معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۰۸/۲۸- ۰۸:۰۰

اخبار اقتصادی اکوادور و پرو

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی و تجاری اکوادور و پرو در هفتۀ چهارم آبان ماه 1404 مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

رصد مستمر شاخص «ریسک کشور» در اکوادور

در شرایط وجود برخی ناپایداری‌های سیاسی در اکوادور، شاخص «ریسک کشور» به دماسنج اعتماد و ثبات اقتصادی تبدیل شده است. این شاخص که احتمال ناتوانی یک کشور در پرداخت بدهی‌های خارجی‌اش را اندازه‌گیری می‌کند، هرچه پایین‌تر باشد، نشان‌دهنده ثبات بیشتر اقتصادی است. طبق گزارش شرکت بیمه اعتباری فرانسوی «کوفاس» (Coface)، ریسک کشور اکوادور در 10 نوامبر 2025 به پایین‌ترین سطح خود از سال 2019 تا کنون رسیده و به 670 واحد کاهش یافته است؛ عددی که تحلیلگران آن را نشانه‌ای مثبت از بازگشت اعتماد به اقتصاد این کشور می‌دانند. کوفاس در تحلیل خود یادآور می‌شود که سال 2024 از نظر اقتصادی و سیاسی یکی از سخت‌ترین سال‌های اخیر برای اکوادور بود و این کشور به دلیل کسری بودجه، بحران انرژی و ناامنی شدید، در رده «D» (در کنار کشورهایی مانند اوکراین) قرار گرفت. اما در سال 2025، به دنبال تثبیت دولت دانیل نوبوآ، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و حذف تدریجی یارانه سوخت، روند کاهش ریسک آغاز شده است. همچنین عواملی چون رشد اقتصادی، توسعه فعالیت‌های معدنی، امضای توافق‌های تجاری با کانادا و کره جنوبی و اصلاحات اداری در کاهش ریسک نقش موثری داشته‌اند. با این حال، کارشناسان می‌گویند برای بهبود پایدار رتبه اعتباری، دولت باید اصلاحات ساختاری در قانون کار و نظام مالی کشور انجام دهد. شاخص ریسک کشور همچنین مستقیماً بر نرخ بهره تأثیر می‌گذارد؛ به‌گونه‌ای که هر 100 واحد ریسک به معنای یک درصد هزینه اضافی برای تأمین مالی است. در حالی‌که نرخ بهره در آمریکا حدود 4 درصد است، در اکوادور این رقم به بیش از 8 درصد رسیده است. در چنین فضایی، سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی همچنان وابسته به کاهش این شاخص و اصلاحات اقتصادی بنیادین باقی مانده.

منبع: ال کومرسیو اکوادور، 14 نوامبر 2025

شفاف‌ سازی هزینه واقعی برق از سوی دولت اکوادور

 وزارت انرژی اکوادور در تصمیمی جدید اعلام کرد که قصد دارد یارانه پنهان در تعرفه برق را آشکار و ساختار مالی بخش انرژی را شفاف کند، اما تأکید کرد که این اقدام به هیچ وجه موجب افزایش قیمت برق برای مصرف‌کنندگان نخواهد شد. بر اساس توافق‌نامه‌ای که توسط معاون وزیر برق، هریبرتو مدینا، امضا شده، از این پس شرکت‌های برق می‌توانند بخشی از هزینه سرمایه‌گذاری‌های خود در تجهیزات و زیرساخت را بازیابی کنند؛ موضوعی که تاکنون با نرخ بازگشت صفر عملاً ناممکن بود. با اجرای این مقررات، سازمان کنترل و نظارت برق (Arconel) موظف شده که نرخ واقعی استهلاک سرمایه را تعیین نماید تا از سال 2026 مبنای محاسبه هزینه‌های تولید و توزیع برق قرار گیرد. وزارت انرژی تأکید کرده که این تغییر صرفاً اصلاحی فنی برای تضمین پایداری مالی شرکت‌های برق است و تأثیری بر قبوض مصرف‌کنندگان نخواهد داشت. کارشناسان می‌گویند حذف هزینه سرمایه‌گذاری از محاسبات تعرفه، از زمان تصویب قانون اساسی 2008، باعث شده بود قیمت هر کیلووات ساعت کمتر از هزینه واقعی تولید باشد. لذا تصمیم جدید دولت اکوادور، گامی مثبت برای شفاف‌سازی یارانه‌های پنهان و جلوگیری از رقابت ناعادلانه میان شرکت‌های دولتی و خصوصی است.

