گزارش بانک جهانی از وضعیت اقتصادی و مالیه عمومی گامبیا 2026
گروه بانک جهانی دو گزارش مهم با عناوین بهروزرسانی اقتصادی گامبیاو بررسی مالیه عمومی گامبیا (PFR)را منتشر کرده است. این گزارشها عملکرد اقتصادی، وضعیت مالی دولت و اولویتهای اصلاحات کشور را بررسی کرده و تأکید میکنند که تقویت مالیه عمومی و توانمندسازی اقتصادی زنان برای ایجاد فرصتهای شغلی مورد نیاز جمعیت جوان و رو به رشد گامبیا ضروری است. گزارش بانک جهانی تصویری نسبتاً مثبت از اقتصاد گامبیا ارائه میدهد؛ اقتصادی که با رشد نزدیک به ۶ درصد، کاهش فقر و بهبود گردشگری در مسیر توسعه قرار گرفته است. با این حال، ضعف اشتغالزایی، مشارکت پایین زنان در اقتصاد، درآمدهای مالیاتی ناکافی و سطح بالای بدهی عمومی همچنان از مهمترین چالشهای پیش روی دولت گامبیا برای دستیابی به رشد پایدار و فراگیر به شمار میروند.
بر اساس این گزارش:
- رشد اقتصادی گامبیا از ۵.۶ درصد در سال ۲۰۲۴ به حدود ۵.۹ درصد در سال ۲۰۲۵ افزایش یافته است؛
- این رشد عمدتاً به دلیل عملکرد مناسب بخشهای کشاورزی، صنعت و خدمات بوده است؛
- بخش گردشگری به روند بهبود خود ادامه داده و تعداد گردشگران از 224472 نفر به 233113 نفر افزایش یافته است؛
- حوالههای ارسالی مهاجران و کاهش نرخ تورم نیز به افزایش درآمد خانوارها کمک کردهاند.
کاهش فقر اما تداوم بحران اشتغال
گزارش نشان میدهد که نرخ فقر مطلق از ۲۱.۵ درصد به ۲۰.۳ درصد کاهش یافته است. با این حال، مهمترین چالش اقتصاد گامبیا همچنان ایجاد اشتغال است:
- ۸۱ درصد نیروی کار در بخش غیررسمی فعالیت میکنند؛
- ۴۱.۳ درصد جوانان ۱۵ تا ۳۴ ساله نه شاغل هستند، نه تحصیل میکنند و نه در دورههای آموزشی شرکت دارند.
بانک جهانی این وضعیت را نشانه وجود ظرفیتهای عظیم استفادهنشده در اقتصاد گامبیا میداند.
تهدیدهای پیش روی اقتصاد
گزارش چند ریسک مهم را برای اقتصاد کشور برشمرده است:
- افزایش قیمت جهانی نفت؛
- رشد هزینه یارانههای انرژی؛
- افزایش قیمت کودهای شیمیایی که میتواند بر تولیدات کشاورزی تأثیر منفی بگذارد.
زنان تحصیلکرده اما کمحضور در بازار کار
یکی از بخشهای مهم گزارش به وضعیت زنان اختصاص دارد. بررسیها نشان میدهد که دختران در مقاطع ابتدایی و متوسطه عملکرد تحصیلی بهتری نسبت به پسران دارند، اما این موفقیت آموزشی هنوز به فرصتهای شغلی مناسب تبدیل نشده است. برخی از شاخصهای مهم عبارتند از:
- نرخ مشارکت اقتصادی زنان: ۴۱.۹ درصد
- نرخ مشارکت اقتصادی مردان: ۵۴.۹ درصد
- سهم زنان شاغل در بخش غیررسمی: ۷۸.۱ درصد
متوسط درآمد ساعتی:
- زنان: ۳۱.۵ دالاسی
- مردان: ۴۲.۴ دالاسی
این شکاف در مناطق روستایی حتی بیشتر است.
موانع اصلی اشتغال زنان
گزارش بانک جهانی عوامل زیر را از مهمترین موانع پیشرفت اقتصادی زنان میداند:
- دسترسی محدود به آموزشهای تخصصی؛
- مسئولیتهای سنگین مراقبت از خانواده و کودکان؛
- محدودیت در دسترسی به زمین و مالکیت دارایی؛
- دسترسی ناکافی به منابع مالی و اعتبارات؛
- هنجارهای اجتماعی محدودکننده.
بانک جهانی توصیه میکند:
- مسیرهای انتقال از آموزش به بازار کار تقویت شود؛
- حقوق مالکیت زنان بر زمین و داراییها بهبود یابد؛
- دسترسی زنان به خدمات مالی گسترش یابد؛
- امکانات نگهداری از کودکان توسعه پیدا کند.
اظهارات نماینده بانک جهانی
Franklin Mutahakana گفت: «روند مثبت اقتصاد گامبیا واقعی است و نشاندهنده تعهد دولت به اصلاحات، از جمله تلاش برای جذب سرمایهگذاری بخش خصوصی است». وی افزود: «تداوم این پیشرفت مستلزم استفاده از فرصتهای ساختاری شناساییشده در این گزارشها، تسریع ایجاد اشتغال، تقویت درآمدهای داخلی و ساخت اقتصادی فراگیرتر برای زنان و جوانان است».
چالشهای مالی دولت
گزارش بررسی مالیه عمومی نشان میدهد که با وجود پیشرفتهای حاصل شده پس از گذار دموکراتیک سال ۲۰۱۷، آسیبپذیریهای مالی همچنان پابرجاست.
مهمترین یافتهها:
- متوسط رشد سالانه تولید ناخالص داخلی از ۲۰۱۷ تاکنون: ۵ درصد
- متوسط درآمد مالیاتی دولت بین ۲۰۱۷ تا ۲۰۲۴: ۱۰.۳ درصد تولید ناخالص داخلی
- حداقل استاندارد مورد نیاز برای تأمین وظایف اساسی دولت: ۱۵ درصد تولید ناخالص داخلی
- متوسط کسری بودجه: ۴.۵ درصد تولید ناخالص داخلی
بدهی عمومی همچنان بالا است
اگرچه روند بدهی عمومی نزولی بوده، اما در سال ۲۰۲۵ هنوز به حدود ۷۶.۴ درصد تولید ناخالص داخلی میرسد؛ سطحی که گامبیا را همچنان در معرض خطر بالای بحران بدهی قرار میدهد.
امکان افزایش درآمدهای دولت
بانک جهانی برآورد میکند که با اصلاح نظام مالیاتی و رفع نارساییهای موجود، دولت میتواند معادل ۳ تا ۴ درصد تولید ناخالص داخلی درآمد اضافی کسب کند. این منابع میتواند صرف توسعه زیرساختها، بهبود خدمات عمومی، و ایجاد فرصتهای شغلی شود.
توصیههای اصلاحی
گزارش پیشنهاد میکند مدیریت سرمایهگذاریهای عمومی تقویت شود، بدهیهای داخلی معوق تسویه گردد، پروژههای کمک مالی خارج از بودجه در سیستم مالی ملی ادغام شوند، یارانههای عمومی گسترده با حمایتهای هدفمند از اقشار آسیبپذیر جایگزین شوند. همچنین اصلاح نظام حقوق و دستمزد بخش دولتی، استخدامها و دیجیتالیسازی سامانههای پرداخت میتواند طی سالهای ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۹ معادل ۲.۶ درصد تولید ناخالص داخلی صرفهجویی ایجاد کند.
https://thepoint.gm/africa/gambia/national-news/
world-bank-releases-gambias-economic-public-finance-review-2026