بودجه سال مالی 2027 پاکستان
پاکستان در چهارراه مالی همراه با مشکلاتی ایستاده است، نظام مالیاتی سخت به جای گسترش پایه مالیاتی از طریق رشد اقتصادی، بار را بر دوش بخش تولید و صادرات سنگینتر میکند. راهکار نوین بیرون ازجعبه بودجه 2027، گذار از مالیات بر تولید به مالیات بر انباشت ثروت ناکارآمد و رانتجویی سفتهبازانه است؛ باید مالیاتهای حداقلی و فوقالعاده بر بخش مولد لغو گردد. علاوه بر این، تعدیل نامتوازن میان مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم نیازمند اصلاح اساسی است. نظام مالیاتی کنونی با تکیه بر عوارض پنهان در اقلام مصرفی فقرا (برق، سوخت، دارو) و نیز تحمیل عوارض سنگین بنزین که سهم قانونی استانها را از آن خود میکند، روح قانون اساسی را نقض میکند. در گام دیگر، سادهسازی بنیادین قوانین مالیاتی و جایگزینی نظامِ پیچیده کنونی با سیستمی ساده با نرخهای پایین و پایه گسترده اجتنابناپذیر است.
گزارش شماره 26/101 صندوق بینالمللی پول (مه 2026) تأکید میکند که هرگونه سیاست سادهسازی مالیاتی با کاهش درآمد، که پیش از اجرای استراتژی میانمدت اصلاح مالیات در بودجه 2027 ارائه شود، باید با اقدامات مالیاتی دائمی جدیدی جبران گردد که بازدهی درآمدی معادل داشته باشند.
پاکستان امروز در چهارراه خطرناک مالی قرار دارد. اقتصاد همچنان در چرخه رشد پایین، وابستگی به بدهی، اتکای بیش ازحد به مالیاتهای غیرمستقیم، اسارت خواص، شوکهای خارجی و سیاستهای درآمدزاییِ استخراجی گیر افتاده است که عمدتاً توسط آخرین وامدهنده (صندوق بینالمللی پول) دیکته میشود. هر سال، آیین بودجهنویسی به تمرینی برای فشار بر بخشهایی تبدیل میشود که از قبل شناسایی شدهاند؛ اقشار حقوقبگیر، کسبوکارهای رسمی، صادرکنندگان و مالیاتدهندگان قانونمند – در حالی که بخشهای عظیم مالیاتپرداز و کممالیات زیر سایه حمایت سیاسی به شکوفایی ادامه میدهند. نتیجه قابل پیشبینی است: بهرهوری راکد، کاهش رقابتپذیری صنعتی، افزایش نابرابری، کسری بودجهی روزافزون و وابستگی همیشگی به استقراض اقتصاد کم رمق ایت کشور را آزار می دهد.
تراژدی تنها در این نیست که نظام مالیاتی کنونی ناعادلانه است؛ بلکه از نظر اقتصادی نیز غیرمنطقی و از نظر قانون اساسی ناقص میباشد. پاکستان با مالیاتبندی بیش ازحد تولید، سرمایهگذاری و فعالیت اقتصادی رسمی نمیتواند به رشد پایدار دست یابد. همچنین هیچ فدراسیونی نمیتواند دوام بیاورد وقتی ترتیبات مالی، حقوق استانها را که در قانون اساسی تضمین شده تضعیف کند. نیاز فوری امروز، یک طرح درآمدزایی دیگر تحمیلیِ صندوق نیست، بلکه بازاندیشی کامل در فلسفه مالیات است.
ذهنیت غالب در دفتر تازه تأسیس سیاست مالیاتی وزارت دارایی و هیئت درآمد فدرال، هنوز مالیات را ابزاری برای اخذ اجباری میبیند نه وسیلهای برای توسعه ملی و عدالت اجتماعی. این ذهنیت استعماری که توسط صندوق بینالمللی پول نیز پشتیبانی میشود، در لباس مدرن نظامهای مالیات تکلیفی، مالیات حداقل/تخمینی، مالیات پیشپرداخت، مالیات بر گردش مالی، مالیات فوقالعاده و عوارض نظارتی باقی مانده است. سیاستگذاران به جای گسترش پایه مالیاتی از طریق گسترش اقتصادی و مستندسازی، همچنان فشارها را بر بخش رسمیِ در حال کوچکشدن افزایش میدهند.
بنابراین اولین راهحل خارج از چارچوب برای بودجه 2027، تغییر نمونه ازمالیات بر تولید به مالیات بر انباشت ثروتهای نسنجیده و اجاره جویی سوداگرانه است. اقتصاد پاکستان به طور فزایندهای به اقتصاد اجاره تبدیل شده که در آن سودهای سوداگرانه از املاک و مستغلات، معاملات سهام انحصاری، کارتلسازی و حمایت دولتی، ثروتهای عظیم معاف از مالیات تولید میکند. بخشهای مولد مانند تولید و صادرات، بار نامتناسبی را متحمل میشوند در حالی که سرمایههای سفتهبازانه از رفتار ترجیحی برخوردارند.
دستور کار اصلاحی معنادار باید مالیات بر بخشهای مولد را به شدت کاهش دهد و در عین حال مالیات مؤثر بر داراییهای راکد و سوداگرانه وضع کند. ساختار مالیاتی کنونی، صنعتیشدن و ارزشافزوده را دلسرد میکند. بخشهای صادراتمحور، به ویژه شرکتها، با لایههای متعدد مالیاتی از جمله مالیات بر درآمد شرکتی 29 درصد، مالیات پیشپرداخت، مالیات فوقالعاده، مالیات حداقل، تعهدات رفاهی کارگران و هزینههای بیش ازحد تطابق (compliance) مواجهند. این فشارها، صادرات پاکستان را در بازارهای منطقهای و جهانی غیررقابتی میکند.
کشورهایی که اقتصاد خود را با موفقیت متحول کردند – کره جنوبی، چین، ویتنام و حتی بنگلادش – صنعت را با مالیاتهای استخراجی خفه نکردند. آنها صادرات را ترویج، تداوم سیاست را تضمین، انتقال فناوری را تسهیل و سرمایهگذاری مولد را پاداش دادند. پاکستان در مقابل، رسمیتیافتن را تنبیه و پنهانکاری را تشویق میکند.
بودجه 2027 باید مالیات حداقل و فوقالعاده بر بخشهای مولد را لغو و مقررات مالیات پیشپرداخت را که سرمایه در گردش را قفل میکند، منطقی سازد. صادرکنندگان باید به یک رژیم مالیاتی قابل پیشبینی، شفاف و سازگار با استانداردهای بینالمللی منتقل شوند، نه اقدامات استخراجی مقطعی که در لباس اصلاحات ظاهر میشوند!
دومین اصلاح اساسی باید به عدم توازن ساختاری بین مالیاتهای مستقیم و غیرمستقیم بپردازد. نظام مالیاتی پاکستان به شدت به مالیاتهای غیرمستقیم و قهقرایی (regressive) وابسته است که به طور نامتناسبی به فقرا و طبقات متوسط ضربه میزند. مالیاتهای فروش، عوارض بنزین، عوارض برق و مالیاتهای تکلیفیِ تعبیهشده در قبوض آب و برق، جمعاً مکانیسم پنهانی از تهیسازی تودهها را تشکیل میدهند.
