نقش بخش خصوصی در اقتصاد ترکمنستان

حجم اقتصاد ترکمنستان با تولید ناخالص داخلی حدود ۶۵ میلیارد دلار (سال ۲۰۲۴) در میانه کشورهای آسیای میانه، بعد از قزاقستان و ازبکستان و قبل از قرقیزستان و تاجیکستان، قرار دارد. این کشور با برخورداری از ذخایر عظیم گازی و نفتی و اتکای گسترده اقتصادش به درآمد حاصل از فروش این منابع، به عنوان یک دولت رانتیر شناخته می‌شود به نحوی که طی دهه‌های گذشته بخش عمده اقتصاد این کشور دولتی بوده است.

لزوم تنوع‌بخشی به اقتصاد، موجب شده که دولت ترکمنستان برنامه‌ها و ابتکاراتی را برای تقویت بخش غیرنفتی و ارتقای نقش بخش خصوصی اعلام کند. در این خصوص در منابع رسمی‌گزارش‌هایی از جذب سرمایه‌گذاری ۱۱ میلیارد دلاری در سال ۲۰۲۴ و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی منتشر شده است.

سیر تاریخی تحول بخش خصوصی از زمان استقلال تا ۲۰۲۵

دوره گذار و تثبیت دولت‌ (1991–2006)

پس از فروپاشی شوروی در سال 1991 و در زمان ریاست صفرمراد نیازف، ترکمنستان با حفظ تسلط دولت بر منابع کلیدی و مؤسسات بزرگ دولتی، روند انتقال به اقتصاد بازار را آغاز کرد. در این دوره مقررات اولیه مالکیت خصوصی تصویب شد اما عملا فضای کسب ‌وکار آزاد شکل نگرفت و بخش خصوصی عمدتا در فعالیت‌های خرد، بازرگانی محلی و خدمات خرد به کار خود ادامه داد.

دوره شکل‌گیری نهادهای شبه‌دولتی (۲۰۰۷–۲۰۲۱)

در دوره ریاست جمهوری قربانقلی بردی ‌محمداف، نهادهای نمایندگی بخش خصوصی از جمله اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان شکل گرفتند. گرچه این نهادها در عمل بجای حمایت از بخش خصوصی، نقش واسطه‌ای میان دولت و بنگاه‌ها را ایفا می‌کنند. بعلاوه در این دوره قوانین بالادستی مانند سرمایه‌گذاری خارجی و مدل [1]PPP  تدوین شد ولی متناظر با آن تحول نهادی و بازار رقابتی واقعی رخ نداد.

اعلام برنامه‌های تنوع‌بخشی و رشد رسمی سرمایه‌گذاری (۲۰۲۲–۲۰۲۵)

از شروع دوره ریاست جمهوری سردار بردی ‌محمداف در مارس 2022، دولت ترکمنستان برنامه‌های ملی توسعه اجتماعی–اقتصادی (۲۰۲۲–۲۰۲۸) و ابتکاراتی برای گسترش PPP و حمایت از شرکتهای کوچک و متوسط خصوصی (SME) ارائه کرده است. آمار رسمی ۲۰۲۴–۲۰۲۵ از جذب سرمایه‌گذاری و افزایش سهم بخش خصوصی در تولید کالاهای غیرنفتی خبر می‌دهند.

نهادهای نماینده بخش خصوصی

اتحادیه صنعتگران و کارآفرینان (UIE[2])

قدرتمندترین نهاد بخش خصوصی ترکمنستان با بیش از ۳۰،۰۰۰ عضو می‌باشد که در بانکداری، بیمه و هتل‌ داری نیز فعالیت می‌کند. نقش این اتحادیه در حمایت از بخش خصوصی و اجرای پروژه‌های دولتی پررنگ است، اما وابستگی شدید به دولت محدودیت‌هایی ایجاد نموده است.

اتاق بازرگانی و صنعت ترکمنستان (TCCI[3])

قدیمی‌ترین نهاد رسمی‌برای تسهیل تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌باشد. عمدتا اتاق بازرگانی این کشور را دولتی می‌شناسند و نقش آن در بخش خصوصی نسبت به UIE کمرنگ‌تر بوده و بیشتر جنبه خدماتی و تسهیلگری دارد.

وضعیت موجود (۲۰۲۴–۲۰۲۵)

سهم بخش خصوصی از کل تولید ناخالص داخلی (نفتی و غیرنفتی) حدود 30تا40 درصد و سهم دولت و شرکت‌های نیمه‌دولتی نیز حدود 60تا70 درصد است. عمده نقش دولت در حوزه‌های نفت و گاز بوده و سهم بخش خصوصی در این دو بخش محدود و عمدتا شامل پیمانکاران خدماتی می‌شود.

