اخبار اقتصادی نیکاراگوا و سه کشور همسایه (السالوادور، کاستاریکا و هندوراس)

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا و سه کشور همسایه (السالوادور، کاستاریکا و هندوراس) در نیمه دوم دی ماه 1404 ، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشورها به شرح زیر ارائه می‌گردد.

ضربه سنگین تعرفه 18 درصدی آمریکا به صادرات و اشتغال نیکاراگوآ 

رسانه اپوزیسیون: اعمال تعرفه 18 درصدی ایالات متحده برکالاهای صادراتی نیکاراگوآ که از اوت 2025 اجرایی شده، بنا بر برآورد کارشناسان اقتصادی، می‌تواند در سال 2026 زیانی نزدیک به 500 میلیون دلار به اقتصاد این کشور وارد کند. این تعرفه که بالاترین نرخ در آمریکای لاتین و در میان اعضای توافق تجاری DR-CAFTA محسوب می‌شود، محصولات نیکاراگوآ را در مقایسه با کشورهای همسایه مانند هندوراس، السالوادور و گواتمالا که تنها 10 درصد تعرفه می‌پردازند، در موقعیت رقابتی ضعیف‌تری قرار داده است. اقتصاددانان هشدار می‌دهند که حتی در صورت مداخله دیوان عالی آمریکا، دولت ترامپ مسیرهای قانونی لازم برای تداوم دریافت این تعرفه‌ها را خواهد یافت و اثرات آن ناگزیر بر کشورهای صادرکننده تحمیل می‌شود. بر اساس محاسبات، کاهش ارزش صادرات به آمریکا می‌تواند بین 10 تا 13 درصد باشد و پیامدهای آن به‌تدریج در زنجیره‌های تأمین آشکار شود. بخش مناطق آزاد، به‌ویژه صنایع نساجی و تولید هارنس، بیشترین آسیب را متحمل خواهد شد و در کنار آن صادرات سنتی مانند قهوه و گوشت گاو نیز با افت قابل توجه مواجه می‌شود. نمایندگان بخش خصوصی هشدار داده‌اند که این وضعیت بحران موجود را تشدید کرده و تا 20 هزار شغل دیگر، عمدتاً در صنایع وابسته به صادرات، در معرض حذف قرار دارد؛ امری که از هم‌اکنون با کاهش سفارش‌ها و اخراج هزاران کارگر خود را نشان داده است. در سطح کلان، این تعرفه‌ها با کاهش اعتماد اقتصادی، افت مصرف و سرمایه‌گذاری، کند شدن رشد اقتصادی و فشار تورمی همراه خواهد بود و در نهایت به کاهش قدرت خرید و درآمد واقعی نیروی کار منجر می‌شود.

https://www.laprensani.com/2026/01/12/economia/3585033-arancel-del-18-que-cobra-ee-uu-desde-agosto-provocara-perdidas-de-casi-us500-millones. 12-1-2026

گزارش عملکرد اقتصادی 19 ساله دولت ساندنیستی

رئیس بانک مرکزی نیکاراگوآ با ارائه گزارشی از 19 سال عملکرد اقتصادی دولت، اعلام کرد که این دوره با کاهش چشمگیر فقر، تثبیت اقتصاد کلان و رشد پایدار همراه بوده است. بر اساس این گزارش، فقر عمومی از بیش از 48 درصد در سال 2005 به حدود 25 درصد کاهش یافته و فقر شدید نیز به کمتر از 7 درصد رسیده است. دولت با تمرکز بر سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اجتماعی و تولیدی، توسعه بخش کشاورزی، گسترش خدمات عمومی و تضمین امنیت غذایی، توانسته تولید، اشتغال و رفاه اجتماعی را تقویت کند. در حوزه شاخص‌های کلان، بدهی عمومی‌کاهش یافته، ذخایر ارزی به‌طور قابل توجهی افزایش پیدا کرده، تورم به زیر 3 درصد رسیده و تراز حساب جاری از کسری سنگین به مازاد تبدیل شده است. صادرات، واردات و سرمایه‌گذاری خارجی رشد چندبرابری داشته و نظام مالی از ثبات و توان اعتباری برخوردار مانده است. اقتصاد در سال 2025 رشدی نزدیک به 5 درصد را ثبت کرده و نرخ بیکاری در سطح پایین حفظ شده است. برای سال 2026 نیز با وجود ریسک‌های خارجی، رشد اقتصادی 3.5 تا 4.5 درصد و تورم پایین پیش‌بینی می‌شود؛ امری که به گفته بانک مرکزی نشان‌دهنده تداوم ثبات، رشد و پیشرفت اجتماعی کشور در چارچوب سیاست‌های اقتصادی و اجتماعی دولت است.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/172634-presidente-del-banco-central-de-nicaragua-presenta-informe-economico-de-los-19-anos-del-pueblo-presidente#:~:text=El%20presidente%20del%20Banco%20Central,las%20Perspectivas%20para%20el%202026.. 10-1-2026

بی‌توجهی حکومت به بحران مناطق آزاد

رسانه اپوزیسیون: در حالی که اعمال تعرفه 18 درصدی آمریکا ضربه سنگینی به شرکت‌های مناطق آزاد نیکاراگوآ  وارد کرده و بیش از 20 هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند، بانک مرکزی نیکاراگوآ اعلام کرد، پیش‌بینی رشد اقتصادی سال 2025 افزایش یافته، اما برآورد رشد برای سال 2026 کاهش پیدا کرده است. بر اساس ارزیابی جدید، رشد تولید ناخالص داخلی در سال 2025 بین 4٫5 تا 5 درصد برآورد می‌شود؛ رقمی‌که پیش‌تر 3 تا 4 درصد اعلام شده بود و دولت آن را به بهبود عملکرد فعالیت‌های اقتصادی نسبت می‌دهد. این افزایش پیش‌بینی، با وجود بحران شدید اشتغال در مناطق آزاد صورت گرفته است؛ بحرانی که در صورت تداوم تعرفه‌های آمریکا، می‌تواند به بیکاری 20 هزار نفر دیگر در سال جاری منجر شود. گزارش‌ها نشان می‌دهد تنها بین ماه‌های ژانویه تا سپتامبر، بیش از 7 هزار کارگر اخراج شده‌اند و برخی شرکت‌ها، به‌ویژه در بخش نساجی، در حال بررسی انتقال فعالیت‌های خود به کشورهای همسایه با تعرفه کمتر هستند. منابع مطلع همچنین از اخراج حدود هزار کارگر دیگر در روزهای ابتدایی سال، عمدتاً در شرکت‌های کره‌ای، خبر داده‌اند. در مجموع، کاهش سفارش‌های خرید تاکنون بیش از 26 هزار شغل را در نیکاراگوآ از بین برده است؛ در حالی که این بخش در سال 2022 به اوج خود با بیش از 140 هزار شاغل رسیده بود. در مقابل، بانک مرکزی برای سال 2026 رشد اقتصادی پایین‌تری در بازه 3٫5 تا 4٫5 درصد پیش‌بینی کرده و نرخ بیکاری را بین 3 تا 3٫5 درصد می‌داند، هرچند دولت مدعی است بیکاری تا پایان سال گذشته به 2٫4 درصد کاهش یافته و تعداد بیمه‌شدگان تأمین اجتماعی افزایش داشته است. در عین حال، مقام‌های اقتصادی تنها به ریسک‌های اقلیمی‌به‌عنوان تهدید اشاره کرده‌اند. رئیس بانک مرکزی اعلام کرده که صادرات کالا و مناطق آزاد نسبت به سال قبل 12٫5 درصد رشد داشته و جریان‌های خارجی، به‌ویژه سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، همچنان فعال است؛ به‌گونه‌ای که انتظار می‌رود مازاد حساب جاری در سال 2025 به 7 تا 8 درصد تولید ناخالص داخلی برسد.

https://www.laprensani.com/2026/01/13/economia/3598432-dictadura-ignora-los-estragos-en-zona-franca-y-aumenta-tasa-de-crecimiento-2025-y-desacelera-prevision-2026. 13-1-2026

سرانه 3000 دلاری نیکاراگوا؛ عددی زیبا، واقعیتی تلخ

رسانه اپوزیسیون: دولت با اعلام افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی به بیش از 3000 دلار در سال 2025، آن را نشانه تحول اقتصادی دانسته، اما اقتصاددانان تأکید می‌کنند این شاخص بازتابی از بهبود معیشت مردم نیست. داده‌های رسمی فقر از سال 2016 به‌روز نشده و سه سال رکود، پیامدهای بحران سیاسی 2018، مهاجرت گسترده نیروی کار متخصص و افزایش بیکاری در آمارها نادیده گرفته شده است. با وجود رشد اسمی اقتصاد، نیکاراگوا همچنان پایین‌ترین سرانه تولید ناخالص داخلی را در منطقه دارد و فاصله‌اش با کشورهایی مانند پاناما و کاستاریکا بیشتر شده است. منتقدان می‌گویند تمرکز ثروت در اقلیتی کوچک، گسترش بازار غیررسمی و افت شفافیت آماری نشان می‌دهد فقر همچنان گسترده است. افزایش صادرات نیز عمدتاً نتیجه اجرای توافق DR-CAFTA از سال 2006 و وابستگی به بازار آمریکا و  حواله‌های ارزی است، نه سیاست‌های رژیم و بدون دموکراسی و حاکمیت قانون، بهبود پایدار اقتصادی دست‌نیافتنی خواهد بود.

https://www.laprensani.com/2026/01/14/economia/3601524-pib-per-capita-de-nicaragua-supera-los-us3000-dice-dictadura-que-significa-eso-para-los-nicas.

