اخبار اقتصادی اوگاندا - کامپالا

گزیده اخبار و تحولات اقتصادی اوگاندا - کامپالا در نیمه دوم مرداد ۱۴۰۵ مندرج در رسانه‌های این کشور به شرح زیر ارائه می‌گردد.

جمهوری اوگاندا

قرارگیری اوگاندا در گروه کشورهای کم‌درآمد توسط بانک جهانی

بانک جهانی در طبقه‌بندی اقتصادی سال مالی ۲۰۲۶–۲۰۲۷، اوگاندا را همچنان در گروه کشورهای کم‌درآمد قرار داده است؛ تصمیمی‌ که با اظهارات اخیر یووِری موسِوِنی، رئیس جمهوری اوگاندا، دربارۀ ارتقای این کشور به گروه اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین، تفاوت دارد. این اختلاف ناشی از استفاده دو طرف از شاخص‌های متفاوت برای ارزیابی سطح درآمد کشور است. رئیس جمهوری اوگاندا بر اساس تولید ناخالص داخلی سرانه (GDP per capita) اعلام کرده بود که درآمد سرانۀ اوگاندا به حدود 1278 دلار رسیده و از آستانۀ 1136 دلاری اقتصادهای با درآمد متوسط رو به پایین عبور کرده است. او همچنین رشد تولید ناخالص داخلی کشور از حدود ۳.۹ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۶ به حدود ۶۹.۳ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۶ را نشانۀ تحول اقتصادی اوگاندا دانسته بود. در مقابل، بانک جهانی برای طبقه‌بندی کشورها از درآمد ناخالص ملی سرانه (GNI per capita) استفاده می‌کند. بر اساس معیارهای سال مالی ۲۰۲۷، کشورهایی با درآمد ناخالص ملی سرانه حداکثر 1175 دلار در گروه کم‌درآمد و کشورهایی با درآمد 1176 تا 4635 دلار در گروه درآمد متوسط رو به پایین قرار می‌گیرند. درآمد سرانه اوگاندا بر مبنای این شاخص همچنان پایین‌تر از حد لازم برای ارتقا است.

تفاوت اصلی میان این دو معیار آن است که تولید ناخالص داخلی، ارزش کالاها و خدمات تولیدشده در داخل مرزهای کشور را اندازه‌گیری می‌کند، در حالی که شاخصِ مربوط به درآمد ناخالص ملی، درآمدِ حاصل‌شده توسط افراد و بنگاه‌های یک کشور را، چه در داخل و چه در خارج از کشور، محاسبه می‌کند. بانک جهانی همچنین برای مقایسۀ بین‌المللیِ درآمدِ سرانه از روش «اطلس» برای تعدیل نوسانات نرخ ارز استفاده می‌کند. رشد سریع جمعیت اوگاندا نیز یکی از عوامل محدودکنندۀ افزایش درآمد سرانه محسوب می‌شود؛ چرا که افزایش درآمد ملی باید میان جمعیت بیشتری توزیع شود. وابستگی بخش قابل توجهی از جمعیت به کشاورزیِ کم‌بازده و آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی نیز از دیگر موانع افزایش پایدار درآمد خانوارهاست. تحلیلگران اقتصادی معتقدند به جای تمرکز بر اختلاف بر سر طبقه‌بندی بانک جهانی، اوگاندا باید بر اصلاحات ساختاری از جمله کاهش استقراض دولت، افزایش بهره‌وری بخش عمومی، توسعۀ صنعتی و ارزش‌افزوده، و بهبود بهره‌وری کشاورزی تمرکز کند. بهبود پایدار درآمد خانوارها و افزایش بهره‌وری اقتصادی، بیش از تغییر عنوان طبقه‌بندی، شاخص واقعی پیشرفت اقتصادی کشور خواهد بود.

