همچنین باید از مشکلاتی نظیر کاهش جمعیت و گسترش فقر یاد کرد. طبق گزارشات رسمی، جمعیت روسیه برای اولین بار پس از سال 2008 سیر نزولی داشته  و کاهش طبیعی جمعیت را عمدتا ناشی از دلایل اقتصادی و بدتر شدن سطح زندگی در کشور می دانند. نکته مهم در مورد تحریم های جدید آن است که ثبات و قدرت انطباق پیشین این کشور با شرایط تحریم را دستخوش نوسان می سازد.

سرمایه گذاران خارجی در ماه ژانویه سالجاری 92,8 میلیارد روبل در اوراق روسیه سرمایه گذاری کردند. این رقم طی 5 سال گذشته نظیر نداشته است. در بانک مرکزی گفته می‌شود ملایم شدن لحن خزانه داری فدرال آمریکا در مورد دورنمای سختگیری بیشتر در سیاست مالی و پیشرفت در مذاکرات چین و ایالات متحده (و رشد قیمت نفت به دنبال آن) بر اوضاع اثر مثبت گذاشته است. خروج شدید سرمایه گذاران از اوراق بهادار روسیه در ماه آوریل 2018 پس از اعلام تحریم‌های آمریکا علیه اولگ دریپاسکا و شرکت‌های بزرگ وی در بخش آلومینیوم آغاز شد. مسئول بخش سرمایه گذاری شرکت "ب کا اس پرمیر" می‌گوید سه عامل باعث بازگشت سرمایه گذاران خارجی شده است. عامل نخست، توجه دوباره سرمایه گذاران به معاملات ریسک دار می­باشد، علت دوم این است که هرچند خطر تحریم‌ها همچنان موجود است ولی عدم فعالیت در این بخش اجازه می‌دهد دارایی‌های روسی از روند مشترک برای بازارهای رو به توسعه بهره‌مند شود و عامل سوم احیای قیمت نفت و رفع خطر سقوط قیمت تا حدود بشکه‌ای 40 دلار بود. همزمان، به گفته یک صاحب­نظر دیگر، با توجه به رفع نشدن خطر تحریم‌ها، فعالیت سرمایه گذاران خارجی در بازار روسیه در آینده تا این اندازه محسوس نخواهد بود.

تحریم‌های نفتی دیگر دولت ها

تحریم‌های آمریکا علیه سایر کشورهای صادرکننده نفت خام  می‌تواند درآمدهای مضاعفی برای روسیه به بار آورد. تحریم نفتی این کشورها  باعث شده انواع نفت خام سنگین که نفت روسیه هم از این ردیف است در بازار کمیاب شود. متعاقباً تفاوت بین قیمت نفت "یورالس" روسیه و نفت برنت کمتر می‌شود. اما هر دلار رشد قیمت نفت برای بودجه روسیه 90 میلیارد روبل در سال درآمد دارد.

هرچند دمیتری یوداکوف از شرکت Argus می‌گوید عوامل مختلف بر نزدیک شدن قیمت نفت روسیه به قیمت نفت برنت اثر گذاشته و نمی‌شود گفت که همانا تحریم‌های آمریکا علیه ایران و ونزوئلا باعث بروز موقعیت جاری شده است. وی توضیح می‌دهد اولاً ونزوئلا اساساً نفت دارای کیفیت بدتر تولید و آن را به ایالات متحده و کشورهای آمریکای لاتین صادر می‌کند. به­نظر وی تحریم‌های ایران بر بازار اثر بیشتری گذاشته بود. ایران و روسیه همراه هم 40 درصد نفت حاوی درصد متوسط گوگرد را صادر می‌کنند. همچنین دو کشور رقبای بلاواسطه یکدیگر در بازار اروپای جنوبی هستند.

