اخبار اقتصادی نیکاراگوئه و سه کشور آمریکای مرکزی

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی نیکاراگوا در هفته اول اسفند ماه 1404، مندرج در روزنامه‌ها و رسانه‌های این کشور به شرح ذیل ارائه می‌گردد.

کاهش موقت فشار تعرفه‌ای بر صادرات نیکاراگوآ پس از رأی دیوان عالی آمریکا

رسانه اپوزیسیون: روزنامه لاپرنسا گزارش داد که با صدور رأی دیوان عالی ایالات متحده آمریکا علیه سیاست تعرفه‌ای دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور این کشور، شرایط صادراتی نیکاراگوآ تا حدی بهبود یافته است. این دادگاه اعلام کرد که قوه مجریه در اعمال برخی تعرفه‌ها از حدود اختیارات قانونی خود فراتر رفته است. در پی این رأی، رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌ای جهانی معادل ۱۰ درصد بر واردات از تمامی‌کشورها اعلام کرد و هم‌زمان هشدار داد که این نرخ می‌تواند تا ۱۵ درصد افزایش یابد. با توجه به اینکه پیش‌تر کالاهای صادراتی نیکاراگوآ مشمول تعرفه ۱۸ درصدی بودند، اجرای تعرفه جدید وضعیت نسبتاً متعادل‌تری برای این کشور ایجاد کرده است. با این حال، کارشناسان اقتصادی تأکید دارند که این وضعیت موقتی است و فضای تجارت جهانی همچنان با عدم قطعیت همراه است. به باور آنان، هرگونه افزایش تعرفه یا بازگشت پرونده به دیوان عالی می‌تواند مجدداً شرایط صادراتی نیکاراگوآ را با چالش مواجه سازد. از سوی دیگر، تصمیم پیشین دفتر نماینده تجاری ایالات متحده آمریکا بر اساس ماده ۳۰۱ همچنان برقرار است. این تصمیم به‌دلیل نگرانی‌ها درباره وضعیت حقوق بشر، حقوق کار و حاکمیت قانون در نیکاراگوآ اتخاذ شده و بر اساس آن، تعرفه‌ها به‌صورت تدریجی تا سال ۲۰۲۸ افزایش خواهد یافت و احتمال دارد به ۳۵ درصد برسد. بانک مرکزی نیکاراگوآ اعلام کرده است که از زمان اجرای تعرفه ۱۸ درصدی در اوت ۲۰۲۵، بخش مناطق آزاد با کاهش سفارش‌های خارجی روبه‌رو شده و بیش از هفت هزار کارگر شغل خود را از دست داده‌اند. در صورت تداوم یا افزایش تعرفه‌ها، احتمال حذف حدود بیست هزار فرصت شغلی دیگر، به‌ویژه در صنعت نساجی، وجود دارد و برخی شرکت‌ها در حال بررسی انتقال فعالیت‌های خود به کشورهای همسایه با تعرفه پایین‌تر هستند.

https://www.laprensani.com/2026/02/23/economia/3634827-nicaragua-derrota-donald-trump-corte-suprema-aranceles.

ابهام و تبعیض در واگذاری امتیازهای معدنی در نیکاراگوا

رسانه اپوزیسیون: بنیاد دل‌ریو اعلام کرد بیانیه اخیر دادستانی کل جمهوری درباره قانونی بودن تمامی امتیازهای معدنی، با یافته‌های میدانی همخوانی ندارد. به گفته این نهاد و گزارش روزنامه لاپرنسا، بخشی از فعالیت‌های معدنی در مناطق حفاظت‌شده و اراضی بومی انجام می‌شود و روند واگذاری امتیازها فاقد شفافیت است. طبق این گزارش، از سال ۲۰۲۳ تاکنون ۱۶ شرکت چینی از طریق ده‌ها امتیاز، بیش از یک میلیون هکتار را برای استخراج در اختیار گرفته‌اند. هم‌زمان، برخی شرکت‌های باسابقه با فشارهای مالیاتی و اداری روبه‌رو شده‌اند. موضوعی که به گفته امارو رویز، رئیس بنیاد دل‌ریو، نشان‌دهنده رقابت نابرابر به سود شرکت‌های چینی است. این نهاد همچنین از گسترش استخراج غیرقانونی طلا در مناطق حساسی مانند حوزه رودخانه سان‌خوان خبر داده و هشدار داده است که این فعالیت‌ها پیامدهای زیست‌محیطی و امنیتی برای نیکاراگوآ و کاستاریکا به‌دنبال دارد. بر اساس آمار رسمی، صادرات معدن در سال ۲۰۲۵ حدود ۱.۹۶ میلیارد دلار بوده، اما این بخش تنها حدود شش هزار شغل رسمی ایجاد کرده و به گفته منتقدان، منافع آن در اختیار گروه محدودی قرار دارد..

https://www.laprensani.com/2026/02/23/nacionales/3634818-regimen-miente-sobre-actividad-minera-genera-competencia-desleal-para-beneficiarse-junto-a-los-inversionistas-chinos.

