گابن به سوی اقتصاد تولیدمحور
گابن سیاست جدیدی را برای دستیابی به حاکمیت اقتصادی و غذایی آغاز کرده است. هدف اصلی این راهبرد، کاهش وابستگی کشور به واردات، توسعه تولید داخلی و تنوعبخشی به اقتصادی است که سالها به نفت متکی بوده است. در بخش کشاورزی، دولت با امضای قراردادهای بزرگ با شرکتهای خارجی، بهویژه در صنعت مرغداری، تلاش میکند زنجیره کامل تولید از جوجهکشی تا فرآوری و توزیع را در داخل کشور ایجاد کند.
کشاورزی، معادن، ساختوساز و بسیاری از بخشهای دیگر قرار است به موتورهای جدید رشد اقتصاد گابن تبدیل شوند. این کشور در تلاش است آنچه را مصرف میکند خود تولید کند و وابستگیاش به واردات را کاهش دهد. چهارم ماه مه، تیه ری مینکو، وزیر اقتصاد، دارایی، بدهی و مشارکتها و پاکوم کواسی، وزیر کشاورزی، دامپروری و توسعه روستایی، پنج توافق راهبردی با گروههای خارجی امضا کردند.
این قراردادها که شامل سرمایهگذاری به ارزش ۷۷۵ میلیارد فرانک سیفا معادل نزدیک به ۱٫۲ میلیارد یورو، است، با هدف توسعه زنجیره ارزش صنعت مرغداری داخلی اجرا میشود. پیشبینی میشود این سرمایهگذاریها در نهایت امکان تولید نزدیک به ۱۳۰ هزار تن مرغ گوشتی را فراهم کرده و حدود ۱۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم ایجاد کند. این پروژه که شامل جوجهکشی، پرورش مرغ گوشتی، تولید خوراک دام و طیور، کشتار، فرآوری و حملونقل است، در چارچوب مشارکت میان بخش دولتی و خصوصی آغاز شده است.
هولدینگ ترکیهای با سرمایهگذاری اولیه ۱۵ میلیارد فرانک سیفا یک مزرعه یکپارچه مرغداری در منطقه نتوم در استان استوئر احداث خواهد کرد که ظرفیت سالانه آن به ۶۰ هزار تن مرغ گوشتی خواهد رسید. گروه آوی از کامرون نیز ۱۰٫۸ میلیارد فرانک سیفا برای احداث مزرعهای یکپارچه در اویم واقع در استان ولو انتم سرمایهگذاری خواهد کرد که ظرفیت تولید سالانه آن ۱۰ هزار تن مرغ گوشتی برآورد میشود. همچنین انجمن کشاورزی چین برای مبادلات بینالمللی با سرمایهگذاری ۱۵۵ میلیارد فرانک سیفا قصد دارد پنج زیرساخت بزرگ کشاورزی-صنعتی از جمله دو مزرعه ملی یکپارچه مرغداری با ظرفیت ماهانه هزار تن مرغ گوشتی در مناطق آیِمه-پلن در استان استوئر و پورت-ژانتی در استان اوگوئه-ماریتیم احداث کند.
این گروهها در پنج سال نخست فعالیت خود از پرداخت مالیات بر شرکتها معاف خواهند بود. همچنین از دیگر مزایای مالیاتی و گمرکی، از جمله معافیت از مالیات بر ارزش افزوده برای تجهیزات و نهادههای تولیدی بهرهمند میشوند. این شرکتها همچنین پشتیبانی فنی از ۱۵۰ تولیدکننده کوچک منتخب را برای افزایش تولید بر عهده خواهند داشت. تاکنون ۱۵ نفر از این تولیدکنندگان از حمایت صندوقی به ارزش ۶٫۸ میلیارد فرانک سیفا بهرهمند شدهاند که از سوی بانک تجارت و کارآفرینی گابن تأمین شده و وامهایی با نرخ ترجیحی ۴ درصد ارائه میدهد. شعار «آنچه مصرف میکنیم، خودمان تولید کنیم» که مورد تأکید رهبر گابن است، در این پروژه بهصورت عملی نمود یافته است. تصمیم توقف واردات مرغ گوشتی از اول ژانویه ۲۰۲۷، یک سال پیش در شورای وزیران اتخاذ شده بود. پاکوم کوا سی برای نشان دادن ابعاد این چالش میگوید: «۷۰ درصد مواد غذایی وارداتی هستند و هزینه آن حدود یک میلیارد دلار برآورد میشود. واردات مرغ ۷۵ درصد و واردات گوشت قرمز ۹۵ درصد نیاز کشور را تشکیل میدهد.» این شکاف باید طی ماههای آینده تا حد زیادی جبران شود.
طرح کنونی تولید نزدیک به ۱۳۰ هزار تن مرغ گوشتی و ایجاد ۱۰۰ هزار فرصت شغلی مستقیم و غیرمستقیم را هدف قرار داده است. در حال حاضر، به نظر میرسد هدف خودکفایی غذایی بیش از همه در بخش مرغداری پیشرفت کرده باشد. با این حال، این سیاست در حوزههای دیگری نیز دنبال میشود؛ از جمله موز پلانتین، مانیوک، برنج، انبه، آناناس، موز خوراکی، گوجهفرنگی، پیاز، فلفل و گوشت گاو. بر اساس آمار بانک جهانی، مواد غذایی در سال ۲۰۲۴ نزدیک به ۲۰ درصد واردات گابن را تشکیل میدادند.