بنا به اظهارات آلکساندر یرشوف از شرکت "Thomson Reuters"؛ خریداران آسیایی در رابطه با کاهش نفت سنگین ( حاوی گوگرد ) در بدترین  موقعیت قرار خواهند گرفت. بنظر وی، با در نظر گرفتن زمان لازم برای حمل نفت، ماه آوریل 2019 سخت ترین ماه خواهد بود. در این ماه مصرف رشد می‌کند و همزمان مهلت مجوز موقت خرید نفت از ایران که آمریکا داده بود به پایان می‌رسد. ولی همزمان ممکن است کندی رشد اقتصاد جهانی باعث تنزل قیمت‌ها شود.

 تفاوت تحریم های ایران و روسیه

تحریم های آمریکا علیه روسیه بر خلاف تحریم ها علیه کره شمالی یا ایران تنها علیه برخی از اشخاص و موسسات است. به گزارش اسپوتنیک، با توجه به گزارش مارشال بلینگسلی، دستیار وزیر خزانه داری امریکا دلیل این امر آن است که اقتصاد روسیه دارای ابعاد وسیعی بوده و به خوبی به سیستم مالی و تجاری بین المللی پیوند خورده است. مارشال بلینگسلی در سخنرانی خود در مقابل کمیته فرعی تخصصی سازمان‌های مالی و تجاری کنگره آمریکا اعلام کرد؛ وزارت خرانه داری برای اعمال تحریم ها بر کشورهای مختلف از جمله روسیه، ایران و کره شمالی از رویکرد های گوناگونی پیروی می‌کند. مقام آمریکایی ضمن صحبت درباره تفاوت­های روسیه با کره شمالی و ایرانی به وسعت ابعاد اقتصاد روسیه و پیوند های خوب آن با سیستم مالی و تجاری بین المللی و جدا بودن جزئی یا کامل ایران و کره شمالی از این سیستم طی ده­ها سال اشاره کرد. بلینگسلی توضیح داد که دولت امریکا از ژانویه 2017 علیه 232 شخصیت حقیقی و حقوقی در بخش های کلیدی اقتصاد روسیه تحریم هایی را اعمال کرده است. هشتم ماه مه، با اعلام دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا مبنی بر خروج از برجام مشخص شد که وی نه تنها تحریم­های پیشین را بازخواهد گرداند، بلکه تحریم های جدیدی را علیه تهران اعمال خواهد کرد. تحریم های آمریکا شامل محدودیت در ارتباط با تجارت ایران در زمینه طلا و فلزات گرانبها و تحریم های هواپیمایی و خودرویی هستند. تحریم های نفتی ایران نیز در ماه نوامبر سال 2018 به مرحله اجرا درآمدند. علاوه براین واشنگتن قصد دارد اقداماتی را علیه کشورهایی که با ایران همکاری می‌کنند صورت دهد. واشنگتن از همین حالا تلاش می‌کند از فروش نفت ایران جلوگیری کند. ششم اوت 2018 اولین موج تحریم های آمریکا علیه ایران که پس از توافقنامه هسته ای در سال 2015 متوقف شده بود، دوباره به اجرا گذاشته شد.

تحریم های روسیه اگر چه بر خلاف تحریم های ایران مصوب شورای امنیت سازمان ملل متحد نیست و در نتیجه برای دولت­های دیگر الزام آور نمی­باشد، اما با توجه همکاری آمریکا و اتحادیه اروپا برای روسیه محدودیت های زیادی ایجاد می‌کند. با توجه به اینکه میزان روابط تجاری امریکا و روسیه قبل از تحریم ها بیش از 30 میلیارد دلار نبود، لذا روس ها نگران روابط تجاری با امریکا نیستند. اما مشکل آنجاست که امریکا قدرت اثر گذاری بر سایر دولتها داشته و آنها را مجبور به اعمال تحریم می­نماید.

