اخبار اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی
گزیدۀ اخبار و تحولات اقتصادی کشورهای اوگاندا، رواندا و بوروندی در نیمۀ اول تیر ماه 1405 مندرج در رسانههای این کشورها به شرح زیر ارائه میگردد.
جمهوری اوگاندا
تمرکز بر اصلاحات در حوزۀ مواد معدنی اوگاندا در «هفتۀ معدن آفریقا ۲۰۲۶»
در راستای شتاببخشی به «راهبرد رشد ده برابری» با هدف بزرگتر کردن اقتصاد اوگاندا از ۵۹.۳ میلیارد دلار به ۵۰۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۴۰، کنفرانس «هفتۀ معدن آفریقا ۲۰۲۶» (AMW) به عنوان بستری برای پیوند دادن بخش معدن این کشور به سرمایهها و شرکای فنی بینالمللی عمل خواهد کرد. این رویداد که قرار است از ۱۴ تا ۱۶ اکتبر در کیپتاون برگزار شود، در بخشی ویژه تحت عنوان «تمرکز بر کشور اوگاندا»، فرصتهای نوظهور سرمایهگذاری در زنجیرۀ ارزش معدنی و همچنین اصلاحات نظارتی برای بهبود فضای سرمایهگذاری را به نمایش خواهد گذاشت.
این کنفرانس در برههای برای اوگاندا برگزار میشود که این کشور در حال پیشبرد لایحۀ اصلاحی قانون معادن و مواد معدنی ۲۰۲۶ با هدف تقویت حمایت از سرمایهگذاران، افزایش کارایی در صدور مجوزها، مشارکت بخش بومی و ارتقای سهم معدن در تولید ناخالص داخلی است. علاوه بر این، مقامات اوگاندا با بهرهگیری از این رویداد، در حال نهایی کردنِ مقدمات دور جدیدِ صدور مجوزهای اکتشاف نفت و مواد معدنی برای سالهای ۲۰۲۶-۲۰۲۷ هستند تا ظرفیتهای جدیدی را در بخش مواد معدنی حیاتی نظیر کبالت، مس، سنگآهن، گرافیت و عناصر نادر خاکی فعال کنند؛ گامی که در راستای تحقق رشد اقتصادی سالانۀ ۸ درصدی تا سال ۲۰۳۰ برداشته میشود.
در همین حال، اوگاندا در بخش طلا اقدامات مهمی را برای رسمیسازی و صنعتیسازی این صنعت آغاز کرده است تا استخراجکنندگان سنتی و مقیاسکوچک را که ۹۰ درصد از تولید طلا را به خود اختصاص میدهند، وارد اقتصاد رسمی کند. همچنین راهاندازیِ «برنامۀ سه سالۀ خریدِ داخلی طلا» و راهاندازی پروژه و مرکز فرآوری طلایِ «واگاگای»، راهبرد این کشور را برای افزایشِ ارزشِ افزودۀ داخلی و تقویت صنعت طلا مستحکمتر میکند. بخش ویژۀ اوگاندا در این کنفرانس، با گردهم آوردن نهادهای نظارتی، مجریان پروژهها، شرکتهای معدنی، تامینکنندگان مالی و ارائهدهندگان خدمات جهانی، مسیر آینده بخش معدن این کشور را ترسیم خواهد کرد.
https://energycapitalandpower.africa-newsroom.com/press/ugandas-500b-growth-ambition-puts-mining-reform-and-critical-minerals-in-focus-at-african-mining-week-amw-2026?lang=en
اوگاندا مجری طرح منطقهای برای تقویت زنجیرۀ تولید واکسن در آفریقا
اوگاندا مجری ابتکار منطقهای جدید به نام پروژۀ «شبکه همکاری برای تحقیقات واکسن در غرب و شرق آفریقا» (CONNECT-VAS) را بر عهده گرفته است که هدف آن تقویت سازوکارهای پژوهشی، افزایش ظرفیت تولید داخلی واکسن و کاهش وابستگی شدید قارۀ آفریقا به واردات است. این پروژۀ چندملیتی که کشورهای کنیا، تانزانیا و سیرالئون را نیز شامل میشود، در جریان نشستی در کامپالا رسماً آغاز به کار کرد. مقامات و دانشمندان حاضر در این نشست تاکید کردند که توسعه و تولید واکسن تنها یک موضوع بهداشت عمومی نیست، بلکه به ضرورتی برای امنیت ملی و توسعۀ اقتصادی تبدیل شده است. بر اساس برنامهریزیهای انجامشده، تقویت چرخۀ ارزش واکسن در قالبِ «اقتصاد پاتوژن» میتواند علاوه بر تضمین امنیت سلامت، به خلق فرصتهای شغلی جدید، جذب سرمایهگذاری و رشد صنعتی در منطقه کمک کند؛ بهویژه آنکه شیوع اخیر بیماریهایی چون ابولا، ماربورگ و امپاکس (آبله میمون) ضرورت اتخاذ رویکرد هماهنگ فرامرزی را دوچندان کرده است.
