تاثیر قانون برائت مالیاتی آرژانتین بر دلارهای خانگی

از زمان روی کارآمدن خاویر میلئی، رئیس جمهور اقتصاددان راست گرای افراطی آرژانتین، سیاست های پولی و مالی مبتنی بر اولویت بخشی به اقتصاد بازار آزاد در این کشور اتخاذ شده است. کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف 7 وزارتخانه، خصوصی سازی شرکت های دولتی، مقررات زدایی وکاهش بوروکراسی، اصلاح و کاهش یارانه‌های دولتی و پایان دادن به چاپ پول بدون پشتوانه همراه با اتخاذ سیاست انقباضی در این حوزه بخشی از سیاست های اقتصادی دولت آرژانتین محسوب می‌شود. در یکی از آخرین اقدامات و در چهارچوب سیاست های مالیاتی، کنگره آرژانتین، قانون برائت مالی که از سوی دولت این کشور پیشنهاد شده بود را تصویب نمود.

از زمان روی کارآمدن خاویر میلئی، رئیس جمهور اقتصاددان راست گرای افراطی آرژانتین، سیاست های پولی و مالی مبتنی بر  اولویت بخشی به اقتصاد بازار آزاد در این کشور اتخاذ شده است. کاهش نقش دولت در اقتصاد، حذف 7 وزارتخانه، خصوصی سازی شرکت های دولتی، مقررات زدایی وکاهش بوروکراسی، اصلاح و کاهش یارانه‌های دولتی و پایان دادن به چاپ پول بدون پشتوانه همراه با اتخاذ سیاست انقباضی در این حوزه بخشی از سیاست های اقتصادی دولت آرژانتین محسوب می‌شود. در یکی از آخرین اقدامات و در چهارچوب سیاست های مالیاتی، کنگره آرژانتین، قانون برائت مالی که از سوی دولت این کشور پیشنهاد شده بود را تصویب نمود.

اول- اهمیت قانون جدید مالیاتی در آرژانتین

آرژانتین در طول نیم قرن اخیر متاثر از سوء مدیریت و فساد دولتی، سیاست های اقتصادی مرتبط با افزایش هزینه‌های دولتی، وابستگی به صنعت کشاورزی و مواد اولیه همراه با نوسانات قیمت جهانی آن، با معضلاتی چون تورم بالا، بدهی سنگین خارجی، بحران‌های مالی و افزایش قیمت ارز مواجه بوده است. لذا در طول این سالها، مردم آرژانتین ضمن بی اعتمادی به دولت به پس انداز دلار درخانه مبادرت نموده اند که در ادبیات اقتصادی در آمریکای لاتین از آن به عنوان "دلارهای زیر تشک" یاد می‌شود. از طرف دیگر با توجه به اهمیت بازار و تولید برای دولت آرژانتین، تدوین سیاست های غیرسخت گیرانه در حوزه جرایم مالیات یکی از دغدغه‌های خاویر میلئی بوده است.

در همین راستا باتوجه به بهبود نسبی برخی شاخص های اقتصادی در این کشور ( برغم وجود چالش های ساختاری و پیچیدگی ترسیم چشم انداز اقتصادی و خطر گرفتار شدن این کشور در دام رکود) و راهبرد دولت مبنی بر شناور نمودن نرخ ارز جهت افزایش درآمدهای صادراتی، و همچنین تشویق تولید و کاهش سخت گیرهای غیر ضرور در حوزه مالیات، دولت این کشور لایحه ای را با عنوان "برائت مالی" در ابتدای نیمه دوم سال جاری پیشنهاد داد که بعد از شش ماه در مورخ 26 دسامبر در مجلس سنا این کشور تصویب شد. به صورت کلی این قانون به دنبال ایجاد نظام جدید از اظهارنامه‌های مالیاتی همراه با  بازتعریف قوانین جزایی و اداری در ارتباط با جرایم و فرار مالیاتی می‌باشد. اگر چه این قانون به صورت مستقیم به موضوع در جریان آوردن دلارهای خانگی به اقتصاد رسمی و پس انداز ارتباط پیدا نمی‌کند و فاقد مکانیسمی قانونی برای شفاف سازی ارزها و دارایی‌ها با منشاء نامشخص می‌باشد، با این حال دولت اعلام نموده است که هدف از وضع قانون آن است که آرژانتینی‌ها بتوانند پس‌اندازهای خود را بدون خطر تعقیب از سوی اداره مالیات استفاده نمایند.