بیشترین روابط تجاری روسیه در دهه‌های اخیر با اروپا بوده و رقم آن به بیش از چهارصد میلیارد دلار می­رسد و این موضوع موجب نگرانی مسکو نسبت به تحریم های اروپا می­باشد. اقدامات محدود کننده ای که اتحادیه اروپا درمورد روسیه انجام داد عبارتند از: تحریم تسلیحات و ممنوعیت صادرات و واردات سلاح و اقلام نظامی دیگر؛ ممنوعیت استفاده از اقلام دو کاربردی برای استفاده نظامی یا کاربران نهایی آن در بخش نظامی روسیه و ممنوعیت کمک های فنی، محدودیت منابع انسانی و محدودیت سفر افراد و نهادهای مرتبط با کریمه، محدودیت سفر به اتحادیه اروپا برای کسانی که اقداماتی علیه اوکراین انجام داده و می دهند، محدودیت برای دسترسی یازده شرکت بزرگ دولتی دولتی روسیه و برخی بانک های روسیه به بازارهای مالی اروپا، ممنوعیت صادرات تکنولوژی‌های حساس برای اکتشاف و تولید نفت، گاز و منابع معدنی، ممنوعیت واردات کالا از کریمه و سواستوپول، محدودیت در تجارت و سرمایه گذاری مربوط به بخش های خاص اقتصادی و پروژه‌های زیربنایی، ممنوعیت عرضه خدمات گردشگری در کریمه، ممنوعیت صادرات کالا و فن آوری به کریمه و سواستوپل برای حمل و نقل، ارتباطات و انرژی، اکتشاف، استخراج و استخراج نفت، گاز و مواد معدنی و در نهایت ممنوعیت کمک های فنی و مالی، کارگزاری، ساخت و خدمات مهندسی.

تحریم برای همه کشورها آثار سوئی در پی دارد و روسیه نیز از این امر مستثنا نیست. با این تفاوت که معمولا برخی کشورها به دلایل روانی می‌کوشند تا کمتر در مورد تاثیرات منفی این پدیده گفته و نوشته شود، اما در روسیه در این رابطه بحث های زیادی می‌شود. البته ناگفته نماند که مشکلات اقتصادی این کشور صرفا ناشی از تحریم ها نبوده بلکه باید به عوامل ساختاری و ریشه دارتر، تمرکزگرایی دولتی از زمان تزارها تا دوره کمونیسم و پس از آن هم توجه کنیم. در سال­های اخیر این کشور با دو شوک بزرگ روبه­رو شده است: نخست کاهش در آمدهای نفتی و دوم تحریم های اقتصادی غرب. لذا تفکیک آثار این دو شوک بر اقتصاد مسکو کار ساده ای نیست.

اهمیت تحریم ها به­ گونه ای است که پوتین نیز  در سخنرانی سالیانه خود در مجمع فدرال روسیه به موضوع تحریم ها اشاره نمود و گفت: « آمریکا نسبت به روسیه سیاستی پیاده می‌کند که نمی‌توان آن دوستانه نامید، منافع روسیه نادیده گرفته شده و عملیات ضد روسیه ترتیب داده می‌شود. تحریم‌های غیرقانونی به­کار گرفته می‌شود که روسیه به هیچ وجه سببی برای به­کار گرفتن آنها به­وجود نیاورده است». اما موج جدید تحریم­های اتحادیه اروپا و امریکا بر سر ماجرای تنگه کرچ شرایط را دشوارتر و آنچنانکه در متن خبرها و تحلیل های رسانه‌های روسیه نیز مشاهده می­شود، این موضوع ثبات نسبی اقتصادی روسیه را که از سال 2017 بدست آمده بود دستخوش عدم تعادل جدیدی نمود .