شایان ذکر است که این پروژه بر چهار اولویت راهبردی متمرکز است: تقویت سازوکارهای توزیع و زنجیرۀ سرما، بهبود چارچوبهای نظارتی و اخلاق پزشکی، افزایش ظرفیتهای تولیدی و پژوهشی و در نهایت، مقابله با اطلاعات نادرست برای جلب اعتماد عمومی. با این حال، کارشناسان چالشهایی نظیر زیرساختهای ضعیف لجستیکی در مناطق دورافتاده، کمبود بودجه و کمبود نیروی انسانی متخصص را از موانع پیشرو میدانند و بر این باورند که سرعت بخشیدن به فرآیند توسعۀ واکسنها با فناوریهای نوین نباید استانداردهای سختگیرانۀ ایمنی بیمار را تحتالشعاع قرار دهد.
https://www.independent.co.ug/uganda-leads-regional-push-to-strengthen-vaccine-research-and-manufacturing/
رونمایی از پروژۀ آبرسانیِ ۳.۸ میلیون دلاری در «هویما» به عنوان بخشی از آمادهسازی برای جام ملتهای آفریقا ۲۰۲۷
دولت اوگاندا از طریق شرکت ملی آب و فاضلاب از یک پروژۀ آبرسانی بزرگ به ارزش ۳.۸ میلیون دلار (۱۴.۲۴ میلیارد شیلینگ) در شهر «هویما» رونمایی کرد. این پروژه با هدف تقویت شبکه توزیع آب و تامین نیازهای این شهر پیش از برگزاری رقابتهای جام ملتهای آفریقا اجرا میشود؛ تورنمنتی که به میزبانی مشترک سه کشور اوگاندا، کنیا و تانزانیا برگزار خواهد شد و شهر هویما نیز در کنار کامپالا و لیرا، یکی از میزبانان اصلی مسابقات است. به گفتۀ مقامات، این طرح همچنین بخشی از سرمایهگذاری زیرساختی دولت برای رشد سریع این منطقه به عنوان قطب نفت و گاز اوگاندا به شمار میرود.
بر اساس اظهارات مدیرعامل شرکت ملی آب و فاضلاب، این پروژه که با نام «هویما ۲» معرفی شده، آب را از رودخانۀ «کافو» برداشت کرده و پس از تصفیه، از طریق سیستم انتقال انبوه به شهر میرساند. این طرح شامل احداث یک واحد تصفیهخانه با ظرفیت تولید روزانۀ ۲۰۰۰ مترمکعب آب، ۲۵ کیلومتر خط لوله و یک مخزن فولادی هوایی ۳۰۰ مترمکعبی است. این پروژه با بودجۀ مشترک دولت اوگاندا و شرکت ملی آب و فاضلاب، طی مدت ۸ ماه توسط شرکت مهندسی ساختوساز «ژونگهاو» (Zhonghao) اجرا خواهد شد. همچنین اعلام شد که طراحی پروژۀ بلندمدتِ «هویما ۳» نیز در حال نهاییشدن است که در آینده با ادغام در شبکه فعلی، پایداری بلندمدت آب منطقه را تضمین میکند.