منبع: رسانه لاس پریمیسیاس اکوادور، 14 نوامبر 2025

افزایش ذخایر طلای اکوادور

 ذخایر طلای اکوادور در پی رشد کم‌سابقه بهای جهانی این فلز گران‌بها به سطحی تاریخی رسیده است. طبق گزارش بانک مرکزی اکوادور، ارزش ذخایر طلای کشور در 7 نوامبر سال جاری به سه میلیارد و 375 میلیون دلار افزایش یافت؛ رقمی‌که نسبت به نوامبر سال گذشته 51 درصد رشد نشان می‌دهد. این افزایش عمدتاً ناشی از صعود قیمت جهانی طلا است که در بازارهای بین‌المللی به بیش از چهار هزار و 100 دلار برای هر اونس رسیده است. قیمت طلا برای نخستین بار در 7 اکتبر از مرز چهار هزار دلار عبور کرد؛ رویدادی که در بحبوحه تنش‌های سیاسی و بحران مالی دولت فدرال آمریکا باعث هجوم سرمایه‌گذاران به بازار فلزات گران‌بها شد. افزایش ارزش ذخایر طلا همچنین موجب رشد کل ذخایر بین‌المللی اکوادور شده است. وزارت اقتصاد و دارایی اعلام کرد که مجموع ذخایر ارزی کشور تا پایان اکتبر 2025 به 9 میلیارد و 325 میلیون دلار رسیده که بالاترین میزان از زمان اجرای نظام دلاری در اکوادور به شمار می‌رود.

منبع: رسانه لاس پریمیسیاس اکوادور 15 نوامبر 2025

نقش بنادر تحت مدیریت بخش خصوصی در تجارت خارجی اکوادور

 بنادر خصوصی اکوادور اکنون بیش از نیمی از بار کانتینری کشور را جابه‌جا می‌کنند و با وجود مناقشه‌های قانونی بر سر قانون بنادر مصوب 1976، قصد دارند تا سال 2030 بیش از 208 میلیون دلار دیگر در توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات سرمایه‌گذاری کنند. طبق اعلام انجمن پایانه‌های بندری خصوصی (Asotep)، مجموع سرمایه‌گذاری انجام‌شده در این بنادر تا سال 2025 به حدود 392 میلیون دلار رسیده و با برنامه ‌ریزی‌های جدید، این رقم به 600 میلیون دلار خواهد رسید. پایانه بندری گوایاکیل (TPG) که در جزیره ترینیتاریا فعالیت می‌کند و حدود 28 درصد از بار صادراتی و وارداتی کشور را جابه‌جا می‌کند، از طرح‌هایی برای گسترش اسکله خود تا 800 متر خبر داده تا بتواند همزمان دو کشتی بزرگ با طول 400 متری را پذیرش کند. از سوی دیگر نیز، با توجه به تمرکز 90 درصدی فعالیت‌های صادرات و واردات در بنادر گوایاکیل، موضوع امنیت و مقابله با قاچاق مواد مخدر به چالشی جدی تبدیل شده است. در این راستا بنادر خصوصی با تجهیز به اسکنرهای پرتو ایکس(با اسکن روزانه 7 تا 8 هزار کانتینر در ترمینال TPG)، شهپادها و همکاری نیروهای مسلح توانسته‌اند میزان قاچاق این مواد را کاهش دهند.