معمولا تحریم اقتصادی، موجب از بین رفتن اعتبار جهانی، توقف فوری جریان سرمایه و سپس معکوس شدن جریان حرکت آن یعنی فرار سرمایه می‌شود. در مورد روسیه نیز تحریم سیستم بانکی روسیه علاوه بر فرار سرمایه، موجب اشکال نقدینگی و ذخایر ارزی و در نتیجه استقراض و تاخیر در پرداخت تعهدات شده است. تحریم ها حداقل بر چند حوزه مهم اقتصادی شامل: موسسات مالی، بازارهای سرمایه، بخش واقعی اقتصاد، قیمت نفت خام، حجم تجارت خارجی روسیه تاثیر مستقیم داشته است. بر اساس تحریم های آمریکا و اتحادیه اروپا، میزان و بازه زمانی مبادلات ارزی بانک های روسی به شدت کاهش یافته است، که به طور طبیعی فرار سرمایه، مشکل نقدینگی و کاهش ذخایر ارزی، تورم، کاهش درآمد، کاهش تولید ناخالص داخلی و کاهش سرعت یا توقف نوسازی از جمله پیامدهای تحریم ها بر حوزه‌های اقتصادی ذکر شده است.

شاید مهم­ترین آثار منفی را بتوان در کاهش ارزش پول ملی، افزایش کمک بودجه فدرال به منظور حمایت از صنایع که تحت تحریم قرار گرفته اند، زیان‌های جدی برای آینده بودجه به دلیل خاتمه قرارداد با شرکت­های خارجی (لغو قرارداد جریان جنوبی، امتناع BMW برای ساخت یک کارخانه در روسیه، و غیره)، کاهش قدرت خرید مردم با افزایش قیمت کالاها (الکترونیک، اتومبیل، غذا و غیره) دانست. طبق بیانیه رسمی رئیس جمهور فدراسیون روسیه از مارس 2015، اقتصاد کشور حدود 150 میلیارد دلار از دست داده است، و طبعا این برای اقتصاد محدود روسیه ضربه خطرناکی است. نمود تحریم در بعضی شاخص­های اقتصادی ازجمله تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه، صادرات، واردات زودتر نمایان گشته و کاهش آنها محسوس است. تولید ناخالص داخلی از 1/5 تریلیون دلار در سال قبل از تحریم به 1/2 در سال 2018 کاهش یافته است. اما در صورت عدم تغییر وضعیت، روسیه هنوز هم حداقل سه سال می‌تواند نگران بحران فراگیری در اقتصاد نباشد. چرا که روسیه در سال­های افزایش قیمت نفت، ذخایر خود را به قدر کافی انباشته است؛ ذخایر طلا سه برابر حجم مورد انتظار واردات در سال 2018 افزایش یافته است (با توجه به آمار بانک مرکزی روسیه)؛ شرکت ها دارایی‌های ثابتی را در حد کافی ایجاد کرده اند. قطعاً افت درآمد مشاغل خانگی، بی سابقه است. در واقع با توجه به اقتصاد رانتی روسیه بیشترین اثر تحریم­ها بلند مدت می­باشد.

در بخش صنایع سبک و سنگین و کشاورزی نیز در حوزه کالاهای سرمایه بر، به دلیل ناتوانی روسیه در واردات ملزومات مورد نیاز، رکود حاصل از کمبود عوامل تولید و یا هزینه بالای جایگزینی در بخشی از آن‌ها، از دیگر پیامدهای تحریم بوده است. همان­گونه که می دانیم چنانچه برای تولید یک ماشین و یا کالای صنعتی به 100 قطعه نیاز باشد و در صورتی­که فرض شود که 95 قطعه از آن در داخل تولید می‌شود و در پنج قطعه باقی مانده وابسته به واردات از کشورهای دیگر می­باشد، در نبود این پنج قطعه و یا هزینه بالای واردات آن از طرق دیگر، تولید با رکود مواجه شده و یا مقرون به صرفه نخواهد بود. جانشینی و تولید داخلی این قطعات هم به دانش فنی و تکنولوژی نیازمند است که سرمایه گذاری میان مدت و بلند مدت را طلبیده و قابلیت جانشینی در کوتاه مدت وجود نخواهد داشت.

