پایگاه اطلاع رسانی معاونت دیپلماسی اقتصادی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران- وضعیت کلان اقتصادی غنا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶

۱۴۰۵/۰۵/۱۱- ۰۸:۰۰

وضعیت کلان اقتصادی غنا در نیمه نخست سال ۲۰۲۶

تازه‌ترین گزارش منتشر شده توسط بانک مرکزی غنا (BoG) نشان می‌دهد که اقتصاد این کشور پس از عبور از بحران‌های بدهی و تورم‌های افسارگسیخته طی سال‌های گذشته، اکنون با یک بازیابی قدرتمند اما متضاد روبه‌رو گردیده است. اقتصاد غنا در نیمه نخست ۲۰۲۶ دستاوردهای قابل‌توجهی از جمله رشد ۶.۴ درصدی، مازاد تجاری ۸.۸ میلیارد دلاری، ارتقای رتبه اعتباری و پایان موفقیت‌آمیز برنامه صندوق بین‌المللی پول (IMF) را به ثبت رساند. با این حال، زیرپوست این آمارهای مثبت اما شکننده، آسیب‌پذیری‌های ساختاری همچنان پابرجا هستند. افت ذخایر ارزی، کاهش ارزش سِدی و ظهور نشانه‌های افزایش نرخ تورم از مهم‌ترین این چالش‌ها به شمار می‌روند. در ارزیابی ریشه اصلی این شکنندگی، می‌توان به وابستگی مفرط اقتصاد به یک کالای واحد اشاره نمود؛ به‌ طوری‌ که بخش اعظم صادرات و ذخایر این کشور به قیمت جهانی طلا گره خورده است. حتی اجرای طرح‌هایی نظیر GANRAP نیز اگرچه ثروت‌های معدنی را بدون ایجاد تعهدات ارزی به دارایی‌های امن تبدیل می‌کند، اما صرفاً ریسک تمرکز را از سبد صادراتی به سبد ذخایر منتقل می‌سازد. از سوی دیگر، بررسی علل افزایش تورم در این دوره نشان می‌دهد که این موضوع بیشتر منشأ داخلی (هزینه‌های حمل‌ونقل، اجاره مسکن و خدمات) داشته نه کاهش ارزش پول؛ بنابراین، مداخله در بازار ارز توسط بانک مرکزی برای کنترلی تورمی‌ که بیشتر ماهیت داخلی دارد، علاوه بر اتلاف منابع ارزی، اثربخشی لازم را در بر نخواهد داشت. در چشم‌انداز نیمه دوم ۲۰۲۶ و افق میان‌مدت، نهادهای بین‌المللی تعدیل رشد اقتصادی به سطحی پایدارتر (حدود ۵ درصد) را پیش‌بینی کرده‌اند. با این حال، عواملی نظیر تداوم واردات سنگین سوخت، تعهدات بازپرداخت بدهی‌ها و نوسانات احتمالی قیمت جهانی طلا، فشارهای ارزی را همچنان حفظ خواهند کرد. در این شرایط، مهار تورم نیازمند اصلاح روش مدیریت در زنجیره تأمین کالا است و تداوم فشارهای قیمتی می‌تواند بانک مرکزی را در نشست آتی خود در سپتامبر سال جاری به افزایش نرخ بهره وادار نماید. در نهایت، تاب‌آوری بلندمدت اقتصاد غنا و جلب اعتماد سرمایه‌گذاران، در گرو عبور از اقتصاد مبتنی بر خام‌فروشی است. این هدف تنها با هدایت درآمدهای طلا به سمت توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی، ارتقای ظرفیت پالایشگاه‌های داخلی نفت و تنوع‌بخشی به سبد صادراتی محقق خواهد شد.

مقدمه: اقتصادی که هرچه بیشتر می‌فروشد، کمتر ذخیره می‌کند

اقتصاد غنا در سال‌های اخیر یکی از پرتنش‌ترین دوره‌های تاریخ معاصر خود را پشت سر گذاشته است؛ به‌ طوری‌ که با آغاز دوران همه‌گیری کووید-۱۹ از اوایل سال ۲۰۲۰، بزرگ‌ترین بحران اقتصادی را از دهه ۱۹۳۰ تاکنون در این کشور رقم زد و آن را تا آستانه فروپاشی پیش برد. جهش بی‌سابقه بدهی‌های عمومی و نکول آنها در سال ۲۰۲۲، بحران ارزی و تورمی‌ که از مرز ۵۰ درصد فراتر رفته بود، دولت وقت را وادار ساخت تا با اجرای اصلاحات سخت‌گیرانه مالی و درخواست کمک اضطراری از صندوق بین‌المللی پول (IMF)، اقتصاد بحران‌زده را به مسیر ثبات هدایت کند. مجموع این اقدامات در سایه انضباط مالی و پولی، زمینه لازم برای بازگشت اعتماد عمومی و احیای شاخص‌های کلان اقتصادی را فراهم ساخته است.