https://kawowo.com/2026/06/24/road-to-afcon-2027-uganda-government-unveils-shs14-2-billion-hoima-water-project-to-boost-supply/
پوشش بیمهای ۶۵ میلیون دلاری موسسه اسلامی بیمه سرمایهگذاری و اعتبار صادراتی برای ساخت استادیوم المپیک اوگاندا
«موسسه اسلامی بیمه سرمایهگذاری و اعتبار صادراتی» (ICIEC) وابسته به گروه بانک توسعه اسلامی، موافقتنامه پوشش بیمهای برای ساخت «استادیوم المپیک آکی-بوآ» (Akii-Bua) در اوگاندا را امضا کرد. این توافقنامه در حاشیۀ نشستهای سالانۀ این بانک در باکو، بین این نهاد حمایتی و شرکت ساختوساز ملی «سامکو» (SAMCO) مصر به امضا رسید. در قالب این قرارداد، از مجموع ارزش ۱۳۰ میلیون دلاری این پروژه، مبلغ ۶۵ میلیون دلار با ضریب پوشش ۹۰ درصدی تحت بیمه قرار میگیرد تا ریسکهای مربوط به ضمانتنامه وزارت دارایی اوگاندا پوشش داده شود. این پروژۀ بزرگ ورزشی که در شهر «لیرا» احداث میشود، بخشی از برنامههای اوگاندا برای توسعۀ زیرساختهای ورزشی و افزایش ظرفیت این کشور جهت میزبانی از رویدادهای بینالمللی و منطقهای است.
https://apanews.net/iciec-supports-akii-bua-olympic-stadium-project-in-uganda-with-usd-65m/
جمهوری رواندا
تصویب بودجۀ ۵.۲۸۸ میلیارد دلاری رواندا
نمایندگان پارلمان رواندا، لایحۀ بودجۀ ۷.۸ تریلیون فرانکی (۵.۲۸۸ میلیارد دلاری) سال مالی ۲۰۲۶-۲۰۲۷ را با رای قاطع و اجماع آرا تصویب کردند. این بودجه که نسبت به سال مالی گذشته رشد ۱۲ درصدی را نشان میدهد، پس از بازنگری دولت و اختصاص حدود ۴۰۰ میلیارد فرانک به بخشهای دارای اولویت به تصویب رسید. بر اساس این گزارش، بخشهای «کشاورزی و دامداری»، «حمایتهای اجتماعی»، «کمک به بازماندگان آسیبپذیر نسلکشی سال ۱۹۹۴» و «توسعۀ راههای روستایی» بیشترین سهم را از این ۴۰۰ میلیارد فرانک دریافت کردهاند؛ به طوری که بودجۀ کشاورزی به بیش از ۳۵۵ میلیارد فرانک و بودجۀ حمایت از بازماندگان نسلکشی به ۱۹ میلیارد فرانک افزایش یافته است. علاوه بر این، ارتقای زیرساختهای آموزشی، تامین تجهیزات پزشکی و جذب کادر درمان نیز در صدر این اولویتها قرار گرفتهاند.
از مجموع بودجه مصوب، ۵.۳۱ تریلیون فرانک به هزینههای جاری و ۲.۴۹ تریلیون فرانک به بخش توسعه اختصاص یافته است که در این میان، برنامههای «تحول اقتصادی» با ۴.۹ تریلیون فرانک بزرگترین سهم را به خود اختصاص دادهاند. نکته واجد اهمیت در ساختار مالی این بودجه، اتکای ۹۳ درصدی آن به درآمدهای داخلی و استقراض است، به طوری که مالیاتها ۵۶.۸ درصد از کل منابع را تامین میکنند و سهم کمکهای بلاعوض خارجی تنها ۷ درصد برآورد شده است.
https://www.newtimes.co.rw/article/36837/news/economy/mps-approve-rwf78tn-budget-redirect-rwf400bn-to-priority-sectors
پرداخت خسارت به بیش از ۱۲۰۰ خانوار رواندایی در پروژه نیروگاه «روزیزی ۳»
بیش از 1،200 خانوار در منطقه «روزیزی» واقع در استان غربی رواندا، برای آزادسازی اراضی مورد نیاز ساخت نیروگاه برقآبی منطقهای «روزیزی ۳» (Ruzizi III) واجد شرایط دریافت خسارت شناخته شدند. این پروژه منطقهایِ ۲۰۶ مگاواتی با بودجهای بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار و در قالب مشارکت عمومی-خصوصی میان کشورهای بوروندی، جمهوری دموکراتیک کنگو و رواندا، با همکاری سرمایهگذاران بخش خصوصی اجرا میشود. بر اساس برنامهریزیها، هزینه جبران خسارت در بخش رواندا حدود ۲۱ میلیون دلار برآورد شده و تاریخ ۸ ژوئن ۲۰۲۶ به عنوان آخرین مهلت قانونی برای ارزیابی داراییها تعیین شده است تا از هرگونه سوءاستفاده یا ایجاد داراییهای جدید برای افزایش کاذب میزان خسارت جلوگیری شود. در حالی که عملیات سرشماری افراد متاثر از این پروژه در کنگو همچنان ادامه دارد، اعلام شده است که این پروژه در بوروندی هیچگونه جابهجایی جمعیتی به همراه نخواهد داشت. ساخت این نیروگاه بزرگ قرار است از سهماهه اول سال ۲۰۲۷ آغاز شود.