گابن در تلاش است اقتصاد خود را از وابستگی به هیدروکربنها خارج کند. نخستین گامهای این راهبرد از سال ۲۰۱۰ و با ممنوعیت صادرات چوب خام و توسعه صنعت فرآوری چوب در منطقه ویژه اقتصادی نکک برداشته شد. چند سال بعد نیز مشارکت دولتی-خصوصی با شرکت سنگاپوری اولام، این امکان را برای کشور فراهم کرد تا روغن پالم را به فهرست صادرات خود اضافه کند.
پروژههای بزرگ معدنی
همزمان، برنامه جدیدی با صندوق بینالمللی پول در مرحله نهایی شدن قرار دارد. هدف این برنامه، حفظ انضباط بودجهای و مدیریت بهتر بدهیهای فزاینده کشور است. پیشبینی میشود بدهی عمومی گابن امسال به ۸۶ درصد تولید ناخالص داخلی برسد، در حالی که این رقم در سال ۲۰۲۵ حدود ۸۰ درصد بود و همچنان بالاتر از سقف ۷۰ درصدی تعیینشده در چارچوب معیارهای منطقهای قرار دارد. با این حال، انتظار نمیرود توافق آینده با صندوق بینالمللی پول مانعی برای اصلاحات اقتصادی در حال اجرا ایجاد کند چرا که این تلاشها علاوه بر هدف دستیابی به استقلال اقتصادی بیشتر، با هدف کاهش هزینه سنگین واردات نیز دنبال میشود؛ اقدامی که در بلندمدت میتواند به متعادل شدن تراز تجاری کشور کمک کند.
بخش معادن بهعنوان یکی از مهمترین موتورهای جدید رشد اقتصادی گابن انتخاب شده است. پروژه عظیم معدن آهن بلینگا در شمالشرق این کشور، با ارزشی حدود ۱۰ میلیارد دلار، در چارچوب همین راهبرد تنوعبخشی اقتصادی تعریف شده است. با این حال، زیرساختهای اصلی این پروژه از جمله خط آهن که مسیر آن برای انتقال مواد معدنی بازطراحی شده، همچنین بندر کوبه و نیروگاه برق مورد نیاز برای تأمین انرژی پروژه، هنوز باید احداث شوند. رئیسجمهور گابن در دسامبر گذشته یک کارگروه ویژه تشکیل داد تا روند ساخت این زیرساختها را تسریع کند که آغاز بهرهبرداری از آنها برای سال ۲۰۳۰ برنامهریزی شده است. همزمان، گابن در تلاش است سایر منابع معدنی خود از جمله اورانیوم، طلا و عناصر خاکی کمیاب را نیز توسعه دهد. پروژه بلینگا همچنین بخش دیگری از سیاست حاکمیت اقتصادی گابن یعنی فرآوری داخلی را نمایان میکند. در این چارچوب، قرار است یک کارخانه فرآوری ایجاد شود تا کشور از الگوی صرفاً استخراجی که بر صادرات مواد خام بدون فرآوری استوار است، فاصله بگیرد. در همین راستا، دولت تصمیم گرفته است از سال ۲۰۲۹ صادرات سنگ منگنز خام را ممنوع کند تا این منبع راهبردی در داخل کشور ارزش افزوده بیشتری پیدا کند.
در جستوجوی قهرمانان ملی
حاکمیت اقتصادی در گابن تنها به تولید داخلی محدود نمیشود، بلکه کنترل بیشتر بر برخی بخشهای راهبردی اقتصاد را نیز در بر میگیرد. بخش توزیع یکی از این حوزههاست. در همین چارچوب، شرکت «سکاـگادیس» ۳۵ درصد از سهام خود را به دولت گابن واگذار کرده است. دولت همچنین شرکت ملی چوب گابن را خریداری کرده و ۳۰ درصد از سهام شرکت «اگرو بیزنس گروپ» که در حوزه لاستیک فعالیت دارد را در اختیار گرفته است. اهرم دیگر سیاست اقتصادی دولت، ایجاد نهادهای ملی در بخشهای مختلف است؛ از جمله در حوزه بانکداری با ایجاد بانک تجارت و کارآفرینی گابن برای تأمین مالی شرکتهای کوچک و متوسط، در بخش ساختوساز با شرکت سوکورپ برای ایجاد داراییهای ملکی عمومی و در حملونقل هوایی با شرکت فلای گابن که ۵۶ درصد سهام شرکت آفریجت را خریداری کرده است. خرید اخیر شرکت کولاس گابن توسط شرکت میکا سرویس نیز در همین چارچوب ارزیابی میشود.
https://www.jeuneafrique.com/1796853/economie-entreprises/au-gabon-la-course-a-la-conquete-de-la-souverainete-alimentaire-est-lancee/