واقعیت ها حکایت از رابطه دو سویه و معنادار میان تحریم و توسعه اقتصادی دارد. یعنی تحریم ها از سویی سبب رکود و فرسایش اقتصادی و کوچک شدن کیک تولید اقتصادی می‌شوند و از سوی دیگر توسعه اقتصادی از طریق استراتژی‌های مقاوم سازی در همه بخش ها و یا حتی برخی بخش ها، با افزایش قابلیت ارتجاعی نظام و ساختمان اقتصاد، اثر کوتاه مدت و بلند مدت تحریم را تعدیل کرده و یا در حالت خوشبینانه کاهش خواهد داد. به عبارت دیگر هر چه قدر ساختار اقتصادی مبتنی بر تولید داخل و مشارکت مردم در اقتصاد در مقایسه با صدور کالاهای خام مانند نفت و گاز، بیشتر باشد، ساختمان اقتصاد در مواجهه با تکانه‌های بیرونی مانند تحریم، اثرپذیری و آسیب پذیری کمتری خواهد داشت و آوار آن مستقیم بر سر مردم فرو نخواهد ریخت. از سوی دیگر در چنین شرایطی یعنی اقتصاد پویا و توسعه اقتصادی پایدار، منافع سایر قدرت ها و کشورها به لحاظ اقتصادی و سیاسی در کشور روسیه بیشتر خواهد شد و در نتیجه قدرت نسبی چانه زنی روسیه در تعامل و تبادل منافع دو جانبه و چند جانبه بیشتر خواهد شد و در نیتجه وزن بازیگری و کنشگری آن در محافظت از منافع ملی، افزایش خواهد یافت.

لذا این تحریم ها آثار گوناگونی بر اقتصاد روسیه داشته اند و از همه مهم تر این که رشد اقتصادی این کشور را با کاهش جدی مواجه نموده اند. همچنین، فرار سرمایه گذاری خارجی، بزرگ ترین لطمه به اقتصاد روسیه بوده است. در دو سال نخست تحریم ها بیش از ۲۰۰ میلیارد دلار فرار سرمایه از روسیه انجام شده و در پی آن، عدم سرمایه گذاری از طرف شرکت های بزرگ بین المللی در روسیه نیز اتفاق افتاده  و  این موضوع، آسیب های زیادی به اقتصاد روسیه زده است. ارزش روبل نیز حدود شصت درصد سقوط کرده است. همین طور افت ارزش بازار سهام، رکود اقتصادی، کاهش درآمدهای ناشی از صنعت توریسم و فشار بر زندگی عمومی مردم، عواقب مشخص و روشنی بوده که تحریم ها در اقتصاد روسیه داشته است. شاید مهم ترین آن، بحث عدم سرمایه گذاری و فرار سرمایه و سپس افت ارزش روبل باشد. این‌ها، آثاری از تحریم ها است که به شکل کوتاه مدت و حتی میان مدت در اقتصاد روسیه مشاهده می‌شود. اگرچه دولت سعی می‌کند حجم و گستره تحریم ها را کم نشان دهد و یا حتی اخیرا ادعا کرده است وضعیت رو به بهبود است و در حال خروج از فشارهای تحریمی خواهیم بود.

