معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران

۱۴۰۴/۱۰/۰۷- ۰۸:۰۰ - مشاهده: ۸۳

اخبار اقتصادی ترکیه - آنکارا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی ترکیه در هفته اول دی ماه 1404مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح زیر می‌باشد:

تعیین حداقل دستمزد در ترکیه برای سال 2026

شورای تعیین حداقل دستمزد با حضور وزیر کار و تامین اجتماعی و سندیکاهها و کنفدراسیونهای کارگری در ترکیه پس از برگزاری چندین جلسه نهایتا میزان حداقل دستمزد برای سال 2026 را تعیین کردند. بر این اساس میزان حداقل دستمزد برای سال آینده میلادی با 27 درصد افزایش 28 هزار و 75  لیر تعیین شد. این در حالی است که مرز گرسنگی 29 هزار و 826 لیر اعلام شده است. در تابلوی زیر منحنی حداقل دستمزد (نارنجی رنگ) و مرز گرسنگی (سفید رنگ) برای سالهای مختلف نشان داده شده است:

 میزان صادرات ترکیه 

اوزگور ولکان، معاون وزیر تجارت ترکیه، اظهار داشت که صادرات به سوریه که سال گذشته ۱.۹۵ میلیارد دلار بود، امسال از ۳ میلیارد دلار فراتر رفته و در مقایسه با سال‌های گذشته ۵۴ درصد رشد داشته است. وی با یادآوری اینکه صادرات کالاهای ترکیه در سال ۲۰۲۴ بالغ بر ۲۶۱.۸ میلیارد دلار بوده است، اظهار داشت که صادرات سالانه کالا در ۱۲ ماه گذشته از ۲۷۰ میلیارد دلار فراتر رفته است. وی گفت: در تاریخ ۳ ژانویه 2026، رئیس جمهور در مراسم «ارزیابی صادرات ۲۰۲۵» در استانبول شرکت خواهد کرد و در آنجا آخرین آمار صادرات را با مردم به اشتراک خواهد گذاشت. او مانند هر سال، اهداف صادراتی ۲۰۲۶ را نیز به عنوان تکلیف به ما ارائه خواهد داد. اما می‌توانم بگویم که ما در حال حاضر به بیش از ۲۷۰ میلیارد دلار صادرات کالا رسیده‌ایم. از ژانویه تا نوامبر، به ۲۷۰.۶ میلیارد دلار صادرات کالا دست یافته‌ایم. هدف ما این است که تا سال ۲۰۲۶ از ارقام فعلی پیشی بگیریم. معاون وزیر تجارت ترکیه با اشاره به اینکه ترکیه کشوری با مازاد تجارت خارجی در بخش خدمات است، خاطرنشان کرد که آنها در دوره ژانویه تا نوامبر به طور سالانه به 122.5 میلیارد دلار صادرات خدمات دست یافته‌اند.

تورم شدید قیمت موادغذایی در ترکیه

واحد تحقیق و توسعه کنفدراسیون کارگران نتایج تحقیقات خود در ارتباط با شاخص نرخ تورم را اعلام کرد. بر پایه این گزارش، قیمت مواد غذایی  در ترکیه در دسامبر 2025 نسبت به ماه قبل 2.6 درصد افزایش یافته است. افزایش سالانه قیمت مواد غذایی 44.5 درصد بوده است، در حالی که میانگین قیمت مواد غذایی در سال 2025 نسبت به سال قبل 54 درصد رشد داشته است. نتایج اعلام شده بر اساس شاخص قیمت سبدی از 64 قلم کالای غذایی اساسی که بیشتر مورد مصرف عموم بوده و در سوپرمارکت‌های زنجیره‌ای با شعب گسترده توزیع می‌شوند، جمع‌آوری شده است، بر اساس میانگین قیمت‌های سالانه، یک سبد غذایی که می‌توان با ۱۰۰۰ لیر ترکیه در سال ۲۰۲۴ خریداری کرد، در سال ۲۰۲۵ به طور متوسط ۱۵۴۰ لیر برای شهروندان هزینه خواهد داشت. این تحقیق با استناد به داده‌های سازمان آمار ترکیه نشان می‌دهد که ۲۰ درصد فقیرترین جمعیت مجبورند تقریباً ۳۰ درصد از هزینه‌های مصرفی خود را به مواد غذایی اختصاص دهند. تأکید شده است که این نرخ برای ۲۰ درصد ثروتمندترین افراد ۱۲.۸ درصد بوده است. بیان شده است که افزایش هزینه‌های ضروری غیرغذایی، به ویژه مسکن و حمل و نقل، افراد کم‌درآمد را مجبور به کاهش مصرف غذا کرده است.