دوم- اصول کلیدی قانون برائت مالیاتی در آرژانتین

قانون برائت مالیاتی مصوب 26 دسامبر2025 سنا آرژانتین به تغییرات صورت گرفته در ارتباط با جرایم مالیاتی می‌پردازد. به طور رسمی، قانون برائت، قانون جرائم مالیاتی24.769 مورخ 1997 که به تعیین میزان فرار از مالیات می‌پرداخت را تغییر می دهد. همچنین آستانه‌هایی را که دفاتر اسناد رسمی و بانک‌ها باید تراکنش‌ها را به سازمان امور مالیاتی گزارش دهند را افزایش داده است. در این قانون، آستانه فرار مالیاتی ساده از ۱.۵ میلیون به ۱۰۰ میلیون پزو و آستانه فرار مالیاتی تشدید شده از ۱۵ میلیون به ۱ میلیارد پزو افزایش می‌یابد. همچنین سقف جرم‌انگاری جعل فاکتور به ۱۰۰ میلیون پزو و سقف بدهی برای کسانی که از مزایای مالیاتی بهره‌مند می‌شوند به ۲۰۰ میلیون پزو افزایش یافته است. (در آرژانتین هر 1450 پزو، معادل 1 دلار است)

در مجموع مهمترین مشخصه‌های قانون برائت مالیاتی جدید به شرح ذیل است

اصل برائت مالیاتی: طبق این قانون، نمی‌توان مودیان مالیاتی را به عنوان متخلف تلقی کرد مگر اینکه شواهدی برای اثبات تخلف وجود داشته باشد. با تصویب این قانون، اداره امور مالیاتی نمی‌تواند به طور خودکار وجود اقدامات فرار مالیاتی را فرض کند و باید تمرکز خود را بر روی حسابرسی‌ها و شکایات جزایی قرار دهد که در آن‌ها شواهد واضحی از تخلف وجود داشته باشد.

تغییرات در رژیم جزایی مالیات: مواردی که یک تخلف را از وضعیت اداری به حالت جزایی تبدیل می نماید، تغییر کرده‌اند؛ بدین نحو که اگر مودی مالیاتی قبل از ارائه شکایت، بدهی و بهره‌ آن را تسویه کند، از شکایت کیفری جلوگیری شود، اما تاکید می‌شود که این سازوکار فقط یکبار برای هر فرد قابل استفاده است. همچنین، اگر قصد فرار مالیاتی ثابت نشود، روند کیفری ادامه نخواهد یافت.

انقضای اقدام جزایی و مهلت‌های تعیین مالیات: تصریح شده است که با انقضای اختیارات سازمان امور مالیاتی برای تعیین یا وصول مالیات، رسیدگی کیفری متوقف خواهد شد. بنابراین، اگر دولت دیگر نتواند بدهی را از طریق مجاری اداری مطالبه کند، نمی‌تواند به رسیدگی کیفری نیز ادامه دهد.

مجازات‌ها و عناوین جزایی خاص:مجازات زندان از دو تا شش سال برای کسانی که با استفاده از اسناد جعلی، اظهارنامه‌های نادرست یا اقدامات فریبکارانه، پرداخت کل یا بخشی از مالیات‌ها یا سهمیه‌های بیمه اجتماعی را جعل کنند، تعیین می‌شود.