منبع: روزنامه ال کومرسیو اکوادور، 15 نوامبر 2025

میگو و موز اکوادور در انتظار رفع ممنوعیت واردات از سوی برزیل

فلاویو دامیکو، سفیر برزیل در اکوادور روز دوشنبه 17 نوامبر 2025، طی مصاحبه‌ای با رسانه لاس پریمیسیاس اکوادور، اعلام کرد که طبق رایزنی‌های دو کشور قرار است طی هفته‌های پایانی ماه نوامبر یا اوایل ماه دسامبر سال جاری، هیاتی از وزارت کشاورزی برزیل برای بررسی شرایط بهداشتی صادرات محصولات کشاورزی اکوادور از جمله میگو و موز وارد اکوادور شود. به گفته وی این اقدام در راستای، توافق روسای جمهور دو کشور برای رفع ممنوعیت صادرات محصولات اکوادوری یاد شده به بازار برزیل صورت خواهد گرفت. البته سفیر برزیل تصریح نموده که ورود موز اکوادور به بازار برزیل محدود و کنترل شده خواهد بود. دولت برزیل واردات موز اکوادور را از سال 2012 به دلیل مشکلات بهداشت نباتی ممنوع کرده و در خصوص میگو نیز این ممنوعیت از سال 2024 اعمال شده است.

منبع: لاس پریمیسیاس اکوادور 18 نوامبر 2025

صادرات قطب معدنی جنوب پرو تا ماه سپتامبر به 5 میلیارد و 675 میلیون دلار رسید

 در مناسبت تخصصی حوزه معادن تحت عنوان «صادرات رویاها» که روز 15 نوامبر 2025 توسط انجمن صادرکنندگان پرو (آدکس) و با حضور نمایندگان بخش های دولتی و خصوصی و همچنین خانم ترسا مرا،‌ وزیر تجارت خارجی و گردشگری در شهر آرکیپا برگزار شد. مقام پرویی با اشاره به صادرات بیش از 5 میلیارد و 675 میلیون دلار مواد معدنی استخراجی از منطقه آرکیپا در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال جاری خاطر نشان کرد که دولت انتقالی رئیس جمهور خوزه خری تمام تلاش خود را برای توسعه صادرات در مناطق فعال در حوزه معادن بکار خواهد گرفت و در این طرح دولتی تقویت شرکت های کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردار است. وی اظهار داشت که پرو از 23 توافق تجاری دوجانبه و چندجانبه با 58 کشور جهان برخوردار است که با اجرایی شدن توافقات تجاری جدید با گوآتمالا و هنگ کنگ این تعداد به 25 توافق افزایش خواهد یافت. وی همچنین از پیشرفت مذاکرات با هند، السالوادور، امارات متحده عربی و اندونزی و احتمال امضای توافق تجارت آزاد با این کشورها در آینده ای نزدیک خبر داد.

منبع: روزنامه ال پروانو، 15 نوامبر 2025

60 پروژه انتقال برق در پرو دردست اجراست

وزارت انرژی و معادن پرو روز 16 نوامبر 2025 اعلام کرد که 60 پروژه انتقال برق در مناطق مختلف این کشور در حال اجراست که خدمات برق رسانی به مردم این مناطق را تسهیل می‌کنند. این پروژه‌ها محدوده ای بیش از 14 هزار کیلومتر را در بر می‌گیرند که در جریان آن برق فشار قوی از نیروگاه‌های تا محل مصرف در نقاط مختلف کشور توزیع می‌گردد. عمده این پروژه‌ها در مناطق مرکزی و جنوبی کشور همچون اوئانکاولیکا، خونین، لیما، ایکا، ‌موکه گوا و آرکیپا متمرکز است. وزارت انرژی و معادن اعلام کرده که برگزاری مناقصه واگذاری 18 پروژه انتقال برق به ارزش 934 میلیون دلار را به عهده آژانس ترویج سرمایه گذاری بخش خصوصی (پرواینورسیون) گذاشته است. زمان اجرای این طرح ها حد فاصل سال های 2025 تا 2034 بوده و در راستای تامین امنیت انرژی و بهبود کیفیت معیشت مناطق مختلف پرو صورت می‌گیرد.