فقیرترین شهروند هنگام خرید آرد، شکر، دارو، برق و سوخت مالیات میپردازد، در حالی که بخشهای بزرگی از ثروت معاف میمانند. این امر مغایر با روح اصل 3 قانون اساسی است که دولت را موظف به رفع استثمار و تأمین عدالت اجتماعی میکند.پعوارض بنزین (petroleum levy) شاید بارزترین نمونه بیعدالتی مالی و تحریف قانون اساسی باشد. با صفر نگه داشتن مالیات فروش کالاها و خدمات (GST) بر فرآوردههای نفتی و در عوض وضع عوارض سنگین بنزین، فدراسیون سهم قانونی استانها را بر اساس اصل 160 قانون اساسی از بین میبرد. این دستکاری در فدرالیسم مالی به یک ویژگی ساختاری مدیریت مالیِ تحت فشار صندوق تبدیل شده است. بودجه 2027 باید نظام شفاف GST بر فرآوردههای نفتی را احیا و همزمان فشار عوارض بنزین را کاهش دهد. استانها نمیتوانند همچنان از طریق دورزدن قانون اساسی، هزینه بیمسئولیتی مالی فدراسیون را تأمین کنند.
راهحل خارج از چارچوب دیگر در سادهسازی بنیادین نظام مالیاتی نهفته است. قوانین مالیاتی پاکستان حتی برای متخصصانِ آموزشدیده غیرقابل فهم شده است. هزاران صفحه اصلاحیه در قوانین، قواعد پیچیده و تفاسیر/معافیتهای متناقض از طریق بخشنامهها و دستورالعملهای نظارتی، فرصتهایی برای فساد، دعاوی و سوءاستفاده اداری ایجاد میکند. پیچیدگی به نفع دیوانسالاری مالیاتی و واسطههای اجارهجوی است، نه مالیاتدهنده و نه اقتصاد.
یک نظام ساده با نرخهای پایین، پایههای گسترده و معافیتهای حداقلی میتواند تطابق را به طور قابل توجهی بهبود بخشد. هدف باید انطباق داوطلبانه از طریق اعتماد و قابل پیشبینیبودن باشد نه اجبار از طریق یورشها، اخطارها و برآوردهای خودسرانه. یک راهحل عملی، اظهارنامه مالیاتی یک صفحهای برای افراد حقوقبگیر، بازنشستگان و مشاغل کوچک با گردش مالی معقول است. باید از فناوری برای تسهیل مالیاتدهندگان استفاده شود نه آزار آنها. اداره مالیاتی پاکستان همچنان عمدتاً به عنوان یک دستگاه پلیسی عمل میکند تا یک نهاد خدمتمحور.
ساختار هیئت درآمد فدرال نیز نیازمند اصلاح است. الگوی متمرکز و قهری کنونی علیرغم ادعاهای بیپایان دیجیتالیسازی و اصلاحات با بودجه خارجی، بارها شکست خورده است. مشکل واقعی نبود فناوری نیست، بلکه نبود اعتبار و اعتماد است.یک آژانس ملی مالیاتی مستقل که تحت ضمانتهای قانون اساسی و نظارت مجلس فعالیت کند، میتواند به تدریج جایگزین ساختار موجودِ تکهتکه و سیاسیزده شود. چنین نهادی باید بر گسترش پایه مالیاتی از طریق یکپارچهسازی دادهها، رشد اقتصادی و تطابق مشارکتی تمرکز کند نه اهداف درآمدی خودسرانه.
به همان اندازه، نیاز به عقلاییسازی فدرالیسم مالی از نظر قانون اساسی وجود دارد. پس از اصلاحیه هجدهم قانون اساسی، استانها اختیارات قابل توجهی در قانونگذاری مالیات بر فروش خدمات کسب کردند. اما به جای هماهنگی مشارکتی، پاکستان اکنون از بالکانزدگی مالی رنج میبرد. رژیمهای متعدد مالیات بر فروش استانی با قواعد متضاد و مقررات فراسرزمینی، برای کسبوکارهایی که در استانهای مختلف فعالیت میکنند هرجومرج ایجاد کرده است. بودجه 2027 باید یک گفتگوی ملی در مورد مالیات غیرمستقیم هماهنگ و در عین حال با احترام کامل به مرزهای قانون اساسی آغاز کند.
واحدهای فرامرزی (که در چند استان فعالیت دارند) باید از طریق یک سازوکار هماهنگ فدرال مالیات داده شوند تا از تکرار، تضاد صلاحیت و تفرقه اقتصادی جلوگیری شود. فقه قانون اساسی از قبل برای چنین هماهنگی از طریق اصول مربوط به تجارت بیناستانی و فعالیت اقتصادی یکپارچه وجود دارد.
