چالش های اقتصادی پیش روی برزیل

برزیل که در دهه اول قرن کنونی دوران رونق و شکوفایی اقتصادی را تجربه نموده بود، از سال1393( 2014) با چالش های اقتصادی زیادی از جمله بالا بودن بدهی¬های عمومی ، افزاش نرخ بیکاری، فقر و نابرابری، کاهش سرمایه گذاری و رشد ضعیف اقتصادی مواجه است. دولت بولسونارو در مسیر بازگشت رونق اقتصادی، با چالش هایی چون اصلاح سیستم بازنشستگی و سیستم مالیاتی، آزاد سازی تجارت خارجی، بهبود زیر ساخت ها، افزاش سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال مواجه می‌باشد.

برزیل در اوایل قرن کنونی دوران رونق و شکوفایی اقتصادی را طی نمود. این کشور برای حدود یک دهه رشد اقتصادی پایدار همراه با افزایش سرمایه گذاری و اشتغال و کاهش میزان فقر و نابرابری را در عملکرد  خود ثبت نموده و به ششمین اقتصاد بزرگ دنیا تبدیل گردید. برزیل از سال1393( 2014) وارد یک دوره بحران‌های سیاسی و اقتصادی گردیده و با بزرگترین رکود اقتصادی پس از رکود اقتصادی دهه 1930 مواجه شد. اقتصاد این کشور طی دو سال 1394و1395(2015 و 2016) 7درصد کوچکتر شد. این کشور با ثبت رشد اقتصادی1.1درصدی در سال 2017 از رکود خارج شده ولی مشکلات اقتصادی همچنان باقی مانده است. میزان بدهی‌های عمومی‌به رقم  نزدیک به 77 درصد تولید خالص داخلی افزایش یافته، بیکاری  به 12.5درصد، فقر به بیش از 25 درصد رسیده، نابرابری افزایش یافته وسهم سرمایه گذاری از تولید ناخالص داخلی به کمتر از 16 درصد کاهش یافته است. دولت بولسونارو که با شعار « بهبود شرایط اقتصادی» به قدرت رسیده است با چالش­های اقتصادی جدی مواجه می‌باشد که در ادامه به مهمترین این چالش ها اشاره می‌شود.

اصلاح سیستم بازنشستگی

اصلاح سیستم بازنشستگی بزرگترین چالش پیش روی دولت بولسونارو می‌باشد که رفع دیگر چالش­های مهم اقتصادی همچون میزان بدهی‌های عمومی، سرمایه گذاری، بیکاری و بهبود زیر ساخت ها تا اندازه زیادی به آن وابسته است. دولت جدید برزیل از ابتدای شروع کار، تصویب لایحه جدید سیستم بازنشستگی را جزو مهمترین اولویت کاری خود در بخش اقتصادی قرار داده است. دلیل توجه ویژه به این موضوع به دلیل فشار زیادی است که عدم تصویب اصلاحات به بودجه دولتی تحمیل می‌کند و همچنین  اهمیتی می‌باشد که سرمایه گذاران خارجی برای تصویب آن به منظور شروع فعالیت های اقتصادی در برزیل قائل هستند.

هزینه‌های سیستم بازنشستگی برزیل در مقایسه با بسیاری از کشورها بالا است و باتوجه به افزایش سن جمعیتی در  این کشور و پیر شدن آن ، مانند یک بمب ساعتی عمل می‌کند. هزینه‌های برنامه‌های اجتماعی تضمین شده به ویژه سیستم بازنشستگی برزیل به صورت مستمر در حال افزایش است.  معادل 13 درصد تولید ناخالص داخلی برزیل در خدمات تامین اجتماعی هزینه می‌شود که بالاتر از میانگین 8 درصدی کشورهای عضو گروه  20 (G-20) می‌باشد.

