چرا وضعیت تورم در پاکستان بدتر از چین است؟

هر بار که بانک مرکزی پاکستان SBP)) اجازه می‌دهد حجم پول با انتشار اوراق قرضه یا تزریق روپیه در ازای حواله‌های ارزی به‌شدت افزایش یابد، انتظار می رود که پس از مدتی شاهد تورم باشیم. اما وقتی بانک مرکزی چین اقدام مشابهی انجام می‌دهد، هیچ‌کس در پکن نگران تورم نیست. برای مقایسه، در سال ۲۰۲۶ نرخ تورم رسمی‌پاکستان حدود ۱۱ درصد است، در حالی که نرخ تورم چین در حدود ۱ درصد نوسان دارد؛ آن هم با وجود اینکه هر دو بانک مرکزی حجم نقدینگی M2)) را به میزان مشابهی افزایش داده‌اند.

میلتون فریدمن معتقد بود که تورم «همه‌جا و همیشه پدیده‌ای پولی است»؛ اما چرا انبساط پولی در یک کشور بحران هزینه‌های زندگی ایجاد می‌کند و در کشوری دیگر خیر؟

پاسخ صادقانه این است که موضوع به مقصدِ پول بستگی دارد، نه صرفاً به مقدار آن. تورم ناشی از افزایش حجم پول نسبت به میزان تولید است. چاپ پول تورم‌زاست، به‌ویژه زمانی که باعث شود تقاضا سریع‌تر از ظرفیت اقتصاد برای تولید کالا و خدمات رشد کند. اگر پول جدید صرف گسترش عرضه شود — مثلاً ایجاد کارخانه‌های جدید، ظرفیت صادراتی تازه یا زیرساخت‌های جدید — آن‌گاه عدم تعادلی که به شکل افزایش قیمت‌ها بروز می‌کند، ایجاد نخواهد شد.

سیستم بانکی تحت هدایت دولت چین، اعتبارات جدید را به سمت کسب‌وکارها، شرکت‌های دولتی و دولت‌های محلی هدایت می‌کند که در نهایت صرف تولید، زیرساخت و ساخت‌وساز املاک می‌شود، نه مصرف خانوار. تحت سیاست «هدایت دستوری» window guidance))، بانک‌های چینی عمدتاً بر سر نرخ بهره با یکدیگر رقابت نمی‌کنند، زیرا نهادهای نظارتی به آن‌ها دیکته می‌کنند که به کدام بخش‌ها وام بدهند. نتیجه این است که وقتی چین حجم پول را افزایش می‌دهد، عمدتاً به ایجاد ظرفیت تولیدی می‌پردازد. در این حالت، عرضه همگام با تقاضا پیش می‌رود یا حتی از آن پیشی می‌گیرد و قیمت‌ها ثابت می‌مانند یا کاهش می‌یابند. علاوه بر این، نرخ بالای پس‌انداز به این معناست که سرعت گردش پول پایین می‌ماند و این امر فشارهای تورمی را بیش‌ازپیش مهار می‌کند.

در مقابل، هنگامی‌که پایه پولی پاکستان افزایش می‌یابد، مجرای اصلی آن نه اعطای اعتبار برای سرمایه‌گذاری‌های مولد بخش خصوصی، بلکه تأمین مالی کسری بودجه خودِ دولت است. بخش عمده و رو به رشدی از ترازنامه بانک‌ها به اوراق خزانه دولتی و اوراق قرضه سرمایه‌گذاری پاکستان اختصاص می‌یابد؛ ابزارهایی که به جای حمایت از کارخانه‌ها یا ظرفیت صادراتی، صرف بازپرداخت بدهی‌ها، یارانه‌ها و حقوق کارکنان بخش عمومی می‌شوند. در این فرآیند هیچ‌گونه خلق دارایی صورت نمی‌گیرد و تمام سرمایه جذب ماشین عظیم و پرهزینه دولت می‌شود. این یعنی ورود تقاضا به اقتصاد بدون آنکه متناسب با آن، ظرفیت تولیدی اقتصاد گسترش یابد؛ وضعیتی که دقیقاً پیش‌درآمد تورم است.

به عبارت دیگر، «فشار تقاضا» که عامل تورم در پاکستان است، عمدتاً ناشی از هزینه‌های حقوق و دستمزد دولت (که خود از طریق همان مخارج کسری‌محورِ مسببِ افزایش نقدینگی تأمین می‌شود) و همچنین الگوی مصرف خانوارهای پردرآمد و وابسته به واردات است. با توجه به پایین بودن نرخ پس‌انداز، کارگران عادی بخش خصوصی هزینه تورم را می‌پردازند، بی‌آنکه از رشد درآمدی که معمولاً با تورم همراه است، بهره‌مند شوند.

اعتبارات خصوصی توسط استقراض دولتی کنار گذاشته می‌شوند، بنابراین سرمایه‌گذاری و استخدام خصوصی ضعیف باقی می‌مانند، دستمزدهای خصوصی ثابت می‌مانند و وقتی بانک مرکزی پاکستان برای مبارزه با تورم ناشی از آن، سیاست‌های سختگیرانه‌تری اتخاذ می‌کند، بار آن به طور نامتناسبی بر دوش بخش خصوصی می‌افتد. میانگین دستمزدهای اسمی در بخش خصوصی راکد مانده و قدرت خرید واقعی را کاهش داده است، نه افزایش. اما دستمزدهای رسمی‌بخش دولتی، که با اصلاحات مکرر در حقوق کارمندان دولتی و نظامی‌که مستقیماً از بودجه فدرال تأمین مالی می‌شوند، افزایش یافته است، بسیار سریع‌تر از تقریباً ۷۲ درصد از نیروی کار غیرکشاورزی که در بخش غیررسمی مشغول به کار هستند، افزایش یافته است، جایی که دستمزدها محاسبه و محافظت نمی‌شوند.