منبع: روزنامه ال پروانو، 16 نوامبر 2025

افزایش صادرات بلوبری پرو در سال 2025

 انجمن صادرکنندگان پرو (آدکس) روز 17 نوامبر اعلام کرد که در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال جاری صادرات بلوبری پرو به 743 میلیون و 248 هزار دلار رسیده است که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 25.5 درصد رشد را ثبت نموده است. طبق داده‌های صنف تولیدکنندگان این محصول کشاورزی در فاصله ژانویه تا سپتامبر سال 2024 صادرات بلوبری این کشوربه 592 میلیون و 240 هزار دلار رسیده بود. بر اساس داده‌های مؤسسه ترِید مپ در سال 2024 پرو از صادرات بلوبری 2 میلیارد و 270 میلیون دلار ارزآوری داشت و بعنوان نخستین صادرکننده این محصول در دنیا، 34 درصد از کل صادرات جهانی آن را به خود اختصاص داده است. پس از پرو کشورهای هلند، اسپانیا،‌ مراکش و شیلی دیگر تولیدکنندگان عمده بلوبری هستند. وزارت کشاورزی به منظور تقویت صادرات بلوبری به آسیا بازدید فنی سفیر ژاپن از مزارع این محصول در مناطق ایکا و چینچا را در هفته گذشته سازماندهی کرد. مناطق عمده تولیدکننده بلوبری پرو شامل لالیبرتاد، ‌لامبایه که و ایکا به شمار می روند.

منبع: روزنامه ال پروانو، 17 نوامبر 2025

صادرات 53 میلیارد دلاری مناطق مختلف پرو

 وزارت تجارت خارجی و گردشگری پرو اعلام کرده که صادرات مناطق پرو (بدون محاسبه لیما و بندر کایائو) در دوره ژانویه تا سپتامبر امسال از مرز 53 میلیارد دلار عبور کرده است که 18.7 درصد بیشتر از سال قبل بوده. رشد صادرات لیما و کایائو نیز در این مدت 10.3 درصد بوده. در مجموع 19 منطقه مرکزی کشور از رشد صادرات برخوردار بودند که اوئانوکو با 141 درصد، سان مارتین با 107 درصد، آمازون با 65 درصد، کاخامارکا با 64 درصد و خونین با 59 درصد پیشتاز بوده اند. دلیل عمده این بهبود روند صادرات افزایش تقاضای بین المللی برای محصولاتی چون مواد معدنی، قهوه، کاکائو و انواع میوه بوده. صادرات محصولات کشاورزی تولید مناطق نیز 21 درصد طی این 9 ماه افزایش داشت. خانم ترسا مرا، وزیر تجارت خارجی و گردشگری ثبت این نتایج مثبت را بیانگر انسجام یافتن روند صادرات مناطق پرو ذکر نموده است.

منبع: روزنامه ال پروانو، 19 نوامبر 2025

 موافقت کمیسیون بودجه کنگره پرو با لایحه بودجه سال 2026 

خانم دنیس میرایس، وزیر اقتصاد و دارایی پرو روز 19 نوامبر اعلام کرد که کمیسیون بودجه کنگره با لایحه بودجه بخش دولتی برای سال 2026 موافقت کرده است، بنابراین به احتمال زیاد در صحن علنی کنگره نیز در هفته آینده به تصویب نهایی خواهد رسید. وی افزود که بودجه 257 میلیارد سُلی (69 میلیارد و 459 میلیون دلاری) متضمن عملکرد باثبات مالی و ادامه خدمات اساسی دولت در زمینه بهداشت، آموزش، امنیت، تامین اجتماعی و ارتباطات است. وی از رئیس جمهور موقت، اعضای کمیسیون بودجه و تیم فنی ایشان به سبب تلاش برای تدوین قوانین شفاف مالی قدردانی کرد و خاطر نشان ساخت که در بودجه سال 2026 نگاه ویژه ای به نیازها در مناطق مختلف کشور شده و در این راستا بودجه ای 59 میلیارد سُلی (15 میلیارد و 945 میلیون دلاری) به دولت های منطقه ای و 34 میلیارد سُلی (9 میلیارد و 189 میلیون دلاری) به دولت های محلی و شهرداری‌ها اختصاص یافته است.

منبع: روزنامه ال پروانو، 19 نوامبر 2025

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما