اخبار اقتصادی کویت
گزیده اخبار و تحولات اقتصادی کویت در هفته اول مرداد ماه 1405 مندرج در روزنامهها و سایر رسانههای این کشور به شرح زیر ارائه میگردد.
کاهش ۷۲ درصدی مازاد تراز تجاری کویت با ژاپن در نیمه نخست ۲۰۲۶
بر اساس دادههای رسمی، مازاد تراز تجاری کویت با ژاپن در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ با کاهش ۷۲ درصدی به ۴۴۸ میلیون دلار رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۱.۶ میلیارد دلار بود. این کاهش همزمان با نوسانات بازارهای جهانی انرژی و تجارت، تشدید تنشهای ژئوپلیتیکی در منطقه و اختلال در تردد دریایی از طریق تنگه هرمز رخ داده است. بر پایه آمار وزارت دارایی ژاپن، صادرات کویت به این کشور با کاهش ۶۰.۹ درصدی به ۱.۰۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که در مدت مشابه سال گذشته ۲.۶۶ میلیارد دلار بود. همچنین واردات کویت از ژاپن نیز با افت ۴۴ درصدی از ۱.۰۶ میلیارد دلار به ۵۹۳ میلیون دلار کاهش یافت. در سطح کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیز مازاد تجاری پنج کشور عضو با ژاپن در نیمه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۷.۴۷ درصد کاهش یافت و از ۲۴.۳۲ میلیارد دلار به ۱۷.۶۴ میلیارد دلار رسید. عربستان سعودی با ۹.۷ میلیارد دلار بیشترین مازاد تجاری را در میان کشورهای خلیج فارس به ثبت رساند و پس از آن امارات متحده عربی با ۶.۰۴ میلیارد دلار، قطر با ۸۴۳ میلیون دلار، عمان با ۶۰۶ میلیون دلار و کویت با ۴۴۸ میلیون دلار قرار گرفتند. همچنین ارزش صادرات این پنج کشور به ژاپن با کاهش ۲۴.۲۷ درصدی به ۲۶.۷۴ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۳۵.۳۱ میلیارد دلار بود. عربستان با ۱۲.۱ میلیارد دلار بزرگترین صادرکننده به ژاپن بود و پس از آن امارات با ۱۱.۳ میلیارد دلار، قطر با ۱.۲۷ میلیارد دلار، کویت با ۱.۰۴ میلیارد دلار و عمان با ۱.۰۳ میلیارد دلار قرار گرفتند. از سوی دیگر، واردات کشورهای خلیج فارس از ژاپن نیز با کاهش ۱۶.۴۹ درصدی به ۹.۱۵ میلیارد دلار رسید، در حالی که این رقم در نیمه نخست سال گذشته ۱۰.۹۵ میلیارد دلار بود.
منبع: الرای
۴۷.۶ درصد از شهروندان کویتی شاغل در بخش خصوصی در سه فعالیت اقتصادی متمرکز هستند
طبق گزارش فصلی نظام بازار کار که اداره مرکزی آمار کویت بر اساس وضعیت تا ۳۱ مارس ۲۰۲۶ منتشر کرده است، بخش دولتی همچنان اصلیترین محل اشتغال شهروندان کویتی به شمار میرود و بیش از ۴۷.۶ درصد از نیروی کار ملی در بخش خصوصی نیز در سه فعالیت اقتصادی متمرکز هستند؛ خدمات مالی و بیمه در رتبه نخست، تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر خودرو و موتورسیکلت در رتبه دوم و فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی در رتبه سوم قرار دارند. گزارش نشان میدهد شمار کل شاغلان در کویت تا پایان سهماهه نخست سال ۲۰۲۶ به ۳.۰۶۵ میلیون نفر رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۱۰۸.۳ هزار نفر، معادل ۳.۷ درصد، افزایش یافته است. بدون احتساب بخش خانوادگی، تعداد شاغلان به ۲.۲۸ میلیون نفر رسیده که نسبت به مارس ۲۰۲۵ رشد ۶۹.۵ هزار نفری یا ۳.۱ درصدی را نشان میدهد. این افزایش عمدتاً ناشی از رشد ۴.۸ درصدی نیروی کار غیرکویتی بوده که تعداد آنها را به ۱.۸۵ میلیون نفر رسانده، در حالی که شمار شاغلان کویتی با کاهش ۳.۳ درصدی به ۴۳۵.۵ هزار نفر رسیده است. بر این اساس، کویتیها ۱۹.۱ درصد و اتباع غیرکویتی ۸۰.۹ درصد از کل نیروی کار، بدون احتساب بخش خانوادگی، را تشکیل میدهند که نشاندهنده ادامه وابستگی بازار کار کویت به نیروی کار خارجی، بهویژه در بخش خصوصی و خانوادگی است. بخش خصوصی با سهم ۵۸.۷ درصدی، بزرگترین کارفرمای کشور محسوب میشود و پس از آن بخش خانوادگی با ۲۵.۵ درصد و بخش دولتی با ۱۵.۸ درصد قرار دارند. همچنین ۸۳.۱ درصد کارکنان بخش دولتی را شهروندان کویتی تشکیل میدهند، در حالی که ۶۵.۶ درصد از نیروی کار غیرکویتی در بخش خصوصی و ۲۹.۸ درصد در بخش خانوادگی مشغول هستند. از نظر ملیت، اتباع هندی با ۵۸۰.۴ هزار نفر بزرگترین گروه شاغلان کویت را تشکیل میدهند و ۲۵.۵ درصد از کل نیروی کار، بدون احتساب بخش خانوادگی، را در اختیار دارند. پس از آنها اتباع مصری با ۴۶۷.۵ هزار نفر و کویتیها با ۴۳۵.۵ هزار نفر قرار دارند و پس از آن نیز اتباع بنگلادش، نپال، سوریه، پاکستان، فیلیپین، اردن و سریلانکا دیده میشوند. از نظر توزیع فعالیتهای اقتصادی، ۲۰.۵ درصد از کویتیهای شاغل در بخش خصوصی در حوزه خدمات مالی و بیمه، ۱۳.۸ درصد در تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر خودرو و ۱۳.۳ درصد در فعالیتهای حرفهای، علمی و فنی مشغول هستند. در مقابل، ۴۵.۷ درصد از نیروی کار غیرکویتی بخش خصوصی در سه حوزه اصلی تجارت عمدهفروشی و خردهفروشی و تعمیر خودرو (۲۱.۴ درصد)، خدمات اقامت و غذا (۱۲.۴ درصد) و صنایع تبدیلی (۱۱.۹ درصد) فعالیت میکنند.
