نقش وام دهندگان غربی در ایجاد بحران بدهی کشورهای آفریقایی

مطالعات اخیر نشان داده است که طلبکاران خصوصی غربی مسئول اصلی بار بدهی‌های آفریقا هستند. در گزارش اخیر موسسه خیریه عدالت بدهی مستقر در بریتانیا درج شده است که دولت‌های آفریقایی سه برابر بیشتر از بدهی به چین، به بانک‌های غربی، صاحبان دارایی‌ها و تجار نفتی بدهکار هستند.

در  گزارش غنا نیوز آمده است که 12 درصد از بدهی خارجی دولت‌های آفریقایی به وام دهندگان چینی می‌باشد، در حالیکه 35 درصد از بدهی این کشورها مربوط به وام دهندگان خصوصی غربی است. نرخ بهره وام‌های خصوصی غربی 5 درصد است درحالیکه نرخ بهره وام‌های خصوصی و دولتی چین 2.7 درصد می‌باشد. این یافته جدید پس از آن به دست آمد که هری ورهوفن[1] از مرکز سیاست انرژی جهانی در دانشگاه کلمبیا و نیکلاس لیپولیس[2] از گروه آموزشی سیاست و روابط بین الملل دانشگاه آکسفورد مطالعه جدیدی را در ماه می منتشر کردند که در آن افزایش بدهی آفریقا به دلیل وام‌های چینی در مقایسه با بار بدهی ایجاد شده توسط طلبکاران خصوصی سایر کشورها در دهه گذشته بسیار کمرنگ شده است.

بسیاری از کارشناسان آفریقایی می‌گویند که یافته‌های جدید پوچ بودن به اصطلاح ((دیپلماسی تله بدهی)) را آشکار می‌کند که برای مدت طولانی توسط سیاستمداران غربی و دستگاه‌های تبلیغاتی آنها در کمپین‌های بدنامی علیه چین تبلیغ می‌شد. اقتصاددانان آفریقایی به آژانس خبری شینهوا[3] گفتند که روایت به اصطلاح تله بدهی که غرب علیه چین از آن بهره برداری می‌کند نادرست است.

چارلز اوننایجو[4] مدیر مرکز مطالعات چین در نیجریه گفت: «طلبکاران خصوصی غربی نه تنها یک سوم بدهی‌های خارجی آفریقا را تشکیل می‌دهند بلکه بهره بیشتری را نیز دریافت می‌کنند و دوره کوتاه‌تری را برای بازپرداخت ارائه می‌دهند». وی با بیان اینکه موضوع تله بدهی همواره تهمت سیاسی بوده است افزود: «این روایت چیزی جز منحرف کردن اذهان برای رفع مسئولیت غرب نیست». کونستانتینوس بی تی. کونستانتینوس[5] استاد سیاست عمومی در دانشگاه آدیس آبابا در اتیوپی اظهار داشت: «دولت‌ها و رسانه‌های غربی نتوانسته‌اند دیدگاهی منطقی درباره نفوذ فزاینده چین در آفریقا اتخاذ کنند. آنها چین را به عنوان وام دهنده‌ای غارتگر به تصویر می‌کشند که از سرمایه به عنوان سلاح استفاده می‌کند تا شکل جدیدی از استعمار را در آفریقا اعمال نماید، در حالیکه چنین اتهاماتی مبنای واقعی ندارد».

بئاتریس ماتیری میسوری[6] استاد ارشد اقتصاد دانشگاه ریارا[7] کنیا گفت: «ارقام و درصدهای کشف شده در پژوهش‌های اخیر به وضوح نشان می‌دهد که بدهی خارجی آفریقا عمدتاً به شرکت‌های مالی خصوصی، اوراق قرضه یورو و طلبکاران نفتی مربوط می‌باشد، دیپلماسی تله بدهی ربطی به واقعیت ساختار بدهی در آفریقا ندارد».

مبارک موگابو[8] روزنامه نگار گروه ویژن در اوگاندا در اینباره گفت: «وام دهندگان غربی با موفقیت در فریب جهان مبنی بر اینکه این وام دهندگان چینی هستند که تهدیدی برای آفریقا می‌باشند، برای مدت طولانی جهت کاهش بدهی‌ها در کانون توجه قرار نگرفته‌اند».