مقایسه آمارهای اقتصادی روسیه در سالهای 2013 یعنی پیش از بحران و پس از آن در سال 2018 نشان از وخامت اوضاع اقتصادی روسیه است. البته نباید فاکتور کاهش در آمدهای نفتی و حتی روند کاهنده از سال 2012 را نادیده گرفت. در سال 2013، اقتصاد روسیه از تولید ناخالص داخلی حدود 2200 میلیارد دلار و در آمد سرانه حدود 15 هزار دلار و رشد اقتصادی بیش از 1 درصد به ارقام تقریبی 1176، 8000 و منفی 7/3 در سال 2015 رسیده است. ارقام مربوط صادرات و واردات  نیز از 522 و 341 میلیارد دلار به 341 و 193 رسیده است. همچنین، ذخایر ارزی بدهی خارجی نیز از 510 و 33 میلیارد دلار به 368 و 43 رسیده است. مقایسه ای میان میزان صادرات روسیه از 2013 تا 2018 تاثیر تحریم ها را بخوبی نشان می دهد. در سال 2013 روسیه 524 میلیارد دلار صادرات داشته است. این رقم در سال 2018 به 450 میلیارد دلار رسیده است. همچنین واردات نیز دچار افت شده به­طوری که از 345 میلیارد دلار به 238 میلیارد دلار کاهش یافته است.

در حال حاضر ۷۰ درصد صادرات روسیه وابسته به صادرات انرژی  و مواد خام است و بیش از ۵۰ درصد بودجه دولت نیز به طور مستقیم به درآمدهای انرژی وابستگی دارد. بر این اساس، همزمانی کاهش درآمدهای نفتی با تحریم ها شرایط را بدتر کرد. یعنی فقط آثار تحریم روی اقتصاد روسیه اثرگذار نبوده است. روسیه طی سال های ۲۰۰۰ تا ۲۰۰۸ رشد اقتصادی تا ۷ و ۸ درصدی را تجربه کرده بود. اما این رشد اقتصادی کاهش پیدا کرد و به زیر صفر رسید و پیش بینی‌ها برای سالهای آینده حداکثر رشد دو تا سه در صدی را نشان می دهد. اگر چه برخی باور دارند که موج جدید تحریم ها می‌تواند همین میزان رشد را نیز دستخوش مشکل سازد و چشم انداز آینده اقتصاد روسیه را در ابهام بیشتری فرو ببرد. واکنش هایی که به سخنرانی سالیانه پوتین نشان داده شد حکایت از نا امیدی از آینده در میان اقتصاد دانان و مردم دارد. بر اساس برخی تحلیل ها در این کشور برخلاف درصد پایین مالیات بر درآمد، مالیات واقعی از هر فرد فوق العاده بالا است. این مبلغ به شکل پرداخت‌های اجتماعی از طرف کارفرما استتار شده است. در واقع هر فرد بیش از نصف درآمد خود را به حکومت می‌دهد. پس از سقوط قیمت نفت و تحریم‌های غرب مقامات در واقع مسابقه بیرون کشیدن پول از جیب مردم را آغاز کردند.

همچنین باید به یک واقعیت مهم اشاره کرد که مشکل اصلی و بنیادین در اقتصاد روسیه و اقتصادهای مشابه نه تحریم و فشار خارجی، بلکه نوع اقتصاد و مدل توسعه آنهاست. اقتصاد متکی به مواد خام و متکی به دولت و تضعیف کننده رقابت پذیری داخلی و خارجی معمولا در معرض آسیب­های متعددی است که مهم ترین آن­ها فشار و تحریم خارجی و  کاهش رشد در آمدهای نفتی دوره ایست. در تجربه روسیه نیز توسعه و نوسازی اقتصادی و صنعتی به قدرتمند شدن دولت و کنترل بیشتر جامعه منجر شده و اگرچه این روند نسبتا موفقیت آمیز بوده، اما به لحاظ پیامدهای سیاسی و اجتماعی لزوماً آثار مثبتی نداشته اند. این نوسازی‌ها به قدرتمند شدن دولت به لحاظ صنعتی و نظامی‌کمک بسیاری کرده اند اما به همان میزان مسیر جامعه را به سوی دولت محدود به خواست عمومی محدود ساخته اند. روسیه در بیست و پنج سال اخیر نیز با اشکالی از توسعه ساختاری و دولت محور مواجه بوده و به ویژه پس از بحران اقتصاد جهانی و پیامدهای آن در روسیه از سال 2008، و سپس بحران اوکراین از 2014 بار دیگر مفهوم توسعه از اهمیت ویژه ای برخوردار شده است. مساله اصلی امروز روسیه آن است که راهبرد متکی بر صادرات مواد خام (نفت و گاز) را با راهبرد پیشرفته تر توسعه اقتصادی اجتماعی متکی بر دانش و فناوری‌های پیشرفته جایگزین کنند. 