منبع: الرای
جمعیت شهروندان کویتی در نیمه نخست سال ۲۰۲۶، ۰.۳ درصد رشد کرد
بر اساس تازهترین آمارهای سازمان اطلاعات مدنی کویت، جمعیت این کشور تا پایان ژوئن ۲۰۲۶ به حدود ۵ میلیون و ۳۱۱ هزار نفر رسید که نسبت به پایان سال ۲۰۲۵، ۱.۴ درصد یا حدود ۷۳ هزار و ۶۰۰ نفر افزایش نشان میدهد. تعداد شهروندان کویتی با رشد ۰.۳ درصدی به حدود یک میلیون و ۵۶۸ هزار نفر رسید و سهم آنان از کل جمعیت از ۳۰.۴ درصد به ۲۹.۵ درصد کاهش یافت، در حالی که جمعیت غیرکویتیها با افزایش ۱.۹ درصدی به حدود ۳ میلیون و ۷۴۳ هزار نفر رسید. همچنین شمار شاغلان در کویت به حدود ۳ میلیون و ۳۰۱ هزار نفر، معادل ۶۲.۲ درصد کل جمعیت، افزایش یافت. تعداد شاغلان کویتی به حدود ۴۹۵ هزار و ۷۰۰ نفر رسید که ۸۰.۱ درصد آنان در بخش دولتی مشغول به کار هستند. نرخ بیکاری آشکار شهروندان کویتی نیز اندکی افزایش یافت و از ۶.۲ درصد در پایان ژوئن ۲۰۲۵ به ۶.۴ درصد در پایان ژوئن ۲۰۲۶ رسید. در مجموع، شمار کارکنان بخش دولتی به حدود ۵۳۱ هزار و ۶۰۰ نفر رسید که ۷۴.۷ درصد آنان را شهروندان کویتی تشکیل میدهند.
منبع: الجریده
درآمدهای مالیاتی و عوارض در کویت ۱۱.۵ درصد افزایش یافت و به بیش از 2 میلیارد دلار رسید
در حساب نهایی بودجه دولت کویت برای سال مالی ۲۰۲۵-۲۰۲۶، درآمدهای غیرنفتی با رشد ۶.۲۳ درصدی، معادل 548.7 میلیون دلار، به 9.35 میلیارد دلار رسید؛ در حالی که این رقم در سال مالی قبل 8.8 میلیارد دلار بود. درآمد حاصل از کالاها، خدمات و سایر منابع به 6.6 میلیارد دلار رسید و درآمدهای مالیاتی و عوارض نیز با رشد ۱۱.۵ درصدی به 2.206 میلیارد دلار افزایش یافت. همچنین درآمدهای ناشی از مشارکتهای اجتماعی با رشد ۳۱.۱ درصدی به 478.6 میلیون دلار رسید. در بخش هزینهها نیز حقوق و دستمزد با 32.04 میلیارد دلار بیشترین سهم را به خود اختصاص داد و پس از آن هزینههای سرمایهای با 18.48 میلیارد دلار، جبران خدمات کارکنان با 12.12 میلیارد دلار و کمکهای اجتماعی با 3.50 میلیارد دلار قرار گرفتند.