برق تولیدی این نیروگاه پس از بهرهبرداری به صورت مساوی میان سه کشور همسایه تقسیم خواهد شد و سهم انرژیهای تجدیدپذیر رواندا را تا ۳۰ درصد افزایش میدهد. همچنین این پروژه، ظرفیت تولید برق بوروندی را به نزدیک دو برابر میرساند و انرژی پایدار مورد نیاز شرق کنگو را تامین خواهد کرد. این کلانپروژه که توسط نهادهای معتبر بینالمللی نظیر بانک جهانی، بانک توسعه آفریقا و اتحادیه اروپا تامین مالی میشود، اخیراً توجه سرمایهگذاران آمریکایی از جمله «گروه الکتریک آنزانا» (Anzana Electric Group) را نیز برای خرید سهام جلب کرده است. به گفتۀ کارشناسان و مقامات انرژی رواندا، با توجه به رشد سریع شهرنشینی، توسعۀ صنعتی و بهویژه انتقال به سمت وسایل نقلیه الکتریکی، تقاضای برق در رواندا به شدت رو به افزایش است؛ به طوری که پیشبینی میشود پیک بار مصرفیِ کیگالی (پایتخت) تا سال ۲۰۳۰ بدون احتساب خودروهای برقی، ۶۴ درصد رشد کند. در همین راستا، رواندا طرحی ۳ میلیارد دلاری را برای افزایش ظرفیت تولید برق خود به ۱,۰۶۶ مگاوات و دسترسی همگانی به انرژی تا سال ۲۰۳۰ در دست اجرا دارد.
https://www.newtimes.co.rw/article/36776/news/energy/over-1200-households-to-be-compensated-for-ruzizi-iii-power-project
تلاش رواندا برای جذب سرمایهگذاری ۱ میلیارد دلاری در بخش انرژی
دولت رواندا در جریان «مجمع انرژی آفریقا ۲۰۲۶» در کیپتاون، برنامه خود برای جذب یک میلیارد دلار سرمایهگذاری خصوصی را اعلام کرد. این طرح بخشی از راهبردِ جامعِ ۳ میلیارد دلاری این کشور برای دوبرابر کردن ظرفیت تولید برق و دسترسی همگانی به انرژی تا سال ۲۰۳۰ است. وزیر امور خارجه رواندا با اشاره به جهش بیسابقه دسترسی به برق در این کشور از ۱ درصد در سال ۱۹۹۴ به بیش از ۸۶ درصد در حال حاضر، تاکید کرد که این توسعه برای صنعتیشدن، تقویت تولید داخلی و کاهش کسری تجاری کشور، امری حیاتی به شمار میرود.
بر اساس این گزارش، رواندا هدفگذاری کرده است تا ظرفیت تولید برق خود را به ۱,۰۶۶ مگاوات برساند. این راهبرد بر توسعه پروژههای برقآبی بزرگ مانند نیروگاههای «نیابارونگو ۲» و پروه منطقهای «روزیزی ۳» (با همکاری بوروندی و کنگو) و همچنین استخراج گاز متان از دریاچه کیوو متمرکز است. علاوه بر این، پروژههای متعددِ انرژی خورشیدی نیز برای تامین نیازهای آینده در دست اقدام هستند. دولت رواندا قصد دارد منابع مالی باقیمانده این طرح ۱۰ ساله را از طریق وامهای ترجیحی و اوراق قرضه سبز تامین کند و خواستار مشارکت فعالتر بخش خصوصی بینالمللی در این زمینه شده است.
