اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته سوم اردیبهشت ماه 1405مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

انعکاس اثرات جنگ جاری  در خاورمیانه بر آمارهای اقتصادی ترکیه

انتظار می‌رفت جنگی که در ماه مارس با حمله رژیم صهیونیستی و آمریکا به ایران آغاز شد، از طریق کانال هزینه بر تورم و از طریق کانال تجارت خارجی بر کسری بودجه خارجی تأثیر منفی بگذارد و بر نرخ ارز فشار وارد کند. این تأثیرات اخیراً در آمارها منعکس شده‌اند. تأثیر بر تورم از طریق کانال هزینه در ماه‌های آینده با افزایش قیمت نفت به طور فزاینده‌ای آشکارتر نیز خواهد شد. همچنانکه نرخ تورم در ماه آوریل 4.18 درصد افزایش داشته است. طبق آمار سامانه عمومی تجارت، که شامل کالاهای ورودی یا خروجی از مناطق آزاد، انبارهای گمرکی و مناطق گردش آزاد می‌شود، در ماه مارس نسبت به سال قبل 6.4 درصد کاهش در صادرات وجود داشته است. صادرات کالاهای تولیدی که تقریباً 94 درصد از صادرات ترکیه را تشکیل می‌دهند، 6.8 درصد کاهش یافته است. همچنین در دوره ژانویه-فوریه 2026 نیز کاهش وجود داشته است، اما به 3.9 درصد محدود شده است. بیشترین کاهش در ماه مارس در محصولات با فناوری پیشرفته با کاهش 26.7 درصد بوده است. اما از آنجایی که سهم محصولات با فناوری پیشرفته در صادرات به ۳.۵ درصد محدود شده است، تأثیر آن بر کسری تجارت خارجی ناچیز است. مشکل در محصولات با فناوری پایین است که ۲۹ درصد را تشکیل می‌دهند؛ صادرات در یک سال ۱۵.۲ درصد کاهش یافته است. این کاهش بزرگ را می‌توان تا حدودی به کاهش ساختاری مداوم در صادرات پوشاک نسبت داد، اما کاهش در ژانویه-فوریه به ۴.۸ درصد محدود شد. تأثیر جنگ به ویژه در این دسته از صادرات مشهود است. با نگاهی به توزیع صادرات بر اساس کشور، تأثیر جنگ آشکار می‌شود.

کسری تجارت خارجی ترکیه در حال افزایش است. از سوی دیگر، واردات در حال افزایش است. در ماه مارس، افزایش سالانه ۸.۲ درصد بود. در ژانویه-فوریه، این افزایش به ۲.۸ درصد محدود شد. منبع اصلی این افزایش، افزایش ۱۱.۲ درصدی کالاهای واسطه‌ای است که ۷۰ درصد از سهم بازار را تشکیل می‌دهند. مشخص نیست که چه مقدار از این افزایش به دلیل افزایش قیمت نفت به ۸۰-۹۰ دلار و چه مقدار به دلیل انبار کردن مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای توسط شرکت‌های صنعتی است. در نهایت، هر دو نشان از جنگ دارند. با کاهش صادرات و افزایش واردات، کسری تجاری به طور طبیعی در ماه مارس به طور قابل توجهی افزایش یافت. کسری تجاری که در ژانویه و فوریه ۸.۴ میلیارد دلار و ۹.۱ میلیارد دلار بود، در ماه مارس به ۱۱.۲ میلیارد دلار و درآمد گردشگری نیز در ماه مارس از ۳.۰۷ میلیارد دلار به ۳.۱ میلیارد دلار رسید. با این درآمد، متوقف کردن رشد کسری حساب جاری غیرممکن است. از آنجایی که افزایش قابل توجه قیمت نفت در ماه‌های آینده بسیار محتمل است، کسری تجاری و کسری حساب جاری همچنان رو به افزایش خواهد بود.

نرخ تورم نیز در ماه آوریل 4.18 درصد افزایش داشته که بنابر اعلام معاون رئیس جمهور ترکیه نقش جنگ در این میزان افزایش  پوشیده نیست. از سوی دیگر، وزیر انرژی  و منابع طبیعی ترکیه نیز ضمن اشاره به  بحران تنگه هرمز اظهار داشت که بسته ماندن تنگه هرمز تاکنون بالغ بر  ۶۰۰ میلیارد لیر ترکیه هزینه برای ترکیه در برداشته است.  

اگرچه فعلاً اسلحه‌ها خاموش هستند، اما افزایش قابل توجه قیمت نفت در نتیجه محاصره تنگه هرمز توسط آمریکا اجتناب‌ناپذیر به نظر می‌رسد. مجله اکونومیست در ۲۱ آوریل مقاله‌ای با عنوان «بازارهای جهانی انرژی در آستانه فاجعه» منتشر کرد. به طور خلاصه، اکونومیست در این مقاله بیان می‌کند که ذخایر شناور - یعنی نفتکش‌هایی که قبل از جنگ از تنگه هرمز عبور می‌کردند - قبلاً تخلیه شده‌اند، ذخایر اکنون مورد استفاده قرار می‌گیرند و پالایشگاه‌ها شروع به کاهش تولید کرده‌اند. اگر محاصره ادامه یابد، اکونومیست پیش‌بینی می‌کند که قیمت هر بشکه در ماه ژوئیه به ۱۳۰ تا ۱۵۰ دلار خواهد رسید. در حال حاضر قیمت نفت خام در  حدود ۱۱۰ دلار رسیده است. مگر اینکه معجزه‌ای رخ دهد و ترامپ محاصره را لغو کند، یک بحران بزرگ ناشی از قیمت نفت در انتظار همگان است. برای مدیریت اقتصادی مفید خواهد بود که از همین حالا به این فکر کند که چه اقدامات اقتصادی می‌تواند آسیب‌ها را محدود کند و چه کسی بار اصلی آن را به دوش خواهد کشید.

 

نرخ تورم ترکیه به 32.37 درصد رسید

سازمان آمار ترکیه، داده‌های تورم ماه آوریل 2026 را اعلام کرد. بر این اساس نرخ تورم ماهانه برای آوریل 2026، بر اساس شاخص قیمت مصرف‌کننده 4.18 درصد و تورم سالانه به 32.37 درصد و افزایش نرخ تورم از ابتدای سال 2026 بالغ بر 14.64 درصد اعلام گردید.

در همین ارتباط جودت یلماز، معاون رئیس جمهور ترکیه، در پستی در شبکه‌های اجتماعی اعلام کرد که تورم ماهانه در ماه آوریل به ۴.۱۸ درصد و سالانه به ۳۲.۳۷ درصد رسیده است. وی خاطرنشان کرد که فشار افزایشی بر قیمت انرژی و مواد غذایی به دلیل جنگ در منطقه، به وضوح در تحولات تورمی ماه آوریل منعکس شده است. وی افزود که در حالی که قیمت انرژی به دلیل تحولات قیمت نفت خام افزایش یافته است، تعدیل‌های انجام شده در قیمت گاز طبیعی و برق نیز بر تورم تأثیر گذاشته است. ییلماز اظهار داشت که در حالی که قیمت حمل و نقل به دلیل تنش‌های ژئوپلیتیکی افزایش یافته است، تورم مواد غذایی نیز افزایش یافته که در درجه اول به دلیل افزایش قیمت میوه و سبزیجات تازه بوده است. یلماز افزود، ما همچنان اقدامات لازم را برای کاهش تأثیر تنش‌های ژئوپلیتیکی که بر رفتار قیمت‌گذاری فشار می‌آورد، بر قیمت‌های داخلی انجام می‌دهیم. علاوه بر سیاست‌های پولی، مالی و درآمدی که با هماهنگی نهادهای خود اجرا می‌کنیم، با قاطعیت روند کاهش تورم را با سیاست‌های طرف عرضه که عرضه مواد غذایی را تقویت می‌کند، عرضه مسکن را افزایش می‌دهد، هزینه‌های لجستیک را کاهش می‌دهد و وابستگی به منابع انرژی خارجی را کاهش می‌دهد، ادامه می‌دهیم. بنابراین، هدف ما افزایش دائمی رفاه اجتماعی، تقویت قدرت خرید شهروندان و دائمی‌کردن ثبات اقتصادی است.

