نشست بررسی تقویت حکمرانی و اجرای پروژه‌های اقتصادی برای ثبات اقتصادی پاکستان

نشستی تخصصی با حضور جمعی از کارشناسان، پژوهشگران و مهمانان بین‌المللی به منظور بررسی موضوع تقویت حکمرانی، اجرای مؤثر سیاست‌ها و نقش آن در ثبات اقتصادی پاکستان برگزار شد. در این نشست، ضمن معرفی چارچوب‌های جدید همکاری اقتصادی، گزارشی درباره چشم‌انداز توسعه کریدورهای اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای ارائه گردید.

نشستی تخصصی با حضور جمعی از کارشناسان، پژوهشگران و مهمانان بین‌المللی به منظور بررسی موضوع تقویت حکمرانی، اجرای مؤثر سیاست‌ها و نقش آن در ثبات اقتصادی پاکستان برگزار شد. در این نشست، ضمن معرفی چارچوب‌های جدید همکاری اقتصادی، گزارشی درباره چشم‌انداز توسعه کریدورهای اقتصادی و همکاری‌های منطقه‌ای ارائه گردید.

این نشست با هدف بررسی ابعاد مختلف توسعه اقتصادی، تقویت حکمرانی اقتصادی و گسترش همکاری‌های منطقه‌ای برگزار شد. در این چارچوب، شرکت‌کنندگان تلاش کردند با بهره‌گیری از دیدگاه‌های کارشناسی و تجربیات بین‌المللی، راهکارهای عملی برای بهبود سیاست‌گذاری اقتصادی و توسعه زیرساخت‌های منطقه‌ای ارائه دهند.

از مهم‌ترین اهداف این نشست می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

بررسی راهکارهای تقویت حکمرانی اقتصادی در پاکستان: در این بخش بر ضرورت اصلاح ساختارهای سیاست‌گذاری اقتصادی، افزایش شفافیت نهادی، بهبود نظام تصمیم‌گیری و ارتقای کارآمدی نهادهای اقتصادی تأکید شد.تحلیل نقش کریدورهای اقتصادی در توسعه منطقه‌ای: شرکت‌کنندگان به بررسی اهمیت کریدورهای اقتصادی به عنوان ابزار مهم برای اتصال بازارها، تسهیل تجارت، توسعه زیرساخت‌ها و افزایش تعاملات اقتصادی میان کشورهای منطقه پرداختند.ارزیابی پیشرفت پروژه‌های زیرساختی و سرمایه‌گذاری: در این نشست وضعیت فعلی پروژه‌های زیرساختی، میزان پیشرفت آن‌ها، چالش‌های اجرایی و فرصت‌های موجود برای جذب سرمایه‌گذاری‌های جدید مورد بررسی قرار گرفت.بررسی همکاری‌های اقتصادی با چین و کشورهای آسیای مرکزی: یکی از محورهای اصلی نشست، بررسی ظرفیت‌های همکاری اقتصادی با چین و کشورهای آسیای مرکزی در حوزه‌های تجارت، انرژی، زیرساخت و فناوری بود.ارائه چارچوبی برای مرحله دوم پروژه‌های توسعه‌ای: در ادامه، بر ضرورت تدوین برنامه‌های راهبردی برای مرحله دوم طرح‌های توسعه‌ای تأکید شد تا از طریق آن بتوان روند توسعه اقتصادی و اتصال منطقه‌ای را با سرعت و کارآمدی بیشتری دنبال کرد.

 

در ابتدای نشست، مجری به معرفی مدل پیشنهادی برای توسعه صنعتی و الزامات اجتماعی مرتبط با آن پرداخت. وی در سخنان خود تأکید کرد که دستیابی به توسعه پایدار نیازمند ایجاد چارچوب‌های سیاستی جدید، اصلاح ساختارهای مدیریتی و طراحی راهبردهای سازگاری با تحولات اقتصادی جهانی است.در این بخش همچنین بر اهمیت هم‌افزایی میان بخش‌های دولتی، خصوصی و نهادهای پژوهشی برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای تأکید شد. وی خاطرنشان کرد که توسعه صنعتی تنها در صورتی موفق خواهد بود که با ملاحظات اجتماعی، زیست‌محیطی و منطقه‌ای همراه باشد.

در ادامه، مجموعه‌ای از کریدورهای راهبردی توسعه به عنوان بخشی از مدل پیشنهادی معرفی شد. این کریدورها به عنوان چارچوبی برای هدایت برنامه‌های توسعه اقتصادی و تقویت ارتباطات منطقه‌ای طراحی شده‌اند و شامل موارد زیر هستند:

• کریدور سبز: با تمرکز بر توسعه پایدار، حفاظت از محیط‌زیست و گسترش استفاده از انرژی‌های پاک.
• کریدور رشد: با هدف تقویت ظرفیت‌های تولیدی، توسعه صنعتی و افزایش فرصت‌های سرمایه‌گذاری.
• کریدور باز: با تأکید بر گسترش تجارت، تسهیل تبادل کالا و خدمات و ارتقای ارتباطات اقتصادی بین‌المللی.
• کریدور اقیانوسی: با تمرکز بر توسعه اقتصاد دریایی، بنادر، حمل‌ونقل دریایی و اتصال به مسیرهای تجارت جهانی.

هدف اصلی از طراحی این کریدورها دستیابی به توسعه‌ای با کیفیت بالا، پایدار و مبتنی بر همکاری‌های منطقه‌ای عنوان شد. در این چارچوب، تقویت ظرفیت‌های داخلی، ارتقای زیرساخت‌های اقتصادی، توسعه همکاری با چین و کشورهای آسیای مرکزی و ایجاد سازوکارهای سیاستی برای بهبود تبادل اطلاعات، داده‌ها و همکاری‌های منطقه‌ای از جمله اولویت‌های اساسی مطرح گردید.

در نهایت، تأکید شد که اجرای موفق این مدل توسعه می‌تواند زمینه‌ساز افزایش سرمایه‌گذاری، رشد اقتصادی پایدار و تقویت جایگاه منطقه‌ای پاکستان در شبکه‌های تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین‌المللی باشد.

آقای جوهر سلیم رییس موسسه مطالعات منطقه ای:

آقای جوهر سلیم رئیس مؤسسه در سخنرانی افتتاحیه این نشست، ضمن خوشامدگویی به مهمانان، کارشناسان و نمایندگان نهادهای مختلف، بر اهمیت راهبردی موضوعات مورد بحث تأکید کرد. وی خاطرنشان ساخت که ثبات و پیشرفت اقتصادی پاکستان صرفاً به افزایش نرخ رشد اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه نیازمند اصلاحات ساختاری عمیق، تقویت نظام حکمرانی اقتصادی و بهبود چارچوب‌های نهادی و مدیریتی است. به گفته او، توسعه پایدار اقتصادی زمانی محقق خواهد شد که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی با اصلاحات نهادی، کارآمدسازی نظام مدیریت اقتصادی و تقویت ظرفیت‌های داخلی همراه باشد.

وی در ادامه به جهت‌گیری‌های سیاست اقتصادی پاکستان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت این سیاست‌ها بیش از گذشته بر افزایش اتصال منطقه‌ای، توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و تقویت همکاری‌های اقتصادی با کشورهای همسایه و شرکای راهبردی متمرکز شده‌اند. این رویکرد، با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی خاص پاکستان، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ زیرا این کشور در نقطه تلاقی سه منطقه مهم اقتصادی و ژئوپلیتیکی جهان قرار دارد: آسیای جنوبی، آسیای مرکزی و آسیای شرقی. این سه منطقه در مجموع بیش از نیمی از جمعیت جهان و سهم قابل توجهی از اقتصاد جهانی را در بر می‌گیرند. با وجود چنین ظرفیت عظیمی، سطح تجارت و همکاری اقتصادی میان این مناطق همچنان کمتر از ظرفیت واقعی آن است. از این رو، توسعه زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل و ایجاد کریدورهای اقتصادی می‌تواند نقشی تعیین‌کننده در افزایش تعاملات اقتصادی منطقه‌ای و کاهش فاصله موجود میان ظرفیت‌ها و عملکرد واقعی ایفا کند.

