تاثیرات جنگ رمضان و انسداد تنگه هرمز بر اقتصاد نیکاراگوا

نیکاراگوا به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی، سوخت و نهاده‌های کشاورزی، به شدت از نوسانات بازار جهانی نفت و اختلال در زنجیره تأمین بین‌المللی آسیب‌پذیر است. بسته شدن تنگه هرمز و ممانعت از عبور نفتکش‌ها از این آبراه موجب افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی و هزینه واردات در این کشور شده است. دولت نیکاراگوا از سال ۲۰۲۲ قیمت رسمی سوخت را به‌طور دستوری ثابت نگه داشته است، لذا در عمل و از ابتدای جنگ در خاورمیانه هزینه واقعی سوخت و مشتقات آن در نیکاراگوا افزایش یافته و دولت مجبور است برای جبران اختلاف قیمت، فشار مالی گسترده‌ای را متحمل شود. از طرف دیگر نیز طی این مدت قیمت نهاده‌های کشاورزی و مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش زراعت و دامداری نظیر کودهای شیمیایی (25 درصد)، سموم کشاورزی (20 درصد)، داروهای دامپزشکی، ویتامین‌ها و ضدانگل‌ها (15درصد) افزایش یافته است. متعاقب انسداد تنگه هرمز قیمت جهانی نفت رشد شدیدی را تجربه کرد و همزمان، نفت خام وستتگزاس اینترمدیت (WTI) که مبنای تعیین قیمت سوخت در نیکاراگوا است، ظرف مدت کوتاهی از حدود ۶۷ دلار به بیش از ۹۶ تا ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید و در برخی مقاطع افزایش بیش از ۴۴ درصدی را تجربه کرد. در نتیجه، هزینه حملونقل، تولید برق، صنایع کشاورزی و فعالیتهای اقتصادی در نیکاراگوا، به همان نسبت افزایش یافت. از سوی دیگر و در بخش تجارت خارجی نیز احتمال اعمال تحریمهای جدید علیه نیکاراگوا به دلیل نزدیکی سیاسی این کشور به ایران، خطر کاهش صادرات و محدودیت دسترسی به بازارهای بین المللی را افزایش داده است.

نیکاراگوا به دلیل وابستگی شدید به واردات انرژی، سوخت و نهاده‌های کشاورزی، به شدت از نوسانات بازار جهانی نفت و اختلال در زنجیره تأمین بین‌المللی آسیب‌پذیر است. این کشور بخش عمده نیاز سالانه خود به نفت خام، بنزین، گازوئیل و سایر مشتقات نفتی را از طریق واردات تأمین می‌کند. طبق آمار بانک مرکزی نیکاراگوا، تنها در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۳ میلیارد دلار صرف واردات نفت خام و فرآورده‌های نفتی در این کشور شده که شامل ۵۵۴ میلیون دلار نفت خام و بیش از ۷۳۸ میلیون دلار مشتقات سوختی بوده است. از طرف دیگر اقتصاد این کشور به زیرساخت‌های دریایی و حمل‌ونقل دریایی بین‌المللی وابستگی بالایی دارد؛ زیرا عمده واردات سوخت، کود، مواد شیمیایی، کالاهای مصرفی و مواد اولیه صنعتی از طریق بنادر دریایی وارد کشور می‌شود. در نتیجه، هرگونه اختلال در مسیرهای راهبردی انرژی جهان، به‌ویژه تنگه هرمز که حدود ۲۰ درصد نفت جهان از آن عبور می‌کند، مستقیماً بر اقتصاد نیکاراگوا اثر می‌گذارد. بسته شدن یا محدود شدن عبور نفتکش‌ها در این آبراه و افزایش هزینه بیمه و حمل‌ونقل دریایی، هزینه واردات نیکاراگوا را به شدت افزایش داده است.

در پی جنگ در خاورمیانه، قیمت جهانی نفت رشد شدیدی را تجربه کرد و همزمان، نفت خام وست‌تگزاس اینترمدیت (WTI) که مبنای تعیین قیمت سوخت در نیکاراگوا است، ظرف مدت کوتاهی از حدود ۶۷ دلار به بیش از ۹۶ تا ۱۰۲ دلار در هر بشکه رسید و در برخی مقاطع افزایش بیش از ۴۴ درصدی را تجربه کرد. در نتیجه، هزینه حمل‌ونقل، تولید برق، صنایع کشاورزی و فعالیت‌های اقتصادی در نیکاراگوا افزایش یافت. اگرچه  دولت نیکاراگوا از سال ۲۰۲۲ قیمت رسمی سوخت را به‌طور دستوری ثابت نگه داشته است، اما در عمل و بعد از تحولات منطقه خاورمیانه، هزینه واقعی سوخت و مشتقات آن برای اقتصاد کشور افزایش یافته و دولت مجبور شده برای جبران اختلاف قیمت، فشار مالی گسترده‌ای را متحمل شود.

تحلیل‌گران می‌گویند تفاوت میان قیمت واقعی جهانی و قیمت تثبیت‌شده داخلی طی سال های گذشته باعث ایجاد صدها میلیون دلار سود اضافی برای شرکت‌های توزیع‌کننده سوخت و شبکه‌های وابسته به حکومت شده است. با افزایش قیمت جهانی نفت، شرکت های مزبور مجبور به خرید نفت با قیمت های بسیار بالاتر هستند؛ در نتیجه آنها در این چرخه جدید نه تنها سود نمی‌کنند بلکه متضرر نیز می‌شوند و این ضرر، مستقیما متوجه دولت به عنوان کارگزار اصلی این شرکت ها است. از طرف دیگر، افزایش قیمت جهانی نفت موجب بالا رفتن هزینه حمل‌و نقل زمینی و دریایی در کشور شده و هزینه جابه‌جایی کالاها و مواد غذایی را افزایش داده است.

یکی از شدیدترین پیامدهای جنگ خاورمیانه در نیکاراگوا، افزایش قیمت نهاده‌های کشاورزی و مواد شیمیایی مورد استفاده در بخش زراعت و دامداری بوده است. کشاورزی یکی از ارکان اصلی اقتصاد نیکاراگوا محسوب می‌شود و هزاران تولیدکننده کوچک و متوسط برای ادامه فعالیت خود به کودهای وارداتی، علف‌کش‌ها، داروهای دامی و سوخت وابسته هستند. در هفته‌های نخست آغاز جنگ، قیمت کودهای شیمیایی تا ۲۵ درصد افزایش یافت. قیمت هر کیسه کود که پیش‌تر حدود ۴۰ دلار بود، به نزدیک ۵۰ دلار رسید. برخی کودهای نیتروژنی مانند Nitro Xtend تا ۱۶ دلار در هر کیسه گران‌تر شدند و کودهای فسفاته DAP نیز حدود ۷ دلار افزایش قیمت داشتند. قیمت سموم کشاورزی نیز تا ۲۰ درصد افزایش یافت. این افزایش‌ها مستقیماً ناشی از رشد قیمت جهانی نفت، افزایش هزینه حمل‌ونقل دریایی و اختلال در زنجیره تأمین جهانی بود. کشاورزان نیکاراگوئه ای اخیرا اعلام کرده‌اند که توان مالی لازم برای خرید عمده و ذخیره‌سازی این محصولات را ندارند و ناچارند با قیمت‌های بالاتر خرید کنند؛ در غیر این صورت، کاهش تولید تا ۵۰ درصد محتمل خواهد بود.

در بخش دامداری نیز افزایش قیمت داروهای دامپزشکی، ویتامین‌ها و ضدانگل‌ها به شدت محسوس بوده است. برای نمونه، قیمت محصول دامپزشکی Bioquin که پیش‌تر حدود ۸۰۰ کوردوبا (29 دلار) بود، تنها طی سه هفته جنگ به 1000 کوردوبا رسید. همچنین قیمت علف‌کش‌ها و محلول‌های ضدعفونی‌کننده نیز روند افزایشی پیدا کرد. در کنار این موارد، قیمت مصالح و تجهیزات مورد استفاده در بخش کشاورزی و دامداری مانند سیم خاردار و آهن نیز افزایش یافته است. اگرچه آمار رسمی دقیقی از میزان افزایش قیمت آهن و سیم منتشر نشده، اما فعالان اقتصادی تأکید کرده‌اند که این کالاها نیز هم‌زمان با افزایش قیمت جهانی انرژی و هزینه حمل‌ونقل، گران‌تر شده‌اند. افزایش قیمت آهن و سیم، هزینه نگهداری مزارع، حصارکشی و زیرساخت‌های روستایی را بالا برده و فشار مضاعفی بر تولیدکنندگان وارد کرده است.

در نتیجه پیامد کلی این تحولات برای اقتصاد نیکاراگوا، افزایش تورم، کاهش قدرت خرید مردم، افزایش هزینه تولید، فشار بر ذخایر ارزی و کند شدن رشد اقتصادی بوده است. اقتصاددانان هشدار داده‌اند که ادامه جنگ در خاورمیانه و افزایش قیمت نفت می‌تواند نیکاراگوا را با رکود تورمی مواجه کند؛ وضعیتی که در آن هم تورم بالا و هم رکود اقتصادی به‌طور هم‌زمان رخ می‌دهد. بانک مرکزی نیکاراگوا ناچار خواهد شد برای تأمین هزینه واردات سوخت، دلار بیشتری از ذخایر ارزی برداشت کند و این مسئله می‌تواند ثبات مالی کشور را تهدید کند. علاوه بر این، افزایش هزینه‌های تولید و عدم اطمینان جهانی ممکن است موجب کاهش سرمایه‌گذاری خصوصی، افت اشتغال و افزایش فقر شود. در بخش تجارت خارجی نیز احتمال اعمال تحریم‌های جدید علیه نیکاراگوا به دلیل نزدیکی سیاسی این کشور به ایران، خطر کاهش صادرات و محدودیت دسترسی به بازارهای بین‌المللی را افزایش داده است.

در مجموع، تنش‌های خاورمیانه و انسداد تنگه هرمز، علاوه بر تاثیر فوری در بخش های اعلام شده در بالا، در بلندمدت تأثیرات گسترده و چندلایه‌ای بر اقتصاد نیکاراگوا بر جای خواهد گذاشت. وابستگی شدید این کشور به واردات انرژی، شکنندگی زنجیره تأمین، اتکای بالا به بخش کشاورزی و ضعف قدرت خرید خانوارها موجب شده که هرگونه بحران ژئوپلیتیک در بازار جهانی نفت، به سرعت به تورم، گرانی کالاهای اساسی، افزایش هزینه تولید و فشار اقتصادی بر مردم نیکاراگوا منجر شود.