روزنامه دیلی مانیتور

گسترش دامنۀ نظارت مالیاتی در اوگاندا و هشدار به کسب‌وکارها

ادارۀ درآمد اوگاندا با هدف افزایش درآمدهای مالیاتی، دامنۀ نظارت خود بر فعالیت‌های اقتصادی را گسترش داده و از کسب‌وکارها خواسته است سوابق مالی و حسابداری دقیق و به‌روز داشته باشند. این رویکرد نشان می‌دهد شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی دیگر نمی‌توانند با استفاده از اطلاعات مالی قدیمی، برآوردی یا غیررسمی‌ به فعالیت خود ادامه دهند. تمرکز ادارۀ درآمد اوگاندا تنها بر شرکت‌های بزرگ نبوده و بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز در دامنه این نظارت قرار دارند. این نهاد با استفاده از روش‌های گسترده‌تر برای شناسایی مودیان مالیاتی، در تلاش است اطمینان حاصل کند تمام واحدهای مشمول، سهم قانونی خود را از مالیات پرداخت می‌کنند. کارشناسان به کسب‌وکارها توصیه کرده‌اند سوابق مالی، فعالیت‌های اقتصادی و تعهدات مالیاتی خود را به‌طور کامل بررسی کرده و در صورت نیاز، پیش از مواجهه با بازرسی یا اقدامات اجرایی، با ادارۀ درآمد اوگاندا تعامل کنند. شفافیت مالی و ثبت دقیق معاملات می‌تواند از بروز اختلافات مالیاتی جلوگیری کند، در حالی که عدم رعایت مقررات ممکن است به جریمه و مطالبه بهره منجر شود. گسترش نظارت مالیاتی، بخشی از تلاش دولت اوگاندا برای افزایش درآمدهای داخلی و تامین منابع مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های زیربنایی است. در این شرایط، کسب‌وکارها ملزم هستند با قوانین و مقررات مالیاتی جاری آشنا شده و رویه‌های حسابداری و مالی خود را با الزامات قانونی تطبیق دهند.

روزنامه دیلی مانیتور

تاکید بانک مرکزی اوگاندا بر ثبات اقتصادی برای جذب سرمایه‌گذاری    

بانک مرکزی اوگاندا با تصمیم اخیر خود برای ثابت نگه‌داشتن نرخ بهرۀ سیاستی (CBR) بر تداوم رویکرد محتاطانه و قابل پیش‌بینی در سیاست پولی تاکید کرده است. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که بانک مرکزی تلاش دارد با حفظ ثبات قیمت‌ها و کنترل تورم، فضای باثبات‌تری برای فعالیت اقتصادی و جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی ایجاد کند. ثابت ماندن نرخ بهرۀ سیاستی، نشان‌دهندۀ پایبندی بانک مرکزی به چارچوب هدف‌گذاری تورمی و تلاش برای جلوگیری از نوسانات شدید در هزینۀ تامین مالی است. از دید سرمایه‌گذاران، ثبات در سیاست پولی می‌تواند امکان پیش‌بینی بهتر هزینه‌های استقراض و ارزیابی دقیق‌تر ریسک سرمایه‌گذاری را فراهم کند؛ موضوعی که در شرایط تداومِ بی‌ثباتی‌های اقتصاد جهانی اهمیت بیشتری دارد.

تحلیلگران معتقدند تداوم این سیاست می‌تواند اعتماد به مدیریت اقتصاد کلان اوگاندا را تقویت کرده و سرمایه‌گذاری بلندمدت، به‌ویژه در بخش‌هایی را که به هزینۀ تامین مالی قابل پیش‌بینی نیاز دارند، تشویق کند. در عین حال، بانک مرکزی اعلام کرده است تحولات اقتصادی و شاخص‌های تورمی را به‌طور مستمر رصد کرده و در صورت تغییر شرایط، سیاست پولی را متناسب با وضعیت تنظیم خواهد کرد. بانک مرکزی اوگاندا با حفظ نرخ بهره و تمرکز هم‌زمان بر کنترل تورم و حمایت از فعالیت‌های مولد، درصدد ایجاد تعادل میان ثبات اقتصادی و رشد است. تداوم این رویکرد می‌تواند به تقویت تصویر اوگاندا به‌عنوان مقصدی نسبتاً باثبات برای سرمایه‌گذاری و افزایش اطمینان سرمایه‌گذاران نسبت به چارچوب سیاست‌گذاری اقتصادی کشور کمک کند.