کشاورزی نیز باید در مرکز اصلاحات مالی قرار گیرد. پاکستان بدون دستیابی به امنیت غذایی، تنوعبخشی صادراتی و صنعتیشدن روستایی نمیتواند از وابستگی به بدهی فرار کند. با این حال بودجههای متوالی کشاورزان کوچک را نادیده گرفته و به نفع لابیهای واردات و سرمایههای سفتهبازانه شهری بوده است.
یک الگوی مالیات کشاورزی پیشرونده با تمرکز بر زمینهای بزرگِ در اختیار غایبان و کشاورزی شرکتی میتواند همراه با مشوقهایی برای کشاورزان کوچک، تعاونیها و صنایع کشاورزی ارزشافزوده وجود داشته باشد. الگوهایی مانند اتحادیه شیر آمول در هند و نظامهای تعاونی بانکداری کشاورزی مانند رابوبانک نشان میدهند که چگونه اقتصادهای روستایی میتوانند مازاد صادراتی و رفاه گسترده ایجاد کنند.
آخرین و شاید مهمترین اصلاح، جنبه فلسفی دارد: مالیات باید به مشروعیت قانون اساسی و قرارداد اجتماعی پیوند بخورد. شهروندان حاضر نیستند داوطلبانه مالیات بپردازند در حالی که حکمرانی مبهم، فساد ریشهدار و پول عمومی صرف امتیازات نخبگان به جای رفاه عمومی میشود.
اصلاح مالیاتی بدون اصلاح حکمرانی در نهایت بیمعناست. بحران پاکستان صرفاً مالی نیست؛ اساساً بحران اقتصاد سیاسی است که در آن نهادهای دولتی به طور فزایندهای به جای شهروندان به نخبگان استخراجی خدمت میکنند.بودجه 2027 میتواند چرخه شکستخورده استخراج مبتنی بر بدهی را ادامه دهد یا میتواند آغاز یک پیمان اقتصادی جدید بر پایه انصاف، بهرهوری و قانونگرایی باشد. انتخاب روشن است. پاکستان میتواند با مالیاتهای اجباری و وابستگی همیشگی ادامه دهد، یا میتواند راهحلهای خارج از چارچوبی را در پیش گیرد که ریشه در خوداتکایی، عدالت اجتماعی و رشد مولد دارد. بدون چنین تحولی، هر بودجه آینده فقط یک موکول کردنِ عمیقتر حسابرسی ملی خواهد بود.
[1]
Business Recorder
https://www.brecorder.com/news/40422269/budget-fy27-out-of-the-box-solutions
[1] - نویسندگان:
حزیمه بخاری – وکیل و نویسنده، عضو هیئت علمی وابسته در دانشگاه مدیریت و علوم لاهور (LUMS)، عضو هیئت مشورتی و پژوهش ارشد مؤسسه توسعه اقتصادی پاکستان (PIDE)
دکتر اکرام الحق – وکیل دیوان عالی، عضو هیئت علمی وابسته در دانشگاه مدیریت و علوم لاهور (LUMS)، عضو هیئت مشورتی و پژوهش ارشد مؤسسه توسعه اقتصادی پاکستان (PIDE)، دارای دکتری حقوق در زمینه قوانین مالیاتی
عبدالرئوف شکوری – وکیل حقوق شرکتی مقیم آمریکا با تخصص گسترده در مقررات مالی از جمله ارائهدهندگان دارایی مجازی، حاکمیت شرکتی و سیاستهای اقتصادی جهانی. او دارای مدرک LLM از دانشگاه واشنگتن در سنت لوئیس است و دوره مدیریت پیشرفته را در مدرسه وارتون گذرانده است. چارچوبهای نظارتی برای مؤسسات مالی آمریکای شمالی و جنوبی تدوین کرده و به مشاوره و آموزش بوروکراتها در مناطق مختلف پرداخته است.