راه اندازی سامانه تجاری کشورهای جامعه آند در دوره ریاست اکوادور

کشورهای عضو جامعه آند(بولیوی، کلمبیا، اکوادور و پرو)سامانه جامع تجاری موسوم به هم افزایی جامعه آند (اینترکم)[1] را با هدف تقویت تجارت خارجی در این منطقه از طریق انسجام نظام های تجاری کشورهای عضو، تدوین کرده و به مرحله اجرا درآورده اند. اولویت این ابتکار عمل، تقویت مناطق آزاد تجاری با حمایت مالی بانک توسعه آمریکای لاتین و کارائیب(کاف)[2] است. از طریق اینترکم، فعالان حوزه تجارت خارجی از امکان تبادل اسناد تجاری و اداری در کوتاه ترین زمان ممکن و با حداکثر شفافیت و امنیت داده‌ها، برخوردار خواهند بود و از سویی عملکرد ایشان در بخش بازرگانی به واسطه ساده تر شدن مراحل اداری آن بهبود خواهد یافت. این ابزار می‌تواند به پایداری فرآیندهای جاری زیست محیطی و تقویت اصول توسعه پایدار، انسجام اقتصادی و رقابت پذیری در جامعه آند کمک نماید.

در بخش بازرگانی سامانه اینترکم، در مرحله نخست تدوین پنج سند تجارت خارجی شامل مجوز مبدأ،‌ مجوز قرنطینه (دامی و نباتی)، اظهارنامه اعتبارات آند، اظهارنامه گمرکی بار و ابلاغ الزامی قرنطینه را تسهیل کرده است.

 گونسالو گوتیرز، دبیرکل جامعه آند هماهنگی‌های لازم با اعضای این نهاد منطقه ای برای تسهیل بیش از پیش روندهای اداری به منظور توسعه مناسبات بازرگانی اعضا با دیگر کشورهای آمریکای لاتین را به انجام رسانده است. به گفته وی، برای تدوین و راه اندازی سامانه اینترکم، ۲۰ نهاد و ۲۰۰ کارشناس از ۴ کشور عضو با یکدیگر تعامل مستمرداشته اند.

دولت اکوادور که از 30 سپتامبر 2025 ریاست دوره ای جامعه آند را برعهد گرفته و تا 30 سپتامبر 2026  این مسئولیت را عهده دار خواهد بود اعلام نموده که اینترکم فراتر از یک سامانه بوده و در تقویت شفافیت،‌ کارآمدی نهادهای دولتی، تسیهل روندهای بازرگانی، ارتقاء سطح فناوری، توسعه انسانی جامعه آند و آمریکای لاتین و افزایش سطح اعتماد کشورهای منطقه موثر خواهد بود.

 جامعه آند از بدو تاسیس در سال 1969 (تحت عنوان پیمان آند) با چالش ها و فراز و نشیب های متعدد اقتصادی و سیاسی روبرو بوده اما پس از یک دوره نسبتا طولانی رکود و جدا شدن دو عضو آن (ونزوئلا و شیلی) اکنون با تدوین راهبردهای اقتصادی و تجاری درصدد تقویت توان منطقه ای و راهبردی اش برآمده است. اکوادور همگام با دو همسایه خود کلمبیا و پرو که از وسعت سرزمینی و ظرفیت های تجاری بالاتری نسبت به این کشور برخوردارند، تلاش می‌کند تا الگوهای موفق تجاری و اقتصادی آن‌ها را پیاده کند. از آن جمله می‌توان به تشکیل موسسه پرواکوادور بر اساس الگوی موسسات پرُوپِرو و پرُوکلمبیا برای توسعه صادرات اشاره کرد.

  از سوی دیگر دولت کنونی اکوادور به مانند دولت های راستگرا در پروی دهه 90 میلادی (دوره ریاست جمهوری آلبرتو فوجی موری) و کلمبیای پیش از ریاست جمهوری گوستاو پترو که مناسبات بسیار مطلوبی با واشنگتن داشتند، سعی در اتخاذ رویکردهای نئولیبرال در عرصه سیاسی و اقتصادی دارد تا از این رهگذر افزون بر بهره مند شدن از منابع و کمک های مالی، سرمایه گذاری و فناوری آمریکا؛ در بخش تجاری و اقتصادی همگرایی بیشتری با همسایگان قدرتمند خود داشته باشد. در این راستا از رویکردهایی مانند توسعه بنادری چون بندر مدرن پوسورخا در نزدیکی بندر قدیمی‌گوایاکیل، تقویت همکاری‌های بندری با پرو برای صادرات محصولات اکوادوری به چین و آسیا از طریق بندر عظیم چانکای پرو، امضای توافقنامه‌های تجاری آزاد با کشورهای مختلف جهان، نزدیکی به واشنگتن در عرصه‌های اقتصادی و امنیتی و همچنین توسعه صادرات محصولات کشاورزی و آبزی پروری به چین؛ بعنوان ارکان اصلی سیاست های کلان تجاری این دولت نام برد شرکت های کوچک و متوسط وابسته به بخش خصوصی از اهمیت بسیار بالایی در توسعه صادرات کشورهای آمریکای لاتین برخوردارند و با توجه به فعال نبودن اکوادور در برخی سازمان‌های همگرایی منطقه ای همچون اتحادیه پاسیفیک[3] که پرو و کلمبیا در کنار مکزیک و شیلی از اعضای فعال آن به شمار می روند، اهمیت استفاده از ظرفیت های تجاری جامعه آند که نهادی باسابقه و ریشه دار است برای توسعه صادرات اکوادور آن هم در سال ریاست دوره ای این کشور بر این سازمان، بیش از پیش برجسته می‌شود.  

[1] Plataforma de Interoperabilidad Comunitaria Andina (Intercom)

[2] Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF)

[3] Alianza del Pacífico