تامین مالی برنامه توسعۀ ملی ۲۰۲۶ الی ۲۰۳۰ ساحل عاج

دولت ساحل عاج با واگذاری بخش عمدۀ سرمایه‌گذاری‌ها به بخش خصوصی، به طور اساسی در حال مرزبندی مجدد بین بخش دولتی و تجارت است، اما سوالاتی نیز در مورد امکان این کار و ظرفیت واقعی بخش خصوصی برای این حجم از تامین مالی مطرح است.

در آخرین طرح توسعۀ ملی ساحل عاج (National Development Plan 2026-2030)، ۱۷۵ میلیارد یورو سرمایه‌گذاری بین سال‌های ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ پیش‌بینی شده است که انتظار می‌رود ۱۲۲.۹ میلیارد یورو از آن (۷۰ درصد از کل) توسط بخش خصوصی تأمین شود. این نسبت بی‌سابقه، بخش خصوصی ساحل عاج را از یک شریک به ستون اصلی یک برنامۀ عمومی تبدیل می‌کند.

طبق بیانیه دولت ساحل عاج، این خبر در جریان جلسۀ کاری سلیمان دیاراسوبا، وزیر برنامه‌ریزی و توسعۀ ساحل عاج، با نمایندگان بخش خصوصی اعلام شد. آمار رسمی نشان می‌دهد که تأمین مالی طرح توسعه ملی به بسیج مشترک منابع عمومی، سرمایه خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی متکی است و انتظار می‌رود بخش خصوصی بیش از ۷۰ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها در این طرح را تأمین کند (۸۰۶۱۴.۷ میلیارد فرانک سیفا از ۱۱۴۸۳۸.۵ میلیارد فرانک سیفا)

در این مراسم، احمد سیس، رئیس کنفدراسیون عمومی‌شرکت‌های ساحل عاج، اظهار داشت که بخش خصوصی آماده سرمایه‌گذاری در آینده اقتصادی کشور است. وی گفت: «بخش خصوصی ساحل عاج در کنار دولت، آماده نوآوری، به میدان آوردن سرمایه و تخصص خود و مهمتر از همه، آماده همکاری در ساختن آینده اقتصادی کشور و مردم است».

سلیمان دیاراسوبا، وزیر برنامه‌ریزی و توسعه نیز اظهار داشت که ساحل عاج در حال آغاز چرخه جدیدی از سرمایه‌گذاری و تحول اقتصادی و اجتماعی بر اساس شش رکن استراتژیک است. وی همچنین اظهار داشت که برنامه توسعه ملی، میانگین رشد اقتصادی ۷.۲ درصدی را برای دوره ۲۰۲۶ تا ۲۰۳۰ پیش‌بینی می‌کند و هدف آن «ایجاد یک ملت پایدار، بلندپرواز و متحد» است.

وزیر برنامه‌ریزی و توسعه ساحل عاج همچنین خاطرنشان کرد که نسل سوم طرح توسعه ملی بر سازمان‌دهی پروژه‌ها، به ویژه در بخش‌های کشاورزی و تجارت محصولات کشاورزی، حمل و نقل و زیرساخت‌ها، انرژی و معدن، آموزش و بهداشت، فناوری دیجیتال و مسکن و همچنین بخش‌های مدیریت و حکمرانی تمرکز دارد. لازم به ذکر است دولت ساحل عاج قصد دارد در ۸ و ۹ جولای یک جلسه گروه مشورتی در ابیجان برگزار کند که هدف آن جمع‌آوری نزدیک به ۱۷ میلیارد یورو (۱۱۱۳۸.۲ میلیارد فرانک سیفا) از سرمایه‌گذاران است.         

https://afrique.le360.ma/economie/cote-divoire-le-secteur-prive-est-appele-a-porter-70-du-pnd-2026-2030-jusquou-peut-il-financer-le_6UNBUT6YIFC7VEMNJPHVF4NT54/