نشانه‌های این احیا در گزارش بانک مرکزی غنا برای نیمه نخست سال ۲۰۲۶ که در ژوئیه سال جاری، پس از یکصد و سی و یکمین جلسه عادی کمیته سیاست پولی این نهاد مالی در اکرا منتشر گردیده است، به‌وضوح قابل مشاهده است. تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست سال جاری رشدی معادل ۶.۴ درصد را به ثبت رسانده و شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی (CIEA) با جهشی ۱۳.۴ درصدی همراه شد. در همین حال، نرخ تورم پس از آنکه در سپتامبر 2025 به سطوح تک‌رقمی (9.4 درصد) رسیده بود، طی این دوره به 5.3 درصد کاهش و رتبه اعتباری کشور نیز ارتقا یافت. در عرصه تجارت خارجی نیز ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴.۵ میلیارد دلار افزایش یافت و تراز تجاری غنا به بالاترین رقم (۸.۸۱ میلیارد دلار) در تاریخ این کشور رسید. این مجموعه از آمارها، تصویری از اقتصادی رو به رشد و در حال بازیابی ارائه می‌دهد. با این حال، در دل این آمارهای مثبت، تضاد ساختاری قابل مشاهده است که پایداری وضعیت کنونی را در هاله‌ای از ابهام قرار می‌دهد. به طوری که غنا درست در همین بازه شش‌ماهه‌ای که درآمدهای صادراتی افزایش بی‌سابقه‌ای را تجربه کرد، با کاهش ۱.۲ میلیارد دلاری ذخایر ارزی مواجه شد. این تضاد، همراه با نشانه‌هایی از بازگشت تدریجی فشارهای تورمی از مجرای اقتصاد داخلی و تمرکز بی‌سابقه صادرات بر یک کالای واحد، پرسش‌هایی اساسی را در خصوص ماهیت رونق اقتصادی کنونی مطرح می‌سازد.

1. تجارت خارجی و تمرکز صادرات بر طلا

تجارت خارجی غنا در شش‌ماهه نخست سال جاری میلادی یکی از درخشان‌ترین و در عین حال متمرکزترین دوره‌های تاریخی خود را تجربه کرده است. مجموع درآمدهای صادراتی این کشور در این بازه به ۱۸.۲۹ میلیارد دلار رسید که در مقایسه با رقم ۱۳.۷۹ میلیارد دلاری در مدت مشابه سال گذشته، نشان‌دهنده رشد ۳۲.۶ درصدی (معادل ۴.۵ میلیارد دلار) است. این عملکرد خیره‌کننده، مازاد تراز تجاری غنا را نیز با رشد ۵۲.۹ درصدی از ۵.۷۶ میلیارد دلار در نیمه نخست ۲۰۲۵ به ۸.۸۱ میلیارد دلار رسانده است.

مقایسه روند تجارت خارجی غنا
شاخص (شش ماهه نخست 2025-2026)	سال ۲۰۲۵ (میلیارد دلار)	سال ۲۰۲۶ (میلیارد دلار)	تغییرات
مجموع صادرات	۱۳.۷۹	۱۸.۲۹	رشد ۳۲.۶ درصدی
طلا	۸.۳۹	۱۲.۵۰	رشد ۴۹.۰ درصدی
کاکائو	۲.۱۷	۲.۲۹	رشد ۵.۵ درصدی
نفت خام	۱.۳۶	۱.۷۱	رشد ۲۵.۷ درصدی
صادرات غیر سنتی	1.88	1.79	کاهش 4.8 درصدی
مجموع واردات	۸.۰۳	۹.۴۸	رشد ۱۸.۱ درصدی
تراز تجاری	۵.۷۶+	۸.۸۱+	رشد ۵۲.۹ درصدی

تحلیل سبد صادراتی این کشور طی این دوره (ژانویه تا ژوئن 2026)، وابستگی شدید آن به طلا را به وضوح نشان می‌دهد. از مجموع ۴.۵ میلیارد دلار افزایش صادرات نسبت به مدت مشابه سال گذشته، حدود ۴.۱ میلیارد دلار (بیش از ۹۰ درصد) از محل صادرات طلا حاصل شده است. طلا در این دوره با ۱۲.۵۰ میلیارد دلار درآمد، بیش از دو سوم مجموع درآمد صادراتی این کشور را تشکیل می‌دهد؛ در حالی که رشد ۵.۵ درصد کاکائو (2.29 میلیارد دلار) و 25.7 درصدی نفت خام (1.71 میلیارد دلار) سهم نسبتاً ناچیزی در جهش کلی این بخش داشته‌اند.

دو عامل اصلی در شکل‌گیری این وضعیت نقش دارند: نخست، روند صعودی و بی‌سابقه قیمت جهانی طلا در پی تنش‌های ژئوپلیتیک خاورمیانه و تقاضای فزاینده بانک‌های مرکزی اقتصادهای نوظهور برای این دارایی امن؛ و عامل دوم، افزایش حجم تولید در معادن خرد و سنتی است؛ به ‌طوری‌ که بر اساس داده‌های رسمی GoldBod، حجم خریدهای ثبت‌شده از این بخش در نیمه نخست ۲۰۲۶ با رشد ۲۵ تا ۳۰ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به ۵۰ تا ۵۴ تن (حدود ۱.۹ میلیون اونس) بالغ شده است. روندی که مستقیماً حاصل موفقیت در ساماندهی این معادن و تمرکز خرید توسط «هیئت طلای غنا (GoldBod)» به عنوان مرجع قانونی و انحصاری تجارت طلا در کشور است.

تفکیک میزان اثرگذاری این دو عامل بر رشد درآمدهای ارزی، از منظر سیاست‌گذاری اهمیتی ویژه دارد؛ اگرچه حجم صادرات به لطف ساماندهی معادن خرد افزایش یافته است، اما بخش عمده و تعیین‌کننده این جهش درآمدی، از محل حباب قیمت‌های جهانی طلا ناشی می‌شود، نه صادرات بیشتر. از آنجا که محرک‌های قیمتی ماهیت برگشت‌پذیر دارند، اتکای صرف به این رشد برای اقتصاد غنا به شدت مخاطره‌آمیز است. گزارش بانک مرکزی غنا نشان می‌دهد میانگین قیمت طلا در ژوئن ۲۰۲۶ به حدود 4240 دلار در هر اونس کاهش یافته است. در همین راستا، به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی از سوی فدرال رزرو آمریکا و تقویت ارزش دلار در بازارهای جهانی، شورای جهانی طلا نیز از احتمال افت بهای هر اونس به زیر 4000 دلار خبر داده است. بنابراین انتظار می‌رود در صورت تداوم این روند نزولی در نیمه دوم سال جاری، بخش قابل‌توجهی از مازاد تجاری کنونی تحلیل رفته و آسیب‌پذیری ارزی کشور مجدداً نمایان شود.

نکته حائز اهمیت دیگر، کاهش ۴.۸ درصدی درآمدهای حاصل از صادرات غیرسنتی (از ۱.۸۸ به ۱.۷۹ میلیارد دلار) است. یعنی همان کالاهایی که قرار است اقتصاد این کشور را از خام‌فروشی نجات دهد. این افت در دوره‌ای که کل صادرات جهشی بی‌سابقه داشته، نشانه‌ای از پدیده موسوم به «بیماری هلندی» در اقتصاد کلان است. طبق این نظریه، وقتی رشد ناگهانی درآمدهای ارزی حال از صادرات منابع طبیعی، تعادل بازار ارز را برهم می‌زند و پول ملی را با افزایش ارزش مواجه می‌کند، بخش‌های تولیدی و صنعتی به حاشیه رانده شده و منجربه از دست دادن مزیت رقابتی خود در بازارهای جهانی می‌شوند.

2. کاهش منابع ارزی در برابر افزایش درآمدهای صادراتی

یکی دیگر از تضادهای معنادار در داده‌های گزارش بانک مرکزی غنا، افت شدید ذخایر ارزی این کشور به رغم ثبت رکورد در درآمدهای صادراتی است. ذخایر ناخالص بین‌المللی (GIR) این کشور از ۱۴.۱۵ میلیارد دلار در پایان مارس به ۱۲.۹۴ میلیارد دلار در پایان ژوئن ۲۰۲۶ کاهش یافته است، تحولی که پوشش وارداتی این کشور را از حدود 5.7 ماه به ۵ ماه تقلیل داده است. روند مشابهی در ذخایر خالص بین‌المللی (NIR) نیز مشاهده می‌شود که از ۱۱.۹ میلیارد دلار در مارس به ۱۰.۹ میلیارد دلار در ژوئن 2026 رسیده است.

به منظور درک بهتر دلایل این کاهش، باید به بررسی جریان‌های خروجی ذخایر ارزی پرداخت. آمارهای موجود نشان می‌دهد که عامل اصلی افت ذخایر ارزی، رشد فزاینده واردات بوده است که از حدود 4 میلیارد دلار در ماه مارس به 9.48 میلیارد دلار در ژوئن 2026 افزایش یافته است. این جهش ۱۳۷ درصدی در واردات، تمامی دستاوردهای ناشی از افزایش صادرات را خنثی کرده است.

روند فصلی ذخایر ناخالص و خالص بین‌المللی (میلیارد دلار)
دوره	ذخایر ناخالص (GIR) (میلیون دلار)	درصد تغییر نسبت به دوره قبل	ذخایر خالص (NIR) (میلیون دلار)	درصد تغییر نسبت به دوره قبل
مارس ۲۰۲۵	10.30	—	7.50	—
ژوئن ۲۰۲۵	11.30	9.7+	9.20	۲۲.7+
سپتامبر ۲۰۲۵	11.60	۲.7+	9.40	۲.2+
دسامبر ۲۰۲۵	13.80	۱۹+	11.70	۲۴.۵+
مارس ۲۰۲۶	14.20	۲.9+	11.90	۱.7+
ژوئن ۲۰۲۶	12.90	9.2-	10.90	۸.۴-

با وجود ارزآوری 12.50 میلیارد دلاری طلا، بخش عمده‌ای از این درآمدها به خزانه‌ بانک مرکزی وارد نشده و عمدتاً صرف موارد زیر گردیده است:

افزایش واردات: مجموع واردات در نیمه نخست سال جاری در مقایسه با ۸.۰3 میلیارد دلار در مدت مشابه سال گذشته به حدود ۹.۸ میلیارد دلار رسید که بخش قابل توجهی از این فشار ناشی از واردات سوخت با ارزش تقریبی ۳.۳ میلیارد دلار بوده است. افزایش میانگین قیمت جهانی نفت برنت و وابستگی شدید غنا به سوخت وارداتی، بخش بزرگی از ارزآوری صادراتی را بلعیده است.
مداخله در بازار ارز: بانک مرکزی به منظور مهار نوسانات نرخ ارز، تنها در ژوئن سال جاری ۲.۰۱ میلیارد دلار (شامل مبلغ ۱.۲ میلیارد دلار در چارچوب برنامه واسطه‌گری ارزی و ۸۱۱ میلیون دلار در برنامه مداخله ارزی) به بازار ارز تزریق کرد. با این حال، تقاضای ۳.۴۲ میلیارد دلاری بانک‌ها در همین بازه زمانی نشان می‌دهد که فشار بر پول ملی (سِدی) فراتر از توان عرضه بوده است.
پرداخت بدهی‌های خارجی: دولت غنا در تاریخ ۲ ژوئیه ۲۰۲۶ تعهد ۷۰۰ میلیون دلاری اوراق قرضه بین‌المللی (Eurobond) (شامل ۵۲۵.۲ میلیون دلار اصل و ۱۷۴.۸ میلیون دلار سود) را پیش از موعد تسویه کرد. بر اساس اعلام وزارت دارایی این کشور، مجموع پرداختی به دارندگان این اوراق از ژانویه ۲۰۲۵ با احتساب تراکنش مذکور به ۲.۱ میلیارد دلار رسید که فشار مستقیمی‌ بر ذخایر ارزی وارد نموده است.
تعهدات بخش انرژی: تسویه بدهی‌های ارزی به تولیدکنندگان مستقل برق (IPPs) و تأمین‌کنندگان گاز، سهمی قابل‌توجه از درآمدهای ارزی را به خود اختصاص داد. با در نظر گرفتن ۱۵ میلیارد سِدی (حدود ۱.۱ میلیارد دلار) اختصاص‌یافته در بودجه ۲۰۲۶ برای پوشش کسری بخش برق که در سال 2025 از مرز 500 میلیون دلار گذشت، مشخص است که زیرساخت‌های ضعیف انرژی یکی از بزرگترین مصرف‌کنندگان منابع ارزی این کشور است.

جمع‌بندی این موارد، الگوی رشد واردات‌محور غنا را آشکار می‌سازد؛ چرخه‌ای که در آن هر دوره‌ای که با رشد اقتصادی مواجه می‌شود، با تقاضای فزاینده برای واردات کالا از جمله ماشین‌آلات، تجهیزات معدنی و سوخت همراه بوده است و درآمد حاصله را از چرخه ذخایر ارزی خارج می‌کند.

اثر این فشار در بازار ارز نیز مشهود است؛ سِدی در نیمه نخست ۲۰۲۶ به طور میانگین حدود ۸.۷ درصد در برابر سبد ارزهای عمده (پوند، یورو و دلار) تضعیف شد. این روند در تضاد با آمارهای نیمه نخست ۲۰۲۵ است که در آن سِدی بیش از ۲۰ درصد تنها در برابر دلار آمریکا تقویت شده بود. با این حال، تقویت اندک ۳.۳۰ درصدی ارزش سِدی در ماه ژوئن نسبت به مارس 2026 است که نشان می‌دهد مداخلات بانک مرکزی، هرچند پرهزینه، توانسته است دست‌کم در کوتاه‌مدت از سقوط آزاد پول ملی جلوگیری نماید.

3. راهبرد برنامه GANRAP و تغییر سیاست‌های بانک مرکزی به سوی ذخیره طلا

در واکنش به فشارهای ارزی، مقامات دولتی این کشور رویکردی جسورانه اتخاذ کرده‌اند. «سیاست تسریع انباشت ذخایر ملی غنا-GANRAP» که در ۲۵ فوریه ۲۰۲۶ توسط وزیر دارایی غنا با هدف تبدیل طلای تولید داخل به یک سپر حفاظتی اقتصاد به پارلمان این کشور ارائه شد و بلافاصله در روز بعد به تصویب رسید.