سهم بخش خصوصی در تولید ناخالص داخلی و سرمایه‌گذاری

علیرغم اینکه با احتساب نفت و گاز عمده اقتصاد ترکمنستان دولتی است، اما دولت این کشور گزارش داده که در سال ۲۰۲۴ سهم بخش خصوصی از تولید ناخالص داخلی غیرنفتی بیش از 70 درصد بوده و مجموع سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) جذب‌شده حدود ۱۱ میلیارد دلار برآورد شده است. این در حالی است که مقصد اصلی سرمایه گذاری خارجی در بخش انرژی بوده است. بعلاوه، سهم بخش خصوصی از سرمایه‌گذاری ثابت ناخالص داخلی حدود ۳۵٪ بوده که عمدتا در بخش‌های غیرهیدروکربنی شامل کشاورزی، صنایع سبک، خدمات و لجستیک انجام شده است.

گرچه بر اساس نظر نهادهای مالی بین‌المللی مانند بانک جهانی، تفکیک دقیق سهم بخش خصوصی واقعی از آمار رسمی این کشور به دلیل اینکه بسیاری از پروژه‌ها و قراردادها دارای مالکیت یا روابط نزدیک با نهادهای دولتی هستند دشوار است.

اشتغال در بخش خصوصی

حدود 65 درصد از کل نیروی کار ترکمنستان در بخش خصوصی و حدود 35 درصد در بخش دولتی یا نیمه‌دولتی مشغول به کار هستند. اشتغال در بخش دولتی در صنایع هیدروکربنی، پروژه‌های زیرساخت، صنایع سنگین و برخی خدمات عمومی و در بخش خصوصی واقعی بیشتر در خرده‌فروشی، کشاورزی، خدمات محلی و صنایع سبک غالب است. بخش‌های اشتغال‌زا و با فناوری بالاتر، همچنان تحت تسلط شرکت‌های دولتی (به‌ویژه درحوزه انرژی، پالایشگاهی، پتروشمی و حمل و نقل) است.

صنایع اصلی بخش خصوصی

بخش خصوصی ترکمنستان بیشتر در حوزه‌های کشاورزی و صنایع غذایی (تولید پنبه، گندم، میوه و آبمیوه)، صنایع سبک و تبدیلی (تولید پوشاک، فرش‌بافی، فرآوری محصولات کشاورزی)، ساخت‌وساز و پروژه‌های عمرانی (پروژه‌های مسکن و زیرساخت)، خدمات و لجستیک (هتلداری، خرده‌فروشی، حمل‌ونقل و خدمات وابسته) حضور دارد و صنایع بزرگ و صادراتی (نفت و گاز، پتروشیمی) عمدتا در دست نهادهای دولتی باقی مانده‌اند.  مالکیت زمین در ترکمنستان دولتی است و بر اساس نوع کاربری به متقاضیان اجاره داده می‌شود. برای مثال در بخش کشاورزی مدت اجاره زمین 49 ساله و در بخش ساخت و ساز 99 ساله است.

چالش‌ها و موانع توسعه بخش خصوصی

نظام دوگانه نرخ ارز: شکاف زیادی بین نرخ رسمی و بازار غیررسمی ارز وجود دارد که هزینه واردات مواد اولیه و سرمایه‌گذاری را افزایش می‌دهد.

ضعف در حاکمیت قانون: مداخلات و رویه‌های غیررسمی در امور اداری مانند برگزاری مناقصات و اخذ مجوزهای کسب و کار وجود دارد.

دسترسی محدود مالی: علیرغم بانکداری دولتی و نرخ بالای بهره بانکی، محدودیت زیادی در اعطای وام‌های ارزی به شرکت های SME وجود دارد.

نظام اداری و مقررات پیچیده: ثبت شرکت، اخذ مجوزات اداری و فرآیندهای تجاری مانند امور گمرکی، پیچیده و زمان بر می‌باشد.

محدودیت در فضای مجازی: فیلترینگ گسترده و پهنای باند محدود از جمله موانع فعالیت استارتاپ‌ها و سرویس‌های آنلاین می‌باشد.

مهاجرت نیروی کار متخصص و نیمه‌ماهر: برآوردها نشان می‌دهد حدود ۱.5 تا ۲ میلیون نفر از شهروند ترکمنستانی برای کار به خارج (عمدتا به ترکیه و روسیه) مهاجرت کرده‌اند.

