بحران چهاروجهی بولیوی در مواجهه با ویروس کرونا

بولیوی اکنون با بحرانی چهار وجهی روبروست: وجه نخست این بحران، بهداشتی است، چون اکنون هزاران نفر از مردم کشور در خطر ابتلا به ویروس کرونا قرار دارند. وجه دوم، اقتصادی است، چون محدودیت های اعمالی بر تردد افراد و وسایل نقلیه، درآمد بخش بزرگی از مردم را به شدت کاهش خواهد داد؛ افت شدید بهای نفت نیز باعث تشدید بعد اقتصادی بحران می‌شود. این شرایط باعث خواهد شد که وجه اجتماعی بحران که ناشی از تشدید فقر و تنش ها و منازعات اجتماعی است ظاهر شود. وجه چهارم مربوط به موضوع انتخابات است، چون باید هر چه سریع تر در خصوص تعویق یا عدم تعویق انتخابات سوم می (13 اردیبهشت 1399) تصمیم گیری شود.

برای چنین شرایط حاد و بحرانی باید راه حل متناسبی پیدا کرد: باید اقداماتی در جهت دستیابی به یک توافق ملی بزرگ صورت گیرد تا زمینه برای اتخاذ کلیه اقدامات لازم جهت مقابله با مشکلات با حداکثر هماهنگی و اثربخشی ممکن فراهم شود. این امر که همه احزاب، اختلافات خود را کنار بگذارند و به سمت راه حل های مشترک بروند، در تاریخ این کشور به ندرت اتفاق افتاده است، ولی اکنون باید این مهم صورت گیرد و یکی از همان موارد معدود باشد. پیشاپیش پیشرفت هایی در این زمینه صورت گرفته است: به جز حزب ماس (MAS)، نامزدهای مختلف با تعویق برگزاری انتخابات و تنظیم یک استراتژی ملی برای جلوگیری از گسترش ویروس موافق اند.
ولی مشکلات و پیچیدگی‌های متعددی در این مسیر وجود دارد: این امر که رئیس جمهور جنینه آنییس خود نامزد انتخابات نیز هست، دستیابی به توافقات را دشوار و این نگرانی را ایجاد می‌کند که وی در تصمیم گیری‌های خود همواره دو موضوع را مد نظر قرار می دهد، یکی منافع کشور و دیگری منافع انتخاباتی خود. مشکل دیگر از ناحیه حزب ماس می‌باشد که هر چند در نوامبر سال گذشته با آرام کردن کشور موافقت و قانون انتخابات را تصویب کرد و حتی اوو مورالس را از انتخابات کنار گذاشت، ولی اکنون پس از گذشت چهار ماه، حاضر به گفتگو، به عنوان مثال، در خصوص تغییر تاریخ انتخابات نیست و البته تا حدی نیز حق دارد: دولت در این چهار ماه نه تنها به حزب ماس در ازاء مصالحه ماه نوامبر هیچ چیزی نداد، بلکه در مقابل حتی دستور دستگیری یکی از معماران آن توافق، یعنی وزیر سابق کشور، کارلوس رومرو، را نیز صادر کرد.
از این رو، اکنون این حزب حاکم است که برای اینکه بتواند تاریخ انتخابات را به تعویق بیاندازد باید بار دیگر به حزب ماس متوسل شود و این بار شاید از لحن کمتر تهاجمی تر و بیشتر  عملگرایانه تری استفاده نماید. می‌توان پیش بینی کرد که چنین سناریویی احتمالاً روی دهد، به ویژه با توجه به اینکه حزب ماس اکثریت پارلمان را در اختیار دارد و بازیگر عمده در ارتباط با موضوع تغییر تاریخ انتخابات است. البته عدم همکاری در این خصوص برای حزب ماس نیز ریسک هایی در پی خواهد داشت. این حزب باید شانتاژها و رفتارهای مستبدانه خود را کاهش دهد، چون وخامت شرایط بهداشتی و اجتماعی کشور، تأثیر سیاسی و انتخاباتی منفی بر این حزب خواهد داشت.
در صورتیکه حزب ماس از تصویب قانون تعویق تاریخ انتخابات خودداری کند، می‌توان سناریوی دیگر را مطرح کرد و آن این است که رئیس دیوان عالی انتخابات، به عنوان رئیس یکی از قوای چهارگانه مستقل کشور، خود رأساً می‌تواند این کار را انجام دهد. وی در صورتیکه به خاطر وضعیت اضطراری (فرس ماژور) امکان سازماندهی و برگزاری مناسب انتخابات وجود نداشته باشد، می‌تواند انتخابات را تعلیق کند.
اکنون کاملاً روشن است که دیوان عالی انتخابات به خاطر محدودیت های ایجاد شده در تردد افراد و وسایل نقلیه و ممنوعیت برگزاری جلسات با حضور صد نفر یا بیشتر، با مشکلات جدی برای اجرای کامل وظایف متعددی که باید پیش از انتخابات انجام دهد روبروست، از آموزش هیأت های نظارت گرفته تا تهیه و انتقال اقلام انتخاباتی. باید توجه داشته باشیم که فقط شش هفته تا سوم می‌باقی مانده است.
آنچه که ذکر شد، ابعاد بهداشتی و انتخاباتی کوتاه مدت بحران کنونی کشور است، ولی پس از آن نوبت به دو بعد دیگر بحران می رسد که در بالا نسبت به آنها هشدار دادیم: اقتصادی و اجتماعی. میلیون‌ها بولیویایی که درآمد خود را به خاطر قرنطینه کامل از دست می دهند، در درازمدت از تبعات وخیم آن آسیب خواهند دید.
راننده تاکسی که کار نمی‌کند، فروشنده ای که نمی‌تواند از خانه خود خارج شود، دندانپزشکی که بیمار نمی‌پذیرد، کشاورزی که نمی‌تواند سر کار خود برود و هزاران بولیویایی خود اشتغال، با شرایط بسیار دشواری روبرو خواهند بود. در این زمینه همچنین باید به شرکت های زیادی، به ویژه خدماتی، که قطعاً ورشکسته خواهند شد اشاره شود.
کمک هزینه نقدی 500 بولیویانویی به هر دانش آموز دوره ابتدایی و همچنین استمهال و تعویق وام های بانکی و مالیات ها اقدامات مهمی هستند، ولی بدون تردید با توجه به شدت و بزرگی بحران، ناکافی خواهند بود.
باید به مطالب یاد شده، افت بهای نفت (به بشکه ای زیر 25 دلار ) نیز افزوده شود که باعث خواهد شد درآمد بولیوی از محل صادرات گاز به نصف کاهش یافته و کسری بودجه دولت بیش از پیش افزایش یابد. تردیدی وجود ندارد که دولت در سال های آینده با مشکلات جدی برای پرداخت حقوق بازنشستگان، نیروهای پلیس، معلمان و نظامیان روبرو خواهد بود. در حال حاضر، کسری بودجه دولت بیش از 8 درصد است و این رقم در صورت عدم افزایش بهای نفت، بیشتر خواهد شد.
با توجه به همه این مطالب  دستیابی به یک توافق ملی بزرگ که شامل حزب ماس (حزب اوو مورالس) نیز باشد، ضروری و اجتناب ناپذیر است.

منبع: روزنامه پاخینا سیته، شماره روز یک شنبه 3 فروردین 1399