جایگاه آفریقا در گزارش بانک جهانی
روزنامه دیلینیوز، گفتگویی با دکتر هیلدبرند شایو انجام داده و به تحلیل پیامدهای اقتصادی توزیع فقر در کشورهای آفریقایی، در قامت فقیرترین نقاط جهان میپردازد.
طبق گزارش "جهان ما در آئینه آمار[۱]" (نشریه بانک جهانی)، کشورهای جنوب صحرای آفریقا کانون اصلی فقر در جهان محسوب میشوند. در میان این کشورها، جمهوری دموکراتیک کنگو با نرخ ۸۵.۳ درصد، بیشترین نسبت جمعیت زیر خط فقر را دارد. کشورهای موزامبیک (۸۲.۲)، مالاوی (۷۵.۴)، بوروندی (۷۵.۲) و زامبیا (۷۱.۷) در رتبههای بعدی قرار دارند. نکته قابلتأمل در این گزارش، وضعیت کنیاست که با نرخ فقر ۴۶.۴ درصد و میانگین درآمد روزانه کمتر از سه دلار برای هر شهروند، در زمره فقیرترین جوامع طبقهبندی شده است. در ادامه، گفتگوی روزنامه «دیلینیوز» با دکتر هیلدبرند شایو[۲] آمده است که به تحلیل پیامدهای اقتصادی توزیع فقر در کشورهای آفریقایی، در قامت فقیرترین نقاط جهان میپردازد.
با توجه به تأثیر منفی گزارش بر جایگاه جهانی آفریقا، تا چه اندازه میتوان به صحت و بیطرفی دادههای آن اعتماد کرد؟
از نظر روششناسی، گزارشهای بانک جهانی در مورد فقیرترین کشورها معتبر و قابل استناد است. گزارش فعلی نیز بر اساس بررسی شاخصهای سطح درآمد و مصرف خانوارها، برابری قدرت خرید (PPP) و استانداردهای بینالمللی فقر تهیه شده است. از سوی دیگر، صندوق بینالمللی پول نیز در بررسی اقتصاد کشورها به منظور مقایسه وضعیت آنها به این تکنیکها متکی است. عوامل ساختاری همچون درآمد سرانه پایین، وابستگی شدید به کشاورزی کمبهرهوری، صنعتیسازی محدود و رشد سریع جمعیت، دلایلی هستند که نشان میدهند چرا کشورهای آفریقایی در رتبهبندیهای فقر جایگاه بدی کسب میکنند، تا اینکه این امر ناشی از سوگیری عمدی در دادهها باشد. این بُعد از فقر که ریشه در درآمد پائین دارد، در گزارش حاضر به تفصیل بررسی شده است. در بسیاری از جوامع، عناصری مانند دسترسی به زمین، اقتصاد غیررسمی، شبکههای اجتماعی و خدمات عمومی برای امرار معاش حیاتی هستند. با این حال، سنجش رفاه تنها با تکیه بیش از حد بر معیار درآمد، این موارد را بیش از حد ساده و کوچک جلوه میدهد. هر چند گزارش بانک جهانی در تبیین فقر درآمدی عملکرد موفقی داشته است، اما نباید آن را معیار نهایی سنجش رفاه یا پیشرفت جوامع قلمداد کرد. اعتبار یافتههای این گزارش تنها زمانی اهمیت مییابد که با تحلیلهای بومیِ هر کشور، شرایط خاص اقتصادی - اجتماعی و شاخصهای فقر چندبعدی ترکیب شود؛ چرا که تنها در این صورت تصویری واقعگرایانه از وضعیت موجود بهدست میآید.
با وجود روابط مطلوب کشورهای آفریقایی با غرب، چرا اکثر این کشورها، در حال حاضر در فقر گرفتارند؟
وضعیت کنیا در این گزارش، نمونهای گویا از غلبه چالشهای ساختاری داخلی بر عوامل خارجی است. تنزل جایگاه این کشور در شاخص فقر، بیش از آنکه صرفاً محصول بدهیهای سنگین به نهادهای مالی غربی باشد، نتیجه کاستیهای عمیق در حکمرانی اقتصادی است. شواهد نشان میدهد که توانایی اقتصاد کنیا برای دستیابی به توسعه فراگیر، به دلیل سوءمدیریت، بهرهوری پایین منابع استقراضی و سرمایهگذاری ناکافی در بخشهای مولد تضعیف شده است. تخصیص اعتبار به هزینههای جاری و پروژههای زیربنایی با بازدهی کم، در کنار اتلاف منابع عمومی، مانع از اثرگذاری مثبت مخارج دولت شده است. همزمان، فشار مالیاتهای سنگین، هزینههای بالای زندگی و رشد جمعیت، معیشت خانوارها و توان بخش خصوصی را تحلیل برده است. از دیدگاه اقتصادی، هرچند طلبکاران خارجی بابت اولویت دادن به بازپرداخت بدهی بر پیامدهای اجتماعی مسئول هستند، اما ریشه اصلی بحران را باید در تصمیمات کلان ملی جستجو کرد که نتوانسته است بدهی را به محرکی برای تحول ساختاری تبدیل کند.