واگذاری گسترده اراضی معدنی نیکاراگوا به یک شرکت چینی تازه ‌تأسیس

رسانه اپوزیسیون: وزارت انرژی و معادن نیکاراگوا بیش از 46 هزار هکتار از اراضی معدنی در مناطق سیونا و واسلاما را به شرکت چینی تازه‌تأسیس Y.M. Mining Company  واگذار کرده است؛ شرکتی که برای نخستین بار در این کشور امتیاز معدنی دریافت می‌کند. این واگذاری که با انتقال یک امتیاز پیشین از شرکت چینی دیگر انجام شده، به شرکت جدید اجازه می‌دهد تا برای 25 سال با امکان تمدید تا 50 سال به اکتشاف و استخراج بپردازد. دولت اعلام کرده این شرکت از توان فنی و مالی لازم برخوردار است و موظف به پرداخت مالیات‌ها، ارائه گزارش‌های سالانه، رعایت محدودیت‌های زیست‌محیطی و مذاکره با مالکان محلی است؛ اقدامی‌که به دلیل وسعت بی‌سابقه زمین واگذارشده و نقش پررنگ شرکت‌های چینی، بازتاب گسترده‌ای در فضای سیاسی و رسانه‌ای نیکاراگوا داشته است.

https://www.laprensani.com/2026/01/15/nacionales/3602224-dictadura-otorga-mas-de-46-mil-hectareas-en-concesion-minera-a-la-nueva-empresa-china-y-m-mining-company. 15-1-2026

پیشنهاد نیکاراگوا به چین برای تبدیل‌شدن به پایگاه منطقه‌ای تجارت در آمریکای مرکزی

رسانه اپوزیسیون: در شرایطی که تنش‌های بین‌المللی پس از بازداشت نیکولاس مادورو، رئیس‌جمهور ونزوئلا، افزایش یافته است، لائورئانو اورتگا مورییو، مسئول روابط خارجی حکومت دانیل اورتگا و روساریو مورییو، از سرمایه‌گذاران چینی خواست نیکاراگوا را به‌عنوان مرکز عملیات منطقه‌ای خود برای توزیع کالا در سراسر آمریکای مرکزی در نظر بگیرند. او تأکید کرد که پروژه‌ها و شرکت‌های چینی باید با نگاهی فراتر از بازار داخلی نیکاراگوا و با رویکردی منطقه‌ای فعالیت کنند. این اظهارات در جریان افتتاح یک شرکت جدید با سرمایه چینی در ماناگوا مطرح شد؛ شرکتی با نام L&L Contemporary Exterior  که در زمینه تولید و فروش ورق‌های گالوانیزه و آلومینیزه عایق‌دار و همچنین تایل‌های PVC فعالیت می‌کند. اورتگا با قدردانی از سرمایه‌گذاری چین، مدعی شد این پروژه‌ها می‌تواند کیفیت ساخت‌وساز در نیکاراگوا را با قیمت‌های رقابتی بهبود بخشد و هم‌زمان حضور سرمایه چینی را در کشور تقویت کند. نماینده شرکت چینی نیز با تمجید از فضای سرمایه‌گذاری در نیکاراگوا، این کشور را مقصدی جذاب برای سرمایه خارجی توصیف کرد و از امنیت، قواعد روشن و محیط مناسب کسب‌وکار سخن گفت؛ ادعاهایی که با اشاره به رشد اقتصادی، ثبات مالی، کنترل تورم و انضباط مالی همراه بود. روساریو مورییو نیز در سخنرانی روزانه خود به افتتاح این کارخانه اشاره کرد و اعلام داشت که این واحد صنعتی محصولات ساختمانی مبتنی بر PVC را برای بازار نیکاراگوا و کل آمریکای مرکزی عرضه خواهد کرد. این شرکت که در کیلومتر 14.3 جاده پان‌آمریکانا واقع شده، در حال حاضر دارای دو مرحله فعال، سه انبار با ظرفیت مجموع 9 هزار متر مربع و سرمایه‌گذاری تقریبی 5.2 میلیون دلار است.