https://www.newtimes.co.rw/article/36692/news/energy/rwanda-seeks-1bn-in-private-investment-in-energy-generation
جمهوری بوروندی
پیشبینی صندوق بینالمللی پول از جهش چشمگیر اقتصاد بوروندی تا سال ۲۰۳۱
صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد بوروندی تحت تاثیر رشد بخشهای کشاورزی، معدن و تولید برق، در آستانه یکی از قویترین دورههای رونق خود قرار گرفته و پیشبینی میشود حجم تولید ناخالص داخلی این کشور با جهشی چشمگیر، از حدود ۶.۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۵ به نزدیک ۱۰ میلیارد دلار (۹.۷ میلیارد دلار) تا سال ۲۰۳۱ برسد. بر اساس این گزارش، میانگین رشد اقتصادی بوروندی در این بازه زمانی سالانه حدود ۴.۳ درصد خواهد بود که این روند صعودی پس از تجربۀ رشد ۴.۲ درصدی در سال گذشته و به دنبال افزایش صادرات قهوه و طلا و همچنین کاهش شدید نرخ تورم، شتاب گرفته است.
صندوق بینالمللی پول، چشمانداز اقتصادی این کشور را علیرغم وجود خطراتی چون ناپایداریهای منطقهای و عدم قطعیت در اقتصاد جهانی، به طور کلی «مثبت» ارزیابی کرد. به گفته مقامات این نهاد، سرمایهگذاری در پروژههای برقرسانی و توسعۀ بخشهای معدن و کشاورزی، محرکهای اصلی این رشد پنجساله خواهند بود و جذب سرمایهگذاری مستقیم خارجی در حوزۀ انرژی نیز به بازسازی ذخایر ارزی بوروندی کمک شایانی خواهد کرد. آمارها نشان میدهند که تورم سالانه این کشور از بیش از ۴۵ درصد در آوریل ۲۰۲۵ به ۸.۶ درصد در آوریل ۲۰۲۶ کاهش یافته و بدهیهای عمومی نیز از ۵۳.۳ درصدِ تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۴ به ۴۱.۶ درصد در سال ۲۰۲۵ رسیده که بخش مهمی از این ثبات، مدیون جهش صادرات طلا از ۴۰۰ کیلوگرم به ۱.۲ تن بوده است.
با این حال، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که این رشد اقتصادی ممکن است در بازه زمانی کوتاه، به بهبود ملموس در استانداردهای زندگی مردم منجر نشود؛ چرا که جمعیت بوروندی تا سال ۲۰۳۱ از ۱۴.۵ میلیون به بیش از ۱۷ میلیون نفر افزایش خواهد یافت و سرانه تولید ناخالصِ داخلی اسمی همچنان در سطح پایینِ ۵۶۷ دلار باقی میماند. علاوه بر این، بوروندی همچنان در برابر تکانههای خارجی آسیبپذیر است. با این وجود، صندوق بینالمللی پول تاکید دارد که تداوم انضباط مالی، سیاستهای انقباضی پولی و اصلاحات ساختاری میتواند این کشور را در مسیر رشد پایدار قرار دهد.
https://www.burunditimes.com/imf-projects-burundi-economy-could-nearly-double-by-2031/
کاهش تورم و بدهیها در بوروندی با توقف تامین مالی دولت از سوی بانک مرکزی
دولت بوروندی در راستای چرخشی بزرگ در سیاستهای اقتصادی خود، تامین مالی مستقیم هزینههای دولتی از طریق بانک مرکزی را متوقف کرده است؛ اقدامی که بنا بر اعلام صندوق بینالمللی پول، نقش بهسزایی در مهار تورم و بازگرداندن ثبات به اقتصاد کلان این کشور داشته است. مقامات بوروندی با مسدود کردن این کانال مالی (چاپ پول)، به رویهای پایان دادند که در سالهای اخیر موجب رشد شتابان نقدینگی و جهش قیمتها شده بود. این تصمیم بخشی از برنامه تثبیت اقتصاد کلان بوده که از ژانویه گذشته با هدف کاهش تورم، تقویت بخش مالیه عمومی و کاهش فشار بر بازار ارز به اجرا درآمده است.
گزارشهای کارشناسی صندوق بینالمللی پول نشان میدهد که نرخ تورم سالانه بوروندی تحت تاثیر این سیاستهای انقباضی، از حدود ۴۵.۵ درصد در آوریل ۲۰۲۵ به نزدیک ۱۰ درصد در اوایل سال ۲۰۲۶ کاهش یافته است. همچنین هماهنگی میان نهادهای مالی و بانک مرکزی موجب بهبود شاخصهای مالی شده، به طوری که پیشبینی میشود کسری بودجۀ کل این کشور از ۵.۵ درصد در سال گذشته به ۳.۴ درصد تولید ناخالص داخلی در سال مالی جاری کاهش یابد و حجم بدهیهای عمومی نیز با افت ملموسی همراه شود.
