مشکلات بخش طلای کامرون

قاچاق طلا در کامرون به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصادی و امنیتی این کشور تبدیل شده است. با وجود برخورداری از ذخایر قابل توجه طلا، سهم بخش معدن از تولید ناخالص داخلی کمتر از یک درصد است و بخش بزرگی از طلای استخراج‌شده خارج از چرخه رسمی‌ به بازارهای جهانی ارسال می‌شود.

کامرون در بهره‌برداری از ظرفیت‌های بخش معدن خود با مشکلات جدی مواجه است. استخراج طلا همچنان تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی این کشور را تشکیل می‌دهد. از زمانی که استخراج طلا در منطقه‌ای در اطراف روستای کامبله بوکارو، در نزدیکی شهر باتوری در منطقه شرق کامرون، آغاز شده است، اردوگاه‌های معدنی در آن شکل گرفته‌اند و کارگرانی از دیگر مناطق کامرون و حتی کشورهای دیگر مانند نیجر، نیجریه و بورکینافاسو به این منطقه سرازیر شده‌اند. زمین‌های جنگل‌زدایی‌شده اکنون به چشم‌اندازی شبیه سطح ماه تبدیل شده‌اند؛ سرزمینی که با ده‌ها تونل و حفره پیچ‌درپیچ شکافته شده و در نقاط مختلف آن دریاچه‌هایی حاصل از گودال‌های عمیق ایجاد شده که هر ساله جان انسان‌هایی را می‌گیرند. این منطقه در قلب بزرگ‌ترین منطقه از میان ده منطقه اداری کامرون قرار دارد؛ منطقه شرق با مساحتی حدود ۱۰۹ هزار کیلومتر مربع که اندکی از مساحت کره جنوبی بزرگ‌تر است و یکی از فقیرترین مناطق کامرون محسوب می‌شود. بر اساس آمار مؤسسه ملی آمار این کشور، نرخ فقر در این منطقه ۴۰.۵ درصد است، در حالی که میانگین ملی فقر ۳۵.۷ درصد اعلام شده است. با این حال، کامبله بوکارو شاهد موجی از فعالیت و هیجان اقتصادی است که به سراسر منطقه گسترش یافته و مانند یک بیماری همه‌گیر پیش رفته است تا جایی که دامنه آن به منطقه همجوار آدامائوا نیز رسیده است. بسیاری از ساکنان که با مشاهده ثروتمند شدن عده‌ای معدود به دنبال دستیابی به ثروت بودند، مزارع خود را ترک کردند و در حاشیه معادن سنتی طلا در سکونتگاه‌های فقیرنشین مستقر شدند. آنها به کارگرانی تبدیل شدند که با لباس‌های فرسوده و ابزارهای ابتدایی به حفاری زمین می‌پرداختند یا در فرآیند شست‌وشوی سنگ‌های استخراج‌شده فعالیت می‌کردند.

۲ هزار میلیارد فرانک سیفا زیان دولت طی پنج سال

دولت کامرون از این تب طلا، سهم بسیار اندکی برده است. گزارشی از سوی مرکز محیط زیست و توسعه تلاش کرده است میزان منافع حاصل از ثروت طلای کامرون را محاسبه کند. نتایج این گزارش بسیار قابل توجه است و یک مشکل اساسی را آشکار می‌کند: در فاصله سال‌های ۲۰۱۲ تا ۲۰۲۳، میزان واردات طلاهایی که منشأ آنها کامرون اعلام شده است، به حدود ۹۲ هزار و ۵۰۰ کیلوگرم می‌رسد، در حالی که مجموع تولید رسمی طلای این کشور در همین دوره تنها ۵ هزار و ۴۶۸ کیلوگرم بوده است. این گزارش می‌افزاید: «ارزش مجموع این ۹۲ تن طلا حدود ۲ هزار و ۴۹۴ میلیارد فرانک سیفا برآورد می‌شود و میزان مالیات و حقوق دولتی از دست‌رفته نیز حدود ۸۴۳.۸ میلیارد فرانک سیفا معادل یک میلیارد و ۲۹۰ میلیون یورو، تخمین زده شده است.» در ۲۴ مه ۲۰۲۶، سرژ اِروه بویوگوئنو، مدیرکل شرکت ملی معادن کامرون، با تمرکز بر پنج سال اخیر اعلام کرد که این کشور در این دوره حدود ۲ هزار میلیارد فرانک سیفا معادل ۳ میلیارد یورو، به دلیل صادرات غیرقانونی طلا به دبی از دست داده است. افشای این اختلاف عظیم میان میزان تولید رسمی و حجم طلای خارج‌شده از کشور، دولت کامرون را وادار کرد تحقیقاتی را آغاز کند که اکنون نخستین نتایج آن در حال آشکار شدن است.