منطق این راهبرد که توسط وزیر دارایی به عنوان «خزانه جنگی اقتصادی» توصیف شده است؛ بر جایگزینی استقراض ارزی با ذخیره‌سازی طلای داخلی استوار است. غنا در فاصله سال‌های ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴ برای جبران کسری بودجه خود، تأمین اعتبار پروژه‌های زیرساختی و همچنین بحران اقتصادی ناشی از دوران همه‌گیری کووید-19، حدود 21.7 میلیارد دلار از نهادهای مالی بین‌المللی وام دریافت کرد؛ مسیری که در نهایت به بحران بدهی ختم شد. اکنون، بانک مرکزی قصد دارد تا از این پس به جای استقراض، طلای استخراج‌شده در داخل را با پول ملی (سِدی) خریداری نماید. این سازوکار، نیاز به استفاده از دلار برای خرید دارایی‌های امن را از بین برده و همزمان ذخایر استراتژیک خود را در برابر نوسانات سیستم مالی جهانی مصون می‌سازد.

اهداف و سازوکار اجرایی

خرید هفتگی حدود ۳.۰۲ تن طلا (نزدیک به ۱۵۷ تن در سال)؛ شامل حدود ۲.۴۵ تن از بخش معدنکاری خرد از طریق هیئت طلای غنا (GoldBod) و حدود ۰.۵۷ تن از تولیدکنندگان بزرگ توسط بانک مرکزی غنا (BoG).
افزایش سهم اجباری فروش تولید معادن بزرگ به دولت از ۲۰ به ۳۰ درصد در قالب شمش خام از ابتدای ژوئیه ۲۰۲۶، بر اساس توافق با GoldBod و اتاق معادن مورخ ۲۵ ژوئن ۲۰۲۶.
هدف‌گذاری پوشش واردات از ۵.۷ ماه در پایان ۲۰۲۵، به ۸.۶ ماه تا پایان ۲۰۲۶ و ۱۵ ماه تا پایان ۲۰۲۸.

حجم ذخایر رسمی طلای بانک مرکزی غنا (BoG)
دوره	حجم ذخایر طلا (تن)	ارزش تخمینی (میلیارد دلار)
ژوئن 2025	33	2.93
سپتامبر ۲۰۲۵	۳۷.۱	3.42
دسامبر ۲۰۲۵	۱۸.۶	۲.۶۸
مارس ۲۰۲۶	۲۰.۸	3.04
ژوئن ۲۰۲۶	۲۴.۴	۳.۶۵

تغییر ترکیب ذخایر طلا و چالش‌های مدیریتی آن

کاهش ذخایر طلا از ۳۷.۱ تن در سپتامبر ۲۰۲۵ به ۱۸.۶ تن در دسامبر همان سال، در نگاه نخست یک تناقض آشکار را نمایان می‌سازد، اما با این حال مقامات بانک مرکزی در این باره استدلال می‌کنند که این کاهش، اقدامی عامدانه در چارچوب مدیریت ریسک بازار بوده است.

بر اساس توضیح رئیس بانک مرکزی غنا (BoG)، خرید پرشتاب طلا همراه با رشد قابل توجه قیمت جهانی آن، سهم طلا در سبد ذخایر این کشور را به حدود ۴۲ درصد (بسیار بالاتر از میانگین سهم ۲۰ تا ۲۵ درصدی بانک‌های مرکزی دیگر کشورها) رسانده بود. بر این اساس، بانک مرکزی در پایان ۲۰۲۵ حدود 22 تن طلا را با قیمتی نزدیک به ۳۵۰۰ دلار در هر اونس به فروش رسانده، حدود ۱.۳ میلیارد دلار سود شناسایی کرده و منابع حاصله را به دارایی‌های ارزی نقدشونده تبدیل کرده است. در این فرآیند حجم ذخایر تغییر نکرده، بلکه صرفاً ترکیب آن تغییر کرده است.

این تصمیم با نقدهای کارشناسی نیز همراه بوده است. مؤسسه مطالعات سیاسی غنا (IPS-Ghana) در گزارشی مورخ ۲۸ مارس ۲۰۲۶، هزینه فرصت ناشی از فروش طلا و بازخرید آن در قیمت‌های بالاتر را حدود ۱.۲۷ میلیارد دلار برآورد کرده و آن را نشانه فقدان افق بلندمدت در مدیریت ذخایر دانسته است. صرف‌نظر از دقت این برآورد، نکته اصلی این نقد، ضرورت شفافیت بیشتر و نظارت پارلمانی روشن‌تر بر تصمیم‌های ارزی در این ابعاد است. برخی دیگر از منتقدان نیز بر این باورند که اگر بانک مرکزی این کار را بیش از حد انجام دهد، پول زیادی وارد بازار می‌کند که ممکن است باعث افزایش تورم شود.