استفاده از فساد بعنوان ابزار سیاسی در نیکاراگوا

رسانه اپوزیسیون: اسکار رنه وارگاس، تحلیلگر سیاسی، در گفت‌وگو با پایگاه صددرصد اخبار100% Noticias اعلام کرد حکومت اورتگا- مورییو برای حذف مخالفان و حتی تصفیه درون‌حکومتی، از اتهام فساد به‌عنوان ابزار سیاسی استفاده می‌کند؛ در حالی که فساد به‌گفته او بخشی ساختاری از نظام قدرت در نیکاراگوآ است. وی گفت، سرکوب گسترده که از سال ۲۰۱۸ نهادینه شده، نه‌تنها ثبات ایجاد نکرده بلکه به تعمیق بحران‌های پنج‌گانه اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی و بین‌المللی انجامیده است. به باور او، تلاش روساریو مورییو برای تحکیم قدرت و پیشبرد جانشینی خانوادگی، با فرسایش مشروعیت داخلی و بین‌المللی دولت  روبه‌رو شده است. وارگاس معتقد است افزایش فقر، گسترش ناامنی معیشتی و انزوای خارجی، پایه‌های حکومت را تضعیف  کرده است؛ موقعیتی که در آن هر اقدام جدید، حتی تشدید سرکوب یا حفظ وضع موجود، می‌تواند شرایط را بدتر کند. او سناریوهای مختلفی را برای آینده مطرح می‌کند؛ از تشدید سرکوب و تداوم وضع موجود گرفته تا احتمال توافق سیاسی، انتخابات یا حتی انتقال قدرت در پی تحولات داخلی یا فشار خارجی. با این حال، به اعتقاد وی، نقطه مشترک همه سناریوها این است که زمان سیاسی دولت  رو به پایان است و ادامه مسیر کنونی هزینه‌های بیشتری برای آن در پی خواهد داشت.

https://100noticias.tv/opinion/146278-que-puede-pasar-nicaragua-manana-ortega-murillo/. 

تسلط شرکت‌های چینی بر بیش از یک میلیون هکتار اراضی معدنی نیکاراگوآ

رسانه اپوزیسیون: بر اساس داده‌های رسمی‌بررسی‌شده توسط رسانه ال کونفیدِنسیال، حکومت دانیل اورتگا و روساریو مورییو با واگذاری امتیاز جدید در فوریه ۲۰۲۶، مجموع اراضی معدنی اعطاشده به ۱۶ شرکت چینی را به بیش از یک میلیون هکتار رسانده است؛ مساحتی که از کل مساحت برخی استان‌های نیکاراگوآ بزرگ‌تر است. این اراضی در قالب ۷۲ امتیاز معدنی واگذار شده‌اند. شرکت متال اس‌آ تاکنون ۱۴ امتیاز به وسعت بیش از ۲۰۸ هزار هکتار در چند استان دریافت کرده و دومین شرکت بزرگ چینی از نظر شمار امتیازها به شمار می‌رود. توماس متال اس‌آ با ۱۷ امتیاز و بیش از ۲۲۸ هزار هکتار، در جایگاه نخست قرار دارد. بخشی از این امتیازها از سوی کمپانیای مینرا اینترناسیونال اس‌آ که در سال ۲۰۲۴ توسط وزارت خزانه‌داری ایالات متحده تحریم شد به این شرکت منتقل شده است. در مواردی نیز انتقال امتیازها میان شرکت‌های چینی صورت گرفته است. آمارها نشان می‌دهد برخی از این امتیازها در مناطق حفاظت‌شده یا ذخایر معدنی دولتی اعطا شده‌اند. آمارو روئیز، رئیس بنیاد مصادره‌شده دل‌ریو، می‌گوید دولت با تغییر مقررات زیست‌محیطی، حذف برخی الزامات ارزیابی اثرات محیطی و تسهیل روند صدور مجوز، زمینه گسترش سریع فعالیت شرکت‌های چینی را فراهم کرده است.

https://confidencial.digital/nacion/mineras-chinas-ya-controlan-mas-de-un-millon-de-hectareas-en-nicaragua/.

رشد بی‌سابقه سود و سپرده بانک‌های نیکاراگوآ در سایه تداوم رکود منطقه‌ای

رسانه اپوزیسیون: نظام بانکی نیکاراگوآ  در سال ۲۰۲۵ با ثبت ۲۲۷.۵۸ میلیون دلار سود خالص و جذب ۷,۵۱۵ میلیون دلار سپرده مردمی، رکورد تازه‌ای بر جای گذاشت؛ رقمی‌که نسبت به سال قبل به‌ترتیب ۷.۵ و ۱۵.۲ درصد افزایش نشان می‌دهد. بیش از ۹۰ درصد سودها و حدود ۸۲ درصد سپرده‌ها در اختیار سه بانک بزرگ کشور متمرکز است و سایر بانک‌ها سهم محدودتری از بازار دارند؛ در این میان تنها بانک آتلانتیدا زیان‌ده گزارش شده است. اجرای قانون ۱۲۳۲ درباره نظام پولی و مالی که از ابتدای ۲۰۲۵ لازم‌الاجرا شد، در آغاز با نگرانی‌هایی درباره افزایش اختیارات نهادهای ناظر و احتمال مداخلات گسترده‌تر دولت همراه بود. با این حال، عملکرد یک‌ساله بانک‌ها نشان داد این قانون دست‌کم در کوتاه‌مدت تأثیر منفی مستقیمی‌بر سودآوری سیستم نگذاشته است. برخی تحلیلگران معتقدند این چارچوب حقوقی بیش از آنکه ماهیت اقتصادی داشته باشد، کارکردی سیاسی دارد و می‌تواند در شرایط فشار خارجی به‌عنوان ابزار چانه‌زنی مورد استفاده قرار گیرد. با وجود این ارقام بی‌سابقه، کارشناسان تأکید می‌کنند که نظام مالی نیکاراگوآ  همچنان در مقایسه با همسایگان منطقه‌ای عقب‌تر است. در حالی که بانک‌های این کشور طی یک سال ۲۲۷ میلیون دلار سود کسب کرده‌اند، برخی کشورهای منطقه تنها در نیم‌سال سودهایی نزدیک یا حتی بالاتر از این رقم ثبت کرده‌اند. کندی رشد اقتصادی، تداوم بحران سیاسی و محدودیت‌های دسترسی به نظام مالی بین‌المللی از جمله عواملی است که به باور تحلیلگران موجب این فاصله شده است. همچنین بخشی از افزایش سپرده‌ها به شرایط مهاجرتی نیکایی مقیم آمریکا نسبت داده می‌شود که در پی نگرانی از اخراج احتمالی، پس‌اندازهای خود را به کشور منتقل کرده‌اند. دشوارتر شدن افتتاح حساب در بانک‌های خارجی نیز باعث شده سرمایه‌ها بیش از گذشته در داخل کشور باقی بماند. در مجموع، اگرچه شاخص‌های اسمی سود و سپرده به سطحی بی‌سابقه رسید، اما سرعت رشد نظام بانکی نیکاراگوآ  همچنان پایین‌تر از میانگین منطقه است و اقتصاد کشور در مقایسه با همسایگان خود با چالش عقب‌ماندگی ساختاری مواجه است.