بر اساس اعلام وزارت معادن کامرون، ۲۱۶ شرکت معدنی موظف شده‌اند فعالیت‌های خود را متوقف کرده و واحدهای فرآوری شن و سنگ‌های حاوی طلا را کنار بگذارند. از میان این شرکت‌ها که بخش عمده آنها توسط اتباع خارجی اداره می‌شوند، ۶۲ شرکت در منطقه شرق کامرون فعالیت دارند. از این تعداد، ۲۴ شرکت به دلیل رعایت نکردن مقررات به طور کامل تعطیل شده‌اند. ۱۷ شرکت دیگر با مجوزهای موقت یک‌ماهه برای انجام عملیات اکتشافی به فعالیت خود ادامه می‌دهند و تنها ۲۱ شرکت روند قانونی‌سازی وضعیت خود را آغاز کرده‌اند. با این حال، همچنان یک پرسش اساسی بدون پاسخ باقی مانده و آن اینکه چگونه چنین حجم عظیمی از طلا در برابر چشمان مقامات، استخراج، تصفیه و صادر می‌شود؟

طلای خارجی که از طریق کامرون فروخته می‌شود

به گفته برخی کارشناسان، بخشی از طلایی که به عنوان طلای کامرون معرفی می‌شود، در واقع از معادن این کشور استخراج نشده است و این موضوع به نوعی بیانگر اختلاف میان حجم طلای استخراج‌شده و میزان طلای صادرشده است. آنها معتقدند «نسبت به این ارقام تردید وجود دارد، زیرا غیرواقعی به نظر می‌رسد که معادن کامرون توانایی تولید ۴۴ تن طلا در مدت پنج سال یعنی حدود ۹ تن در هر سال را داشته باشند». به نظر می‌رسد نظام موجود در کامرون برای این منظور، با مشکلات جدی مواجه است. برای کنترل میزان مواد معدنی تولیدشده توسط بهره‌برداران، قوانین کامرون یک سازوکار اعلام اجباری ایجاد کرده است که بر اساس تعداد واحدهای بهره‌برداری متعلق به هر شرکت تنظیم می‌شود. بر اساس این مقررات، اگر یک شرکت بین ۵ تا ۱۵ واحد بهره‌برداری داشته باشد، موظف است حداقل تولید ۵ کیلوگرم طلا در ماه را اعلام کند. این رقم برای شرکت‌هایی که بین ۱۶ تا ۲۹ واحد بهره‌برداری دارند، به ۷ کیلوگرم افزایش می‌یابد و برای شرکت‌هایی که بیش از ۳۰ واحد در اختیار دارند، حداقل ۱۰ کیلوگرم در ماه تعیین شده است. با این حال، این نظام نظارتی تنها شامل تولید نیمه‌مکانیزه می‌شود یعنی شیوه‌ای که در آن استفاده از تجهیزات و ماشین‌آلات موتوری در کنار نیروی کار دستی انجام می‌گیرد. مهم‌تر از همه، به گفته مدیر یک سازمان غیردولتی تخصصی در این حوزه، این سازوکار تضمین نمی‌کند که مقادیر اعلام‌شده واقعا در همان محل استخراج شده باشند. در نتیجه، دولت کامرون، از شناخت واقعیت میزان تولید طلای استخراج‌شده از خاک خود ناتوان است و ناچار شده است برای ارزیابی وضعیت، به مقایسه‌های آماری متوسل شود.

