تحت فشار بودن دولت ترکیه از سوی فروشندگان خودرو برای حذف مالیات مصرف کننده

انجمن نمایندگیهای فروش خودرو در ترکیه از دولت این کشور خواسته است تا میزان مالیات ویژه مصرف کننده ÖTV را در خودروهای سواری تا حجم موتور 1600 سی سی حذف نماید. این درخواست از سوی هیئت مدیره انجمن برای هموار نمودن راههای فروش و افزایش میزان فروش در بازار خودرو عنوان شده است .

 در این درخواست آمده است که افزایش نرخ بهره‌های بانکی و کاهش میزان نرخ برابریلیر  ترک در برابر دلار سبب شده است تا بازار خودرو در این کشور نسبت به سال گذشته میلادی محدودتر شده و مشتریان همچون گذشته نتوانند نسبت به خرید خودرو به ویژه خودروهای سواری اقدام نمایند .

صنعت خودرو ترکیه یکی از بخشهای مولد و موثر در حفظ ثبت و پویایی اقتصاد ترکیه بوده و از نظر منبع درامد بخشهای خصوصی و دولتی  وهمچنین میزان  اشتغال زایی دارای اهمیت ویژه ای است .

دولت ترکیه در سال 2018 میلادی در حمایت از بخش خودرو تشویق هایی از جمله کاهش میزان مالیات ارزش افزوده و مالیات ویژه مصرف کننده اعمال کرد که علی رغم تمامی تلاشها صنعت خودروی ترکیه در سال گذشته میلادی نسبت به سال قبل از آن 35 درصد دچار رکود شد .

آمار و ارقام منتشر شده در خصوص صنعت خودروی ترکیه نشان میدهد که بازار این بخش مهم صنعتی در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی نیز در داخل دچار رکود 50 درصدی شده و این کشور توانسته است در طول 6 ماه نخست سال جاری میلادی تنها 156 هزار و 990 خودرو به فروش برساند .

صنعت خودروی ترکیه به عنوان یکی از بخشهای مولد اقتصاد این کشور دارای ظرفیت اشتغال زایی بیش از 80 هزار نفری در کشور داشته و با احتساب صنایع جانبی وابسته به آن اعم از تولید قطعات یدکی ، خدمات پس از فروش و غیره بخش بزرگی از بازار صنعتی ترکیه را تشکیل میدهد .

فعالان بخش خودرو و انجمن نمایندگیهای فروش خودروی ترکیه از دولت خواسته اند تا با اعمال تشویق های موثر و مضاعف از جمله کاهش یک درصدی مالیات ارزش افزوده و حذف مالیات ویژه مصرف کننده از سوی دولت بتوانند ضرر و زیان ناشی از کاهش فروش خودرو در 6 ماه نخست سال جاری میلادی را جبران نمایند و در عین حال شاهد رونق بازار داخلی خودرو در نیمه دوم سال جاری میلادی تا پایان سال باشند .

به نظر میرسد درخواست فعالان بخش خودرو از دولت برای اعمال تشویقهای لازم در صنعت خودرو دولت را در شرایط موجود تحت فشاری مضاعف قرار خواهد داد چرا که از یک سو اگر دولت با این درخواست موافقت نماید بیم آن را خواهد داشت که صنف های دیگر نیز تقاضاهای مشابهی را درخواست نمایند که در کل میتواند برای دولت بار مالی سنگینی را به همراه داشته باشد و از سوی دیگر ادامه رکود بخش خودرو در کشور خواهد توانست موجب کاهش بیش از حد چرخهای اقتصادی کشور شده و آثار منفی بیشتری بر شاخصهای اقتصادی در کشور بگذارد.

واقعیت این که بدون توجه به احتمال موافقت و یا عدم موافقت دولت درپاسخ به درخواست فعالان بخش خودرو به نظر میرسد که شاید درآینده ای نه چندان دور شاهد اعلام بسته‌های تشویقی جدیدی از سوی مسئولان عالی رتبه اقتصادی ترکیه باشیم تا بدین شکل دولت هم نسبت به برآورده کردن یکسری انتظارات بخشهای خصوصی اقدام کرده و همچنین از بروز یکسری اعتراضها در بخشهای مختلف صنفی نیز جلوگیری کند .

البته نباید فراموش نمود که دولت ترکیه تاکنون با ارائه بسته‌های حمایتی لازم در جهت پشتیبانی مالی و میدانی بخشهای خصوصی در این کشور به ویژه بخشهای صنعتی و  تولیدی اقداماتی انجام داده است ولی این اقدامات آن طور که باید و شاید نتوانسته اند که انتظارت بخش خصوصی را فراهم نمایند .