عدم پرداخت بدهی‌های سررسید شده آرژانتین

دولت آرژانتین در حالی در هفته گذشته از پرداخت 500 میلیون از بدهی‌های سررسید شده خودداری کرد که وزیر اقتصاد این کشور خواستار بازبینی در مکانیسم بازپرداخت بدهی‌های آن کشور شده است. در این میان ، طلبکاران و سهامداران اوراق قرضه این کشور مخالفت خود با دستور رئیس جمهور مبنی بر بازپرداخت بدهی‌ها تا سال 2023 را اعلام کرده اند. دولت آرژانتین از روز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1399 تنها 30 روز فرصت دارد تا بدهی‌های خود را پرداخت و یا با سهامداران اوراق قرضه به توافق برسد در غیر این صورت این کشور وارد مرحله عدم توانایی در بازپرداخت بدهی‌ها خواهد شد.

در شرایطی که دولت جدید آرژانتین از زمان روی کار آمدن، در خصوص ناتوانی این کشور برای بازپرداخت بدهی‌ها، مذاکرات خود را با طلبکاران و صندوق بین المللی پول آغاز کرده بود، بحران شیوع کرونا، شرایط این کشور را از لحاظ اقتصادی سخت تر کرده و افق ها را برای بازپرداخت این بدهی‌ها حداقل تا سال 2023 تیره و تار نموده است.

بر اساس دستوری که روز جمعه 17 آوریل رئیس جمهور آرژانتین صادر کرد، دولت آن کشور تا سال 2023 هیچگونه پرداختی برای تسویه بدهی‌ها نخواهد داشت و از آن سال 62٪ از سود و 5.4٪ از اصل بدهی‌ها را پرداخت خواهد نمود. این میزان معادل 37.9 میلیارد دلار از سود و 3.6 میلیارد دلار از اصل بدهی‌هایی که  است که اکنون سررسید شده است. دولت آرژانتین امروز چهارشنبه 3 اردیبهشت ماه 1399 می‌بایستی مبلغ 500 میلیون دلار به عنوان بهره اوراق قرضه به دارندگان این اوراق پرداخت می‌کرد اما با توجه به شرایط ناشی از شیوع ویروس کرونا، وزیر اقتصاد مارتین گوسمان اعلام کرده که دولت هیچ پرداختی نخواهد داشت.

مقامات اقتصادی آرژانتین تلاش دارند طی 20 روز آینده سازوکار جدیدی برای پرداخت اصل و سود بدهی‌های این کشور به دارندگان اوراق قرضه ارائه نمایند. آنها خواستار بازبینی شرایط بازپرداخت با توجه به بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا هستند و گفته اند با حسن نیت، شرایط را با طلبکاران خود مطرح خواهند کرد. مارتین گوسمان با رد مهلت 30 روزه سهامداران برای پرداخت مبلغ سر رسیده شده، گفت: در کوتاه مدت تصمیم خاصی نمی‌توان گرفت. آرژانتین هیچ پولی برای بازپرداخت این بدهی‌ها ندارد. با این حال سهامداران خارجی اوراق قرضه آرژانتین پیشنهاد دولتمردان این کشور برای بازبینی شرایط بازپرداخت را رد کرده و خواستار شفافیت و ارائه برنامه مناسب تری برای بازپرداخت سود اوراق قرضه خود هستند.

دولت جدید آرژانتین علاوه بر افزایش جمعیت فقیر، تورم و رکود اقتصادی، حدود 323 میلیارد دلار بدهی از دولت قبلی خود به ارث برده که در شرایط فعلی بحران اقتصادی ناشی از کرونا نیز این وضعیت را تشدید نموده است.

در صورتی که آرژانتین طی 30 روز آینده بدهی‌های سررسید شده خود را بازپرداخت نکند، این کشور در وضعیت ناتوانی در پرداخت بدهی‌ها[1] قرار می‌گیرد.

براساس داده‌های وزارت دارایی، در پایان ماه مارس گذشته، بدهی ناخالص آرژانتین از 323 میلیارد دلار فراتر رفته است که بدین ترتیب نسبت بدهی‌های این کشور به تولید ناخالص داخلی آن به 88.8 درصد می رسد. بدهی موجود در بخش اوراق بهادار دولتی میان مدت و بلند مدت آرژانتین در حدود 199 میلیارد و 726 میلیون دلار است که 79٪ آن به ارز خارجی است.

کل ذخایر ارزی آرژانتین اکنون به 43.8 میلیارد دلار می رسد که شرایط بحرانی ناشی از ویروس کرونا باعث گردیده تا نه تنها این کشور قادر به بازپرداخت بدهی‌های خود نباشد، بلکه این ذخیره نیز به شدت ریزش نماید، چرا که دولت آقای فرناندز از 20 مارس و زمان آغاز قرنطینه در این کشور، مبلغ 850 میلیارد پزو به شرکت ها و بنگاه‌های اقتصادی کوچک و متوسط اعطا نموده تا بیش از این در دوران قرنطینه و تعطیلی کامل متضرر نشوند.

برآورد می‌شود رشد اقتصادی آرژانتین در سال جاری بین منفی 5 تا منفی 7 درصد باشد که بخش عمده ای از این رکود به دلیل شیوع جهانی ویروس کرونا است.

بنا به گفته ماتیاس کولفاس وزیر تولید و صنعت، اغلب فعالیت های اقتصادی تا ماه اکتبر به شرایط عادی خود نخواهند رسید و فعالیت های فرهنگی و توریستی احتمالا تا ماه نوامبر یا دسامبر در سراسر جهان بازگشایی نخواهند شد و این موضوع شامل عادی شدن پروازهای بین المللی نیز می‌شود. بنا به گفته آقای کولفاس کسب و کارهای مربوط به تجارت الکترونیک سریعتر از دیگر بخش ها رشد و خود را بازیابی خواهند کرد.

[1] - Default