طبق این تحقیق، قیمت مواد غذایی در ترکیه از سپتامبر ۲۰۲۱، زمانی که این کشور وارد دوره تورم بالا شد، تا دسامبر ۲۰۲۵، ۱۵۰۸ درصد افزایش یافته است. در همین دوره، افزایش حقوق کارمندان دولتی ثابت باقی ماند که منجر به کاهش ۲۹.۵ درصدی قدرت خرید حقوق‌بگیران در مواجهه با افزایش قیمت مواد غذایی شد.

بیشترین افزایش در ماه دسامبر 2025 مربوط به میوه‌ها و حبوبات می‌باشد. در این ماه، افزایش قیمت در همه گروه‌های غذایی به جز نان، برنج و آرد و شیر و لبنیات مشاهده شد. قیمت میوه‌ها ۱۰.۲ درصد، قیمت سبزیجات ۶.۱ درصد و قیمت حبوبات ۱۰.۴ درصد، قیمت گوشت و ماهی ۴.۷ درصد افزایش یافت. بر اساس آمار سالانه، بیشترین افزایش قیمت در میوه‌ها با ۷۳.۴ درصد مشاهده شد، در حالی که قیمت گوشت و ماهی ۶۶.۷ درصد و قیمت سبزیجات ۴۶.۶ درصد افزایش یافت. این تحقیق نشان می دهد که به دلیل مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی، انتظار می‌رود روند صعودی قیمت مواد غذایی در ماه‌های آینده ادامه یابد.

هزینه زندگی در ترکیه 106 هزار لیر ( 2480 دلار)  اعلام شد

طبق داده‌های آژانس برنامه‌ریزی استانبول، میانگین هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره در این شهر در ماه نوامبر 2025  از 106000 لیر فراتر رفت. طبق نتایج تحقیقات آژانس برنامه ریزی استانبول، میانگین هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره در استانبول در ماه نوامبر نسبت به ماه قبل 1.06 درصد افزایش یافته و از 104927 لیر ترکیه به 106034 لیر ترکیه رسیده است.در مقایسه سالانه، شدیدترین افزایش‌ها در اقلام آموزش و مسکن مشاهده شد. در حالی که افزایش سالانه هزینه‌های آموزش به 100.7 درصد رسید، افزایش هزینه‌های مسکن 60.4 درصد محاسبه شد. از سوی دیگر، داده‌های تورمی سازمان آمار ترکیه در ماه نوامبر 2025 نشان می دهد که نرخ تورم ماهانه 0.87 درصد و سالانه 31.07 درصد افزایش یافته است. آخرین تحقیقات سندیکای کارگری ترک ایش نیز نشان داد که هزینه ماهانه مواد غذایی مورد نیاز برای یک خانواده چهار نفره (مرز گرسنگی) به 30 هزار لیر افزایش یافته است؛ و کل هزینه‌های ماهانه لازم برای غذا، پوشاک، مسکن (اجاره، برق، آب، سوخت)، حمل و نقل، آموزش، بهداشت و نیازهای مشابه (آستانه فقر) به 97159 لیر  می‌باشد.

افزایش ذخایر ارزی و طلای  ترکیه ( ذخایر ارزی 79 میلیارد دلار / ذخایر طلا  112 میلیارد دلار )

بانک مرکزی ترکیه آمار هفتگی پولی و بانکی خود را منتشر کرد. بر اساس این آمار، تا تاریخ ۱۹ دسامبر2025، ذخایر ارزی بانک مرکزی  با ۷۵۹ میلیون دلار افزایش به ۷۹.۴۱ میلیارد دلار رسید. ذخایر ارزی در ۱۲ دسامبر بالغ بر  ۷۸.۶۵۱ میلیارد دلار بوده است. در همین مدت، ذخایر طلا نیز با ۷۵۰ میلیون دلار افزایش از ۱۱۲.۱۵۳ میلیارد دلار به ۱۱۲.۹۰۳ میلیارد دلار رسیده است.

بدین ترتیب، کل ذخایر بانک مرکزی ترکیه در هفته ۱۹ دسامبر نسبت به هفته قبل ۱.۵۰۷ میلیارد دلار افزایش یافته و از ۱۹۰.۸۰۵ میلیارد دلار به ۱۹۲.۳۱۲ میلیارد دلار رسیده است.