4. رشد شاخص‌های اقتصادی

بر اساس شاخص‌های مندرج در گزارش بانک مرکزی غنا، تولید ناخالص داخلی در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ رشد ۶.۴ درصدی ثبت کرده است (در برابر ۶.۲ درصد سال گذشته). شاخص ترکیبی فعالیت اقتصادی (CIEA) نیز در ماه مه ۲۰۲۶ رشد سالانه ۱۳.۴ درصدی در برابر ۴.۸ درصد در مدت مشابه سال گذشته از خود نشان داده است.

دکتر جانسون آسیاما، رئیس بانک مرکزی غنا در جلسه مورخ ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶، این عملکرد را ناشی از چهار عامل شامل افزایش تسهیلات اعتباری توسط بانک‌های عامل به بخش خصوصی، رشد تولیدات صنعتی، بهبود تجارت خارجی و افزایش ورود گردشگران دانسته است که در این میان، ترمیم ترازنامه نظام بانکی نقش کلیدی داشته است؛ بر اساس سند بانک مرکزی، مجموع دارایی نظام بانکی تا آوریل ۲۰۲۶ با رشد سالانه ۲۶.۶ درصدی به ۴۹۳.۹ میلیارد سِدی رسیده و میزان اعتبارات تخصیص‌یافته به بخش خصوصی در ژوئن سال جاری رشد ۴۱.۲ درصدی داشته است.

در مقابل، شاخص‌های پیشرو تصویری محتاطانه ارائه می‌دهند. براساس نظرسنجی‌های صورت‌گرفته که در گزارش بانک مرکزی غنا، شاخص اعتماد مصرف‌کننده (CCI) از ۱۱۷.۷ در فوریه به ۱۱۲.۷ در ژوئن و شاخص اعتماد کسب‌وکار (BCI) از ۱۱۰.۱ به ۱۰۷.۷ در سال جاری کاهش یافته است. این کاهش عمدتاً ناشی از نگرانی فعالان اقتصادی نسبت به تنش‌های خاورمیانه و اثر آن بر قیمت انرژی ارزیابی می‌گردد.

پیش‌بینی نهادهای بین‌المللی نیز بر تعدیل نرخ رشد دلالت دارد. بانک جهانی در گزارش چشم‌انداز اقتصادی جهانی (ژوئن ۲۰۲۶) رشد اقتصادی غنا در سال ۲۰۲۶ را ۴.۸ درصد برآورد کرده که همچنان از میانگین 4 درصدی کشورهای جنوب صحرای آفریقا بالاتر است. بانک توسعه آفریقا (AfDB) نیز در گزارش چشم‌انداز اقتصادی آفریقا (۲۶ مه ۲۰۲۶) رقم 5 درصد و بانک صادرات و واردات آفریقا (Afreximbank) رقم ۵.۹ درصدی را پیش‌بینی کرده‌اند. این ارقام، گذار اقتصاد غنا از فاز «بازیابی پس از بحران» به «رشد بلندمدت» را نشان می‌دهند.

5. تورم و سیاست پولی

به‌رغم رشد قدرتمند اقتصادی و رکوردهای صادراتی، حفظ ثبات کلان اقتصاد در غنا همچنان با تهدیدات جدی مواجه است. تورم که در طول سال ۲۰۲۵ روندی نزولی به خود گرفته بود، بار دیگر تمایلات صعودی از خود نشان داده است به طوری که نرخ سالانه تورم با یک روند افزایشی از ۳.۷ درصد در ماه مه به ۵.۳ درصد در ژوئن ۲۰۲۶ رسیده است. با این حال، مقایسه با نرخ 13.7 درصد در ژوئن ۲۰۲۵ نشان می‌دهد که غنا همچنان در وضعیت بهتری نسبت به سال گذشته قرار دارد.

بر اساس داده‌های مرکز آمار غنا (GSS) در ژوئن 2026، تورم اقلام خوراکی به دلیل ضعف در زیرساخت‌های زنجیره تأمین و همچنین هزینه‌های بالای نهاده‌های کشاورزی (نظیر کود شیمیایی) ناشی از تنش‌ها در خاورمیانه به میزان ۳.۹ درصد افزایش یافته است. از سوی دیگر، تورم بخش غیرخوراکی نیز به واسطه افزایش نرخ کرایه حمل‌ونقل، اجاره بهای مسکن، هزینه آموزش و خدمات، از ۴.۱ درصد در ماه مه به ۶.۳ درصد در ژوئن سال جاری افزایش یافته و به تنهایی ۶۸.۵ درصد از تورم کل را به خود اختصاص داد. اما برخلاف تصور رایج که شوک‌های خارجی (مانند تنش‌های ژئوپلیتیک و نوسان قیمت نفت) عامل اصلی افزایش نرخ تورم هستند، داده‌ها نشان می‌دهد تورم کالاهای تولید داخل با ۶.۷ درصد رشد، ۸۶.۶ درصد از تورم کل را تشکیل می‌دهد و بدون تردید، عامل غالب افزایش قیمت‌ها در بازار داخل است. در مقابل، تورم کالاهای وارداتی فقط ۲.۳ درصد برآورد شده که سهمی ناچیز در کل تورم دارد. به ‌عبارت دیگر، موتور تورم اکنون در داخل کشور روشن شده است؛ نه در مبادی ورودی کالاهای وارداتی.