https://100noticias.tv/politica/145389-laureano-ortega-china-nicaragua-tension-maduro/. 14-1-2026

رشد ذخایر ارزی نیکاراگوا

رسانه اپوزیسیون: ذخایر ارزی نیکاراگوا در پایان 2025 به 8.3 میلیارد دلار رسید و با پوشش 3.6 برابری پایه پولی، ثبات نرخ ارز و توان مقابله با شوک‌ها را تقویت کرد. این رشد نتیجه سیاست‌های انقباضی، خرید ارز توسط بانک مرکزی، کاهش هزینه‌های دولتی، وام‌های خارجی و بازده سرمایه‌گذاری‌هاست. بخش بزرگی از این افزایش از حواله‌های مهاجران ناشی می‌شود؛ منبعی که به‌دلیل سیاست‌های مهاجرتی آمریکا، تعرفه‌های جدید و وابستگی شدید به بازار ایالات متحده با ریسک کاهش روبه‌روست. صادرات و وام‌های چندجانبه نیز کمک‌کننده بوده‌اند، اما تعرفه‌های بالای آمریکا فشار مضاعفی ایجاد کرده است. کارشناسان هشدار می‌دهند که در کنار این ثبات عددی، سیاست‌های شبه‌پوپولیستی، فساد و کاهش سرمایه‌گذاری داخلی، مانع اصلی توسعه پایدار و بهبود معیشت در نیکاراگوا است.

https://www.laprensani.com/2026/01/16/economia/3603268-que-hay-detras-del-aparente-exito-que-se-anoto-el-orteguismo-con-las-reservas-internacionales-de-nicaragua. 16-1-2026

رشد 3 درصدی اقتصاد السالوادور

اقتصاد السالوادور با حفظ ثبات کلان و سرمایه‌گذاری در زیرساخت، انرژی‌های تجدیدپذیر و گردشگری، رشد 3 درصدی را در  سال 2025 تجربه کرده است. با این حال، برآوردها نشان می‌دهد حدود 29٫9 درصد جمعیت همچنان در فقر خواهند ماند؛ موضوعی که نشان می‌دهد ثمرات رشد به‌طور برابر توزیع نشده است. در مقایسه منطقه‌ای، السالوادور پس از هندوراس، گواتمالا و نیکاراگوا، چهارمین نرخ بالای فقر در آمریکای مرکزی را دارد. کارشناسان بر ضرورت گذار به الگوی توسعه‌ای فراگیرتر تأکید می‌کنند که بر ایجاد اشتغال رسمی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های با ارزش افزوده بالا، تقویت سرمایه انسانی از طریق آموزش فنی و دیجیتال، و بهره‌گیری از فرصت‌هایی چون نزدیک‌سپاری، اقتصاد دیجیتال و گذار سبز متمرکز باشد.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/el-salvador-crecera-3-en-2025-pero-con-alta-pobreza-/1258450/2026/. 13-1-2026

چین؛ پیشتاز بازار خودرو در السالوادور

چین در سال 2025 به بزرگ‌ترین تأمین‌کننده خودرو، موتورسیکلت و قطعات یدکی السالوادور تبدیل شد. واردات از این کشور به حدود 268 میلیون دلار رسید و با فاصله‌ای قابل توجه، آمریکا، ژاپن و مکزیک را پشت سر گذاشت. در حالی که یک دهه پیش سهم چین ناچیز بود، حجم واردات آن طی ده سال بیش از 400 درصد رشد کرده و اکنون حدود یک‌چهارم کل بازار خودروی این کشور را در اختیار دارد. این جهش پس از دوران کرونا شتاب گرفت و تنها افت موقت آن به سال 2020 بازمی‌گردد. هم‌زمان، واردات موتورسیکلت از چین نیز بیش از دو برابر شده که با گسترش مشاغل مستقل، خدمات تحویل کالا و نیاز به حمل‌ونقل ارزان مرتبط است. قیمت‌های رقابتی، تنوع مدل‌ها، دسترسی سریع، پیشرفت در خودروهای برقی و تغییر نگاه مصرف‌کنندگان، از عوامل اصلی این رشد عنوان می‌شوند. در صورت تداوم این روند، چین نقش تعیین‌کننده‌تری در شکل‌دهی بازار خودرو، قیمت‌ها و الگوهای مصرف در السالوادور خواهد داشت.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/china-vehiculos-el-salvador-importaciones/1258447/2026/#:~:text=China%20es%20el%20l%C3%ADder%20del,que%20ingresan%20al%20territorio%20nacional. 16-1-202

سه بخش کلیدی محرک اقتصاد کاستاریکا

یک گزارش تازه شرکت مشاوره جهانی مک‌کینزی کمپانی نشان می‌دهد که سه بخش می‌توانند در 15 سال آینده باعث افزایش بهره‌وری و ایجاد تا 25 میلیارد دلار صادرات در کاستاریکا شوند. این سه بخش شامل تولید فناوری پیشرفته (شامل اینترنت اشیا، هوش مصنوعی و فرآیندهای تولید هوشمند)، خدمات دیجیتال (تحلیل داده، امنیت سایبری و راهکارهای نرم‌افزاری) و بخش کشاورزی و صنایع غذایی با نوآوری‌ها و روش‌های پایدار است. تا پایان سه‌ماهه سوم سال 2025، حدود 80.7٪ از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کاستاریکا که رقمی معادل 3.5 میلیارد دلار برآورد شده، به بخش تولید و به‌ویژه شرکت‌های منطقه آزاد اختصاص یافته است. مک‌کینزی در گزارش خود با عنوان استفاده از فرصت: فرصت اقتصادی آمریکای لاتین تأکید کرده است که کاستاریکا موقعیت مناسبی برای بهره‌گیری از روندهای جهانی دارد و می‌تواند از سه محور اصلی شامل احیای پایه صنعتی، پیشبرد دیجیتالی شدن و استفاده از منابع طبیعی بهره ببرد. به گفته این شرکت، 44٪ از ظرفیت رشد تولید ناخالص داخلی کشور تا سال 2040 می‌تواند از طریق همین سه محور تأمین شود. در بخش تولید فناوری، کاستاریکا به‌عنوان یک مرکز جهانی برای مونتاژ، آزمایش و بسته‌بندی نیمه‌هادی‌ها شناخته شده و مزایایی چون نزدیکی به بازارهای آمریکا و کانادا، زیرساخت‌ها و عملکرد لجستیکی، تسهیلات تجاری و توان تولید محصولات پیچیده را داراست. این کشور در کنار مکزیک به‌عنوان رقیب قدرتمند منطقه‌ای در صنایع تجهیزات پزشکی و نیمه‌هادی‌ها معرفی شده است. در حوزه خدمات دیجیتال و فناوری اطلاعات، شرکت‌ها از مزایایی چون موقعیت زمانی و کیفیت آموزشی بهره می‌برند و انتظار می‌رود تا 5 میلیارد دلار درآمد ایجاد شود. با این حال، برای حفظ رقابت‌پذیری، لازم است هزینه نیروی متخصص مورد بازنگری قرار گیرد. کاستاریکا در این بخش به‌عنوان یک رقیب مطرح در آمریکای لاتین همراه با کلمبیا و مکزیک شناخته شده و مرکز توسعه دیجیتال آن میزبان 16 شرکت از 100 شرکت برتر فناوری جهان و 32 شرکت فهرست Fortune 500 است. در بخش کشاورزی و صنایع غذایی، صادرات میوه و سبزیجات، زیرساخت‌های صادراتی و دسترسی به بازارهای جهانی نقاط قوت کاستاریکا محسوب می‌شوند.

https://www.nacion.com/economia/tres-sectores-podrian-redefinir-la-economia-de/7N4REYHEYFCMDPSIJMFNJCU6UA/story/. 13-1-2026

رشد سرمایه‌گذاری خارجی در کاستاریکا

سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در کاستاریکا در سه‌ماهه سوم 2025 با رشد 20٫1 درصدی به 1٫391 میلیارد دلار رسید، اما این افزایش نه از محل ورود سرمایه تازه و نه از سرمایه گذاری مجدد  سود شرکت‌ها، بلکه عمدتاً ناشی از افزایش بدهی خالص شرکت‌های خارجی بوده است. بیش از 80 درصد این سرمایه‌گذاری همچنان به مناطق آزاد اختصاص دارد و از نظر بخشی نیز تمرکز شدیدی بر صنعت تولیدی دیده می‌شود؛ به‌طوری‌که 91٫8 درصد کل جریان IED به بخش تولید تعلق داشته است. کارشناسان تأکید می‌کنند این الگو نشان‌دهنده تداوم جذابیت کاستاریکا در یک حوزه خاص است، اما هم‌زمان شکنندگی مدل را به‌دلیل تمرکز بالا و رشد حسابداری مبتنی بر بدهی، نه توسعه واقعی و متوازن سرمایه‌گذاری، برجسته می‌کند.

https://crhoy.com/economia/inversion-extranjera-en-costa-rica-crecio-en-el-tercer-trimestre-de-2025-no-por-capital-fresco-y-utilidades-reinvertidas/. 14-1-2026