امضای موافقتنامه تجارت آزاد میان اکوادور و کانادا

در تاریخ ۲۴ جولای (۲ مرداد ۱۴۰۵)، موافقتنامه تجارت آزاد میان کانادا و اکوادور توسط لوئیس آلبرتو خارامیو، وزیر تولید، تجارت خارجی و سرمایه‌گذاری اکوادور و مانیندر سیدهو، وزیر توسعه صادرات کانادا در شهر اتاوا به امضا رسید.

دولت اکوادور این توافق را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای سیاست «گشایش بازارهای صادراتی» دولت دانیل نوبوآ ارزیابی کرده و آن را گامی مهم در جهت تنوع‌بخشی به بازارهای صادراتی، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و تعمیق روابط اقتصادی با یکی از کشورهای عضو گروه هفت (G7) دانسته است.

مذاکرات این موافقتنامه طی شش دور و در مدت حدود ۱۰ ماه انجام شد و در دوم فوریه ۲۰۲۵ پایان یافت. به گفته وزیر تولید اکوادور، انتظار می‌رود این موافقتنامه پس از طی مراحل قانونی از جمله بررسی و تأیید دادگاه قانون اساسی و در صورت لزوم تصویب در مجلس ملی اکوادور، تا پایان سال ۲۰۲۶ لازم‌الاجرا شود. برآورد دولت آن است که این فرایند بین سه تا شش ماه به طول انجامد.

موافقتنامه امضاء شده مشتمل بر ۲۶ فصل است و در زمره توافق‌های تجاری «نسل جدید» قرار می‌گیرد که علاوه بر کاهش تعرفه‌های گمرکی، موضوعاتی همچون دسترسی به بازار کالاها، قواعد مبدأ، تسهیل تجارت و همکاری‌های گمرکی، تجارت دیجیتال، مخابرات، سرمایه‌گذاری، تجارت خدمات، حمایت از حقوق جوامع بومی، برابری جنسیتی، توسعه پایدار، ملاحظات زیست‌محیطی و سازوکار حل اختلافات را نیز در بر می‌گیرد. فصل مربوط به سرمایه‌گذاری، با تعیین چارچوب حقوقی مشخص برای حمایت از سرمایه‌گذاران، از مهم‌ترین بخش‌های توافق محسوب می‌شود و انتظار می‌رود به افزایش حضور شرکت‌های کانادایی در بخش‌های معدن، خدمات مالی، فناوری و صنایع وابسته در اکوادور منجر شود.

براساس مفاد این سند، ۹۹.۶ درصد از اقلام صادراتی اکوادور با تعرفه صفر وارد بازار کانادا خواهند شد. این امتیاز علاوه بر محصولات سنتی صادراتی، شامل طیف گسترده‌ای از کالاهای صنعتی و تولیدات بنگاه‌های کوچک و متوسط نیز می‌شود. از مهم‌ترین کالاهای مشمول تعرفه صفر می‌توان به گل رز، کاکائو و فرآورده‌های آن، میگو، ماهی ساردین، منسوجات و پوشاک، شکلات و شیرینی، سرامیک، مبلمان، سبزیجات فرآوری‌شده و آب معدنی اشاره کرد. همچنین دولت اکوادور پیش‌بینی می‌کند محصولات جدیدی نظیر انبه، آناناس، گواوا، پیتایا(میوه اژدها)، کینوا، بروکلی، مارچوبه، فرآورده‌های کاکائو، محصولات چوبی و صفحات MDF نیز فرصت مناسبی برای ورود به بازار کانادا پیدا کنند.

در مقابل، برخی از محصولات کانادایی نیز با تعرفه صفر وارد بازار اکوادور خواهند شد که مهمترین آنها عبارتند از گندم، کودهای شیمیایی، دارو و محصولات دارویی، تلفن همراه، رایانه و لپ‌تاپ، روتر، پهپاد، محصولات شوینده، خودروهای باری صنعتی و تجهیزات ورزشی. دولت اکوادور معتقد است حذف تعرفه این کالاها علاوه بر کاهش هزینه واردات، می‌تواند به افزایش رقابت‌پذیری بخش تولید، کاهش هزینه‌های کشاورزی و دسترسی بهتر مصرف‌کنندگان به برخی کالاهای اساسی و فناوری‌های نوین منجر شود.

بر اساس آمار بانک مرکزی اکوادور، ارزش صادرات این کشور به کانادا طی پنج ماه نخست سال ۲۰۲۶ به حدود ۱۷۱ میلیون دلار رسیده و کانادا پانزدهمین مقصد صادراتی اکوادور محسوب می‌شود. در همین دوره، واردات اکوادور از کانادا ۲۳۲.۴ میلیون دلار بوده که نشان‌دهنده کسری تراز تجاری اکوادور با این کشور در سال جاری است. مهم‌ترین صادرات اکوادور به کانادا؛ کاکائو، مواد معدنی، نفت، میگو و گل‌های طبیعی و عمده وارداتش از آن کشور غلات (بویژه گندم)، گازوئیل، کودهای شیمیایی، ماشین‌آلات صنعتی، تجهیزات معدنی، مواد شیمیایی، دارو، تجهیزات حمل‌ونقل و محصولات کشاورزی است. در عین حال، وزیر تولید اکوادور با اشاره به آمار سال ۲۰۲۵ تأکید دارد که تراز تجاری غیرنفتی میان دو کشور از کسری ۷۰ میلیون دلاری به مازاد ۸۴ میلیون دلاری تغییر یافته که بیانگر رشد قابل توجه صادرات غیرنفتی اکوادور به کانادا است. به گفته وی، انتظار می‌رود با از اجرای موافقتنامه ی امضاء شده، این روند تقویت گردد و صادرات محصولات کشاورزی، شیلاتی، غذایی و کالاهای صنعتی اکوادور افزایش یابد.

از جنبه سرمایه‌گذاری نیز این موافقتنامه اهمیت ویژه‌ای برای اکوادور دارد. کانادا یکی از مهم‌ترین سرمایه‌گذاران خارجی در بخش معدن اکوادور است و شماری از پروژه‌های بزرگ استخراج معادن توسط شرکت‌های کانادایی در حال توسعه است. در حال حاضر، شرکت‌های کانادایی در مهم‌ترین پروژه‌های معدنی اکوادور حضور دارند؛ از جمله شرکت Lundin Gold  در پروژه «فروتا دل نورته» (طلا و نقره)، شرکت Silvercorp Metals  در پروژه «ال دومو» (مس، طلا، نقره، روی و سرب)، شرکت  Atico Mining  در پروژه «لا پلاتا» (مس، طلا، نقره و روی)، شرکتSolaris Resources  در پروژه «وارینتسا» (مس با ذخایر جانبی طلا و مولیبدن) و شرکت Dundee Precious Metals  در پروژه «لوما لارگا» (طلا، نقره و مس).

دولت اکوادور امیدوار است اجرای این توافقنامه همراه با اصلاحات حقوقی و بهبود محیط سرمایه‌گذاری، به جذب سرمایه‌های جدید و توسعه پروژه‌های معدنی منجر شود.