 https://www.laprensani.com/2026/02/24/economia/3635505-estos-fueron-los-bancos-de-nicaragua-que-mas-ricos-se-volvieron-en-el-ultimo-ano

درخواست کاستاریکا از نیکاراگوآ  برای مهار قاچاق طلا در مرز مشترک

رسانه اپوزیسیون: دولت کاستاریکا از نیکاراگوآ خواست نظارت بر مرز مشترک، به‌ویژه در رودخانه سن‌خوان، را تقویت کند تا از قاچاق طلای استخراج‌شده به‌صورت غیرقانونی جلوگیری شود. ماریو سامورا، وزیر امنیت کاستاریکا، اعلام کرد معدن‌کاران غیرقانونی موسوم به کولیگایروس رسوبات طلادار را از طریق این رودخانه به خاک نیکاراگوآ  منتقل می‌کنند تا در آنجا فرآوری و فروخته شود. به گفته او، این طلا از منطقه لاس کروسیتاس در استان آلاخوئلا استخراج می‌شود؛ منطقه‌ای که سال‌هاست با فعالیت شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی درگیر است. سامورا از وزیر خارجه، آرنولدو آندره، خواسته است با مقام‌های ماناگوا برای افزایش گشت‌زنی پلیس در بخش تحت حاکمیت نیکاراگوآ رایزنی کند. رودریگو چاوس، رئیس‌جمهور کاستاریکا، اعلام کرد این موضوع را در نشست ۷ مارس در میامی‌که به دعوت دونالد ترامپ برگزار می‌شود، مطرح خواهد کرد؛ نشستی که محور آن مسائل امنیت منطقه‌ای است.

 https://100noticias.tv/nacionales/146311-costa-rica-pide-nicaragua-frenar-contrabando-oro/.

اجرای تعرفه ۱۵ درصدی آمریکا علیه نیکاراگوا پس از رأی دیوان عالی

تعرفه جهانی ۱۵ درصدی اعلام‌شده از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پس از آن اجرایی شد که دیوان عالی ایالات متحده بخش عمده‌ای از طرح قبلی تعرفه‌های متقابل او را لغو کرد. این تعرفه جدید به‌طور موقت و برای حدود ۱۵۰ روز اعمال می‌شود و تمدید آن نیازمند تصویب کنگره است. بر اساس اعلام کاخ سفید، برخی کالاها از جمله محصولات کشاورزی خاص، داروها، مواد معدنی حیاتی و برخی اقلام انرژی و هوافضا از این تعرفه معاف هستند. همچنین تعرفه‌های جداگانه پیشین بر فولاد و آلومینیوم و کالاهای مشمول توافق تجاری آمریکای شمالی همچنان برقرار می‌ماند. در عین حال، تعلیق معافیت گمرکی بسته‌های کم‌ارزش (de minimis) ادامه خواهد یافت؛ موضوعی که بر تجارت الکترونیک، به‌ویژه شرکت‌های چینی، تأثیرگذار است. این تصمیم‌ها با واکنش سیاسی در داخل آمریکا روبه‌رو شده و چاک شومر، رهبر دموکرات‌های سنا، اعلام کرده حزبش با تمدید این تعرفه‌ها مخالفت خواهد کرد.

https://www.latribuna.hn/2026/02/24/entra-en-vigor-el-nuevo-arancel-global-del-15-impuesto-por-trump-tras-reves-en-el-supremo/.

کاهش تعرفه آمریکا؛ نفس تازه برای صادرات نیکاراگوآ 

رسانه اپوزیسیون: با اجرایی شدن تعرفه موقت ۱۰ درصدی آمریکا بر واردات، پس از لغو تعرفه‌های قبلی توسط دیوان عالی ایالات متحده، بخش مهمی از صادرات نیکاراگوآ به بازار آمریکا از پرداخت عوارض معاف شد. این تصمیم به‌ویژه به دو کالای اصلی صادراتی کشور یعنی گوشت گاو و منسوجات کمک می‌کند که در مجموع حدود نیمی از صادرات نیکاراگوآ به آمریکا را تشکیل می‌دهند. پیش از این، کالاهای نیکاراگوآ مشمول تعرفه ۱۸ درصدی بودند که بالاترین نرخ در میان کشورهای منطقه محسوب می‌شد. اکنون با حذف آن و اعمال تعرفه جدید، حدود ۶۰ درصد صادرات این کشور به آمریکا بدون تعرفه باقی می‌ماند و این موضوع موقعیت رقابتی تولیدکنندگان نیکاراگوآ را نسبت به برخی رقبا بهبود می‌بخشد. بخش مناطق آزاد، به‌ویژه صنعت پوشاک که در سال‌های اخیر با کاهش سفارش‌ها و تعطیلی کارخانه‌ها روبه‌رو بوده، این تصمیم را فرصتی برای احیای سرمایه‌گذاری و بازگشت سفارش‌های برندهای بین‌المللی می‌داند. برخی فعالان اقتصادی معتقدند این تغییر می‌تواند بخشی از هزاران شغل از دست‌رفته را احیا کند. با این حال، تهدید افزایش تدریجی تعرفه‌ها از سال ۲۰۲۷ بر برخی کالاهای خارج از توافق تجارت آزاد با آمریکا همچنان باقی است. همچنین مشکلات داخلی مانند مسائل گمرکی و اتهام فساد اداری از چالش‌هایی است که فعالان اقتصادی بر ضرورت حل آن تأکید دارند.