بر اساس یک طرح آزمایشی که توسط سازمان غیردولتی طلا در منطقه طلاخیز مامباسا در جمهوری دموکراتیک کنگو اجرا شد، در ماه مه ۲۰۱۷، یک زنجیره تولید شامل بیش از هزار بهره‌بردار در شش سایت معدنی حدود ۱۷ کیلوگرم طلا به فروش رسانده بودند. با تعمیم این میزان، این سایت‌ها در طول یک سال حدود ۲۰۰ کیلوگرم طلا تولید کرده‌اند. بر این اساس، برای دستیابی به رقم ۹ تن طلای استخراج‌شده در سال، کامرون باید بیش از ۳ هزار سایت تولید طلا در اختیار داشته باشد. در برابر این ارقام، عثمان حمدو، رئیس اتحادیه ملی صاحبان دفاتر خرید الماس، طلا و معدن‌کاران سنتی کامرون، تأکید می‌کند که بخشی از طلای صادرشده از کامرون از کشورهای دیگر وارد می‌شود. وی می‌گوید: «ما با تعداد زیادی از فعالان خارجی مواجه می‌شویم که محصولاتی را از کشورهای دیگر وارد می‌کنند. نگران‌کننده‌تر اینکه برخی از آنها دارای کارت شناسایی کامرونی هستند و می‌توانند خود را به عنوان شهروند این کشور معرفی کنند.» به عبارت دیگر، نفوذپذیری مرزهای کامرون با جمهوری آفریقای مرکزی، جمهوری کنگو، چاد و نیجریه، به قاچاقچیان اجازه می‌دهد طلای غیرقانونی را از طریق کامرون وارد چرخه تجارت کنند.

تنها یک درصد از تولید ناخالص داخلی

قوانین ابتدایی و ناکارآمد موجود، زمینه مناسبی برای فعالیت‌های مجرمانه فراهم کرده و فساد اداری نیز این وضعیت را تشدید کرده است. طبق قانون، فعالان معدنی برای صادرات طلا باید مجوز دریافت کنند و محصول آنها باید در آزمایشگاهی مورد تأیید وزارت معادن بررسی شود. این روند، شرط دریافت گواهی منشا طلا است. اما این سازوکار به دلیل فساد برخی مأموران دولتی، به طور گسترده دور زده می‌شود. در نتیجه، بخش بزرگی از طلای صادرشده از کامرون ثبت نمی‌شود و مقامات دولتی هیچ امکان مؤثری برای ردیابی محل دقیق استخراج آن ندارند. یکی از فعالان این بخش توضیح می‌دهد: «زمانی که یک معدن‌کار سنتی محصول خود را به یک جمع‌آورنده می‌فروشد، هیچ سندی امضا نمی‌شود. به همین ترتیب، در انتقال طلا از جمع‌آورنده به دفتر خرید نیز هیچ مدرکی تنظیم نمی‌شود. هیچ سندی وجود ندارد که الزام کند محل استخراج ماده معدنی مشخص شود.» دولت کامرون در قانون معادن مصوب سال ۲۰۲۳ تلاش کرد این مشکل را حل کند به این ترتیب که هم انحصار بازاریابی فلزات گران‌بها و هم اختیار صدور مجوز فعالیت برای صاحبان دفاتر خرید طلا را به شرکت ملی معادن کامرون واگذار کرد. با این حال، این اقدام اکنون با انتقادهای گسترده‌ای روبه‌رو شده است.

در نتیجه، قاچاق همچنان ادامه دارد؛ قاچاقی که با وجود تلاش‌های نظارتی، به دلیل وجود ارتباطات و همکاری‌های پنهان میان برخی فعالان اقتصادی و برخی مقامات بلندپایه دولتی امکان تداوم یافته است. کامرون اکنون با پدیده‌ای روبه‌رو است که دو ویژگی هم‌زمان یعنی تخریب گسترده و غارتگرانه محیط زیست ناشی از استخراج غیرقانونی معادن و همچنین تطهیر طلای قاچاق برای وارد کردن آن به زنجیره قانونی تجارت جهانی از طریق دبی دارد. با وجود آنکه گمرکات خارجی حجم قابل توجهی از طلای منتسب به کامرون را ثبت کرده‌اند، فعالیت‌های معدنی این کشور تاکنون تنها حدود یک درصد از تولید ناخالص داخلی کامرون را تشکیل داده است.