کمیته سیاست پولی در یکصد و سی و یکمین نشست خود (۲۰ تا ۲۲ ژوئیه ۲۰۲۶) در اکرا به اتفاق آرا تصمیم گرفت نرخ سیاست پولی (MPR) را در محدوده ۱۴ درصد حفظ نماید. شایان ذکر است که این نرخ در ژوئن ۲۰۲۵ برابر با ۲۸ درصد بود؛ به این معنی که بانک مرکزی از ژوئیه سال گذشته در مجموع ۱۴۰۰ واحد پایه از آن کاسته است. این نهاد مالی هدف از این توقف را فرصتی برای ارزیابی تحولات ژئوپلیتیک عنوان نموده و اعلام کرده که این موضوع به‌منزله پایان چرخه کاهش نرخ بهره نیست. همچنین در کنار تثبیت نرخ بهره، دو تصمیم مهم دیگر نیز در این جلسه برای مهار رشد نقدینگی اتخاذ شد:

اصلاح ذخیره قانونی: جایگزینی نسبت متغیر ذخیره قانونی بانک‌ها به پول ملی با نسبت ثابت 20 درصدی. این اقدام باعث می‌شود تا بانک‌ها اولاً محتاطانه‌تر تسهیلات بدهند و ثانیاً جریان ورود نقدینگی به بازار را کنترل نماند.
مدیریت ارزی: توقف پیش‌تأمین مالی خرید طلا توسط هیئت طلای غنا (GoldBod) که فشار خلق پول ناشی از خرید طلا با پول ملی (سِدی) را کاهش می‌دهد.

6. عملکرد بودجه، بدهی و پایان برنامه صندوق بین‌المللی پول

عملکرد بودجه‌ای دولت در سه‌ماهه نخست ۲۰۲۶ از نقاط قوت این دوره بوده است؛ به‌ طوری‌ که درآمدهای اصلی دولت (بدون احتساب سود بدهی‌ها) حدود ۱.۲ درصد از GDP ثبت شده که بالاتر از هدف‌گذاری‌ (0.6 درصد) اولیه است. با این حال، حجم بدهی عمومی همچنان از ریسک‌های مهم در این حوزه به شمار می‌رود. مجموع بدهی عمومی غنا با یک روند افزایشی از ۶۷۴.۱ میلیارد سِدی در فوریه ۲۰۲۶ به ۷۲۰.۸ میلیارد سِدی (معادل ۶۱.۵ میلیارد دلار و ۴۵.۱ درصد از GDP) در پایان سه ماهه ابتدای سال جاری رسید است.

در تفسیر روند نسبت بدهی به GDP (۴۴.۷ درصد در دسامبر ۲۰۲۵، ۴۲.۲ درصد در فوریه و ۴۵.۱ درصد در مه ۲۰۲۶) باید به این نکته توجه داشت که این نوسانات عمدتاً ناشی از تغییر تولید ناخالص داخلی و اثر تسعیر نرخ ارز (سِدی به دلار) بر بدهی خارجی بوده و لزوماً بیانگر تغییر بنیادین در سطح بدهی‌ها نیست. در مقابل، ارزش دلاری کل بدهی‌های عمومی این کشور در همین بازه زمانی با کاهش مواجه شده و از ۶۳.۲ میلیارد دلار در فوریه به ۶۱.۵ میلیارد دلار در مه ۲۰۲۶ رسیده است.

دلیل اصلی این تفاوت، تأثیر تسعیر نرخ ارز و تقویت ارزش سِدی در برابر دلار در آن مقطع زمانی بوده است. به عبارت دیگر، هنگام محاسبه کل بدهی‌ها به ارز خارجی، رقم نهایی کمتر دیده می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد که حتی بدون تسویه بدهی‌ها توسط دولت، حجم آنها بر مبنای دلاری صرفاً به دلیل تغییرات نرخ برابری ارز کاهش می‌یابد که بیشتر نمایانگر یک اثر محاسباتی است تا بهبود واقعی در میزان بدهی‌ها. با این وجود، اتکای فزاینده دولت به استقراض داخلی می‌تواند در میان‌مدت به محدودیت منابع اعتباری برای بخش خصوصی منجر شود.