کمپین‌های تبلیغاتی از کشورهای غربی به ویژه بریتانیا و ایالات متحده آمریکا خواسته‌اند تا وام دهندگان خصوصی خود را وادار به انجام اقدامات بیشتر جهت کمک به پرداخت بدهی‌های کشورهای درحال توسعه از جمله کشورهای آفریقایی نمایند. کریستالینا جورجیوا[9] مدیرعامل صندوق بین المللی پول در نشست اخیر خود درخصوص مسئله بدهی‌ها اظهار داشت که کشورهای در حال توسعه برای چهار ماه متوالی خروج سرمایه ثابتی را تجربه کرده‌اند و بیش از 30 درصد از کشورهای در حال توسعه و 60 درصد از کشورهای کم درآمد، در تنگنای بدهی و یا در نزدیکی محدوده آن قرار دارند. تیم جونز[10] رئیس بخش سیاست موسسه عدالت بدهی گفت: ((چین تعلیق بازپرداخت بدهی کشورهای درحال توسعه را در زمان پاندمی‌کرونا گسترش داد، درحالیکه وام دهندگان خصوصی در غرب این کار را نکردند)). ماتیری میسوری گفت: ((داده‌های رسمی نشان می‌دهد که چین در بین کشورهای گروه 20 از نظر مبالغ وام تعویق افتاده در جایگاه نخست قرار دارد. چین اقدامات بسیاری جهت دستیابی به توافق با 19 کشور آفریقایی در رابطه با کاهش بدهی‌ها انجام داده است)).

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در نشست مطبوعاتی اخیر خود از کشورهای توسعه یافته، وام دهندگان خصوصی و سازمان‌های مالی چندجانبه خواست تا اقدامات منسجم‌تری را جهت حمایت مالی از کشورهای درحال توسعه به منظور کاهش بار بدهی‌های آنان و رسیدن اقتصاد جهانی به یک توسعه فراگیر و پایدار انجام دهند.

در سال‌های اخیر، حمایت‌های مالی چین از آفریقا به ویژه در حوزه سرمایه گذاری‌های زیرساختی مورد تشویق دولت و شهروندان آفریقایی قرار گرفته است، به ویژه در زمانی که منطقه تجارت آزاد قاره آفریقا در حال رشد می‌باشد. چارلز اوننایجو گفت: ((ما شاهد توسعه ارتباطات، بازسازی فرودگاه‌ها و بازسازی بنادر هستیم و حمایت چین از آفریقا به وضوح در مناطق مختلف قابل لمس است)). وی با اشاره به بندر دریای عمیق لکی[11] در ایالت لاگوس، قطب اقتصادی نیجریه آن را مثال خوبی دانست و عنوان داشت: ((پس از بهره برداری از این پروژه بندری که چینی‌ها آن را تأمین مالی نموده‌اند 170 هزار شغل ایجاد می‌شود و میلیاردها دلار درآمد از طریق مالیات، حق امتیاز و عوارض برای دولت به ارمغان می‌آورد. این‌ها پروپاگاندا نیست، این‌ها واقعیت است.

ماتیری میسوری گفت: در بیش از دو دهه گذشته یعنی از زمان تأسیس مجمع همکاری چین و آفریقا، بخش عمده‌ای از منابع مالی چین به سرعت به زیرساخت‌های آفریقا اختصاص یافت که صرف پروژه‌های بیشماری همچون راه آهن‌ها، سدها، جاده‌ها و ارتباطات راه دور شد. پیتر کاگوانجا[12] مدیر عامل موسسه سیاست آفریقا در کنیا گفت که چین به دولت‌های آفریقایی دسترسی به بودجه خوبی برای حمایت از توسعه داده است. او در مورد راه آهن مومباسا-نایروبی که توسط چینی‌ها ساخته شد توضیح داد و گفت: این راه آهن کنیا را توسعه داد، صنایع در اطراف آن ایجاد شد، تجارت در پیرامون آن رونق گرفت، ارزش زمین افزایش یافت و مردمان بسیاری مشغول به کار شدند.

نمودارهای تهیه شده توسط Standard Bank Group (2022) که در سایت خبری بلومبرگ در قالب یک مقاله مستقل پیرامون آن توضیح داده است که تا حد زیادی ادعاهای مصاحبه شوندگان غنانیوز را تصدیق می‌نماید. نمودارهای مربوط به وضعیت 5 کشور غنا، کنیا، آنگولا، اتیوپی و زامبیا در ذیل آورده شده است:

 

                                

 

[1] Harry Verhoeven

[2] Nicolas Lippolis

[3] Xinhua News Agency

[4] Charles Onunaiju

[5] Constantinos BT. Constantinos

[6] Beatrice Matiri Maisori

[7] Riara

[8] Mubarak Mugabo

[9] Kristalina Georgieva

[10] Tim Jones

[11] Lekki Deep Sea Port

[12] Peter Kagwanja