https://www.laprensani.com/2026/02/25/economia/3636338-por-que-la-derrota-de-trump-en-la-corte-suprema-beneficio-a-la-carne-bovina-y-textiles-de-nicaragua.

افزایش بدهی عمومی نیکاراگوآ در سه‌ماهه سوم ۲۰۲۵

وزارت دارایی و اعتبار عمومی نیکاراگوآ اعلام کرد مجموع بدهی عمومی این کشور (شامل بدهی داخلی و خارجی) در پایان سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۵ به ۱۰ میلیارد و ۷۷۳ میلیون دلار رسیده است؛ رقمی‌که نسبت به سه‌ماهه دوم همان سال حدود ۳ درصد، معادل ۳۰۹ میلیون دلار افزایش نشان می‌دهد. بر اساس این گزارش، افزایش بدهی عمدتاً ناشی از رشد ۲۶۵ میلیون دلاری بدهی داخلی و افزایش ۴۳ میلیون دلاری بدهی خارجی بوده است. در این دوره، بخش عمومی ۱۵۹ میلیون دلار وام خارجی جدید دریافت کرده، در حالی که ۲۰۰ میلیون دلار بابت بازپرداخت بدهی خارجی پرداخت شده است. همچنین بدهی داخلی دولت مرکزی، دولت‌های محلی و بانک مرکزی به یک میلیارد و ۹۰۷ میلیون دلار رسیده که نسبت به سه‌ماهه قبل ۱۶.۲ درصد رشد داشته است. میزان پرداختی برای خدمات بدهی داخلی نیز بالغ بر ۸ هزار و ۴۳۸ میلیون دلار اعلام شده است. این آمار در تاریخ ۲۴ فوریه ۲۰۲۶ در ماناگوآ منتشر شده است.

https://www.el19digital.com/articulos/ver/174068-ministerio-de-hacienda-y-credito-publico-da-a-conocer-las-estadisticas-de-deuda-publica.

درآمد ۱۸ میلیون دلاری جبهه ساندینیستا

رسانه اپوزیسیون: جبهه آزادی‌بخش ملی ساندینیستا (FSLN)، در سال ۲۰۲۵ درآمدی معادل ۶۶۴.۶ میلیون کوردوبا (حدود ۱۸.۱۵ میلیون دلار) ثبت کرده که بالاترین بودجه این حزب از زمان بازگشت دانیل اورتگا به قدرت در سال ۲۰۰۷ محسوب می‌شود. بر اساس صورت‌های مالی منتشرشده در روزنامه رسمی لا گاسِتا، درآمد حزب نسبت به سال ۲۰۰۷ حدود ۱۹ برابر افزایش یافته است؛ در آن زمان کل بودجه تنها ۳۴.۱ میلیون کوردوبا (کمتر از یک میلیون دلار به نرخ فعلی) بود. این رشد به معنای افزایشی بیش از ۱۸۰۰ درصدی در منابع مالی حزب طی این سال‌هاست. بخش عمده درآمد سال ۲۰۲۵ تحت عنوان سایر درآمدها ثبت شده که ۵۴۳.۸ میلیون کوردوبا، معادل ۸۱.۸ درصد کل منابع را تشکیل می‌دهد؛ اما جزئیاتی درباره منشأ این بخش ارائه نشده است. سایر منابع شامل سهم فراکسیون پارلمانی حزب، دفاتر استانی، اجاره املاک و کمک‌های مالی است. ابهام درباره منشأ سایر درآمدها در شرایطی مطرح می‌شود که از سال ۲۰۱۸ تاکنون مصادره‌های گسترده‌ای در کشور صورت گرفته است. در بخش هزینه‌ها، بیشترین مبلغ به بسیج اختصاص یافته که ۳۹۷ میلیون کوردوبا بوده و حتی از هزینه‌های پرسنلی (۲۷۷.۷ میلیون کوردوبا) نیز فراتر رفته است. مجموع هزینه‌های حزب در سال ۲۰۲۵ به حدود ۹۳۳ میلیون کوردوبا رسید که منجر به کسری بودجه سالانه ۲۶۸.۲ میلیون کوردوبایی شده است. رشد چشمگیر بودجه حزب همزمان با تثبیت کنترل کامل ساختارهای دولتی توسط دانیل اورتگا و همسرش روساریو مورییو رخ داده و جبهه ساندینیستا را از یک تشکیلات با منابع محدود به یک نهاد  مالی چندمیلیون‌دلاری تبدیل کرده است.

https://www.articulo66.com/2026/02/24/de-organizaciopresupuesto-del-fsln-supera-18-millones-de-dolares/.