از سوی دیگر، اصلاح سیستم بازنشستگی آزمونی برای سرمایه گذاران و موسسات اعتبار سنجی برای سنجش توانایی بولسونارو برای بازگشت اعتماد به بزرگترین اقتصاد آمریکای لاتین می‌باشد. شکست در اصلاح سیستم بازنشستگی سبب کاهش رغبت سرمایه گذاران خارجی برای سرمایه گذاری در برزیل خواهد شد. تحلیل­گران کاهش ارزش رئال در برابر ارزهای خارجی، افت بیشتر رتبه بندی برزیل از نظر رتبه بندی اعتبار بدهی‌های دولتی ، افزایش بدهی‌های دولت در نتیجه استقراض برای جبران کسری بودجه هزینه‌های بازنشستگی، افزایش نرخ بهره پایه توسط بانک مرکزی و کاهش رشد اقتصادی برزیل را از تبعات عدم تصویب این لایحه دانسته­اند.

رئیس جمهوری برزیل از زمان به قدرت رسیدن، اصلاح سیستم بازنشستگی را اولویت اصلی اقتصادی دولت جدید قرار داده است. استدلال تیم اقتصادی دولت این است که برزیل بیش از هر مورد به تغییر قوانین بازنشستگی و مستمری نیاز دارد زیرا دولت قادر به افزایش هزینه‌های سیستم بازنشستگی و مستمری بگیران نیست. دولت همچنین استدلال می‌کند که تصویب این لایحه به بازیابی اقتصادی کمک نموده و فضا برای هزینه کرد در دیگر بخش ها همچون آموزش، بهداشت و برنامه‌های اجتماعی را فرآهم می‌کند. دولت بولسونارو با شروع کار لایحه اصلاح سیستم بازنشستگی را به کنگره جدید ارائه نموده است. این لایحه تغییراتی در سیستم بازنشستگی از جمله افزایش سن بازنشستگی (65سال برای مردان و 62 سال برای زنان) و افزایش حداقل سنوات پرداخت بیمه جهت بازنشستگی ( از 15 سال به 20 سال)، افزایش سهم حق بیمه براساس افزایش درآمد و تعیین سقف برای پرداخت مستمری را در نظر دارد. دولت در صورت تصویب این اصلاحات، می‌تواند 1 تریلیون رئال (270 میلیارد دلار) از هزینه‌ها طی ده سال آینده صرفه جویی نماید. این طرح در حال حاضر در کنگره در دست بررسی است و دولت امیدوار است که کنگره تا پایان سه ماهه سوم سال 2019 آن را نهایی سازد. این لایحه را دولت میشل تمر نیز هدف قرارداده بود ولی بدلایل عدم تصویب در کنگره با ترکیب قبلی و مطرح شدن دو پرونده فساد تمر، بدون نتیجه باقی ماند.

سیستم مالیاتی

در حالی که برخی از اقتصاددانان، معتقد به اصلاحات عمیق در قوانین مربوط به سیستم بازنشستگی می­باشند برخی دیگر از اقتصادانان اصلاح سیستم مالیاتی را اولویت می دانند. سیستم مالیاتی پیچیده، وجود مالیات های مختلف و شیوه‌های ویژه متعدد، از مشکلات سیستم مالیاتی برزیل با توجه به ساختار فدرالی این کشور است. اقتصاددانان معتقدند که تعداد استثناها در سیستم مالیاتی بیش از تعداد قوانین است که سبب شده که اهدف سیستم مالیاتی محقق نشده و بی عدالتی در آن وجود داشته باشد. این امر همچنین سبب تمرکز تلاش شرکت ها برای قرار گرفتن در یک شیوه ویژه به جای تلاش برای افزایش بهره وری شده است. 