روزنامه دیلی مانیتور

سخت‌گیری دولت اوگاندا در اعطای بخشودگی‌های مالیاتی

دولت اوگاندا در راستای تقویت انضباط مالی و پیشگیری از سوءاستفاده از مزایای قانونی، فرآیند بررسی و اعطای بخشودگی‌های مالیاتی را به‌شدت نظام‌مند و ضابطه‌مند ساخته است. بر اساس رویکرد جدیدِ اعلام‌شده توسط وزارت دارایی، اعمال معافیت‌ها و بخشودگی‌های مالیاتی تنها پس از طی تمامی راه‌کارهای حقوقی و اداریِ ممکن برای وصول مطالبات دولتی، امکان‌پذیر خواهد بود. هِنری موساسیزی وزیر دارایی اوگاندا با استناد به مفاد «قانون رویه‌های مالیاتی»، ضمن تاکید بر اینکه تسهیلات مالیاتی نباید به مجرایی برای فرار مودیان تبدیل شود، تصریح کرد که دولت میان حمایت از بنگاه‌های اقتصادیِ دچار بحران واقعی و صیانت از درآمدهای عمومی، تعادل ایجاد می‌کند. این تصمیم مهم هم‌زمان با طرح بررسیِ پروندۀ درخواست بخشودگی مالیاتی کلانِ متعلق به دو شرکت «فرِش کاتس» (به ارزش حدود ۸.۹۲ میلیارد شیلینگ) و «نیو پلَن» (به ارزش حدود ۱۸.۸۶ میلیارد شیلینگ) در پارلمان اوگاندا مطرح شده است؛ ارقامی‌ که طرح آن‌ها واکنش حساس نمایندگان و پرسش‌هایی پیرامون شفافیت و ضرورت این معافیت‌ها را در پی داشته است. آموس لوگولوبی وزیرمشاور دارایی با اشاره به مشکلات مالی و بدهی‌های معوق مالیاتی این شرکت‌ها، خاطرنشان ساخت که ادارۀ درآمد اوگاندا ملزم است پیش از هرگونه پیشنهاد بخشودگی، ابزارهای جایگزین نظیر تقسیط بدهی، استیفا از طریق دارایی‌های غیرضروری یا تهاتر را به کار بندد. مطابق چارچوب نظارتی جدید، متقاضیان اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی موظف‌اند اسناد مستند و قابل راستی‌آزمایی دال بر ناتوانی مالی، وضعیت نقدینگی، جریان وجوه نقد و پیامدهای احتمالی اقدامات وصولی بر اشتغال و تداوم فعالیت ارائه نمایند. همچنین، هیات رئیسۀ پارلمان اوگاندا با تاکید بر ضرورت نظارت میدانی نمایندگان پیش از تصویب نهایی معافیت‌ها، هدف از این ساختار سخت‌گیرانه را ممانعت از فروپاشی بنگاه‌هایِ مولدِ بحران‌زده از یک‌سو و بستن راه‌های سوءاستفاده احتمالی و حفظ پایداری مالی دولت از سوی دیگر عنوان کرده است.

روزنامه دیلی مانیتور

جمهوری رواندا

راه‌اندازی برنامه ملی رصد زمین در رواندا با مشارکت شرکت پلَنِت لَبز

آژانس فضایی رواندا با همکاری شرکت «پلنت لبز (Planet Labs)»، برنامه‌ای ملی را با هدف تامین داده‌های ماهواره‌ای برای نهادهای دولتی، دانشگاه‌ها، استارتاپ‌های منتخب و شرکای راهبردی توسعه‌ای شروع کرده است. این طرح که به عنوان نخستین برنامه ملی در نوع خود در سطح قاره آفریقا به شمار می‌رود، دسترسی به آرشیو جامع و رو به توسعۀ تصاویر ماهواره‌ای روزانه این شرکت را میسر می‌سازد تا در حوزه‌های حیاتی نظیر پایش فعالیت‌های کشاورزی، تضمین امنیت غذایی، ارزیابی سلامت جنگل‌ها، بهبود فرآیند شهرسازی و ارتقای مدیریت بحران و بلایای طبیعی به کار گرفته شود. همچنین، این برنامه فرصتی را برای دانشجویان دانشگاه‌های دولتی فراهم می‌کند تا ضمن تقویت مهارت‌های تخصصی در زمینه رصد زمین، به پیشبرد پژوهش‌های پیشرفته علمی‌ بپردازند؛ علاوه بر این، استارتاپ‌های منتخب نیز قادر خواهند بود با بهره‌گیری از داده‌های دقیق و روزآمد ماهواره‌ای، راهکارهای نوآورانه‌ای در راستای تحقق اهداف توسعه ملی و رشد اقتصادی فراگیر ارائه دهند. اندرو زولی، مدیر ارشد در شرکت پلنت لبز، ضمن تمجید از جایگاه رواندا به عنوان پیشتاز نوآوری در قاره آفریقا، این همکاری را الگویی کارآمد برای استفاده بهینه از فناوری در جهت صیانت از منابع طبیعی، بهبود برنامه‌ریزی‌های بحران و پیشبرد اهداف عالی توسعه‌ای ارزیابی کرده است. 