اما یک نکته مهم دیگر آنست که تحریم ها با هدف جلوگیری از سرمایه گذاری خارجی و انتقال فناوری­های مورد نیاز و محدود سازی اقتصاد جهانی شده روسیه، مشکلات فراوانی را برای اقتصاد روسیه و توسعه آن در آینده ایجاد کرده اند. برخی محدودیت ها و تحریم هایی که در غرب علیه روسیه در دوره اتحاد شوروی اعمال شده بود، تا سال 2012 برداشته شد و در سال 2014 درباره تحریم مجدد صورت گرفت. کشورهای غربی باور دارند که روسیه نیازمند سرمایه گذاری و انتقال تکنولوژی‌های موج سومی است و با تحریم روسیه می خواهند به این کشور ضربه بزنند. از این رو، معمولا آثار بلندمدت تحریم ها در بحث های تکنولوژیک دیده می‌شود. چند قرنی است که غرب منشا اصلی ابداعات و اختراعات تکنولوژی بوده و در این داستان، دولت روسیه از قرن هجدهم تا به امروز یکی از کشورهایی بوده است که به طور مرتب از تکنولوژی‌های غربی برای قدرتمندی خود استفاده کرده است؛ چه در دوران پتر کبیر، چه در دوران نیکولای اول و چه بعد از آن، در دوره استالین، روسیه سعی در مدرن نمودن ساختارهای صنعتی خود داشته است. این امواج انتقال تکنولوژی در روسیه هیچ گاه نتوانست به یک پایه جدی تبدیل شود که روسیه بتواند در عرصه‌های تکنولوژیک رقابت جدی داشته باشد.

البته روسیه در حوزه‌های نظامی و صنعتی ابداعات و اختراعاتی داشته است، ولی در ایجاد یک صنعتی که بتواند بازارهای جهانی را تصرف کند و قدرت رقابت با صنعت و اقتصاد غرب را داشته باشد، ضعیف عمل کرده است. بنابراین تحریم ها بیشتر تضعیف زیرساخت های صنعتی و تکنولوژیکی روسیه را در بلندمدت نشانه گرفته است و به زعم غربی‌ها، با محروم کردن روسیه از انتقال تکنولوژی، دسترسی به بازارهای موثر جهانی و جلوگیری از انتقال دانش فنی و فناوری‌های نوین به روسیه می‌توانند فشاری مشابه دوره شوروی سابق روی این کشور ( به عنوان یکی از عوامل فروپاشی آن) بیاورند و اکنون نیز معتقدند که این موضوع می‌تواند روسیه را یا وادار به تغییر رفتار کند و یا این که در بلندمدت منجر به یک فروپاشی دیگر در داخل فدراسیون روسیه شود.

واکنش های دولت روسیه نیز به این موضوع مهم بوده است. یکسری از اقدامات دولت از جمله امتناع از تامین حقوق سرمایه گذاران و کارآفرینان، کاهش سرمایه گذاری، کاهش فعالیت کسب و کار، کاهش تولید، افزایش بهای پول، و خسارات روزافزون سرمایه را به دنبال داشته است. همچنین استرلیزه کردن سودهاى اضافى به ذخایر، ارزش پول را افزایش داده است، در نتیجه جذابیت سرمایه گذارى کاهش یافته و توسعه سرمایه در مناطق در حال توسعه کند و یا غیر ممکن شده است. افزایش ارزش روبل و اقدامات تبلیغاتی  دولت که به افزایش غیرمنطقى دستمزد انجامید، همراه با رشد مالیات، باعث بالا رفتن شدید قیمت تمام شده تولید گشت و در نتیجه تولید داخلی فاقد صرفه اقتصادی شد. با توجه به تمامی این مشکلات که برخاسته از درون کشور است اقتصاد کشور را بستری مناسب برای اعمال و تاثیرات تحریمها از جانب غرب پدید آورده است.