یکی از محورهای اصلی این نشست، بررسی پروژه‌های بزرگ اتصال منطقه‌ای و همکاری‌های اقتصادی پاکستان با چین بود. در این زمینه اعلام شد که طی سال‌های اخیر بیش از 50 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در حوزه‌های زیرساختی و اقتصادی انجام شده است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، این سرمایه‌گذاری‌ها دستاوردهای مهمی‌برای اقتصاد پاکستان به همراه داشته‌اند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به افزایش ظرفیت تولید برق کشور به بیش از 10 هزار مگاوات، احداث بیش از هزار کیلومتر بزرگراه و جاده‌های استاندارد بین‌المللی، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات، ایجاد هزاران فرصت شغلی در بخش‌های مختلف اقتصادی و تقویت زیرساخت‌های اساسی اقتصاد اشاره کرد. این اقدامات توانسته‌اند تا حدی برخی از مشکلات ساختاری اقتصاد پاکستان، به‌ویژه کمبود انرژی و ضعف زیرساخت‌های حمل‌ونقل، را کاهش دهند.

با وجود این پیشرفت‌ها، در این نشست تأکید شد که برخی از اهداف اقتصادی هنوز به طور کامل محقق نشده‌اند. مهم‌ترین چالش‌های موجود شامل توسعه محدود مناطق ویژه اقتصادی، بهره‌برداری ناکافی از ظرفیت‌های صنعتی، اثرگذاری کمتر از انتظار در ایجاد اشتغال گسترده و همچنین نیاز به اصلاح چارچوب‌های نهادی، مدیریتی و اجرایی است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، تنها تعداد محدودی از مناطق ویژه اقتصادی به طور کامل عملیاتی شده‌اند و سهم آن‌ها در تحول صنعتی و افزایش صادرات کشور همچنان محدود باقی مانده است.

در ادامه نشست اعلام شد که مرحله دوم برنامه‌های توسعه اقتصادی پاکستان بر تعمیق همکاری‌های صنعتی و اقتصادی تمرکز خواهد داشت. مهم‌ترین محورهای این مرحله شامل توسعه صنایع در مناطق ویژه اقتصادی، گسترش انرژی‌های تجدیدپذیر، ایجاد و توسعه کریدورهای دیجیتال، نوسازی و مدرن‌سازی بخش کشاورزی و همچنین انتقال فناوری و دانش فنی است. هدف اصلی از اجرای این برنامه‌ها کاهش وابستگی اقتصادی، افزایش ظرفیت تولید داخلی و تقویت صادرات عنوان شد.

در بخش دیگری از نشست، به ظرفیت‌های قابل توجه پاکستان در حوزه منابع انسانی و طبیعی اشاره شد. بر اساس آمار ارائه‌شده، حدود 60 درصد جمعیت پاکستان را جوانان تشکیل می‌دهند که می‌تواند به عنوان یک مزیت راهبردی در مسیر توسعه اقتصادی مورد استفاده قرار گیرد. با این حال، بهره‌برداری مؤثر از این ظرفیت نیازمند اصلاحات ساختاری، بهبود مدیریت اقتصادی، توسعه نظام آموزشی و تقویت حکمرانی اقتصادی است.

ایشان گزارشی درباره عوامل محدودکننده رشد صادرات، چالش‌های ساختاری اقتصاد پاکستان و الزامات موفقیت مرحله دوم برنامه‌های توسعه اقتصادی ارائه کرد. در این گزارش بر اهمیت اصلاحات نهادی، توسعه سرمایه انسانی و ادغام اقتصاد پاکستان در زنجیره‌های ارزش جهانی تأکید شد.

بر اساس این گزارش، رشد صادرات پاکستان با موانع متعددی روبه‌رو است. از جمله مهم‌ترین این موانع می‌توان به وجود چارچوب‌های نظارتی و مقرراتی پیچیده و ناکارآمد، وابستگی بیش از حد به ظرفیت‌های خارجی به جای توسعه توانمندی‌های داخلی، بازدهی پایین سرمایه‌گذاری‌ها و کاهش نرخ بازگشت سرمایه، محدود بودن تنوع صادرات و ضعف رقابت‌پذیری در بازارهای جهانی اشاره کرد. این عوامل موجب شده‌اند که بخش قابل توجهی از سرمایه‌گذاری‌ها نتوانند نتایج مورد انتظار در افزایش صادرات و رشد اقتصادی را به همراه داشته باشند.

در این نشست همچنین به نقش مناطق ویژه اقتصادی در اقتصادهای نوظهور اشاره شد. در بسیاری از کشورها، این مناطق نقش مهمی در جذب سرمایه‌گذاری خارجی و توسعه تجارت ایفا می‌کنند و به طور متوسط می‌توانند بین 20 تا 40 درصد از حجم تجارت کشورها را به خود اختصاص دهند. با این حال، عملکرد این مناطق در پاکستان هنوز محدود بوده و میزان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی نیز نسبت به بسیاری از کشورهای منطقه پایین‌تر است؛ موضوعی که نشان‌دهنده ضرورت اصلاح سیاست‌های سرمایه‌گذاری و بهبود محیط کسب‌وکار در کشور است.

یکی از پیش‌شرط‌های مهم موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی، تقویت چارچوب‌های نهادی و بهبود هماهنگی میان سطوح مختلف حکمرانی (فدرال، ایالتی و محلی) عنوان شد. در این زمینه پیشنهاد شد که مسئولیت‌ها به صورت شفاف و یکپارچه تعریف شوند، سازوکارهای هماهنگی بین‌بخشی تقویت گردد و همسویی سیاست‌ها در سطوح مختلف حکمرانی تضمین شود. چنین اقداماتی می‌تواند به افزایش کارایی اجرای سیاست‌ها و تسریع روند برنامه‌های اقتصادی کمک کند.

عامل مهم دیگر در مسیر توسعه اقتصادی، تقویت سرمایه انسانی و ارتقای مهارت‌های نیروی کار است. طبق آمار ارائه‌شده، سالانه حدود 1٫4 میلیون نفر وارد بازار کار پاکستان می‌شوند، در حالی که بسیاری از صنایع پیشرفته با کمبود نیروی کار ماهر برای کار با فناوری‌ها و ماشین‌آلات مدرن مواجه هستند. بنابراین توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای، گسترش همکاری‌های آموزشی و انتقال دانش فنی از جمله اولویت‌های مهم در این حوزه به شمار می‌روند.

موضوع مهم دیگری که در این نشست مورد تأکید قرار گرفت، ادغام شرکت‌های پاکستانی در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی بود. بر اساس گزارش ارائه‌شده، حدود 70 درصد تجارت جهانی میان شرکت‌های چندملیتی انجام می‌شود و کشورهایی که در این شبکه‌های تولیدی حضور ندارند، سهم محدودی از تجارت جهانی خواهند داشت. از این رو، حضور فعال شرکت‌های پاکستانی در سرمایه‌گذاری‌های مشترک، همکاری‌های صنعتی و شبکه‌های تولیدی بین‌المللی برای افزایش صادرات و تقویت جایگاه اقتصادی کشور ضروری است.