منبع: الانباء
بلکاستون در نظر دارد از طریق سازمان تشویق سرمایهگذاری مستقیم، دفتری در کویت افتتاح کند
شرکت بلکاستون، بزرگترین مدیر داراییهای جایگزین جهان، از برنامه خود برای افتتاح دفتر در کویت از طریق سازمان تشویق سرمایهگذاری مستقیم خبر داد؛ اقدامیکه در راستای تقویت حضور این شرکت در کشورهای شورای همکاری خلیج فارس انجام میشود. مدیرکل سازمان تشویق سرمایهگذاری مستقیم کویت، اعلام کرد حضور شرکتهای بزرگ بینالمللی در کویت نشاندهنده افزایش اعتماد به چشمانداز بلندمدت اقتصاد این کشور است و به تقویت جایگاه کویت بهعنوان مقصدی برای سرمایهگذاری و رشد پایدار کمک خواهد کرد. از سوی دیگر، جاناتان گری، رئیس و مدیر اجرایی عملیات بلکاستون، با اشاره به برخورداری کویت از منابع، چشمانداز و رهبری لازم، این کشور را دارای ظرفیت تبدیل شدن به یک مرکز مهم تجاری و مالی در منطقه دانست و تأکید کرد سرمایهگذاری بخش خصوصی میتواند نقش مهمی در حمایت از برنامههای بلندمدت کویت برای تنوعبخشی به اقتصاد ایفا کند. وی همچنین از تداوم شراکتی که نزدیک به چهار دهه قدمت دارد، ابراز خرسندی کرد. بر اساس این بیانیه، بلکاستون قصد دارد دفتر خود در کویت را در سهماهه سوم سال ۲۰۲۶ افتتاح کند و در سال آینده نیز با راهاندازی دفاتر جدید در دیگر کشورهای شورای همکاری، حضور منطقهای خود را گسترش دهد. این شرکت در حال حاضر بیش از ۱.۳ تریلیون دلار دارایی را مدیریت میکند.
منبع: القبس
مودیز: کویت با پشتوانههای مالی بیش از ۵۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی، در صدر منطقه قرار دارد
مودیز در تازهترین گزارش خود اعلام کرد کویت که دارای رتبه اعتباری A1 با چشمانداز باثبات است، از پشتوانههای حاکمیتی و مالی بسیار بزرگی برخوردار است که باعث میشود هرگونه وخامت یا فشار مالی ناشی از تحولات منطقه تنها اثری موقت داشته باشد و تغییری در شاخصهای اعتباری قدرتمند این کشور ایجاد نکند. این مؤسسه همچنین برخلاف سایر کشورهای منطقه، چشمانداز باثبات رتبه اعتباری کویت را حفظ کرد. بر اساس دادههای منتشرشده از سوی مودیز و مؤسسههاور آنالیتیکس، کویت از نظر حجم پشتوانههای مالی و خارجی استثنایی در صدر کشورهای منطقه قرار دارد، بهگونهای که مجموع داراییهای مالی دولت و ذخایر ارزی بانک مرکزی آن از ۵۰۰ درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رفته است. این گزارش تأکید میکند توان مالی کویت عمدتاً بر داراییهای عظیم حاکمیتی و در مقابل، سطح بسیار پایین بدهی دولت استوار است؛ موضوعی که سپر حفاظتی قدرتمندی برای اقتصاد این کشور در برابر شوکهای اقتصادی و نوسانات بازارهای جهانی نسبت به سایر کشورهای منطقه فراهم کرده است.
منبع: الرای
منطقه صادرات و واردات شعیبه؛ سکویی برای جذب خطوط کشتیرانی جهانی
کویت در چارچوب برنامههای راهبردی خود برای افزایش درآمدهای بخش تجاری و ارتقای کارایی صادرات و واردات، اجرای پروژه منطقه صادرات، واردات و بازرسی گمرکی در منطقه شعیبه غربی را تا سال ۲۰۳۵ هدفگذاری کرده است. میزان پیشرفت کنونی این پروژه سه درصد و هزینه کل آن حدود ۱۵ میلیون دینار کویت اعلام شده است. این طرح با هدف تنوعبخشی به منابع درآمد، کاهش وابستگی به نفت، افزایش ظرفیت عملیاتی بندر شعیبه و کاهش زمان ترخیص کالا اجرا میشود و قرار است ظرفیت پذیرش کانتینرهای این بندر را از سالانه ۲۵۰ هزار به حدود ۵۰۰ هزار کانتینر افزایش دهد. همچنین با انتقال بخشی از عملیات بازرسی، تحویل و نگهداری کالا به خارج از محدوده بندر، روند ترخیص کالا تسریع، هزینههای لجستیکی کاهش و ازدحام کامیونها در مسیرهای منتهی به بندر کمتر خواهد شد. این پروژه علاوه بر ایجاد فضاهای ذخیرهسازی امن برای شرایط اضطراری، به حفاظت از زیرساختهای بندر، بهبود جریان تردد و ارتقای سطح امنیت دریایی کمک میکند و مطابق با استانداردهای بینالمللی امنیت کشتیها و تأسیسات بندری طراحی شده است. مقامهای مسئول تأکید کردهاند این طرح میتواند جایگاه کویت را بهعنوان مرکز تجاری و لجستیکی منطقه تقویت کرده و به جذب خطوط کشتیرانی و سرمایهگذاریهای بیشتر کمک کند، بهویژه آنکه نفت همچنان حدود ۸۸ درصد از مجموع صادرات این کشور را تشکیل میدهد
منبع: السیاسه