فرصت‌ها و حوزه‌های کاری در صدور خدمات فنی-مهندسی

در صورت پذیرش دولت ترکمنستان در خصوص تهاتر انرژی (گاز و برق) با مشارکت در ساخت و یا ارسال تجهیزات مورد نیاز به این کشور، فرصت مناسبی در زمینه صدور خدمات فنی مهندسی به وجود می آید. 

کشاورزی و صنایع غذایی

سیاست‌ دولت ترکمنستان در جهت افزایش تولید، خودکفایی و نهایتا صادرات محصولات کشاورزی و فرآورده­های غذایی می‌باشد. در این راستا نیاز به جذب سرمایه‌گذاری مالی و فنی در احداث گلخانه‌ها، سردخانه، خطوط فرآوری و صنایع بسته‌بندی وجود دارد.

زیرساخت

با توجه به موقعیت جغرافیایی ترکمنستان و نیاز این کشور به احداث و توسعه فرودگاه‌ها، بنادر، راه‌ها، مناطق صنعتی و خطوط انتقال انرژی، نیاز به خدمات فنی مهندسی در این زمینه‌ها وجود دارد.

انرژی‌های تجدیدپذیر

با توجه به علاقه دولت ترکمنستان به افزایش سهم انرژی‌های تجدیدپذیر، ظرفیت احداث نیروگاه­های خورشیدی و بادی وجود دارد.

فرصت‌ها و حوزه‌های کاری در صدور کالا

حجم تجارت خارجی ترکمنستان در سال 2024 برابر با 17.82 میلیارد دلار شامل 13.86 میلیارد صادرات و 3.96 میلیارد دلار واردات بوده و تراز تجاری این کشور در  سال گذشته مثبت 9.9 میلیارد دلار برآورد می­گردد. شایان ذکر است که از 13.86 میلیارد دلار صادرات این کشور حدود 12.95 میلیارد دلار (بیش از 93 درصد) مربوط به صادرات انواع سوخت می‌باشد.

عمده صادرات ترکمنستان شامل انواع سوخت، کود و فرآورده­های شیمیایی،  نخ و پارچه می‌باشد. مهم­ترین مقاصد صادراتی ترکمنستان به چین (9.62 میلیارد دلار)، ازبکستان (1.48 میلیارد دلار) و ترکیه (1.07 میلیارد دلار) می‌باشد. همچنین عمده کالاهای وارداتی ترکمنستان در جدول مشروح زیر مشخص می‌باشد. مهم­ترین منابع وارداتی ترکمنستان از کشورهای ترکیه (1.100 میلیارد دلار) و چین (1.03 میلیارد دلار) می‌باشد.

اولویت واردات کشور ترکمنستان با کالاهای سرمایه‌ای و صنعتی است که بخش عمده واردات ترکمنستان را تشکیل می‌دهند. به ‌دلیل نیاز به نوسازی زیرساخت و ساخت پروژه‌های عمرانی، تقاضا برای آن‌ها پایدار است. بعلاوه واردات مواد واسطه‌ای برای صنایع و کشاورزی با هدف خودکفایی و توسعه صنعت و کشاورزی ترکمنستان، واردات پلاستیک، مواد اولیه، تجهیزات کشاورزی، مواد شیمیایی مورد نیاز صنایع سبک و مواد پلیمری نیز از ظرفیت قابل توجهی برخوردار است.

در این بازار صادرات ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی، همراهی با خدمات نصب، راه‌اندازی، تأمین قطعات یدکی و آموزش فنی می‌تواند مزیت رقابتی ایجاد کند. همچنین منسوجات و لوازم خانگی با توجه به رشد جمعیتی، شهرنشینی، و نیاز به کالاهای آماده در صورت کیفیت و قیمت رقابتی برای مصرف‌کنندگان نهایی، دارای بازار خوبی است.

[1] Public-Private Partnership

مدل PPP مبتنی بر همکاری و شراکت بین دولت و بخش خصوصی (شرکت ها یا سرمایه گذاران داخلی و خارجی) بوده و بدین شکل است که بخش عمده هزینه انجام کار شامل طراحی، ساخت، تأمین مالی، بهره برداری و نگهداری پروژه­ای را بخش خصوصی متقبل می‌شود و در عوض از طریق دریافت هزینه مستقیم از مردم (عوارض و تعرفه) یا از طریق پرداخت دولتی و یا ترکیبی از آن بازپرداخت می­گردد، از جمله پروژه ­های اجرا شده در این مدل فرودگاه عشق ­آباد و منطقه صنعتی سردار عشق ­آباد می‌باشد.

 [2] Union of Industrialists and Entrepreneurs

[3] Turkmenistan Chamber of Commerce and Industry