مسئله بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی در پاکستان  نیز یکی از چالش‌های مهم در مسیر جذب سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود. برای بهبود محیط سرمایه‌گذاری لازم است سیاست‌های اقتصادی پایدار و بلندمدت تدوین شود، تغییر دولت‌ها موجب تغییرات ناگهانی در سیاست‌های اقتصادی نشود و پیش‌بینی‌پذیری مقررات برای سرمایه‌گذاران افزایش یابد. چنین ثباتی می‌تواند اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی را تقویت کند.

همچنین در این نشست بر ضرورت تبدیل موقعیت ژئوپلیتیکی پاکستان به فرصت‌های اقتصادی و تجاری تأکید شد. در این چارچوب پیشنهاد شد که پاکستان باید از موقعیت راهبردی خود برای تقویت همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای استفاده کرده و ظرفیت‌های دیپلماتیک و سیاسی خود را به مشارکت‌های اقتصادی و تجاری تبدیل کند.

فرصت‌های همکاری صنعتی با چین با توجه به روند انتقال بخشی از صنایع از چین به سایر کشورها، پاکستان می‌تواند مقصد مناسبی برای استقرار صنایع جدید باشد. مهم‌ترین حوزه‌های دارای ظرفیت در این زمینه شامل صنایع نساجی و پوشاک، صنایع چرمی، صنایع الکترونیک و تولید قطعات صنعتی است. گسترش این همکاری‌ها می‌تواند به افزایش صادرات، ایجاد اشتغال و انتقال فناوری کمک کند.

موفقیت برنامه‌های توسعه اقتصادی پاکستان مستلزم تغییر رویکردهای سنتی و حرکت به سمت الگوی رشد مبتنی بر بهره‌وری، نوآوری و کارآفرینی است. در این مسیر، تقویت حکمرانی اقتصادی، توسعه مهارت‌های نیروی انسانی، بهبود محیط سرمایه‌گذاری، ادغام اقتصاد پاکستان در زنجیره‌های ارزش جهانی و گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی منطقه‌ای از مهم‌ترین اولویت‌ها به شمار می‌روند. اجرای مؤثر این اقدامات می‌تواند زمینه‌ساز رشد پایدار اقتصادی، افزایش صادرات، توسعه صنعتی و ارتقای جایگاه پاکستان در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی شود.

خانم  نابیل جعفر تحلیل گر موسسه مطالعات منطقه ای:

ایشان به تحلیل تجربه‌های موفق توسعه اقتصادی چین و امکان بهره‌گیری از این الگوها در مسیر پیشرفت اقتصادی پاکستان پرداخت. وی در سخنان خود با تأکید بر نقش کلیدی آموزش، فناوری، مهارت‌آموزی و مدیریت کارآمد اقتصادی، روند رشد سریع چین طی چند دهه اخیر را یکی از برجسته‌ترین نمونه‌های توسعه موفق در جهان توصیف کرد.

خانم نابیل با اشاره به مطالعات شخصی و نیز سفرها و بازدیدهای خود از چین اظهار داشت که این کشور توانسته است با اتخاذ سیاست‌های برنامه‌ریزی‌شده و بلندمدت، تحولی عمیق در ساختار اقتصادی و صنعتی خود ایجاد کند. به گفته وی، چین با تمرکز بر توسعه سرمایه انسانی و ایجاد پیوند مؤثر میان نظام آموزشی و نیازهای بازار کار، توانسته است نیروی انسانی توانمند و ماهری تربیت کند که نقش مهمی در پیشبرد فرآیند صنعتی‌شدن و نوآوری ایفا کرده‌اند.

وی در تشریح عوامل اصلی موفقیت چین، چند مؤلفه اساسی را مورد توجه قرار داد. نخست، سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه آموزش و ارتقای مهارت‌های انسانی که زمینه‌ساز تربیت نیروی کار متخصص و توانمند شده است. دوم، توجه جدی به توسعه فناوری و نوآوری که موجب افزایش بهره‌وری و ارتقای توان رقابتی صنایع چینی در بازارهای جهانی شده است. سوم، تدوین و اجرای برنامه‌های اقتصادی بلندمدت که امکان هدایت هدفمند منابع و ظرفیت‌ها را فراهم ساخته است. چهارم، مدیریت کارآمد منابع و اجرای سیاست‌های صنعتی منسجم که به رشد سریع بخش تولید و صنعت کمک کرده است.

وی تأکید کرد که مجموعه این سیاست‌ها باعث شده است چین نه تنها ظرفیت‌های انسانی و اقتصادی خود را به‌طور چشمگیری تقویت کند، بلکه شهروندان خود را نیز برای مشارکت فعال در مدیریت و هدایت آینده اقتصادی کشور آماده سازد.

در خصوص اهمیت توسعه مهارت‌های فنی و تخصصی در میان نیروی کار، ایشان اظهار داشت که یکی از عوامل کلیدی موفقیت چین، توجه ویژه به آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و ایجاد مراکز تخصصی مهارت‌آموزی بوده است. این رویکرد موجب شده است که نیروی انسانی مورد نیاز برای صنایع پیشرفته، فناوری‌های نوین و بخش‌های تولیدی مدرن در داخل کشور تربیت شود و وابستگی به نیروی کار خارجی کاهش یابد.

وی با اشاره به وضعیت اقتصادی پاکستان خاطرنشان کرد که این کشور نیز برای دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار ناگزیر است سرمایه‌گذاری بیشتری در حوزه آموزش فنی و حرفه‌ای انجام دهد. به اعتقاد وی، طراحی برنامه‌های مهارت‌آموزی متناسب با نیازهای واقعی صنایع داخلی، ایجاد پیوند میان مراکز آموزشی و بخش صنعت، و گسترش همکاری‌های علمی و فناوری با کشورهای پیشرفته، به‌ویژه چین، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به ارتقای توان تولیدی و صنعتی پاکستان کمک کند.

در ادامه بر اهمیت گسترش همکاری‌های اقتصادی میان پاکستان و چین نیز تأکید شد. خانم نابیل یادآور شد که چین یکی از مهم‌ترین شرکای اقتصادی پاکستان به شمار می‌رود و ظرفیت‌های گسترده‌ای برای توسعه این همکاری در حوزه‌های مختلف وجود دارد. به گفته وی، همکاری‌های دو کشور می‌تواند در زمینه‌هایی همچون سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی، توسعه صنایع مشترک، انتقال فناوری و دانش فنی، و افزایش حجم تجارت و صادرات گسترش یابد. تحقق این همکاری‌ها می‌تواند به رشد اقتصادی پاکستان، توسعه صنعتی و ایجاد فرصت‌های شغلی جدید کمک کند.

در بخش دیگربه تحولات و چشم‌انداز اقتصاد جهانی اشاره شد. وی بیان کرد که اقتصاد جهانی در سال‌های آینده با مجموعه‌ای از چالش‌ها و فرصت‌های جدید روبه‌رو خواهد بود و کشورها برای بهره‌برداری از این فرصت‌ها نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصلاح ساختارهای اقتصادی و گسترش همکاری‌های بین‌المللی هستند. در این چارچوب، چین همچنان یکی از بازیگران اصلی اقتصاد جهانی محسوب می‌شود و تعامل و همکاری با این کشور می‌تواند برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه فرصت‌های ارزشمندی فراهم آورد.

در پایان تأکید شد که پاکستان برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و تقویت جایگاه خود در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی، باید از تجربیات موفق کشورهای پیشرفته، به‌ویژه چین، بهره‌برداری کند. در این راستا، توسعه نظام آموزش و مهارت‌آموزی، تقویت همکاری‌های اقتصادی و صنعتی با چین، سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری و نوآوری، و استفاده هدفمند از تجربه‌های موفق توسعه اقتصادی از جمله راهبردهای اساسی به شمار می‌روند.به باور ایشان، اجرای این سیاست‌ها می‌تواند زمینه‌ساز افزایش رشد اقتصادی، گسترش فعالیت‌های صنعتی، ارتقای بهره‌وری نیروی کار و در نهایت تقویت جایگاه پاکستان در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی شود.