محمت شیمشک، وزیر دارایی و خزانه داری ترکیه نیز همچنین در بیانیه‌ای در حساب کاربری خود در شبکه‌های اجتماعی X با یادآوری اینکه نرخ تورم بر اساس قیمت مصرف‌کننده در ماه آوریل 2026 به صورت ماهانه ۴.۲ درصد و به صورت سالانه ۳۲.۴ درصد افزایش یافته است، اظهار داشت که تورم در گروه خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۱۴.۳ واحد درصد کاهش یافته و به ۴۰.۳ درصد سالانه رسیده است، در حالی که این نرخ در کالاهای اساسی ۱۶.۵ درصد بوده است. وی با اشاره به تحولات جهانی و منطقه‌ای خاطرنشان کرد که افزایش قیمت انرژی و کالاها ناشی از تنش‌های ژئوپلیتیکی، در کوتاه‌مدت بر چشم‌انداز تورم فشار وارد می‌کند. شیمشک اظهار داشت: ما در چارچوب منابع بودجه خود اقدامات لازم را برای محدود کردن این تأثیرات انجام می‌دهیم. وی با تأکید بر تعهد دولت به ثبات قیمت‌ها، گفت: ما افزایش تورم را موقتی می‌دانیم و پیش‌بینی می‌کنیم که کاهش تورم ادامه یابد. ما قاطعانه به اجرای سیاست‌هایی که با تضمین ثبات دائمی قیمت‌ها، رفاه شهروندانمان را افزایش می‌دهد، ادامه خواهیم داد. 

برنامه برگزاری کنگره انرژی بادی ترکیه در آنکارا  12-13 می 2026

کنگره انرژی بادی ترکیه (TÜREK 2026) در تاریخ ۱۲ و ۱۳ می در آنکارا و با حضور آلپ ارسلان بایراکتار، وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه برگزار خواهد شد. طبق بیانیه انجمن انرژی بادی ترکیه، این کنگره به بررسی حال و آینده انرژی بادی در چارچوبی گسترده از سیاست‌های انرژی و فضای سرمایه‌گذاری گرفته تا همکاری‌های جهانی و آینده این بخش خواهد پرداخت. TÜREK 2026 که در پانزدهمین سال برگزاری خود با شعار انرژی باد: تضمین فردا،  برگزار می‌شود، طی دو روز بر اهمیت استراتژیک انرژی بادی از نظر امنیت عرضه، سیاست خارجی و تاب‌آوری اقتصادی تأکید خواهد کرد.    

یکی از موضوعات برجسته این کنگره برگزاری نشست سفرا با حضور سفیران کشور های آلمان، آذربایجان،  انگلستان، دانمارک، هلند و اوکراین می‌باشد. در این نشست نقش چندوجهی انرژی باد در دیپلماسی جهانی، امنیت تأمین انرژی و همکاری منطقه‌ای مورد بحث قرار خواهد گرفت.

TÜREK 2026 به تحول بخش باد، از دیجیتالی شدن و هوش مصنوعی گرفته تا مدیریت داده‌ها و امنیت سایبری، در کنار سیاست‌های انرژی و صنعتی خواهد پرداخت. علاوه بر این، مسائل ساختاری پیش روی این بخش، مانند فرآیندهای صدور مجوز، تأمین مالی، زیرساخت‌های شبکه و سرمایه‌گذاری‌های بازتوانی، به طور کامل بررسی خواهد شد.

