اخبار و رویدادهای اقتصادی عراق ( هفته چهارم آذر ماه 1398 )

مهمترین اخبار و رویدادهای داخلی و خارجی اقتصادی عراق در بازه زمانی هفته چهارم اول آذر ماه 1398 به شرح زیر بوده است :

وزارت برنامه ریزی عراق از امضای قرارداد با شرکت های بین المللی برای بازرسی کالاها و کالاهای وارداتی در کشور مبدأ خبر داد:

نوری صباح الدلیمی وزیر برنامه ریزی از عقد قرارداد با شرکت های بین المللی برای بررسی کالاهای وارداتی از کشور مبدأ خبر داد. پس از توافق منعقدشده توسط طرف عراقی، حسینعلی داوود، رئیس سازمان مرکزی استاندارد و کنترل کیفیت اعلام کرد: شروع این کار از اوایل سال آینده میلادی خواهد بود و به مدت سه سال ادامه خواهد یافت. وی افزود چهار شرکت بین المللی از بین 19 شرکت انتخاب شده اند و فعالیت آنها مطابق با استانداردهای بین المللی و استانداردهای عراق خواهد بود.

 وزارت کشاورزی عراق از واردات محصولات شلغم و چغندر جلوگیری می‌کند:

وزارت کشاورزی عراق واردات شلغم و چغندر برای فصل جاری را از کلیه گذرگاههای مرزی ممنوع اعلام کرد و اظهار داشت: این تصمیم باتوجه به فراوانی محصول داخلی در بازارها اتخاذ گردیده است.

وزارت کشاورزی عراق از ممنوعیت واردات عسل به دلیل فراوانی آن در سطح کشور خبر داد:

وزارت کشاورزی عراق ضمن اعلام ممنوعیت واردات عسل از همه گذرگاههای مرزی، خاطرنشان نمود: این ممنوعیت نتیجه فراوانی این محصول در سطح محلی است که در نتیجه پشتیبانی وزارتخانه از زنبورداران و خدماتی که در افزایش تولید به خودکفایی کمک کرده اند، حاصل شده است. این تصمیم  به منظور ترغیب پرورش دهندگان به ادامه روند افزایش زنبورهای تولیدشده اتخاذ شده است. این وزارتخانه در ادامه از همه گذرگاههای مرزی خواست تا نسبت به اجرای این دستور العمل اقدام کنند.

 سیاست حمایتی بودجه سال  2020 وزارت کشاورزی عراق از صادرات مازاد محصولات کشاورزی به خارج از کشور:

این تصمیم در پی افزایش قابل توجه تولیدات محصولات کشاورزی از جمله گندم و افزایش دیگر مناطق کشاورزی برای مابقی محصولات زراعی اتخاذ گردیده است. صالح الحسنی، وزیر کشاورزی در این زمینه گفت: این وزارتخانه برای ارتقاء بخش کشاورزی در زمینه بازاریابی گندم، تخفیفات مالیاتی، به تعویق انداختن جمع آوری هزینه‌های اجاره زمین برای قراردادهای کشاورزی برای سال جاری و سالهای گذشته و همچنین کاهش دستمزدهای خدمات کشاورزی، برنامه ریزی نموده است. تعادل و ثبات در سطح قیمت محصولات کشاورزی و محصولات حیوانی درنتیجۀ ممنوعیت واردات، دلگرمی‌کشاورزان و بازگشت به اراضی رهاشدۀ قبلی را در پی داشته است.

دستگاه قضایی جهت تشدید برخورد با واردات کالاهای قاچاق با هدف حمایت از کالای ملی تشکیل جلسه داد:

شورای عالی قضایی در تلاش برای تقویت محصول و نیروی کار داخلی، دادگاه‌های خود در سراسر کشور را به سخت تر کردن روند برخورد با واردات کالاهای ممنوعه و قاچاق، هدایت کرد. در این جلسه بر اجرای تصمیمات مربوط به جلوگیری از محصولات خارجی و تأثیر منفی آن بر پروژه‌های صنعتی محلی و اشتغال نیروی انسانی تأکید شده است. شورای وزیران نیز جهت جلوگیری از واردات کالاهای قاچاق لیستی صادر کرده است.