  قیصر احمد وزیر محترم فدرال و هیات سرمایه گذاری اسلام آباد:

ایشان به بررسی نقش فناوری‌های نوین، زیرساخت‌های توسعه‌ای و تجربه‌های اقتصادی چین در مسیر رشد و پیشرفت اقتصادی پرداخت. هدف اصلی این سخنرانی، تحلیل ظرفیت‌های موجود برای بهره‌گیری از فناوری‌های پیشرفته و بررسی امکان گسترش همکاری‌های اقتصادی و فناورانه با الهام از تجربیات موفق بین‌المللی بود.

در ابتدای سخنرانی، وی بر اهمیت تخصص‌گرایی در حوزه‌های فناوری و اقتصاد تأکید کرد و بیان داشت که دستیابی به توسعه پایدار مستلزم شناسایی دقیق حوزه‌های تخصصی و تقویت ظرفیت‌های علمی و فنی در این بخش‌هاست. به اعتقاد وی، کشورها برای پیشبرد برنامه‌های توسعه‌ای خود باید به سمت تمرکز بر مهارت‌ها و دانش‌های تخصصی حرکت کنند تا بتوانند در فضای رقابتی اقتصاد جهانی جایگاه مناسبی به دست آورند.

سخنران با اشاره به تجربیات و بررسی‌های شخصی خود در زمینه مطالعه روندهای توسعه اقتصادی، اظهار داشت که طی سال‌های اخیر تلاش‌های متعددی برای شناسایی فناوری‌های مؤثر در رشد اقتصادی صورت گرفته است. وی خاطرنشان کرد که شناخت دقیق ظرفیت‌های فناوری و بهره‌گیری هدفمند از آن‌ها می‌تواند به برنامه‌ریزی مؤثرتر در حوزه‌های صنعتی، اقتصادی و تولیدی کمک کرده و مسیر رشد پایدار را هموار سازد.

در ادامه، به نقش چین در توسعه فناوری و انتقال دانش فنی پرداخته شد. به گفته وی، چین طی دهه‌های گذشته سرمایه‌گذاری گسترده‌ای در حوزه‌های آموزش، پژوهش و فناوری‌های نوین انجام داده است. این سرمایه‌گذاری‌ها موجب شده که این کشور به یکی از بازیگران مهم در عرصه فناوری و صنعت در سطح جهانی تبدیل شود. وی افزود که بسیاری از کشورها در حال بهره‌گیری از فناوری‌ها و تجربیات صنعتی چین هستند و این روند نشان می‌دهد که مدل توسعه فناورانه این کشور می‌تواند برای بسیاری از کشورهای در حال توسعه الهام‌بخش باشد.

بخش دیگری از این سخنرانی به اهمیت زیرساخت‌ها در رشد و تحول اقتصادی اختصاص داشت. سخنران تأکید کرد که یکی از عوامل اساسی موفقیت اقتصادی چین در دهه‌های اخیر، سرمایه‌گذاری گسترده و برنامه‌ریزی‌شده در حوزه زیرساخت‌ها بوده است. این زیرساخت‌ها زمینه لازم برای گسترش تولید، افزایش سرمایه‌گذاری و تسهیل تجارت را فراهم کرده‌اند. به گفته وی، مهم‌ترین حوزه‌های زیرساختی که در توسعه اقتصادی نقش مؤثری داشته‌اند عبارت‌اند از:

• توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات
• ایجاد و تقویت زیرساخت‌های صنعتی
• توسعه مناطق ویژه و شهرک‌های اقتصادی
• گسترش فناوری‌های پیشرفته و زیرساخت‌های فناورانه

وی در ادامه تأکید کرد که سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها نه‌تنها موجب افزایش ظرفیت‌های تولیدی می‌شود، بلکه زمینه جذب سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی و توسعه تجارت منطقه‌ای و بین‌المللی را نیز فراهم می‌کند.

در بخش پایانی، سخنران بر اهمیت مطالعه و بررسی تجربیات موفق کشورهای پیشرو، به‌ویژه چین، در تدوین سیاست‌های اقتصادی و فناورانه تأکید کرد. به باور وی، بهره‌گیری هوشمندانه از این تجربیات می‌تواند به کشورها کمک کند تا مسیر توسعه خود را با دقت و کارآمدی بیشتری طراحی کنند.

در مجموع، مهم‌ترین محورهای مورد تأکید در این ارائه عبارت بودند از:

• ضرورت تقویت تخصص‌گرایی در حوزه‌های فناوری و اقتصاد
• اهمیت شناسایی و به‌کارگیری فناوری‌های نوین در فرآیند توسعه
• نقش کلیدی زیرساخت‌ها در رشد اقتصادی و صنعتی
• بهره‌گیری از تجربیات موفق بین‌المللی برای بهبود سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و فناورانه

در پایان، این نشست به عنوان بستری برای تبادل دیدگاه‌ها و بررسی راهکارهای توسعه فناوری، گسترش همکاری‌های اقتصادی و استفاده از تجربیات موفق جهانی مورد توجه قرار گرفت و فرصتی ارزشمند برای طرح دیدگاه‌های کارشناسی در حوزه توسعه اقتصادی و فناورانه فراهم ساخت.

خانم نابیل جعفر تحلیل گر موسسه مطالعات منطقه ای:

ایشان به ارائه گزارشی جامع درباره تحول اقتصادی پاکستان، شناسایی بخش‌های دارای ظرفیت بالا برای توسعه و تقویت همکاری‌های منطقه‌ای پرداخت. هدف اصلی این گزارش، بررسی چالش‌های ساختاری اقتصاد پاکستان و ارائه پیشنهادهای سیاستی برای تقویت رشد اقتصادی، توسعه صنعتی و افزایش رقابت‌پذیری کشور در سطح منطقه‌ای و جهانی عنوان شد.

خانم نابیل توضیح داد که این پژوهش در دو محور اصلی تنظیم شده است. محور نخست به شناسایی چالش‌های اصلی اقتصاد پاکستان و بررسی مشکلات ساختاری موجود اختصاص دارد و محور دوم بر تعیین بخش‌های دارای ظرفیت بالا برای توسعه اقتصادی و ارائه راهکارهایی برای گسترش همکاری‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در حوزه فناوری و نوآوری تمرکز دارد. بر این اساس، هدف نهایی این مطالعه ارائه چارچوبی راهبردی برای تحقق تحول اقتصادی پایدار و تقویت توان رقابتی پاکستان است.

به گفته وی، این پژوهش بر پایه رویکردی چندبعدی انجام شده و در تدوین آن از گفت‌وگوهای سیاستی با کارشناسان، نشست‌های تخصصی با ذی‌نفعان مختلف، مشارکت نهادهای دولتی، پژوهشگران و بخش خصوصی بهره گرفته شده است. همچنین در این مطالعه سیاست‌های حمایتی موجود و موانع ساختاری در مسیر توسعه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. چنین رویکردی به پژوهشگران امکان داده تا تصویری جامع از وضعیت اقتصادی پاکستان، ظرفیت‌های بالقوه توسعه و فرصت‌های پیش‌رو ارائه دهند.

در این گزارش چند چالش اساسی در ساختار اقتصادی پاکستان مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این چالش‌ها می‌توان به ضعف در نظام مقرراتی و سیاست‌گذاری اقتصادی، مشکلات تأمین انرژی و امنیت انرژی، محدودیت‌های ساختاری در برخی بخش‌های اقتصادی و چالش‌های اجتماعی مرتبط با توسعه اقتصادی اشاره کرد. به باور وی، این مشکلات موجب شده است که بسیاری از ظرفیت‌های بالقوه اقتصادی کشور به‌طور کامل به رشد پایدار و دستاوردهای عملی تبدیل نشود.