با وجود این دستاوردها، صندوق بینالمللی پول هشدار داده است که حفظ انضباط مالی با نزدیک شدن به انتخابات سال ۲۰۲۷ بوروندی اهمیتی اساسی دارد. این نهاد از مقامات بوروندی خواست از بازگشت به رویکرد تامین مالی کسری بودجه از طریق بانک مرکزی خودداری کنند؛ هرچند به این نکته نیز اشاره کرد که شرایط سختگیرانه پولی کنونی، تبعاتی منفی مانند کند شدن روند اعطای تسهیلات به بخش خصوصی و چالش دسترسی کسبوکارها به منابع مالی را به همراه داشته است. با این حال، صندوق بینالمللی پول، پایان دادن به خلق پول را محور اصلی اقدامات تثبیت اقتصادی بوروندی دانسته و تداوم آن را برای بازسازی اعتماد به اقتصاد این کشور ضروری ارزیابی میکند.
https://www.burunditimes.com/burundi-cuts-reliance-on-central-bank-financing-as-debt-and-inflation-ease/
فشار صندوق بینالمللی پول بر بوروندی برای اصلاحات ارزی
صندوق بینالمللی پول در جدیدترین ارزیابی خود از وضعیت اقتصادی بوروندی، از مقامات این کشور خواست تا به اصلاحات ارزیِ به تعویق افتاده، سرعت ببخشند. این نهاد بینالمللی هشدار داد که علیرغم بهبودهای اخیر در بازار ارز بوروندی، ارزش رسمی فرانک (واحد پول این کشور) همچنان به شکل قابلتوجهی بالاتر از نرخ واقعی آن تعیین شده است. IMF پیشبرد این اصلاحات را برای دستیابی به ثبات اقتصاد کلان، اساسی دانسته و خواستار تدوین نقشهراهی به سمت نظام ارزی منعطفتر و یکپارچه شده است.
یکی از بزرگترین چالشهای اقتصادی بوروندی، شکاف عمیق میان نرخ ارز رسمی و بازار آزاد (موازی) است که به کمبود مزمن ارز در این کشور دامن زده است. به گزارش کارشناسان این صندوق، علیرغم افزایش درآمدهای صادراتی حاصل از فروش قهوه و طلا، اختلاف قیمت میان ارز رسمی و بازار آزاد در پایان آوریل گذشته همچنان حدود ۱۰۰ درصد بوده است. این وضعیت در سالهای گذشته اعتراض بازرگانان را به دلیل عدم دسترسی به ارز برای واردات، و گلایه صادرکنندگان را به خاطر کاهش رقابتپذیری و بیانگیزگی برای سرمایهگذاری به همراه داشته است.
با این حال، صندوق بینالمللی پول، برهه کنونی را به دلیل افزایش قیمت جهانی طلا و قهوه و به تبع آن رشد درآمدهای ارزی بوروندی در سال ۲۰۲۵، بهترین فرصت برای اجرای این اصلاحات میداند. پیشبینی میشود ذخایر ارزی این کشور از ۲۱۳.۹ میلیون دلار در سال ۲۰۲۵ به بیش از ۵۰۰ میلیون دلار در سال ۲۰۳۱ برسد؛ هرچند این میزان همچنان تنها پاسخگوی ۲.۸ ماه واردات خواهد بود که کمتر از حد استاندارد برای اقتصادهای در حال توسعه است. در نهایت، این نهاد تاکید کرده است که برچیدن نظام ارز چندنرخی به کاهش اختلالات اقتصادی، بهبود رقابتپذیری، تقویت اعتماد سرمایهگذاران و حل بحران کمبود سوخت کمک خواهد کرد. با این حال، مدیران صندوق بینالمللی پول خاطرنشان کردند که این اصلاحات ساختاری باید به صورت گامبهگام و همراه با سیاستهای مالی و پولی محکم اجرا شود تا آسیبهای اجتماعی و اقتصادی آن به حداقل برسد.
https://www.burunditimes.com/imf-pushes-burundi-toward-currency-reform-as-franc-remains-overvalued/