در بین اقتصاد دانان این اجماع وجود دارد که سیستم مالیاتی برزیل پیچیده است. قوانین پیچیده این کشور فرآیند پرداخت مالیات را سخت تر از دیگر کشورها نموده است. شرکتهای برزیلی در سال حدود 2600 ساعت برای برآورده نمودن الزامات مالیاتی وقت صرف می­کنند که بسیار بالاتر از کشورهای دیگر با شرایط اقتصادی مشابه است. سیستم مالیاتی این کشور منجر به کاهش بهره وری در اقتصاد و تضعیف تولید شده است و این امر  نیزبه پایین بودن رشد اقتصادی این نسبت به  ظرفیت آن منجر شده است.

 ارنستو لوزاردو، رئیس موسسه اقتصاد کاربردی برزیل معتقد است  که سیستم مالیاتی یکی از عوامل اصلی است که مانعی بر رقابتی شدن اقتصاد برزیل شده است. رژیم مالیاتی این کشور منجر به اخراج کارآفرینی در قلمرو ملی شده است. روبرتو پیسیتلی، استاد دانشگاه برازیلیا معتقد است که اصلاح سیستم مالیاتی  از سیستم بازنشستگی مهم تر است و می‌تواند تاثیر بیشتری داشته باشد. او معتقد است که  به هر حال، به دلیل افزایش سن جمعیت کشور بایستی تغییراتی در سیستم تامین اجتماعی  از جمله افزایش حداقل سن بازنشستگی ایجاد شود. سیلویا ماتوس[1]، اقتصاددان موسسه گولیتو وارگاس نیز معتقد است  که سیستم مالیاتی برزیل مشوق­های غلطی از طریق تشکیل شیوه‌های ویژه برای برخی از شرکت ها و مشوق های مالیاتی ایجاد می‌کند که مورد بازبینی قرار نمی­گیرد. او همچنین معتقد است که مشکل سیستم مالیاتی، به شغل های رسمی آسیب وارد نموده و اشتغال غیر رسمی را تشویق می‌کند. اقتصاددانان معتقدند که تصویب اصلاحات بازنشستگی و مالیاتی به صورت همزمان مشکل زا می‌باشد چون ممکن است باعث شود  که هیچ یک از این اصلاحات به نتیجه نرسد.

کمبود سرمایه گذاری

سرمایه­گذاری محرک اقتصادی رشد اقتصادی پایدار برزیل می‌باشد اما نرخ سرمایه گذاری در پروژه‌های تولید در این کشور بسیار پایین بوده و به 16 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یافته است که پایین­تر از میانگین کشورهای آمریکای لاتین و کشورهای با اقتصادهای در حال ظهور می‌باشد. کارشناسان پیش بینی می­کنند که برای اینکه نرخ سرمایه گذاری در این کشور به نقطه اوج در سال 2011 که  21.9 درصد تولید ناخالص داخلی بود بازگردد، سالها  طول  خواهد کشید.

  کمبود سرمایه گذاری بر تمام اقتصاد برزیل تاثیر بخش بوده است. نرخ بازیابی رشد اقتصادی پایین مانده که خود باعث حفظ نرخ بیکاری در سطح بالا شده است. برای رشد اقتصادی بالاتر از 5 درصد برزیل نیاز دارد که نرخ سرمایه گذاری به بالاتر از 25 درصد تولید ناخالص داخلی برسد. براساس ارزیابی موسسه مشورتهای محاسباتی( Consultoria calculations )،نرخ سرمایه گذاری در این کشور تنها پس از سال 2028 به بالای 20 درصد باز خواهد گشت. تحلیل ها نشان می دهد که نرخ بالای سرمایه گذاری سال 2011 بیشتر نتیجه ثبات اقتصادی و قوانین شفاف بوده است. اعتماد سرمایه گذاران خارجی نیز بدون ایجاد اعتماد نسبت به تسویه حساب های عمومی امکان پذیر نخواهد بود.