برای افتتاح گذرگاه مرزی عرعر عربستان سعودی تاریخ تعیین کنید:

العوقی، مدیر اداره بنادر اعلام کرد که تاریخ افتتاح مرز عرعر به زودی اعلام می‌شود. وی ضمن تأکید بر اینکه این مرز در بیستم ماه جاری برای مقاصد تجاری و همچنین برای عبور مسافران افتتاح خواهد شد، از پرداخت مبلغ 50 میلیون دلار توسط پادشاهی عربستان سعودی به اداره بندر جهت آماده سازی ساختمان مرز عرعر خبر داد.

 راه اندازی ابتکار مالی و بخشش بدهی برای توسعه بخش صنعت:

العطار، عضو شورای تجارت ملی عراق گفت ارزیابی و موفقیت صنعتی در عراق به چندین مؤلفه نیاز دارد که باید توسط مقامات ذیربط مهیا گردد. سیاست صنعتی آتی باید بر ایجاد ظرفیت های محلی متمرکز شود تا بتواند توسعه بخش های محلی در بخش تولید را تضمین نماید. حمایت از بنگاههای کوچک و متوسط، برنامه‌های مشاوره ای و تأمین مالی از اهم خدمات قابل ارائه خواهد بود. العطار افزود بانک مرکزی عراق جهت حمایت از بخش صنعتی و تقویت رقابت در محصولات محلی باید ابتکار عمل  را در دست بگیرد. این ابتکار عمل شامل ارائه وام با بهره کمتر به کارخانه‌های مواجه با مشکل است. وی همچنین خواستار راه اندازی برنامه اصلاحات اقتصادی متناسب با بخش صنعت و رفع بحران‌های پیش روی آن، آماده سازی زیرساخت ها و تکمیل کلیه عوامل مرتبط با حمایت از محصول ملی گردید. 

عراق 1.2میلیون دوچرخه به ارزش 55 میلیون دلار وارد می‌کند:

عراق طی سال 2018 بیش از یک میلیون و 200 هزار دوچرخه به ارزش پنجاه و پنج میلیون دلار وارد کرده است. مبدأ واردات این دوچرخه‌ها در درجه اول چین، سپس اتحادیه اروپا و ایران بوده است. میانگین قیمت یک دوچرخه وارداتی حدود 46 دلار بوده است. حجم واردات به یک میلیون و 203 هزار و 832 دوچرخه و به ارزش 55 میلیون دلار رسید. قیمت واردات دوچرخه از چین 47 دلار بود، در حالی که متوسط قیمت واردات دوچرخه از اتحادیه اروپا حدود 25 دلار و قیمت واردات یک دوچرخه از ایران 187 دلار بود. نکته قابل توجه این است که کارخانه محمودیه برای صنایع فلزی و دوچرخه که متوسط هزینه ماهیانه آن تا 30 هزار دلار است در سال گذشته تنها یک دوچرخه به فروش رسانده است؛ زیرا قادر به معرفی محصولات خود در بازار برای جایگزینی با تولیدات جدید نبوده و نتوانسته تقاضای انواع مختلفی از دوچرخه‌ها را در بازار محلی برآورده کند.

 صنعت محصولات لبنی به زودی به خودکفایی می رسد:

صالح عبدالله الجبوری، وزیر صنعت و معدن عراق اطمینان داد که خودکفایی محصولات مختلف لبنی به زودی پس از توسعه و تغییر کیفی در کار و تولید کارخانه‌های لبنی ابوغریب حاصل خواهد شد. وی در بیانیه ای گفت: تلاش فوق العاده ای توسط شرکت محصولات غذایی و کارگران در کارخانه ابوغریب برای توسعه فرآیند تولید و تنوع محصول و اضافه کردن خطوط تولید مشاهده می‌شود. در این بیانیه به نقل از جبوری، آمده است: بازدید میدانی وی عمدتاً برای تشویق کارگران در کارخانه‌های لبنی ابوغریب است زیرا این یک برند مشخص عراقی است و دارای بازار وسیعی در عراق است. وی با اشاره به موفقیت تجربه سرمایه گذاری با شرکت ترکی Makkah Konai در کارخانه لبنیات ابوغریب افزود: برنامه‌های وزارتخانه با هدف فعالیت و توسعه شرکت ها و کارخانه‌های وابسته به آن با انتخاب یک شریک با تجربه از بخش خصوصی برای همگام شدن با فناوری مدرن و استانداردهای مصوب انجام شده است. وزارت صنعت در دوره گذشته توانست بسیاری از شرکتها و کارخانه‌های غیرفعال را در کلیه استانهای کشور بازسازی و به بهره برداری برساند.