https://satelliteprome.com/news/rwanda-launches-national-eo-programme-with-planet-labs/

رشد ۱۰ درصدی اقتصاد رواندا در سه‌ماهۀ نخست سال ۲۰۲۶

اقتصاد رواندا در سه‌ماهۀ نخست سال ۲۰۲۶ حدود ۱۰ درصد رشد کرده است؛ رشدی که در بخش‌های کشاورزی، صنعت و خدمات نیز دیده می‌شود. بر اساس داده‌های موسسۀ ملی آمار رواندا و وزارت دارایی و برنامه‌ریزی اقتصادی، کشاورزی ۸ درصد، صنعت ۱۳ درصد و خدمات ۷ درصد رشد داشته‌اند. با این حال، کارشناسان تاکید دارند که افزایش تولید ناخالص داخلی لزوماً به معنای افزایش متناسب درآمد و رفاه خانوارها نیست. آنها معتقدند رشد ۱۰ درصدی نشان‌دهندۀ افزایش قابل توجه حجم فعالیت‌های اقتصادی و تولید کالا و خدمات در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته است، اما به این معنا نیست که درآمد همه شهروندان نیز ۱۰ درصد افزایش یافته است. به گفتۀ وی، اهمیت این رشد برای مردم در افزایش فعالیت بنگاه‌ها و کشاورزان، ساخت‌وساز و تقاضا برای خدمات نمایان می‌شود. با این حال، تورم بالا می‌تواند بخش قابل توجهی از آثار مثبت رشد اقتصادی را خنثی کند. بر اساس داده‌های موسسۀ ملی آمار رواندا، شاخص قیمت مصرف‌کننده در ژوئیه ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل، ۱۴.۵ درصد افزایش یافته است. کارشناسان معتقدند زمانی می‌توان از بهبود وضعیت مالی خانوارها سخن گفت که رشد درآمد آنها از افزایش هزینه‌های غذا، مسکن، حمل‌ونقل، درمان و سایر نیازهای ضروری بیشتر باشد. بازار کار نیز یکی دیگر از معیارهای مهم ارزیابی آثار رشد اقتصادی است. رواندا در سه‌ماهۀ دوم ۲۰۲۶ حدود ۴.۷ میلیون فرد شاغل داشته و نرخ بیکاری ۱۳.۴ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۵.۷ درصد گزارش شده است. این آمار نشان می‌دهد که رشد اقتصادی هنوز به‌طور کامل به افزایش فرصت‌های شغلی برای همه گروه‌های جمعیتی تبدیل نشده است.

تحلیلگران معتقد هستند رشد تولید ناخالص داخلی تنها میزان افزایش فعالیت اقتصادی را نشان می‌دهد و دربارۀ نحوۀ توزیع منافع آن میان مردم اطلاعات مستقیمی ارائه نمی‌کند. به گفتۀ وی، ممکن است بخش قابل توجهی از منافع رشد نصیب شرکت‌های بزرگ یا گروه‌های پردرآمد شود، و کسب‌وکارهای کوچک و خانوارهای کم‌درآمد سهم کمتری دریافت کنند. با این حال، آنها تاکید دارند که آثار رشد پایدار اقتصادی ممکن است در کوتاه‌مدت محسوس نباشد و طی پنج تا هفت سال، از طریق ایجاد اشتغال، توسعۀ کسب‌وکارها و بهبود زیرساخت‌های عمومی مانند مدارس، بیمارستان‌ها و جاده‌ها آشکارتر شود. از این منظر، ارزیابی عملکرد اقتصادی رواندا نمی‌تواند صرفاً بر نرخ رشد تولید ناخالص داخلی متکی باشد و باید شاخص‌هایی مانند اشتغال، درآمد خانوار، دسترسی به خدمات درمانی، ترک تحصیل، نرخ مرگ‌ومیر و توانایی خانوارها برای تامین نیازهای اساسی نیز مورد توجه قرار گیرد. رشد اقتصادی زمانی به بهبود واقعی رفاه منجر می‌شود که افزایش تولید و درآمد، از رشد قیمت‌ها پیشی گرفته و به شکل گسترده‌تری میان خانوارها توزیع شود.