در ادامه، مجموعه‌ای از پیشنهادهای سیاستی برای بهبود وضعیت اقتصادی کشور ارائه شد. از مهم‌ترین این پیشنهادها می‌توان به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و مقرراتی، تنوع‌بخشی به سیاست‌های تجاری و صنعتی، ایجاد مشوق‌های سرمایه‌گذاری برای جذب سرمایه‌گذاران خارجی، توسعه همکاری‌های صنعتی با کشورهای شریک اقتصادی و فراهم‌سازی بستر مناسب برای انتقال فناوری و توسعه صنایع نوین اشاره کرد. همچنین تأکید شد که ایجاد مناطق صنعتی و همکاری با شرکت‌های بین‌المللی می‌تواند نقش مهمی در تقویت صنایع داخلی و توسعه ظرفیت‌های تولیدی پاکستان ایفا کند.

در این چارچوب، وی به طور ویژه به نقش سرمایه‌گذاران چینی در توسعه صنعتی پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت که فراهم‌سازی تسهیلات مالی و بانکی، معافیت‌های مالیاتی برای سرمایه‌گذاری صنعتی و ایجاد زیرساخت‌های مناسب برای تولید و صادرات می‌تواند زمینه جذب شرکت‌های صنعتی و انتقال فناوری را فراهم سازد.

در ادامه، چند چارچوب توسعه‌ای برای تحول اقتصادی پاکستان معرفی شد. این چارچوب‌ها شامل ایجاد اکوسیستم نوآوری و فناوری با مشارکت دانشگاه‌ها، مؤسسات تحقیقاتی و صنایع؛ توسعه اقتصاد سبز و پایدار با توجه به تغییرات اقلیمی؛ تقویت صنایع داخلی و آموزش نیروی انسانی ماهر؛ و گسترش کریدورهای تجاری و اقتصادی برای افزایش تجارت و اتصال به بازارهای جهانی بود.

در پایان این بخش تأکید شد که این پژوهش از جمله نخستین مطالعات جامع درباره تحول اقتصادی پاکستان در چارچوب همکاری‌های منطقه‌ای و توسعه فناوری به شمار می‌رود و می‌تواند به سیاست‌گذاران کمک کند تا چالش‌های ساختاری اقتصاد را بهتر شناسایی کرده، ظرفیت‌های بالقوه را فعال سازند و مسیر توسعه پایدار و رقابت‌پذیری اقتصادی کشور را تقویت کنند. این نشست همچنین فرصتی برای تبادل دیدگاه میان پژوهشگران، سیاست‌گذاران و فعالان اقتصادی فراهم آورد.

در بخش دیگری از سخنان، وی به دستاوردهای مرحله نخست کریدور اقتصادی چین- پاکستان (CPEC) اشاره کرد و اظهار داشت که این مرحله توانسته است بخش مهمی از کمبودهای انرژی پاکستان را برطرف کرده و زیرساخت‌های اساسی کشور را به طور قابل توجهی تقویت کند. به گفته وی، پروژه‌های اجرا شده در چارچوب این همکاری نه تنها ظرفیت تولید برق را افزایش داده، بلکه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات را نیز توسعه داده و زمینه لازم برای رشد اقتصادی و تحول صنعتی پاکستان را فراهم ساخته است.

وی افزود که در مرحله جدید، این کریدور وارد مرحله «توسعه با کیفیت بالا» شده است؛ مرحله‌ای که تمرکز آن بر تعمیق همکاری‌های صنعتی، اقتصادی و فناورانه است. در این چارچوب، برنامه توسعه آینده بر ایجاد پنج کریدور اصلی شامل کریدور رشد، کریدور معیشت و رفاه اجتماعی، کریدور نوآوری، کریدور توسعه سبز و کریدور باز و همکاری‌های بین‌المللی متمرکز خواهد بود. هدف از ایجاد این کریدورها، تقویت رشد فراگیر و پایدار اقتصادی در پاکستان عنوان شد.

خانم نابیل همچنین به پیشرفت‌های حاصل شده در همکاری‌های صنعتی میان چین و پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت که شرکت‌های چینی با همکاری شرکای پاکستانی در حوزه‌هایی نظیر صنایع لوازم خانگی، نساجی، انرژی و تولید تجهیزات صنعتی دستاوردهای قابل توجهی داشته‌اند. به گفته وی، برخی از این پروژه‌ها با ایجاد واحدهای تولیدی جدید توانسته‌اند علاوه بر افزایش ظرفیت تولید، فرصت‌های شغلی گسترده‌ای نیز ایجاد کنند. برای نمونه، یکی از پروژه‌های صنعتی تا سال 2025 حدود 120 میلیون دلار سرمایه‌گذاری انجام داده و بیش از شش هزار فرصت شغلی ایجاد کرده است. همچنین برنامه‌ریزی برای سرمایه‌گذاری جدیدی به ارزش 400 میلیون دلار برای احداث یک پارک صنعتی با هدف ایجاد بیش از ده هزار شغل در دست اجرا است.

ایشان بر اهمیت همکاری‌های اجتماعی و انسانی میان دو کشور تأکید کرد و گفت که روابط چین و پاکستان تنها به حوزه‌های اقتصادی محدود نمی‌شود، بلکه ابعاد اجتماعی و انسانی نیز بخش مهمی از این روابط را تشکیل می‌دهد. وی افزود که هدف از این همکاری‌ها آن است که منافع پروژه‌های مشترک به تمامی مناطق پاکستان برسد.

در همین راستا طی دو سال گذشته بیش از 17 هزار بسته کمک‌های انسانی در مناطق مختلف پاکستان توزیع شده است. همچنین تیم‌های پزشکی چینی خدمات درمانی تخصصی در برخی مناطق ارائه کرده‌اند. به عنوان نمونه، گروهی از متخصصان قلب چین جراحی‌های پیچیده قلب را برای هشت کودک پاکستانی مبتلا به بیماری‌های مادرزادی قلب انجام داده‌اند.وی همچنین به نقش بیمارستان دو ستانه چین- پاکستان اشاره کرد و گفت این مرکز درمانی که با کمک دولت چین در شهر  گوادر احداث شده است، روزانه به بیش از هزار بیمار خدمات درمانی رایگان ارائه می‌دهد.

در ادامه ، به پیشرفت‌های همکاری کشاورزی میان دو کشور نیز اشاره شد. صادرات محصولات کشاورزی پاکستان، از جمله برنج و محصولات دریایی به چین در سال‌های اخیر افزایش یافته است. همچنین پروژه‌های مشترک تحقیقاتی در زمینه توسعه بذرهای هیبریدی و فناوری‌های نوین کشاورزی در حال اجرا است. بر اساس گزارش ارائه‌شده، سطح زیر کشت بذرهای هیبریدی در پاکستان به بیش از 400 هزار هکتار رسیده است. مراکز تحقیقاتی و نمایشی کشاورزی که با همکاری دو کشور تأسیس شده‌اند نیز نقش مهمی در انتقال فناوری و مدرن‌سازی بخش کشاورزی ایفا می‌کنند.در حوزه آموزش و توسعه منابع انسانی نیز برنامه‌هایی برای آموزش متخصصان پاکستانی در چین اجرا شده است که هدف آن ارتقای ظرفیت‌های علمی و فنی کشور در حوزه کشاورزی و فناوری‌های نوین است.