تنظیم سالانه مقادیر و انتشار مبلغ‌های معتبر: تمامی مقادیر پیش‌بینی شده در "رژیم جزایی مالیاتی [1]"و "رژیم ساده‌سازی شده[2]" هر سال یکبار از تاریخ 1 ژانویه 2027 به‌روزرسانی خواهند شد. لذا بر اساس تغییرات واحد ارزش خرید ، اداره امور مالیاتی، موظف خواهد بود که هر ساله مبالغ جدید را منتشر کند.

اصلاحات در روش‌ها و مهلت‌های انقضا: سازوکار جرایم برای تخلفات شکلی و مهلت‌های انقضا بازتعریف شده‌اند. برای افرادی که به طور منظم پرداخت می‌کنند، مهلت عمومی‌به سه سال کاهش می‌یابد. برای کسانی که ثبت‌نام نکرده‌اند، این مهلت همچنان ده سال خواهد بود. همچنین، تعلیق خودکار انقضا با شروع تعیین مالیات به‌طور خودکار حذف شده است.

کاهش جریمه‌های اداری برای افراد حقیقی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط: جرایم اداری برای افراد حقیقی و کسب‌وکارهای کوچک و متوسط کاهش خواهد یافت به‌طوری که تا 90 درصدتخفیف در نظر گرفته می‌شود، مشروط بر اینکه این تخفیف‌ها شامل مودیان بزرگ نگردد.

رژیم اختیاری اظهارنامه ساده‌شده مالیات بر درآمد: سازوکار اختیاری برای اظهارنامه ساده‌شده مالیات بر درآمد برای افراد حقیقی و وراثت‌های بدون ثبت که درآمد سالانه آن‌ها تا 1 میلیارد پزو و دارایی آنها تا 10 میلیارد پزو باشد، تعیین می‌گردد. همچنین با حذف الزام اعلام تغییرات دارایی در رژیم ساده‌شده  خطر حسابرسی مالیاتی برای افزایش غیرموجه در دارایی‌های خالص کاهش می یابد.

سوم- تاثیر قانون برائت مالیاتی بر دلارهای خانگی

همانطور که تبیین گشت، قانون جدیدبرائت مالیاتی، متاثر از سیاست های اقتصادی بازار محور با هدف تسهیل فعالیت های تولیدی ارائه شده است؛ بدین نحو که در خصوص میزان فرار مالیاتی و نحوه مقررات جزایی در خصوص جرایم مالیاتی تعدیل های صورت گرفته است. با این حال این قانون اگر چه سازوکار خاص برای شفاف سازی دلارهای خانگی و پنهان تعیین نکرده است، اما بر آن تاثیر خواهد گذاشت. در واقع قانون جدیدرژیم مالیات ساده شده را ارائه نموده است. افرادی که درآمد سالانه آنها کمتر از ۱ میلیارد پزو و دارایی‌های آنها کمتر از ۱۰ میلیارد پزو است، به عنوان مالیات‌دهندگان بزرگ طبقه‌بندی نمی‌شوند و تحت قوانین این نظام قرار می‌گیرند و سازمان امور مالیاتی برخلاف گذشته دیگر میزان هزینه مالیات‌دهندگان یا دارایی‌های آنها را در نظر نمی‌گیرد. در عوض، درآمد و هزینه‌های قابل کسر صورتحساب را برای محاسبه مالیات بر درآمد در نظر می‌گیرد. بنابراین، مالیات‌دهندگان می‌توانند از دلارهای خانگی خود برای پس انداز در بانک، خرید دارایی (اتومبیل، خانه) بدون اینکه تحت نظارت سازمان امور مالیاتی باشند، استفاده کنند، زیرا بانک‌ها، نمایندگی‌ها، دفاتر اسناد رسمی و شرکت‌های کارت اعتباری ملزم به گزارش این تراکنش‌ها نخواهند بود. همچنین امکان سپرده تا سقف 1 میلیون دلار بدون اعلام منشاء آن در بانک ها وجود خواهد داشت. لیکن باید اهتمام داشت که مزیت استفاده از دلارهای پنهان برای خرید املاک یا خودرو فقط شامل افرادی می‌شود که به رژیم ساده مالیات بر درآمد می‌پیوند و نه افراد خود اشتغال یا یک مالیات دهنده ثبت شده در سازمان امور مالیاتی.