 وزیر فرهنگ عراق از تأمین مالی 35 میلیارد دینار جهت اجرای چندین پروژه خبر داد:

عبدالامیر الحمدانی، وزیر فرهنگ، جهانگردی و آثار باستانی عراق، از شروع 35 میلیارد دینار پروژه در شهر سامرا به عنوان پایتخت تاریخی عراق و چندین پروژه در استان‌های ذی قار و المثنی خبر داد. الحمدانی در بیانیه ای گفت: وزارت دارایی با تأمین و آزادسازی مبلغ بازسازی پروژه‌های زیرساختی در شهر تاریخی سامرا موافقت نمود. وی با بیان اینکه این پروژه‌ها شامل ایجاد شهری مدرن برای احیای گردشگری خواهند شد، افزود: وزارت دارایی موافقت کرده است مبلغ بیست میلیارد دینار برای شروع پروژه‌های زیربنایی در شهر اسلامی سامرا به عنوان پایتخت تاریخی عراق هزینه کند. الحمدانی با بیان اینکه بودجه این پروژه‌ها در بودجه استانداری صلاح الدین و زیر نظر وزارتخانه از طریق سازمان باستان و گردشگری در کمیته ای که شامل موقوفات به سرپرستی دانشگاه سامرا است، پیش بینی گردیده است. کمیته ویژه مجلس نیز مأمور نظارت بر پروژه‌ها خواهد بود. وی تصریح کرد: این وزارتخانه به دنبال ایجاد فرصت های شغلی جدید پس از احیای شهرهای تاریخی، اماکن باستان شناسی و موزه‌ها برای پذیرش گردشگران و معرفی تمدن‌های عراق است. این پروژه‌ها شامل ایجاد روستای توریستی در الجبایش با مساحتی در حدود ده هکتار و حفاظت از تالاب های مرکزی است. وزارت دارایی موافقت کرده مبلغ 15 میلیارد دینار را برای شروع طرح های گردشگری در تالاب های شهر ارو در استان ذی قار و شهر وارکا در استان المثنی تخصیص دهد.

وزارت کشاورزی از واردات 30 فرآورده کشاورزی و دامی جلوگیری می‌کند:

وزارت کشاورزی عراق تأیید کرد که واردات 30 محصول کشاورزی و دامی را برای حمایت از محصول ملی متوقف کرده است. خبرگزاری رسمی عراق به نقل از مهدی القیسی، مشاور وزارت کشاورزی، اعلام کرد: در راستای خودکفایی و حمایت از تولیدات ملی، واردات 30 محصول کشاورزی و دامی نظیر گوجه فرنگی، سیب زمینی، هویج، ذرت، سیر، لانا، تخم مرغ و مرغ و ماهی متوقف گردیده است. وی افزود: این وزارتخانه چهار میلیون و 700 هزار تن محصول گندم تولید کرده است که 90 درصد از کارت جیره بندی را نیز شامل می‌شود. نکته قابل توجه این است که وزارت کشاورزی عراق علاوه بر مرغ، تخم مرغ و ماهی، واردات 17 محصول کشاورزی را به دلیل فراوانی در بازارهای محلی و در حمایت از کشاورزان و پرورش دهندگان برای پیشبرد اقتصاد ملی ممنوع اعلام کرده بود.