ارزیابی اقتصادی ترکیه برای سال 2025

به پایان سال ۲۰۲۵ رسیده‌ایم. امسال برای ترکیه چگونه بود، آیا موفقیت‌آمیز بود یا خیر؟ این سوال باید در سه سرفصل پاسخ داده شود: وضعیت اقتصادی، شاخص‌های اجتماعی و وضعیت سیاسی. ارزیابی وضعیت سیاسی را به کارشناسان واگذار  می نمائیم اما سعی می‌کنیم وضعیت اقتصادی و اجتماعی را بطور خلاصه مورد ارزیابی قرار دهیم. تأکید بر این نکته مهم است که این ارزیابی بر اساس داده‌های رسمی انجام شده است. برای درک اینکه آیا اقتصاد ترکیه در سال ۲۰۲۵ موفق بوده است یا خیر، باید شاخص‌های اصلی اقتصادی را با نتایج سال ۲۰۲۴ مقایسه کنیم. جدول زیر برای این منظور تهیه شده است. در این جدول، داده‌های نهایی سال ۲۰۲۴ با استفاده از داده‌های شاخص‌های اقتصادی سازمان آمار ، شاخص‌های قیمت مصرف کننده، گزارش‌های نرخ بیکاری، داده‌های تراز پرداخت‌های بانک مرکزی ترکیه، جداول شاخص‌های پولی و گزارش‌های بودجه و بدهی وزارت خزانه‌داری و دارایی تهیه شده است.

 جدول فوق بیانگر این است که سال ۲۰۲۵ از نظر اقتصادی موفق‌تر از سال قبل بوده است. اقتصادی که به دلیل سیاست‌های اقتصادی ناقصی که از سپتامبر ۲۰۲۱ آغاز و تا اواسط ۲۰۲۳ ادامه یافت، ویران شده بود، تنها در سال ۲۰۲۵ بهبود یافت. با وجود این بهبود، تورم همچنان بسیار بالا است، رشد کمتر از رشد بالقوه ۴.۹ درصد است و به نظر می‌رسد نرخ بیکاری در حدود نرخ بیکاری طبیعی است. با این حال، وضعیت در نرخ بیکاری گسترده، که باید نرخ بیکاری واقعی ترکیه در نظر گرفته شود، بدتر شده است. کاهش کسری بودجه و افزایش ذخایر بانک مرکزی، تحولات مثبتی هستند. در مجموع، با مقایسه تحولات اقتصادی سال ۲۰۲۵ با سال ۲۰۲۴، می‌توان گفت که سال ۲۰۲۵ سال موفقی برای اقتصاد بوده است. بدون شک، این موفقیت به قیمت ایجاد مشکلات جدی در برخی بخش‌ها به دست آمده است. انقباض قابل توجه در بخش کشاورزی، ضرر و زیان در تولید کشاورزی و دام، وخیم‌تر شدن وضعیت حداقل بگیران و مستمری‌بگیران، مشکلات تجربه شده در بخش صنعت، به ویژه در نساجی، و افزایش زیاد و غیرمنطقی قیمت مسکن و اجاره بها، نمونه‌هایی از این موارد هستند. با این حال، بازگشت به حالت عادی پس از سیاست‌های اقتصادی پوپولیستی که از سال ۲۰۲۱ آغاز و تقریباً دو سال طول کشید، بدون ایجاد چنین مشکلاتی، چندان آسان نیست. افزایش شکایات از سوی صادرکنندگان و مشاغل گردشگری نیز یک پیامد منفی است. با این حال، افزایش نرخ ارز یورو/دلار از ۱.۰۳ در پایان سال ۲۰۲۴ به ۱.۱۷، به این معنی که یورو در برابر دلار افزایش ارزش داشته است، تا حدودی این شکایات را کاهش می‌دهد. دلیل این امر این است که در حالی که بیشتر بدهی‌های خارجی و نهاده‌های وارداتی مورد استفاده در تولید به دلار خریداری می‌شوند، نیمی از صادرات به اروپا می‌رود و اکثر گردشگران از اروپا می‌آیند، این بدین معناست که بیشتر درآمد ارزی ترکیه به یورو است. به هر حال انچه مشخص است این است که سال 2025 در مقایسه با سال قبل، سال موفقی از نظر اقتصادی برای ترمیم بوده است. با این حال، در این زمینه با دو مشکل مواجه هستیم: (1) برخی داده‌ها (مانند تولید ناخالص داخلی به دلار) منعکس‌کننده وضعیت واقعی نیستند. (2) وضعیت افراد کم‌درآمد بدتر شده است. به نظر می‌رسد حل مشکل اول با پذیرش واقعیت‌ها و انجام تعدیلات بر اساس آن، و حل مشکل دوم با پیگیری یک سیاست دستمزد منصفانه در دوره آینده امکان‌پذیر است.

منبع: https://www.mahfiegilmez.com/

 

متن دیدگاه
نظرات کاربران
تاکنون نظری ثبت نشده است

امتیاز شما