دولت آرژانتین تخمین می زند بین 200 تا 400 میلیارد دلار آمریکا به صورت نقد در خانه‌ها، گاو صندوق ها شخصی یا خارج از بانک نگه داری می‌شود. تحلیلگران معتقدند از نظر اقتصادی، این سیاست می‌تواند در کوتاه مدت سبب ورود حجم معناداری دلار به سیستم بانکی، افزایش سپرده‌ها و تقویت توان تسهیلات دهی را به همراه داشته باشد؛ اما کماکان ریسک ناپایداری به دلیل معضله تاریخی بی ثباتی ارزی در این کشور  وجود دارد. همچنین به لحاظ حقوقی، کاهش سخت گیری در شناسایی منشاء سپرده در یک بانک دولتی هرچند بر پایه قانون داخلی برائت مالیاتی توجیه می‌شود، لیکن می‌تواند در تعارض بالقوه با استاندارهای بین المللی مبارزه با پولشویی ( FATF) و الزامات واحد اطلاعات مالی قرار گیرد، به خصوص اگر نظارت پسینی و سقف های مبهم یا ضعیف اجرا شوند. از طرف دیگر بانک های خصوصی عدم اعلام منشاء سپرده ارزی از سوی دولت را زیر سوال بردند. وزیر اقتصاد آرژانتین با اشاره به بهانه گیری این بانک ها، در خواست نمود شهروندان به بانک ناسیون ( ملی) جهت افتتاح سپرده مراجعه نمایند. در واکنش مخالفان اعلام نمودند که این طرح ضمن عفو عملی بخش غیرر رسمی اقتصاد، در تناقض با شعار اصلی دولت مبنی بر رقابت آزاد قرار می‌گیرد؛ همچنان که مقررات بین المللی را نقض می نماید.

منابع:

https://www.clarin.com/economia/inocencia-fiscal-trata-ley-acaba-aprobar-sirve_0_Tn4ujviq8i.html#google_vignette

https://www.rionegro.com.ar/economia/el-plan-para-los-dolares-en-el-colchon-las-claves-para-entender-la-ley-de-inocencia-fiscal-que-aprobo-el-senado-4416292/

https://www.iprofesional.com/impuestos/444889-ley-de-inocencia-fiscal-una-conquista-juridica-y-cultural-sin-precedentes

https://radiomitre.cienradios.com/economia/el-exdirector-de-arca-defendio-la-ley-de-inocencia-fiscal-no-hay-nada-mas-democratico/

پی نوشت ها:

[1]  این رژیم به تخلفات و جرایم مالیاتی که افراد یا شرکت‌ها ممکن است انجام دهند، مربوط می‌شود. در صورتی که فرد یا شرکت به‌طور عمدی مالیات خود را پرداخت نکند یا اطلاعات مالیاتی خود را نادرست گزارش کند، تحت قوانین رژیم جزایی مالیاتی قرار می‌گیرند.

[2]  رژیم مالیاتی ساده‌شده به‌طور ویژه برای کسب‌وکارهای کوچک و متوسط طراحی شده است. هدف این رژیم، ساده‌سازی فرآیند پرداخت مالیات و کاهش بوروکراسی است تا افراد و کسب‌وکارهای کوچک بتوانند به‌راحتی مالیات‌های خود را پرداخت کنند و از پرداخت مالیات‌های پیچیده و پرهزینه جلوگیری کنند.