رشد ۴.۸ درصدی اقتصاد نیکاراگوآ؛ پیشتازی ساخت‌وساز و افت شیلات و انرژی

رسانه اپوزیسیون: بانک مرکزی نیکاراگوآ  اعلام کرد اقتصاد این کشور در سال گذشته با ثبت رشد ۴.۸ درصدی به کار خود پایان داده است؛ رقمی‌که به گفته اوویدیو ریس رئیس بانک مرکزی، به مرز ۵ درصد نزدیک‌  است. بر اساس گزارش بانکو سنترال دِ نیکاراگوآ ، موتور اصلی این رشد بخش ساخت‌وساز بوده که با افزایش ۱۵.۵ درصدی در صدر فعالیت‌های اقتصادی قرار گرفت. گسترش پروژه‌های عمرانی، تولید مصالح ساختمانی و توسعه زیرساخت‌های شهری از عوامل اصلی این رشد عنوان شده است. پس از آن، بخش تجارت با رشد ۹.۱ درصدی و هتل‌ها و رستوران‌ها با ۷.۸ درصد افزایش در رتبه‌های بعدی قرار گرفتند. در مقابل، برخی بخش‌ها عملکرد ضعیفی داشتند. شیلات و آبزی‌پروری با کاهش ۱۶ درصدی بیشترین افت را ثبت کرد. همچنین بخش انرژی و آب ۴.۶ درصد کوچک شد که عمدتاً ناشی از کاهش تولید برق آبی و زمین‌گرمایی بود. اداره عمومی و دفاع نیز با افت ۳.۴ درصدی همراه شد. در سایر حوزه‌ها، کشاورزی رشد محدود ۰.۶ درصدی را تجربه کرد، دامداری بیش از ۱۰ درصد افزایش یافت، صنایع تولیدی حدود ۴.۶ درصد رشد کردند و فعالیت‌های مالی نیز نزدیک به ۴.۸ درصد گسترش یافتند. در مجموع، مقام‌های پولی نیکاراگوآ با استناد به افزایش صادرات، رشد درآمدهای مالیاتی و توسعه اعتبارات بانکی، ارزیابی مثبتی از روند کلی اقتصاد ارائه داده‌اند، هرچند اختلاف عملکرد میان بخش‌های مختلف همچنان قابل توجه است.

https://www.laprensani.com/2026/02/26/economia/3637551-las-tres-actividades-economicas-que-se-destacaron-y-las-que-decepcionaron-en-el-ultimo-ano.

دیدار وزرای کاستاریکا و نیکاراگوآ  برای مهار استخراج و قاچاق غیرقانونی طلا

رسانه اپوزیسیون: وزیران امور خارجه و امنیت کاستاریکا و نیکاراگوآ  قرار است روز شنبه آینده در منطقه مرزی دو کشور دیدار کنند تا درباره مقابله با استخراج غیرقانونی طلا و قاچاق آن گفت‌وگو کنند. آرنولدو آندره وزیر خارجه کاستاریکا اعلام کرد همتای نیکایی  او والدراک یِانتشکه با برگزاری این نشست موافقت کرده است. هدف اصلی کاستاریکا جلوگیری از انتقال طلای استخراج‌شده از طریق رودخانه مرزی سن‌خوان است که در حاکمیت نیکاراگوآ  قرار دارد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده است. پیش‌تر ماریو سامورا وزیر امنیت کاستاریکا گفته بود معدن‌کاران غیرقانونی طلا را از مناطق لاس کروسیتاس در استان آلاخوئلا و سرّو لاس کونچودیتاس در نزدیکی مرز نیکاراگوآ  استخراج کرده و از مسیر رودخانه سن‌خوان به نیکاراگوآ  منتقل می‌کنند؛ جایی که این مواد فرآوری و فروخته می‌شود. به گفته او، شبکه‌های جرایم سازمان‌یافته فراملی در این روند دخیل هستند. رودریگو چاوز رئیس‌جمهور کاستاریکا نیز اعلام کرده این موضوع را در نشست هفتم مارس در میامی‌با حضور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده و رهبران آمریکای لاتین مطرح خواهد کرد. منطقه لاس کروسیتاس پیش‌تر محل اجرای پروژه معدن روباز شرکت کانادایی «اینفینیتو گُلد» بود که در سال ۲۰۱۰ پس از یک روند حقوقی طولانی، مجوزهای آن لغو شد. از آن زمان، استخراج غیرقانونی با استفاده از روش‌های آسیب‌زا مانند جیوه، خسارات زیست‌محیطی قابل توجهی در منطقه ایجاد کرده است. دولت چاوز اکنون طرحی قانونی برای احیای استخراج طلا در لاس کروسیتاس ارائه کرده که بر اساس آن، دولت ۵ درصد از سود این فعالیت را دریافت خواهد کرد. این طرح با مخالفت فعالان محیط زیست و بخشی از اپوزیسیون روبه‌روست. وزارت محیط زیست و انرژی مسئول برگزاری مناقصه‌ها و واگذاری امتیازها با رعایت معیارهای زیست‌محیطی خواهد بود. 

https://100noticias.tv/nacionales/146353-costa-rica-nicaragua-mineria-oro-ilegal/.