مرزهای نفوذپذیر کامرون

تنها حدود ۵ درصد از تولید طلای کامرون از طریق مسیرهای قانونی به فروش می‌رسد. با این حال، بخش عمده باقی‌مانده از کشور خارج می‌شود که قسمت اعظم آن از طریق فرودگاه‌های بین‌المللی کامرون صورت می‌گیرد. در دوم ژوئیه، وزیر مشاور در امور دفاعی کامرون، یک پایگاه عملیاتی گردان واکنش سریع را در محوطه بندر دوالا افتتاح کرد. نیروهای گردان واکنش سریع در کنار شرکت‌های خصوصی فعال در حوزه امنیت فعالیت دارند. دولت کامرون پذیرفته است که امنیت مبادی ورودی دریایی و هوایی خود را به نهادهای خصوصی تحت کنترل یک پیمانکار خارجی واگذار کند. این اقدام در شرایطی انجام شده که کشور با فضای نامطمئن سیاسی ناشی از رقابت‌های مربوط به جانشینی رئیس‌جمهور روبه‌رو است. این سازوکار امنیتی از یک جهت موفق بوده است چرا که تاکنون مورد قابل توجهی از ورود غیرقانونی سلاح گزارش نشده است. با این حال، همین سیستم در جهت مخالف، یعنی کنترل صادرات، با ضعف‌های جدی مواجه است به گونه‌ای که طلای کامرون همچنان به شکل گسترده از شبکه‌های امنیتی فرودگاه‌ها عبور می‌کند. به گفته یک متخصص امور حمل‌ونقل که پیش‌تر در دوالا فعالیت داشته است، فلزات گران‌بها معمولا از طریق دریا منتقل نمی‌شوند. وی توضیح داده است که کشتی‌ها ممکن است مواد معدنی خاص حمل کنند، اما انتقال شمش طلا عمدتا از طریق هوایی انجام می‌شود، زیرا سرعت انتقال و تحویل در تجارت طلا

بررسی‌ها نشان می‌دهد که بخش مهمی از این محموله‌ها از طریق فرودگاه‌های رسمی‌ کشور، به‌ویژه فرودگاه‌های بین‌المللی دوالا و یائونده، خارج می‌شوند. این فرودگاه‌ها تحت نظارت نهادهای امنیتی مختلف، از جمله واحد امنیت فرودگاهی، قرار دارند. این واحد از سال ۲۰۱۹ بخش عمده مسئولیت‌های امنیتی فرودگاه‌ها را بر عهده گرفته و وظیفه کنترل ورود و خروج افراد، بازرسی، کنترل هواپیماها و نظارت بر مناطق حساس فرودگاهی را انجام می‌دهد. واحد امنیت فرودگاهی با استفاده از سامانه کارت‌های شناسایی و شبکه دوربین‌های نظارتی، رفت‌وآمد کارکنان فرودگاه، نیروهای پلیس، مأموران گمرک، نیروهای اطلاعاتی و کارکنان شرکت‌های هواپیمایی را کنترل می‌کند. از زمان تأسیس این واحد، فرماندهی آن در اختیار افسران ارشد گردان واکنش سریع، چه در حال خدمت و چه بازنشسته، بوده است. با وجود تدابیر امنیتی گسترده، موارد متعدد کشف طلای قاچاق نشان داده است که نظام کنترل فرودگاه‌های کامرون دارای خلاهای جدی است. 

در تمامی این پرونده‌ها، روند پیگیری محموله‌ها پس از مداخلات مختلف، از جمله استفاده از پوشش حمایت کنسولی و همکاری برخی عناصر پلیس، به نتیجه مشخصی نرسید و مسیر اصلی انتقال طلاها برای قاچاقچیان حفظ شد. دستگاه قضایی کامرون نیز تاکنون نتوانسته است شبکه‌های فعال در این زمینه را به طور کامل شناسایی و متوقف کند. در نهایت، نظام امنیتی مبادی خروجی کامرون تاکنون به طور کامل مورد حسابرسی قرار نگرفته است و طلا، همانند مواد مخدر، همچنان از مسیرهای رسمی و غیررسمی‌ کشور خارج می‌شود.

منبع: ژون افریک

https://www.jeuneafrique.com/1808527/societe/lor-fantome-du-cameroun-ces-milliards-qui-echappent-a-letat/

https://www.jeuneafrique.com/1810387/societe/les-passoires-du-cameroun-comment-lor-et-ses-milliards-senvolent-vers-dubai/

https://www.jeuneafrique.com/1812095/societe/une-epidemie-de-morts-suspectes-quand-la-fievre-de-lor-endeuille-le-cameroun/