شاخص های واردات با اوج تولید داخلی روبرو هستند:

گذشت حدود دو ماه و نیم از اعتراضات عراق، تظاهرکنندگان را برای حمایت از محصولات محلی و کارخانه‌های عراقی مصمم کرده است. این اقدام با تصمیم دولت مبنی بر کاهش نرخ بیکاری در آینده و کاهش مصرف کالاهای وارداتی همسو می‌باشد. در یک اقدام قابل توجه، فرمانداری الدوانیه پس از موفقیت در کشت محصولات کشاورزی و بدون نیاز به واردات، خودکفایی ده محصول زراعی را به میزان صد درصد رسانده است که مهمترین آنها گندم، جو، برنج، تخم مرغ و مرغ است.

وزارتخانه‌های کشاورزی و صنعت تفاهم نامه ای را برای بازاریابی و عرضه کودهای تولیدشده داخلی به بخش کشاورزی امضا می‌کنند:

این دو وزارتخانه با امضای یادداشت تفاهمی، توافق کردند تا به منظور حمایت از محصول ملی، کلیه کودهای تولیدشده در سطح ملی توسط وزارت صنعت را به بازار عرضه کنند. در حاشیه امضای توافق نامه، صالح الحسنی، وزیر کشاورزی گفت: استفاده از کودهای اوره عرضه شده توسط وزارت صنعت توسط کشاورزان به تشویق تولید ملی، اشتغال نیروی انسانی و تأمین ارز کشور کمک می‌کند. خرید کودهای تولیدشده در سطح داخلی بیش از 400 میلیارد دینار برای خزانه دولت صرفه جویی ایجاد می‌کند. وزارت کشاورزی با ممنوعیت واردات برخی محصولات کشاورزی و دامی‌به دنبال رونق دوباره تولیدات ملی است.

تجارت عربستان سعودی با عراق به بیش از سه برابرافزایش یافته است:

وزیر تجارت و سرمایه گذاری در عربستان گفت حجم تجارت با عراق جهش بزرگی داشته است. القاصبی در دیدار با بازرگانان در شورای بازرگانان عربستان تأکید کرد: کیفیت محصولات سعودی و فرصت آنها برای صادرات به بسیاری از کشورها میزان صادرات را افزایش داده است. به عنوان مثال، حجم تجارت با عراق از 400 میلیون دلار به 1.3 میلیارد دلار افزایش یافت. ارزش کالاهای وارداتی عراق از جهان و کشورهای همسایه، از 40 میلیارد دلار فراتر رفته است.

شرکت عمومی نمایشگاه‌ها و خدمات بازرگانی عراق از صدور 49 مورد مجوز صادرات طی یک ماه گذشته خبر داد:

طاها سعید، مدیرکل شرکت سرمد گفت: مجوزها برای صادرات انواع مواد غذایی و شیمیایی صادر شده است. از جمله محصولاتی که تاکنون برای آنها پروانه صادرات صادر شده عبارتند از: نفتا، مازوت ،کربن، صنایع دستی سنتی، نفت خام، بنزین، فلانکوت، آسفالت اکسیده شده، خرمای آسیایی، ملاس، آدامس، پشم، پوست گوسفند و ... . وی خاطرنشان کرد: این مواد به 10 کشور جهان یعنی امارات متحده عربی، ایران، ترکیه، لبنان، سوریه، مصر، اردن، لیبی، قطر، هند و هلند صادر شده است.

فدراسیون تعاونیهای کشاورزی خواستار تصویب قانونی است که فروشندگان محصولات کشاورزی وارداتی را تحت نظر بگیرد:

حیدر الاسد، رئیس اتحادیه عمومی تعاونی کشاورزی در عراق، خواستار تصویب قانونی شد که با فروشندگان محصولات کشاورزی وارداتی که خارج از برنامه کشاورزی اقدام به واردات می نمایند، برخورد نمایند. وی دلیل این امر را حمایت از محصول محلی و کشاورز عراقی عنوان کرد. این موضوع پس از عدم کنترل مرزهای مستقر در اقلیم کردستان و کشف بنادر غیررسمی در مرز عراق و سوریه بوده که اقدام به واردات کالاهای ممنوعه می نمایند. وی ادامه داد: این تصمیم علیرغم دشواری‌هایی که دارد، بهتر از دستگیری فرد متخلف است. اگرچه متوسل شدن به دادگاه به صورت جداگانه کار را برای مصرف کننده دشوار می‌کند و ممکن است در معرض مشکلات قانونی و اجتماعی قرار گیرد؛ اما در راستای تقویت حس مسؤولیت پذیری و میهن پرستی که شهروندان عراقی از آن برخوردارند، حمایت از تولید ملی ضروری است. وی تصریح کرد: دولت اقلیم کردستان طبق برنامه کشاورزی از اجرای قانون خودداری می‌کند و این امر برخی از تجار را به واردات کالاهای ممنوعه ترغیب می‌کند، زیرا گذرگاههای مرزی آن خارج از کنترل دولت مرکزی است.