تمام طرف‌هایی که به نوعی با دولت مرتبط هستند، از جمله کارمندان، پیمانکاران، بانکداران و غیره، نخبگانی را تشکیل می‌دهند که از مزیت رقابتی قابل توجهی نسبت به بقیه توده مردم برخوردارند. وقتی تقاضا از سوی این گروه نخبه افزایش می‌یابد، تولید نمی‌تواند با آن افزایش یابد. این فشار جایی جز قیمت‌ها، به ویژه در بازار مسکن، نخواهد داشت. تقاضای جدید که به واردات نشت می‌کند، به سرعت به صورت ضعف روپیه ظاهر می‌شود که خود به دور دوم تورم وارداتی تبدیل می‌شود.

در اینجا لازم است که به ابتکار اخیر InvestPak بانک مرکزی پاکستان SBP)) بپردازیم، زیرا این ابتکار، وام دادن به دولت را آسان‌تر و جذاب‌تر می‌کند، اکنون از یک پایگاه خرده‌فروشی گسترده‌تر و دورتر از سرمایه‌گذاری‌های تولیدی خصوصی که پاکستان به آن نیاز دارد.

بنابراین، در چنین سناریویی چه چیزی می‌توانیم از مدل چین الگو بگیریم؟ پاکستان نباید و نمی‌تواند یک حساب سرمایه بسته یا یک سیستم بانکی که بر اساس راهنمایی‌های پنجره‌ای اداری اداره می‌شود را تکرار کند؛ پیش‌شرط‌های نهادی و سیاسی به سادگی وجود ندارند و هزینه‌های اشتباه در آن بسیار سنگین خواهد بود. اما اصل اساسی، که مقصد اعتبار بیش از حجم آن اهمیت دارد، صفحه‌ای است که ارزش جدی گرفتن دارد.

اولاً، تثبیت مالی، نیاز دولت به حذف سیستم بانکی را کاهش می‌دهد. اگر اوراق خزانه و اوراق قرضه دولتی (PIB) به بانک‌ها بازده دو رقمی‌بدون ریسک و بدون هیچ تلاشی برای پذیره‌نویسی ارائه می‌دهند، هیچ سیگنال نرخ بهره‌ای به اندازه کافی قوی نیست که اعتبار را به سمت وام‌های خصوصی بکشاند. کسری بودجه علت اصلی است؛ ابزارهایی که خرید بدهی دولت را آسان‌تر می‌کنند، فقط این کشش را تشدید می‌کنند. برای جلوگیری از این اتفاق، پارلمان باید با بحث در مورد الزامات بودجه و با حذف روزنه «بودجه تکمیلی» نقش فعالی ایفا کند. این بودجه‌های تکمیلی، دستگاه اجرایی را قادر می‌سازد تا مازاد بودجه نامحدودی داشته باشند - که هر ساله توسط پارلمان پس از وقوع تأیید می‌شود.

ما همچنین به رفتار محتاطانه متمایز برای وام‌های خصوصی و تولیدی نیاز داریم، مانند الزامات سرمایه یا ذخیره کمتر برای وام به تولیدات صادرات‌محور یا SMEها نسبت به اوراق دولتی، و برای کاهش شکاف بازده تعدیل‌شده با ریسک که در حال حاضر به نفع وام‌دهی به دولت است. شرکت‌های دولتی SOE)) و شرکت‌های خصوصی تشکیل‌شده توسط این SOEها باید مستثنی شوند. بخش ثابتی از وام‌های بانکی جدید باید به سمت ظرفیتی هدایت شود که آنچه پاکستان می‌تواند تولید و صادر کند را گسترش می‌دهد، نه آنچه می‌تواند قرض بگیرد.

برنامه توسعه و عمران پاکستان PSDP)) باید اصلاح شود و باید در چارچوب مشارکت عمومی-خصوصی PPP)) با بررسی اجباری پیشنهادهای بخش خصوصی طراحی شود. این برنامه باید از یارانه‌های سیاسی مصون باشد و باید سقف مشخصی برای پروژه‌های معوقه تعیین شود. هیچ پروژه‌ای در حال تکمیل نباید منجر به افزایش اندازه وزارتخانه‌های موجود شود و پس از تکمیل، عملیات باید منحصراً توسط بخش خصوصی اداره شود.

هیچ‌یک از این موارد، محاسبات مربوط به حجم پول را یک‌شبه دگرگون نمی‌کند. با این حال، مبارزه با تورم در پاکستان در درجه اول نه یک اقدام بانک مرکزی در حوزه نرخ بهره است و نه با تسهیل شرایط وام‌دهی به دولت حل‌وفصل می‌شود؛ فارغ از اینکه نیتِ پشتِ این اصلاحات چقدر خیرخواهانه باشد. مسئله اصلی همچنان این است که آیا تزریق پول جدید — صرف‌نظر از میزان آن — در نهایت صرفِ تقویت ظرفیت تولیدی اقتصاد می‌شود یا صرفاً تأمین مالیِ توانِ مصرفِ کالاهایی که هنوز درآمدی بابت آن‌ها کسب نشده است.

نویسنده دانش‌آموخته دانشگاه کمبریج و مشاور راهبردی است.