سؤال اساسی این است که چرا با وجود مبالغ هنگفت وامهای بانک جهانی و سایر مؤسسات مالی غربی، بهبود چشمگیری در رشد اقتصادی آفریقا حاصل نشده است؟
با وجود تزریق مالی قابل توجه، توسعه اقتصادی بخش قابل توجهی از قاره آفریقا راکد مانده است که دلیلش، نحوه استفاده از این وجوه است؛ واقعیتی که وامدهندگان نیز از آن آگاهند: اولویت دادن به تامین هزینههای جاری دولت و نه تحول اقتصادی. این وامها به جای ایجاد تغییر عمیق در سیستم تولیدی، ظرفیت صنعتی یا توانمندی تکنولوژیک، عمدتاً صرف حمایت از پرداختهای دولت، بازپرداخت بدهیهای پیشین و پوشش کسری بودجه شدهاند. این الگوی وامدهی، ساختارهای اقتصادی قبلی را تداوم میبخشد و کشورهای آفریقایی را به صادرکننده مواد خام و واردکننده محصولات نهایی تبدیل میکند و آنها را در موقعیتهای کمارزش زنجیرههای تأمین جهانی تثبیت میکند. علاوه بر این، تاثیر مثبت این وجوه به دلیل ضعف حکمرانی و فساد گسترده تضعیف میشود. نتیجه نهایی، انباشت بدهی با سرعتی فراتر از ظرفیت تولیدی است؛ چرخهای که بقای مالی کوتاهمدت را تضمین میکند، اما توسعه فراگیر را فراهم نمیآورد.
چرا علیرغم بحرانهای مالی، بانک جهانی همچنان از این قبیل مطالعات برای تداوم وامدهی به آفریقا استفاده میکند؟
گزارشهای بانک جهانی که کشورهای آفریقایی را در زمره فقیرترین مناطق جهان دستهبندی میکنند، باید به مثابه ابزارهای تشخیصی برای شناسایی یک چرخه توسعه معیوب نگریسته شوند؛ چرخهای که نیازمند مداخله فوری برای توقف است. تناقض موجود اینجاست که علیرغم مستندسازی دقیق فقر و ناپایداری بدهیها، این مطالعات اغلب برای توجیه استمرار وامدهی به عنوان تنها راهکار موجود به کار گرفته میشوند. درس حیاتی برای این کشورها آن است که دادههای آماری، بدون تغییرات ساختاری، تنها به ابزاری برای تکرار الگوهای گذشته و اصلاحات صوری تبدیل میشوند. کشورهای آفریقایی باید این گزارشها را نه به عنوان دعوتی برای استقراض بیشتر، بلکه به عنوان هشداری برای تغییر جهت به سوی بسیج منابع داخلی، سرمایهگذاری مولد و نیاز به در پیش گرفتن سیاستهای صنعتی و تجارت منطقهای تفسیر کنند. در غیر این صورت، رتبهبندی فقر به جای آنکه محرک خوداتکایی باشد، به ابزاری برای بازتولید وابستگی مالی تبدیل خواهد شد.
اهداف گزارشات درباره فقر جهانی که توسط بانک جهانی منتشر میشود، چیست؟
هدف اصلی بانک جهانی از ارائه گزارشهایی نظیر رتبهبندی فقر، نمایش فقر به عنوان یک مسئله قابل محاسبه و مدیریت از طریق سیاستگذاری است. این رویکرد، بستر را برای تداوم همکاری در قالب کمک فنی، تامین مالی و اصلاحات آتی فراهم میسازد. از منظر تحلیل اقتصادی، هدف این گزارشها میتواند جذب بودجههای از منابع بینالمللی، تخصیص درستتر منابع و فشار بر دولتها برای پذیرش چارچوبهای سیاستی از پیش تعیینشده مانند انضباط مالی و آزادسازی بازار باشد. با این حال، این مدل در عمل معماری توسعه فعلی را تقویت میکند؛ زیرا تشخیص مشکل فقر را مستقیماً به وامدهی مشروط گره میزند، نه به تغییرات ساختاری عمیق. این موسسات با وجود مستندسازی فقر، از به چالش کشیدن ریشه اصلی مشکل یعنی عدم توازن در تجارت جهانی و عدم تقارن قدرت اقتصادی اجتناب میورزند. در نتیجه، هدف نهایی این گزارشها صرفاً اطلاعرسانی نیست، بلکه حفظ یک مدل مداخلهای است که اقتصادهای آفریقایی را در سیستمی وابسته نگه میدارد؛ سیستمیکه راهحلها در آن خارجی و مالیمحور تعریف میشوند، نه داخلی و تولیدمحور.
چه اقداماتی از سوی کشورهای آفریقایی جهت خاتمه این وضعیت قابل تصور است؟
مبرمترین اقدام برای کشورهای آفریقایی، توقف اتکای صرف به راهکارهای تشخیصی خارجی به عنوان استراتژی توسعه است. اگرچه سیاستگذاری میتواند از گزارشها و تجویزهای نهادهای جهانی الهام بگیرد، اما این موارد هرگز نباید جایگزین یک چشمانداز اقتصادی مستقل و مبتنی بر شرایط بومی شوند. کشورهای آفریقایی باید با وجود تناقضات در توصیههای مرسوم، از رویکرد مدیریت فقر به سمت مهندسی تولید حرکت کنند. این گذار نیازمند سرمایهگذاری استراتژیک در حوزههای ارزش افزوده، تجارت درونمنطقهای، نوسازی سیستمهای کشاورزی و تقویت قابلیتهای صنعتی است. همزمان، مقابله با موانع داخلی نظیر فساد، پدیده فرار نخبگان، ضعف نهادی و سیاستهای کوتاهمدت که تحول بلندمدت را قربانی تسکین مالی فوری میکنند، ضروری است. این کشورها در معرض خطر دائمی وضعیتی هستند که در آن برای رفع علائم فقر، وام میگیرند بدون آنکه علل ساختاری آن را هدف قرار دهند. بازپسگیری کنترل تعریف و اجرای رشد اقتصادی، تنها راه برونرفت از این وضعیت است.
آفریقا چگونه میتواند زنجیرهای بدهی را بگسلد؟
پس از گزارش اخیر بانک جهانی، کشورهای آفریقایی باید این یافتهها را فراتر از یک آمار تکراری، و به مثابه هشدار نهایی تلقی کنند. راهکار بنیادین برای خروج از بحران، تغییر پارادایم از اقتصاد مصرفمحورِ مبتنی بر بدهی به سمت تولید داخلی و توسعه زنجیرههای ارزش منطقهای است. دولتها موظفند استقراض عمومی را منحصراً به پروژههایی با بالاترین ضریب اشتغالزایی و توانمندسازی بنگاههای کوچک و متوسط (SMEs) در بخشهای کشاورزی و صنعتی اختصاص دهند. همچنین، بازسازی اعتبار ملی از طریق نظام مالیاتی عادلانه و حکمرانی پاسخگو که بار مالی را از دوش خانوارها به سمت بخشهای استخراجی و رانتی منتقل کند، ضرورتی انکارناپذیر است. حقیقت این است که استقلال اقتصادی از مسیر بهبود رتبهبندیهای بینالمللی یا دریافت وامهای جدید حاصل نمیشود؛ بلکه ثمره تصمیمات جسورانهای است که اقتصادهایی خودکفا ایجاد کرده و قدرت چانهزنی کشور را در بازارهای جهانی افزایش میدهد.
تداوم وضعیت فعلی چه تبعاتی برای آفریقا دارد؟
استمرار روندهای کنونی، آینده بخش بزرگی از آفریقا را با تهدید عادیسازی انتظارات حداقلی مواجه میکند؛ وضعیتی که در آن رتبهبندیهای فقر بهجای آنکه محرکی برای تغییر باشند، به آمارهای تکراری و بیاثر تبدیل میشوند. در این سناریو، آفریقا در چرخه باطلی از رشد اقتصادی کُند و بدهیهای سنگین گرفتار خواهد شد که نتیجه آن، آسیبپذیری دائمی خانوارها در برابر شوکهای مالی است. حتی با بهبودهای مقطعی در آمار تولید ناخالص داخلی، اتکا به مدل توسعه بدهیمحور و صنعتیسازی محدود، نابرابری را عمیقتر و حاکمیت مالی قاره را تضعیف میکند. در دنیایی که با سرعت به سمت تحولات نوین حرکت میکند، آفریقا بهجای کنشگری و تحولآفرینی، در موضعی انفعالی باقی خواهد ماند. بزرگترین تهدید، رکود اقتصادی نیست، هدر دادن فرصتهای نسلی برای جمعیت جوان و رو به رشدی است که سرمایه اصلی این قاره محسوب میشوند.
منابع
- dailynews.co.tz
- www.worldbank.org
- developmentaid.org
[۱]- Our World in Data
[۲] - Hildebrand Shayo؛ تحلیلگر و اقتصاددان برجسته اهل تانزانیاست که همواره در رسانههای این کشور به تحلیل سیاستهای مالی و توسعه اقتصادی میپردازد.