میزان بدهی‌های داخلی و خارجی غنا
بازه زمانی	بدهی خارجی (میلیارد دلار)	سهم بدهی خارجی از GDP (درصد)	بدهی داخلی (میلیارد سِدی)	سهم بدهی داخلی از GDP (درصد)
آوریل ۲۰۲۵	۲۹.۰	۲۸.۶	۳۲۲.۳	۲۲.۵
مه ۲۰۲۵	۲۸.۹	۲۰.۸	۳۱۵.۶	۲۲.۰
ژوئیه ۲۰۲۵	۲۹.۲	۲۱.۴	۳۲۳.۷	۲۲.۶
اوت ۲۰۲۵	۲۹.۴	۲۳.۳	۳۲۲.۶	۲۲.5
سپتامبر ۲۰۲۵	۲۹.۶	۲۵.۷	۳۱۷.۶	۲۲.1
اکتبر ۲۰۲۵	۲۹.۴	۲۲.۳	۳۱۱.۰	۲۱.۷
نوامبر ۲۰۲۵	۲۹.۴	۲۳.۱	۳۱۴.5	۲۱.۹
دسامبر ۲۰۲۵	۲۹.۴	۲۱.۴	۳۳۳.۸	۲۳.۳
ژانویه ۲۰۲۶	۲۹.۴	۲۰.۲	۳۴۱.۰	۲۱.۳
فوریه ۲۰۲۶	۲۹.۳	۱۹.۶	۳۶۰.۴	۲۲.۶
مارس 2026	29.1	20	365.8	22.9
آوریل 2026	29.2	20.5	369.2	23.1
مه 2026	29.1	21.4	379.1	23.7

در سطح بین‌الملل نیز دو تحول مهم طی این دوره رخ داده است: نخست، صندوق بین‌المللی پول (IMF) در ژوئیه 2026، توافق سطح کارشناسی بر سر ششمین و آخرین بازبینی برنامه ECF را همزمان با مشورت‌های ماده چهارم اعلام کرد؛ برنامه‌ای که از سال ۲۰۲۳ نزدیک به 3 میلیارد دلار به این کشور پرداخت کرده است. غنا اکنون به یک برنامه ۳۶ ماهه مشاوره‌ای تحت عنوان «ابزار هماهنگی سیاستی (PCI)» و بدون تعهد مالی منتقل گردیده است که نشانه اعتماد نهادهای بین‌المللی به پایداری اصلاحات در این کشور است.

دوم، ارتقای رتبه‌های اعتباری غنا است. مؤسسه رتبه‌بندی Fitch در ۸ مه ۲۰۲۶ رتبه اعتباری غنا را به چشم‌انداز مثبت ارتقا داد و به مازاد حساب جاری ۸.۲ درصدی GDP در سال ۲۰۲۵ و پیش‌بینی کاهش نسبت بدهی به ۴۶ درصد تا سال ۲۰۲۷ استناد کرد. پیش از این نیز، مؤسسات رتبه‌بندی S&P در ۷ نوامبر ۲۰۲۵ و مؤسسه Moody's در ۱۴ آوریل ۲۰۲۶ رتبه «Caa1» را ارتقاء داده بودند. تسویه زودهنگام ۷۰۰ میلیون دلار از اوراق Eurobonds در ژوئیه سال جاری نیز در راستای تداوم همین روند ارزیابی می‌شود.

https://www.bog.gov.gh/econ_fin_data/summary-of-economic-and-financial-data-july-2026/

https://www.myjoyonline.com/ghanas-gold-reserve-policy-reversal-an-analytical-review-of-costs-timing-and-governance/

https://www.myjoyonline.com/ghanas-gross-reserves-plummet-to-us12-94bn-in-june-2026-but-trade-surplus-hits-us8-80bn/

https://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-08/ghana-s-credit-rating-upgraded-by-fitch-on-improved-finances

https://www.citinewsroom.com/2026/07/june-inflation-rises-to-5-3-driven-by-higher-non-food-prices/

https://www.imf.org/en/news/articles/2026/05/15/pr26152-ghana-imf-staff-completes-2026-aiv-consult-reaches-sla-6th-rev-ecf-arr-36mo-pci-request

https://www.mofep.gov.gh/news-and-events/2026/02/25/finance-minister-unveils-ghanas-first-comprehensive-national-policy-designed-to-build-external-reserves-and-safeguard-the-nations-future

https://www.gold.org/goldhub/research/gold-mid-year-outlook-2026

https://www.citinewsroom.com/2026/07/ghanas-public-debt-rises-significantly-by-gh%C2%A247bn-in-three-months/

https://statsghana.gov.gh/highlights/inflation-rate

https://www.parliament.gh/floor?dis=196

https://www.mofep.gov.gh/index.php/news-and-events/2026-07-06/government-of-ghana-settles-us$700-million-eurobond-obligation