ایشان همچنین به گسترش همکاری‌های علمی و فناوری میان دو کشور اشاره کرد و گفت که همکاری‌ها در حوزه‌های اقتصاد دانش‌بنیان، فناوری اطلاعات، هوش مصنوعی و صنایع هوافضا در حال توسعه است. وی افزود که گروهی از فضانوردان پاکستانی در حال حاضر در سازمان ملی فضایی چین آموزش می‌بینند و انتظار می‌رود یکی از آنان در آینده به عنوان نخستین فضانورد خارجی در ایستگاه فضایی تیانگونگ حضور یابد.

یکی دیگر از محورهای مهم همکاری میان دو کشور، توسعه انرژی‌های پاک و حفاظت از محیط زیست است. در چارچوب کریدور اقتصادی چین–پاکستان، سرمایه‌گذاری‌های گسترده‌ای در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر انجام شده است. پروژه‌های برق‌آبی، بادی و خورشیدی توانسته‌اند حدود پنج هزار مگاوات برق پاک به شبکه انرژی پاکستان اضافه کنند. این پروژه‌ها علاوه بر تأمین انرژی، به انتقال فناوری‌های سبز و کاهش آثار تغییرات اقلیمی نیز کمک کرده‌اند.

در بخش دیگر ایشان به نقش کریدور اقتصادی چین–پاکستان در تقویت اتصال منطقه‌ای اشاره کرد و گفت که این کریدور نه تنها یک پروژه دوجانبه، بلکه بستری برای مشارکت سایر کشورها نیز محسوب می‌شود. در این زمینه به توسعه زیرساخت‌هایی مانند  بزرگراه کاراکروم و توسعه بندر گوادر اشاره شد که نقش مهمی در افزایش تجارت منطقه‌ای، تقویت ارتباطات مردمی و تبدیل گوادر به یکی از مراکز مهم اتصال منطقه‌ای خواهند داشت.

در پایان سخنرانی، به برخی چالش‌های پیش روی کریدور اقتصادی چین–پاکستان اشاره شد. وی تأکید کرد که با وجود دستاوردهای قابل توجه، برای تحقق کامل اهداف این پروژه نیاز به برنامه‌ریزی دقیق‌تر و اصلاحات سیاستی وجود دارد. وی به دو گزارش منتشر شده توسط  موسسه مطالعات منطقه ای اشاره کرد که در آن‌ها مجموعه‌ای از توصیه‌های سیاستی ارائه شده است.از جمله مهم‌ترین این توصیه‌ها می‌توان به توسعه فراگیر اقتصادی، افزایش سرمایه‌گذاری در بخش‌های کلیدی، حمایت از بنگاه‌های کوچک و متوسط، توسعه مناطق ویژه اقتصادی، گسترش همکاری‌های بین‌المللی، تقویت ظرفیت صنعتی و توسعه آموزش‌های فنی و حرفه‌ای اشاره کرد.در پایان تأکید شد که اجرای این توصیه‌ها می‌تواند به تقویت همکاری‌های اقتصادی میان چین و پاکستان، توسعه صنعتی کشور و ارتقای جایگاه پاکستان در اقتصاد منطقه‌ای و جهانی کمک کند.

شی یونک اینگ معاون نمایندگی سفارت جمهوری خلق چین:

ایشان با اشاره به چشم‌انداز همکاری‌های دوجانبه در سال‌های آینده اعلام کرد که برنامه‌های توسعه مشترک میان چین و پاکستان طی پنج سال آینده فرصت‌های گسترده‌ای برای گسترش همکاری‌های اقتصادی، صنعتی و راهبردی میان دو کشور فراهم خواهد کرد. به گفته وی، این دوره زمانی هم‌زمان با هفتادمین سالگرد برقراری روابط دیپلماتیک میان چین و پاکستان است و از این رو از اهمیت نمادین و راهبردی ویژه‌ای برخوردار است. همچنین این مقطع زمانی برای پاکستان در مسیر تحقق برنامه‌های توسعه ملی و تحول اقتصادی کشور نیز سالی مهم تلقی می‌شود.

وی تأکید کرد که این شرایط فرصت مناسبی را برای دو کشور فراهم کرده است تا راهبردهای توسعه‌ای خود را بیش از پیش با یکدیگر هماهنگ کنند و از ظرفیت‌های مشترک برای پیشبرد اهداف اقتصادی و توسعه‌ای بهره ببرند. به گفته وی، همکاری‌های چین و پاکستان در دهه‌های گذشته همواره با موفقیت همراه بوده و نسل‌های مختلف دو کشور توانسته‌اند این روابط را به شکلی مستحکم و پایدار توسعه دهند.

در بخش دیگری از سخنان خود، وی به سطح بالای ارتباطات سیاسی میان رهبران دو کشور اشاره کرد و گفت که در سال‌های اخیر تعاملات سیاسی و دیپلماتیک میان چین و پاکستان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است. در همین چارچوب، نخست‌وزیر پاکستان به عنوان یکی از نخستین رهبران خارجی به چین سفر کرد و رئیس مجلس ملی پاکستان نیز نخستین رئیس پارلمانی بود که در این چارچوب از چین بازدید کرد. این رفت‌وآمدهای سطح بالا نشان‌دهنده عمق روابط راهبردی میان دو کشور است.

وی همچنین افزود که دو کشور از طریق ارتباطات مستمر و مؤثر میان رهبران و نهادهای عالی خود توانسته‌اند در خصوص مسائل مهم منطقه‌ای و بین‌المللی هماهنگی نزدیکی داشته باشند. به گفته او، در شرایط تحولات اخیر منطقه‌ای، رهبران دو کشور تماس‌های تلفنی متعددی با یکدیگر داشته و درباره تحولات مهم منطقه گفت‌وگو کرده‌اند. در این دیدارها و تماس‌ها، دو طرف بر ضرورت حفظ صلح، ثبات و عدالت در منطقه تأکید کرده و پیام مشترکی درباره حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای ارسال کرده‌اند.

 معاون نمایندگی در ادامه از نقش فعال پاکستان در میزبانی نشست‌های مهم منطقه‌ای و بین‌المللی قدردانی کرد و اظهار داشت که برگزاری چنین نشست‌هایی موجب شده است پاکستان به یکی از کانون‌های توجه جامعه بین‌المللی تبدیل شود. وی همچنین نقش پاکستان را در تلاش برای کاهش تنش‌ها و حمایت از صلح و ثبات منطقه‌ای مثبت ارزیابی کرد و آن را نشانه‌ای از جایگاه رو به رشد این کشور در معادلات منطقه‌ای دانست.

در ادامه، با اشاره به چشم‌انداز آینده روابط دو کشور اظهار داشت که آینده همکاری‌های چین و پاکستان بسیار امیدوارکننده است. وی تأکید کرد که دو کشور در سال‌های آینده تلاش خواهند کرد توافق‌ها و تفاهم‌های حاصل‌شده میان رهبران خود را به طور کامل اجرا کنند و همکاری‌های مشترک را در حوزه‌های مختلف گسترش دهند.

در این چارچوب، برنامه‌هایی برای تقویت همکاری‌ها در بخش‌های کلیدی اقتصادی از جمله صنعت، کشاورزی و معادن در نظر گرفته شده است. همچنین دو کشور قصد دارند مرحله جدیدی از توسعه کریدور اقتصادی چین–پاکستان را با تمرکز بر ارتقای کیفیت پروژه‌ها و گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی دنبال کنند.

وی در ادامه اعلام کرد که برنامه‌های متعددی برای گرامیداشت هفتادمین سالگرد روابط دیپلماتیک چین و پاکستان در نظر گرفته شده است. این برنامه‌ها شامل برگزاری مجموعه‌ای از فعالیت‌های فرهنگی، اقتصادی و دیپلماتیک خواهد بود که هدف آن تقویت روابط مردمی و افزایش همکاری‌های چندجانبه میان دو کشور است.