https://www.newtimes.co.rw/article/38219/news/economy/beyond-gdp-what-rwandas-economic-growth-means-for-citizens

راه‌اندازی آزمایشی سامانۀ هوش مصنوعی برای تفکیک زباله در کیگالی

شهر کیگالی رواندا اجرای آزمایشی یک سامانۀ تفکیک زباله مبتنی بر هوش مصنوعی را آغاز کرده است؛ طرحی که با هدف تفکیک زباله از مبدا، افزایش بازیافت و کاهش حجم پسماندهای منتقل‌شده به محل‌های دفن زباله اجرا می‌شود. برآوردها نشان می‌دهد میزان زبالۀ منتقل‌شده به مراکز دفن زباله در کیگالی از ۱۴۱.۳۸ تن در روز در سال ۲۰۰۶ به ۴۹۵.۷۶ تن افزایش یافته است. این سامانه با استفاده از هوش مصنوعی می‌تواند انواع مختلف زباله، از جمله پلاستیک، پسماندهای الکترونیکی، مواد آلی و زباله‌های خطرناک را شناسایی و روش مناسب دفع یا بازیافت آنها را تعیین کند. همچنین میزان تقریبی انتشار کربن مرتبط با پسماند را محاسبه کرده و اطلاعات مربوط به نرخ بازیافت کاربران را ارائه می‌دهد. پلتفرم موسوم به «Smart Eco-Platform» چهار بخش اصلی دارد: اپلیکیشن تلفن همراه برای ردیابی جمع‌آوری زباله، سامانه مدیریتی برای شرکت‌های خدمات پسماند، سطل‌های هوشمند مجهز به حسگر و سامانه هوش مصنوعی برای شناسایی و تفکیک زباله. سطل‌های هوشمند می‌توانند میزان پرشدگی، دمای داخلی، موقعیت مکانی و جابه‌جایی غیرعادی را تشخیص داده و در صورت پر شدن، به کاربران و شرکت‌های جمع‌آوری هشدار ارسال کنند.

شرکت‌های مدیریت پسماند قرار است این فناوری را ابتدا در نقاطِ پرتولیدِ زباله از جمله بازارها، مدارس، بیمارستان‌ها، صنایع، هتل‌ها، مراکز تجاری و مناطق تعمیر تجهیزات الکترونیکی به کار گیرند. زباله‌های تفکیک‌شده نیز در مخازن جداگانه جمع‌آوری و سپس به مراکز بازیافت یا محل‌های دفن منتقل خواهند شد. این طرح، بخشی از تلاش رواندا برای افزایش بازیافت، به‌ویژه در حوزۀ پلاستیک و پسماندهای الکترونیکی است. از سال ۲۰۲۱ تاکنون بیش از ۳ هزار تن پلاستیک یک‌بارمصرف در چارچوب همکاری نهادهای دولتی و بخش خصوصی برای بازیافت جمع‌آوری شده است. با این حال، کمتر از ۱۰ درصد پسماندهای الکترونیکی تولیدشده در کشور از منازل جمع‌آوری می‌شود. بر اساس داده‌های وزارت زیرساخت رواندا، هر شهروندِ این کشور به‌طور متوسط روزانه ۰.۴۴ کیلوگرم زباله تولید می‌کند و حدود ۸۰ درصد از این پسماندها را مواد آلی مانند بقایای مواد غذایی و گیاهان تشکیل می‌دهند. دولت همچنین بخش خصوصی را به سرمایه‌گذاری برای تبدیل حدود ۳۶۶۱ تن پسماند آلی روزانه به محصولاتی مانند کود کشاورزی تشویق کرده است. 

 https://www.newtimes.co.rw/article/38293/news/environment/kigali-pilots-ai-powered-waste-sorting-system

