تجلی بحران اقتصادی در عراق با کاهش حقوق و دستمزدها
کاهش حقوق و دستمزدها زمزمه تصمیم سیاسی است که مدتیست توسط دولت السودانی به تعویق افتاده و بدلایل مختلف حاضر به گرفتن این تصمیم دشوار نشده است.آغاز ماه... روزی 171دشوار187 برای وزارت دارایی، درست همانطور که برای یک خانواده اجارهنشین است.ماههاست که بحث حول بحران اقتصادی میچرخد، بحرانی که به جایی رسیده که تأمین حقوق و دستمزدها را دشوار کرده است. آغاز ماه برای وزارت دارایی، درست همانطور که برای یک مستأجر معمولی عراقی، به روزی دشوار تبدیل شده است. این چیزیست که اسناد و مکاتبات صادر شده توسط وزارت دارایی به سایر ادارات دولتی نشان داده است. با این حال، بحث بحران اقتصادی و مشکلات مالی پیش روی کشور(عراق) شامل بیانیههای سیاسی و اعلامیههای پارلمانی در تأیید بحران بوده است که با اطمینانبخشیها و تکذیبهای نهادهای دولتی، به ویژه وزارت دارایی، مقابله شده است. اما به نظر میرسد این تکذیب نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد، زیرا دولت به طور غیرمستقیم وجود یک بحران واقعی را پذیرفته است.
کاهش حقوق و دستمزدها "زمزمه" تصمیم سیاسی است که مدتیست توسط دولت السودانی به تعویق افتاده و بدلایل مختلف حاضر به گرفتن این تصمیم دشوار نشده است.آغاز ماه... روزی «دشوار» برای وزارت دارایی، درست همانطور که برای یک خانواده اجارهنشین است.ماههاست که بحث حول بحران اقتصادی میچرخد، بحرانی که به جایی رسیده که تأمین حقوق و دستمزدها را دشوار کرده است. آغاز ماه برای وزارت دارایی، درست همانطور که برای یک مستأجر معمولی عراقی، به روزی دشوار تبدیل شده است. این چیزیست که اسناد و مکاتبات صادر شده توسط وزارت دارایی به سایر ادارات دولتی نشان داده است. با این حال، بحث بحران اقتصادی و مشکلات مالی پیش روی کشور(عراق) شامل بیانیههای سیاسی و اعلامیههای پارلمانی در تأیید بحران بوده است که با اطمینانبخشیها و تکذیبهای نهادهای دولتی، به ویژه وزارت دارایی، مقابله شده است. اما به نظر میرسد این تکذیب نمیتواند مدت زیادی دوام بیاورد، زیرا دولت به طور غیرمستقیم وجود یک بحران واقعی را پذیرفته است.
شرطی که مذاکرات را مختل میکند: بحران مالی خود را بر وظایف دولت جدید تحمیل میکند
بحران اقتصادی در لحظات پایانی تشکیل دولت بعدی خود را تحمیل میکند و آن را به عاملی مهم در مذاکرات و تعیین ترکیب دولت جدید تبدیل میکند. در بحبوحه این بحثها، پیمانکاران عراقی حتی قبل از تشکیل مجلس جدید، اعتراضی را علیه آن آغاز کردند و خواستار آزادسازی وجوه بدهی به پیمانکارانی شدند که در پروژههای استانهای مختلف عراق کار میکنند. این وجوه همچنان پرداخت نشده باقی مانده است و برآوردها نشان میدهد که تقریباً ده تریلیون دینار معوقه وجود دارد. این وضعیت نتیجه طبیعی تشدید فشارهای هزینهای و کاهش درآمدها به دلیل کاهش قیمت نفت، همراه با اولویت دادن وزارت دارایی به پرداخت حقوق بر سایر هزینهها است.
پایان انکار: تصمیمات مربوط به بررسی حقوق ها، اذعان رسمیبه بحران مالی خواهد بود
پس از انکار مداوم بحران اقتصادی توسط وزارت دارایی، شورای وزیران اقتصادی، در جلسهای به ریاست نخست وزیر، بستهای از تصمیمات را صادر کرد که به منزله اذعان مستقیم به بحران مالی بود. این اولین باری است که دولت پس از ماهها انکار بحران، چنین اقدامی انجام میدهد. حقوق سه رئیس جمهور و کارکنان آنها در صدر بررسی با هدف کاهش هزینهها قرار داشت. این جلسه با صدور دستورالعملی برای بررسی این موضوع و تلاش برای یکسانسازی حقوق و مزایای ریاست جمهوری و پارلمان با حقوق و مزایای دفتر نخستوزیر به پایان رسید. علاوه بر این، قرار بود گزارش مربوط به یکسانسازی جدول حقوق و دستمزد همه کارمندان به روز رسانی شود. در حالی که دولت پیش از این اعلام کرده بود که اصلاح جدول حقوق و دستمزد به هزینه سالانه یازده تریلیون دینار نیاز دارد، بحث در مورد تعدیل حقوق و دستمزد در جلسهای که به کاهش هزینهها اختصاص داده شده، غیرمنطقی به نظر میرسد، مگر اینکه قصد کاهش بودجه کلی باشد. حقوق بالا و عدم افزایش حقوق پایین مورد بررسی قرار میگیرد و در نتیجه به دستمزد منصفانه به روشی متفاوت، دست خواهیم یافت. علاوه بر این، این جلسه شامل دستورالعملی برای فعال کردن یک برنامه وارداتی بود که فقط شامل کالاهای اساسی باشد و میتواند منجر به ایجاد پروژههای داخلی با هدف جبران واردات مواد شود.
بحث در مورد حقوق و دستمزد: یک اعتقاد رو به رشد در بین تصمیمگیرندگان سیاسی. بحث در مورد بازنگری حقوق و دستمزد به طور کلی به نظر نمیرسد موضوعی گذرا باشد، بلکه در محافل سیاسی شروع به گردش کرده است. در واقع، یک چهره سیاسی چند روز پیش اظهار داشت که "بحران اقتصادی در عراق جز با کاهش حقوق و دستمزد حل نخواهد شد." رئیس بانک مرکزی در اشارهای دیگر به وجود بحران اقتصادی و نسبت دادن مسئولیت آن به حقوقها، اظهار داشت که چشمانداز اقتصادی عراق فشارهای پیچیدهای را تجربه میکند و حقوقها و رفاه اجتماعی از عوامل مؤثر در این بحران هستند. با این حال، او از «پیامدهای اجتماعی» که ممکن است مانع کاهش هزینههای حقوق شوند، صحبت کرد. به طور کلی، کارشناسان معتقدند که تمام فرآیندهای اصلاحات اقتصادی مانند کندن کوه با سوزن است و بحران واقعی بدون رسیدگی به حقوقها که بیش از هفت تریلیون دینار در ماه است و حدود هفتاد درصد از کل هزینههای سالانه را تشکیل میدهد، مهار نخواهد شد.
منابع:
السومریه نیوز 17/9/1404- 8 دسامبر 2025
السومریه نیوز 29/9/1404-20 دسامبر 2025
المربد نیوز 30/9/1404-21 دسامبر 2025
و سایر منابع مطالعات اقتصادی منتشر شده پیرامون موضوع