در پایان سخنرانی، وی بر اهمیت ادامه هماهنگی راهبردی میان چین و پاکستان تأکید کرد و گفت که دو کشور در تلاش هستند تا با گسترش همکاری‌ها در حوزه‌های مختلف، جامعه‌ای نزدیک‌تر با آینده‌ای مشترک ایجاد کنند. به گفته وی، روابط دوستانه و همکاری‌های راهبردی میان چین و پاکستان بر پایه اعتماد متقابل، منافع مشترک و مشارکت بلندمدت شکل گرفته و این روابط در آینده نیز به سود دو ملت ادامه خواهد یافت.وی در پایان از برگزارکنندگان این نشست و تمامی‌شرکت‌کنندگان قدردانی کرد و ابراز امیدواری نمود که نتایج این گفت‌وگوها به تقویت همکاری‌های اقتصادی و راهبردی میان دو کشور کمک کند.

مسعود خالد سفیر سابق پاکستان در چین:

ایشان به بررسی روند شکل‌گیری، دستاوردها و چالش‌های کریدور اقتصادی چین–پاکستان پرداخت و بر ضرورت برنامه‌ریزی راهبردی برای مرحله دوم این پروژه تأکید کرد. وی در آغاز سخنان خود اظهار داشت که کریدور اقتصادی چین–پاکستان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های همکاری راهبردی میان دو کشور محسوب می‌شود و می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در توسعه اقتصادی و زیرساختی پاکستان ایفا کند.

به گفته وی، این ابتکار در ابتدا در قالب یک برنامه جامع همکاری میان دو کشور طراحی شد که چهار حوزه اصلی همکاری را شامل می‌شد:

• توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل و ارتباطات
• توسعه بندر گوادر و زیرساخت‌های مرتبط
• همکاری‌های صنعتی
• پروژه‌های انرژی

وی تأکید کرد که اجرای این پروژه‌ها با هدف تقویت زیرساخت‌های اقتصادی پاکستان، توسعه شبکه‌های حمل‌ونقل، افزایش ظرفیت انرژی و ایجاد فرصت‌های جدید برای سرمایه‌گذاری و اشتغال آغاز شد.اقای مسعود خالد در ادامه به دستاوردهای مرحله نخست این پروژه اشاره کرد و گفت که یکی از مهم‌ترین مشکلات پاکستان در دهه گذشته، کمبود شدید انرژی بوده است. در آن زمان، کشور با بحران جدی کمبود برق مواجه بود که تأثیر منفی قابل توجهی بر رشد اقتصادی و فعالیت‌های صنعتی داشت.

در این چارچوب، همکاری با چین منجر به اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های انرژی شد که در مجموع حدود 8 هزار مگاوات به ظرفیت تولید برق پاکستان افزود. وی افزود که بسیاری از این پروژه‌ها در مدت زمانی کوتاه‌تر از برنامه‌ریزی اولیه تکمیل شدند و این موضوع نشان‌دهنده سرعت و کارایی بالای شرکت‌های چینی در اجرای پروژه‌های زیرساختی است.

ایشان با اشاره به تجربه اجرای برخی از این پروژه‌ها اظهار داشت که برخی نیروگاه‌های بزرگ انرژی که معمولاً تکمیل آن‌ها چندین سال به طول می‌انجامد، با همکاری شرکت‌های چینی در مدت حدود دو سال تکمیل شدند و این امر نقش مهمی در کاهش بحران انرژی پاکستان داشت.

وی در ادامه توضیح داد که در چارچوب این همکاری، پروژه‌های متعددی در حوزه زیرساخت‌های حمل‌ونقل، از جمله ساخت جاده‌ها، پل‌ها، شبکه‌های ارتباطی و توسعه بندر گوادر اجرا شده است. این پروژه‌ها با هدف تقویت اتصال داخلی و منطقه‌ای پاکستان و تسهیل تجارت و سرمایه‌گذاری طراحی شده‌اند.بر اساس آمار ارائه‌شده، حجم کل سرمایه‌گذاری‌های مرتبط با این پروژه‌ها به ده‌ها میلیارد دلار می‌رسد و مجموعه‌ای از پروژه‌های زیرساختی و صنعتی را در سراسر پاکستان شامل می‌شود.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به برخی برداشت‌های نادرست درباره این پروژه اشاره کرد و گفت که کریدور اقتصادی چین–پاکستان یک پروژه واحد نیست، بلکه مجموعه‌ای از پروژه‌ها و توافقات مختلف است که اجرای آن‌ها مستلزم برنامه‌ریزی دقیق، مطالعات فنی، بررسی‌های مالی و هماهنگی‌های گسترده میان نهادهای مختلف است.

وی توضیح داد که مراحل برنامه‌ریزی، مطالعات امکان‌سنجی، تعیین مکان پروژه‌ها و تأمین منابع مالی زمان‌بر بوده و به همین دلیل روند اجرایی برخی پروژه‌ها به تدریج و در چند مرحله پیش رفته است.در ادامه نشست، ایشان به مرحله دوم کریدور اقتصادی چین–پاکستان اشاره کرد و اظهار داشت که در این مرحله تمرکز همکاری‌ها بر حوزه‌های جدیدی قرار خواهد گرفت. این حوزه‌ها شامل موارد زیر است:توسعه بخش کشاورزی، همکاری در حوزه معادن و فلزات، گسترش همکاری‌های صنعتی، توسعه فناوری، آموزش و پژوهش، تقویت بخش انرژی، همکاری در حوزه علم و فناوری.به گفته وی، این حوزه‌ها برای تحقق اهداف توسعه‌ای پاکستان در دهه آینده اهمیت اساسی دارند و می‌توانند نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای توانمندی‌های فناوری کشور ایفا کنند.

مسعود خالد در بخش دیگری از سخنان خود به برخی مشکلات ساختاری در اقتصاد پاکستان اشاره کرد و گفت که یکی از چالش‌های مهم، وجود مقررات پیچیده و بوروکراسی گسترده در نظام اداری کشور است. وی توضیح داد که در بسیاری از موارد، سرمایه‌گذاران خارجی برای اجرای پروژه‌ها با فرآیندهای طولانی اداری و مقررات متعدد مواجه می‌شوند که می‌تواند روند سرمایه‌گذاری را کند کند. به گفته وی، برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی و موفقیت پروژه‌های بزرگ اقتصادی، لازم است اصلاحات جدی در نظام مقرراتی و اداری کشور انجام شود و هماهنگی میان نهادهای مختلف حکومتی افزایش یابد. وی همچنین بر ضرورت ایجاد هماهنگی بیشتر میان دولت فدرال و دولت‌های ایالتی تأکید کرد و گفت که تصمیم‌گیری‌های اقتصادی و سیاست‌گذاری‌ها باید به شکل یکپارچه و هماهنگ انجام شود.

یکی دیگر از محورهای مهم سخنان وی، توسعه مناطق ویژه اقتصادی بود. او یادآور شد که در مراحل اولیه برنامه‌ریزی، تعداد قابل توجهی منطقه ویژه اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری در نظر گرفته شده بود، اما در عمل لازم است ابتدا چند منطقه کلیدی به طور کامل عملیاتی شوند. به گفته وی، ایجاد زیرساخت‌های مناسب، ارائه مشوق‌های اقتصادی و ایجاد محیطی مناسب برای سرمایه‌گذاری می‌تواند موجب جذب سرمایه‌گذاران خارجی، به‌ویژه از چین، شود.