جمهوری بوروندی

بحران برق، مانعی جدی در مسیر تحقق اهداف اقتصادی بوروندی

بوروندی در هفته‌های اخیر با قطعی‌های مکرر برق در بوجومبورا، پایتخت اقتصادی این کشور، مواجه بوده است؛ وضعیتی که فعالیت کسب‌وکارها، مدارس، مراکز درمانی و خانوارها را مختل کرده است. شرکت دولتی آب و برق پیش‌تر اعلام کرده بود که به دلیل عملیات فنی در تاسیسات ججی-مولمبو، قطعی برق در روزهای ۶ و ۷ اوت رخ خواهد داد، اما اختلالات پس از این بازه نیز ادامه یافته است. قطعی برق به مشکلی فراتر از اختلال خدماتی تبدیل شده و مستقیماً بر فعالیت‌های اقتصادی اثر گذاشته است. مشاغلی مانند جوشکاری، رستوران‌ها و فروشگاه‌ها برای ادامه فعالیت به برق پایدار وابسته‌اند و استفاده از ژنراتور نیز به دلیل هزینه بالای سوخت برای بسیاری از کسب‌وکارهای کوچک امکان‌پذیر نیست. در نتیجه، هر روز قطعی برق می‌تواند به معنای از دست رفتن درآمد روزانه باشد. مراکز درمانی و آموزشی نیز از پیامدهای این وضعیت در امان نیستند. برق برای انجام اقدامات پزشکی، روشنایی، آموزش دیجیتال، تحقیقات و ارتباطات ضروری است و مراکزی که از تجهیزات پشتیبان کافی برخوردار نیستند، آسیب‌پذیری بیشتری دارند. زیرساخت‌های مخابراتی نیز تحت تاثیر قطعی برق قرار می‌گیرند و اختلال در برق می‌تواند به سرعت به اختلال در دسترسی به اینترنت منجر شود. بوروندی همچنان یکی از پایین‌ترین نرخ‌های دسترسی به برق در جهان را دارد و پروژه‌هایی مانند «ASCENT-Burundi» و طرح‌های توسعه زیرساخت و اتصال شبکه برق منطقه‌ای برای افزایش دسترسی و تقویت عرضه در حال اجرا هستند. با این حال، توسعه برخی زیرساخت‌های جدید تاکنون نتوانسته مشکل قطعی‌های مکرر را برطرف کند. افتتاح یک پست برق مهم مرتبط با اتصال شبکه برق جمهوری دموکراتیک کنگو و بوروندی در سال ۲۰۲۵ نیز با وجود ایجاد خوش‌بینی اولیه، مانع تداوم اختلالات نشده است. شرکت دولتی آب و برق، کمبود منابع مالی، محدودیت دسترسی به ارز خارجی، فرسودگی زیرساخت‌ها و افزایش تقاضا را از عوامل اصلی بحران اعلام کرده است. این شرکت همچنین تاکید کرده که برای رفع مشکلات موجود در حال اقدام است، اما تداوم قطعی‌ها باعث شده مطالبه عمومی‌ برای ارائه برنامه‌ای مشخص، زمان‌بندی‌شده و شفاف درباره نحوۀ تامین مالی و اجرای اصلاحات افزایش یابد. بحران برق در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بوروندی در چارچوب برنامه‌های توسعه‌ای خود، دستیابی به جایگاه یک اقتصاد نوظهور تا سال ۲۰۴۰ و کشوری توسعه‌یافته تا سال ۲۰۶۰ را هدف‌گذاری کرده است. تحقق چنین اهدافی بدون دسترسی پایدار به انرژی دشوار خواهد بود، چرا که توسعۀ صنعتی، گسترش کسب‌وکارها، جذب سرمایه‌گذاری و ارائه خدمات عمومی‌ کارآمد همگی به انرژی پایدار وابسته‌اند. تداوم خاموشی‌ها در صورت حل نشدن مشکلات توزیع، همچنان به‌عنوان هزینه‌ای پنهان بر اقتصاد کشور تحمیل شده و درآمد کسب‌وکارها، آموزش، خدمات درمانی و ظرفیت جذب سرمایه‌گذاری را تحت تاثیر قرار خواهد داد. 

 https://breakingburundi.com/burundis-electricity-crisis-is-holding-back-its-economic-ambitions/