رشد ۱۲ درصدی حواله‌های ارزی السالوادور در آغاز ۲۰۲۶

بانک مرکزی السالوادور اعلام کرد درآمد حاصل از حواله‌های خانوادگی در ژانویه ۲۰۲۶ به ۷۵۹.۴ میلیون دلار رسیده که نسبت به ژانویه سال گذشته ۱۲.۳ درصد افزایش نشان می‌دهد. هرچند این رقم کمتر از دسامبر ۲۰۲۵ است، اما کاهش نسبت به ماه پایانی سال روندی معمول به‌دلیل افزایش ارسال‌ها در ایام تعطیلات میلادی محسوب می‌شود. ایالات متحده همچنان اصلی‌ترین مبدأ حواله‌هاست و در ژانویه امسال ۶۹۸.۶ میلیون دلار، معادل بخش عمده کل حواله‌ها، از این کشور ارسال شده که نسبت به سال قبل ۱۱.۸ درصد رشد داشته است. این آمار نشان می‌دهد اقتصاد خانوارهای السالوادور همچنان وابستگی بالایی به مهاجران مقیم آمریکا دارد. در این ماه حدود دو میلیون تراکنش انجام شده که ۳.۸ درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است و میانگین هر حواله به ۳۷۲.۶ دلار رسیده است. از نظر منطقه‌ای، سان سالوادور بیشترین مبلغ دریافتی را داشته و چالاتنانگو بالاترین رشد سالانه را ثبت کرده است. این رشد در حالی ثبت شده که السالوادور در سال ۲۰۲۵ رکورد تاریخی نزدیک به ۹.۹ میلیارد دلار حواله را به ثبت رساند. روند کنونی نشان می‌دهد حواله‌ها همچنان یکی از مهم‌ترین منابع ارز خارجی و ستون اصلی معیشت هزاران خانواده در این کشور باقی مانده‌اند.

https://www.elsalvador.com/dinero-y-negocios/entorno-economico/remesas-incremento-bcr/1263827/2026/.

تقویت دیپلماسی منطقه‌ای در السالوادور و آمادگی مالی هندوراس برای بازپرداخت بدهی خارجی

در تحولی هم‌زمان در حوزه سیاسی و اقتصادی آمریکای مرکزی، السالوادور گام‌هایی برای تقویت روابط با پارلمان اروپا برداشت و هندوراس نیز از برنامه‌ریزی برای بازپرداخت ۷۰۰ میلیون دلار اوراق قرضه حاکمیتی در سال ۲۰۲۷ خبر داد. در بخش دیپلماتیک، فلیکس اویوآ، معاون رئیس‌جمهور السالوادور، در جریان مأموریت رسمی خود در پارلمان اروپا با لِیره پاخین، نایب‌رئیس هیأت پارلمان اروپا در مجمع پارلمانی اروپا-آمریکای لاتین، دیدار کرد. دو طرف درباره تقویت همکاری‌های سیاسی و گسترش روابط میان اتحادیه اروپا و آمریکای لاتین گفت‌وگو کردند. اویوآ ضمن اشاره به نقش فعال کشورش در نظام همگرایی آمریکای مرکزی (سیکا) و جامعه کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب (سلاک)، همکاری در حوزه امنیت و انسجام اجتماعی را از پایه‌های ثبات دموکراتیک و توسعه اقتصادی–اجتماعی دانست. همچنین از طرف اروپایی برای حضور در کنفرانس دولت و دموکراسی که قرار است در نوامبر ۲۰۲۶ در السالوادور برگزار شود دعوت به عمل آمد. در همین حال، در هندوراس، روبرتو لاگوس، رئیس بانک مرکزی این کشور، اعلام کرد دولت در سال ۲۰۲۷ باید حدود ۷۰۰ میلیون دلار بابت اوراق قرضه حاکمیتی بازپرداخت کند. وی تأکید کرد که اولویت اصلی، تقویت ذخایر ارزی برای انجام تعهدات خارجی بدون ایجاد نوسان شدید در بازار ارز است. به گفته لاگوس، هندوراس ارز خارجی مورد نیاز خود را از طریق صادرات، سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و حواله‌های مهاجران تأمین می‌کند، اما مدیریت صحیح این منابع برای حفظ ثبات مالی ضروری است. بانک مرکزی همچنین بر ادامه تنظیم بازار ارز برای جلوگیری از شوک‌های ناگهانی و تضمین دسترسی شهروندان و بخش تولیدی به دلار تأکید کرد. در خصوص تعامل با صندوق بین‌المللی پول، مقامات هندوراسی اعلام کردند مذاکرات رسمی هنوز آغاز نشده و تصویب بودجه عمومی سال ۲۰۲۶ نقش کلیدی در تدوین چارچوب اقتصاد کلان میان‌مدت خواهد داشت. همچنین دولت این کشور در حال رایزنی با ایالات متحده درباره تعرفه‌های تجاری است تا شرایط بهتری برای صادرات خود فراهم کند. این تحولات نشان می‌دهد کشورهای منطقه هم‌زمان در دو جبهه سیاسی و اقتصادی در حال تحکیم جایگاه خود هستند؛ از یک‌سو با تقویت پیوندهای بین‌المللی و از سوی دیگر با مدیریت تعهدات مالی خارجی برای حفظ ثبات اقتصاد کلان.

https://www.latribuna.hn/2026/02/25/honduras-pagara-700-millones-en-bonos-soberanos-en-2027/.