کمپین حمایت از تولیدات داخلی اردن را غافلگیر می‌کند و صادرات را کاهش می دهد:

مقامات اردنی اعلام کردند که میزان صادرات محصولات آنها به عراق طی ماههای اخیر کاهش یافته است. متخصصان از یک سو تظاهرات و وضعیت امنیتی در این کشور و از طرف دیگر، تحمیل عوارض گمرکی توسط طرف عراقی بر کالاها و محصولات اردنی را دلیل این کاهش ها می دانند. صادرات اردن به عراق در 9 ماهه نخست امسال 8 درصد کاهش یافته است، در حالی که صادرات در مدت مشابه 7.8 درصد افزایش یافته است. آمارهای کلی نشان می دهد که ارزش صادرات اردن به عراق در 9 ماهه نخست امسال 306 میلیون دینار بوده است، در حالی که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته، 27 میلیون دینار کاهش داشته است. اردن و عراق، در ماه فوریه گذشته در راستای توسعه اقتصادی بین دو کشور، توافق هایی را امضاء کردند که مهمترین آن اجرای تصمیم معافیت 344 کالای اردنی از پرداخت عوارض گمرکی و پروژه تمدید خط لوله نفت، منطقه صنعتی، حمل و نقل، برق، کشاورزی، ارتباطات و فناوری اطلاعات است که این توافقات در حاشیه سفر عمر الرزاز، نخست وزیر اردن به بغداد بود. فتحی الجغبیر، رئیس اتاق صنعت اردن گفت: اتاق تلاش زیادی برای بازگشت روابط اقتصادی و تجاری با عراق به دوران گذشته خود انجام می دهد، زیرا این اتاق به منظور شبکه سازی و کشف فرصت ها در بخش های مختلف، بازدیدهای مستمر از بازار عراق را ترتیب می دهد. وی توضیح داد که اتاق اخیراً با رئیس فدراسیون صنایع عراق جلسه ای را برگزار کرده است، زیرا در مورد کار مشترک برای تبلیغ محصولات اردن در عراق و ترویج محصولات عراقی در اردن توافق شده است. موسی ال ساکت، معاون رئیس اتاق صنعت امان، رئیس کمپین "Made in Jordan" گفت: "کاهش صادرات به بازار عراق دلایل مختلفی دارد که مهمترین آنها گرایش دولت عراق به حمایت از صنایع داخلی خود با اعمال عوارض گمرکی بر کالاهای وارداتی است. ال ساکت اظهار داشت که بسیاری از صادرکنندگان اردنی از تحمیل اخیر عوارض گمرکی دولت عراق بر کالاهایی که در لیست معافیت قرار دارند تعجب کرده اند و عوارض گمرکی بر آنها تحمیل شده است. وی از دولت خواست که علاوه بر انجام بررسی همه موافقت نامه‌ها، ارتباطات خود را با دولت عراق تحکیم بخشد. طارق الحموری، وزیر صنعت و تجارت اردن در اظهارات قبلی خود گفته بود: این وزارتخانه در تماس مستمر با همسایگان عراق است و به دنبال رفع همه موانع فنی است که مانع از افزایش مبادلات تجاری بین دو کشور می‌شود. الحموری با بیان اینکه اردن همسایه خود (عراق) را به عنوان شریک واقعی و دسترسی به ادغام اقتصادی که منافع متقابل دو طرف را به دنبال خواهد داشت، به دست خواهد آورد، اظهار داشت: کمیته‌های مشترکی بین دو کشور وجود دارد که جلسات دوره ای برای بهبود و رفع مشکلات بین دو کشور برگزار می‌شود.