 

صادرات پوشاک و منسوجات ترکیه به ۱۸۱ کشور دنیا

بخش پوشاک و نساجی ترکیه در سه ماهه اول سال 2026 به صادراتی به ارزش 2 میلیارد و 235 میلیون دلار دست یافت. بیشترین حجم صادرات، با ۳۹ درصد به ارزش 873 میلیون دلار به کشورهای اتحادیه اروپا بوده است.

طبق داده‌های جمع‌آوری‌شده از شورای صادرکنندگان ترکیه، بخش نساجی و مواد اولیه در دوره ژانویه-مارس به ۱۸۱ کشور و منطقه آزاد صادرات داشته که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، از نظر ارزش ۸٪ و از نظر مقدار ۱۰٪ کاهش یافته است.

بیشترین درآمد از صادرات پارچه با ۱,۳۷۶,۵۱۵,۰۰۰ دلار به دست آمد. پس از آن نخ با ۵۷۰,۳۷۱,۰۰۰ دلار و الیاف با ۲۸۸,۵۶۱,۰۰۰ دلار قرار گرفتند.

اتحادیه اروپا در صدر

بر اساس گروه‌های کشوری، بیشترین حجم صادرات به کشورهای اتحادیه اروپا با سهم ۳۹٪ و ۸۷۲,۸۸۰,۰۰۰ دلار بود. کشورهای آفریقایی با ۳۴۳,۵۱۷,۰۰۰ دلار در رتبه دوم قرار گرفتند.

صادرات به کشورهای آمریکایی که در دوره ژانویه-مارس سال گذشته ۱۶۰,۲۳۷,۰۰۰ دلار بود، در دوره مشابه امسال با ۱۷.۲٪ افزایش به ۱۸۷,۸۶۱,۰۰۰ دلار رسید.

بر اساس کشور، ایتالیا با ۱۸۷,۰۰۸,۰۰۰ دلار در رتبه اول قرار گرفت و پس از آن بریتانیا با ۲۰٪ افزایش به ۱۴۴,۱۳۳,۰۰۰ دلار و اسپانیا با ۴٪ افزایش به ۱۴۳,۳۹۰,۰۰۰ دلار رسید. 

 

صادرات 836 میلیون دلاری اتوبوس، مینی‌بوس و ون ترکیه در سه‌ماهه اول سال 2026

براساس گزارش منتشر شده توسط انجمن صادرکنندگان صنعت خودروی ترکیه، صادرات اتوبوس، مینی‌بوس و ون ترکیه در سه‌ماهه اول سال 2026 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل با  ۲۴.۲ درصد افزایش به 836 میلیون دلار رسیده است. صادرات این گروه کالایی به 54 کشور دنیا صورت گرفته است.

تولیدکنندگان اتوبوس، مینی‌بوس و ون که ۸.۴۴ درصد از کل صادرات بخش خودرو را تشکیل می‌دهند، بیشترین صادرات را در این دوره به فرانسه انجام داده‌اند. صادرات به فرانسه که در دوره ژانویه تا مارس سال 2025 بالغ بر ۱۳۵ میلیون دلار بود، در سه ماهه اول سال ۲۰۲۶ با ۷ درصد افزایش به ۱۴۴ میلیون دلار رسید.

صادرات به آلمان، دومین بازار بزرگ، ۱۴.۴ درصد کاهش یافت و از ۱۲۰ میلیون دلار به ۱۰۳ میلیون دلار رسید. صادرات به ایتالیا، سومین بازار بزرگ، ۸۱.۵ درصد افزایش یافت و از ۳۹ میلیون دلار به 71 میلیون دلار، صادرات به اسپانیا با ۹۰ درصد افزایش از ۲۶ میلیون دلار به ۵۰ میلیون دلار، صادرات به لهستان، که در رتبه پنجم قرار دارد، با ۱۴.۴ درصد کاهش به ۴۴ میلیون دلار و صادرات به بریتانیا، که در رتبه ششم قرار دارد، با ۳۴.۴ درصد کاهش به ۴۲ میلیون دلار رسید.