اما یک نگاه در روسیه وجود دارد که تاثیر تحریم ها به مرور زمان کاهش می یابد. اسکندر نابول، مدیر مرکز تحقیقات تجارت بین الملل، در یک کنفرانس مطبوعاتی اظهار داشته است که تاثیر تحریم های کشورهای غربی بر اقتصاد روسیه سال به سال کاهش یافته و در حال حاضر حدود  0.5تا 1 درصد تولید ناخالص داخلی را تشکیل می دهد. تحریم هایی که برای مدت زمان طولانی در این زمینه اعمال شده اند سهم خود را در رشد اقتصادی دارند. شاید این سهم حتی از سالی به سال دیگر نیز کاهش یابد. اگر در سال 2015، آنها را به صورت متفاوتی  از 1٪ تا 1.5٪ ارزیابی می‌شدند، اکنون می‌توان آنها را از 0.5٪ تا 1٪ برآورد کرد.

در کنار تمام موارد یاد شده باید به آثار مثبت تحریم نیز اشاره کرد؛ ورود به بازارهای وارداتی و صادراتی جدید، توسعه بخش کشاورزی کشور، تمرکز بر توسعه تکنولوژی بالا، گسترش پایگاه تولید در مقایسه با بازاریابی مواد معدنی. بنابراین تأثیر تحریم­ها بر اقتصاد روسیه در عین اینکه واقعا پیامدهای منفی ایجاد کرد، اما انگیزه چشم انداز توسعه نظام اقتصادی و انتقال آن به سطح کیفی و کاملا جدید را نیز به همراه آورده است.

یک نکته مهم در مورد تاثیر تحریم ها اینست که بر خلاف پیش بینی برخی تحلیل ها که حتی از فروپاشی اقتصادی روسیه سخن می‌گفتند، اما در عمل چنین اتفاقی نیفتاده است.  علت را در سه عامل می‌توان جست: نخست اینکه پایه‌های اقتصاد روسیه بر تولید و صادرات مواد خام است و بر خلاف سالهای 2008 و 2009 هیچ بحرانی در اقتصاد جهانی وجود ندارد، و تقاضا برای مواد خام روسیه وجود دارد. دوم، در سال 2015، دولت روسیه یک برنامه کامل برای تامین مالی تدارکات نظامی‌بلند پروازانه و سرمایه گذاری مجدد در صنایع دفاعی را آغاز کرده است و تولید محصولات نظامی‌به رشد سریع صنایع نظامی و طبعا به بهره مندی از بسیاری از بخش های صنعتی منجر شده و همین امر مانع کاهش در کل صنایع شده است. در نهایت نیز به لطف اصلاحات دهه نود، اقتصاد روسیه، نظام بازار را به خود گرفته است و با استفاده از نرخ ارز روبل شناور تعادل نسبی برقرار شده است. لذا برخی از تحلیلگران غربی نیز عقیده دارند که اقتصاد روسیه توانسته خود را با برخی از شرایط در دوره تحریم ها تطبیق دهد. در واقع، رکود فعلی یک تقویت کننده برای صادرات غیر نفتی مانند گندم بوده است. از آنجا که ارزش روبل روسیه در برابر دلار کاهش یافته، لذا خرید گندم از روسیه برای کشورهای دیگر سود آور شده است. بنا به برخی گزارش ها، صادرات گندم از روسیه با رقم 23.5 میلیون تن، از صادرات ایالات متحده و کانادا پیشی گرفته است