در ادامه وی بر اهمیت توسعه آموزش، فناوری و پژوهش برای پیشرفت اقتصادی تأکید کرد و گفت که تجربه چین نشان می‌دهد سرمایه‌گذاری در آموزش، علم و فناوری می‌تواند نقش مهمی در تحول اقتصادی ایفا کند. وی یادآور شد که چین در دهه‌های گذشته با سرمایه‌گذاری گسترده در حوزه آموزش و فناوری توانسته است مسیر توسعه سریع اقتصادی را طی کند. به گفته وی، پاکستان نیز برای دستیابی به رشد پایدار اقتصادی باید توجه بیشتری به این حوزه‌ها داشته باشد.

خالد در بخش پایانی سخنان خود بر اهمیت اتصال منطقه‌ای و توسعه زیرساخت‌های ارتباطی تأکید کرد و گفت که بدون ایجاد شبکه‌های حمل‌ونقل و ارتباطات مناسب، توسعه تجارت و همکاری‌های اقتصادی منطقه‌ای امکان‌پذیر نخواهد بود. وی یادآور شد که ایده اتصال چین و پاکستان از طریق زیرساخت‌های حمل‌ونقل سابقه‌ای طولانی دارد و ساخت بزرگراه قره‌قرم نمونه‌ای از این همکاری تاریخی است که از دهه‌های گذشته آغاز شده است.در پایان، تأکید کرد که کریدور اقتصادی چین–پاکستان یک فرصت راهبردی برای توسعه اقتصادی پاکستان محسوب می‌شود، اما موفقیت آن نیازمند برنامه‌ریزی دقیق، اصلاحات نهادی، هماهنگی میان نهادهای مختلف و اجرای مؤثر پروژه‌ها است. وی همچنین بر ضرورت مقابله با اطلاعات نادرست درباره این پروژه و تمرکز بر اجرای کارآمد برنامه‌ها تأکید کرد و گفت که با استفاده از ظرفیت‌های موجود، پاکستان می‌تواند از این همکاری برای تقویت اقتصاد، توسعه زیرساخت‌ها و ایجاد فرصت‌های شغلی گسترده بهره‌مند شود.

خانم نابیل جعفر مجری و تحلیل گر موسسه مطالعات منطقه ای:

ایشاندر سخنان خود تأکید کرد که هدف او صرفاً بحث درباره ساختارهای اداری نیست، بلکه تمرکز اصلی بر این است که چگونه حکمرانی کارآمد می‌تواند به تحول اقتصادی و نهادی منجر شود.

خام نابیل اظهار داشت که حکمرانی صرفاً به معنای اجرای رویه‌های اداری یا رعایت تشریفات بوروکراتیک نیست. به گفته وی، در بسیاری از موارد دستگاه‌های اداری درگیر فرآیندهای پیچیده و گلوگاه‌های بوروکراتیک می‌شوند که مانع از تحقق اهداف توسعه‌ای می‌گردد. وی تأکید کرد که حکمرانی واقعی زمانی محقق می‌شود که سیاست‌ها و تصمیمات دولتی اثرگذاری ملموس بر اقتصاد و جامعه داشته باشند.

در ادامه وی به تجربه کشورهای موفق در حوزه توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت که پیشرفت اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری هدفمند در زیرساخت‌ها، فناوری و نهادهای کارآمد است. وی افزود که در سال‌های گذشته تمرکز قابل توجهی بر توسعه زیرساخت‌هایی نظیر راه‌ها، شبکه‌های حمل‌ونقل و پروژه‌های انرژی صورت گرفته است که نقش مهمی در رشد اقتصادی ایفا کرده‌اند.

ایشان همچنین به مرحله جدید همکاری‌های اقتصادی و پروژه‌های بزرگ توسعه‌ای اشاره کرد و اظهار داشت که موفقیت چنین برنامه‌هایی تنها به میزان سرمایه‌گذاری وابسته نیست، بلکه کیفیت نهادها و کارآمدی نظام مدیریتی نیز نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت اصلاح نظام مقرراتی تأکید کرد و گفت که فرآیندهای اداری پیچیده می‌تواند مانع فعالیت‌های اقتصادی شود. به گفته وی، سرمایه‌گذاران و کارآفرینان نباید ماه‌ها درگیر طی مراحل اداری و دریافت مجوزها باشند؛ بلکه باید زمان و انرژی خود را صرف ایجاد ارزش اقتصادی و توسعه کسب‌وکار کنند. وی تصریح کرد که هرگونه تأخیر در فرآیندهای اداری هزینه اقتصادی به همراه دارد و ناکارآمدی در نظام حکمرانی به معنای از دست رفتن فرصت‌های اقتصادی است.

وی در ادامه به اهمیت نوآوری و تحول دیجیتال در نظام حکمرانی اشاره کرد.  خانم نابیل جعفر توضیح داد که توسعه اقتصاد دیجیتال بدون اصلاح ساختارهای مدیریتی و اداری امکان‌پذیر نیست. به گفته وی، ایجاد سامانه‌های هوشمند، استفاده از داده‌های لحظه‌ای و تصمیم‌گیری مبتنی بر فناوری می‌تواند سرعت و کارآمدی نظام حکمرانی را افزایش دهد. او تأکید کرد که در دنیای امروز سرعت تصمیم‌گیری و کارآمدی دولت‌ها تا حد زیادی به سطح بهره‌گیری از فناوری وابسته است و کشورهایی که سریع‌تر به سمت حکمرانی دیجیتال حرکت کنند، از مزیت رقابتی بیشتری برخوردار خواهند بود.در بخش دیگر وی به اهمیت توسعه انسانی در فرآیند توسعه اقتصادی اشاره کرد و گفت که توسعه صرفاً به معنای افزایش آمارهای اقتصادی نیست، بلکه باید در زندگی مردم نیز تأثیر ملموس داشته باشد.به گفته وی، حوزه‌هایی مانند: سلامت و بهداشت،آموزش، مهارت‌آموزی،اشتغال تنها شاخص‌های اجتماعی نیستند، بلکه عوامل کلیدی در رشد و پویایی اقتصاد محسوب می‌شوند.

وی همچنین به مسئله تغییرات اقلیمی و ضرورت توسعه پایدار اشاره کرد و گفت که در شرایط کنونی توجه به تاب‌آوری اقلیمی دیگر یک گزینه اختیاری نیست، بلکه به یک ضرورت تبدیل شده است. وی تأکید کرد که در طراحی هر پروژه و سیاست توسعه‌ای باید ملاحظات محیط‌زیستی و اقلیمی در نظر گرفته شود، زیرا بی‌توجهی به این موضوع می‌تواند هزینه‌های سنگینی برای کشورها به همراه داشته باشد.

در بخش پایانی، وی بر اهمیت هماهنگی میان نهادهای مختلف دولتی تأکید کرد و گفت که اصلاحات اقتصادی تنها زمانی موفق خواهد بود که همکاری مؤثری میان وزارتخانه‌ها، دولت‌های ایالتی و نهادهای مختلف حکومتی برقرار شود. وی افزود که تجربه کشورهای موفق نشان می‌دهد که فاصله میان سیاست‌گذاری و اجرا باید به حداقل برسد و این امر مستلزم تقویت همکاری میان دولت، بخش خصوصی و نهادهای اجرایی است.

در پایان، تأکید کرد که تحقق توسعه اقتصادی پایدار در پاکستان نیازمند حکمرانی کارآمد، اصلاحات نهادی، بهره‌گیری از فناوری، توسعه سرمایه انسانی و هماهنگی میان نهادهای مختلف است. وی همچنین بر ضرورت پاسخگویی و مسئولیت‌پذیری در نظام مدیریتی تأکید کرد و آن را یکی از ارکان اصلی موفقیت در مسیر توسعه دانست.این نشست با تبادل نظر میان شرکت‌کنندگان و طرح دیدگاه‌های کارشناسی درباره آینده اصلاحات اقتصادی و حکمرانی در پاکستان به پایان رسید.

موسسه مطالعات منطقه ای (IRS)