 رشد ۳.۷ درصدی اقتصاد هندوراس با محوریت بخش بانکی

بانک مرکزی هندوراس اعلام کرد شاخص ماهانه فعالیت اقتصادی این کشور در پایان سال ۲۰۲۵ رشد ۳.۷ درصدی را ثبت کرده است. این رشد عمدتاً ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری عمومی، تقویت مصرف خانوارها، رشد درآمد ناشی از دستمزدها، تداوم ورود حواله‌های ارزی و بهبود قیمت جهانی قهوه عنوان شده است. در میان بخش‌های اقتصادی، حوزه واسطه‌گری مالی، بیمه و صندوق‌های بازنشستگی با رشد ۱۰.۵ درصدی بیشترین سهم را داشته است. افزایش ۲۳.۲ درصدی درآمد بهره‌ای بانک‌های تجاری - به‌ویژه از محل تسهیلات اعطایی به بخش‌های تجارت، مصرف خانوار، حمل‌ونقل و ارتباطات- عامل اصلی این روند بوده است. همچنین درآمد کارمزدی بانک‌ها با رشد ۱۶.۲ درصدی همراه بوده که به افزایش اعطای وام، نقل‌وانتقالات مالی و استفاده بیشتر از کارت‌های اعتباری نسبت داده می‌شود. بخش تجارت نیز ۳.۳ درصد رشد داشته که ناشی از افزایش فروش کود و نهاده‌های کشاورزی و همچنین گسترش دادوستد عمده و خرده‌فروشی مواد غذایی، دارویی، پوشاک و تجهیزات برقی بوده است.  در بخش پست و مخابرات نیز رشد ۲.۴ درصدی ثبت شده که به افزایش تقاضا برای خدمات تلفن همراه و اینترنت پهن‌باند ثابت و سیار از سوی خانوارها و کسب‌وکارها مربوط می‌شود. علاوه بر این، توسعه خدمات تخصصی فناوری از جمله اتصال‌پذیری، ذخیره‌سازی ابری، انتقال داده و راهکارهای امنیت سایبری در تقویت عملکرد اقتصادی نقش داشته است. گزارش بانک مرکزی تأکید می‌کند با وجود رشد ملایم در طول سال ۲۰۲۵، ساختار کلی اقتصاد از ثبات و پایداری برخوردار بوده است.

https://www.latribuna.hn/2026/02/23/produccion-nacional-crece-3-7-impulsada-por-bancos/.

رشد ۱۰.۴ درصدی صادرات هندوراس در سال ۲۰۲۵

بانک مرکزی هندوراس اعلام کرد صادرات کالاهای این کشور در سال ۲۰۲۵ با افزایش 1.1میلیون دلاری، معادل ۱۰.۴ درصد رشد، به ۱۲ میلیارد و ۱۹۰.۹ میلیون دلار رسید. این رشد عمدتاً ناشی از رونق فروش خارجی و قیمت‌های بالای جهانی در بخش صنایع تولیدی بوده است. صادرات قهوه با ثبت ۲ میلیارد و ۳۲۹.۱ میلیون دلار، بیشترین سهم را در این افزایش داشته و نسبت به سال ۲۰۲۴ بیش از ۱۱۰۰ میلیون دلار رشد کرده است. این جهش به دلیل افزایش ۷۶.۶ درصدی قیمت متوسط جهانی بوده که به ۳۶۰.۱۹ دلار برای هر کیسه ۴۶ کیلوگرمی رسید. حجم صادرات قهوه نیز با رشد ۸.۲ درصدی به بیش از ۶.۴ میلیون کیسه رسید. صادرات میگو به ۲۷۸.۳ میلیون دلار بالغ شد که ۴۱.۳ میلیون دلار بیشتر از سال قبل است. این افزایش به رشد تقاضا در بازار مکزیک و بهبود قیمت‌ها در بازارهای بریتانیا و فرانسه نسبت داده شده است. در بخش فلزات گران‌بها، صادرات به ۲۴۹ میلیون دلار رسید که عمدتاً شامل طلای ارسالی به ایالات متحده و سوئیس بوده و نسبت به سال قبل ۲۷.۵ درصد افزایش نشان می‌دهد؛ رشدی که ناشی از افزایش تاریخی قیمت جهانی طلا در پی نااطمینانی‌های سیاسی و اقتصادی جهانی و کاهش نرخ بهره بوده است.

https://www.latribuna.hn/2026/02/23/exportaciones-hondurenas-aumentan-10-4-en-2025/.

ادعای مقامات آمریکایی درباره تأثیر حواله‌های هندوراس بر اقتصاد این کشور

وزارت امنیت داخلی ایالات متحده اعلام کرده است که مهاجران هندوراسی مقیم آمریکا سالانه حدود ۵.۸ میلیارد دلار به کشور خود حواله ارسال می‌کنند؛ رقمی‌که به ادعای این نهاد، فشار اقتصادی بر ایالات متحده وارد می‌کند. این وزارتخانه در پیامی رسمی مدعی شد در دوره ریاست‌جمهوری جو بایدن، معادل ۵ درصد جمعیت هندوراس به‌صورت غیرقانونی وارد آمریکا شده‌اند و مهاجرت غیرقانونی گسترده به اقتصاد آمریکا آسیب می‌زند. همچنین در این پیام آمده است که حواله‌های ارسالی معادل ۲۷ درصد اقتصاد هندوراس است و این جریان مالی «۵.۸ میلیارد دلار از اقتصاد آمریکا خارج می‌کند. وزارت امنیت داخلی آمریکا اعلام کرده که تحت رهبری دونالد ترامپ و وزیر امنیت داخلی، کریستی نوم، اقداماتی برای مهار مهاجرت غیرقانونی و تقویت اقتصاد داخلی در حال اجراست. با این حال، این نهاد تاکنون جزئیاتی درباره روش محاسبه و مبنای آماری ارقام اعلام‌شده ارائه نکرده است.

https://www.latribuna.hn/2026/02/24/eeuu-afirma-que-honduras-le-quita-5-8-billones-en-remesas/. 

