معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

مشاهده ۱۲۹
۱۳۹۸/۰۷/۰۳- ۱۵:۰۹

گزارش موسسه بین المللی درجه بندی اعتبار مالی فیچ ( Fitch ) در مورد اقتصاد ترکیه

موسسه درجه بندی اعتبار مالی فیچ ( Fitch ) با بررسی وضعیت اقتصادی برخی کشورهای اروپایی ، آفریقایی و خاورمیانه در خصوص ترکیه اعلام کرد که چنانچه روند بهبود اقتصادی ترکیه به همین شکل ادامه یابد، درجه اعتبار مالی این کشور بهبود خواهد یافت .

در این گزارش آمده است که وضعیت اقتصادی ترکیه نسبت به یک سال گذشته در آن ارزش لیر ترک در مقابل ارزهای خارجی بسیار کاهش یافته و کسری حساب جاری به 60 میلیارد دلار رسیده بود هم اکنون بهبود یافته و میتوان آن را شاخص های کلان اقتصادی این کشور مشاهده کرد.
کسری حساب جاری هم اکنون در ترکیه در حال کاهش است و این کشور توانسته است به منابع مالی مورد نیاز برای جبرای کسری حساب جاری دست یابد .
موسسه درجه بندی اعتبار مالی (  Fitch )  با اشاره به وجود فضای مثبت در سیستم بانکی ترکیه افزود که بانکهای ترکیه و به ویژه شرکای خارجی آنها توانستند به منابع مالی مورد نیاز و فاینانس لازم برای متعادل نگاه داشتن روند فعالیتهای اقتصادی خود دست یابند .
نگاهی به شاخصهای کلان اقتصاد ترکیه نشان میدهد که نرخ تورم دراین کشور در حال کاهش بوده و این کشور هر چند با سرعتی کمتر از گذشته اما در راه رشد اقتصادی به راه خود ادامه میدهد .
کاهش بدهی‌های دولت و وجود دینامیزم های لازم اقتصادی در کشور میتواند زمینه لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی و قرار دادن روند آن در مسیر توسعه و پیشرفت قرار دهد .
این موسسه پیش بینی نموده است که در سال 2019 میلادی رشد اقتصاد ی ترکیه 0.5 درصد کاهش خواهد یافت و در سال 2020 میلادی روند رو به بهبود وضعیت شاخص های اقتصادی سبب خواهد شد تا این کشور رشد اقتصادی 3 درصدی را تجربه نماید .
موسسه بین المللی درجه بندی اعتبار مالی فیچ (  Fitch )  در گزارشی تحت عنوان ‘’ گزارش وضعیت اقتصاد درجهان ‘’ که قرار است در ماه جاری منتشر گردد میزان نرخ تورم در ترکیه را مورد بازبینی قرار داد و آنرا کمتر از 15 درصد تا پایان سال جاری اعلام کرد .
اقتصاد ترکیه علی رغم دستیابی به یک وضعیت متعادل در شرایط کنونی ، با ریسک هایی از قبیل کسری بودجه و مصرف هزینه‌های بالای بانکی در تامین منابع مالی ، احتمال بروز شوک های اقتصادی دربازار جهانی ، شوک های سیاسی و نیز احتمال کاهش میزان ارزش لیر ترک در بازار روبروست .
مسئولان سیاسی و اقتصادی ترکیه برای حفظ شرایط موجود و متعادل نگاه داشتن وضعیت اقتصادی کشور ناچارند تا با بکار گرفتن مکانیسم های لازم ریسک های مذکور را به طور صحیح مدیریت نمایند چرا که در غیر این صورت نه تنها این کشور شاهد رشد 3 درصدی در سال 2020 میلادی نخواهد شد بلکه میتواند با رکود اقتصادی جدیدی دست و پنجه نرم کند .

نگاهی به شرایط و وضعیت اقتصادی ترکیه در مقایسه با اوایل سال جاری میلادی نشان میدهد که اقتصاد این کشور در حال بهبودی نسبی است . آغازفصل گردشگری و فصل کشاورزی و در نتیجه ارز آفرینی صنعت گردشگری و افزایش دامنه فعالیت نیروی کار ، افزایش صادرات محصولات بخش تولیدی سبب شد تا اقتصاد این کشور بتواند کسریهای خود دربخشهای مختلف را جبران نموده و کفه ترازوی اقتصاد این کشور را تا حدودی به حالت تعادل درآورد .
کاهش نرخ بهره‌های بانکی و تامین منابع مالی مورد نیاز توسط بانک های ترکیه از خارج و ایجاد تسهیلات لازم برای بخشهای خصوصی کشور از سوی بانکها جهت کاهش دادن مشکلات مالی خود و ایجاد زمینه مناسب برای ادامه فعالیت تولید و صادرات نیز از دیگر عواملی هستند که سبب شده است تا ترکیه بتواند در شرایط کنونی از پیچ و خم مسیر دشوار وضعیت اقتصادی تا حدودی گذر کند .
بعضی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی شاید بتوان گفت که غیر قابل پیش بینی ترین و سخت ترین  پارامتر و ریسک موجود بر سر راه اقتصاد ترکیه تحولات سیاسی و منطقه ای است . مسائلی از قبیل تشکیل حزب سیاسی جدید در آینده بسیار نزدیک از سوی باباجان ، دادوود اوغلو و دیگر شخصیتهای با نفوذ در حزب عدالت و توسعه، وجود اختلاف نظر آمریکا با ترکیه در خصوص ایجاد منطقه امن در سوریه و تمایل ورود نیروهای نظامی ترکیه به شرق رود فرات از جمله مواردی هستند که میتوانند به عنوان ریسک های قابل توجه و بالقوه بر سر راه روند بهبود و پویایی اقتصاد ترکیه به شمار آیند که مدیریت آنها در شرایط فعالی چندان هم آسان بنظر نمی رسد .

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما