دستور شهباز شریف برای نهایی کردن توافق‌نامه‌های سوآپ ارزی

دفتر نخست‌وزیر پاکستان دستورهای تازه ای برای نهایی شدن موافقت نامه‌های سوآپ ارزی با ایران اتحادیه اروپا، روسیه و کشورهای آسه‌آن صادر کرده است. هدف پاکستان از دنبال کردن موافقت نامه‌های سواپ ارزی کاهش وابستگی به دلار و ایجاد امکان تسویه تجارت با ارزهای ملی است. هم‌زمان دولت به دنبال بازپرداخت بدهی‌های خارجی سنگین، کاهش نرخ بهره، تقویت روپیه، حذف محدودیت‌های ارزی مطابق تعهدات به صندوق بین‌المللی پول و استفاده از سازوکارهای منطقه‌ای برای تسویه تجارت می‌باشد. استفاده از سازوکار اتحادیه پایاپای آسیایی به عنوان جایگزینی برای سوئیفت می‌تواند به ویژه برای تجارت با ایران کارساز باشد.

براساس اخبار منتشره در رسانه‌های پاکستان در روز چهارشنبه 19 فروردین 1405، دفتر شهباز شریف، نخست‌وزیر پاکستان دستورهای تازه‌ای برای نهایی‌سازی موافقت نامه‌های سوآپ ارزی با اتحادیه اروپا، روسیه و ایران صادر کرده است؛ اقدامی‌که می‌تواند وابستگی به دلار را کاهش داده و تجارت با اقتصادهای منطقه‌ای را یکپارچه کند. دستورکار توافق‌های سوآپ ارزی به بخشی از ابتکار اصلاحات راهبردی وزارت دارایی تبدیل شده و دفتر نخست‌وزیر از این وزارتخانه خواسته است جزئیات پیشرفت این توافق‌های احتمالی را ارائه کند.

منابع دولتی گفتند دولت قصد دارد توافق‌های سوآپ ارزی با ایران، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای عضو اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آسه‌آن) را بر اساس الگوی توافق سوآپ ارزی پاکستان و چین امضا کند. توافق‌ با ایران و روسیه می‌تواند مسیرهای جدیدی برای تجارت نیز ایجاد کند.

 بر اساس توافق سوآپ پاکستان و چین، اسلام‌آباد از یک تسهیلات تجاری 4.5 میلیارد دلاری استفاده کرده، اما بخش عمده این پول برای تسویه بدهی‌های خود به کار رفته است. این تسهیلات بخشی از ذخایر ارزی 16.4 میلیارد دلاری است که بخشی از آن برای بازپرداخت 4.8 میلیارد دلار بدهی خارجی در این ماه تا زمان دریافت وام‌های جدید استفاده خواهد شد.

پاکستان روز سه‌شنبه 1.3 میلیارد دلار از بدهی اوراق قرضه ارزی خود را بازپرداخت کرد که نخستین تسویه بزرگ در چارچوب بازپرداخت‌های 4.8 میلیارد دلاری این ماه می‌باشد. پس از این پرداخت، محمد اورنگزیب، وزیر دارایید پاکستان گفت این کشور همچنان متعهد به انجام به‌موقع تعهدات خارجی خود است. او تأکید کرد بازپرداخت بدهی اوراق قرضه ارزی به‌صورت منظم انجام شده و نشان‌دهنده عزم کشور برای حفظ تعهدات مالی و اعتبار در بازارهای مالی بین‌المللی است.

دفتر نخست‌وزیر هفته گذشته از وزارتخانه‌های مربوطه خواست گزارشی از اصلاحات اجراشده، در حال اجرا یا عقب‌مانده از برنامه ارائه کنند. منابع گفتند توافق‌های سوآپ ارزی با ایران، روسیه، اتحادیه اروپا و کشورهای آسه‌آن در نقشه راه راهبردی پاکستان به‌عنوان پروژه‌های در حال اجرا فهرست شده‌اند. 

نخست‌وزیر همچنین وزارت دارایی را مأمور کرده است با مشورت بانک مرکزی برنامه‌ای برای کاهش نرخ بهره سیاستی به زیر 10 درصد تهیه کند. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که پاکستان به‌تازگی به صندوق بین‌المللی پول تعهد داده است برای مهار تورم نرخ بهره را افزایش دهد. بر اساس دستور دیگری از دفتر نخست‌وزیر، وزارت دارایی باید ثبات بازار پولی را برای تقویت معنادار روپیه در برابر ارزهای خارجی تضمین کند. دولت همچنین در حال تقویت مقررات برای کنترل دستکاری نرخ ارز، احتکار و قاچاق ارز خارجی است. همچنین دفتر نخست‌وزیر از وزارت دارایی و بانک مرکزی خواسته است با احتکار ارز مقابله کنند، زیرا بازار به دلیل بازپرداخت 4.8 میلیارد دلار بدهی در این ماه انتظار کاهش ارزش پول را دارد.

پاکستان همچنین مایل است از سازوکار اتحادیه پایاپای آسیایی برای تسویه پرداخت‌های تجاری استفاده کند. وزارت دارایی مأمور شده است کارزار آگاهی‌رسانی برای واردکنندگان، صادرکنندگان و سرمایه‌گذاران درباره چارچوب‌های مقرراتی جدید جهت تسهیل تجارت با چین به یوان و تسویه پرداخت‌های تجاری از طریق اتحادیه پایاپای آسیایی راه‌اندازی کند.

افزایش بدهی نیز بخش بزرگی از بودجه فدرال را می‌بلعد و دفتر نخست‌وزیر از وزارت دارایی خواسته است سطح بالای بدهی را کاهش دهد. با این حال، وزارت دارایی راه‌اندازی راهبرد مدیریت بدهی میان‌مدت 2026 تا 2028 را به‌عنوان دستاورد خود مطرح کرده، هرچند اهداف آن بعید است محقق شود.

طبق این اهداف بلندپروازانه، دولت می‌خواهد نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی را تا سال 2028 به 61.5 درصد کاهش دهد که ممکن است با توجه به سطح فعلی بدهی‌ها محقق نشود. همچنین هدف‌گذاری شده است بدهی خارجی تا سال 2028 به 17.9 درصد تولید ناخالص داخلی و پرداخت بهره به 4.9 درصد تولید ناخالص داخلی کاهش یابد.

دفتر نخست‌وزیر همچنین می‌خواهد کسری حساب جاری زیر 3 میلیارد دلار نگه داشته شده و به‌تدریج به مازاد تبدیل شود. وزارت دارایی نیز مأمور شده است رشد پایدار تولید ناخالص داخلی را در دو سال نخست در محدوده 4 تا 5 درصد تضمین کرده و تا سال 2029 آن را به 6 تا 8 درصد افزایش دهد و اندازه اقتصاد را به 500 میلیارد دلار برساند.

ملاحظات:

1- پاکستان با کمبود مزمن ارز خارجی و فشار بدهی روبه‌رو است، بنابراین هدف از گسترش سوآپ‌های ارزی کاهش وابستگی به دلار و ایجاد امکان تسویه تجارت با ارزهای محلی است. اگر این ابزار واقعاً به افزایش تجارت دوجانبه منجر شود، می‌تواند شوک‌های ناشی از نوسان دلار را کاهش دهد و ثبات بیشتری به بازار ارز بدهد.

2-  دولت پاکستان با الگوبرداری از توافق پیمان‌شکنی ارزی با چین (که 4.5 میلیارد دلار تسهیلات داشته) به دنبال امضای قراردادهای مشابه با اتحادیه اروپا، روسیه، ایران و اعضای آ.س.آن است. این اقدام در شرایطی انجام می‌شود که پاکستان برای پرداخت 4.8 میلیارد دلار بدهی خارجی در ماه جاری تحت فشار است. هدف اصلی، تأمین مالی تجارت بدون نیاز به دلار و کاهش اثر تحریم‌ها (به ویژه برای تعامل با روسیه و ایران) است.  تجربه سوآپ با چین نشان داده که این منابع بیشتر برای تقویت ذخایر و بازپرداخت بدهی استفاده شده تا گسترش تجارت. این موضوع نشان می‌دهد اگر ساختار تجارت و صادرات اصلاح نشود، سوآپ ارزی به‌تنهایی نمی‌تواند مشکل بنیادی کمبود ارز را حل کند.

3- پاکستان تلاش دارد شبکه‌ای متنوع از شرکای تجاری ایجاد کند تا وابستگی خود را به یک بازار یا ارز کاهش دهد؛ انرژی از ایران و روسیه، صادرات به اروپا و تجارت منطقه‌ای با آسه‌آن می‌تواند تنوع‌بخشی ایجاد کند، اما موفقیت آن به رفع موانع بانکی، تحریم‌ها و زیرساخت‌های تجاری وابسته است.

4- شهباز شریف دستور داده نرخ بهره برای تحریک رشد به زیر 10 درصد کاهش یابد که تناقض سیاستی آشکار با تعهدات به صندوق بین‌المللی پول دارد. تعهد به IMF ایجاب می‌کند برای مهار تورم، نرخ بهره افزایش یابد. این دو هدف متضاد نشان می‌دهد دولت پاکستان برای ایجاد تعادل الزامات ریاضتی صندوق و فشارهای داخلی برای رشد اقتصادی در نوسان است. همچنین از یک سو، دفتر نخست‌وزیری خواستار تثبیت بازار ارز و تقویت روپیه شده است و از سوی دیگر، تحت فشار IMF، پاکستان باید کنترل‌های ارزی (مانند الزام بانک‌ها به تحویل دلار به بانک مرکزی و محدودیت خروج ارز) را بردارد.

 5- استفاده از سازوکار اتحادیه پایاپای آسیایی جایگزینی برای سوئیفت است و می‌تواند به ویژه برای تجارت با ایران کارساز باشد. این سازوکار ‌تواند نیاز به دلار را در تجارت منطقه‌ای کاهش دهد و فشار بر ذخایر ارزی را کمتر کند، اما اثرگذاری آن وابسته به مشارکت فعال تجار و پذیرش گسترده در سیستم بانکی است.