دولت بولسونارو در تلاش است که از یک طرف با اجرای اصلاحات سیستم بازنشستگی اعتماد سرمایه گذاران خارجی را جلب نماید و از سوی دیگر، با اجرای برنامه‌های خصوصی سازی گسترده و واگذاری دارائی‌های دولتی همچون بنادر، فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌ها ، خطوط انتقال برق و خطوط حمل و نقل ریلی و جاده ای، هم بتواند از میزان بدهی‌های دولت کاسته  و هم اینکه سرمایه گذاری‌های جدیدی را  جلب نماید.

 کاهش میزان بدهی عمومی

بحران مالی یکی از چالش های اساسی اقتصادی برزیل می‌باشد. براساس آمار بانک مرکزی برزیل، میزان بدهی‌های عمومی این کشور به 77 درصد تولید ناخالص داخلی می رسد و بدون تصویب لایحه اصلاح سیستم بازنشستگی در آینده نزدیک، از مرز 90 درصد تولید ناخالص داخلی خواهدگذشت. صندوق بین المللی پول بحران بدهی­های این کشور را دارای ظرفیت ایجاد یک بحران واقعی در سیستم مالی جهانی ارزیابی نموده است. براساس برآورد این صندوق، در صورت عدم تصویب لایحه اصلاحات سیستم بازنشستگی،  بدهی ناخالص برزیل در سال 2023 از 100 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود که یکی از بالاترین رقم در بین کشورهای با اقتصاد در حال ظهور می‌باشد. 

آژانس های ارزیابی  مخاطره کشوری همچون مودیز[2]، فیچ[3] و استاندارد و پورز[4] میزان بدهی‌های عمومی را برای توصیه نمودن به کشورهای مساعد برای سرمایه گذاری  مورد استفاده  قرارمی دهند. مسیر افزایشی میزان بدهی‌ها و نبود اصلاحات اساسی اقتصادی می‌تواند منجر به کاهش بیشتر رتبه سرمایه گذاری این کشور شود. موسسه آمریکایی اعتبار سنجی استاندارد و پورز، رتبه اعتباری برزیل در ابتدای سال 2018 و در واکنش به کنار گذاشتن لایحه اصلاحات سیستم بازنشستگی در دولت میشل تمر، رئیس جمهوری سابق برزیل رتبه بدهی حاکمیتی[5]  این کشور را از بی بی(BB  ) به منهای بی بی (BB - ) تقلیل دادند که سه رتبه پایین تر از سطح حداقلی برای سرمایه گذاری شده می‌باشد.

ناکافی بودن زیر ساخت ها

برزیل کمتر از 2 درصد تولید ناخالص داخلی خود را در زیر ساخت ها سرمایه گذاری می‌کند که این رقم حتی برای نگهداری زیر ساخت های فعلی کافی نمی‌باشد. حمل و نقل جاده ای روش مسلط حمل و نقل در برزیل که هم هزینه آن بالا می‌باشد و هم اینکه با حداکثر ظرفیت خود کار می‌کند. با توجه به عدم توازن در حساب های عمومی، فضای کافی برای سرمایه گذاری دولت باقی نمی‌گذارد. بخش خصوصی نیز اشتیاقی برای سرمایه گذاری ندارد. براساس برآورد تحلیل گران، اگر سرمایه گذاری‌ها با روند فعلی ادامه داشته باشد تکمیل زیر ساخت های بهداشتی کشور 58 سال و برای زیر ساخت حمل و نقل عمومی، 32 سال زمان خواهد بود. آدریانو پیرس، مدیر موسسه زیر ساخت های برزیل[6] معتقد است که از آنجایی که  مخاطره سرمایه گذاری در زیر ساخت ها بالا و بازگشت سرمایه از آنچه دولت برای بدهی‌های عمومی‌پرداخت می‌کند پایین تر است،  علاقه مندی به سرمایه گذاری در این بخش پایین می آید.