معافیت موقت تعرفه‌ای هندوراس در آمریکا و تلاش برای تثبیت آن

هم‌زمان با هشدارها درباره گسترش تدریجی فنتانیل در هندوراس، تحولات مهمی در روابط تجاری این کشور با ایالات متحده رخ داده است. کارلوس کاناهواتی اعلام کرد رئیس‌جمهور آمریکا تعرفه‌ای جهانی ۱۰ درصدی وضع کرده، اما کشورهای عضو توافق تجارت آزاد آمریکای مرکزی (کافتا) از جمله هندوراس از آن معاف شده‌اند. بر این اساس، از ۲۴ فوریه صادرات نساجی، موز، قهوه و سایر محصولات کشاورزی هندوراس با تعرفه صفر وارد بازار آمریکا می‌شود، در حالی که بسیاری از کشورها مشمول تعرفه ۱۰ درصدی هستند. این معافیت به مدت ۱۵۰ روز اعتبار دارد و پس از آن مذاکرات دوجانبه تعیین‌کننده خواهد بود. رئیس‌جمهور منتخب هندوراس، برای دائمی‌شدن این امتیاز در واشنگتن در حال رایزنی است. با توجه به وابستگی بالای صادرات هندوراس به بازار آمریکا، این تصمیم از سوی بخش خصوصی نشانه‌ای مثبت برای اقتصاد کشور ارزیابی شده است.

https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-no-pagara-arancel-10-estados-unidos-150-dias-confirma-cohep-PI29473518.

تعرفه ۱۰ درصدی آمریکا بر کالاهای کاستاریکا و نگرانی از بی‌ثباتی سیاست تجاری واشنگتن

پس از آن‌که دیوان عالی ایالات متحده درباره اختیارات تعرفه‌ای دولت رأی صادر کرد، دونالد ترامپ با استناد به بند ۱۲۲ قانون تجارت ۱۹۷۴، تعرفه‌ای جهانی ۱۰ درصدی بر واردات اعمال کرد که امکان افزایش آن تا ۱۵ درصد نیز وجود دارد. از روز سه‌شنبه، این تعرفه ۱۰ درصدی بر کالاهای کاستاریکایی اجرایی شده است. رادنی سالاسار، رئیس اتاق تجارت خارجی کاستاریکا (کریسکس)، اعلام کرد هرچند رأی دیوان عالی تا حدی شفافیت حقوقی ایجاد کرده، اما بی‌ثباتی سیاست تجاری آمریکا همچنان ادامه دارد و این عدم قطعیت هزینه‌های واقعی برای شرکت‌ها به همراه دارد. به گفته او، تغییرات ناگهانی تعرفه‌ها برنامه‌ریزی، قیمت‌گذاری، قراردادها و سرمایه‌گذاری را با ریسک مواجه می‌کند و می‌تواند حاشیه سود و جریان تأمین را تحت تأثیر قرار دهد. سالاسار تأکید کرد تعرفه‌ها عملاً مانند مالیات بر تجارت عمل می‌کنند؛ هزینه نهایی کالا را افزایش می‌دهند، رقابت‌پذیری را کاهش می‌دهند و ممکن است موجب تغییر در زنجیره‌های تأمین شوند. وی برای کاهش آثار این وضعیت، بر لزوم پایش مستمر تحولات، تدوین سناریوهای جایگزین، تنوع‌بخشی به بازارها و تأمین‌کنندگان و هماهنگی نزدیک دولت با بخش خصوصی تأکید کرد. به گفته او، تداوم رایزنی‌های دیپلماتیک با مقامات آمریکایی برای روشن شدن دامنه و استثناهای تعرفه‌ای ضروری است.

https://www.larepublica.net/noticia/cual-sera-el-impacto-de-los-aranceles-de-ee-uu-en-la-economia-tica-esto-dice-rodney-salazar-de-crecex.

بدهی خارجی دولت کاستاریکا عامل کاهش نرخ دلار

افزایش شدید بدهی خارجی دولت کاستاریکا موجب ورود حجم بالایی از دلار به بازار ارز این کشور شده و در نتیجه نرخ برابری دلار در برابر کولون را تحت فشار کاهشی قرار داده است. در حالی که بانک مرکزی کاستاریکا این وفور ارز خارجی را ناشی از تحول ساختاری اقتصاد و موفقیت مدل صادراتی می‌داند، دو اقتصاددان، نوربرتو سونیگا از مؤسسه اکوآنالیس و فرناندو نارانخو، وزیر پیشین دارایی، تأکید دارند که عامل اصلی کاهش نرخ دلار، استقراض گسترده خارجی دولت در سال‌های اخیر است. به گفته این کارشناسان، رشد صادرات - از جمله در بخش تجهیزات پزشکی ــ چندان چشمگیر نبوده و بهبود کسری حساب جاری نیز عمدتاً به کاهش هزینه واردات نفت از سال ۲۰۲۴ مربوط می‌شود. همچنین جریان سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی تغییر قابل توجهی نداشته است. در مقابل، آنچه به‌طور محسوسی افزایش یافته، استقراض خالص خارجی دولت یعنی تفاوت میان وام‌های جدید و بازپرداخت اصل بدهی است. دولت در سال‌های اخیر چندین مرحله اوراق قرضه بین‌المللی منتشر کرده که از جمله می‌توان به انتشار سه میلیارد دلار یوروباند در سال ۲۰۲۳ و دو مرحله انتشار هر کدام یک میلیارد یورو در اواخر ۲۰۲۵ و اوایل ۲۰۲۶ اشاره کرد. به باور کارشناسان، این تأمین مالی خارجی منجر به مازاد عرضه دلار در بازار داخلی شده است.

 طبق آمار وزارت دارایی، نسبت بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی در پایان سال ۲۰۲۵ به ۶۰.۴ درصد رسیده که نسبت به سال قبل ۱.۵ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. از این میزان، ۴۵.۵ درصد مربوط به بدهی داخلی و ۱۵ درصد مربوط به بدهی خارجی است. مجموع بدهی دولت مرکزی نیز به حدود ۶۲.۶ میلیارد دلار رسیده است. کارشناسان هشدار می‌دهند عبور نسبت بدهی از مرز ۶۰ درصد تولید ناخالص داخلی، دولت را ناچار می‌کند بودجه سال ۲۰۲۷ را تحت سخت‌گیرانه‌ترین محدودیت‌های مالی تدوین کند.