بیکاری

بیکاری یکی از چالشی ترین موضوعات در اقتصاد کلان برزیل می‌باشد. تعداد بیکاران در این کشور آمریکای لاتین به  13.2 میلیون نفر ( 12.5درصد) و با احتساب افراد نیمه بیکار این رقم به  27.5 میلیون نفر می رسد. حدود 4.7 میلیون نفر در این کشور از یافتن شغل نا امید شده و از تلاش برای پیدا کردن شغل دست کشیده اند. در این بین، سیاه پوستان و زنان از نبود فرصت های شغلی بیشتر رنج می‌برند .در حالی که تقاضا برای مصرف پایین می‌باشد و بی اعتمادی به اقتصاد بالا است، سرمایه کافی برای استخدام نیروی جدید توسط شرکت­ها وجود ندارد. اگر برزیل بتواند رشد اقتصادی پایدار 2.5درصدی داشته باشد، بیش از یک دهه طول زمان خواهد بود تا این کشور به نرخ بیکاری  6.8 درصدی سال 2014 بازگردد.

نابرابری اقتصادی در اجتماع 

برزیل همواره در بین نابرابرترین کشورهای دنیا قرار داشته است. برزیل بعد از آفریقای جنوبی، نابرابرترین کشور در بین اعضای کشورهای گروه 20 می‌باشد. سیستم مالیاتی این کشور اجازه می دهد تا ثروتمند ترین افراد مالیات کمتر و فقیر ها مالیات بیشتری بپردازند.  نابرابری اجتماعی که در دوران ریاست جمهوری لولا دا سیلو(ا 2010-2003 ) رو به کاهش نهاد و به یُمن برنامه‌های اجتماعی گسترده دولت وی، بیش از 30 میلیون نفر از خط فقر خارج شدند. نابرابری مجدد از سال 2015 و شروع رکود اقتصادی رو به افزایش گذاشت. براساس گزارش موسسه گتیلو وارگاس، در حال حاضر حدود  23.3 میلیون برزیلی در شرایط فلاکت زندگی می­کنند. بین سال های 2014 تا 2017 تعداد خانوارهایی که کمتر از 232 دلار در ماه درآمد داشتند حدود 6.3 میلیون نفر افزایش یافته است. سرعت رشد شاخص جینی ( فلاکت ) از ابتدای سال 2014 تا میانه سال 2018 حدود 50 درصد بیشتر از زمان بهبود درآمدها بوده که از سال 2000 شروع شده بود. براساس آمار موسسه اقتصاد کاربردی برزیل[7] ،یک درصد جمعیت این کشور 23 الی 23 درصد درآمد کشور را به دست می آورند .براساس نظر مارسلو نری، اقتصاددان موسسه گتلیو وارگاس، در صورتی که رشد اقتصادی کشور به طول میانگین 2.5 درصد باشد، نرخ فقر در سال 2030 به رقم  8.38 درصدی سال 2014 باز خواهد گشت.

تجارت خارجی بسته

برزیل یکی از بسته ترین کشورهای دنیا است و محصولات تولیدی این کشور قدرت رقابت پذیری بالایی در بازار خارجی ندارد زیرا صنایع ملی این کشور دارای بهره وری پایینی هستند. تعرفه‌های مالیاتی بالا است و سیستم لجستیکی بهره وری پایینی دارد. این کشور علیرغم اینکه یکی از 10 اقتصاد بزرگ دنیا می‌باشد، در رده بیست و ششم بزرگترین صادر کنندگان قرار دارد و سهم آن از صادرات جهانی  به 1.2درصد می رسد و برای چندین دهه نتوانسته این درصد را افزایش دهد. این کشور طی سال های گذشته  در این زمینه بسته تر شده  و در فرآیند باز شدن اقتصاد آن وقفه ایجاد شده است. از نظر تحلیل گران، آزاد سازی تجاری یک  نیاز اساسی برزیل است.

 

[1]Silvia Matos

[2]Moody's,

[3]Fitch

[4]Standard&Poor´s

[5]sovereign debt

[6]diretor do Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE)

[7] instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea)